آزادی فردی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{امامت}}

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی فردی در قرآن]] | [[آزادی فردی در حدیث]] | [[آزادی فردی در کلام اسلامی]] | [[آزادی فردی در فقه سیاسی]]</div>

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی فردی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>

<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">

[[ضعف]] تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادی‌های فردی را [[طبیعت]] و [[فطرت]] به [[انسان]] داده، نه قانون، و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص می‌کند. [[تفسیر]] آزادی‌های فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و [[فطری]] بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، [[سهو]] قلم به نظر می‌رسد<ref>شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادی‌های فردی عبارتند از قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».</ref>.

#'''[[آزادی حق حیات]]''': حق حیات بزرگ‌ترین [[نعمت]] [[خدا]] به [[انسان]] است. این [[حق]] به عنوان یک حق طبیعی و [[فطری]] از مهم‌ترین [[آزادی‌های فردی]] است که دیگران، اعم از فرد و [[دولت]]، [[مکلف]] به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه [[تروریسم]] فردی و دولتی را برنمی‌تابد؛

#'''[[آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد]]''': به موجب این آزادی، [[آدمی]] می‌تواند در هر جای [[جهان]] با [[کشور]] که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی [[مسافرت]] به هر مکان و کشوری است<ref>در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.</ref>. این نوع آزادی [[مخالف]] هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای [[قانون]] باشد؛

#'''[[آزادی مسکن]]''': [[محل زندگی]] و [[مسکن]] بخشی از [[حریم خصوصی]] افراد جامعه است که فرد در آن [[محل]] از آزادی عمل و [[رفتار]]، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی [[مصونیت]] در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛

#'''[[آزادی مالکیت]]''': انسان [[مالک]] و صاحب [[اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد؛

#'''[[آزادی شغل]]''': انسان در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی [[نظام‌ها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛

#'''[[آزادی عقیده]]''': به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و [[عقیده]] آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش [[عقیده]] خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت [[دینی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] می‌شود. برخی از متفکران مانند [[شهید مطهری]] بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل [[تفسیر]] کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛

#'''[[آزادی مذهب و دین]]''': به موجب این آزادی، هر فرد [[حق]] دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و [[تعلیم]] دهد.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸.</ref>

==آزادی مسکن==

مقصود از آن، آزادی‌های [[انسان]] در داخل [[منزل]] خود است؛ به این معنا که [[حکومت]] یا شخصی نمی‌تواند در [[حریم خصوصی]] [[شهروندان]] دخالت کند؛ برای مثال بدون مجوز وارد [[خانه]] شده و به تعقیب یا [[تفتیش]] آن بپردازد یا از طریق دستگاه‌های پیشرفته به [[استراق سمع]] یا تصویربرداری [[اقدام]] کند.

 

این [[آزادی]] مورد توجه [[فقیهان]] بوده است. در [[فقه]] بین [[ارتکاب گناه]] [[شرعی]] به صورت پنهانی و در خانه و به صورت آشکار و در ملأعام تفاوت قائل شده است. صورت اول، هر چند [[کیفر]] [[اخروی]] دارد، اما از تعقیب و بازداشت و [[مجازات]] [[حکومت دینی]] مصون است. دلیل این [[حکم]] هم روشن است، زیرا اصولاً نمی‌توان [[جرم]] شرعی انجام شده در یک حریم خصوصی را [[کشف]] و [[اثبات]] کرد، مگر از طریق [[تجسس]] و ورود پنهانی به آن، و چنین روشی را مبانی [[فقهی]] ([[قرآن]] و [[روایات]]) به هیچ وجه برنمی تابند. در این جا به برخی از [[آیات]] و روایات اشاره می‌کنیم.

