تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل وابسته}})) |
|||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== | ==معناشناسی== | ||
===نخست: به معنای قانونگذاری=== | |||
{{اصلی|قانونگذاری}} | |||
===دوم: به معنای بدعت‌گذاری=== | |||
{{اصلی|بدعت}} | |||
== تشریع احکام یکی از حکمت های امامت == | |||
{{همچنین|حکمت امامت}} | |||
[[پیامبر اسلام]] {{صل}} در مدت کوتاه [[نبوت]] خویش (در بیست و سه سال) به دلیل گرفتاری‌های مختلف - از قبیل: عدم ومینه مساعد و اندک بودن تعداد مؤمنان - در سیزده سال اقامت در [[مکه]]، جنگ‌ها و مخالفت‌های [[دشمنان خارجی]] در طول اقامت در [[مدینه]] از سوی [[مشرکان]] و بعض قبایل [[یهودی]]، موفّق نشد همه احکام جزئی و فرعی [[اسلام]] را برای مردم تبیین نماید، یا بعض آنهایی که تبیین کرده بود، به صورت دقیق و شفاف ثبت و ضبط نشده بود، همچنین با مرور زمان [[اسلام]] در برابر بعض سؤال‌ها و چالش‌ها مواجه میشد که [[حکم]] آن را نمی‌‌توان از [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] {{صل}} دریافت کرد، این خلأ قانونی و تشریعی برای [[دین]] مدعی [[خاتمیت]]، [[جاودانگی]] و [[جامعیت]] پذیرفتنی نیست، [[اسلام]] این کاستی را از طریق [[اصل امامت]] مرتفع کرده است و با توجّه به [[مقام علمی]] و الوهی [[امام]] پاسخ معضلات قانونی و تشریعی جدید را میدهد<ref>ر. ک. [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص ۴۶.</ref>. | |||
==شأن تشریع احکام دین== | |||
نخستین شأنی که می‌توان در [[ارتباط]] میان [[امام]] و [[دین]] در نظر گرفت، مسئله تشريع [[دین]] است؛ بدین معنا که [[امام]] خودْ [[شارع]]، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که [[امام]] این [[شأن]] را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که [[خداوند متعال]] که [[شارع]] بالذات و اصیل است، این [[مسئولیت]] را به [[امام]] (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان [[ولایت تشریعی]] نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از [[متکلمان]] و [[فقها]] و دیگر [[اندیشمندان]] مطرح شده است. پیش از هر چیز، [[تبیین]] این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل [[نزاع]] بسیار ضروری می‌نماید.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
== [[ولایت تشریعی]] == | |||
معناشناسی [[ولایت تشریعی]] را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم: | |||
# [[ولایت]]، معانی پرشماری، از جمله [[محبت]]، [[نصرت]] و [[سرپرستی]] دارد؛<ref>احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.</ref> اما در این سیاق به معنای [[سرپرستی]] است. [[شریعت]] نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با [[دین]] (که شامل [[اعتقادات]]، [[احکام]] و [[اخلاق]] است) و در برخی، اخص از [[دین]] بوده، تنها بخش [[رفتار]] و [[قوانین]] یک [[دین]] را شامل می‌شود.<ref>در‌این‌باره، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.</ref> بنابراین وقتی [[ولایت]] به صفت [[تشریعی]] متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع [[ولایت]] است، بر حوزه تشريع [[ولایت]] دارد.<ref>گفتنی است آیت‌الله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را به‌طور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام می‌داند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت می‌داند (ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیم‌بندی دیگری در باب انواع ولایت‌ها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی می‌کنند (ر. ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).</ref> | |||
# اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله [[جعل]] [[حکم شرعی]] است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را [[گسترش داد]] و از [[ولایت]] [[دینی]] سخن به میان آورد یا آنکه [[شریعت]] را همان [[دین]] دانست و [[ولایت تشریعی]] را اعم از [[ولایت]] در تشریع [[حکم فقهی]] دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع [[ولایت]] برخوردار است، می‌تواند [[جعل]] [[حکم شرعی]] کرده، [[اعتقادات]] و [[آموزه‌های اخلاقی]] [[دین]]، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد [[ولایت تشریعی]] به معنای اعم آن یا همان [[ولایت]] [[دینی]]، دست‌کم در حوزه [[اعتقادات]]، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه [[عقاید]]، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا [[پیامبر]] یا [[امام]] تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های [[اعتقادی]] توجه کنید: ۱. [[خدا]] وجود دارد؛ ۲. [[خداوند]] دارای [[صفات کمالیه]] است؛ ٣. [[بعثت پیامبران]] [[ضرورت]] دارد؛ ۴. [[معجزه]] [[پیامبر اکرم]] {{صل}}، [[قرآن]] است؛ ۵. [[معاد]] [[ضرورت]] دارد؛ ۶. [[قیامت]] پنجاه موقف دارد. گزاره‌های یادشده اموری [[تکوینی]] و واقعی هستند و داشتن [[ولایت]] در این حوزه بِدان معناست که گفته شود [[خداوند]] به [[پیامبر]] یا [[امام]] اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، [[امام]] می‌تواند به [[اذن خدا]] در عالم [[تکوین]] دخل و [[تصرف]] کند؛ اما اموری از سنخ [[مسائل اعتقادی]] که متعلق [[اعتقادات]] [[انسان‌ها]] هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از [[اراده]] [[امام]] {{ع}} بوده، قابلیت [[تغییر]] به وسیله ایشان را ندارد. | |||
# [[حقیقت]] [[ولایت تشریعی]] چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً [[نزاع]] در‌این‌باره یک [[نزاع]] لفظی است؛ چراکه [[پیامبر]] یا [[امام]]، اگر [[ولایت تشریعی]] داشته باشد، در [[حقیقت علم]] آن را از [[خداوند متعال]] گرفته است، پس باز هم همه چیز به [[خداوند متعال]] برمی‌گردد. در [[تبیین]] این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که [[شارع]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی، رعایت آن [[مصالح]] و ترک آن [[مفاسد]] را بر [[بندگان]] [[الزام]] می‌کند. این [[الزام]]، در [[حقیقت]] همان اعتبار کردن احکامی همچون [[وجوب]] و [[حرمت]] است که [[شارع]] بر مبنای [[مصالح]] و [[مفاسد]] انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده [[خداوند]] است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از [[اراده]] او خبر دارد، میسپرد. در [[حقیقت]] در اینجا فرد مدنظر، [[علمی]] دارد که [[خداوند]] بدو داده است، و براساس این [[علم]]، [[مصلحت]] و [[مفسده]] را می‌شناسد. [[خداوند]] به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این [[تفویض]] نیز می‌تواند [[دلایل]] مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در [[روایات]] بیان شده است. به دیگر سخن گاهی [[خداوند متعال]] قانونی را وضع، و [[حکم]] [[حلال و حرام]] آن را [[جعل]] کرده، و آن حكم وضعشده را به [[پیامبر]] {{صل}} [[ابلاغ]] فرموده تا او آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. در این [[مقام]]، [[پیامبر]] صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه [[خداوند متعال]]، [[علم]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] (نه [[علم]] به [[حکم شرعی]]) را به [[پیامبر]] میدهد، تا [[پیامبر خدا]] [[حکم شرعی]] را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر [[جعل]] حكم، جاعلْ خود [[نبی]] است؛ اما در امر [[اخبار]]، جاعلْ [[خداوند متعال]] است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از [[ولایت تشریعی]] آن است که [[خداوند متعال]] اجازه دهد بندهای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن [[دین]] نیست؛ بلکه شریعت‌ساز است، و به انشای [[شریعت]] می‌پردازد.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
== [[ولایت تشریعی امام]] == | |||
