فسخ قرارداد

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

فسخ قراردادهای بین‌المللی

قراردادهای بین‌المللی برخلاف قراردادهای داخلی از ثبات امنیت بیشتری برخوردارند. اصل بر این است که پیمان‌ها با تغییر شخص و یا هیأت حاکم و دگرگونی اوضاع و شرایط، همچنان به قوت و احترام خود باقی خواهند ماند و زمامدار بعدی، حق تبدیل و یا ابطال قراردادی را که در گذشته به طور مشروع بین جامعه اسلامی و گروه‌های دیگری به امضا رسیده است، ندارد، و این مطلب در مورد هر نوع معاهده، چه به صورت دائمی منعقد شده باشد و یا به‌طور محدود و موقت، یکسان صادق خواهد بود. ولی در یک مورد دولت قانونی مسلمانان می‌تواند قرارداد رسمی موجود را نادیده گرفته و آن را کان لم یکن اعلام بدارد، و آن در صورتی است که از طرف مقابل خطر محسوسی جامعه اسلامی را تهدید کند و دشمن بخواهد پیمان صلح را سپری برای تقویت خویش و بازیافتن آمادگی جنگی قرار داده و با بهره بردن از حسن نیت مسلمانان درصدد نقض پیمان و خیانت به مسلمانان و یا تجاوز به حقوق مشروع آنان باشد. در چنین موقعیتی است که قرآن به جامعۀ مسلمانان دستور می‌دهد: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾. در مواردی که فسخ یک طرفه از طرف مسلمانان اعلام می‌شود باید شرایط آنچنان باشد که خطر و قصد خیانت از ناحیۀ دیگر متعاهدین به طور کامل محسوس و ثابت شود، و اما احتمال خیانت بدون استناد به مدارک اطمینان‌بخش هیچگاه مجوز فسخ یک جانبه از طرف مسلمانان نخواهد بود. همچنین در مواردی که مصالح مسلمانان الغای قراردادی را ایجاب کند و با پیمان صلح به جهت تغییر اوضاع و شرایط، فاقد مصلحت و یا برخلاف مصلحت مسلمانان شود، و یا تحولاتی در مورد مقام زعامت و پیشوایی مسلمانان رخ دهد، هیچ مقام صلاحیتدار اسلامی قادر بر فسخ یکجانبۀ پیمان‌های بین‌المللی نخواهد بود. این مورد نیز یکی دیگر از مزایای حقوق اسلام در برابر حقوق بین‌المللی جدید است؛ زیرا که در موارد متعدد، فسخ یک جانبۀ قراردادهای بین‌المللی در حقوق بین‌الملل تجویز شده است.

قانون اسلام در عین اینکه فسخ یکجانبه را از طرف مسلمانان مشروع نمی‌شمارد، در پاره‌ای از قراردادها مانند قرارداد «ذمه» و پیمان مصونیت موقت (امان)، به طرف متعهد اجازه می‌دهد که بخواهد با ترک قلمروی مسلمانان قرارداد فیمابین را کان لم یکن و منتفی کند. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که در یک مورد قراردادهای بین‌المللی - گو اینکه به طور مشروع هم منعقد شده باشد - از نظر قانون اسلام منفسخ و کان لم یکن خواهد بود و آن در صورتی است که شرایط پیمان با هدف جهانی اسلام تضاد پیدا کند. بنابراین هر قراردادی که سد راه پیشرفت ایدئولوژی اسلام باشد و یا پس از آنکه به طور مشروع منعقد شد در چنین شرایطی قرار گرفت، ناگزیر ارزش حقوقی خود را از دست داده و از نظر منطق جهانی اسلام، کان لم یکن شناخته خواهد شد؛ زیرا اسلام آزادی فکر و عقیده و آزادی دعوت اسلامی را به عنوان یک حق مشروع برای خود حفظ می‌کند و هیچ عامل و حتی قرارداد بین‌المللی را در سلب چنین حق طبیعی مجاز نمی‌داند و آن را منافی با آزادی فکر و مذهب تلقی می‌کند. بنابراین هر قراردادی را که در حین انعقاد و یا در شرایطی پس از انعقاد مشروع، موجب سلب این آزادی شود، به عنوان یک قرارداد تحمیلی غیرقابل احترام تلقی می‌کند. فلسفۀ جهاد اسلامی از همین طرز فکر جهانی سرچشمه می‌گیرد، و پیکار نجاتبخش برای مبارزه با عناصری است که بخواهند سدی به روی دعوت جهانی و پیشرفت منطقی ایدئولوژیکی اسلامی ببندند، چنانکه قراردادهای صلح نیز به عنوان روش‌ها و وسائل مسالمت‌آمیز برای از میان بردن موانع و مشکلات بین‌المللی در زمینۀ مذکور استفاده می‌شود.

فسخ قرارداد ذمه منظور از فسخ قرارداد، بی‌اعتبار شمردن آن و سلب مسئولیت از خود نسبت به تعهدات آن است. فسخ قرارداد ذمه، ممکن است به سه صورت زیر انجام گیرد:

1. فسخ دو جانبه از راه توافق طرفین معاهده؛
2. فسخ یکجانبۀ پیش‌بینی نشده؛
3. فسخ یکجانبه به صورتی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده است.

