خمس در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = خمس | | موضوع مرتبط = خمس | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = خمس | ||
| مداخل مرتبط = [[خمس در لغت]] - [[خمس در قرآن]] - [[خمس در حدیث]] - [[خمس در فقه اسلامی]] - [[خمس در فقه سیاسی]] - [[خمس در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[خمس در معارف و سیره نبوی]] - [[خمس در معارف و سیره علوی]] | | مداخل مرتبط = [[خمس در لغت]] - [[خمس در قرآن]] - [[خمس در حدیث]] - [[خمس در فقه اسلامی]] - [[خمس در فقه سیاسی]] - [[خمس در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[خمس در معارف و سیره نبوی]] - [[خمس در معارف و سیره علوی]] - [[خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
موضع [[امیرمؤمنان]]{{ع}} در زمینه [[خمس]] از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که [[امام علی]]{{ع}} در مقابل انحراف‌های خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران [[حکومت]] خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت. | موضع [[امیرمؤمنان]] {{ع}} در زمینه [[خمس]] از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که [[امام علی]] {{ع}} در مقابل انحراف‌های خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران [[حکومت]] خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت. | ||
از جهت نظری، [[امام]] همانند [[رسول خدا]]{{صل}} بر این [[عقیده]] بود که خمس درآمدی عمومی است که [[قرآن]] [[حکم]] | از جهت نظری، [[امام]] همانند [[رسول خدا]] {{صل}} بر این [[عقیده]] بود که خمس درآمدی عمومی است که [[قرآن]] [[حکم]] تصدی و چارچوب کلی [[مصرف]] آن را تعیین کرده است. بر اساس [[بینش]] [[قرآنی]] حضرت درآمد خمس، بودجه‌ای است که در عصر [[نبوت]] در [[اختیار]] [[پیامبر]] بوده است و پس از وی باید در اختیار امام از اهل بیت پیامبر قرار گیرد تا در [[مصالح عمومی]]، از جمله تأمین [[نیازمندان]] [[بنی‌هاشم]] که از [[گرفتن زکات]] منع شده بودند، صرف شود. به بیان دیگر، امام افزون بر آن‌که برای [[اهل بیت پیامبر]] به ویژه نیازمندان ایشان، [[حق]] مسلمی در خمس قائل بود، [[اعتقاد]] داشت [[مدیریت]] منابع و مصارف خمس نیز باید در دست [[اهل بیت]] باشد؛ از این رو [[اعتراض]] وی و اهل بیت به [[تحریف]] [[احکام]] خمس، از همان اوایل [[خلافت ابوبکر]] آغاز شد. [[منازعه]] [[حضرت فاطمه]] {{س}} با [[ابوبکر]] درباره [[اراضی]] [[فدک]] و خمس مشهور است. امام علی {{ع}} و [[ابن عباس]] نیز بارها [[حق اهل بیت]] از خمس را از [[عمر]] مطالبه کردند؛ هرچند این کوشش‌ها در [[رفتار]] [[دستگاه خلافت]] تأثیر عملی چندانی نداشت. | ||
در صحنه عمل پس از آن‌که (بعد از قتل عثمان) [[مردم]] با امام علی {{ع}} [[بیعت]] کردند، به دلیل تنش‌های [[سیاسی]] و نفوذ انحراف‌های پیشین، حضرت مجال مناسبی برای اجرای نظریه خویش نیافت. از نظر [[غنایم جنگی]] در این دوره، از [[غنایم]] سرشار دوران عمر و [[عثمان]] خبری نبود؛ زیرا سه [[جنگ]] عمده [[جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] روی داد که هر سه آنها داخلی بود و [[غنیمت]] گرفتن در آنها جایز نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از [[خمس]] به دست می‌آمد، با [[رضایت]] [[اهل بیت پیامبر]]، در [[مصالح]] اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را [[تهدید]] می‌کرد، صرف می‌شد؛ چنان که بیهقی می‌گوید: [[امام حسن]] و [[امام حسین]] {{عم}} و [[ابن عباس]] و [[عبدالله بن جعفر]] سهم خمس خویش را از حضرت مطالبه کردند. [[امام]] فرمودند: این [[حق]] شما است؛ ولی چون من درگیر [[جنگ]] با [[معاویه]] هستم، اگر مایلید، از این حق درگذرید<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰، و ر. ک: ابوعبید، الاموال، ص۳۴۲، ح۸۴۸.</ref>. | |||
== | موارد اخذ خمس، در دوران امام علی {{ع}} [[تغییر]] نکرد؛ اما بعدها در زمان [[امام صادق]] {{ع}} با اجرای قانون خمس درباره ارباح مکاسب، تحول عمیقی در منابع و مصارف خمس پدید آمد. در این دوره، عمده منابع خمسی که تا آن [[زمان]] از محل [[غنایم جنگی]] بود، از ارباح مکاسب به دست می‌آمد. [[شیعیان]] خمس [[اموال]] خویش را به امام می‌رساندند و او بر اساس [[سیره]] [[رسول الله]] آن را [[مصرف]] می‌کرد<ref>ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۹۴.</ref> | ||