به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد: | |||
# برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچ‌یک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] می‌پردازد؛<ref>ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref> | |||
# برخی دیگر از بزرگان، [[ولایت تشریعی]] را تنها برای [[خداوند متعال]] و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]] {{صل}} پیش از [[اتمام دین]] ثابت میدانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر. ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref> | |||
# برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]] {{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیت‌الله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]] {{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر. ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی {{صل}} والأئمة {{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء {{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آنگاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان میشد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
=== بیان موضوع === | |||
موضوع بحث در [[احکام فقهی]] است که آیا [[امام]] {{ع}} [[حق]] [[تشريع حکم]] [[شرعی]] را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از [[احکام شرعی]] وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع [[حکم]] مقصود است. در آثار [[فقها]] تقسیماتی از [[احکام فقهی]] را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به [[حکم تکلیفی]] و وضعی، و گاه به [[حکم]] واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به [[حکم شرعی]] و [[حکومتی]] تقسیم می‌شود. هریک از این [[احکام]] نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود.<ref>در‌این‌باره، ر. ک: محمد رحمانی، بازشناسی احکام صادره از معصومین {{عم}}، ص۲۷-۶۴.</ref> شاید بتوان تعریف رایجتر از [[حکم]] واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که [[حکم]] واقعی، حکمی است که در موضوع آن [[شک]] فرض نمی‌شود؛ یا آنکه [[حکم]] واقعی همان [[حکم]] نزد [[خداوند]] است. [[حکم]] ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن [[شک]] وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس [[ادله]] فقاهتی به آن می‌رسند و البته ممکن است همان [[حکم]] نزد [[خدا]] هم نباشد.<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانية، ص۱۸؛ نیز، ر. ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد و التقليد)، ص۴۲، سید کاظم حائری، ولاية الفقيه فی عصر الغيبة، ص۳۹.</ref> [[حکم اولی]]، حکمی است که [[شارع مقدس]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعیِ موجود در اشیا یا [[کارها]] [[جعل]] می‌کند؛ اما [[حکم ثانوی]]، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه [[جعل]] می‌شود. این شرایط نیز از قبل [[پیش‌بینی]] شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از [[حکم]]، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه [[خداوند متعال]] [[وضو]] را برای [[نماز]]، [[واجب]] کرده است؛ اما گاه که [[عسر]] و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این [[حکم]] به [[تیمم]] تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی [[حرام]] است؛ اما از روی [[اضطرار]] و برای [[نجات]] [[جان]]، [[خوردن]] مردار، نه تنها [[حلال]]، بلکه [[واجب]] است. [[حکم حکومتی]] نیز از دیگر اقسام [[حکم]] است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی [[شارع مقدس]] [[جعل]] شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، [[حکم حکومتی]]، حکمی است که از سوی [[حاکم]] یا [[ولی امر مسلمین]]، بنابر تشخیص [[مصلحت]] یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود.<ref>برای مطالعه بیشتر درباره چیستی حکم حکومتی، ر. ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۳۲؛ محسن اسماعیلی، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، در: فقه اسلامی، ش۳۵، ص۱۵۳-۱۷۳.</ref> ویژگی [[احکام]] یادشده آن است که تمام آنها (جز [[حکم حکومتی]]) احکامی دایمی بوده که بنابر [[مصالح]] و [[مفاسد]] دایمی، [[جعل]] و تشریع شده است؛ اما [[حکم حکومتی]] آن است که بنابر [[مصلحت]] یا مفسدهای موقتی [[جعل]] می‌شود.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
اینک باید دانست کدامیک از این [[احکام]]، محل [[نزاع]] است. در اینجا می‌توان دو [[پرسش]] را مطرح کرد: ۱. آیا [[امامان]] {{عم}} از جانب [[خداوند]]، [[حق]] قانونگذاری و تشریع در [[احکام کلی]] و دایمی<ref>گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.</ref> (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟ ۲. آیا ایشان[[حق]] وضع [[قوانین]] [[حکومتی]] را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل [[اختلاف]] میان [[عالمان دین]] نیست و مورد بحث، قسم اول از [[احکام]] است. در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | |||
# مقصود از تشريعِ [[امام]] آن است که حقیقتاً حکمی که [[خدا]] یا رسولش نگفته‌اند، [[امام]] {{ع}} آن را [[جعل]] کند. برای نمونه، گاه [[امام]] در جواب [[پرسش]] [[فقهی]] یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیش‌تر، اصل آن را [[پیامبر]] {{صل}} بیان فرموده و مورد [[پرسش]]، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، [[خداوند متعال]]، برای نمونه، اصل مسئله [[خمس]] را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]) [[مسلمانان]] باید این [[واجب]] [[مالی]] را بپردازند، با تشریع [[امامان]] {{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد [[وجوب]] [[خمس]] را [[خدا]] فرموده و موارد دیگر را به [[امام]] واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل [[وجوب]] [[نماز]] را [[خداوند]] فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، [[امام]] تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در [[حکم شرعی]] اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع [[جدید]] به شمار آید. بنابراین، [[ولایت تشریعی]] درحقیقت وضع [[حکم شرعی]] دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.<ref>ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فی‌الجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر. ک: محمد رحمانی، حکم حکومتی در فقه علوی، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز می‌شویم.</ref> | |||
# [[احکام]] فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]] {{صل}} به وسیله ایشان برای [[مردم]] بیان نشد و این مهم به عهده [[جانشینان راستین]] ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی [[امام]] {{ع}} آن [[احکام]] ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله [[خداوند]] یا [[پیامبر]] (اگر [[شأن تشریع]] برای او پذیرفته شود) ### [[313]]### شده است و [[پیامبر]] این [[احکام]] را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | |||
# آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده [[امام]] از این [[شأن]] نیست، بلکه [[پرسش]] آن است که آیا [[امام]] به‌طور کلی این [[شأن]] را دارد یا خیر؟ آیا [[خداوند]] این [[شأن]] را به او داده است یا خیر؟ | |||
# برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان]] {{عم}}، جمع کنند. به [[باور]] ایشان، [[اختلاف]] طرفداران و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان معصوم]] {{عم}}، تا حدی [[اختلاف]] لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود [[مخالفان]]، معنای [[حقیقی]] تشریع (استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه [[احکام]] در [[قرآن]] به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به [[علم لدنّی]] [[پیامبر]] و [[ائمه]] اطهار {{عم}}، به آنان واگذار شده است. در این صورت [[بیان احکام]] توسط آنان با [[تأیید]] و اجازه [[الهی]] صورت می‌گیرد و همچنین از [[احکام واقعی]] [[کشف]] می‌کند که در واقع [[معصومان]] {{عم}} نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به [[باور]] محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری [[ائمه]] اطهار {{عم}} با اجازه [[الهی]] و [[نبوی]] صورت گرفته، با اصل [[خاتمیت]] ناسازگار نیست؛ بلکه [[اصرار]] بر [[نفی]] مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به [[احکام]] موجود در [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] {{صل}} که برخی، به بهانه [[جامعیت]] و [[کمال دین]] [[نبوی]] به آن [[متوسل]] می‌شوند، با گوهر و [[روح]] [[دین خاتم]] و کامل که مدعی [[جاودانگی]] و [[پاسخگویی]] به مسائل [[دینی]] در هر عصری است، [[تعارض]] دارد و چه بسا موجب [[جمود]] شود. [[مخالفان]] [[حق]] [[تشریع پیامبر]] و [[امامان]] نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به [[نفی]] نسبت تشریع به [[پیامبر]] یا [[امامان]] می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب [[بیان احکام]] [[دین]] از [[پیامبر]] و [[احکام]] جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و [[تبیین]] می‌کردند.<ref>محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت: | |||
# [[حق تشریع]] استقلالی هرگز کانون بحث [[مخالفان]] و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛ | |||
# این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی [[مخالفان]] [[حق]] تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود [[حق]] تشريع و اِعمال آن را از سوی [[امامان]] [[تأیید]] می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این [[روایات]] را از باب [[حکم حکومتی]] میدانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛<ref>در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> | |||
# آنچه [[مورد اتفاق]] است و این محقق بر آن تأکید کرده، [[بیان احکام]] جدیدی است که در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] برای [[مردم]] بیان نشده است. اما تمام[[سخن]] در آن است که لزوماً بیان [[احکام جدید]]، حاکی از [[تشریع امام]] نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خدا]] {{صل}} همین [[احکام]] را برای [[وصی]] خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
== ولایت تشریعی امامان == | |||
{{اصلی|ولایت تشریعی}} | |||
از ظاهر برخی [[روایات]] استفاده می‌شود که [[امامان]] {{عم}} گاه احکامی را تشریع کرده‌اند. ابتدا روایتی کلی در این‌باره [[نقل]] می‌کنیم. [[امام صادق]] {{ع}} در روایتی صحيح ضمن تأکد بر اینکه آنچه به [[حضرت سلیمان]] {{ع}} داده شد، به [[امام]] نیز داده شده است، فرمودند: "شخصی از [[امام]] پرسشی طرح می‌کند، [[امام]] پاسخی به او میدهد. فردی دیگر همان [[پرسش]] را می‌پرسد و [[امام]] پاسخی به جز پاسخ اول می‌فرماید. شخصی دیگر نیز همان مسئله را می‌پرسد، اما [[امام]] پاسخی به جز دو پاسخ نخست میدهد. آنگاه فرمودند: {{متن حدیث|هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْسِکَ أَوْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ}}».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۳۹؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۷.</ref> ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر آید که [[امام]] {{ع}} [[اختیار]] دارد که [[جعل حکم]] کرده، به تناسب افراد، هر حکمی را برای شخصی خاص، تشریع و بیان کند. در پاسخ باید گفت که صدر و ذیل این [[روایت]] به گونه‌ای است که چنین معنایی را برنمی‌تابد؛ زیرا اساساً در [[روایت]]، سخن از [[جعل حکم]] نیست؛ بلکه آنچه مورد تأکيد است، نوع پاسخی است که [[امام]] به افراد مختلف میدهد؛ چنان‌که گاه می‌تواند به [[دلیل]] رعایت [[تقیه]]، از گفتن [[حکم]] واقعی خودداری کند؛ گاه می‌تواند پاسخی عمیق‌تر برای گروهی خاص ارائه دهد؛ و گاه نیز ممکن است تنها به پاسخی سطحی و ظاهری بسنده کند. استناد [[امام]] {{ع}} به [[آیه]] [[قرآن کریم]] نیز همسو با همین برداشت است؛ زیرا سخن از امساک یا [[تفضل]] و اعطاست؛ بدین معنا که [[امام]] می‌تواند از پاسخ یا پاسخ [[حقیقی]] خودداری کند که چنین امری در موارد [[تقیه]] است یا آنکه [[تفضل]] در ارائه [[معارف دین]] [[تفضل]] و [[بخشش]] داشته باشد. ذیل همین [[روایت]] و برخی دیگر از [[روایات]] همسو با این [[روایت]] نیز مؤید همین معناست. توضیح آنکه در ذیل [[روایت]] چنین آمده است که راویِ شگفتزده از رویه [[امام]] {{ع}} در پاسخ به افراد مختلف، پرسید که آیا [[امام]] هنگام پاسخ دادن به افراد آنها را می‌شناسد؟ [[امام]] {{ع}} چنین پاسخ فرمودند که [[امام]] وقتی به شخص نگاه می‌کند، او را می‌شناسد.<ref>{{متن حدیث|نَعَمْ إِنَّ اَلْإِمَامَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ لَوْنَهُ...}} (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۹).</ref> بر اساس این سخن، [[امام]] {{ع}} افراد را به خوبی شناخته، متناسب با سطح [[آمادگی]] افراد، بِدانها پاسخ متناسب میدهد. [[موسی]] بن اشیم نیز نظیر همین [[روایت]] را [[نقل]] کرده که در آن، از [[تقیه]] به عنوان یکی از عوامل [[اختلاف]] پاسخ‌ها سخن به میان آمده است.<ref>همان، ص۲۶۵ و ۲۶۶؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۳-۳۸۶. گفتنی است این فقره تنها در کتاب کافی آمده است. همچنین این روایت به لحاظ سندی دارای اعتبار لازم نیست، اما به دلیل همسویی با روایتی صحیح که در متن آمده به عنوان مؤید مفید است.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۹۴ تا۱۹۹.</ref>. | |||
اینک آن روایاتی که به‌طور خاص بر تحقق [[جعل احکام]] از سوی [[امامان]] {{عم}} دلالت دارد، [[نقل]] و بررسی می‌کنیم: | |||
* '''[[روایت]] اول:''' [[ابوحمزه ثمالی]] از [[امام باقر]] {{ع}} [[نقل]] کرده است: "هرکس که چیزی از [[ظالمان]] به او رسیده، [[حلال]] کردیم، پس آن چیز برای او [[حلال]] است؛ زیرا این کار به [[امامان]] [[تفویض]] شده است. پس هرچه را [[حلال]] کنند، [[حلال]]، و هرچه را [[حرام]] کنند، [[حرام]] است".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۵۹.</ref>. این [[روایت]] تنها با یک [[سند]] در متون [[روایی]] آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.<ref>در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کرده‌اند. از‌این‌رو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.</ref> افزون بر آن، مضمون این [[روایت]] درباره مسائل [[مالی]] [[شیعیان]] است که در آنها از مسئله [[حلال]] شدن اموالی که گاه از طریق [[حاکمان جور]] به دست می‌آید، سخن به میان آمده است. از‌این‌رو، این [[روایت]] به امر تشریع و [[جعل حکم]] نظر ندارد؛ بلکه می‌تواند از باب [[حکم حکومتی]] یا [[تعیین]] مصداق برای عنوان ثانویه [[اضطرار]] باشد. ممکن است گفته شود ذیل [[حدیث]] بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و [[تحریم]] به [[امام]] واگذار شده که در تحلیل و [[تحریم]] [[حکم]] دائمی‌ظاهر است؛ از‌این‌رو، [[شأن]] [[جعل حکم]] دائمی‌برای [[امام]] [[اثبات]] می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به سياق [[حدیث]] که بحث [[حلال]] شدن اموالِ بهدستآمده از طریق [[ظالمان]] است و احتمال یادشده نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ دست‌کم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و از‌این‌رو باز هم صلاحیت استناد ندارد. | |||
