عقد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
مقدمه
«عقد»، قرارداد و هر نوع توافق دو یا چندنفرهای که مبتنی بر پارهای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام میپذیرد.
عقدها و معاملات برخلاف عبادات از امور امضایی است که شارع آنها را امضا کرده، امام خمینی نیز تصریح کردهاست که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کردهاست.
برخی عقود را توقیفی و متوقف بر اذن شارع دانستهاند، اما امام خمینی ادعای توقیفیبودن را نظری نادرست میداند.
عقد انواعی دارد چون: معاوضی و غیر معاوضی؛ عهدی و اذنی؛ و احکام مشترکی دارند، چون: اصل لزوم، صحت و فساد و تعلیق و تنجیز.
امام خمینی، تقسیم عقد به عهدی و اذنی را نمیپذیرد و از نگاه ایشان نهی تنزیهی، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما نهی تحریمی، موجب فساد معامله خواهد بود.
عقد دارای ارکانی است چون:
- صیغه: شرایطی دارد چون: صراحتداشتن لفظ ایجاب و قبول، عربیبودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول؛ امام خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی بهکار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانستهاست.
- دو طرف عقد: شرایطی دارد، چون: بلوغ، عقل، قصد، مالکیت بر عین و محجور نبودن.
- عوض و معوّض: شرایطی دارد، چون: مالیت داشتن، مملوک بودن و قدرت بر تسلیم؛ امام خمینی معتقد است اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، معامله صحیح است.
فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار جایز نخواهد بود. امام خمینی خیار را بهمعنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمردهاست، و منشأ خیار را سه امر دانسته: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا و تعداد خیارها را هفت مورد برشمردهاست.
در حکومت اسلامی پایبندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته میشود، لازم است؛ هرچند باعث بهمشقتافتادن باشد؛ اما به تصریح امام خمینی حکومت در صورت لزوم، میتواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد منعقد میشود را یکجانبه لغو کند.[۱]
معناشناسی
عقد به معنای بستن، بافتن، گرهزدن ریسمان و محکم کردن است[۲] و در معنای عهد و عقد در معاملات نیز بهکار رفته است.[۳] در فارسی واژه قرارداد به معنای قول و پیمان،[۴] معادل عقد به کار میرود.[۵] در کاربرد فقهی نیز هر نوع توافق دو یا چند نفرهای است که مبتنی بر پارهای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام میپذیرد.[۶] عقد از امور اعتباری بهشمار میآید.[۷] امام خمینی دربارهٔ علت نامگذاری قراردادها به «عقد»، بر این باور است عقد نخست در امور محسوس و به معنای طنابی که در آن گره ایجاد شده یا به معنای قلاده بهکار رفت؛ ولی بعداً بهطور استعاره در مورد امور معنوی و معاملاتی از قبیل بیع و اجاره و امثال آنکه میان مردم رایج بوده، بهکار گرفته شد[۸]؛ زیرا نسبت اعتباری هر شخص به اموال و حقوق خود، همچون طناب است و در تبادل این نسبتها نیز گرهای شبیه به گره در طناب، ایجاد میشود.[۹] ایشان برای این مدعا، همراهی فهم عرف و شواهدی از ظواهر آیات قرآن کریم[۱۰] و سخن زمخشری[۱۱] و طبرسی[۱۲] را ذکر کرده است.[۱۳]
در اصطلاح عقد دارای دو نوع کاربرد است:
- کاربرد اعم؛
- کاربرد عقد در مقابل ایقاع.
عقد در مقابل ایقاع قراردادی است که انشای آن با اراده دو تن محقق میشود[۱۴]؛ اما ایقاع با یک اراده تحقق مییابد و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد.[۱۵] ضابطه این تقسیم اینگونه بیان شده است که در عقود، قوام ایجاد مضمون معامله، با تصرف در سلطه دیگری است؛ بنابراین تحقق آن وابسته به پذیرش دیگری است؛ اما در ایقاعات، مضمون آن تصرف در سلطنت دیگری نیست؛ از اینرو در تحقق آن نیازی به قبول آن دیگری نیست.[۱۶] عهد نیز ازجمله واژگان مرتبط با عقد است؛ و اعم از آن است. از اینرو هر عقدی عهد است؛ ولی هر عهدی عقد نیست؛ زیرا عقد در معنای خاص همواره میان دو تن تحقق مییابد، برخلاف عهد که ممکن است یک تن آن را انجام دهد. همچنین در مفهوم عقد شدت و تأکید بیشتری نهفته است.[۱۷].[۱۸]
پیشینه
از دیرباز در میان اقوام و ملتها انواع عقدها و قراردادها مانند انواع معاملات و نکاح با شرایط مختلف مرسوم بوده است.[۱۹] انسانها در آغاز با انجام معاملاتی ابتدایی و ساده نیازمندی خود را بر طرف میکردند[۲۰]؛ اما بهتدریج همراه با نیاز جوامع بشری و اختراع سکه در زمان کروزس، پادشاه سرزمین لیدی، قراردادها دستخوش تغییر و تنوع فراوانی شدند.[۲۱] در تورات نیز به برخی معاملات اشاره شده و از کمفروشی و نیرنگ در معامله نهی شده است.[۲۲]
در عصر پیش از اسلام و زمان عرب جاهلی نیز بسیاری از قراردادها در میان مردم آن زمان متداول بود و برخی به تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول بودند. اسلام نیز به داد و ستد میان مسلمانان توجه کرد و بعضی از عقودی را که پیش از اسلام متعارف بود، تأیید کرد یا شروطی به آن افزود؛ همچنین از برخی که دارای مفسده بودند مثل ربا، نهی کرد؛ مانند آیه الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
