مدیریت نظام سیاسی اسلام
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مدیریت نظام سیاسی اسلام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
مجموعه مطالبی که در چند فصل اخیر بیان شد، در ارتباط با ویژگی‌ها و تبیین ساختاری حکومت دینی بود و مباحثی چون ارکان و چارچوب‌های کلی این نظام سیاسی، مبانی مشروعیت، شرایط و حدود وظایف رهبری، را تشریح می‌کرد. بی‌شک برای آشنایی با یک نظام سیاسی، تنها آگاهی از ویژگی‌های ساختاری آن کافی نیست؛ بلکه باید روش اداره آن نظام و نحوه تحقق اهداف آن، نیز معرفی و تبیین گردد. در حال حاضر نظام‌های سیاسی مختلفی در جهان وجود دارند که گاه جدای از مشابهت در ویژگی‌های ساختاری، اهداف و برنامه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ یعنی با تفاوت در نگاه آنها به سعادت انسان و توسعه اجتماعی، روش‌ها و الگوهای ویژه‌ای برای اداره جامعه انتخاب می‌کنند؛ همچنین گاه برخی نظام‌های سیاسی که از لحاظ ساختار و نحوه رهبری با یکدیگر تفاوت جدی دارند، از یک روش اداره و الگوی واحد مدیریتی برای تنظیم امور اجتماعی استفاده می‌کنند. چنین پدیده‌ای ناشی از مشابهت ماهوی و همسانی اهداف کلی است؛ زیرا نمی‌توان از هر طریق و با هر وسیله‌ای به هر هدفی دست یافت؛ بنابراین برای تبیین کامل‌تر هر نظام، لازم است علاوه بر شناخت روند کلی و ساختار آن، مدل‌ها و الگوهایی که آن نظام، برای ایجاد امنیت، تأمین معیشت، ارتقای سطح فرهنگ، تنظیم روابط اجتماعی و امور کلان و زیربنایی دیگر، به کار می‌گیرد، مورد بررسی قرار دارد. بنابراین در ارتباط با روش اداره نظام سیاسی اسلام، مهم‌ترین سؤال این است که آیا باید حکومت دینی به عنوان نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های وحی از روش اداره ویژه و اختصاصی برای سامان‌بخشی و هدایت جامعه به سوی اهداف خود بهره گیرد یا می‌تواند الگوها و روش‌های رایج جهانی را مورد استفاده قرار می‌دهد؟ و آیا روش اداره و برنامه‌ریزی اجتماعی، یک امر صرفاً علمی و عقلانی است یا دین در این رابطه قواعد و مقررات خاصی را بیان کرده است؟ و اگر چنین است، کلیات این روش چیست؟ مسأله فوق در دو قسمت؛ یکی طرح دیدگاه‌ها و دیگری بررسی و نقد دیدگاه‌ها مورد دقت و تعمیق بیشتر قرار می‌گیرد.[۱]
طرح دیدگاه‌ها
در ارتباط با روش اداره حکومت دینی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که به نحو اجمال به مهم‌ترین آن دیدگاه‌ها اشاره می‌شود.
انفکاک روش اداره از دین
گروهی از صاحب‌نظران، معتقد به انفکاک روش اداره از دین بوده و بین کیفیت اداره جامعه و احکام و تعالیم دین، هیچ نوع ارتباطی نمی‌بینند. از نظر آنها برنامه‌ریزی و تدبیر امور اجتماعی، موضوعی است که خارج از حیطه تعالیم دین قرار داشته و صرفاً به عقل و اندیشه علمی و تخصصی بشر مربوط می‌شود. بنابراین از این دیدگاه، نظام اسلامی نیازی به طراحی یک روش اداره اختصاصی نداشته و از همان الگوها و برنامه‌هایی که در سایر کشورهای جهان رایج است، برای اداره جامعه اسلامی استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر: “اداره جامعه، تدبیر امور عمومی، حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبّدی و تأسیسی نیست؛ بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ لذا برنامه‌ریزی، تدبیر امور مختلف مردم و اداره جامعه بر عهده متخصصان و کارشناسان است، نه فقها”[۲].
علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند[۳]، می‌کوشند تا مسیر تئوری جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت اضطراری دوران انتقال به وضع مطلوب نظام سیاسی اسلام، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل مشکلات نظام، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب اداره نظام سیاسی اسلام است[۴]؛ همچنان‌که از ولایت مطلقه فقیه به عنوان مسیر خروج از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و حاکمیت تفکر علمی و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند[۵]. باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش ولایت فقیه را از منصب اداره و به عنوان منصب الهی خارج می‌کنند و آن را در ردیف مناصب عادی و انتخابی توسط مردم، قرار می‌دهند، یا در عین قبول الهی بودن منصب، آن را در حد نظارت و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، تنزیل می‌دهند[۶]، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل مدیریت اجتماعی و اداره نظام سیاسی را از حیطه دین، با وساطت ولی‌فقیه، خارج می‌نمایند.[۷]
ارتباط روش اداره با دین
گروه دیگری از صاحب نظران، معتقدند که روش اداره با مقوله دین ارتباط دارد و ضرورت تأثیرپذیری الگوها و برنامه‌های اداره جامعه را از احکام و تعالیم دین، یادآور می‌شوند. در این گروه، دو نحله فکری می‌توان یافت.