== [[سیره امیرالمؤمنین]]{{ع}} دربارۀ [[مصرف خمس]] == | |||
آیا [[امام علی]]{{ع}} وقتی به [[حکومت]] و [[خلافت]] رسید، [[کجروی]] یادشده را [[اصلاح]] کرد یا نه؟ گرچه [[غنایم]] به‌دست‌آمدۀ [[زمان]] حضرت زیاد نبود، ولی آیا از همین غنایم حضرت به [[خویشان]] خود از [[بنی‌هاشم]] سهمی داده است یا نه؟ با اینکه صراحت [[آیه قرآن]] سهمی را برای ذوالقربی قرار داده است و چنانچه سه [[مصرف]] دیگر ([[یتیمان]]، [[ابن‌سبیل]] و [[راه خدا]]) را جزو این گروه بدانیم، باز این [[پرسش]] باقی است و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر بخواهیم این مسئله را به عنوان یک پرسش مطرح کنیم، می‌توان موضوع دیگری را نیز افزود که و آن اینکه آیا امام علی{{ع}} در دوران خلافت خود تلاشی برای برگرداندن [[فدک]] - که از آن به عنوان [[حق]] ذوالقربی یاد شده - به [[فرزندان فاطمه]]{{س}} داشت یا نه و اگر نداشت، چرا اکنون که به [[قدرت]] رسیده، در اصلاح این [[خطا]] گام ننهاده است؟ پاسخ منفی به این پرسش هم می‌تواند ما را در رسیدن به پاسخ منفی در مورد مصرف کل خمس [[یاری]] کند. | |||
به نظر می‌رسد [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این مورد گامی در جهت اصلاح برنداشته است و سهم خاصی برای بنی‌هاشم قرار نداده و فدک را هم به فرزندان فاطمه بازنگردانده است. درباره علّت آن نیز می‌توان گفت امیرالمؤمنین{{ع}} در جهت اصلاح منابع غنایم گام بلندی برداشت که مخالفت‌های جدی افراد موجّه و سرشناس را در پی‌‌داشت. به نظر می‌رسد اگر حضرت به اصلاح تقسیم [[خمس غنایم]] می‌پرداخت، ممکن بود او را متهم کنند که در آنچه مربوط به دیگران است قایل به [[عدالت]] است، ولی آنجا که منافع [[خویشاوندان]] خودش مطرح است، آن را مهم نمی‌داند و بر خلاف ادعای [[عدالت‌خواهی]] خود گام بر می‌دارد؛ به همین جهت برای چاره‌جویی در این دو مورد، گام [[اصلاحی]] برنداشته است؛ درحالی‌که در هر دو مورد، هم برابر [[آیات قرآن]] می‌توانست به [[اصلاح]] تقسیم [[خمس غنایم]] بپردازد و هم می‌توانست [[فدک]] را که بعد از آیۀ {{متن قرآن|وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}}<ref>«و حقّ خویشاوند را به او برسان» سوره اسراء، آیه ۲۶.</ref> به [[فاطمه]]{{س}} داده شد، بازگرداند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۴۳؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۸۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۴۹.</ref>؛ ولی [[امام علی]]{{ع}} چنین عمل نکرد و به نقل [[ابن‌عباس]]، علی{{ع}} برابر نظر [[خلفا]] عمل کرد<ref>قاضی ابویوسف، الخراج، ص۱۹.</ref>؛ در عین اینکه نظر حضرت این بود که [[مصرف]] [[آیه خمس]] فقط ما هستیم؛ چراکه در [[زکات]] برای ما سهمی قرار نداده است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۳؛ عبیدالله حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج۱، ص۲۸۵: {{متن حدیث|فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}} الْآيَةَ، قَالَ{{ع}}: فَنَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى... وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً}}.</ref> و [[ذی‌القربی]] در [[آیه]] ما هستیم<ref>ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۲۶۴.</ref>. | |||
[[محمد بن اسحاق]] از [[امام باقر]]{{ع}} می‌پرسد، نظر علی{{ع}} درباره [[خمس]] چیست، حضرت می‌گوید: نظر وی همان نظر [[اهل]] بیتش بود؛ ولی [[دوست]] نداشت با [[ابوبکر]] و عمر [[مخالفت]] کند<ref>قاضی ابویوسف، الخراج، ص۲۰، ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۲۳۱؛ شمس‌الدین سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۱۰؛ کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی، شرح فتح القدیر، ج۵، ص۵۰۴.