منع اندیشههای فتنهانگیز به عنوان یکی از ضوابط آزادی به چه معناست؟ (پرسش)
| منع اندیشههای فتنهانگیز به عنوان یکی از ضوابط آزادی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
منع اندیشههای فتنهانگیز به عنوان یکی از ضوابط آزادی به چه معناست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم» در اینباره گفته است:
«یکی از مشکلات جوامع انسانی، نشر دیدگاههای فتنهانگیز، کینهجویانه، اهانتآمیز، انتقادهای غیرمنصفانه و نابخردانه است که غالباً از سوی صاحبان قدرت سیاسی یا منتقدان آنان انجام میشود. گاه نشر مطالب توهینآمیز به رهبران، نمادها، ارزشها و هنجارهای یک جامعه یا حزب که همراه با سودجویی سیاسی است، یک جامعه را به آشوب میکشاند و آن را به سوی ناآرامی، بیثباتی و شورشهای پی در پی میبرد و بهانه لازم برای جلوگیری از آزادی سیاسی را به دست سودپرستان سیاسی میدهد.
آزادی قلم، عقیده و بیان در عرصه سیاسی، برای سوق دادن انسان به سمت کمالات انسانی، حق و صدق است و نشر آن در مسیر گمراهی برای ایجاد انحراف در نظام اسلامی، باطل و کذب است، اما این امر به معنای ممنوعیت نقد و تحلیل افکار توحیدی نیست، در محافل علمی که صاحبنظران و اندیشمندان در آن حضور دارند، بیان شبهات و طرح سؤالات اعتقادی آزاد، بلکه لازم و سودمند است. همه افراد جامعه اسلامی میتوانند با داشتن هرگونه عقایدی آزادانه زندگی کنند و از حقوق شهروندی یکسان برخوردار باشند؛ اما ایجاد هرگونه دسیسه ضد حقایق دینی و عقاید توحیدی ممنوع است. اندیشمندان نامسلمان در مجالس علمی برای طرح دیدگاهها و نقد تفکر دینی آزادند؛ اما برای بیان آن نزد افکار عمومی منع شدهاند، زیرا چه بسا مغالطاتی در گفتارشان به کار رفته باشد که سبب فریب افکار عمومی گردد، پس در نظام اسلامی ضوابط آزادی تعیین شده است و چنین نیست که گستره آن موجب انحراف دیگران را فراهم سازد. در جامعه اسلامی حدّ اعتدال به خوبی رعایت شده است؛ نه افراطی هست و نه تفریطی؛ نه تفتیش عقایدی در آن هست و نه انتشار عقاید نیهلیستی (پوچگرایی) آزاد است. این بدان جهت است که هر وصفی از اوصاف انسانی همانند خود انسان محدود است، زیرا ممکن نیست موصوف، محدود باشد؛ ولی صفت آن بیمرز آزادی از اوصاف انسان محدود است که قطعاً باید محدود باشد[۱]. یکی از دشوارههای چالش برانگیز در آزادی که رُویهای سیاسی- اجتماعی پیدا کرده و میکند، بحث از ارتداد است که میتواند یکی از مصادیق اظهار عقیده با چاشنی فتنهانگیزی و چالشزایی برای جامعه اسلامی باشد. ارتداد که در لغت به معنی بازگشت است، در اصطلاح به معنی انکار ضروری دین و بازگشت از اسلام و گرایش به کفر است، “ارتداد در اصطلاح، حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی است که با انکار یکی از اصول سه گانه دین اسلام (توحید، نبوت، معاد) یا نفی اصلی از اصول ضروری دین که رد آن به انکار اصول سه گانه منتهی شود به شخص مسلمان رخ میدهد[۲].
هرچند این بحث در آغاز شکلی اعتقادی دارد، اما چون اصل اجرا، اعمال و مسائل درباره این بحث، سیاسی بوده و هماره پیامدهای اجتماعی چندگانهای در بحث آزادی را به همراه خود آورده است، لذا با حوزه آزادی سیاسی، پیوندی نزدیک مییابد. اصل پرسش ارتداد و ارتباطش با آزادی از آن است که پنداشته میشود که افراد در هر حال و وضعی در اظهار عقیده خویش آزادند و چنین مطرح میشود که با حکم ارتداد که در فقه آمده است، عملاً جلوی آزادی افراد گرفته میشود و چنین طرح میشود که اگر انسان در انتخاب دین آزاد است، پس چرا در برابر این رفتار، این مقدار شدت عمل نشان داده شده است و این عمل، به معنای اعمال زور در عقیده به شمار میآید.