[۲۳] که خداوند در آن بیع را حلال و ربا را حرام دانسته است:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
؛ همچنین در آیه اول سوره مائده مؤمنان را امر میکند که به قراردادهای خود وفا کنند:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[۲۴]. گواه بر امضایی بودن عقود روایات فراوان از رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است.[۲۵] پیامبر(ص) قراردادهای اقتصادی با اقوام مختلف انجام میداد؛ مانند قراردادی که با یهودیان خیبر امضا کرد[۲۶] و مبنای عقد مزارعه و مساقات گردید.[۲۷]
فقها نیز در کتابهای فقهی خود همواره بر معرفی معاملات و قراردادها و بیان حد و مرز آنها همت گماشته و احکام مختلف آن را بررسی کردهاند؛ چنانکه محقق حلی بحث از عقود و ایقاعات را در کنار عبادات و احکام به صورت مستقل مطرح کرده[۲۸] و این روش در عموم کتابهای بعدی رعایت شده است[۲۹] تا اینکه در زمان شیخ انصاری که تحلیل و بررسی احکام معاملات شاهد رشد و شکوفایی فراوانی شد.[۳۰] پس از وی فقها به بررسی مفصل احکام معاملات توجه نشان دادند و حواشی متعددی بر کتاب المکاسب وی نگاشته شد، مانند حاشیه آخوند محمد کاظم خراسانی، میرزا حبیبالله رشتی، سید کاظم طباطبایی و محمد حسین اصفهانی و کتابهای مستقلی نیز در بررسی احکام انواع عقود نگاشته شد، مانند بیع،[۳۱] اجاره، مضاربه، مزارعه و رهن تألیف.[۳۲]
امام خمینی نیز به صورت مفصل در دو کتاب المکاسب المحرمه و کتاب البیع احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام خرید و فروش و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است.[۳۳].[۳۴]
امضایی بودن عقدها
فقها عقدها و معاملات را برخلاف عبادات[۳۵] از امور امضایی دانستهاند که از گذشته در میان عقلا رایج بوده و شارع آنها را تأیید و امضا کرده است.[۳۶] امام خمینی با تأکید بر این مطلب تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است.[۳۷] ایشان حتی در مثل طلاق خُلع و مبارات نیز قائل به تأسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در متعه احتمال تأسیسی بودن را مطرح کرده است.[۳۸] البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تأسیسی و امضایی را درست نمیداند و امضای شارع را جعل حکم نمیشمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا عقلا را کافی دانسته است[۳۹].[۴۰]
توقیفی یا غیر توقیفیبودن عقدها
مشهور فقهای پیشین[۴۱] عقود را توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع دانستهاند [۴۲]؛ از اینرو تنها در عقودی که در زمان شارع بوده است، مانند بیع و اجاره، مشروعیت و لزوم وفا را پذیرفتهاند.[۴۳] در برابر عدهای از فقها[۴۴] و بیشتر فقها در سدههای اخیر[۴۵] بر این باورند که عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به همه قراردادهایی است که از جهت عرفی عقد بر آنها صدق میکند، هرچند در زمان شارع وجود نداشته و بعدها بر اساس نیاز به وجود آمده باشند.[۴۶]
امام خمینی نیز پس از ذکر احتمالات مختلف ذیل آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[۴۷] [۴۸] ادعای توقیفی بودن و انحصار اینگونه عمومات را در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان میگیرد، به دور است.[۴۹] ایشان در ادامه، خطور چنین احتمالی را از افراد آشنای به زبان عرف، بسیار بعید دانسته است؛ زیرا آیات قرآن کریم در مقام قانونگذاری پایدار تا قیامت نازل شده و در تنگنای عقدها و معاملههای متداول در آن زمان محدود نمیشود.[۵۰].[۵۱]
انواع عقد
در کتابهای فقهی برای عقد به اعتبارهای مختلف تقسیماتی ذکر شده است که عبارتاند از:
معاوضی و غیر معاوضی
عقود به عقود معاوضی مثل بیع و اجاره و عقودِ غیرمعاوضی مانند رهن و هبه غیر معوّضه تقسیم میشوند.[۵۲] برخی از فقها صلح را نیز عقد مستقلی دانستهاند و عقودِ غیر معاوضی را به سه قسم افزایش دادهاند.[۵۳] عقدهای معاوضی عقودیاند که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرفاند و هر طرف در برابرِ مال یا تعهدی که میدهد، مال یا تعهد دیگری را برای خود حاصل میکند، مانند بیع[۵۴] و در مقابل در عقد غیر معوّض، یک یا چند شخص تعهد بر امری میکنند، بدون اینکه برای آنان عوض و التزام ایجاد شود، مانند هبه و جعاله.[۵۵].[۵۶]
عهدی و اذنی