</ref>. در این دو مورد [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[مصلحت]] [[اجتماعی]] را در نظر گرفت و توجه داشت که [[جامعه]] آماده شنیدن آیات قرآن و عمل به آن را در این موارد ندارد و امکان متهم‌شدن حضرت به‌شدت وجود داشت و این مسئله او را از [[هدف]] اصلی در تقسیم مساوی [[بیت‌المال]] هم باز می‌داشت و باعث [[تفرقه]] نیروهای [[سپاه]] حضرت می‌شد. این نکته‌ای است که حضرت در خطبه‌ای مفصل که در روضۀ کافی آمده بیان کرده است. در این [[خطبه]] امیرالمؤمنین{{ع}} هم به مسئله [[فدک]] اشاره کرده است و هم به موضوع [[حق]] [[ذی‌القربی]] و هم علت نپرداختن به این‌گونه مسائل را بیان فرموده است. حضرت در سخنان آغازین خود در این [[خطبه]] می‌فرماید: والیان قبل از من اعمالی را انجام دادند که در آن با [[رسول خدا]]{{صل}} [[مخالفت]] کردند و تعمد بر مخالفت داشتند و [[عهد]] [[حضرت رسول]]{{صل}} را نقض کردند و سنتش را [[تغییر]] دادند. اگر [[مردم]] را بر ترک آن [[اعمال]] وادارم و آن موارد را به جایگاه خود بازگردانم، آن‌گونه که در زمان رسول خدا{{صل}} بوده، {{متن حدیث|لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}}}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹.</ref>: «هر آینه [[سپاه]] من از اطراف من پراکنده می‌شوند و تنها می‌مانم یا همراه با اندکی از شیعیانم که فضل مرا می‌شناسند و امامتم را برابر [[کتاب خدا]] و [[سنت رسول خدا]]{{صل}} [[واجب]] می‌دانند». حضرت موارد متعددی را بر می‌شمرد که امکان [[اصلاح]] آن را نیافته است؛ درباره [[زکات]]<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۲: {{متن حدیث|وَ أَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَصْنَافِهَا وَ حُدُودِهَا}}.</ref> نیز سخن می‌گوید. به برخی مسائلی که حضرت ذکر کرده‌اند، اشاره می‌کنیم: | |||
# درباره فدک می‌فرماید: تصمیم داشتم فدک را به ورثۀ [[فاطمه]] برگردانم، ولی ممکن نشد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹: {{متن حدیث|وَ رَدَدْتُ فَدَكَ إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ}}.</ref>. [[شیخ طوسی]] در کتاب الاقتصاد چندین وجه برای علت بازنگرداندن فدک توسط [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} بیان کرده است<ref>شیخ طوسی، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص۲۱۴.</ref>. | |||
# درباره [[خمس]] می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ أَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَهُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۱.</ref>: «و تصمیم داشتم که خمس [[رسول]]{{صل}} را آن‌گونه قرار دهم که [[خداوند]] نازل فرموده و واجب کرده است؛ ولی نشد». | |||
# درباره سهم ذی‌القربی در پایان خطبه می‌گوید: {{متن حدیث|وَ أَعْطَيْتُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى}}: «و تصمیم داشتم که سهم [[ذی‌القربی]] را از [[خمس]] بدهم»<ref>علامه مجلسی بر این نظر است که شاید تأخیر این سخن از موضوع خمس توسط روات انجام گرفته باشد (محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۵، ص۱۳۶)، اما این احتمال وجود دارد که پیش‌تر اصل موضوع خمس را مطرح کرده بودند و اکنون سهم ذی‌القربی را بیان نموده‌اند که ضایع شده است.</ref>. | |||
حضرت بعد از اشاره به چندین [[آیه]] درباره [[اهل بیت]] و [[احترام]] به آنان و [[لزوم]] عمل به [[دستور خداوند]] و تقسیم اموال می‌فرماید: «[[خداوند]] برای ما در [[زکات]] سهمی قرار نداده است. خداوند پیامبرش و ما اهل بیت را گرامی داشته از اینکه از اوساخ [[مردم]] (زکات) تغذیه کنیم. پس خداوند و فرستاده‌اش را [[تکذیب]] کردند و منکر [[کتاب خدا]] شدند که [[حق]] ما را بیان می‌کند و ما را باز داشتند از دریافت واجبی که خداوند برای ما تعیین کرده بود. آنچه اهل بیت{{عم}} از [[بنی‌امیه]] دیدند، بعد از [[پیامبر]]{{صل}} از کسی ندیدیم و خداوند یاری‌کننده است بر کسی که به ما [[ستم]] کرده است»<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۳: {{متن حدیث|وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ{{صل}} وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِهِ مَا لَقِينَا بَعْدَ نَبِيِّنَا{{صل}} وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا}}.</ref>. | |||
