آزادی فردی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'محل' به 'محل')
جز (جایگزینی متن - '“' به '«')
 
(۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| موضوع مرتبط = آزادی
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| عنوان مدخل =  
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| مداخل مرتبط = [[آزادی فردی در معارف و سیره علوی]] - [[آزادی فردی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی فردی در قرآن]] | [[آزادی فردی در حدیث]] | [[آزادی فردی در کلام اسلامی]] | [[آزادی فردی در فقه سیاسی]]</div>
| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
}}
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی فردی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
 
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
== معناشناسی ==
[[آزادی]] در لغت به معنای «حریت، [[اختیار]]، خلاف [[بندگی]]، [[قدرت]] عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب” است<ref>علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۷۷.</ref>. همین معنای کلیدی غالباً در آزادی فردی و [[اجتماعی]] نیز حضور دارد، با لحاظ این معنا، آزادی فردی یعنی [[انسان]] بتواند در [[زندگی شخصی]] و فردی خود از قدرت [[انتخاب]] برخوردار باشد و کسی مزاحم گزینش‌گری او نشود. همه [[آزادی‌های سیاسی]] و اجتماعی از بزنگاهی به نام آزادی فردی آغاز می‌شود، در این سطح است که فرد در فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی خود، [[آزاد]] است. این [[توانمندی]] هنگامی که وارد حوزه [[سیاسی]] شود، به معنای آن است که فرد می‌تواند بر اساس موازین شرعی و قانونی، در مسائل [[جامعه]] خویش دخالت کند، نقش [[بازی]] کند، انتخاب‌گر باشد، انتخاب شود، [[نقد]] [[سیاست‌ها]] و [[تصمیم‌ها]] کند و حضوری فعال داشته باشد.
 
مرحوم [[محمد تقی جعفری]] در بحث آزادی به دو اصل اساسی اشاره می‌کند: نخست، هر کس نسبت به خود اختیار و [[سلطه]] دارد و دیگر، هیچ کس بر دیگری سلطه و اختیاری ندارد. مطابق اصل نخست، هر [[انسانی]] در [[روابط]] آزادانه خود با دیگران، اختیار امور، روابط و تمام کیفیات [[زندگی]] خود را دارد و می‌تواند در آن هرگونه روش و ابزاری را برای زندگی خود انتخاب کند، مگر آنکه برای انجام کاری منع قانونی وجود داشته باشد؛ همانند ضرررساندن به خود و دیگران<ref>محمدتقی جعفری، تحقیق در در نظام حقوقی جهانی بشر (از دیدگاه اسلام و غرب) و تطبیق آن در بر یکدیگر، ص۳۴۲.</ref>. در این نوع آزادی، فرد در امر و عمل شخصی ـ اعم از [[امور مالی]]، [[عبادی]]، [[عقیدتی]]، [[آبرو]]، [[اسرار]] فردی و [[خانوادگی]] ـ آزاد است و کسی [[حق]] تعرض به او را ندارد. اصولاً این آزادی با [[حقوق]] افراد ارتباطی [[استوار]] می‌یابد و لذا بسیاری از مصادیق حقوق [[مدنی]]، حقوق جزایی و [[کیفری]] به آزادی فردی بر می‌گردد<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)|آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم]]، ص۴۰.</ref>.


==مقدمه==
آزادی فردی، [[حقوق]] و منطقه [[آزاد]] فرد [[انسانی]] است که به صرف [[انسانیت]] و عضویت در [[جامعه]]، داراست و دیگران از جمله [[حکومت]] نمی‌تواند آن را تحدید یا سلب کند، مگر با اصول و [[قوانین]] پذیرفته شده. یکی از حقوق‌دانان در این باره می‌نویسد: آزادی‌های فردی، حقوقی است که در [[قانون]] برای [[انسان‌ها]] مقرر است تا بتوانند [[قدرت]] خلاقه خود را صورت بخشند و به [[حیات]] شرافتمندانه ادامه دهند و [[ارزش انسانی]] آنها صیانت شود<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۳.</ref>.
آزادی فردی، [[حقوق]] و منطقه [[آزاد]] فرد [[انسانی]] است که به صرف [[انسانیت]] و عضویت در [[جامعه]]، داراست و دیگران از جمله [[حکومت]] نمی‌تواند آن را تحدید یا سلب کند، مگر با اصول و [[قوانین]] پذیرفته شده. یکی از حقوق‌دانان در این باره می‌نویسد: آزادی‌های فردی، حقوقی است که در [[قانون]] برای [[انسان‌ها]] مقرر است تا بتوانند [[قدرت]] خلاقه خود را صورت بخشند و به [[حیات]] شرافتمندانه ادامه دهند و [[ارزش انسانی]] آنها صیانت شود<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۳.</ref>.


