حکمیت در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکمیت است. حکمیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکمیت در قرآن - حکمیت در نهج البلاغه - حکمیت در تاریخ اسلامی - حکمیت در فقه سیاسی - حکمیت در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

1. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
2. ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾.

نکات

موضوع داوری شخص پیامبر در کارها است. در آیه اول می‌گوید ولی چنین نیست، به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی‌آورند، مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ سپس از حکمی‌که کرده‌ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند، ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ و کاملًا سرِ تسلیم فرود آورند. ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ و در آیه دوم باز مسئله داوری پیامبر در پیش یهود است که می‌فرماید، و چگونه تو را داور قرار می‌دهند، با آنکه تورات نزد آنان است که در آن حکم خدا [آمده] است‌؟ ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ سپس آنان بعد از این [طلبِ داوری] پشت می‌کنند، و [واقعاً] آنان مؤمن نیستند. ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾.

داورى برخاسته از توافق دو طرف درگیرى

«حکمیت»، مصدر جعلى یا اسم مصدر از ریشه «ح ـ ک ـ م» است. حُکم در لغت مطلق بازداشتن یا بازداشتن از فساد به قصد اصلاح است.

حکمیت که در فارسى به آن داورى و میانجیگرى گفته مى‌شود، در اصطلاح فقه و حقوق، داورى برآمده از توافق دو طرف درگیرى بر پذیرش رأى و حکم فردى خاص با هدف پایان دادن به اختلاف و خصومت است؛ لیکن نه به روش دادگاه‌هاى رسمى. این‌گونه داورى، داورى به تراضى یا قراردادى نیز نامیده مى‌شود. حکَم (داور) شخصى غیر از قاضى است که دو طرف دعوا یا دادگاه، حل و فصل خصومت را به نظر او وامى‌گذارند.حکمیت، گرچه شبیه قضاست، با آن تفاوت دارد؛ زیرا قاضى در قضا اختیارات تام و گسترده دارد و در همه اختلافات مى‌تواند حکم کند؛ ولى حکمیت تنها در مواردى است که دو طرف درگیرى به داورى در آن رضایت دهند. براى حکمیت و قضا، تفاوت‌هاى بسیار دیگرى نیز یاد شده است. فقیهان در میان مباحث قضا، از مسئله تحکیمسخن گفته‌اند: تحکیم شرعى آن است که دو تن، شخص داراى شرایط حکم کردن را براى رفع اختلاف خویش داور قرار دهند؛ چنین داورى را قاضى تحکیم ـ در برابر قاضى منصوب ـ مى‌نامند. بیشتر فقها مشروعیت قاضى تحکیم را مى‌پذیرند؛ ولى درباره قلمرو حکم وى که مانند قاضى منصوب، محدودیتى ندارد یا در موارد خاصّى است، نیز در اینکه حکم او به مجرّد صدور نافذ مى‌شود یا پس از رضایت دو طرف نزاع،اختلاف نظر هست.