[[شیخ طوسی]] با سندی دیگر، بخش پایانی این خبر را نقل کرده است که حضرت ذی‌القربی را اهل بیت{{عم}} می‌داند که خداوند تمام سهم ذی‌القربی را به آنان اختصاص داده است و [[آیه خمس]] را دلیل بر آن می‌آورد و می‌فرماید: خمس فقط برای ما می‌باشد و برای ما در زکات نصیبی قرار نداده است خداوند پیامبرش را گرامی داشته و ما را گرامی داشته است از اینکه ما را از چرک‌های دست [[مردم]] (منظور [[زکات]] است) تغذیه کند<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۶: {{متن حدیث|مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ}}.</ref>. | |||
در این نقل به جای «اعطیت»، «أعطهم» آمده است؛ یعنی سهم [[ذی‌القربی]] را از تمام اینها به آنان بده<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۶: {{متن حدیث|وَ أَعْطِهِمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى}}.</ref>. عبارات قبلی [[خطبه]] مشخص نیست. نسخه‌بدل‌های این عبارت در [[کتاب سلیم]] که راوی اصلی خطبه است، متفاوت آمده است<ref>سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۷۲۲.</ref>. در نسخه [[الاحتجاج]] آمده: {{متن حدیث|وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ}}<ref>ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۲۶۴.</ref>: «مهم‌تر از این، سهم ذی‌القربی است» که برابر [[آیات]] [[اثبات]] شده، ولی به آن توجه نگردیده است. در عوالی اللئالی هم که ظاهراً [[حدیث]] را از [[تهذیب]] نقل کرده، با این تعبیر آمده است<ref>ابن‌ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیه، ج۳، ص۱۲۵.</ref>. [[علامه مجلسی]] در شرح [[تهذیب الأحکام]] با اشاره به نقل [[احتجاج]]، این تعبیر را ظاهر عبارت می‌داند<ref>محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج۶، ص۳۵۴.</ref>؛ بنابراین حضرت در صدد [[اصلاح]] این موارد بود، ولی جو [[اجتماعی]] [[اجازه]] نمی‌داد؛ حتی وقتی دستور داد [[نماز تراویح]] را به جماعت نخوانند، جمعی [[اعتراض]] کردند و صدای آنان به واعمراه بلند شد. حضرت از نظر خود برگشت که در همین خطبه روضۀ کافی به آن اشاره شده و [[شیخ طوسی]] در خبری آن را آورده است<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۲، ص۲۸۳؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص۳۴۷، با اندک تفاوتی.</ref>. | |||
این موضوع نشان می‌دهد اجرای دستورهای [[خداوند]] در [[جامعه]] بدون زمینه‌سازی مناسب امکان ندارد و با مخالفت‌های جدی روبرو می‌شود و مصلحت‌اندیشی در طرح و اجرای قوانین، امری پسندیده و لازم است؛ به همین جهت در خبری می‌خوانیم که [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} فرمود: اگر دو قدمم در برابر این [[مشکلات]]، [[استوار]] بماند، مسائل مختلفی را دگرگون خواهم کرد<ref>نهج البلاغة، ص۴۶۴ (چ بنیاد): {{متن حدیث|لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ}}.</ref>. وقتی [[معمر بن یحیی]] از [[امام باقر]]{{ع}} درباره برخی [[قضاوت‌های امیرالمؤمنین]]{{ع}} می‌پرسد که به حسب ظاهر بر خلاف [[آیات قرآن]] است و می‌گوید چرا حضرت دراین‌باره توضیح نداده است، امام باقر{{ع}} پاسخ می‌دهد: {{متن حدیث|خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۵۶؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۷۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۶۳.</ref>: «ترسید که برابر دستورش عمل نکنند و اگر امیرالمؤمنین{{ع}} دو قدمش استوار می‌شد، تمام دستورهای [[کتاب خدا]] و تمام [[حق]] را بر پا می‌داشت». آنچه این نگرانی امیرالمؤمنین{{ع}} را [[تأیید]] می‌کند سخنی است که از حضرت نقل شده که فرمود: {{متن حدیث|اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي}}<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۵۹.</ref>: «[[داوری]] کنید آن‌گونه که در گذشته داوری می‌کردید تا [[مردم]] به [[وحدت]] برسند یا من از [[دنیا]] بروم، آن‌گونه که اصحابم رفتند»؛ یعنی من در صدد [[اصلاح]] هستم، ولی امکان آن نیست. | |||