[[ضعف]] تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادی‌های فردی را [[طبیعت]] و [[فطرت]] به [[انسان]] داده، نه قانون، و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص می‌کند. [[تفسیر]] آزادی‌های فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و [[فطری]] بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، [[سهو]] قلم به نظر می‌رسد<ref>شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادی‌های فردی عبارتند از قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».</ref>.
[[ضعف]] تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادی‌های فردی را [[طبیعت]] و [[فطرت]] به [[انسان]] داده، نه قانون و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص می‌کند. [[تفسیر]] آزادی‌های فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و [[فطری]] بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، [[سهو]] قلم به نظر می‌رسد<ref>شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادی‌های فردی عبارتند از قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».</ref>.


تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادی‌های متعدد فرد در [[جامعه]] را در بر می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادی‌های متعدد فرد در [[جامعه]] را در بر می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
#'''[[آزادی حق حیات]]''': حق حیات بزرگ‌ترین [[نعمت]] [[خدا]] به [[انسان]] است. این [[حق]] به عنوان یک حق طبیعی و [[فطری]] از مهم‌ترین [[آزادی‌های فردی]] است که دیگران، اعم از فرد و [[دولت]]، [[مکلف]] به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه [[تروریسم]] فردی و دولتی را برنمی‌تابد؛
# '''[[آزادی حق حیات]]''': حق حیات بزرگ‌ترین [[نعمت]] [[خدا]] به [[انسان]] است. این [[حق]] به عنوان یک حق طبیعی و [[فطری]] از مهم‌ترین [[آزادی‌های فردی]] است که دیگران، اعم از فرد و [[دولت]]، [[مکلف]] به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه [[تروریسم]] فردی و دولتی را برنمی‌تابد؛
#'''[[آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد]]''': به موجب این آزادی، [[آدمی]] می‌تواند در هر جای [[جهان]] با [[کشور]] که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی [[مسافرت]] به هر مکان و کشوری است<ref>در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.</ref>. این نوع آزادی [[مخالف]] هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای [[قانون]] باشد؛
# '''[[آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد]]''': به موجب این آزادی، [[آدمی]] می‌تواند در هر جای [[جهان]] با [[کشور]] که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی [[مسافرت]] به هر مکان و کشوری است<ref>در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.</ref>. این نوع آزادی [[مخالف]] هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای [[قانون]] باشد؛
#'''[[آزادی مسکن]]''': [[محل زندگی]] و [[مسکن]] بخشی از [[حریم خصوصی]] افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و [[رفتار]]، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی [[مصونیت]] در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
# '''[[آزادی مسکن]]''': [[محل زندگی]] و [[مسکن]] بخشی از [[حریم خصوصی]] افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و [[رفتار]]، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی [[مصونیت]] در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
#'''[[آزادی مالکیت]]''': انسان [[مالک]] و صاحب [[اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد؛
# '''[[آزادی مالکیت]]''': انسان [[مالک]] و صاحب [[اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد؛
#'''[[آزادی شغل]]''': انسان در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی [[نظام‌ها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
# '''[[آزادی شغل]]''': انسان در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی [[نظام‌ها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
#'''[[آزادی عقیده]]''': به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و [[عقیده]] آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش [[عقیده]] خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت [[دینی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] می‌شود. برخی از متفکران مانند [[شهید مطهری]] بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل [[تفسیر]] کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
# '''[[آزادی عقیده]]''': به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و [[عقیده]] آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش [[عقیده]] خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت [[دینی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] می‌شود. برخی از متفکران مانند [[شهید مطهری]] بین «آزادی عقیده” و «آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل [[تفسیر]] کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
#'''[[آزادی مذهب و دین]]''': به موجب این آزادی، هر فرد [[حق]] دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و [[تعلیم]] دهد.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸.</ref>
# '''[[آزادی مذهب و دین]]''': به موجب این آزادی، هر فرد [[حق]] دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و [[تعلیم]] دهد<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص۲۸.</ref>.
 