عقودی را عهدی گویند که حقیقت آن عهد و التزام مؤکدی از طرفین باشد که در آن برخی شرایط ویژه مانند ایجاب و قبول معتبر است؛ اما عقود اذنی، عقود صوریاند و در آنها هیچگونه تعهد و التزام طرفینی وجود ندارد، بلکه صرفاً از قبیل اذن و اباحه تصرفاند مانند وکالت[۵۷]؛ بر این اساس اینگونه امور از نظر کاربرد عرفی، عقد نیستند[۵۸]؛ هرچند از آنجا که اذن، به صورت ایجاب، و رضایت طرف دیگر، به صورت قبول واقع میشود، در تعابیر برخی فقها به آن عقد گفته شده است.[۵۹] امام خمینی بر این باور است که هیچ معنای معقولی برای عقود اذنی وجود ندارد؛ از اینرو تقسیم عقود به عهدی و اذنی را نمیپذیرد و وکالت و مانند آن را جزو عقود عهدی و مشروط به قبول میداند؛ در نتیجه اگر وکیل قبول وکالت نکند و در عین حال عمل مورد وکالت را انجام دهد، نافذ نخواهد بود، اما مأذون اینگونه نیست.[۶۰].[۶۱]
احکام کلی عقدها
در میان عقدها احکام مشترک و کلی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
اصل لزوم
عقود به دو قسم لازم و جایز تقسیم شدهاند. در عقد لازم جز در موارد خاص هیچیک از طرفین معامله بدون رضایت دیگری حق فسخ ندارند مانند بیع، اجاره و رهن[۶۲]؛ اما در عقد جایز معاملهکننده هرگاه بخواهد میتواند عقد خود را فسخ کند، مانند وکالت، ودیعه و عاریه.[۶۳] امام خمینی نیز با اشاره به این تقسیمبندی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است.[۶۴]
هرگاه در لزوم و جواز عقدی شک شود، اصل در عقود بر لازم بودن آنهاست.[۶۵] مشهور فقها[۶۶] این اصل را قاعدهای دانستهاند که از عموماتی مانند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[۶۷] و « اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[۶۸] قابل استفاده است[۶۹]؛ البته احتمالات دیگری نیز ذکر شده است، مانند استناد به قاعده اکل مال به باطل در آیه
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
[۷۰] [۷۱]
امام خمینی در ضمن مباحثی چون بیع،[۷۲] صلح،[۷۳] اجاره،[۷۴] مزارعه[۷۵] و کفالت[۷۶] بر لزوم این عقدها تصریح کرده است. ایشان ذیل بحث معاطات که آن را یکی از اسباب انشایی بیع میداند، برای اثبات لزوم معاطات به هشت دلیل اشاره کرده و آنها را نقد و بررسی کرده است که برخی از آنها عام و شامل همه عقودند؛ مانند آیه لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
[۷۷]؛[۷۸] و آیه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
که تا به امروز برای اثبات لزوم عقدها به این آیه استناد شده است[۷۹]؛ همچنین حدیث « اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[۸۰] که بر لزوم پایبندی مؤمنان بر شرطهای خود دلالت دارد[۸۱] و حدیث سلطنت[۸۲] که تسلط مردم بر اموال خود را بیان میکند[۸۳] و حدیث «لایحل»[۸۴] که دربارهٔ حلالنبودن مال مسلمان مگر در صورت رضایت او سخن میگوید،[۸۵] از جمله این دلایلاند. افزون بر این ایشان در ادامه با چشمپوشی از دلایل لفظی برای اثبات لزوم، اصل استصحاب را قابل استناد دانسته است[۸۶]؛ اما بنای عقلا را قابل استناد نمیداند.[۸۷].[۸۸]
صحت و فساد
دربارهٔ صحت و فساد در عقود دو بحث مهم مطرح شده است:
- وضع الفاظ برای صحیح یا اعم: بعضی از فقها بر این عقیدهاند که الفاظ معاملات، حقیقت در معامله صحیحاند؛ زیرا نشانههای شناخت موضوعله، مثل تبادر و صحیحنبودن سلب در اینجا وجود دارد؛ از اینرو اقرار به انجام بیع، بر معنای صحیح آن حمل میشود.[۸۹] در مقابل، بعضی قائل به وضع الفاظِ معاملات برای اعم از صحیح و فاسدند.[۹۰] فایده این دو قول این است که در فرض اول، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری در قرارداد، اطلاقهایی از قبیل
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
[۹۱] مُجمل خواهند بود و نمیتوان به آنها استناد کرد[۹۲]؛ زیرا صدق بیع بر موردی که جزء یا شرط مورد نظر را ندارد، آشکار نیست تا به اطلاق دلیل استناد شود[۹۳]؛ اما اگر لفظ برای اعم وضع شده باشد، استناد به اطلاق صحیح است.[۹۴]
امام خمینی نخست همسو با برخی از علما[۹۵]تذکر میدهد در موضوعله الفاظ معاملات، دو مبنا وجود دارد: اگر اسامی معاملات بر مسببات و اموری وضع شده باشند که مترتب بر این معاملاتاند، نزاعِ صحیح و اعم جاری نخواهد بود؛ زیرا مسببات اموری بسیطهاند که امر آنها دایر میان بود و نبود است، نه اینکه به شکل فاسد موجود باشند؛ هرچند ایشان در ادامه برای مسببات نیز فرضی را تصویر میکند که بر اساس آن، نزاع صحیح و اعم جاری میشود[۹۶]؛ اما اگر موضوعله آنها اسباب باشد، نزاع در آن جریان مییابد[۹۷] و نظریه وضع معاملات برای اعم بیاشکال است[۹۸]؛ اما حق آن است که الفاظ معاملات، برای مسببات وضع شدهاند[۹۹] و مراد از مسبب، تبادلی است که به واسطه اسباب معاملات حاصل میشود نه ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع.[۱۰۰] مستند این حکم تبادر است و اتصاف الفاظ معاملات بر صحت و فساد دلیل بر این نیست که برای اسباب وضع شده باشند؛ زیرا مسببات انشائی نیز متصف به صحت و فساد میشوند[۱۰۱]؛ هرچند ایشان در حاشیه مناهج الوصول تقسیم معاملات به صحیح و فاسد را نشانهای میداند که معاملات برای اسباب وضع شدهاند نه مسببات.[۱۰۲]
