خمس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[خمس]] آنچه از معدن استخراج می‌شود پس از کسر هزینههای استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست [[دینار]] است یا یک دینار؟ [[اختلاف]] است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانستهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۸ ـ ۱۹.</ref> | [[خمس]] آنچه از معدن استخراج می‌شود پس از کسر هزینههای استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست [[دینار]] است یا یک دینار؟ [[اختلاف]] است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانستهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۸ ـ ۱۹.</ref> | ||
در [[وجوب]] خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۶</ref> | در [[وجوب]] خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۶</ref> لکن برخی در وجوب خمس در مثل معدن آهک، نوره و سنگ [[آسیا]] به [[جهت]] [[شک]] در [[صدق]] عنوان معدن بر آنها تردید کردهاند <ref>مدارک الاحکام، ج۵، ص: ۳۶۴</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۶.</ref> | ||
===گنج=== | ===گنج=== | ||
گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان میکنند و در عرف به آن گنج میگویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک ([[درهم]] و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب می‌شود را نیز در بر میگیرد، اختلاف است <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۴ ـ ۲۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۴۵؛ مستمسک العروة، ج۹، ص: ۴۶۸ ـ ۴۶۹</ref> | گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان میکنند و در عرف به آن گنج میگویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک ([[درهم]] و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب می‌شود را نیز در بر میگیرد، اختلاف است <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۴ ـ ۲۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۴۵؛ مستمسک العروة، ج۹، ص: ۴۶۸ ـ ۴۶۹</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن [[اعراض]] کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، [[حکم]] غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۲؛ العروةالوثقی، ج۴، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> | آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن [[اعراض]] کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، [[حکم]] غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۲؛ العروةالوثقی، ج۴، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> | ||
رودخانههای بزرگ، مانند [[فرات]]، دجله و نیل در این [[جهت]] [[حکم]] دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست میآید، [[خمس]] دارد؛ | رودخانههای بزرگ، مانند [[فرات]]، دجله و نیل در این [[جهت]] [[حکم]] دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست میآید، [[خمس]] دارد؛ لکن برخی در این [[الحاق]] اشکال کردهاند <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۵۴.</ref>.<ref>ر.ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۷.</ref> | ||
===سود کسب=== | ===سود کسب=== | ||
درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینههای مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. از برخی قدما عدم [[وجوب]] خمس در آن ـ به جهت [[عفو]] و تحلیل [[شارع مقدس]] ـ نقل شده است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵</ref> | درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینههای مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. از برخی قدما عدم [[وجوب]] خمس در آن ـ به جهت [[عفو]] و تحلیل [[شارع مقدس]] ـ نقل شده است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵</ref> | ||
در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و [[صنعت]] و نیز اجاره اعیان و [[اموال]] نیست؛ | در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و [[صنعت]] و نیز اجاره اعیان و [[اموال]] نیست؛ لکن در تعلّق خمس به برخی فوایدی که بدون کسب به دست میآیند، مانند هبه، [[هدیه]] و جایزه، [[اختلاف]] است. | ||
قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ | قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن به آنچه که با [[ارث]] به [[انسان]] منتقل می‌شود و نیز مَهر، همچنین به عوض در [[طلاق]] [[خلع]] که [[زن]] به شوهرش بذل میکند، خمس تعلق نمیگیرد؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در پرداخت خمس در موارد یادشده دانستهاند. از برخی قدما در خصوص [[میراث]]، ثبوت خمس نقل شده است. برخی نیز ارثی را که بدون [[گمان]] و غیر مترقبه به انسان میرسد، متعلّق خمس دانستهاند، مانند آنکه [[خویشاوند]] دوری از انسان فوت کند و او از [[خویشاوندی]] وی اطلاعی نداشته باشد و چون میّت غیر از این فرد وارثی نداشته، همه اموالش به او میرسد؛ لکن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنین [[مالی]] است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷ ـ ۳۵۳؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵ ـ ۵۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۷۵ ـ ۲۷۷؛ مصباح الهدی، ج۱۱، ص:۱۰ ـ ۱۰۰.</ref> | ||
مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن [[واجب]] می‌شود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در [[زندگی]] بر حسب [[شأن]] خود و خانوادهاش؛ در خوردن، [[پوشیدن]]، [[مسکن]]، خدمتکار، اثاث [[منزل]]، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، [[هدیه]] یا [[صدقه دادن]]، به [[زیارت]] [[مشاهد مشرفه]] رفتن، [[زن]] گرفتن برای پسران، شوهر دادن [[دختران]] و نیز [[حقوق]] [[واجب]] بر [[انسان]] به سبب [[نذر]]، کفّاره، [[دین]]، ارش [[جنایت]]، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینهها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر میکند و سپس [[خمس]] باقی مانده را میپردازد. [[خرج]] کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق [[سفاهت]] و [[اسراف]] قلمداد گردد از مئونه به شمار نمیرود و پرداخت خمس آن واجب است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۵۸ ـ ۶۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵ ـ ۲۸۶</ref> | مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن [[واجب]] می‌شود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در [[زندگی]] بر حسب [[شأن]] خود و خانوادهاش؛ در خوردن، [[پوشیدن]]، [[مسکن]]، خدمتکار، اثاث [[منزل]]، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، [[هدیه]] یا [[صدقه دادن]]، به [[زیارت]] [[مشاهد مشرفه]] رفتن، [[زن]] گرفتن برای پسران، شوهر دادن [[دختران]] و نیز [[حقوق]] [[واجب]] بر [[انسان]] به سبب [[نذر]]، کفّاره، [[دین]]، ارش [[جنایت]]، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینهها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر میکند و سپس [[خمس]] باقی مانده را میپردازد. [[خرج]] کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق [[سفاهت]] و [[اسراف]] قلمداد گردد از مئونه به شمار نمیرود و پرداخت خمس آن واجب است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۵۸ ـ ۶۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵ ـ ۲۸۶</ref> | ||
[[میزان]] در مئونه [[مصرف]] فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانوادهاش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، [[خمس]] همه آنچه را که باقی میماند باید بپردازد. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۸؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref> هرگاه همه یا بخشی از [[سرمایه]] (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا [[مالی]] برای [[تجارت]] نداشته، | [[میزان]] در مئونه [[مصرف]] فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانوادهاش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، [[خمس]] همه آنچه را که باقی میماند باید بپردازد. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۸؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref> هرگاه همه یا بخشی از [[سرمایه]] (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا [[مالی]] برای [[تجارت]] نداشته، لکن پس از شروع به کسب، سود حاصل از آن را سرمایه خود قرار داده باشد، در صورتی که برای تأمین هزینههای [[زندگی]] بر حسب شأن و مقامش به آن نیاز داشته باشد، بنابر قول برخی، خمس به آن تعلّق نمیگیرد؛ لکن برخی، آن را از مئونه ندانسته و در نتیجه پرداخت خمس آن را واجب دانستهاند. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۴؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۳۳ ـ ۵۳۵.</ref> | ||
[[زمان]] پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و [[اخراج]] مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان میتواند قبل از گذشت یک سال نیز با [[احتساب]] مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳.</ref> | [[زمان]] پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و [[اخراج]] مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان میتواند قبل از گذشت یک سال نیز با [[احتساب]] مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳.</ref> | ||
مبدأ سال [[خمس]]، [[زمان]] شروع به کسب است؛ | مبدأ سال [[خمس]]، [[زمان]] شروع به کسب است؛ لکن برخی مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانستهاند. برخی، بین کسب‌هایی که سود آنها تدریجی است، مانند [[تجارت]]، و کسب‌هایی که سودشان دفعی و یکباره است مانند زراعت تفصیل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به کسب و در نوع دوم، زمان دستیابی به سود دانستهاند <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۷-۴۹۹.</ref> | ||
===زمینی که [[ذمّی]] از [[مسلمان]] میخرد=== | ===زمینی که [[ذمّی]] از [[مسلمان]] میخرد=== | ||
بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان میخرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ | بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان میخرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق میگیرد ذکر نکردهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵.</ref> در اینکه خمس در [[زمین]] یاد شده اختصاص به صورت خریدن آن دارد یا موارد دیگر، همچون [[هدیه]]، هبه و [[صلح]] را نیز در بر میگیرد، [[اختلاف]] است <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵ ـ ۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۹.</ref> | ||
===[[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]=== | ===[[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]=== | ||
بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به [[جهت]] حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۹ ـ ۷۲.</ref> در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۲ ـ ۷۳.</ref> امّا اگر [[مالک]]، معلوم، | بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به [[جهت]] حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۹ ـ ۷۲.</ref> در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۲ ـ ۷۳.</ref> امّا اگر [[مالک]]، معلوم، لکن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصریح گروهی واجب است [[مصالحه]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۴ ـ ۷۵.</ref> و در فرض عکس، برخی در صورت [[نا امیدی]] از [[شناسایی]] مالک، قائل به وجوب [[صدقه دادن]] آن به [[نیّت]] مالکش شدهاند. برخی دیگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقی مانده مالِ حرام را ـ در صورتی که مقدار [[حرام]] بیشتر از یک پنجم باشد ـ [[واجب]] دانستهاند <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۴ ـ ۳۶۵.</ref> | ||
اگر [[مال]] حلالی که با حرام مخلوط شده ـ [[قطع]] نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق [[خمس]] باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس [[اخراج]] گردد؛ یکی به [[جهت]] [[حلال]] شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج میگردد، [[اختلاف]] است. بنابر قول به [[وجوب]] تقدّم اخراج [[خمس]] مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش [[قطعی]] است، نخست اخراج میگردد، سپس خمس باقی مانده داده می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانستهاند <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶.</ref> | اگر [[مال]] حلالی که با حرام مخلوط شده ـ [[قطع]] نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق [[خمس]] باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس [[اخراج]] گردد؛ یکی به [[جهت]] [[حلال]] شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج میگردد، [[اختلاف]] است. بنابر قول به [[وجوب]] تقدّم اخراج [[خمس]] مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش [[قطعی]] است، نخست اخراج میگردد، سپس خمس باقی مانده داده می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانستهاند <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶.</ref> | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
===شرایط خاص=== | ===شرایط خاص=== | ||
#'''[[فقر]] در [[یتیم]]:''' بنابر مشهور، [[فقیر]] بودن شرط استحقاق خمس در یتیم ([[کودک]] [[پدر]] از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۳.</ref> | #'''[[فقر]] در [[یتیم]]:''' بنابر مشهور، [[فقیر]] بودن شرط استحقاق خمس در یتیم ([[کودک]] [[پدر]] از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۳.</ref> | ||
#'''نیاز در [[ابن سبیل]] (مسافر در [[راه]] مانده):''' در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ | #'''نیاز در [[ابن سبیل]] (مسافر در [[راه]] مانده):''' در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ لکن [[نیازمندی]] [[مالی]] در مکانی که گرفتار شده، شرط استحقاق خمس است. از این رو، [[ابن سبیل]] [[نیازمند]] هرچند در [[شهر]] خود بی نیاز باشد، مستحق خمس است <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۲.</ref> | ||
==[[حکم]] خمس در [[عصر غیبت]]== | ==[[حکم]] خمس در [[عصر غیبت]]== | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
در [[حکم]] خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در [[دوران غیبت]]، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله: | در [[حکم]] خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در [[دوران غیبت]]، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله: | ||
#[[مباح]] بودن تمامی خمس برای [[شیعیان]] و عدم وجوب [[اخراج]] آن. | #[[مباح]] بودن تمامی خمس برای [[شیعیان]] و عدم وجوب [[اخراج]] آن. | ||
#نیمی از خمس ([[سهم امام]]{{ع}}) برای شیعیان [[حلال]] است؛ | #نیمی از خمس ([[سهم امام]]{{ع}}) برای شیعیان [[حلال]] است؛ لکن نیم دیگر (سهم [[سادات]]) باید به سادات مستحق پرداخت شود. | ||
#تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، [[واجب]] نیست؛ | #تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، [[واجب]] نیست؛ لکن اخراج خمس سایر [[عناوین]] هفت گانه واجب است. | ||