* '''[[روایت]] دوم:''' [[امام جواد]] {{ع}} در نامهای که به [[سند صحیح]] [[نقل]] شده است، خطاب به [[على بن مهزیار]] در مسئله [[خمس]] می‌فرماید: {{متن حدیث|إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ}}.<ref>محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۶۰.</ref> بر اساس این [[روایت]]، [[امام جواد]] {{ع}} در آن زمان، به [[دلیل]] شرایط خاص [[حاکم]]، [[خمس]] را در طلا و نقره بر [[شیعیان]] [[واجب]] ساخته و در دیگر موارد همچون ظروف، چهارپایان، سود [[تجارت]] و... بر آنها بخشیده است. این [[روایت]] از آنجا که در آن، واژه «اوجبت» وجود دارد، ممکن است چنین به [[ذهن]] تبادر کند که این مفهوم نشان از داشتن [[شأن ولایت تشریعی]] برای [[امام]] {{ع}} است. در پاسخ باید گفت: صدر و ذیل این [[روایت]] از این مطلب حکایت دارد که [[امام]] {{ع}} یک [[حکم]] موقت را بیان فرموده است؛ چراکه سخن از [[وجوب]] [[بخشش]] [[خمس]] با آن کیفیت ویژه در همان یک سال است. در بخش دیگری از [[روایت]] نیز به این مطلب تصریح شده: {{متن حدیث|وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي کُلِّ عَامٍ}}.<ref>همان.</ref> چنان‌که پیش‌تر گفته شد آنچه موجب می‌شود بتوان برای [[امام]] [[شأن ولایت تشریعی]] [[تصور]] کرد، آن است که [[امام]] {{ع}} [[حکم اولی]] یا ثانوی دائمی(غیر موقت) را که پیش‌تر بر [[پیامبر]] نازل نشده یا [[پیامبر]] آن را تشریع نکرده باشد، تشریع و بیان کند. این [[روایت]] به صراحت بیان می‌کند که این [[حکم]] ([[وجوب]] [[خمس]]) تنها برای مدتی خاص است؛ نه آنکه حکمی‌دائمی‌باشد. بنابراین این [[روایت]] نیز در پی [[اثبات]] [[شأن ولایت تشریعی]] برای [[امام]] {{ع}} نیست؛ بلکه می‌تواند همچون [[روایت]] پیشین از باب [[حکم حکومتی]] باشد. | |||
* '''[[روایت]] سوم:''' صریح‌تر از دو [[روایت]] پیش، [[روایت]] صحیحی است که [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] از [[امام باقر]] و [[امام صادق]] {{عم}} [[نقل]] کرده‌اند. براساس این [[روایت]]، [[امام علی]] {{ع}} برای هر اسب اصیل [[عربی]] در سال دو [[دینار]]، و برای هر اسب غير اصيل یک [[دینار]] [[زکات]] [[تعیین]] کرد: {{متن حدیث|وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ {{ع}} عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي کُلِّ فَرَسٍ فِي کُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ، وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارا}}.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۰.</ref> [[استدلال]] به این [[روایت]] اینگونه است که گفته شود اولاً، [[زکات]] بر اسب، در دوران [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]] {{صل}} وجود نداشت؛ و ثانياً، واژه وضع بر تشريع [[حکم]] دلالت دارد. بنابراین، این [[حدیث]] بر تشريع [[حکم]] از سوی [[امام]] {{ع}} دلالت دارد. درباره این [[روایت]]، [[فقهای امامیه]] دو دیدگاه مطرح کرده‌اند. بیشتر ایشان با توجه به اینکه در برخی دیگر از [[روایات]]، [[زکات]] در نُه چیز منحصر بوده و اسب یکی از آنها نیست، این [[روایت]] را بر [[استحباب]] حمل کرده‌اند؛<ref>محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۲؛ فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۲۷۸؛ جعفر بن حسن حلی، منتهى المطلب فی تحقيق المذهب، ج۸، ص۴۹؛ احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۱۴۴ و ۱۴۵؛ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۵۱؛ محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۲، ص۴۵۱؛ محمد بن حسن حر عاملی، هداية الامة الى احکام الائمة، ج۴، ص۲۲؛ سید علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج۵، ص۱۰۳؛ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، ج۹، ص۲۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵؛ آقارضا همدانی، مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۱۵؛ ضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، ج۲، ص۴۷۱؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۶۰؛ سید احمد بن یوسف خوانساری، جامع المدارک، ج۲، ص۱۴؛ سید عبدالاعلى سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۶۷.</ref> تا آنجا که برخی از ایشان ادعای [[اجماع]] محصَّل در این مسئله کرده‌اند.<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵.</ref> برخی نیز آن را یک [[حکم حکومتی]] دانسته‌اند که برای [[مصالح]] موقت وضع شده است.<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> برخی نیز احتمال داده‌اند که این [[حکم]] درباره [[مجوس]] و به عنوان [[جزیه]] وضع شده که در [[حقیقت]] [[حکم حکومتی]] است.<ref>ر. ک: یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۱۵۲ و ۱۵۳؛ محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج۱۰، ص۱۱۰.</ref> براساس دیدگاه نخست، [[امام]] {{ع}} [[حکم شرعی]] اولی [[جعل]] کرده، اما براساس دیدگاه دوم، یک [[حکم حکومتی]] و [[قانون]] موقت وضع شده است؛ نظير [[قوانین]] موقتی که [[حاکم]] [[جامعه]] [[اسلامی]] وضع می‌کند. در [[داوری]] میان این دو نظریه می‌توان گفت: واژه «وضع» در [[حکم]] دائمی‌تعین ندارد و می‌تواند درباره [[جعل]] [[حکم حکومتی]] نیز به کار رود. با وجود این، ممکن است گفته شود که [[ظهور]] اولیه آن در وضع [[حکم اولی]] است. اگر چنین سخنی نیز مطرح شود، باید دید که [[روایات]] مورد ادعای [[مخالفان]] [[شأن]] [[تشریع امام]]، می‌تواند این [[ظهور]] را برطرف سازد یا خیر؟<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۹۴ تا۱۹۹.</ref>. | |||
==تفویض تشریع== | |||
=== امکان تفویض تشريع === | |||
پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز میدانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بندهای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] تشریع [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] تشریع [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>. | |||
==تشریع== | |||
تشریع یعنی آنکه [[امام]] همانند [[خداوند]] [[حق]] [[قانونگذاری]] و [[جعل احکام]] شرعیه دارد. این کلمه دارای فروض مختلفی است که برای روشن‌تر شدن محل [[نزاع]] از ذکر آنها گریزی نیست. | |||
#آوردن [[دین جدید]]: در این فرض، [[ائمه]]{{عم}} می‌توانند همه [[شرایع]] را [[نسخ]] کرده، خود [[دین]] جدیدی را عرضه نمایند؛ زیرا [[فرشتگان وحی]] همچنان‌که با [[پیامبران]] ارتباط داشتند، با آنان نیز در ارتباط بودند. [[اشعری]] درباره گروهی از [[مفوضه]] می‌گوید:... گمانشان بر این است که ائمه{{عم}} شرایع را نسخ می‌کنند؛ [[ملائکه]] بر آنان فرود می‌آیند؛ معجزاتی به وسیله ایشان به ظهور می‌رسد، و به آنان [[وحی]] می‌شود<ref>اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، ص۱۴.</ref>. | |||