- اصالت صحت و فساد: هرگاه به سبب شک در تحقق شرطی، در صحت معاملهای تردید شود، با استناد به اصل فساد و عدم ترتّب اثر، حکم به بطلان آن میشود[۱۰۳]؛ البته فقها در تقدیم اصالةالصحه بر اصالةالفساد[۱۰۴] و به عکس[۱۰۵]اختلاف نظر دارند. امام خمینی ضمن پذیرش اصل فساد، آن را مقدم بر اصالةالصحه دانسته است[۱۰۶]؛ اما هرگاه شک در شرطبودن چیزی باشد، اصل بر شرطنبودنِ آن است.[۱۰۷]
- نهی از معاملات: از نگاه امام خمینی نهی از معاملات در صورتی که نهی تنزیهی یا غیری باشد، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما اگر نهی تحریمی باشد، تنها در صورتی که دلیل تعلق نهی مبغوضیت ترتیب آثار بر معامله باشد، موجب فساد معامله خواهد بود[۱۰۸] و اگر روشن نشود که نهی، تحریمی، تنزیهی یا غیری است به باور ایشان چنین نهیی دلالت بر فساد معامله میکند؛ زیرا عرف از آن فساد معامله را میفهمد و این نهی ارشاد به این امر است که اثرِ مورد توقع از این معامله بر آن مترتب نیست و معامله فاسد است؛ از اینرو وقتی شارع از فروش مصحف به کافر نهی میکند، عرف آن را ارشاد به صحیحنبودن بیع میگیرد و معامله را باطل میداند.[۱۰۹] این بحث پیوسته به صورت مفصل در کتابهای اصولی بحث و بررسی شده است.[۱۱۰].[۱۱۱]
تعلیق و تنجیز
منجزبودن نیز از شرایط عقد است[۱۱۲] و عقد منجز عقدی است که آثار آن به مجرد انشا، بر آن بار شود و معلَّق بر هیچ شرطی نباشد[۱۱۳]؛ زیرا در صورت تعلیق، هیچ عقدی شکل نمیگیرد.[۱۱۴] بسیاری از فقها[۱۱۵] بهطور کلی تعلیق در عقد را چه مربوط به انشا باشد یا مُنشَأ (چیزی که انشا به آن تعلق گرفته) باطل کننده معامله شمردهاند[۱۱۶] و حتی بر این حکم ادعای اجماع هم شده است.[۱۱۷]
امام خمینی نیز در ابواب مختلف فقهی مانند ضمان، حواله و کفالت، وقف، نکاح و طلاق بنابر احتیاط یا به صورت الزام، قائل به شرطیت تنجیز شده و تعلیق را باطل کننده دانسته است.[۱۱۸] ایشان در کتاب البیع نیز همسو با نظر مشهور، تعلیق مُنشَأ را باطلکننده دانسته است. تعلیق مُنشأ یعنی همانگونه که عقد فعلاً تلفظ میشود، انشای تملیک نیز در زمان عقد تحقق یابد، اما عاقد تملیک را به زمان پس از تحقق شرط موکول کند؛ برای مثال کسی در زمان حال بگوید: «فروختم این کالا را در ازای چیز دیگر، در روز جمعه»[۱۱۹]؛ اما اگر تعلیق در انشا باشد، یعنی اگرچه عقد فعلاً تلفظ میشود، ولی انشا در آن زمان به وجود نمیآید، بلکه اصل انشا مانند مُنشأ به تحقق شرط معلق شده است؛ برای مثال فروشنده بگوید: «این کالا را در مقابل فلان چیز فروختم، اگر روز جمعه بیاید».[۱۲۰] ایشان این قسم را مانند واجبات مشروط که اصل آن را در امور اختیاری جایز میداند، صحیح شمرده و در دیگر ادلهای که بر بطلان آن اقامه شده[۱۲۱] مناقشه کرده است.[۱۲۲].[۱۲۳]
ارکان و شرایط عقود
بیشتر عقدها دارای سه رکن صیغه، دو طرف قرارداد و عوض و معوضاند[۱۲۴]؛ البته عقدهای غیر معاوضی، دارای عوض نیستند:
صیغه عقد و شرایط آن
هر معاملهای از انشای ایجاب و قبول تشکیل میشود که به آن عقد گویند.[۱۲۵] عقد یا لفظی است یا فعلی که جایگزین لفظ میشود؛ مانند استفاده از اشاره برای فروشنده و خریداری که لالاند[۱۲۶] و اگر قدرت بر اشاره هم نداشته باشند، نوشتن به گونهای که رضایت شخص را برساند، برای انشای عقد کافی خواهد بود[۱۲۷]؛ البته بعضی از فقها نوشتن را در عرض اشاره دانستهاند، نه در طول آن[۱۲۸] و بعضی نیز به استناد روایاتی[۱۲۹] نوشتن را مقدم بر اشاره دانستهاند.[۱۳۰]
امام خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی بهکار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته است [۱۳۱]؛ از اینرو لفظ نسبت به معنا، سببیت حقیقی ندارد، بلکه سببیت اعتباری است که از سوی عقلا برای برخی الفاظ قرار داده شده است.[۱۳۲]
بنابر اعتبار صیغه، شرایطی برای آن ذکر شده است که عبارتاند از: صراحت داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی بودن، عربی بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول[۱۳۳]؛ البته بهجز شرط آخر، در اعتبار و عدم اعتبار بقیه شرایط اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳۴]
به باور امام خمینی معامله و عقد با ایجاب تمام میشود و قبول به منزله اجازه است و آنچه در این میان اعتبار دارد، تعهد و قرار میان فروشنده و خریدار است که در صورت بقا، ایجاب حاصل میشود و تا از این ایجاب رویگردانی نشود، این تعهد باقی است و ضمیمه شدن قبول به آن بیاشکال است؛ از اینرو اگر فروشنده بگوید «این کالا را به تو فروختم برو و دراینباره تصمیم بگیر» و مشتری پس از یک روز یا دو روز معامله را قبول کند، بر این معامله عقد صدق میکند و شرعاً و عرفاً واجب است به آن وفا شود[۱۳۵]؛ البته امام خمینی در مقام فتوا، موالات را شرط دانسته است.[۱۳۶] مبنای ایشان در این بحث آثاری را به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه عقد با ایجاب انشا میشود و قبول تنها اعلام رضایت است و عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست؛ از اینرو در وکیل طرفین، ایجابْ قبول نمیخواهد.