- اولین جریان فکری از این گروه، با بیان تعارض کلی اسلام و تجدد، معتقد است که، اسلام دین جامع و کامل است و همزمان به تمامی جنبه‌های معاش و معاد، توجه دارد؛ از این‌رو تمامی علوم معاش و معاد، جنبه توقیفی دارند؛ یعنی از ناحیه خداوند و وحی الهی با واسطه انبیا به انسان تعلیم داده شده‌اند و اگر غیر این بود، تداوم حیات ممکن نبود[۸]؛ بنابراین در این دیدگاه انتظار می‌رود که باید حکومت قوانین و مقررات اداره امور را از متون وحی اتخاذ نماید و اصولاً باید حکومت اسلامی با نفی دستاوردهای تمدن جدید، تنها مجری احکام اسلامی باشد.
- جریان فکری دیگر از این گروه، ضمن آنکه همانند دیدگاه اخیر تباین کلی تمدن غرب و تمدن اسلامی را قبول دارد، معتقد است که تمدن‌سازی در قالب ساختار و سیستم تمام عیاری انجام می‌شود که از مبانی تا آثار و نتایج در بافت هماهنگ و به هم فشرده‌ای قرار دارند و همدیگر را تأیید می‌کنند. بر این اساس، تجدّد یا تمدن غربی بر مبنای حبّ و گرایش به دنیا پی‌ریزی شده است و در نتیجه آثار و نتایج حاصله متناسب با این مبنا خواهد بود؛ چنانچه تمدن اسلامی نیز بر مبنای پرستش خداوند و توسعه تقرب و تکامل مراتب انسانی، شکل می‌گیرد؛ پس بنابراین نمی‌توان لزوماً آثار و نتایج یکسانی بین این دو تمدن قائل شد؛ البته با این تفاوت که تنها نفی وضع موجود، کافی نیست؛ بلکه تکامل اجتماعی در گرو بافت هماهنگ ابعاد سه‌گانه نظام ارزشی، نظام فکری و نظام رفتار عینی جامعه است که باید بر اساس آموزه‌های دینی در فرایند فهم اجتماعی دوباره تولید شود[۹].[۱۰]
بررسی دیدگاه‌ها
بررسی دیدگاه “انفکاک روش اداره از دین”
نظریه انفکاک روش اداره از دین، در واقع ریشه در ایده معروف “جدایی دین از سیاست” داشته و بر پایه اندیشه “دین حداقل” شکل می‌گیرد؛ یعنی این دیدگاه، محدوده دین را به مسائل عبادی و فردی خلاصه کرده و امور سیاسی و اجتماعی را خارج از گستره دین می‌پندارد؛ بنابراین تأثیرپذیری روش اداره که یک امر کاملاً سیاسی و اجتماعی است از احکام و تعالیم دینی را نیز غیر ممکن می‌بیند و به جدایی روش اداره از دین نظر می‌دهد. در برخورد با نظریه فوق، ابتدا توجه به این نکته ضروری است که اگر دین هیچ پیام و رهنمود خاصی در مورد سیاست و اجتماع نداشته باشد، اصل تشکیل حکومت بر پایه دین نیز غیرممکن خواهد بود و باید عنوان حکومت دینی به حکومت متدینین و نظام سیاسی اسلام به نظام سیاسی مسلمانان تغییر نام یابد؛ زیرا حکومت یک امر کاملاً سیاسی و اجتماعی است و دینی بودن آن در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که در منابع دینی رهنمودهایی در مورد شیوه حکومت‌داری، بیان شده باشد. از سوی دیگر، این ادعا که بشر در حساس‌ترین بخش زندگی یعنی اداره مسایل اجتماعی و انتخاب اهداف توسعه و برنامه‌ریزی‌های تخصصی، نیاز به دین نداشته و صرفاً با تکیه بر عقل و تجربه می‌تواند به بالاترین سطوح تکامل دست یابد، یک ادعای غیرمنطقی است. متأسفانه بیش از چندین قرن است که سیاستمداران سکولار با طرح همین ادعا، مانع از دخالت علمای دین و نهادهای مذهبی در امور سیاسی و اجتماعی شده و با ارائه تعاریف ناقص از توسعه، تکامل و سعادت انسانی و با انتخاب راهکارهای غلط، موجب پیدایش چالش‌های گوناگونی؛ چون: فقر و محرومیت، شکاف عظیم طبقاتی و فساد فراگیر اخلاقی در جوامع مختلف شده‌اند.