 

*'''[[قرآن کریم]]''': {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا}}<ref>«ای مؤمنان! از بسیاری از گمان‌ها دوری کنید که برخی از گمان‌ها گناه است و (در کار مردم) کاوش نکنید» سوره حجرات، آیه ۱۲.</ref>. [[آیه شریفه]] [[مؤمنان]] را از [[بدگمانی]] و تجسس و کشف [[گناه]] دیگران، منع و [[نهی]] می‌کند. از منظر قرآن کریم، خانه‌های [[مردم]] به معنای [[واقعی]] “مسکن” یعنی [[محل]] [[آسایش]] و [[سکون]] است: {{متن قرآن|وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}}<ref>«و خداوند از خانه‌هایتان برای شما جای آرامش پدید آورد» سوره نحل، آیه ۸۰.</ref>. آیات دیگری وجود دارد که به خصوص درباره ورود به منازل و حریم‌های خصوصی مردم نازل شده است؛ برای مثال [[آیه]] ذیل ورود به منزل از [[راه]] درب اصلی آن، نه از پشت بام و راه‌های فرعی، را از [[افعال]] [[نیکو]] و بر توصیف می‌کند: {{متن قرآن|وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}}<ref>«و نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها به درون آنها درآیید بلکه (حقیقت) نیکی (از آن) کسی است که پرهیزگاری ورزد و به خانه‌ها از در درآیید» سوره بقره، آیه ۱۸۹.</ref>. [[آیه]] دیگری [[مردم]] را به [[صراحت]] از ورود به داخل خانه‌های مردم بدون کسب اجازه منع می‌کند: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}}<ref>«ای مؤمنان! به خانه‌هایی جز خانه خودتان درنیایید تا آنکه آشنایی دهید و بر اهل آن (خانه)‌ها سلام کنید؛ این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید * پس اگر در آن (خانه)‌ها کسی را نیابید درون آنها در نیایید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گویند: باز گردید! باز گردید، این برایتان پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست» سوره نور، آیه ۲۷-۲۸.</ref>.

 

*'''[[روایات]]''': در [[روایت نبوی]] نیز آمده است: {{متن حدیث|مَنِ‏ اطَّلَعَ‏ فِي‏ بَيْتٍ‏ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ‏ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ}}<ref>به نقل از: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۷، ص۲۳۷.</ref>؛ هرکس بدون اجازه وارد خانه‌ای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد. [[حضرت علی]]{{ع}} ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- [[مشروع]] می‌داند و ورود به آن از [[راه]] غیر درب را عمل دزد و سارق [[وصف]] می‌کند: {{متن حدیث|لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ‏ سَارِقاً}}<ref>«در داخل خانه‌های مردم نشوید مگر از درب‌های مخصوص آن، هر کس از راه غیر آن وارد شود، سارق نامیده می‌شود» (محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۸).</ref>. [[حکومت دینی]] نباید در صدد [[کشف جرم]] و [[گناهان]] [[شهروندان]] خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه [[حکومتی]] به ویژه مراکز اطلاعاتی و [[امنیتی]] از نیروهای [[وفادار]] به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که [[حضرت علی]]{{ع}} در [[عهدنامه مالک اشتر]] می‌گوید: همانا [[مردم]] [[مبتلا]] به [[عیب]] و لغزش‌هایی‌اند که شخص [[حاکم]] و [[حکومت]] از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمن‌ترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش [[عیوب]] مردمند... ای [[مالک]]، در [[مقام]] [[کشف]] آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا [[داوری]] در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را [[ناآگاه]] و [[غافل]] بپندار در آنچه برای تو آشکار و [[یقینی]] نیست<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي‏ أَحَقُّ‏ مَنْ‏ سَتَرَهَا... فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ... وَ لْيَكُنْ‏ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ‏ مِنْكَ‏ وَ أَشْنَأَهُمْ‏ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ‏ لِمَعَايِبِ النَّاسِ... فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ... وَ اللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ... وَ تَغَابَ‏ عَنْ‏ كُلِ‏ مَا لَا يَضِحُ لَكَ}} (نهج البلاغه، نامه ۵۳، نقل با تلخیص).</ref>.

 

 

 

==آزادی حق مالکیت<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>==

 

 

*'''[[روایات]]''': اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از [[راه]] غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.

 

*'''[[قرآن]]''': با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن|النَّاسِ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.

 

[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>

 

یکی دیگر از [[حقوق]] اولیه [[انسان]]، [[آزادی]] [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل مناسب و سازگار با [[روحیه]] و شرایط اوست.

 

'''مبانی [[فقهی]]''': این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ‏ أن‏ يَعْمَلَ‏ فَمُرْهُ‏ بِالعَمَلِ‏}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر می‌شمارد<ref>از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها [[حلال]] و جایز است.

 

 

 

==پرسش مستقیم==

#[[آزادی فردی به چه معناست؟ (پرسش)]]

==منابع==

[[رده:آزادی فردی]]