از سوی دیگر، امام خمینی منافاتی میان صحیح بودن معاطات و اعتبار بعضی از خصوصیات در صیغه نمیبیند؛ زیرا احتمال دارد شارع در خصوص صیغه بیع (مثلاً) شرایطی را معتبر شمرده باشد.[۱۳۷] ایشان شرط عربی بودن، صراحت داشتن و ماضی بودن را نپذیرفته است و حتی بر این باور است که صرف اینکه الفاظ مقصود را برساند، کافی است؛ اگرچه از نظر حرکات و اعراب لفظ، غلط ادا شود، به شرط آنکه معنا را تغییر ندهد[۱۳۸]؛ اما تطابق میان ایجاب و قبول و موالات میان آنها را معتبر دانسته است.[۱۳۹] ایشان در بحث استدلالی خود، اعتبار موالات و شرط فاصله نینداختن با سخن دیگر را نپذیرفته است.[۱۴۰]
امام خمینی و بسیاری از فقها[۱۴۱] شرطبودن لفظ در عقد بیع را نپذیرفتهاند و صرف دادن مبیع به قصد تملیک از سوی بایع و گرفتن مبیع به قصد تملّک از سوی مشتری ـ که از آن تعبیر به معاطات میشود ـ را کافی دانستهاند[۱۴۲]؛ هرچند نظر معروف میان فقها[۱۴۳] این است که نتیجه معاطات اباحه تصرف است، نه ملکیت[۱۴۴]؛ از اینرو کاربرد لفظ بیع بر آن حقیقی نیست.[۱۴۵] بسیاری از فقهای معاصر، معاطات را مختص به بیع ندانسته، در دیگر عقدها نیز توسعه دادهاند، بهجز عقدهای خاصی مثل نکاح، طلاق، عتق، نذر و یمین.[۱۴۶]
امام خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله سیره عقلا، متشرعه و عموماتی از قبیل آیه حلالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
[۱۴۷] آیه تجارت
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
[۱۴۸] و آیه وفا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
[۱۴۹] ثابت میکند که لزومی به تنظیم قرارداد لفظی یا کتبی نیست، بلکه همین که از نظر عرف و عقلا دال بر توافق و وقوع عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام بیع محسوب میشود.[۱۵۰] ایشان سپس با استناد به دلایلی ازجمله استصحاب بقای ملکیت، حدیث سلطنت، آیه تجارت
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
[۱۵۱] و اخبار خیار مجلس[۱۵۲] لزومِ چنین عقدی را برداشت کرده است[۱۵۳]؛ افزون بر اینکه ایشان در بحث استدلالی خود معاطات را در تمامی عقد و ایقاعهایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی نکاح و طلاق، قابل جریان دانسته[۱۵۴] و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آنکه قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح بودن معاطات را نپذیرفته است[۱۵۵]؛ هرچند در مقام فتوا در نکاح و طلاق بر کفایت معاطات فتوا نداده است.[۱۵۶].[۱۵۷]
دو طرف عقد و شرایط آن
فقها برای دو طرف عقد که از آن به متعاقدان تعبیر میشود، شرایطی ذکر کردهاند، مانند بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت بر عین و منفعت و تصرف در آن و محجور نبودن[۱۵۸]؛ البته سه شرط آخر از شرایط نفوذ عقد بهشمار میروند نه از شرایط صحت آن[۱۵۹]؛ از اینرو در معامله فضولی که فروشنده مالک کالا نیست، نفوذ عقد معلق بر اجازه مالک است و در معامله شخص مفلس (ورشکسته)، معلق بر اجازه طلبکاران میباشد.[۱۶۰] امور یادشده از شرایط عام در عقود معاوضی است؛ اما در برخی از انواع مبیع، شرایط خاصی ذکر شده است؛ برای نمونه در مبیعی همچون قرآن، بنابر نظر مشهور[۱۶۱] خریدار باید مسلمان باشد و با نبود شرط اسلام، معامله باطل است.[۱۶۲]
امام خمینی از میان شروطی که برای متعاقدان ذکر شده، پنج شرطِ بلوغ، عقل، قصد، اختیار، ملکیت تصرف را برگزیده است[۱۶۳] که دو شرط آخر از شرایط نفوذ عقدند. ایشان در مباحث استدلالی نیز بلوغ را دخیل در صحیح بودن معامله میداند[۱۶۴]؛ از اینرو هر گونه معامله مستقلِ کودک (شخص صغیر) را هرچند به نحو اذنِ ولی یا قبول وکالت، جایز ندانسته است[۱۶۵]؛ البته ایشان قبول وکالت و اذن در خصوص اجرای صیغه را صحیح میداند[۱۶۶]؛ همچنین انجام معاملات کمبها و غیر خطیر را به دلالت سیره[۱۶۷] و قاعده نفی حرج و روایت موثق سکونی[۱۶۸] میپذیرد.[۱۶۹] ایشان قصد مدلول عقد را نیز از شرایط معتبر[۱۷۰] و از شروط تحقق حقیقت معامله میداند، نه شرط عقد یا متعاقدین[۱۷۱]؛ دربارهٔ اختیار نیز ضمن تفسیر آن به رضایتمندی و طیب نفس[۱۷۲] اعتبار آن را میپذیرد و در ادامه مانعیت اکراه یا شرطیت عدم آن را قابل بررسی میداند.[۱۷۳] ایشان پس از ذکر تفاصیلی دربارهٔ تحقق اکراه[۱۷۴] مانند صورت امکان توریه و ترس نداشتن از افشاشدن آن، موضوع اکراه واردِ در حدیث رفع را محقق ندانسته و حکم به لزوم توریه کرده[۱۷۵] و تصریح کرده است عقد اکراهی، عقدی صحیح است که وفای به آن لازم نیست؛ ولی اگر رضایت به آن ملحق شود مانند دیگر معاملات لازمالوفا خواهد بود.[۱۷۶] ایشان نافذبودن تصرف را از دیگر شروط متعاقدین دانسته و طبق آن معتقد است طرفین عقد یا باید مالکِ غیر محجور باشند یا ولی شرعی مالک[۱۷۷]؛ ولی این شرط را شرط نفوذ عقد میداند، نه شرط صحیحبودن اصل عقد.[۱۷۸].[۱۷۹]