#عدم [[اباحه]] خمس و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}}، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده. | #عدم [[اباحه]] خمس و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}}، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده. | ||
#عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}} به شیعیان [[نیازمند]]. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۳۷ ـ ۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۵۶ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۲-۵۰۳.</ref> | #عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}} به شیعیان [[نیازمند]]. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۳۷ ـ ۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۵۶ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۲-۵۰۳.</ref> | ||
==متولّی خمس در [[عصر غیبت]]== | ==متولّی خمس در [[عصر غیبت]]== | ||
بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در [[مصرف]]، بنابه تصریح گروهی، [[فقیه جامع الشرایط]] است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام{{ع}} را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای [[مالک]] جایز دانستهاند؛ | بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در [[مصرف]]، بنابه تصریح گروهی، [[فقیه جامع الشرایط]] است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام{{ع}} را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای [[مالک]] جایز دانستهاند؛ لکن گفتهاند: پرداخت سهم سادات به [[مجتهد]] جامع الشرایط واجب نیست و مالک میتواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در تحویل آن به مجتهد دانستهاند <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ العروة الوثقی،ج۴، ص: ۳۰۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۳.</ref> | ||
==[[خمس]] تَحلیل== | ==[[خمس]] تَحلیل== | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۸
مقدمه
خمس عبارت است از ثبوت حقّی به مقدار یک پنجم در اموال انسان که خداوند برای خود، رسول خدا (ص)، امامان معصوم(ع) و ـ به جای صدقه و زکات ـ برای مستحقان از بنی هاشم، بر بندگان واجب کرده است.
عنوان خمس در قرآن کریم به کار رفته و در فقه بابی مستقل بدان اختصاص یافته که احکام آن به تفصیل در این باب آمده است.[۱]
متعلّق خمس
اموالی که خمس به آنها تعلّق میگیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله شرعی است. [۲] البته عنوان "غنیمت" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‌شود؛ از این رو، گفتهاند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است[۳].این هفت عنوان عبارتند از:
غنایم جنگی
غنایم جنگیِ به دست آمده از کافر حربی در صورتی که جنگ با اذن امام یا نایب خاص ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از اخراج خمس آن، باقی مانده بین رزمندگان تقسیم می‌شود. و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ امام(ع) است.
در وجوب خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست [۴] برخی در وجوب خمس در اموال غیر منقول از غنایم اشکال کرده و آن را محدود به اموال منقول دانستهاند. [۵] برخی، خمس غنایم را پس از کسر هزینههای نگهداری، حمل و نقل، چرانیدن و مانند آن واجب دانستهاند.[۶] چنان که برخی آن را پس از اخراج سَلَب رَضخ و آنچه امام(ع) به عنوان "مال‌الجعاله" برای انجام دادن کاری در راستای مصالح مسلمانان تعیین میکند، واجب دانستهاند [۷]
بنابر تصریح بعضی، باغیان (خروج کنندگان بر امام(ع)) در حکم یاد شده ملحق به کافرانند. بنابر این، پرداخت خمس اموال به دست آمده از ایشان در حال جنگ، واجب است. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است. در مقابل، برخی آن را نپذیرفتهاند [۸].[۹]
معدن
خمس آنچه از معدن استخراج می‌شود پس از کسر هزینههای استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست دینار است یا یک دینار؟ اختلاف است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانستهاند. [۱۰]
در وجوب خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ [۱۱] لکن برخی در وجوب خمس در مثل معدن آهک، نوره و سنگ آسیا به جهت شک در صدق عنوان معدن بر آنها تردید کردهاند [۱۲].[۱۳]
گنج
گنج عبارت است از مال منقولی که در دل زمین یا کوه یا دیوار و یا درخت پنهان میکنند و در عرف به آن گنج میگویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک (درهم و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب می‌شود را نیز در بر میگیرد، اختلاف است [۱۴]
وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است. [۱۵]
گنج پیدا شده در سرزمین کفّار متعلّق خمس است؛ خواه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد، همچنین گنج پیدا شده در سرزمین اسلام در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد. امّا با وجود اثر اسلام آیا حکم گنج را دارد یا لقطه به شمار میرود؟ اختلاف است. بنابر قول اوّل، گنج یافت شده پس از اخراج خمس، از آنِ یابنده خواهد بود؛ امّا بنابر قول دوم، احکام لقطه ـ همچون تعریف به مدت یک سال ـ بر آن جاری است.