امروزه با نگاهی اجمالی به روش‌ها و الگوهایی که حکومت‌های سکولار برای اداره بخش‌های مختلف جامعه، اعم از: سیاست، فرهنگ و اقتصاد در پیش گرفته‌اند، می‌توان از نقایص، ضعف‌ها و پیامدهای خطرناک آنها آگاه شد؛ چنانکه در حوزه سیاست، حاکمیت احزاب فاسد و قدرت‌طلب و در بخش فرهنگ، سلطه رسانه‌های منحرف و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط کمپانی‌های بزرگ چند ملیّتی، آینده همه مردم جهان را در معرض تهدید قرار داده است.[۱۱]
بررسی دیدگاه‌های “ارتباط روش اداره با دین”
بررسی جریان فکری تضاد اسلام و تجدد
این جریان فکری در مرحله سلبی، ساحت قدس دین را از درآمیختگی با تجدد که محصول دستگاه پرستش مادی و غیرالهی است، پاک می‌کند و در مجموع، هماهنگ با پیش‌فرض‌های جامعیت و خاتمیت دین مبین اسلام و موافق عزّت و استقلال جامعه اسلام اسلامی است؛ اما مفاد نظریه آن است که انسان، بیرون از دایره منصوصات دینی، اجازه تصرف و توسعه میدان فاعلیت ندارد و از آن با عنوان دستکاری در آفرینش یاد می‌شود. البته این دیدگاه، در مرحله اثباتی، حرفی برای گفتن ندارد و از آنجا که انسان و جامعه خالی از عمل نیست و به هر حال باید در مقابل موضوعات و مسائل مبتلا به، واکنش و موضع‌گیری مناسب داشته باشد، عنوان می‌کند که: “برای خروج از بن‌بست باید بین نظر و عمل تفکیک قائل شویم؛ یعنی هر چند در تئوری و در مقام نظر، اسلام را معارض تمدن جدید می‌دانیم؛ اما در مقام عمل به دلیل آنکه نفی تمدن جدید و مظاهر آن، موجب تنگنا و عسر و حرج و اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد، از باب اضطرار، به هر میزان که لازم و ضروری باشد، از ساز و کارهای تمدن جدید استفاده خواهیم کرد”[۱۲] و از فواید و نتایج نظریه به این بسنده می‌کند که نفی انفعال روحی و فکری در مقابل غرب و تجدد و ابطال پندار عقب‌ماندگی، مهم‌ترین دستاورد نظریه تعارض اسلام و تجدد است که مانع غلبه تام و تمام غرب خواهد شد و از سوی دیگر معتقد است که در مقام عمل نیز می‌توان از توسعه و تشدید حاکمیت غرب بر شؤون گوناگون جامعه، جلوگیری نموده با در پیش گرفتن راهبرد “اقدم و انتظار” به اندازه وسع و فرصت‌های باقی مانده، به اصلاح امور پرداخته و با گسترش روشنگری در مورد وضعیت اضطراری و نامتعادل حاکم بر زمانه کنونی، جوامع بشری را برای تحولی عمیق و فراگیر که عالم و آدمی نو ایجاد خواهد کرد، آماده نمود[۱۳].
اگر نظریه‌ای نتوانست، در مرحله اثباتی رهنمود داشته باشد؛ هرچند در مرحله سلبی به نتایج خوبی رسیده باشد؛ اما قابل دفاع نیست و همان‌طور که اذعان شد، در این نظریه نیز، هیچ موضع اصلاحی جدیدی در مرحله عمل اتخاذ نمی‌شود و جامعه اسلامی، همچنان دچار انفعال و تحت تأثیر سیاست‌ها و همسو با جهت‌گیری تجدد و نظام سیاسی حاکم بر آن تمدن خواهد بود، مضافاً بر اینکه در مرحله تئوریک نیز دستگاه معرفتی پویا و فعالی که در آن، عقل، به عنوان پیامبر درونی، نقش واقعی خود را یافته باشد، ارائه نمی‌شود.
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۱.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.
- ↑ رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.
- ↑ حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.
- ↑ حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.
- ↑ رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۲.
- ↑ رجوع کنید به اسلام و تجدد، مهدی نصیری، ص۲۵۳.
- ↑ رجوع کنید به: جزوه حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری، ص۱۳۴-۱۶۵؛ و همچنین مقولاتی پیرامون مدنیت تکاملی، سید جعفر مرعشی، ص۱۷۳-۱۸۵.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۴.
- ↑ اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.
- ↑ اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.