کثرت‌گرایی سیاسی در فلسفه دین و کلام جدید

معناشناسی

واژه پلورالیسم در لغت به معنای تکثر و چندگانگی است این واژه در آغاز در عرصه سنتی کلیسا مطرح شد و شخص دارای مناصب گوناگون در کلیسا را پلورالیست می‌نامیدند[۱]. بعدها این واژه که در خود، مفهوم پذیرش و اصالت‌دهی به تعدد و کثرت را دارد، در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی معرفتی و دینی معانی متفاوتی یافت[۲].

تعاریف اصطلاحی

پلورالیسم اجتماعی سیاسی به معنای پذیرش کثرت و تنوع در حوزه نهادهای مدنی، احزاب، جمعیت‌ها و عقاید ناظر به مصالح اجتماعی است.

گاهی مقصود از نظام سیاسی پلورالیستی نظامی است که چند مرکز قدرت قانونی دارد و در آن همه امور مردم در دست دولت نیست[۳]. برخی دیگر حکومت پلورالیستی را چنین تعریف کرده‌اند: حکومتی که در امور سیاسی جامعه مشارکت همه ارگان‌های موجود در یک کشور را ممکن کند. در چنین نظامی، قوانین اساسی باید به شکلی تنظیم شود که حق سیاسی برای همه گروه‌ها، احزاب، انجمن‌ها، تابعان کلیسا، و... محفوظ بماند[۴].

گاهی پلورالیسم سیاسی به معنای اعتنای دولت به کثرت و استقلال گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دانسته شده است که در آن بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نهادها و تقدیم حقوق بعضی گروه‌ها بر دیگران تأکید می‌شود. بر این اساس، قدرت دولت نباید انحصاری باشد و همه نهادها باید در کنار نظارت کلی دولت، استقلال قدرت خود را حفظ کنند[۵].

هر چند نمی‌توان تعریف جامعی را که همه طرفداران کثرت‌گرایی سیاسی را خرسند کند، بیان کرد، می‌توان گفت، گوهر پلورالیسم سیاسی تأکید بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی و نفی قدرت واحد در جامعه است[۶].

عوامل تاریخی

عوامل مختلفی در پی‌ریزی پلورالیسم اجتماعی سیاسی مؤثر بوده است. عواملی چون، زیان‌های ناشی از وحدت‌گرایی و تمرکز در قدرت دینی و استبداد دینی و دولتی به ویژه در قرون وسطی، به ستوه‌آمدن جوامع غربی از جنگ و منازعات بی‌پایان درباره عقاید متفاوت، رشد ابزار و شبکه‌های ارتباطی و...؛ چنین عواملی سبب شد که جوامع گرایش زیادی به پلورالیسم و تکثر، توزیع قدرت، تحزب و تشکل جمعیت‌ها و اتحادیه‌ها پیدا کنند. موجی که در عصر روشنگری با پذیرش فردگرایی و حقوق طبیعی پدید آمد و نیز روبه‌رو شدن انسان‌ها با تکثر از طریق رسانه‌های جمعی موجب بالندگی تفکر پلورالیسم سیاسی اجتماعی شد.

با این تفکر، جوامع به تکثر و چندگانگی در قالب تشکیل احزاب و گروه‌های مدنی و مبازره دموکراتیک تشویق می‌شوند و مرام اجتماعی سیاسی حق شمرده می‌شود. از شرایط لازم برای چنین تفکری، تساهل و تسامح و تحمل رفتارهای اجتماعی سیاسی دیگران و رعایت حقوق نهادهای جامعه مدنی در برابر دولت است[۷]. امروزه در بسیاری از فلسفه‌های سیاسی، تنوع و تکثر و پلورالیسم سیاسی، ارزش محسوب می‌شود[۸].

مبانی نظری

ارسطو برخلاف افلاطون در فلسفه سیاسی خود وجود تکثر را لازمه سعادت انسان می‌داند. به اعتقاد وی وجود گزینه‌های مختلف در جامعه مجال گزینش و انتخاب را برای افراد آسان‌تر می‌کند[۹].