بی‌شک، در مورد اول، «فسخ» می‌تواند مؤثر باشد؛ زیرا قرارداد ذمه مانند هر قرارداد دیگر، همانطور که با توافق و تراضی طرفین ذی‌نفع منعقد می‌شود، ممکن است با توافق آنان نیز اعتبار خود را از دست داده، کان لم یکن شود. مورد دوم فسخ، از دو نظر قابل بحث است: نخست از نظر فسخ یکجانبه از طرف مسلمانان و دوم فسخ از طرف گروه‌های مذهبی متعهد؛ نظر به اینکه قرارداد ذمه از طرف مسلمانان یک قرارداد الزامی دائم است، از نظر آنان قرارداد مزبور غیرقابل فسخ است. به این معنا که مسلمانان به طور یکجانبه نمی‌توانند اقدام به فسخ آن کنند، ولی از جانب گروه‌های مذهبی متعهد، این امکان وجود دارد که با ترک قلمروی مسلمانان، در عمل قرارداد ذمه را به طور یکجانبه فسخ کنند، چنانکه گرویدن ذمیان به آیین اسلام قرارداد ذمه را خود به خود فاقد موضوع و ارزش و اعتبار خواهد کرد. در مورد سوم (فسخ یکجانبه به طور پیش‌بینی شده)، باید نخست این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان حق فسخ را در قرارداد ذمه به طراحت قید کرد، یا آنکه چنین شرطی در خصوص جانب مسلمانان یا در مورد هر دو طرف، منافی با مقتضیات عقد بوده و از درجه اعتبار ساقط است؟ در هر مورد که فسخ قرارداد ذمه به طور مشروع صورت می‌گیرد، طرفین متعاهد نسبت به مسئولیت‌های قبلی و تعهدات قرارداد ذمه آزاد می‌شوند و در نتیجه، حق اقامت مجدد برای گروه‌های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، مجوسیان) موقوف به قرارداد جدید خواهد بود و بدون پیمان تازه، این گروه‌ها نمی‌توانند در سرزمین‌های اسلامی سکونت اختیار کرده، از مصونیت سیاسی و امنیت و احترام و جمیع حقوق برخوردار شوند. از این رو، در صورت عدم پذیرش عقد قرارداد، گروه‌های نامبرده ناگزیر باید قلمروی دولت اسلامی را ترک کرده، از سرزمین‌های اسلامی بی‌درنگ خارج شوند و دولت اسلامی موظف است آنان را به سرزمین امنی که اختیار می‌کنند، برساند و امنیت آنان را در این مدت، به طور کامل تضمین و تعهد کنند. فسخ در مواردی که به طور یکجانبه و نامشروع انجام می‌شود، باید فاقد ارزش تلقی شود و هیچ‌گونه تأثیری در قرارداد نخواهد داشت و طرف دیگر قرارداد نیز نمی‌تواند به استناد فسخ معاهد دیگر، اقدام به فسخ کند. نقض قرارداد ذمه عبارت است از خودداری از ادای تعهدات یا اقدام به اموری که اجتناب از آن در قرارداد قید شده یا خود مقتضای قهری قرارداد ذمه است. نقض قرارداد ذمه به دو صورت قابل بحث است:

1. نقض قرارداد ذمه از طرف مسلمانان: در قانون اسلام، هیچ فرد مسلمان یا مقام اسلامی قادر بر نقض قرارداد ذمه در صورتی که به طور صحیح و قانونی انعقاد یافته باشد، نیست و سرپیچی از تعهدات قرارداد ذمه گناه و جرم بزرگی محسوب می‌شود. بنابراین، هیچ‌گاه دولت صلاحیتدار اسلامی در نقض قرارداد ذمه پیشقدم نخواهد شد و مسئولیت نقض آن نیز متوجه دولت اسلامی است؛
2. نقض قرارداد ذمه از طرف اقلیت‌های متعهد که براساس اصل غیرقابل انکار «لزوم وفای به عهد» که مورد قبول عموم ملل و مذاهب است و پایه اصلی و ضمانت اجرای طبیعی و فطری قراردادها محسوب می‌شود، نیز جرم و خیانتی نابخشودنی است. در هر صورت، نقض قرارداد ذمه از طرف اقلیت‌های مذهبی در سه مورد زیر قطعی و مورد اتفاق فقها است:
   1. امتناع از پرداخت تعهد مالی (جزیه)، چنانکه امام صادق(ع) فرمود: «هرگاه مردان امتناع ورزند و از پرداخت جزیه شانه خالی کنند، آنان پیمان‌شکن محسوب خواهند شد و دیگر جان و مالشان مصونیت نخواهد داشت»؛
   2. خودداری از قبول احکام قضایی اسلامی؛
   3. قیام مسلحانه علیه مسلمانان با همکاری با دشمنان مسلمانان برای حمله و تجاوز مسلحانه علیه مسلمانان.

نقض غیرمستقیم قرارداد ذمه: اینکه اقلیت‌های مذهبی هنگامی می‌توانند از قانون قرارداد ذمه و مزایای آن برخوردار شوند که خود را پیرو یکی از ادیان رسمی (یهودیت، مسیحیت، مجوسیت) معرفی کنند و اگر دین رسمی خود را که یکی از ادیان نامبرده است، به دین دیگری غیر از ادیان مزبور تغییر دهند. این عمل خواه ناخواه موضوع و زمینه قرارداد ذمه را منتفی کرده و به طور غیرمستقیم، موجب نقض آن می‌شود.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