[[شیخ مفید]] درباره این [[حدیث]] توضیحاتی دارد<ref>شیخ مفید، الفصول المختاره، ص۲۲۱-ص۲۲۲.</ref>. [[شیخ طوسی]] بیان می‌کند این خبر را [[اهل سنت]] هم نقل کرده‌اند<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۵۹.</ref>. جمع زیادی آن را نقل کرده‌اند<ref>عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۱۱، ص۳۲۹؛ قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۴۱۷؛ محمد بن خلف وکیع، أخبار القضاة، ج۲، ص۳۹۹؛ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۴۲.</ref>. [[بخاری]] بعد از نقل این خبر از ابن‌سیرین و او از [[عبیده سلمانی]] می‌نویسد: ابن‌سیرین [[معتقد]] بود بیشتر آنچه از علی{{ع}} نقل شده [[دروغ]] است<ref>محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۳، ص۱۳۵۹، ح۳۵۰۴: {{عربی|ابن سيرين يرى: أنّ عامة ما يُروي عن علي{{ع}} الكَذِب}}.</ref>. به نظر می‌رسد بخاری از یک‌سو به جهت صحت سند خبر، نتوانسته از آن چشم‌پوشی کند و از سوی دیگر به جهت تعریض و نقدی که بر گذشتگان دارد، نتواسته آن را [[تأیید]] کند؛ ازاین‌روی این سخن را از ابن‌سیرین نقل کرده است تا در [[درستی]] آن تردید ایجاد کند. البته این ادعا و نظر [[بخاری]] و ابن‌سیرین، برابر آنچه نقل کردیم، دور از [[حقیقت]] است. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} نتوانست آن‌گونه که شایسته بوده، به دستورهای [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} عمل و آنها را در [[جامعه]] اجرا کند. این نکته نشان می‌دهد که توجه به ظرفیت [[اجتماع]] برای اجرای برخی [[قوانین]] امری لازم است و در اجرای قوانین اسلامی باید اهم و مهم را در نظر داشت و زمینه [[اجتماعی]] [[دستورها]] و قوانین را از قبل فراهم کرد یا در صورت وجود چنین زمینه‌ای، به آن توجه نمود<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۳۱۲.</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']] | # [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']] | ||
# [[پرونده:1100517.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|'''سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۵: | ||
[[رده:خمس]] | [[رده:خمس]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث خمس است. خمس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خمس در لغت - خمس در قرآن - خمس در حدیث - خمس در فقه اسلامی - خمس در فقه سیاسی - خمس در جامعه‌شناسی اسلامی - خمس در معارف و سیره نبوی - خمس در معارف و سیره علوی - خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
موضع امیرمؤمنان (ع) در زمینه خمس از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که امام علی (ع) در مقابل انحراف‌های خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران حکومت خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت.
از جهت نظری، امام همانند رسول خدا (ص) بر این عقیده بود که خمس درآمدی عمومی است که قرآن حکم تصدی و چارچوب کلی مصرف آن را تعیین کرده است. بر اساس بینش قرآنی حضرت درآمد خمس، بودجه‌ای است که در عصر نبوت در اختیار پیامبر بوده است و پس از وی باید در اختیار امام از اهل بیت پیامبر قرار گیرد تا در مصالح عمومی، از جمله تأمین نیازمندان بنی‌هاشم که از گرفتن زکات منع شده بودند، صرف شود. به بیان دیگر، امام افزون بر آن‌که برای اهل بیت پیامبر به ویژه نیازمندان ایشان، حق مسلمی در خمس قائل بود، اعتقاد داشت مدیریت منابع و مصارف خمس نیز باید در دست اهل بیت باشد؛ از این رو اعتراض وی و اهل بیت به تحریف احکام خمس، از همان اوایل خلافت ابوبکر آغاز شد. منازعه حضرت فاطمه (س) با ابوبکر درباره اراضی فدک و خمس مشهور است. امام علی (ع) و ابن عباس نیز بارها حق اهل بیت از خمس را از عمر مطالبه کردند؛ هرچند این کوشش‌ها در رفتار دستگاه خلافت تأثیر عملی چندانی نداشت.
در صحنه عمل پس از آن‌که (بعد از قتل عثمان) مردم با امام علی (ع) بیعت کردند، به دلیل تنش‌های سیاسی و نفوذ انحراف‌های پیشین، حضرت مجال مناسبی برای اجرای نظریه خویش نیافت. از نظر غنایم جنگی در این دوره، از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود؛ زیرا سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه آنها داخلی بود و غنیمت گرفتن در آنها جایز نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست می‌آمد، با رضایت اهل بیت پیامبر، در مصالح اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را تهدید می‌کرد، صرف می‌شد؛ چنان که بیهقی می‌گوید: امام حسن و امام حسین (ع) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر سهم خمس خویش را از حضرت مطالبه کردند. امام فرمودند: این حق شما است؛ ولی چون من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایلید، از این حق درگذرید[۱].
