منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث منابع مالی دولت اسلامی است. منابع مالی دولت اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
منابع مالی دولت‌های اسلامی در بیت‌المال متمرکز می‌شود؛ منابع مالی دولت‌های اسلامی یا به عبارتی منابع بیت‌المال در عصر نبوی از درآمدهای حاصل از غنایم جنگی، جزیه و زکات تجاوز نمی‌کرد، اما به‌تدریج پس از توسعه فتوحات اسلامی، درآمد سرشار حاصل از نظام خراج بر منابع بیت‌المال افزوده شد. نظام خراج که برگرفته از تجربیات مالی دولت ساسانی بود، در زمان خلیفه دوم پس از یک مشاجره و مشاوره بین صحابه که حاکی از اختلاف‌نظر در میان آنها بود به عنوان نظام مالی در مورد سرزمین‌های وسیع به‌دست آمده از فتوحات، به رسمیت شناخته و مبنای آن بر اساس مساحت زمین تعیین شد[۱]. نظام مساحتی خراج که تا اوایل خلافت عباسیان نیز ادامه داشت، توسط منصور دوانیقی دگرگون شد و نظام مقاسمه جایگزین آن شد. در محاسبه مقاسمه، مبنا مساحت زمین نبود، بلکه میزان درآمد حاصل از زمین معیار عمل در تعیین مالیات و درآمد دولت به حساب می‌آمد که ابتدا به میزان نصف وصول می‌شد و سپس به ترتیب تا یک‌پنجم بنابر میزان درآمد زمین کاهش می‌یافت[۲]. نظام مقاسمه، درآمدهای دولت عباسی را به شدت افزایش داد و در عهد هارون‌الرشید، جدول درآمدهای حاصل از مقاسمه به بالاترین رقم در تاریخ اسلام رسید[۳].[۴]
منابع مالی دولت‌های اسلامی و پیشینه آن
نگاهی به تاریخ تحول نظام مالی دولت‌های اسلامی نشان می‌دهد که ابتدا در عصر نبوی منابع مالی دولت از درآمدهای حاصل از عنائم جنگی، جزیه و زکات حاصل می‌شد و بعد زمان خلیفه دوم، نظام خراج نیز به رسمیت شناخته شد. نظام مساحتی خراج در اوایل خلافت عباسیان جای خود را به نظام مقاسمه داد. گرایش خلفای عباسی به تجربیات عملی برامکه در شیوه‌های افزایش درآمدهای دولت، به فرجامی ناپسند انجامید و خلفا را بر آن داشت که ضمن برکنار کردن وزرای برمکی و مصادره اموال آنها به روش‌های فقهی رو آورند[۵] و از این‌رو هارون‌الرشید، اصلاح مالیه دولت را از قاضی‌القضات خود در خواست کرد تا با تألیف کتاب الخراج آب رفته را به جوی بازگرداند[۶]. اما با مقایسه تاریخ وفات قاضی ابویوسف که به سال (۱۸۳ ه) اتفاق افتاده، با تاریخ پایان عمر وزارت برامکه که در سال (۱۸۷ ه) بوده است معلوم می‌شود که تجربه عملی و علمی هارون‌الرشید در اصلاح مالیه دولت کوتاه خود به تقریب همزمان و به موازات هم بوده است. با این تفاوت که ابویوسف دچار سرنوشت برامکه شد. در هر حال کتاب الخراج تألیف ابویوسف را باید فرمان رسمی خلیفه و دستورالعمل نظام مالیه دولت در زمان هارون‌الرشید تلقی کرد، نه یک کتاب فقهی نظری که توسط یکی از شاگردان نامدار ابوحنیفه تألیف شده است. هرچند که کار فقهی ابویوسف، مذهب ابوحنیفه را، آیین رسمی و دولتی عباسیان کرد و بدان رونق بخشید.