گنجی که در ملک یابنده پیدا شده، پس از اخراج خمس، مال او است، به شرط آنکه ملک را با احیا مالک شده باشد. البته اگر اثر اسلام بر آن باشد، اختلاف یاد شده (حکم گنج یا لقطه را داشتن) در اینجا نیز جاری است. امّا چنانچه ملک را از کسی خریده باشد، مراتب را به اطلاع فروشنده میرساند و اگر گنج مال او نبود، به فروشنده قبلی اطلاع میدهد و همین طور تا جایی که ممکن است استعلام میکند و در صورتی که مال هیچ کس نباشد، آن را تملّک میکند. برخی، اعلام را در صورتی واجب دانستهاند که اثر اسلام بر گنج باشد [۱۶].[۱۷]
غوص
جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک دینار است. قول مقابل مشهور بیست دینار است. [۱۸]
بنابر مشهور، خمس تنها در آنچه از راه غواصی به دست میآید، واجب است. در نتیجه آنچه با آلات و ابزار ـ و نه غواصی ـ به دست میآید و یا دریا آن را بیرون میاندازد، خمس ندارد. [۱۹]
آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن اعراض کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، حکم غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. [۲۰] رودخانههای بزرگ، مانند فرات، دجله و نیل در این جهت حکم دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست میآید، خمس دارد؛ لکن برخی در این الحاق اشکال کردهاند [۲۱].[۲۲]
سود کسب
درآمد حاصل از کسب و تجارت، پس از کسر مئونه، یعنی هزینههای مصرفی و جاری خود و خانواده در طول سال، متعلّق خمس است. از برخی قدما عدم وجوب خمس در آن ـ به جهت عفو و تحلیل شارع مقدس ـ نقل شده است. [۲۳]
در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نیز اجاره اعیان و اموال نیست؛ لکن در تعلّق خمس به برخی فوایدی که بدون کسب به دست میآیند، مانند هبه، هدیه و جایزه، اختلاف است.
قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن به آنچه که با ارث به انسان منتقل می‌شود و نیز مَهر، همچنین به عوض در طلاق خلع که زن به شوهرش بذل میکند، خمس تعلق نمیگیرد؛ هرچند برخی احتیاط را در پرداخت خمس در موارد یادشده دانستهاند. از برخی قدما در خصوص میراث، ثبوت خمس نقل شده است. برخی نیز ارثی را که بدون گمان و غیر مترقبه به انسان میرسد، متعلّق خمس دانستهاند، مانند آنکه خویشاوند دوری از انسان فوت کند و او از خویشاوندی وی اطلاعی نداشته باشد و چون میّت غیر از این فرد وارثی نداشته، همه اموالش به او میرسد؛ لکن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنین مالی است. [۲۴]
مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن واجب می‌شود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در زندگی بر حسب شأن خود و خانوادهاش؛ در خوردن، پوشیدن، مسکن، خدمتکار، اثاث منزل، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، هدیه یا صدقه دادن، به زیارت مشاهد مشرفه رفتن، زن گرفتن برای پسران، شوهر دادن دختران و نیز حقوق واجب بر انسان به سبب نذر، کفّاره، دین، ارش جنایت، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینهها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر میکند و سپس خمس باقی مانده را میپردازد. خرج کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق سفاهت و اسراف قلمداد گردد از مئونه به شمار نمیرود و پرداخت خمس آن واجب است. [۲۵]
میزان در مئونه مصرف فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانوادهاش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، خمس همه آنچه را که باقی میماند باید بپردازد. [۲۶] هرگاه همه یا بخشی از سرمایه (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا مالی برای تجارت نداشته، لکن پس از شروع به کسب، سود حاصل از آن را سرمایه خود قرار داده باشد، در صورتی که برای تأمین هزینههای زندگی بر حسب شأن و مقامش به آن نیاز داشته باشد، بنابر قول برخی، خمس به آن تعلّق نمیگیرد؛ لکن برخی، آن را از مئونه ندانسته و در نتیجه پرداخت خمس آن را واجب دانستهاند. [۲۷]
زمان پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و اخراج مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان میتواند قبل از گذشت یک سال نیز با احتساب مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد. [۲۸]
مبدأ سال خمس، زمان شروع به کسب است؛ لکن برخی مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانستهاند. برخی، بین کسب‌هایی که سود آنها تدریجی است، مانند تجارت، و کسب‌هایی که سودشان دفعی و یکباره است مانند زراعت تفصیل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به کسب و در نوع دوم، زمان دستیابی به سود دانستهاند [۲۹].[۳۰]
زمینی که ذمّی از مسلمان میخرد
بر وجوب پرداخت خمس زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد ادعای اجماع شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق میگیرد ذکر نکردهاند. [۳۱] در اینکه خمس در زمین یاد شده اختصاص به صورت خریدن آن دارد یا موارد دیگر، همچون هدیه، هبه و صلح را نیز در بر میگیرد، اختلاف است [۳۲].[۳۳]
مال حلال آمیخته به حرام
بنابر مشهور، اخراج خمس مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. [۳۴] در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. [۳۵] امّا اگر مالک، معلوم، لکن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصریح گروهی واجب است مصالحه کند[۳۶] و در فرض عکس، برخی در صورت نا امیدی از شناسایی مالک، قائل به وجوب صدقه دادن آن به نیّت مالکش شدهاند. برخی دیگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقی مانده مالِ حرام را ـ در صورتی که مقدار حرام بیشتر از یک پنجم باشد ـ واجب دانستهاند [۳۷]
اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ قطع نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس اخراج گردد؛ یکی به جهت حلال شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج میگردد، اختلاف است. بنابر قول به وجوب تقدّم اخراج خمس مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش قطعی است، نخست اخراج میگردد، سپس خمس باقی مانده داده می‌شود.[۳۸] برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانستهاند [۳۹]
در وجوب خمسِ هیچ یک از موارد یاد شده، جز سود کسب، سپری شدن سال شرط نیست. از این رو، پرداخت خمس هر کدام پس از دستیابی یا تحقق آن واجب است.
وجوب خمس گنج، معدن و آنچه با غواصی و مانند آن به دست میآید، پس از کسر هزینههای استخراج و استحصال آنها خواهد بود[۴۰].[۴۱]
تقسیم خمس
بنابر قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم می‌شود. سه سهم (سهم خدا، سهم رسول خدا(ص) و سهم ذی القربی) از آنِ رسول گرامی اسلام(ص) و پس از ایشان از آنِ امام(ع) است و سه سهم دیگر، از آنِ سادات یتیم، فقیر و درمانده در سفر. بر این قول ادعای اجماع شده است. [۴۲]
معروف میان فقها عدم وجوب توزیع خمس بین همه افراد سه گروه یاد شده است؛ بلکه جایز است از هر گروه تنها به یک نفر داده شود. چنان که توزیع یکسان بین هر سه گروه واجب نیست؛ بلکه جایز است با تفاوت به آنان داده شود [۴۳]
بنابر قول مشهور، جایز است نصف خمس (سه سهم) به یک گروه از گروه‌های سه گانه یاد شده داده شود. [۴۴]
در زمان حضور امام(ع)، واجب است تمامی خمس (سهام ششگانه) به ایشان داده شود. امام(ع) نیمی از آن را برای خود برداشته و طبق صلاحدید مصرف میکند و نیم دیگر را به مقدار کفایت به سه گروه پیش گفته میدهد و بنابر مشهور در صورتی که چیزی از آن اضافه بیاید، مال خود امام است و چنانچه کم بیاید، از سهم خود جبران میکند [۴۵].[۴۶]
شرایط استحقاق خمس
سه گروه یاد شده با شرایطی مستحق خمس خواهند بود. بعضی از این شرایط در هر سه گروه معتبر است؛ امّا بعضی دیگر، مخصوص برخی گروه‌ها است.