# [[اختیار]] مطلق در قانونگذاری در [[دین اسلام]]: بدین معنا که بگوییم خداوند [[پیامبر]] و ائمه{{عم}} را مختار مطلق در امر قانونگذاری قرار داد تا هر چه را بخواهند [[حلال]] یا [[حرام]] کنند؛ بدون آنکه حلال و [[حرام‌ها]] را وحی بیان کرده باشد. [[علامه مجلسی]] این را از معانی [[تفویض]] در دین دانسته که در [[روایات]] نیز ذکر شده<ref>اصول کافی، ج۲، ص۷ و ۵، ح۶ و ۴؛ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۲۸، ح۱.</ref>، و آن را به اقتضای [[عقل]] و نقل، [[باطل]] شمرده است<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.</ref>. | |||
# قانونگذاری بر طبق [[مصالح]] و [[مفاسد]]: از مسلمات [[فقه شیعه]] این است که [[احکام الهی]] مطابق مصالح و مفاسد [[واقعی]] [[جعل]] شده‌اند و از آن با عبارت «تبعیه الاحکام للمصالح و المفاسد» یاد می‌کنند. البته ممکن است بعضی به مرتبه‌ای از [[علم]] و [[تقوا]] برسند که بتوانند مانند پیامبر و ائمه{{عم}} مستقیماً به مصالح و مفاسد پیبرند و طبق آنها قانونگذاری کنند. با این فرض باید به سراغ روایاتی رفت که در آنها قبل از واگذاری امر دین به پیامبر، از [[تأدیب]] آن حضرت از سوی خداوند و رسیدن ایشان به کمال [[ادب]] سخن رفته<ref>اصول کافی، ج۲، ص۹، ۷، ۵، ۲، ح۹، ۶، ۴، ۱.</ref>، و آنها را توجیه کرده است. علامه مجلسی نیز اشاره‌ای به این توجیه - اما با بیان دیگر - دارد<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.</ref>. | |||
# [[قانونگذاری]] برای [[اداره جامعه]]: در این فرض، قانونگذاری در محدوده [[احکام]] الهیه – اعم از اولیه و ثانویه – نیست، بلکه [[پیامبر]] یا [[امام]] در مرحله اداره جامعه و نه در مرحله [[جعل]] و تشریع، به [[وضع قوانین]] و مقرراتی که دربردارنده [[مصالح]] [[نظام]] و [[جامعه اسلامی]] است، می‌پردازند که از آن می‌توان به «[[احکام سلطانیه]]» یا «[[احکام حکومتی]]» تعبیر کرد. برای این فرض، می‌توانیم اشاراتی در [[روایات تفویض]] بیابیم؛ مثل آنکه در روایتی سخن از [[تفویض امر دین]] برای [[سیاست]] عباد<ref>اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴. عبارت چنین است: {{عربی|ثم فوض اليه [اي إلى النبي{{صل}}] امر الدين والامة ليسوس عباده}}.</ref> به میان آمده است. [[علامه مجلسی]] دایره این بخش را بسیار وسیع گرفته، می‌گوید: {{عربی|تفويض امور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم و تكميلهم وتعلیمهم وامر الخلق باطاعتهم فيما احبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لا يعلموا...}}<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹.</ref>. | |||
#داشتن [[اختیار]] [[زمان]] قانونگذاری: بدین معنا که تمام [[قوانین الهی]] به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[وحی]] شده و ایشان آنها را نزد [[ائمه]]{{عم}} به [[ودیعت]] گذاشته است، و آنان می‌توانند طبق رعایت مصالح زمانی و مکانی، اقدام به بیان آن [[قوانین]] در مقاطع مختلف کنند<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹. عبارت او چنین است: {{عربی|تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام وبعضهم بالتقية... كل ذلك بحسب ما يراه لهم الله من مصالح الوقت}}.</ref>. به عبارت دیگر تنها زمان بیان [[قانون]] به ایشان واگذار شده، نه اصل [[جعل قانون]].<ref>[[نعمت‌الله صفری فروشانی|صفری فروشانی، نعمت‌الله]]، [[غلو - صفری فروشانی (مقاله)| مقاله «غلو»]]، [[دانشنامه امام علی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۳]] ص ۳۸۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{ | {{مدخل وابسته}} | ||
* [[شرع]] | * [[شرع]] | ||
*[[ شریعت]] | * [[شریعت]] | ||
* [[شریعت اسلامی]] | * [[شریعت اسلامی]] | ||
* [[تفویض تشریع]] | * [[تفویض تشریع]] | ||
* [[بدعت]] | * [[بدعت]] | ||
* [[منهاج]] | * [[منهاج]] | ||
*[[ سنت]] | * [[سنت]] | ||
* [[سنن]] | * [[سنن]] | ||
* [[سنن النبی]] | * [[سنن النبی]] | ||
* [[مقاصد الشریعة]] | * [[مقاصد الشریعة]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:457575.jpeg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']] | |||
# [[پرونده:1368101.jpg|22px]] [[نعمت‌الله صفری فروشانی|صفری فروشانی، نعمت‌الله]]، [[غلو - صفری فروشانی (مقاله)| مقاله «غلو»]]، [[دانشنامه امام علی ج۳ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۳''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۸۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:شئون امامت]] | ||
[[رده: | [[رده:ولایت تشریعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
معناشناسی
نخست: به معنای قانونگذاری
دوم: به معنای بدعت‌گذاری
تشریع احکام یکی از حکمت های امامت
پیامبر اسلام (ص) در مدت کوتاه نبوت خویش (در بیست و سه سال) به دلیل گرفتاری‌های مختلف - از قبیل: عدم ومینه مساعد و اندک بودن تعداد مؤمنان - در سیزده سال اقامت در مکه، جنگ‌ها و مخالفت‌های دشمنان خارجی در طول اقامت در مدینه از سوی مشرکان و بعض قبایل یهودی، موفّق نشد همه احکام جزئی و فرعی اسلام را برای مردم تبیین نماید، یا بعض آنهایی که تبیین کرده بود، به صورت دقیق و شفاف ثبت و ضبط نشده بود، همچنین با مرور زمان اسلام در برابر بعض سؤال‌ها و چالش‌ها مواجه میشد که حکم آن را نمی‌‌توان از قرآن و سنت پیامبر (ص) دریافت کرد، این خلأ قانونی و تشریعی برای دین مدعی خاتمیت، جاودانگی و جامعیت پذیرفتنی نیست، اسلام این کاستی را از طریق اصل امامت مرتفع کرده است و با توجّه به مقام علمی و الوهی امام پاسخ معضلات قانونی و تشریعی جدید را میدهد[۱].
شأن تشریع احکام دین
نخستین شأنی که می‌توان در ارتباط میان امام و دین در نظر گرفت، مسئله تشريع دین است؛ بدین معنا که امام خودْ شارع، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که امام این شأن را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که خداوند متعال که شارع بالذات و اصیل است، این مسئولیت را به امام (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان ولایت تشریعی نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از متکلمان و فقها و دیگر اندیشمندان مطرح شده است. پیش از هر چیز، تبیین این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل نزاع بسیار ضروری می‌نماید.[۲]
ولایت تشریعی
معناشناسی ولایت تشریعی را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم:
- ولایت، معانی پرشماری، از جمله محبت، نصرت و سرپرستی دارد؛[۳] اما در این سیاق به معنای سرپرستی است. شریعت نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با دین (که شامل اعتقادات، احکام و اخلاق است) و در برخی، اخص از دین بوده، تنها بخش رفتار و قوانین یک دین را شامل می‌شود.[۴] بنابراین وقتی ولایت به صفت تشریعی متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع ولایت است، بر حوزه تشريع ولایت دارد.[۵]
- اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله جعل حکم شرعی است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را گسترش داد و از ولایت دینی سخن به میان آورد یا آنکه شریعت را همان دین دانست و ولایت تشریعی را اعم از ولایت در تشریع حکم فقهی دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع ولایت برخوردار است، می‌تواند جعل حکم شرعی کرده، اعتقادات و آموزه‌های اخلاقی دین، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد ولایت تشریعی به معنای اعم آن یا همان ولایت دینی، دست‌کم در حوزه اعتقادات، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه عقاید، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا پیامبر یا امام تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های اعتقادی توجه کنید: ۱. خدا وجود دارد؛ ۲. خداوند دارای صفات کمالیه است؛ ٣. بعثت پیامبران ضرورت دارد؛ ۴. معجزه پیامبر اکرم (ص)، قرآن است؛ ۵. معاد ضرورت دارد؛ ۶. قیامت پنجاه موقف دارد. گزاره‌های یادشده اموری تکوینی و واقعی هستند و داشتن ولایت در این حوزه بِدان معناست که گفته شود خداوند به پیامبر یا امام اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، امام می‌تواند به اذن خدا در عالم تکوین دخل و تصرف کند؛ اما اموری از سنخ مسائل اعتقادی که متعلق اعتقادات انسان‌ها هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از اراده امام (ع) بوده، قابلیت تغییر به وسیله ایشان را ندارد.