موارد اخذ خمس، در دوران امام علی (ع) تغییر نکرد؛ اما بعدها در زمان امام صادق (ع) با اجرای قانون خمس درباره ارباح مکاسب، تحول عمیقی در منابع و مصارف خمس پدید آمد. در این دوره، عمده منابع خمسی که تا آن زمان از محل غنایم جنگی بود، از ارباح مکاسب به دست می‌آمد. شیعیان خمس اموال خویش را به امام می‌رساندند و او بر اساس سیره رسول الله آن را مصرف می‌کرد[۲].[۳]
سیره امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ مصرف خمس
آیا امام علی(ع) وقتی به حکومت و خلافت رسید، کجروی یادشده را اصلاح کرد یا نه؟ گرچه غنایم به‌دست‌آمدۀ زمان حضرت زیاد نبود، ولی آیا از همین غنایم حضرت به خویشان خود از بنی‌هاشم سهمی داده است یا نه؟ با اینکه صراحت آیه قرآن سهمی را برای ذوالقربی قرار داده است و چنانچه سه مصرف دیگر (یتیمان، ابن‌سبیل و راه خدا) را جزو این گروه بدانیم، باز این پرسش باقی است و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر بخواهیم این مسئله را به عنوان یک پرسش مطرح کنیم، می‌توان موضوع دیگری را نیز افزود که و آن اینکه آیا امام علی(ع) در دوران خلافت خود تلاشی برای برگرداندن فدک - که از آن به عنوان حق ذوالقربی یاد شده - به فرزندان فاطمه(س) داشت یا نه و اگر نداشت، چرا اکنون که به قدرت رسیده، در اصلاح این خطا گام ننهاده است؟ پاسخ منفی به این پرسش هم می‌تواند ما را در رسیدن به پاسخ منفی در مورد مصرف کل خمس یاری کند.
به نظر می‌رسد امیرالمؤمنین(ع) در این مورد گامی در جهت اصلاح برنداشته است و سهم خاصی برای بنی‌هاشم قرار نداده و فدک را هم به فرزندان فاطمه بازنگردانده است. درباره علّت آن نیز می‌توان گفت امیرالمؤمنین(ع) در جهت اصلاح منابع غنایم گام بلندی برداشت که مخالفت‌های جدی افراد موجّه و سرشناس را در پی‌‌داشت. به نظر می‌رسد اگر حضرت به اصلاح تقسیم خمس غنایم می‌پرداخت، ممکن بود او را متهم کنند که در آنچه مربوط به دیگران است قایل به عدالت است، ولی آنجا که منافع خویشاوندان خودش مطرح است، آن را مهم نمی‌داند و بر خلاف ادعای عدالت‌خواهی خود گام بر می‌دارد؛ به همین جهت برای چاره‌جویی در این دو مورد، گام اصلاحی برنداشته است؛ درحالی‌که در هر دو مورد، هم برابر آیات قرآن می‌توانست به اصلاح تقسیم خمس غنایم بپردازد و هم می‌توانست فدک را که بعد از آیۀ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾[۴] به فاطمه(س) داده شد، بازگرداند[۵]؛ ولی امام علی(ع) چنین عمل نکرد و به نقل ابن‌عباس، علی(ع) برابر نظر خلفا عمل کرد[۶]؛ در عین اینکه نظر حضرت این بود که مصرف آیه خمس فقط ما هستیم؛ چراکه در زکات برای ما سهمی قرار نداده است[۷] و ذی‌القربی در آیه ما هستیم[۸].
محمد بن اسحاق از امام باقر(ع) می‌پرسد، نظر علی(ع) درباره خمس چیست، حضرت می‌گوید: نظر وی همان نظر اهل بیتش بود؛ ولی دوست نداشت با ابوبکر و عمر مخالفت کند[۹]. در این دو مورد امیرالمؤمنین(ع) مصلحت اجتماعی را در نظر گرفت و توجه داشت که جامعه آماده شنیدن آیات قرآن و عمل به آن را در این موارد ندارد و امکان متهم‌شدن حضرت به‌شدت وجود داشت و این مسئله او را از هدف اصلی در تقسیم مساوی بیت‌المال هم باز می‌داشت و باعث تفرقه نیروهای سپاه حضرت می‌شد. این نکته‌ای است که حضرت در خطبه‌ای مفصل که در روضۀ کافی آمده بیان کرده است. در این خطبه امیرالمؤمنین(ع) هم به مسئله فدک اشاره کرده است و هم به موضوع حق ذی‌القربی و هم علت نپرداختن به این‌گونه مسائل را بیان فرموده است. حضرت در سخنان آغازین خود در این خطبه می‌فرماید: والیان قبل از من اعمالی را انجام دادند که در آن با رسول خدا(ص) مخالفت کردند و تعمد بر مخالفت داشتند و عهد حضرت رسول(ص) را نقض کردند و سنتش را تغییر دادند. اگر مردم را بر ترک آن اعمال وادارم و آن موارد را به جایگاه خود بازگردانم، آن‌گونه که در زمان رسول خدا(ص) بوده، «لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»[۱۰]: «هر آینه سپاه من از اطراف من پراکنده می‌شوند و تنها می‌مانم یا همراه با اندکی از شیعیانم که فضل مرا می‌شناسند و امامتم را برابر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) واجب می‌دانند». حضرت موارد متعددی را بر می‌شمرد که امکان اصلاح آن را نیافته است؛ درباره زکات[۱۱] نیز سخن می‌گوید. به برخی مسائلی که حضرت ذکر کرده‌اند، اشاره می‌کنیم:
- درباره فدک می‌فرماید: تصمیم داشتم فدک را به ورثۀ فاطمه برگردانم، ولی ممکن نشد[۱۲]. شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد چندین وجه برای علت بازنگرداندن فدک توسط امیرالمؤمنین(ع) بیان کرده است[۱۳].