مشهور فقیهان امامیه، در قاضى تحکیم، همه شرایط قاضى منصوب از جمله اجتهاد را شرط مى‌دانند، بنابراین در دوره غیبت، قاضى تحکیم تحقق نمى‌یابد؛ زیرا نامجتهد شرط قضا را ندارد و مجتهد را ائمه (ع) به صورت عامّ براى قضا نصب کرده‌اند. داورى از شیوه‌هاى بسیار پیشینه‌دار براى حل اختلاف است که در گذشته تاریخ تمدّن بشرى ثبت شده است. از آغاز پیدایى تمدن تا زمان سومریان (۲۸۰۰ ق. م.)، هخامنشیان (۵۵۰ ق. م.)، یونان قدیم (۴۸۷ ق. م.) و روم باستان (۱۵۰ ق. م.) گام‌هایى براى تکامل قانون و حقوق برداشته شده که یکى از آنها ایجاد محاکمى بوده است که در آنها بزرگان کنار یکدیگر نشسته‌اند، تا در نزاع‌ها راه حلى براى آشتى دو طرف یابند و پیش از آنکه به حکم قانونتوسل جویند، دعواى آنان را دوستانه و مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. ایجاد چنین محاکمى به تسریع در کار دادگاه‌ها مى‌انجامیده است، از این رو دادگاه‌ها معمولاً از رسیدگى به دعاوى واگذار شده به حَکَم خوددارى مى‌کرده‌اند. رضایتقریش به داورى پیامبر(ص) در داستان نصب حجرالاسود از نمونه‌هاى حکمیت در تاریخ عرب پیش از اسلام است.حکمیت میان امیرمؤمنان، على (ع) و معاویه در سال ۳۷ هجرى پس از جنگ صفّین، از رویدادهاى ناگوار صدر اسلام است که در آن به سبب سادگى ابوموسى و فریب خوردن وى از عمروعاص چنین اعلام شد: على از خلافت عزل و معاویه بر خلافت نصب مى‌شود. خوارج که خود از تحمیل کنندگان حکمیت بر امیرمؤمنان (ع) بودند، با انتخاب شعار لا حُكْمَ إِلّا لِلّه حکمیت را باطل و کفرآور دانسته و از لشکر امام على (ع) جدا شدند. امام (ع) فرمود: خوارجسخن حقى را مى‌گویند که از آن باطل اراده شده است. برپایه گزارشى، ابن عباس در پاسخ خوارج، به آیه ۳۵ نساء استدلال کرد که در آن به حل اختلافات از راه حکمیت فرمان داده شده است، در نتیجه ۲۰۰۰۰ نفر توجیه شدند و به پیروى از امام (ع) برگشتند.، چنان‌که برخى از مفسران نیز این آیه را دلیل اثبات حکمیت و بطلان نظر خوارج دانسته‌اند. مشتقات واژه حکم در آیات فراوانى به کار رفته‌اند؛ ولى تنها چند مورد درباره حکمیت‌اند. در این آیات به تأثیر حکمیت در رفع اختلافات خانوادگى، حکمیت برخى از پیامبران (ع) و نکوهش درخواست حکمیت از طاغوت پرداخته شده است؛ همچنین مفسران ذیل آیات از حکمیت موسى (ع) و ذیل آیه ۲۶ احزاب از حکمیت سعدبن معاذ سخن به میان آورده‌اند، هرچند در تفاسیرى، برخى از این موارد از مصادیق قضا به شمار آمده‌اند..