بسیاری از مورخان، مانند: ابن خلدون در مقدمه، قدامة بن جنید در کتاب الخراج، ابن خرداذبه در کتاب المسالک و الممالک و جهشیاری در کتاب الوزراء جداول متفاوتی از میزان درآمد دولت عباسی گزارش کرده‌اند، اما در این میان اهمیت علمی کتاب الخراج تألیف قاضی ابویوسف در آن است که وی این کتاب را چنان‌چه خود در دیباچه آن نوشته است به عنوان دستورالعمل دولت به استناد آیات، روایات و عمل صحابه و استنباط شخصی به رشته تحریر درآورده و خلیفه را بر خواندن مکرر و به حافظه سپردن مطالب و نیز اجرای دقیق مفاد آن توصیه و تأکید کرده است[۷]. وی اصلاح بودجه دولت را با اصلاح نظام اداری متلازم می‌بیند و از این‌رو از خلیفه می‌خواهد که برای به ثمر رسانیدن راه‌های اصلاح مالیه دولت، از نیروهای صالح، متدین و امین أهل الصلاح و الدين و الأمانة استفاده شود. ابویوسف سازمان مالی دولت را به سازمان قضائی تشبیه می‌کند و مسئولیت آن را هم‌پایه مسئولیت قضایی تلقی کرده و دقت در تشخیص صلاحیت کارگزاران مالی دولت را همانند احتیاط در انتخاب قضات روا می‌داند و نظارت بر کار هر دو را اجتناب‌ناپذیر و مجازات متخلفان را در هر مورد الزامی می‌شمارد[۸]. بر این اساس برخی برآنند که کتاب ابویوسف در براندازی قدرت برامکه، نقشی مؤثر داشته و راه را برای خلیفه در آسوده شدن از اقتدار رو به افزایش برمکیان هموار کرده است.
پیشنهادهای اصلاحی ابویوسف، تنها برای اصلاح نظام مالیه دولت عباسی بود و احیاناً بر اساس این پیشنهادها درآمدهای دولت کاهش نیز می‌یافت. مواردی از کاهش درآمد دولتی را در لابه‌لای گزارش‌های وی به این صورت می‌بینیم:
- زمین‌هایی که به صورت دیم حاصلخیز می‌گردد «تُسْقَى سَيْحاً» مانند: بیشتر زمین‌های عراق به جای سهم نصف که در زمان مهدی خلیفه عباسی معمول بوده دوپنجم گرفته شود؛
- زمین‌هایی که با آبیاری «تُسْقَى بِالدَّوَالِي» محصول می‌دهد، به جای یک‌سوم که در گذشته گرفته می‌شد، به سه‌دهم تقلیل یابد (یک‌پنجم به علاوه نصف آن)؛
- نخلستان‌ها و باغات به جای خراج، محاسبه و به ثلث درآمدها اکتفا شود؛
- برخی از درآمدها از جدول مالیه دولت حذف شود، مانند: هیزم، علوفه، نفت و قیر.
به اعتقاد نویسنده، نخستین کتاب نظام مالیه دولت اسلامی، این نوع کاهش‌ها در درآمد دولت به دلیل عادلانه بودن به نفع امت و در نهایت به مصلحت دولت اسلامی به‌شمار می‌آید. در نظریه فقهی کتاب الخراج نیز مانند رساله ابن مقفع، زمین بزرگ‌ترین منبع درآمد دولت اسلامی منظور گردیده است. مؤلف آن نه با دید فقیهانه بلکه با دیدی کارشناسانه، همه سرزمین‌هایی را که می‌توانند مشمول منابع مالی دولت عباسی آن زمان باشند یک به یک مورد بررسی قرار می‌دهد و از اراضی شام، شبه جزیره، یمن، عراق، بصره، خراسان و سرزمین عجم نام می‌برد و بخش‌های مختلف این سرزمین‌ها را به لحاظ تقسیم‌بندی‌های فقهی اراضی موات، اراضی صلح، اراضی مفتوح‌العنوه و اقطاع خلفای پیشین از دید یک کارشناس مالیاتی و به لحاظ اینکه به چه میزان قادر به تأمین بودجه دولت عباسی هستند، مورد مطالعه قرار می‌دهد و در این میان از نظام اقطاع دفاع می‌کند[۹] و اذن و نظارت دولت بر احیای زمین‌های موات را لازم می‌شمارد و سرزمین حجاز (مکه، مدینه) را از مالیات معاف دانسته و دست خلیفه را جز در مورد حجاز بازمی‌گذارد[۱۰].