- درباره خمس می‌فرماید: «وَ أَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَهُ»[۱۴]: «و تصمیم داشتم که خمس رسول(ص) را آن‌گونه قرار دهم که خداوند نازل فرموده و واجب کرده است؛ ولی نشد».
- درباره سهم ذی‌القربی در پایان خطبه می‌گوید: «وَ أَعْطَيْتُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى»: «و تصمیم داشتم که سهم ذی‌القربی را از خمس بدهم»[۱۵].
حضرت بعد از اشاره به چندین آیه درباره اهل بیت و احترام به آنان و لزوم عمل به دستور خداوند و تقسیم اموال می‌فرماید: «خداوند برای ما در زکات سهمی قرار نداده است. خداوند پیامبرش و ما اهل بیت را گرامی داشته از اینکه از اوساخ مردم (زکات) تغذیه کنیم. پس خداوند و فرستاده‌اش را تکذیب کردند و منکر کتاب خدا شدند که حق ما را بیان می‌کند و ما را باز داشتند از دریافت واجبی که خداوند برای ما تعیین کرده بود. آنچه اهل بیت(ع) از بنی‌امیه دیدند، بعد از پیامبر(ص) از کسی ندیدیم و خداوند یاری‌کننده است بر کسی که به ما ستم کرده است»[۱۶].
شیخ طوسی با سندی دیگر، بخش پایانی این خبر را نقل کرده است که حضرت ذی‌القربی را اهل بیت(ع) می‌داند که خداوند تمام سهم ذی‌القربی را به آنان اختصاص داده است و آیه خمس را دلیل بر آن می‌آورد و می‌فرماید: خمس فقط برای ما می‌باشد و برای ما در زکات نصیبی قرار نداده است خداوند پیامبرش را گرامی داشته و ما را گرامی داشته است از اینکه ما را از چرک‌های دست مردم (منظور زکات است) تغذیه کند[۱۷].
در این نقل به جای «اعطیت»، «أعطهم» آمده است؛ یعنی سهم ذی‌القربی را از تمام اینها به آنان بده[۱۸]. عبارات قبلی خطبه مشخص نیست. نسخه‌بدل‌های این عبارت در کتاب سلیم که راوی اصلی خطبه است، متفاوت آمده است[۱۹]. در نسخه الاحتجاج آمده: «وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»[۲۰]: «مهم‌تر از این، سهم ذی‌القربی است» که برابر آیات اثبات شده، ولی به آن توجه نگردیده است. در عوالی اللئالی هم که ظاهراً حدیث را از تهذیب نقل کرده، با این تعبیر آمده است[۲۱]. علامه مجلسی در شرح تهذیب الأحکام با اشاره به نقل احتجاج، این تعبیر را ظاهر عبارت می‌داند[۲۲]؛ بنابراین حضرت در صدد اصلاح این موارد بود، ولی جو اجتماعی اجازه نمی‌داد؛ حتی وقتی دستور داد نماز تراویح را به جماعت نخوانند، جمعی اعتراض کردند و صدای آنان به واعمراه بلند شد. حضرت از نظر خود برگشت که در همین خطبه روضۀ کافی به آن اشاره شده و شیخ طوسی در خبری آن را آورده است[۲۳].