حکمیت در اختلافات خانوادگى

قرآن کریم پس از اشاره به راهکارهایى براى جلوگیرى از گسترش اختلاف میان زن و شوهر مى‌فرماید: در صورتى که از جدایى زن و شوهر بیم داشتید، حکَمى از خویشاوندان مرد و حکَمى از خویشاوندانزن برگزینید؛ اگر قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان آن دو سازگارى ایجاد مى‌کند: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا﴾ به گفته مفسران، چنانچه حاکم اسلامى به شدت اختلاف * و جدایى میان زن و شوهرى علم یا گمان و بیم داشته باشد، واجب یا مستحب است که براى رسیدگى به آن، داورى از خویشاوندان مرد و داورى از خویشاوندانزن برگزیند، تا با یکدیگر شور کنند و براى آشتى دادن آن دو تدبیرى بیندیشند. برخى انتخاب دو حکَم را به عهده خود زن و شوهر دانسته‌اند. در ادامه آیه اشاره مى‌فرماید که اگر دو حکَم یا زن و شوهر به دنبال اصلاح باشند، خدا نیز یارى کرده و میان دو همسر سازگارى پدید مى‌آورد: ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاإِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. این محکمه خانوادگى، امتیازات ویژه‌اى دارد که در دیگر محاکم قضایى یافت نمى‌شوند؛ مانند اینکه دو حکَم از خویشاوندان طرفین هستند، از این رو مى‌توانند نزاع را از راه عاطفه و محبت حلّ کنند؛ نیز زن و شوهر اسرار زندگى خود را فاش نمى‌کنند و در صورت آشکار کردناسرار، تنها در محیط خانوادگى آشکار مى‌شود؛ همچنین آشتى دو طرف براى داوران نیز به سبب خویشاوند بودن بسیار مهم است؛ همچنین این محکمه هیچ‌یک از مشکلات، هزینه‌ها و سرگردانى‌هاى محاکم معمولى را ندارد و بى هیچ‌گونه تشریفاتى، زن و شوهر مى‌توانند در کمترین زمان به مقصود برسند. در پایان آیه از علیم و خبیر بودن خدا سخن به میان آمده است: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا﴾ تا اشاره فرماید که فرمان تشکیل چنین محکمه‌اى برخاسته از علم الهى است و به دو حکَم هشدار دهد که مراقب نیت خود بوده و هدفشان آشتى دادن دو طرف باشد. داوران باید شایسته داورى باشند و بتوانند ریشه‌هاى اختلاف را تشخیص و براى آن راه حل مناسبى بیابند. فقیهان درباره این آیه، افزون بر مباحث یادشده، از جهات گوناگون دیگرى مطالبى یاد کرده‌اند؛ از جمله برپایه مشهور، این آیه از مصادیق تحکیم است نه وکالت؛ و بر این مطلب اجماع نیز ادعا شده است؛ نیز براى دو حکَم شرایطى مانند بلوغ، عقل، حرّیت، عدالت، ذکوریت و اسلام ذکر شده‌اند؛ همچنین مشهور فقیهان، دو حکَم را تنها براى آشتى دادن میان دو همسر مجاز مى‌دانند؛ ولى حکم به جدایى آن دو جایز نیست، مگر با اجازه آنها؛ نیز هر شرطى که براى حل اختلاف از سوى دو حکَم بیان شود، اگر خلاف شرع نباشد، براى زن و شوهر الزام‌آور است. براساس قول مشهور، لازم نیست حتما دو حکَم از خویشاوندانزن و شوهر باشند؛ زیرا با حکمیت دیگران نیز هدف به دست مى‌آید و ذکر «اهل» در آیه از باب اغلبیت است. درباره شرطیت رضایت زن و شوهر به دو حکَم و حضور آنان در زمان حکمیتاختلاف هست..

حکمیت موسى(ع)

در میان بنى‌اسرائیل قتلى رخ داد و دو قبیله براى یافتن قاتل درگیر شدند: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌۭ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ و سرانجام تصمیم گرفتند براى پایان دادن به خصومت و براى داورى میان خود، نزد موسى(ع) بروند. آن حضرت به امر خدا، فرمان داد گاوى را بکشند و بخشى از بدن آن را به بدن مرده بزنند تا زنده شود و قاتل خویش را بشناساند: ﴿فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا...﴾..

حکمیت داوود(ع)

در آیات ۲۱ ـ ۲۵ سوره «ص» سخن از آزمایش داوود(ع) به دست افرادى است که به گفته بیشتر مفسران از فرشتگان بودند. آنان از دیوار محراب عبادت داوود(ع) بالا رفته و با حضور نزد آن حضرت از وى خواستند میان آنان داورى و اختلافشان را حل کند: ﴿إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ﴾ یکى از آنان گفت: برادر من ۹۹ میش دارد و من یک میش دارم و او با تندى از من مى‌خواهد که این یک میش را نیز به وى بدهم. داوود(ع) به وى گفت: او با درخواست گوسفندت به تو ستم کرده است. آن حضرت پس از آن دانست که خدا وى را آزموده است، بنابراین از درگاه الهى آمرزش خواست و خدا او را آمرزید. درباره سبب آمرزش خواستن داوود(ع) سخنان گوناگونى یادشده است؛ مانند اینکه آن حضرت در شیوه داورى شتاب و پیش از شنیدن سخن طرف مقابل حکم کرد..