==آزادی حق مالکیت<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>==
[[حق]] [[مالکیت]]، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در [[تعیین]] حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.
 
'''مبانی [[فقهی]]''': [[فقه اسلامی]] از سده‌های پیشین، [[گرایش]] اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.
 
*'''[[روایات]]''': اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از [[راه]] غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.
 
*'''[[قرآن]]''': با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن|النَّاسِ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.
 
[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
 
==آزادی کسب و پیشه==
یکی دیگر از [[حقوق]] اولیه [[انسان]]، [[آزادی]] [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل مناسب و سازگار با [[روحیه]] و شرایط اوست.
 
'''مبانی [[فقهی]]''': این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ‏ أن‏ يَعْمَلَ‏ فَمُرْهُ‏ بِالعَمَلِ‏}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر می‌شمارد<ref>از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها [[حلال]] و جایز است.
 
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] ده‌ها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] می‌گوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref>.
 
'''[[محدودیت]] آزادی کسب و درآمد''': محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند [[خرید و فروش]] اجناس [[نجس]] و [[حرام]] مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی [[مالکیت]] نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به [[مصالح جامعه]] و [[نظام]] [[دینی]] است. بر این اساس، [[حکومت]] از [[مشاغل]] خیابانی که موجب سد [[راه]] و [[مفاسد]] دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا [[جوانان]] را با [[اجبار]] به [[سربازی]] بفرستد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل وابسته}}
* [[آزادی حق حیات]]
* [[آزادی حق حیات]]
* [[آزادی اقامت و رفت و آمد]]
* [[آزادی اقامت و رفت و آمد]]
خط ۴۸: خط ۳۱:
* [[آزادی مالکیت]]
* [[آزادی مالکیت]]
* [[آزادی شغل]]
* [[آزادی شغل]]
* [[آزادی مذهب و دین]]
* [[آزادی عقیده]]
* [[آزادی اجتماعی]]
* [[حقوق فردی]]
* [[دولت ملی]]
* [[نظریه سیاسی اسلام]]
{{پایان مدخل وابسته}}
 
== پرسش مستقیم ==
{{پرسش‌های وابسته}}
# [[آزادی فردی به چه معناست؟ (پرسش)]]
# [[تفاوت آزادی‌های مدنی با فردی چیست؟ (پرسش)]]
{{پایان پرسش‌های وابسته}}


==پرسش مستقیم==
== منابع ==
#[[آزادی فردی به چه معناست؟ (پرسش)]]
{{منابع}}
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
# [[پرونده: 1100733.jpg|22px]] [[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)|'''آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم''']]
{{پایان منابع}}


==منابع==
== پانویس ==
#[[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
{{پانویس}}


==پانویس==
[[رده:آزادی]]
{{پانویس2}}


[[رده:آزادی فردی]]
{{آزادی}}
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۰

معناشناسی

آزادی در لغت به معنای «حریت، اختیار، خلاف بندگی، قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب” است[۱]. همین معنای کلیدی غالباً در آزادی فردی و اجتماعی نیز حضور دارد، با لحاظ این معنا، آزادی فردی یعنی انسان بتواند در زندگی شخصی و فردی خود از قدرت انتخاب برخوردار باشد و کسی مزاحم گزینش‌گری او نشود. همه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از بزنگاهی به نام آزادی فردی آغاز می‌شود، در این سطح است که فرد در فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی خود، آزاد است. این توانمندی هنگامی که وارد حوزه سیاسی شود، به معنای آن است که فرد می‌تواند بر اساس موازین شرعی و قانونی، در مسائل جامعه خویش دخالت کند، نقش بازی کند، انتخاب‌گر باشد، انتخاب شود، نقد سیاست‌ها و تصمیم‌ها کند و حضوری فعال داشته باشد.