این موضوع نشان می‌دهد اجرای دستورهای خداوند در جامعه بدون زمینه‌سازی مناسب امکان ندارد و با مخالفت‌های جدی روبرو می‌شود و مصلحت‌اندیشی در طرح و اجرای قوانین، امری پسندیده و لازم است؛ به همین جهت در خبری می‌خوانیم که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر دو قدمم در برابر این مشکلات، استوار بماند، مسائل مختلفی را دگرگون خواهم کرد[۲۴]. وقتی معمر بن یحیی از امام باقر(ع) درباره برخی قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) می‌پرسد که به حسب ظاهر بر خلاف آیات قرآن است و می‌گوید چرا حضرت دراین‌باره توضیح نداده است، امام باقر(ع) پاسخ می‌دهد: «خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ»[۲۵]: «ترسید که برابر دستورش عمل نکنند و اگر امیرالمؤمنین(ع) دو قدمش استوار می‌شد، تمام دستورهای کتاب خدا و تمام حق را بر پا می‌داشت». آنچه این نگرانی امیرالمؤمنین(ع) را تأیید می‌کند سخنی است که از حضرت نقل شده که فرمود: «اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي»[۲۶]: «داوری کنید آن‌گونه که در گذشته داوری می‌کردید تا مردم به وحدت برسند یا من از دنیا بروم، آن‌گونه که اصحابم رفتند»؛ یعنی من در صدد اصلاح هستم، ولی امکان آن نیست.
شیخ مفید درباره این حدیث توضیحاتی دارد[۲۷]. شیخ طوسی بیان می‌کند این خبر را اهل سنت هم نقل کرده‌اند[۲۸]. جمع زیادی آن را نقل کرده‌اند[۲۹]. بخاری بعد از نقل این خبر از ابن‌سیرین و او از عبیده سلمانی می‌نویسد: ابن‌سیرین معتقد بود بیشتر آنچه از علی(ع) نقل شده دروغ است[۳۰]. به نظر می‌رسد بخاری از یک‌سو به جهت صحت سند خبر، نتوانسته از آن چشم‌پوشی کند و از سوی دیگر به جهت تعریض و نقدی که بر گذشتگان دارد، نتواسته آن را تأیید کند؛ ازاین‌روی این سخن را از ابن‌سیرین نقل کرده است تا در درستی آن تردید ایجاد کند. البته این ادعا و نظر بخاری و ابن‌سیرین، برابر آنچه نقل کردیم، دور از حقیقت است. امیرالمؤمنین(ع) نتوانست آن‌گونه که شایسته بوده، به دستورهای قرآن و سنت پیامبر(ص) عمل و آنها را در جامعه اجرا کند. این نکته نشان می‌دهد که توجه به ظرفیت اجتماع برای اجرای برخی قوانین امری لازم است و در اجرای قوانین اسلامی باید اهم و مهم را در نظر داشت و زمینه اجتماعی دستورها و قوانین را از قبل فراهم کرد یا در صورت وجود چنین زمینه‌ای، به آن توجه نمود[۳۱].
منابع
پانویس
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰، و ر. ک: ابوعبید، الاموال، ص۳۴۲، ح۸۴۸.
- ↑ ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۹۴.
- ↑ «و حقّ خویشاوند را به او برسان» سوره اسراء، آیه ۲۶.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۴۳؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۸۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۴۹.
- ↑ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۱۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۳؛ عبیدالله حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج۱، ص۲۸۵: «فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الْآيَةَ، قَالَ(ع): فَنَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى... وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً».
- ↑ ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۲۰، ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۲۳۱؛ شمس‌الدین سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۱۰؛ کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی، شرح فتح القدیر، ج۵، ص۵۰۴.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۲: «وَ أَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَصْنَافِهَا وَ حُدُودِهَا».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹: «وَ رَدَدْتُ فَدَكَ إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ».
- ↑ شیخ طوسی، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص۲۱۴.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۱.
- ↑ علامه مجلسی بر این نظر است که شاید تأخیر این سخن از موضوع خمس توسط روات انجام گرفته باشد (محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۵، ص۱۳۶)، اما این احتمال وجود دارد که پیش‌تر اصل موضوع خمس را مطرح کرده بودند و اکنون سهم ذی‌القربی را بیان نموده‌اند که ضایع شده است.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۳: «وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ(ص) وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِهِ مَا لَقِينَا بَعْدَ نَبِيِّنَا(ص) وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا».
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۶: «مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ».
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۶: «وَ أَعْطِهِمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى».
- ↑ سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۷۲۲.
- ↑ ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ ابن‌ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیه، ج۳، ص۱۲۵.
- ↑ محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج۶، ص۳۵۴.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۲، ص۲۸۳؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص۳۴۷، با اندک تفاوتی.
- ↑ نهج البلاغة، ص۴۶۴ (چ بنیاد): «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۵۶؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۷۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۶۳.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ مفید، الفصول المختاره، ص۲۲۱-ص۲۲۲.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۵۹.
- ↑ عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۱۱، ص۳۲۹؛ قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۴۱۷؛ محمد بن خلف وکیع، أخبار القضاة، ج۲، ص۳۹۹؛ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۴۲.
- ↑ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۳، ص۱۳۵۹، ح۳۵۰۴: ابن سيرين يرى: أنّ عامة ما يُروي عن علي(ع) الكَذِب.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۳۱۲.