حکمیت سلیمان(ع)

قرآن کریم از داورى حضرت سلیمان(ع) و داوود(ع) درباره کشتزارى یاد مى‌کند که گوسفندان قومى دیگر، آن را تباه کرده بودند: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ﴾ برپایه برخى روایات، گوسفندان فردى، شبانه به تاکستانى در آمدند و با خوردن برگ‌ها و خوشه‌هاى انگور، تاکستان را تباه کردند. مالک باغ و صاحب گوسفندان با یکدیگر اختلاف کرده و داورى نزد داوود(ع) بردند. از نظر داوود(ع) در برابر این خسارت بزرگ باید همه گوسفندان به مالک باغ داده مى‌شد؛ ولى سلیمان(ع) که در آن زمان کودک بود، چنین داورى کرد که صاحب باغ باید از منافع گوسفندان (شیر و پشم) بهره برد و مالک گوسفندان باید باغ را اصلاح کند؛ سپس به صاحب آن تحویل شود و گوسفندان نیز به مالکشان برگردند. قرآن، حکم سلیمان(ع) را درست دانسته است...

حکمیت پیامبر اکرم

قرآن کریم سوگند یاد مى‌فرماید که اطرافیان پیامبر(ص) نیستند، مگر در اختلافاتشان آن حضرت را به حکمیت طلبند و سپس از داورى وى حتى در دل خویش نیز ناراحتى حس نکرده و کاملاً تسلیم باشند: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًۭا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًۭا﴾ در شأن نزول آیه گفته شده است: زبیر بن عوام که از مهاجران بود با یکى از انصار بر سر آبیارى نخلستان‌هاى خود که در کنار هم قرار داشتند، اختلاف کرد و براى حل آن نزد پیامبر(ص) رفتند و حضرت فرمود: نخست زبیر آبیارى کند که باغش بالاتر قرار دارد و سپس مرد انصارى که باغش پایین‌تر است. مسلمان انصارى از داورى عادلانه پیامبر(ص) ناراحت شد و گفت: آیا این قضا براى آن بود که زبیر، عمه‌زاده توست؟! پیامبر(ص) از این سخن بسیار ناراحت شد و در این هنگام آیه یاد شده فرود آمد و به مسلمانان هشدار داد. برخى مفسّران، آیه را در مقام رد ایمان منافقان دانسته‌اند؛ ولى آیه و حکم آن، افزون بر منافقان، مسلمانانى را نیز دربرمى‌گیرد که گمان مى‌کنند مجرد تصدیق به آنچه خدا نازل کرده است حقیقت ایمان است، در حالى که ایمان حقیقى، تسلیم شدن کامل انسان در باطن و ظاهر است و با چنین تسلیمى، چگونه مؤمن مى‌تواند داورى پیامبر(ص) را نپذیرد؛ یا در درون خود نسبت به حکم پیامبر(ص) دلتنگ باشد. نیز قرآن از گروهى از یهودیان یاد مى‌کند که اهل گناه و تحریف بودند و براى شنیدن حکمى ناعادلانه و برخلاف تورات، نزد پیامبر(ص) آمده و از ایشان خواستار حکمیت شدند، در حالى که مى‌خواستند اگر آن حضرت هماهنگ با خواسته آنان حکم کرد بپذیرند، وگرنه آن را رد کنند: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌۭ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ﴾ به گفته مفسران، یهودیان در حکم سنگسار کردن زناکار، میان اشراف قوم و توده مردم تبعیض روا داشته و به هدف حذف حکم سنگسار براى اشراف، نزد پیامبر(ص) آمده بودند. در آیه پسین به پیامبر(ص) اختیار داده شده است که به تناسب شرایط و اوضاع، داورىِ آنها را بپذیرد یا نپذیرد و یادآورى شده است که در صورت رد کردن آن، یهودیان نمى‌توانند به پیامبر(ص) هیچ‌گونه آسیب ـ دینى یا دنیایى ـ برسانند؛ ولى اگر آن را پذیرفت، باید میان ایشان به عدالت حکم کند: ﴿سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًۭٔا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾، چنان‌که آن حضرت فرمان یافته است میان آنان براساس آنچه خدا نازل کرده است حکم کند و از هوس‌هایشان پیروى نکند: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ﴾ اختیار پذیرش یا رد حکمیت، پس از پیامبر(ص) براى دیگر حاکمان اسلامى نیز ثابت است و به دیده همه فقیهان شیعه و سنى، در صورتى که دو طرف نزاع نامسلمان باشند، حاکم اسلامى در پذیرش یا رد حکمیت میان آنان اختیار دارد، مگر آن دو از اهل ذمه باشند، در این صورت، برخى از فقیهان اهل تسنن، پذیرش حکمیت را بر حاکم اسلامى لازم دانسته‌اند. قرآن در ادامه تعجب اظهار کرده است که یهودیان، پیامبر(ص) را میان خود حکَم قرار دادند؛ زیرا حُکم مسئله اختلافى‌شان در تورات بود و آنان این حکم را زیر پا گذاشته و براى حکمیت نزد کسى آمدند که نبوت وى را نمى‌پذیرفتند: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾...