- حقیقت ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً نزاع در‌این‌باره یک نزاع لفظی است؛ چراکه پیامبر یا امام، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در حقیقت علم آن را از خداوند متعال گرفته است، پس باز هم همه چیز به خداوند متعال برمی‌گردد. در تبیین این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که شارع براساس مصالح و مفاسد واقعی، رعایت آن مصالح و ترک آن مفاسد را بر بندگان الزام می‌کند. این الزام، در حقیقت همان اعتبار کردن احکامی همچون وجوب و حرمت است که شارع بر مبنای مصالح و مفاسد انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده خداوند است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از اراده او خبر دارد، میسپرد. در حقیقت در اینجا فرد مدنظر، علمی دارد که خداوند بدو داده است، و براساس این علم، مصلحت و مفسده را می‌شناسد. خداوند به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این تفویض نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در روایات بیان شده است. به دیگر سخن گاهی خداوند متعال قانونی را وضع، و حکم حلال و حرام آن را جعل کرده، و آن حكم وضعشده را به پیامبر (ص) ابلاغ فرموده تا او آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام، پیامبر صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه خداوند متعال، علم به مصالح و مفاسد (نه علم به حکم شرعی) را به پیامبر میدهد، تا پیامبر خدا حکم شرعی را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر جعل حكم، جاعلْ خود نبی است؛ اما در امر اخبار، جاعلْ خداوند متعال است.[۶] بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که خداوند متعال اجازه دهد بندهای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن دین نیست؛ بلکه شریعت‌ساز است، و به انشای شریعت می‌پردازد.[۷]
ولایت تشریعی امام
به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:
- برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچ‌یک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛[۸]
- برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم (ص) پیش از اتمام دین ثابت میدانند؛[۹]
- برخی بر این باورند که امامان معصوم (ع) خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم (ص) وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم (ع) را مصدر تشریع دانسته،[۱۰] کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.[۱۱](...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آنگاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.[۱۲][۱۳]
بیان موضوع
موضوع بحث در احکام فقهی است که آیا امام (ع) حق تشريع حکم شرعی را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از احکام شرعی وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع حکم مقصود است. در آثار فقها تقسیماتی از احکام فقهی را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به حکم تکلیفی و وضعی، و گاه به حکم واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به حکم شرعی و حکومتی تقسیم می‌شود. هریک از این احکام نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود.[۱۴] شاید بتوان تعریف رایجتر از حکم واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که حکم واقعی، حکمی است که در موضوع آن شک فرض نمی‌شود؛ یا آنکه حکم واقعی همان حکم نزد خداوند است. حکم ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن شک وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس ادله فقاهتی به آن می‌رسند و البته ممکن است همان حکم نزد خدا هم نباشد.[۱۵] حکم اولی، حکمی است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعیِ موجود در اشیا یا کارها جعل می‌کند؛ اما حکم ثانوی، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه جعل می‌شود. این شرایط نیز از قبل پیش‌بینی شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از حکم، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه خداوند متعال وضو را برای نماز، واجب کرده است؛ اما گاه که عسر و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این حکم به تیمم تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی حرام است؛ اما از روی اضطرار و برای نجات جان، خوردن مردار، نه تنها حلال، بلکه واجب است. حکم حکومتی نیز از دیگر اقسام حکم است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی شارع مقدس جعل شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم یا ولی امر مسلمین، بنابر تشخیص مصلحت یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود.[۱۶] ویژگی احکام یادشده آن است که تمام آنها (جز حکم حکومتی) احکامی دایمی بوده که بنابر مصالح و مفاسد دایمی، جعل و تشریع شده است؛ اما حکم حکومتی آن است که بنابر مصلحت یا مفسدهای موقتی جعل می‌شود.[۱۷] اینک باید دانست کدامیک از این احکام، محل نزاع است. در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد: ۱. آیا امامان (ع) از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی[۱۸] (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟ ۲. آیا ایشانحق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است. در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است:
- مقصود از تشريعِ امام آن است که حقیقتاً حکمی که خدا یا رسولش نگفته‌اند، امام (ع) آن را جعل کند. برای نمونه، گاه امام در جواب پرسش فقهی یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیش‌تر، اصل آن را پیامبر (ص) بیان فرموده و مورد پرسش، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، خداوند متعال، برای نمونه، اصل مسئله خمس را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و مال حلال مخلوط به حرام) مسلمانان باید این واجب مالی را بپردازند، با تشریع امامان (ع) بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد وجوب خمس را خدا فرموده و موارد دیگر را به امام واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل وجوب نماز را خداوند فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، امام تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در حکم شرعی اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع جدید به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع حکم شرعی دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.[۱۹]
- احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور پیامبر گرامی اسلام (ص) به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام (ع) آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) ### 313### شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند.
- آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده امام از این شأن نیست، بلکه پرسش آن است که آیا امام به‌طور کلی این شأن را دارد یا خیر؟ آیا خداوند این شأن را به او داده است یا خیر؟
- برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و مخالفان حق تشريع امامان (ع)، جمع کنند. به باور ایشان، اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشريع امامان معصوم (ع)، تا حدی اختلاف لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به علم لدنّی پیامبر و ائمه اطهار (ع)، به آنان واگذار شده است. در این صورت بیان احکام توسط آنان با تأیید و اجازه الهی صورت می‌گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌کند که در واقع معصومان (ع) نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به باور محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری ائمه اطهار (ع) با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته، با اصل خاتمیت ناسازگار نیست؛ بلکه اصرار بر نفی مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر (ص) که برخی، به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل می‌شوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چه بسا موجب جمود شود. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبیین می‌کردند.[۲۰][۲۱]
در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت:
- حق تشریع استقلالی هرگز کانون بحث مخالفان و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛
- این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی میدانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛[۲۲]
- آنچه مورد اتفاق است و این محقق بر آن تأکید کرده، بیان احکام جدیدی است که در قرآن و سنت نبوی برای مردم بیان نشده است. اما تمامسخن در آن است که لزوماً بیان احکام جدید، حاکی از تشریع امام نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که پیامبر خدا (ص) همین احکام را برای وصی خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.[۲۳]
ولایت تشریعی امامان
از ظاهر برخی روایات استفاده می‌شود که امامان (ع) گاه احکامی را تشریع کرده‌اند. ابتدا روایتی کلی در این‌باره نقل می‌کنیم. امام صادق (ع) در روایتی صحيح ضمن تأکد بر اینکه آنچه به حضرت سلیمان (ع) داده شد، به امام نیز داده شده است، فرمودند: "شخصی از امام پرسشی طرح می‌کند، امام پاسخی به او میدهد. فردی دیگر همان پرسش را می‌پرسد و امام پاسخی به جز پاسخ اول می‌فرماید. شخصی دیگر نیز همان مسئله را می‌پرسد، اما امام پاسخی به جز دو پاسخ نخست میدهد. آنگاه فرمودند: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْسِکَ أَوْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ»».[۲۴] ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر آید که امام (ع) اختیار دارد که جعل حکم کرده، به تناسب افراد، هر حکمی را برای شخصی خاص، تشریع و بیان کند. در پاسخ باید گفت که صدر و ذیل این روایت به گونه‌ای است که چنین معنایی را برنمی‌تابد؛ زیرا اساساً در روایت، سخن از جعل حکم نیست؛ بلکه آنچه مورد تأکيد است، نوع پاسخی است که امام به افراد مختلف میدهد؛ چنان‌که گاه می‌تواند به دلیل رعایت تقیه، از گفتن حکم واقعی خودداری کند؛ گاه می‌تواند پاسخی عمیق‌تر برای گروهی خاص ارائه دهد؛ و گاه نیز ممکن است تنها به پاسخی سطحی و ظاهری بسنده کند. استناد امام (ع) به آیه قرآن کریم نیز همسو با همین برداشت است؛ زیرا سخن از امساک یا تفضل و اعطاست؛ بدین معنا که امام می‌تواند از پاسخ یا پاسخ حقیقی خودداری کند که چنین امری در موارد تقیه است یا آنکه تفضل در ارائه معارف دین تفضل و بخشش داشته باشد. ذیل همین روایت و برخی دیگر از روایات همسو با این روایت نیز مؤید همین معناست. توضیح آنکه در ذیل روایت چنین آمده است که راویِ شگفتزده از رویه امام (ع) در پاسخ به افراد مختلف، پرسید که آیا امام هنگام پاسخ دادن به افراد آنها را می‌شناسد؟ امام (ع) چنین پاسخ فرمودند که امام وقتی به شخص نگاه می‌کند، او را می‌شناسد.[۲۵] بر اساس این سخن، امام (ع) افراد را به خوبی شناخته، متناسب با سطح آمادگی افراد، بِدانها پاسخ متناسب میدهد. موسی بن اشیم نیز نظیر همین روایت را نقل کرده که در آن، از تقیه به عنوان یکی از عوامل اختلاف پاسخ‌ها سخن به میان آمده است.[۲۶][۲۷].