عوض و معوّض و شرایط آن
فقها برای معوض (کالای مورد معامله) و عوض (بهای آن کالا) شرایطی ذکر کردهاند:
- مالیت داشتن: منافع حلال باید مورد اعتنای عقلا داشته باشد[۱۸۰]؛ از اینرو آنچه از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد، صلاحیت این را که عوض یا معوّض واقع شود، ندارد.[۱۸۱] مالیت عرفی نداشتن مانند یک یا دو دانه گندم که به سبب کم بودن، مالیت ندارد[۱۸۲] و مالیت شرعی نداشتن مانند مالیت نداشتن شراب و خوک[۱۸۳]؛ اما امام خمینی شرط مالیت داشتن (در عوض و معوّض) را نپذیرفته است؛ زیرا عقد میتواند اغراض مختلفی داشته باشد مانند خرید حشرات برای نابود کردن آنها.[۱۸۴] ایشان در تحریر الوسیله نیز مالیت داشتن را احتیاط واجب میداند.[۱۸۵]
- مملوک بودن: چیزی میتواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد[۱۸۶]؛ از اینرو مباحات و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند.[۱۸۷] امام خمینی با اینکه در درس خارج فقه خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق بیع نپذیرفته است؛ زیرا بیع وقف عام، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است،[۱۸۸] در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است.[۱۸۹]
- آزاد و تام بودن: عوض نباید متعلق حق دیگری باشد[۱۹۰]؛ مانند مال وقفی، امّولد و مال مورد رهن که متعلق حق دیگران است.[۱۹۱] برخی بیش از بیست مصداق برای آنجایی که متعلق حق دیگری است، برشمردهاند[۱۹۲]؛ البته به عمومیت این شرط اشکال شده و در موارد فراوانی تخصیص خورده است؛ جز در مواردی که تعلق حقِ غیر به آن، با بیع منافات داشته باشد مانند مال وقفی.[۱۹۳] امام خمینی نخست تذکر میدهد که برخی از فقها طِلق بودن (آزاد بودن) را به تمام بودن ملکیت[۱۹۴] و برخی به تمام بودن سلطنت[۱۹۵] معنا کردهاند؛ سپس با اشاره به نظر شیخ انصاری که شرطبودن طلقیت را انکار و مصادیق یاد شده را از باب نبود مانع دانسته،[۱۹۶] خود نیز شرطیت طلق بودن را نمیپذیرد و در عین حال تفسیر شیخ انصاری در بازگشت شرطیت به نبود مانع را نیز قبول نمیکند. ایشان سپس به نظر آخوند خراسانی در جعل مانعیت توسط مجموع مصادیق پرداخته و مانعیت مجموع را بیحاصل دانسته و معتقد است مانعیت هر مورد باید جداگانه بررسی شود که مانعیت جداگانه نیز مورد نقد است[۱۹۷]؛ اما در تحریر الوسیله این شرط را پذیرفته و به آن فتوا داده است.[۱۹۸]
- قدرت بر تسلیم: کالا هنگام تحویل باید موجود و تحویل آن مقدور باشد[۱۹۹]؛ از اینرو در صورت نبود قدرت حسی مانند فروختن برده فراری یا در نبود قدرت شرعی مانند فروش مال رهنی، بیع صحیح نخواهد بود[۲۰۰]؛ اما امام خمینی مانند جمعی دیگر[۲۰۱] بر این باور است که اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، کفایت میکند و معامله صحیح است.[۲۰۲]
- معلوم بودن: عوض یا معوض باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف مؤثر بر قیمت، معلوم باشند.[۲۰۳] شناخت عوض و معوض، یا با مشاهده آنها حاصل میشود یا با وصف که جهل به آن را از بین میبرد و در خصوص برخی اوصاف که در شرایط عادی دستخوش تغییر نمیشوند، میتوان به مشاهده قبلی بسنده کرد.[۲۰۴]
- طهارت: در برخی از انواع معاملات طهارت نیز شرط دانسته شده است[۲۰۵]؛ از اینرو خرید و فروش عین نجس مانند خوک، شراب، خون و شیء متنجِس غیر قابل تطهیر را صحیح نمیدانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس.[۲۰۶] در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانستهاند و معتقدند ملاک صحیحبودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست.[۲۰۷]
امام خمینی ضمن پذیرفتن حکم جایز نبودن بیعِ نجاسات، به عمومیت آن اشکال کرده است[۲۰۸]؛ اما احتیاط را در ترک معاوضه بر آنها دانسته و حتی بخشیدن و صلح بدون عوض و هر نوع کسب با آنها را جایز ندانسته است[۲۰۹]؛ در عین حال سگ شکاری و بلکه سگ گله و سگ زراعت و باغ و خانه و برخی دیگر را از این حکم استثنا کرده است.[۲۱۰].[۲۱۱]
حق فسخ در عقود لازم
فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار در موارد ثبوت خیار جایز نخواهد بود.[۲۱۲] منشأ خیار فسخ معاملات، یا جعل شارع است، مانند خیار مجلس و حیوان، یا جعل طرفین قرارداد.[۲۱۳] خیار بر اساس نظر مشهور، سلطنت بر ابقای عقد یا زایل کردن آن است و برای طرفین معامله یا شخص ثالث قرار داده میشود و اِعمال آن موجب فسخ معامله میشود[۲۱۴] که دارای انواع مختلفی مانند خیار مجلس، حیوان، غبن و تدلیس است.[۲۱۵] برخی تعداد آن را تا چهارده مورد نیز شمردهاند که در معاملات مختلف دیده میشود [۲۱۶]؛ اما علامه حلی،[۲۱۷] شیخ انصاری[۲۱۸] و مشهور علما[۲۱۹] این تعداد را نپذیرفته و برخی از آنها را به برخی دیگر بازگرداندهاند.