یکی دیگر از مهم‌ترین مبانی پلورالیسم سیاسی، پلورالیسم معرفتی است. در این مبنا تمام گزاره‌های معرفتی قابلیت اتصاف به صدق و حق را دارند. بنابراین، همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی دارای دیدگاه‌های ضد و نقیض می‌توانند بر حق باشند. این مبنای معرفت‌شناختی به نسبی‌گرایی، شکاکیت و نفی معیار معرفت می‌انجامد و آثار زیان‌باری به همراه دارد. نقد پلورالیسم معرفتی به مجال گسترده‌تری نیاز دارد، ولی تنها به بیان این نکته بسنده می‌کنیم که هر انسانی با هر فرهنگ و آیینی به برخی امور یقین دارد. مثلاً هرکس به وجود خود، حالات درونی‌اش مانند غم و شادی و ترس و خجالت و امید، افعال درونی‌اش همچون تصمیم و اراده و عزم و... یقین دارد. همچنین، برخی انسان‌ها به برخی اصول پایه همچون اصل تناقض و هوهویت و یقین دارند و به کمک این گزاره‌های پایه می‌توان صدها گزاره یقینی دیگر را استنتاج نمود و نظامی مبتنی بر یقین مطرح کرد. به هر ترتیب، پلورالیسم معرفتی که یکی از پایه‌های پلورالیسم سیاسی است، امری باطل است[۱۰].

ارتباط با فرهنگ سیاسی اسلام

پیش از اشاره به نسبت میان پلورالیسم سیاسی و فرهنگ سیاسی اسلام باید به چند اصل از اصول سیاسی اسلام اشاره کنیم.

مشارکت سیاسی مردم: مشارکت مردم در تصمیم‌های سیاسی از اصول نظام سیاسی اسلام است. امام علی(ع) نیز به مالک اشتر چنین توصیه می‌کند: «بدون مشورت با دیگران عاملان خود را به کاری نگمار»[۱۱].

ابعاد مشارکت سیاسی مردم: مشارکت سیاسی مردم ابعاد مختلفی دارد:

  1. حضور مردم در تعیین حاکم و مقبولیت مردمی نظام: اصلی‌ترین رسالت حاکم اسلامی در فرهنگ شیعی، علاوه بر صلح و امنیت، تحقق قوانین و مقررات اسلامی است؛ بنابراین، مشروعیت حاکم و حکومت با نص الهی است[۱۲]؛ ولی با وجود مشروعیت حاکم الهی و امامت با اجازه خداوند و رسول الله(ص) مردم حق دارند در عرصه مقبولیت حاکم مشارکت کنند. دل‌بستگی مردم به حاکم در بنای حکومت و استمرار آن بسیار مؤثر است و نمونه این مسأله در بیعت مردم با حضرت علی(ع) به چشم می‌خورد که علاوه بر مهاجران و انصار، گروهی از مردم عراق و مصر نیز در بیعت با آن حضرت مشارکت داشتند. امام علی(ع) این صحنه را چنین توصیف می‌کند: همچون ماده شتر که به طفل خود روی آورد، به من روی آوردید و فریاد بیعت، بیعت آوردید. دست خود را بازپس بردم، آن را کشیدید، از دستتان کشیدم به خود برگرداندید[۱۳]. ناگهان دیدم مردم از هر سوی روی بر من نهاده‌اند و چون یال کفتار پس و پشت هم ایستاده‌اند؛ چندان که حسن و حسین فشرده گشته و دو پهلویم آزرده شد[۱۴]. امیر مؤمنان علی(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای حکومت بر مردم مشروعیت الهی داشتند، ولی به دلیل اقبال نکردن مردم تا پایان خلافت عثمان، حکومت ظاهری در دست ایشان نبود.
  2. آزادی‌های مشروع سیاسی: خداوند انسان را آزاد آفریده؛ از این‌رو آزادی امتیازی الهی است و نه امتیازی که صاحبان قدرت در اختیار مردم نهاده باشند[۱۵]. امام علی(ع) گذشته از تصریح بر آزادی‌های مشروع سیاسی در رفتار خویش نیز آن را می‌پذیرفت و در رویارویی با مخالفت تند اطرافیانش با سیاست‌های علوی، با پاسخ منطقی آنان را قانع می‌کرد. کسی که از روی اطاعت با من بیعت کرد، پذیرفتم و کسی که از بیعت با من امتناع کرد، او را به بیعت وادار نکرده، رهایش ساختم[۱۶].

اقتدارگرایی: نظام سیاسی اسلام با وجود تأکید بر مشارکت سیاسی مردم و نقش مقبولیت مردمی در استمرار حکومت، از اقتدارگرایی حاکم دفاع می‌کند. قاطعیت در رویارویی با منحرفان سیاسی و اقتصادی از یک سو و مدارای با مردم پاک از سوی دیگر، به زیبایی در نظام سیاسی اسلام، جمع و به خصوص در سیره امام علی(ع) متجلی شده است. آن امام بزرگوار ضمن توصیه به ملایمت با مردم عادی با مخالفانی که در صدد برچیدن نظام اسلامی بودند، به شدت مقابله می‌کرد: این گروه (پیمان‌شکنان) به خاطر نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوسته‌اند و من تا هنگامی که بر اجتماع و وحدت شما احساس خطر نکنم، خوفناک نگردم، صبر خواهم نمود؛ چه اینکه آنان اگر بر این افکار سست و فاسد باقی بمانند و بخواهند اهداف خود را عملی کنند، جامعه اسلامی از هم گسیخته خواهد شد. آنها از روی حسد بر کسی که خداوند حکومت را بر او بخشیده، به طلب دنیا برخاسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند چرخ زمان را به عقب برگردانند و سنن جاهلی را زنده کنند[۱۷].[۱۸]