اینک آن روایاتی که به‌طور خاص بر تحقق جعل احکام از سوی امامان (ع) دلالت دارد، نقل و بررسی می‌کنیم:
- روایت اول: ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل کرده است: "هرکس که چیزی از ظالمان به او رسیده، حلال کردیم، پس آن چیز برای او حلال است؛ زیرا این کار به امامان تفویض شده است. پس هرچه را حلال کنند، حلال، و هرچه را حرام کنند، حرام است".[۲۸]. این روایت تنها با یک سند در متون روایی آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.[۲۹] افزون بر آن، مضمون این روایت درباره مسائل مالی شیعیان است که در آنها از مسئله حلال شدن اموالی که گاه از طریق حاکمان جور به دست می‌آید، سخن به میان آمده است. از‌این‌رو، این روایت به امر تشریع و جعل حکم نظر ندارد؛ بلکه می‌تواند از باب حکم حکومتی یا تعیین مصداق برای عنوان ثانویه اضطرار باشد. ممکن است گفته شود ذیل حدیث بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و تحریم به امام واگذار شده که در تحلیل و تحریم حکم دائمی‌ظاهر است؛ از‌این‌رو، شأن جعل حکم دائمی‌برای امام اثبات می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به سياق حدیث که بحث حلال شدن اموالِ بهدستآمده از طریق ظالمان است و احتمال یادشده نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ دست‌کم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و از‌این‌رو باز هم صلاحیت استناد ندارد.
- روایت دوم: امام جواد (ع) در نامهای که به سند صحیح نقل شده است، خطاب به على بن مهزیار در مسئله خمس می‌فرماید: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ».[۳۰] بر اساس این روایت، امام جواد (ع) در آن زمان، به دلیل شرایط خاص حاکم، خمس را در طلا و نقره بر شیعیان واجب ساخته و در دیگر موارد همچون ظروف، چهارپایان، سود تجارت و... بر آنها بخشیده است. این روایت از آنجا که در آن، واژه «اوجبت» وجود دارد، ممکن است چنین به ذهن تبادر کند که این مفهوم نشان از داشتن شأن ولایت تشریعی برای امام (ع) است. در پاسخ باید گفت: صدر و ذیل این روایت از این مطلب حکایت دارد که امام (ع) یک حکم موقت را بیان فرموده است؛ چراکه سخن از وجوب بخشش خمس با آن کیفیت ویژه در همان یک سال است. در بخش دیگری از روایت نیز به این مطلب تصریح شده: «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي کُلِّ عَامٍ».[۳۱] چنان‌که پیش‌تر گفته شد آنچه موجب می‌شود بتوان برای امام شأن ولایت تشریعی تصور کرد، آن است که امام (ع) حکم اولی یا ثانوی دائمی(غیر موقت) را که پیش‌تر بر پیامبر نازل نشده یا پیامبر آن را تشریع نکرده باشد، تشریع و بیان کند. این روایت به صراحت بیان می‌کند که این حکم (وجوب خمس) تنها برای مدتی خاص است؛ نه آنکه حکمی‌دائمی‌باشد. بنابراین این روایت نیز در پی اثبات شأن ولایت تشریعی برای امام (ع) نیست؛ بلکه می‌تواند همچون روایت پیشین از باب حکم حکومتی باشد.
- روایت سوم: صریح‌تر از دو روایت پیش، روایت صحیحی است که محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق (ع) نقل کرده‌اند. براساس این روایت، امام علی (ع) برای هر اسب اصیل عربی در سال دو دینار، و برای هر اسب غير اصيل یک دینار زکات تعیین کرد: «وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي کُلِّ فَرَسٍ فِي کُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ، وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارا».[۳۲] استدلال به این روایت اینگونه است که گفته شود اولاً، زکات بر اسب، در دوران پیامبر اکرم (ص) وجود نداشت؛ و ثانياً، واژه وضع بر تشريع حکم دلالت دارد. بنابراین، این حدیث بر تشريع حکم از سوی امام (ع) دلالت دارد. درباره این روایت، فقهای امامیه دو دیدگاه مطرح کرده‌اند. بیشتر ایشان با توجه به اینکه در برخی دیگر از روایات، زکات در نُه چیز منحصر بوده و اسب یکی از آنها نیست، این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند؛[۳۳] تا آنجا که برخی از ایشان ادعای اجماع محصَّل در این مسئله کرده‌اند.[۳۴] برخی نیز آن را یک حکم حکومتی دانسته‌اند که برای مصالح موقت وضع شده است.[۳۵] برخی نیز احتمال داده‌اند که این حکم درباره مجوس و به عنوان جزیه وضع شده که در حقیقت حکم حکومتی است.[۳۶] براساس دیدگاه نخست، امام (ع) حکم شرعی اولی جعل کرده، اما براساس دیدگاه دوم، یک حکم حکومتی و قانون موقت وضع شده است؛ نظير قوانین موقتی که حاکم جامعه اسلامی وضع می‌کند. در داوری میان این دو نظریه می‌توان گفت: واژه «وضع» در حکم دائمی‌تعین ندارد و می‌تواند درباره جعل حکم حکومتی نیز به کار رود. با وجود این، ممکن است گفته شود که ظهور اولیه آن در وضع حکم اولی است. اگر چنین سخنی نیز مطرح شود، باید دید که روایات مورد ادعای مخالفان شأن تشریع امام، می‌تواند این ظهور را برطرف سازد یا خیر؟[۳۷].
تفویض تشریع
امکان تفویض تشريع
پیش از بیان ادله، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است خداوند متعال حق تشريع احکام را به بندهای از بندگان خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از حکم کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم خداوند به وجوب یا حرمت کاری حکم می‌کند، به چه معناست؟[۳۸] به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی خداوند متعال، واجب یا حرام می‌شود، بدان معناست که این کار مصلحت یا مفسدهای واقعی دارد و خداوند متعال که دارای علم مطلق و خطاناپذیر است، اراده می‌کند که برای تربیت و راهنمایی بندگان، آن کار را واجب یا حرام کند. بنابراین، حکمْ همان اراده ابرازشده خداوند متعال است. اینک به لحاظ عقلی می‌توان تصور کرد که خداوند متعال این کار را به بندهای از بندگانش، که دارای علم واقعی و خطاناپذیر است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با اراده خداوند تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ عقلی منعی ندارد که خداوند تشریع تمام دین را به عهده بنده معصوم خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز اراده خدا را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ ادله نقلی رفت تا مقدار دلالت آن بر اثبات یا انکار تفویض تشریع حکم به امام روشن شود»[۳۹].