اما آنچه در این راستا مهم میباشد آن است که اصل مجازات ارتداد برای جلوگیری از فتنهگری و تضعیف جامعه اسلامی و روحیه مسلمانان بوده است، چه بسا منافقان و یهودیانی که در مدینه، صبح ایمان میآوردند و شب برای تخریب روحیه مسلمانان، اظهار کفر میکردند؛ لذا این مجازات، سازوکاری هوشمندانه بوده است تا حصاری محکم و استوار برای ایمان مسلمانان ایجاد کند و از آنجا که ارتداد مصداق تبلیغات مفسدانه و بیان گمراهکننده به شمار میرفته، این مجازات وضع گردیده است[۳]؛ پس چون نیک بنگریم، همان گونه که قبلاً بیان شد، عقیده و باور را نمیتوان بر کسی تحمیل کرد، پس در ارتداد بحث از تحمیل عقیده مطرح نیست که اصولاً امری نامعقول به شمار میآید، امر مهم آن است که افراد در صدر اسلام، ایمان آوردن ظاهری و بازگشت پرطمطراق به کفر را دستاویزی برای تضعیف اجتماع مسلمانان قرار داده بودند و در واقع از آن بهرهبرداری سیاسی میکردند، پس برای این گونه افراد، نوعی سختگیری به وجود آمد تا ایمان مردم حفظ گردد.
افراد با ارتداد و برگشت از اسلام، در پی لطمه زدن به حیثیت کیان اسلامی بودند و گاه به دلیل سیاسیکاری، تبلیغات سوء، جاذبههای مادی، برآوردن خواستههای نفسانی، دست به اموری میزدند، به بیان دیگر، همه بحث، تغییر عقیده نبوده که عقیده، امری درونی است و نمیتوان برای تغییر یا عدم تغییر آن زنجیر مشخص کرد، بلکه این امر، بیشتر وجهی سیاسی داشته و طبیعی است که باید با این تاکتیک دشمن برخورد شود؛ بنابراین انتخاب یا عدم انتخاب باور از حیث تکوینی برای افراد آزاد است، اما اگر باوری انتخاب شد و با تغییر آن فرد در پی بهرهچینی سیاسی باشد یا آنکه افراد با فریبگری و خدعه بخواهند ایمان مردم را با پرسشهای ویرانگر و سست کننده همراه کنند، در این وضعیت، دیگر بحث از آزادی نیست، بلکه بحث از نقشه و سیاستی است که میخواهد به وسیله آن، جامعه اسلامی را دچار فترت و فرسودگی کند. با توجه به همین نکته بوده است که به باور برخی، هر چند در مورد ارتداد، به اجماع فریقین، حد قتل باید جاری شود، ولی تحمل و بردباری اسلام و حکومت اسلامی به گونهای است که در طول تاریخ، اجرای این حد نسبت به کسانی که صرفاً به تشخیص شخصی خود، تغییر دین داده و از اسلام خارج شدهاند، ولی هیچگونه اقدام عملی فردی و گروهی توطئهآمیز علیه نظام اسلامی نداشتند، بسیار کم بوده است. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز که مجازاتها را بر اساس مقررات جزایی اسلام و حدود اسلامی تعیین نموده، از حد ارتداد سخنی به میان نیاورده است[۴].
ارتداد، تغییر عقیده و در بوق و کرنا کردن آن، ابزاری برای آسیب رساندن به کیان اسلامی بوده است و لذا در این حیطه آزادی افراد، محدود شده است؛ پس اسلام و دستورهای دینی به چنین افرادی اجازه نمیدهد با رویکرد فریبجویانه و هوسپرستی و سودانگاری، به راهزنی ایمان مردم بپردازند و عقاید افراد سادهدل و ضعیف را با چالش مواجه کنند. باید توجه داشت “آزادی بیان به این معنا نیست که هر کس هرچه را صلاح دید بتواند در جامعه مطرح کند، اعم از اینکه به حال جامعه مفید باشد یا مضر یا سبب گمراهی و فساد اخلاق و فتنه و آشوب شود؛ بنابراین آزادی بیان حدودی دارد که قانون باید آن را تعیین کند. در اسلام، ادله عدم جواز امر به منکر و نهی از معروف و حرمت فساد در ارض شاهد این مدعاست”[۵].