حکمیت سعد بن معاذ

در آیه ۲۶ احزاب به شکست سخت برخى اهل کتاب اشاره شده است که در جنگ احزاب با دشمنان مسلمانان متحد شدند. بر اساس این آیه، خدا آنان را از قلعه‌هایشان پایین آورد و در دل‌هایشان بیم افکند و مسلمانان، گروهى از آنان را کشتند و عده‌اى را اسیر گرفتند: ﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَـٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًۭا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًۭا﴾. به گزارش برخى تفاسیر، پس از محاصره یهود بنى‌قریظه به دست مسلمانان و ناامیدى یهودیان از امکان مقابله با مسلمانان، سعد بن معاذ با پیشنهاد پیامبر(ص) میان ایشان و یهود بنى‌قریظه به حکمیت برگزیده شد و وى حکم کرد که جنگاوران یهود کشته و زنان و فرزندانشان اسیر شوند. این حکم برپایه مفاد پیمان‌نامه‌اى بود که یهودیان با پیامبر(ص) بسته و متعهد شده بودند که از هرگونه اقدامى ضد پیامبر(ص) خوددارى کنند و در پى نقض این پیمان، پیامبر(ص) حق داشت خون آنان را ریخته و ذریه‌شان را به اسارت درآورد..

حکمیت طاغوت

قرآن کریم با شگفتى از کسانى یاد کرده است که گمان مى‌کنند به آنچه خدا نازل کرده است ایمان دارند؛ ولى مى‌خواهند براى حکمیت نزد طاغوت روند، در حالى که خدا در کتاب‌هاى آسمانى به مؤمنان فرمان داده است که به طاغوت کفر بورزند: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًۭا﴾، بنابراین مؤمنان به کتاب‌هاى آسمانى هیچ‌گاه براى حکمیت نزد طاغوت نمى‌روند.

برپایه روایتى از امام باقر و امام صادق(ع) طاغوت، هرکسى است که براى حکم کردن به وى مراجعه کنند و او ناحق حکم کند. برخى مفسران در شأن نزول آیه گفته‌اند: مردى یهودى با مردى منافق اختلاف کردند و یهودى که مى‌دانست پیامبر اکرم(ص) اهل رشوه نیست، پیشنهاد کرد براى حکمیت نزد آن حضرت روند؛ ولى منافق از وى خواست که به کعب بن اشرف مراجعه کنند؛ زیرا مى‌دانست که او رشوه مى‌گیرد و به سود وى حکم مى‌کند..

منابع

1. سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم
2. سادات، سید محسن، مقاله «حکمیت»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۱