شرایط عام
شرایط عام عبارتند از:
- انتساب به هاشم: انتساب به هاشم جدّ رسول گرامی اسلام(ص) با نسب صحیح (آمیزش مشروع) یا در حکم صحیح (آمیزش به شبهه)، نه از راه زنا و مانند آن شرط استحقاق خمس است. نسل هاشم، منحصر در فرزندان عبدالمطّلب است. از این رو، خمس تنها به کسانی میرسد که از نسل عبدالمطّلباند که عبارتند از فرزندان ابوطالب، عباس، حارث و ابولهب. البته امروزه تنها فرزندان ابوطالب و عباس شناخته شدهاند و از نسل حارث و ابولهب سلسله شناخته شدهای وجود ندارد؛ بلکه تنها نسل فراوان، نسل ابوطالب است که مشمول برکت الهی قرار گرفته است. [۴۷] بنابر مشهور، فرزندان مطّلب، برادر هاشم مستحق خمس نیستند.[۴۸] چنان که به قول مشهور از میان فرزندان هاشم کسانی مستحق خمساند که انتسابشان به هاشم از طریق پدر باشد، نه مادر. [۴۹]
- ایمان (شیعه دوازده امامی بودن): بنابر تصریح گروهی، مؤمن بودن شرط استحقاق خمس است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است؛ هرچند برخی در شرط بودن آن توقف و تردید کردهاند [۵۰]
- عدم ارتکاب علنی گناه کبیره: در شرط بودن آن اختلاف است. بسیاری از معاصران احتیاط را در ندادن خمس به مرتکب علنی گناهان کبیره دانستهاند[۵۱].[۵۲]
شرایط خاص
- فقر در یتیم: بنابر مشهور، فقیر بودن شرط استحقاق خمس در یتیم (کودک پدر از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است. [۵۳]
- نیاز در ابن سبیل (مسافر در راه مانده): در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ لکن نیازمندی مالی در مکانی که گرفتار شده، شرط استحقاق خمس است. از این رو، ابن سبیل نیازمند هرچند در شهر خود بی نیاز باشد، مستحق خمس است [۵۴].[۵۵]
حکم خمس در عصر غیبت
بنابر قول مشهور، مناکح، مساکن و متاجر در عصر غیبت امام(ع) برای شیعیان حلال شده است. مراد از مناکح کنیزانیاند که از بلاد کفر به اسیری گرفته میشدهاند. خریدن چنین کنیزانی برای شیعیان حلال دانسته شده است؛ هرچند همه آنها در صورتی که بدون اذن امام(ع) به غنیمت گرفته شده باشند یا خمس آنها در صورت اذن امام، مال امام است.
برخی، مناکح را به مهر زوجه و بهایی که از سود کسب برای خریدن کنیز پرداخت می‌شود، تفسیر کردهاند. بنابر این تفسیر، اخراج خمس آنچه به عنوان مهر یا بهای کنیز پرداخت می‌شود واجب نیست.
برای مساکن سه تفسیر بیان شده است:
- مسکنی که از کفّار به غنیمت گرفته می‌شود، که تملّک آن جایز و اخراج خمس آن غیر واجب است.