پس یکی از محدودههایی که در بحث آزادی سیاسی مطرح میشود آن است که آزادی تا هنگامی است که افراد نخواهند از فرصت ایجاد شده علیه دولت اسلامی و مسلمانان، سوء استفاده و توطئهگری کنند و فریبگرانه در میان مسلمانان فتنهای به وجود آورند. آزادی سیاسی اگر به هرج و مرج، تخریب و تضعیف جبهه داخلی کشور اسلامی و نفوذ بیگانگان و منافقان گردد، دیگر از رسالت اصیل خود دور شده است. ضمن آنکه توجه به این واقعیت نیز باید داشت که حکم ارتداد، مربوط به کسانی است که میخواهند عقیدهای خلاف باورهای قطعی و ضروری جامعه اسلامی را در جامعه اظهار و تبلیغ کنند و به واقع، ضد رژیم مستقر اسلامی، شورش فکری کنند. در هیچ جای دنیا، حکومتی به این امر ملتزم نمیشود که فردی به بهانه آزادی سیاسی و آزادی بیان، بخواهد جامعه را به آشوب کشاند، آتش فتنهها و کشمکشهای قومی - قبیلهای را بیفروزد. چون به فراست نگریسته شود، میبینیم که اموری اینچنین، دیگر مصداق آزادی بیان به شمار نمیروند، بلکه اموری است در جهت آزادی عمل و فراتر از بهرهمندی از آزادی سیاسی و آزادی بیان. لحاظ همین امور است که به تعبیر یکی از مفسران معاصر، اسلام به کافران و گمراهان اجازه نمیدهد تا در سایه دولت اسلامی و درون جامعه اسلامی از آزادی سیاسی و آزادی فکری استفاده کنند و مسلمانان را به گمراهی بکشانند یا موقعیت غیر مسلمانان را در کفر و گمراهی تثبیت نمایند و بکوشند به جایگاههای قدرت در درون جامعه اسلامی دست یازند؟ وقتی که صورت مسئله چنین باشد که حزبی بخواهد برای از بین بردن حکومت اسلامی به سوی دستیابی به قدرت خیز بردارد، چگونه ممکن است که اسلام مجال ساقط کردن حکومت اسلامی را به هر طرح فکری یا سیاسیای بدهد. مسئله ارتداد نیز با مسئله گرایش عملی با هویت اسلامی اصطکاک دارد؛ به این صورت که رد و انکار این هویت از سوی مرتد در نظم عمومی خلل ایجاد میکند؛ زیرا هویت جامعه و دولت اسلامی، تابع عقیده است. این امر سبب میشود که ارتداد نوعی سرکشی و عصیان بر هویت عمومی جامعه به شمار آید که موجب اخلال در آرامش جامعه میشود و شورش بر جامعه در دایره خیانت بزرگ قرار میگیرد. با توجه به همین امر است که مسلمان از سرکشی و شورش بر عقیده با اعلان خروج از آن منع میشود و به او فرصت گستردهای داده میشود که به طور مفصل وارد بحث و گفتوگو درباره تمام پرسشها و نقاط مبهم فکری شود. مسئله مرتد از دید شرع، فتنه علنی و سرکشی آشکار است که گاه دیگران را نیز به طغیان و تمرد بر نظم عمومی وا میدارد. آنچه از دید شرع محکوم است همین حالت است نه طرح اندیشه مخالف درباره موضوعات[۶]».[۷]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ عبدالله جوادی آملی، تفسیر موضوعی (جامعه در قرآن)، ج۱۷، ص۴۷۹.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص۳۱۹.
- ↑ ضمن توجه به این نکته که حکم مرتد بیشتر جنبه سیاسی داشته است تا اعتقادی، باید در نظر داشت که صدور آن حکم دارای شرایطی چندگانه است و چنین نیست که به سادگی صادر شود، بلکه باید همراه با بیان علنی باشد؛ انکار ضروری دین باشد که به انکار خدا یا رسول خدا (ص) بینجامد و شخص نیز بر این انکار، التفات داشته باشد. آن گونه که در حکومت اسلامی باید در دادگاه صالحی این امر ثابت شود و کسی مجاز نیست که خود مجری حکم ارتداد باشد.
- ↑ حسین مهرپور، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ص۱۶۷.
- ↑ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص۲۴۸.
- ↑ سیدمحمدحسین فضلالله؛ آزادی و دموکراسی، قرائتی اسلامی، ص۲۲.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم، ص ۲۰۶.