امام خمینی برخلاف نظر مشهور، معنای اصطلاحی خیار را همسو با معنای لغوی، به معنای برگزیدن و انتخاب[۲۲۰] دانسته است؛ از اینرو خیار را به معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده است، نه مِلک فسخ عقد یا حق فسخ عقد[۲۲۱] و منشأ خیار را سه امر دانسته است: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا مثل خیار تخلف شرط.[۲۲۲] ایشان تعداد خیارها را هفت مورد دانسته[۲۲۳] و اعمال خیار و فسخ قرارداد را منافی با آیه وفای به عقد[۲۲۴] ندانسته است؛ زیرا مراد از وفای به عقد تسلیم عوض و معوض است، نه اینکه حق فسخ نداشته باشد.[۲۲۵]
از سوی دیگر، در حکومت اسلامی نیز پایبندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته میشود، وفای به آنها لازم است؛ هرچند باعث بهمشقتافتادن باشد[۲۲۶]؛ اما به تصریح امام خمینی از آنجا که حکومت، شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله(ص) و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی میتواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد میشود، یکجانبه لغو کند[۲۲۷].[۲۲۸]
منابع
پانویس
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۳/۲۹۶؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۰۳.
- ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱.
- ↑ دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۵۴۱۹.
- ↑ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۴۴۸.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۳؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۰۲، ۱۰۶ و ۴/۲۵–۲۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۰۲.
- ↑ بقره، ۲۳۵ و ۲۳۷.
- ↑ زمخشری، الکشاف، ۱/۶۰۰.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۳۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۰۳.
- ↑ مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۴۲؛ حکیم طباطبایی، مستمسک العروه، ۱۳/۵۰.
- ↑ کاشفالغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۸۶؛ میرزای قمی، رسائل، ۱/۳۳۸.
- ↑ امام خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۷.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۱۰۸؛ امام خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.
- ↑ توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.
- ↑ توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.
- ↑ تورات، سفر لاویان، ب۲۵، ۱۴؛ تورات، کتاب عاموس نبی، ب۸، ۴–۷.
- ↑ «آنان که ربا میخورند جز به گونه کسی که شیطان او را با برخورد، آشفته سر کرده باشد (به انجام کارها) بر نمیخیزند؛ این (آشفته سری) از آن روست که آنان میگویند خرید و فروش هم مانند رباست در حالی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است پس کسانی که اندرزی از پروردگارشان به آنان برسد و (از رباخواری) باز ایستند ، آنچه گذشته، از آن آنهاست و کارشان با خداوند است و کسانی که (بدین کار) باز گردند دمساز آتشند و در آن جاودانند» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ «ای مؤمنان! به پیمانها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج ۱۷–۲۵.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۴۶۴–۴۶۵.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۷۴؛ ابنزهره، غنیة النزوع، ۲۹۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۰/۱۸۱؛ نجفی، جواهر، ۲۷/۶۱.
- ↑ محقق حلی، ۱/۲؛ ۲/۲؛ ۳/۲ و ۴/۱۵۳.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۴۱؛ ۲/۲۴۵ و ۴/۴۷، ۴۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۳–۴ و ۶/۵.
- ↑ گرجی، ۲۶۴.
- ↑ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه؛ خویی، مصباح الفقاهه؛ و…
- ↑ حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲–۱۴؛ خویی، موسوعه، ج۳۰–۳۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۶۱۸ و ۲/۵–۵۹؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۴–۶۱۵.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ۱/۸۱.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۲/۳۶۸؛ میرزای رشتی، ۶–۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸–۵۰.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۳۸؛ امام خمینی، البیع، ۱/۷۵، ۷۸ و ۸۳.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۳۸.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.
- ↑ سیفالله سخائیفر|سخائیفر، سیفالله، عقد (مقاله)| مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۳۵۴.
- ↑ شهید اول، غایة المراد، ۳/۱۰۸؛ صیمری، غایة المرام، ۲/۳۱۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۸۳ و ۱۲/۷۳؛ مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۲۴ و ۲۶۱.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۱۳.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۰–۱۴۳.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۷–۱۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۵۲ و ۱۰۴؛ خویی، موسوعه، ۳۱/۲۴۰–۲۴۱.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۶/۶۰؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۱–۷۳؛ مرتضوی، ۲۵۳–۲۶۲.
- ↑ «ای مؤمنان! به پیمانها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۲۴–۲۶.
- ↑ امام خمینی، بیمه، ۱/۲۴–۲۵؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸–۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۵–۲۶.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ۱۱۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۲۳۰.
- ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۲۸۵.
- ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰.
- ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰؛ امام خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۳–۲۱۴.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۵۵۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸ و ۲۱۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۳۸–۳۳۹.