در دوران اموی و اوایل عباسیان نظام قباله با اقتباس از مصریان متداول بوده است[۱۱] و در راهکارهای کتاب الخراج توجه به القای این نظام غیرعادلانه توصیه شده است[۱۲]. وصول مالیات‌ها و درآمدهای دولت‌ها به‌طور معمول به دو شیوه انجام می‌شده است:
- واگذاری آن به والیان و متصدیان حکومتی و کارگزاران ایالت‌ها به نحوی که سالیانه مبلغ معینی را به دولت مرکزی تحویل می‌دادند و هرچه مازاد بر آن از مردم می‌گرفتند، متعلق به خود محسوب می‌کردند؛
- واگذاری مالیات‌ها و درآمدهای دولتی به اشخاص قدرتمندی که توان وصول آنها را داشتند و در ازای تعهد و التزام پرداخت آن مبالغی افزون برای خود از مردم می‌گرفتند و به این شیوه، نظام قباله گفته می‌شد.
ابویوسف شیوه نخست را خلاف شریعت اسلام و شیوه دوم را ناعادلانه می‌خواند[۱۳]. نظام ده دهی (عشر) که گفته می‌شود از زمان خلیفه دوم متداول بوده در طرح ابویوسف جایگاه خاصی را در نظام مالیه دولت اسلامی احراز می‌کند که ترتیب عمل به آن را خود چنین توضیح می‌دهد: «اموالی که از جایگاه استقرار مأموران اخذ مالیات (عشار) می‌گذرد، به صورت ده دهی محاسبه و در صورتی که قیمت آن از دویست درهم بیشتر باشد از آنها عشریه گرفته می‌شود. صاحب مال اگر مسلمان باشد به میزان یک‌چهارم عشر (یک‌چهلم) و اگر از اهل کتاب باشد به مقدار نصف عشر (یک‌بیستم) و اگر از کفار حربی به‌شمار آید یک عشر (یک‌دهم) برای دولت گرفته می‌شود». جالب آن است که هر بار که اموال کمتر از دویست درهم از محل عوارض می‌گذرد، هرچند که متعلق به یک نفر باشد، از نظر ابویوسف معاف از عشر می‌باشد[۱۴].
نظام عشری در کتاب فقه‌الملوک و الرتاج با توضیح بیشتر مورد بحث قرار گرفته است، اما تفسیر حقوقی و مالی آن در این کتاب نیز افزون بر کتاب الخراج نیامده و تنها نکته‌ای که از توضیحات فقه‌الملوک برمی‌آید، فلسفه تأسیس نظام عشری است. دریافت یک‌چهلم از کالاهایی که توسط مسلمان ترخیص می‌شود در حقیقت همان زکات مال است که بنابر فتوای مذاهب اهل سنت بر هر نوع دارایی و سود آن هم تعلق می‌گیرد و دو نوع دیگر یعنی یک‌بیستم و یک‌دهم که به ترتیب از اهل کتاب و حربی وصول می‌شود، در واقع حکم جزیه را دارد که با وجود اختلاف نوع درآمد عمومی دولت، یعنی زکات و جزیه در یک مجموعه واحد تحت عنوان نظام عشر تبیین شده است؛ زیرا که هر کدام یک یا نصف و یا یک‌چهارم عشر است[۱۵][۱۶].[۱۷]
منابع
پانویس
- ↑ السیاسة المالیة فی الاسلام، ص۴۹.
- ↑ فتوح البلدان، ص۲۸۰؛ تاریخ الاسلام السیاسی، ج۲، ص۲۲۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۷۵-۵۷۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۳۸.
- ↑ العقد الفرید، ج۳، ص۱۵.
- ↑ الخراج، ص۳.
- ↑ الخراج، ص۵.
- ↑ الخراج، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ الخراج، ص۶۸.
- ↑ الخراج، ص۶۵.
- ↑ الخطط، ج۱، ص۸۲.
- ↑ الخراج، ص۱۱۴.
- ↑ الخراج، ص۱۱۴.
- ↑ الخراج، ص۱۴۵-۱۴۴.
- ↑ فقه الملوک و مفتاج الرتاج، ص۱۶۰ و ۱۷۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۷۵ – ۵۷۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۳۸.