ارتباط با نظام سیاسی اسلام

با معرفی برخی اصول نظام سیاسی اسلامی می‌توانیم نسبت آن را با پلورالیسم سیاسی اجمالاً بررسی کنیم. در این مقایسه چند نکته مشترک و امتیاز اسلام روشن می‌شود:

  1. نظام سیاسی اسلام؛ مشارکت سیاسی مردم در عرصه بیعت و مقبولیت حاکم اسلامی، آزادی‌های سیاسی، تصمیم‌های سیاسی، تضارب آرای سیاسی را می‌پذیرد؛ حتی اگر رهاورد این آزادی‌های سیاسی نقد حاکم اسلامی باشد.
  2. پذیرش مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلامی در طول حفظ اقتدار و امنیت سیاسی حکومت مرکزی است و بنابراین تعدد مراکز قدرت اجتماعی و سیاسی که به نفی اقتدار ملی و حکومت مرکزی انجامیده، جامعه را به سمت نوعی آنارشیسم و هرج و مرج سیاسی سوق می‌دهد، پذیرفتنی نیست.

بنابراین، صرف‌نظر از تغذیه پلورالیسم سیاسی از آبشخور شکاکیت و نسبیت معرفتی نتایج آن نیز اشکالات جدی دارد؛ زیرا گوهر پلورالیسم سیاسی بر تعدد مراکز قدرت و نفی وجود قدرت واحد است، در حالی که در نظام سیاسی اسلام حفظ اقتدار حکومت مرکزی امری ضروری است. علاوه بر آن، می‌توان گفت، کثرت‌گرایی سیاسی سبب تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی، هرج و مرج است و این امر با فلسفه تشکیل حکومت سازگار نیست.

تسامح و تساهل نیز از دیگر نتایج پلورالیسم سیاسی است که در جای خود باطل شده است. این امر با اصل عقلی و شرعی (ضرورت حفظ اقتدار حکومت مرکزی) مخالف است.

بنابراین، دغدغه مشارکت سیاسی مردم و آزادی‌ها و تضارب آرای سیاسی ایشان در نظام سیاسی اسلام به بهترین شکل برآورده شده است؛ پس، استفاده از نسخه غیربومی و غیردینی پلورالیسم سیاسی که چنین تبعاتی در پی دارد، ضرورتی ندارد[۱۹].

منابع

پانویس

  1. باطنی، محمدرضا، فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی.
  2. محمدی، عبدالله، مقاله «پلورالیسم سیاسی»، فرهنگنامه کلام جدید، ص ۳۴۸.
  3. رابرتسون، دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیزکیاوند، ص۲۴۲.
  4. فرهیخته، شمس الدین، فرهنگ فرهیخته (سیاسی-حقوقی)، ص۲۴۰.
  5. آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، ص۵۹.
  6. محمدی، عبدالله، مقاله «پلورالیسم سیاسی»، فرهنگنامه کلام جدید، ص ۳۴۹.
  7. آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، ص۱۴۳.
  8. محمدی، عبدالله، مقاله «پلورالیسم سیاسی»، فرهنگنامه کلام جدید، ص ۳۴۹.
  9. آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، ص۲۲۳.
  10. محمدی، عبدالله، مقاله «پلورالیسم سیاسی»، فرهنگنامه کلام جدید، ص ۳۴۹.
  11. سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۵۳.
  12. خسروپناه، عبدالحسین، پلورالیسم دینی و سیاسی، ص۳۹.
  13. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۷.
  14. نهج البلاغه، خطبه ۳۰.
  15. خسروپناه، عبدالحسین، پلورالیسم دینی و سیاسی، ص۴۰.
  16. خسروپناه، عبدالحسین، پلورالیسم دینی و سیاسی، ص۴۱.
  17. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹.
  18. محمدی، عبدالله، مقاله «پلورالیسم سیاسی»، فرهنگنامه کلام جدید، ص ۳۵۰.
  19. محمدی، عبدالله، مقاله «پلورالیسم سیاسی»، فرهنگنامه کلام جدید، ص ۳۵۱.