- مسکن واقع در زمینی که متعلّق به امام(ع) است، مانند زمین‌های موات؛
- مطلق مسکن، بنابر این، کسی که از تجارت یا زراعت سودی نصیبش می‌شود، پس از اخراج مئونه، از جمله مسکن در صورت نیاز به آن، خمس باقی مانده را میپردازد.
برای متاجر نیز سه تفسیر کردهاند:
- غنایم خریداری شده که همه یا بعض آن مال امام(ع) است.
- درآمدهای به دست آمده از راه کسب در زمین یا درختان متعلّق به امام(ع)
- آنچه که از راه خریدن یا غیر آن از فرد غیر معتقد به وجوب خمس به انسان انتقال مییابد. [۵۶]
در حکم خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در دوران غیبت، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله:
- مباح بودن تمامی خمس برای شیعیان و عدم وجوب اخراج آن.
- نیمی از خمس (سهم امام(ع)) برای شیعیان حلال است؛ لکن نیم دیگر (سهم سادات) باید به سادات مستحق پرداخت شود.
- تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، واجب نیست؛ لکن اخراج خمس سایر عناوین هفت گانه واجب است.
- عدم اباحه خمس و وجوب پرداخت سهم امام(ع)، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده.
- عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام(ع) به شیعیان نیازمند. [۵۷].[۵۸]
متولّی خمس در عصر غیبت
بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در مصرف، بنابه تصریح گروهی، فقیه جامع الشرایط است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام(ع) را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای مالک جایز دانستهاند؛ لکن گفتهاند: پرداخت سهم سادات به مجتهد جامع الشرایط واجب نیست و مالک میتواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی احتیاط را در تحویل آن به مجتهد دانستهاند [۵۹].[۶۰]
خمس تَحلیل
خمسی که جهت حلال شدن مال آمیخته با حرام پرداخت میگردد. از آن در باب خمس سخن گفتهاند. اخراج خمس مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ جهت حلّیت تصرّف در آن ـ واجب است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین مالی دو خمس واجب می‌شود. هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانستهاند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانستهاند. [۶۱].[۶۲]
منابع
پانویس
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص: ۴۲۲ ـ ۴۲۳
- ↑ البیان، ص: ۳۴۱
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۵ ـ ۱۱.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۴ ـ ۳۲۷
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۹ ـ ۱۰
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۵-۴۹۶.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۸ ـ ۱۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۶
- ↑ مدارک الاحکام، ج۵، ص: ۳۶۴
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۴ ـ ۲۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۴۵؛ مستمسک العروة، ج۹، ص: ۴۶۸ ـ ۴۶۹
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۳۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۲۶ ـ ۲۷
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۳۳ ـ ۳۳۸؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۷ ـ ۳۳
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۶-۴۹۷.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۳ ـ ۳۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۳۹ ـ ۴۱
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۵؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۲؛ العروةالوثقی، ج۴، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۵۴.
- ↑ ر.ک. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۷.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷ ـ ۳۵۳؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵ ـ ۵۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۷۵ ـ ۲۷۷؛ مصباح الهدی، ج۱۱، ص:۱۰ ـ ۱۰۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۵۸ ـ ۶۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵ ـ ۲۸۶
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۸؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۴؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۳۳ ـ ۵۳۵.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۷-۴۹۹.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵ ـ ۶۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۹.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۹ ـ ۷۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۲ ـ ۷۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۴ ـ ۷۵.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۴ ـ ۳۶۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۸۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۴۹۹-۵۰۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۹ ـ ۳۷۴؛ جواهرالکلام، ج۱۶، ص:۸۴ ـ ۸۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۰۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۰۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۵۰۰-۵۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۰۴.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۸۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۰۶ ـ ۱۰۷.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۹۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۸۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۵.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۳۰۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۵۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۵۰۲.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۳۱۳.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۳۷ ـ ۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۵۶ ـ ۱۷۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۵۰۲-۵۰۳.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ العروة الوثقی،ج۴، ص: ۳۰۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۵۰۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)،ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۵۰۴.