مرحوم محمد تقی جعفری در بحث آزادی به دو اصل اساسی اشاره می‌کند: نخست، هر کس نسبت به خود اختیار و سلطه دارد و دیگر، هیچ کس بر دیگری سلطه و اختیاری ندارد. مطابق اصل نخست، هر انسانی در روابط آزادانه خود با دیگران، اختیار امور، روابط و تمام کیفیات زندگی خود را دارد و می‌تواند در آن هرگونه روش و ابزاری را برای زندگی خود انتخاب کند، مگر آنکه برای انجام کاری منع قانونی وجود داشته باشد؛ همانند ضرررساندن به خود و دیگران[۲]. در این نوع آزادی، فرد در امر و عمل شخصی ـ اعم از امور مالی، عبادی، عقیدتی، آبرو، اسرار فردی و خانوادگی ـ آزاد است و کسی حق تعرض به او را ندارد. اصولاً این آزادی با حقوق افراد ارتباطی استوار می‌یابد و لذا بسیاری از مصادیق حقوق مدنی، حقوق جزایی و کیفری به آزادی فردی بر می‌گردد[۳].

آزادی فردی، حقوق و منطقه آزاد فرد انسانی است که به صرف انسانیت و عضویت در جامعه، داراست و دیگران از جمله حکومت نمی‌تواند آن را تحدید یا سلب کند، مگر با اصول و قوانین پذیرفته شده. یکی از حقوق‌دانان در این باره می‌نویسد: آزادی‌های فردی، حقوقی است که در قانون برای انسان‌ها مقرر است تا بتوانند قدرت خلاقه خود را صورت بخشند و به حیات شرافتمندانه ادامه دهند و ارزش انسانی آنها صیانت شود[۴].

ضعف تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادی‌های فردی را طبیعت و فطرت به انسان داده، نه قانون و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص می‌کند. تفسیر آزادی‌های فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و فطری بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، سهو قلم به نظر می‌رسد[۵].

تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادی‌های متعدد فرد در جامعه را در بر می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  1. آزادی حق حیات: حق حیات بزرگ‌ترین نعمت خدا به انسان است. این حق به عنوان یک حق طبیعی و فطری از مهم‌ترین آزادی‌های فردی است که دیگران، اعم از فرد و دولت، مکلف به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه تروریسم فردی و دولتی را برنمی‌تابد؛
  2. آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد: به موجب این آزادی، آدمی می‌تواند در هر جای جهان با کشور که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی مسافرت به هر مکان و کشوری است[۶]. این نوع آزادی مخالف هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای قانون باشد؛
  3. آزادی مسکن: محل زندگی و مسکن بخشی از حریم خصوصی افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و رفتار، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی مصونیت در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
  4. آزادی مالکیت: انسان مالک و صاحب اختیار دارایی و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در تفسیر این نوع آزادی بین دولت‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اختلاف نظرهایی وجود دارد؛
  5. آزادی شغل: انسان در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی نظام‌ها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
  6. آزادی عقیده: به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و عقیده آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش عقیده خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت دینی، سیاسی و اجتماعی می‌شود. برخی از متفکران مانند شهید مطهری بین «آزادی عقیده” و «آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل تفسیر کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
  7. آزادی مذهب و دین: به موجب این آزادی، هر فرد حق دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و تعلیم دهد[۷].

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۷۷.
  2. محمدتقی جعفری، تحقیق در در نظام حقوقی جهانی بشر (از دیدگاه اسلام و غرب) و تطبیق آن در بر یکدیگر، ص۳۴۲.
  3. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم، ص۴۰.
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۳.
  5. شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادی‌های فردی عبارتند از قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».
  6. در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.
  7. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص۲۸.