- ↑ سیفالله سخائیفر|سخائیفر، سیفالله، عقد (مقاله)| مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۵۷۰؛ شهید اول، غایة المراد، ۲/۵۳۴.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۲۱۷؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۷/۴۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۵۲ و ۴/۱۷.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ۲/۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۳.
- ↑ شیخالشریعه، نخبة الازهار، ۳۵.
- ↑ «ای مؤمنان! به پیمانها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۱۶.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۵.
- ↑ سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۹–۲۰؛ شیخالشریعه، نخبة الازهار، ۳۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۳۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴.
- ↑ «و داراییهای همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید » سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۷۰–۱۷۸.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۸۵–۲۰۷ و ۴/۲۴–۲۶.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۷۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۰۷–۲۰۹.
- ↑ احسائی، ۱/۲۲۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۵۸–۱۶۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۵/۱۲۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۶۵–۱۷۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۴۴–۱۵۸ و ۴/۳۵–۳۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۲۳–۲۴.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۲۶۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۰.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۶۰–۶۸.
- ↑ «خداوند خرید و فروش را حلال کرده است » سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۹–۲۰.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۶۰.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۳۲–۳۳؛ حائری، درر الفوائد، ۵۴–۵۵.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۹؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۰.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷؛ امام خمینی، البیع، ۱/۷۵.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۱۳۰.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۸۴.
- ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۴.
- ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۲۹۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۱۴۱–۱۴۲.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۶۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۱۹۹–۲۰۰.
- ↑ مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید، ۵۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۱۳.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۴۴.
- ↑ امام خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۸۰–۸۲.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۶–۷۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۸–۱۸۹؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۳–۴۱۳.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۹/۳۰۶، فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۲.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۳۹۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۸۵؛ شهید اول، الدروس، ۲/۲۶۳.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۳–۱۶۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵، ۳۰، ۳۳، ۶۰، ۲۲۵ و ۳۰۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.
- ↑ نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۱۱۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۴۷–۳۴۹.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۶؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۴.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۷.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۸–۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۳/۱۵۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۵۲۶.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۳/۱۹۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۱۸.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۲/۱۰۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۵۱ و ۳۲/۶۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۴۷–۴۸.
- ↑ ابنادریس، السرائر، ۲/۶۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۵، ۳۳۸ و ۴/۱۶۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۲/۴۰۰.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۲–۱۵۴ و ۶/۹؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۹–۶۰؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۹.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۴–۲۵۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۴۴–۳۴۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۰۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۵۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۴۱.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۳–۱۴۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۸۷–۸۹.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۴ و ۳۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۸۷؛ ابنادریس، السرائر، ۲/۲۵۰.
- ↑ ابنزهره، غنیة النزوع، ۲۱۴.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۸۰–۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۳؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ۲/۸۶.
- ↑ «آنان که ربا میخورند جز به گونه کسی که شیطان او را با برخورد، آشفته سر کرده باشد (به انجام کارها) بر نمیخیزند؛ این (آشفته سری) از آن روست که آنان میگویند خرید و فروش هم مانند رباست در حالی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است پس کسانی که اندرزی از پروردگارشان به آنان برسد و (از رباخواری) باز ایستند ، آنچه گذشته، از آن آنهاست و کارشان با خداوند است و کسانی که (بدین کار) باز گردند دمساز آتشند و در آن جاودانند» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ «ای مؤمنان! داراییهای یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بیگمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ «ای مؤمنان! به پیمانها وفا کنید؛ (گوشت) دامها برای شما حلال است جز آنچه که (حرام بودن آنها) بر شما خوانده میشود، بیآنکه شکار کردن را در حال احرام حلال شمارید؛ بیگمان خداوند به آنچه اراده فرماید حکم خواهد کرد» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۸۹–۱۴۲.
- ↑ «ای مؤمنان! داراییهای یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بیگمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۴۳–۲۱۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۸۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۶۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴ و ۳۱۳؛ امام خمینی، استفتائات، ۳/۹۵.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۸–۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۱–۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۴–۱۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۶۰–۲۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۷۳.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۴؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۳۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۲۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۳–۴۸۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۸ و ۱۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۱۴ و ۲۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۳۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۴۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۴۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۵۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۵۱–۵۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۷۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۷۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۷۶–۸۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۸۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۱۲۳–۱۲۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۱۲۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۱۳۲.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹؛ روحانی، منهاج الفقاهه، ۴/۳۳۴–۳۳۵.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۵–۳۷؛ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه، ۲۹۱–۲۹۲.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۹۰–۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۸.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۷–۸.
- ↑ امام خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳–۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۱۲.
- ↑ امام خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ امام خمینی، البیع، ۳/۱۱۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۱؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۳۸.
- ↑ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۰–۳۱.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۵۶–۳۵۷.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۲۳؛ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۴۴.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹–۳۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۱۱۷–۱۲۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۵۷؛ ابنزهره، غنیة النزوع، ۲۱۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۱.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۸۳–۳۸۴.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۲۰؛ کاشفالغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۲۵۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۲۹۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۶۲؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۴۰۵–۴۰۶؛ امام خمینی، البیع، ۳/۳۴۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۱–۴۹۲.
- ↑ مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵–۲۷ و ۳۲–۳۳.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۲۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۴۷۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۶۲.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۳/۳؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱/۴۸۰–۴۸۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۱–۱۶.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۹۲–۳۹۳.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۱۸.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰؛ اصفهانی، نخبة الازهار، ۴/۵۶–۵۹ و ۶۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۲/۱۲–۹۳.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۶۵۱–۶۵۲؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۸۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۹–۱۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۱۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۶۱.
- ↑ مائده، ۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۰۹.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۴–۴۸۵ و ۴۹۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ سخائیفر، سیفالله، مقاله «عقد»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.