تشریع
تشریع یعنی آنکه امام همانند خداوند حق قانونگذاری و جعل احکام شرعیه دارد. این کلمه دارای فروض مختلفی است که برای روشن‌تر شدن محل نزاع از ذکر آنها گریزی نیست.
- آوردن دین جدید: در این فرض، ائمه(ع) می‌توانند همه شرایع را نسخ کرده، خود دین جدیدی را عرضه نمایند؛ زیرا فرشتگان وحی همچنان‌که با پیامبران ارتباط داشتند، با آنان نیز در ارتباط بودند. اشعری درباره گروهی از مفوضه می‌گوید:... گمانشان بر این است که ائمه(ع) شرایع را نسخ می‌کنند؛ ملائکه بر آنان فرود می‌آیند؛ معجزاتی به وسیله ایشان به ظهور می‌رسد، و به آنان وحی می‌شود[۴۰].
- اختیار مطلق در قانونگذاری در دین اسلام: بدین معنا که بگوییم خداوند پیامبر و ائمه(ع) را مختار مطلق در امر قانونگذاری قرار داد تا هر چه را بخواهند حلال یا حرام کنند؛ بدون آنکه حلال و حرام‌ها را وحی بیان کرده باشد. علامه مجلسی این را از معانی تفویض در دین دانسته که در روایات نیز ذکر شده[۴۱]، و آن را به اقتضای عقل و نقل، باطل شمرده است[۴۲].
- قانونگذاری بر طبق مصالح و مفاسد: از مسلمات فقه شیعه این است که احکام الهی مطابق مصالح و مفاسد واقعی جعل شده‌اند و از آن با عبارت «تبعیه الاحکام للمصالح و المفاسد» یاد می‌کنند. البته ممکن است بعضی به مرتبه‌ای از علم و تقوا برسند که بتوانند مانند پیامبر و ائمه(ع) مستقیماً به مصالح و مفاسد پیبرند و طبق آنها قانونگذاری کنند. با این فرض باید به سراغ روایاتی رفت که در آنها قبل از واگذاری امر دین به پیامبر، از تأدیب آن حضرت از سوی خداوند و رسیدن ایشان به کمال ادب سخن رفته[۴۳]، و آنها را توجیه کرده است. علامه مجلسی نیز اشاره‌ای به این توجیه - اما با بیان دیگر - دارد[۴۴].
- قانونگذاری برای اداره جامعه: در این فرض، قانونگذاری در محدوده احکام الهیه – اعم از اولیه و ثانویه – نیست، بلکه پیامبر یا امام در مرحله اداره جامعه و نه در مرحله جعل و تشریع، به وضع قوانین و مقرراتی که دربردارنده مصالح نظام و جامعه اسلامی است، می‌پردازند که از آن می‌توان به «احکام سلطانیه» یا «احکام حکومتی» تعبیر کرد. برای این فرض، می‌توانیم اشاراتی در روایات تفویض بیابیم؛ مثل آنکه در روایتی سخن از تفویض امر دین برای سیاست عباد[۴۵] به میان آمده است. علامه مجلسی دایره این بخش را بسیار وسیع گرفته، می‌گوید: تفويض امور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم و تكميلهم وتعلیمهم وامر الخلق باطاعتهم فيما احبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لا يعلموا...[۴۶].
- داشتن اختیار زمان قانونگذاری: بدین معنا که تمام قوانین الهی به پیامبر اکرم(ص) وحی شده و ایشان آنها را نزد ائمه(ع) به ودیعت گذاشته است، و آنان می‌توانند طبق رعایت مصالح زمانی و مکانی، اقدام به بیان آن قوانین در مقاطع مختلف کنند[۴۷]. به عبارت دیگر تنها زمان بیان قانون به ایشان واگذار شده، نه اصل جعل قانون.[۴۸]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۴۶.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.
- ↑ احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.
- ↑ در‌این‌باره، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.
- ↑ گفتنی است آیت‌الله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را به‌طور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام می‌داند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت می‌داند (ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیم‌بندی دیگری در باب انواع ولایت‌ها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی می‌کنند (ر. ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).
- ↑ در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.
- ↑ ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.
- ↑ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر. ک: صافی گلپایگانی، لطف الله، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.
- ↑ آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر. ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.
- ↑ فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی (ص) والأئمة (ع) لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء (ص) (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.
- ↑ شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان میشد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.
- ↑ در‌این‌باره، ر. ک: محمد رحمانی، بازشناسی احکام صادره از معصومین (ع)، ص۲۷-۶۴.
- ↑ سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانية، ص۱۸؛ نیز، ر. ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد و التقليد)، ص۴۲، سید کاظم حائری، ولاية الفقيه فی عصر الغيبة، ص۳۹.
- ↑ برای مطالعه بیشتر درباره چیستی حکم حکومتی، ر. ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۳۲؛ محسن اسماعیلی، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، در: فقه اسلامی، ش۳۵، ص۱۵۳-۱۷۳.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.
- ↑ گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.
- ↑ ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فی‌الجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر. ک: محمد رحمانی، حکم حکومتی در فقه علوی، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز می‌شویم.
- ↑ محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.
- ↑ در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۳۹؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۷.
- ↑ «نَعَمْ إِنَّ اَلْإِمَامَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ لَوْنَهُ...» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۹).
- ↑ همان، ص۲۶۵ و ۲۶۶؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۳-۳۸۶. گفتنی است این فقره تنها در کتاب کافی آمده است. همچنین این روایت به لحاظ سندی دارای اعتبار لازم نیست، اما به دلیل همسویی با روایتی صحیح که در متن آمده به عنوان مؤید مفید است.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۹۴ تا۱۹۹.
- ↑ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۵۹.
- ↑ در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کرده‌اند. از‌این‌رو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۶۰.
- ↑ همان.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۰.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۲؛ فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۲۷۸؛ جعفر بن حسن حلی، منتهى المطلب فی تحقيق المذهب، ج۸، ص۴۹؛ احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۱۴۴ و ۱۴۵؛ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۵۱؛ محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۲، ص۴۵۱؛ محمد بن حسن حر عاملی، هداية الامة الى احکام الائمة، ج۴، ص۲۲؛ سید علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج۵، ص۱۰۳؛ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، ج۹، ص۲۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵؛ آقارضا همدانی، مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۱۵؛ ضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، ج۲، ص۴۷۱؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۶۰؛ سید احمد بن یوسف خوانساری، جامع المدارک، ج۲، ص۱۴؛ سید عبدالاعلى سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۶۷.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵.
- ↑ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.
- ↑ ر. ک: یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۱۵۲ و ۱۵۳؛ محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج۱۰، ص۱۱۰.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۹۴ تا۱۹۹.
- ↑ گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز میدانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.
- ↑ اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، ص۱۴.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۷ و ۵، ح۶ و ۴؛ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۲۸، ح۱.
- ↑ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۹، ۷، ۵، ۲، ح۹، ۶، ۴، ۱.
- ↑ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴. عبارت چنین است: ثم فوض اليه [اي إلى النبي(ص)] امر الدين والامة ليسوس عباده.
- ↑ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹.
- ↑ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹. عبارت او چنین است: تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام وبعضهم بالتقية... كل ذلك بحسب ما يراه لهم الله من مصالح الوقت.
- ↑ صفری فروشانی، نعمت‌الله، مقاله «غلو»، دانشنامه امام علی ج۳ ص ۳۸۷.