دفاع مشروع در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دفاع مشروع است. دفاع مشروع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دفاع مشروع در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

فقه شیعه و دفاع مشروع

علامه حلّی در کتاب منتهی المطلب می‌نویسد: اگر فردی به جان، مال و یا ناموس دیگری تعرض کند، آن فرد که مورد تهاجم قرار گرفته می‌‌تواند- بدون هیچ اختلاف نظری میان علما - با کمترین چیزی که می‌تواند متجاوز را دفع کند، از خود دفاع کند، حتی اگر جان خود را در این راه از دست بدهد؛ چراکه معصومه(ع) می‌فرماید: کسی که در راه دفاع از اموالش کشته شود، شهید است.

اگر دزد کشته شود، قاتل نباید قصاص، دیه و کفاره بپردازد.

پس از اثبات این مطلب، آیا واجب است در مقام دفاع به کمترین حد بسنده کند؟

شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: اقوی، وجوب است و شافعی دو نظر دارد. دلیل ما بر وجوب اکتفا به کمترین حد، کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: ﴿...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

دلیل دیگر این است که انسان می‌تواند جان خود را با این کار حفظ کند، بنابراین، حفظ جان برای او مانند خوردن آب و غذا برای حفظ جان، واجب و لازم است.

اما دلیل شافعی برای واجب نبودن دفاع، رفتار عثمان بن عفّان است؛ زیرا عثمان تسلیم مهاجمان شد در حالی که در خانه‌اش چهارصد غلام وجود داشت که می‌توانست به کمک آنها از خود دفاع کند اما به آنها گفت: هر کس سلاح خود را بیاندازد، آزاد است؛ پس هیچ کس دفاع نکرد و عثمان کشته شد.

قول اول وجوب دفاع در نظر ما درست‌تر است؛ زیرا عقل حکم می‌کند که انسان این ضرر را از خود دفع کند و عمل عثمان - حتی اگر بر فرض ثابت شود که چنین کرده، با توجه به وجوب دفاع از جان - دلیل و حجت به شمار نمی‌آید.   به اتفاق فقیهان (بر خلاف دفاع از نفس که واجب است) دفاع از مال جایز است؛ بنابراین اگر به اموال کسی تجاوز شود، می‌تواند از آنها صرف‌نظر کند و اموال خود را به دشمن تسلیم نماید.

اگر زنی به قصد تجاوز مورد هجوم قرار گیرد، دفاع بر او واجب است و اگر در این میان متجاوز کشته شود، دیه نخواهد داشت زیرا وقتی دفاع از مال - که گذشتن از آن مباح و جایز است - جایز باشد، دفاع از جان و حفظ خود از فحشا – که گذشتن از آن در هیچ شرایطی مجاز نیست - اولی است.

اما دلیل وجوب دفاع بر زن بر خلاف مال در اینجا این است که تمکین زن در برابر فحشا حرام است و دفاع نکردن نوعی تمکین شمرده می‌شود.

بنابراین، اگر به انسان حمله شود و توان فرار داشته باشد، فرار بر او واجب است؛ زیرا وظیفه او دفاع از خویش است و به این وسیله، دفاع از نفس به آسان‌ترین راه ممکن خواهد بود.

شافعی دیدگاه دیگری هم دارد و بر این باور است که فرار بر او واجب نیست و ماندن در آن مکان مباح است، از این‌رو، رفتن به جای دیگر - دلیل [تجاوز] شخص دیگر (متجاوز) - لازم نیست.

پاسخ شافعی این است که فرار و رفتن به جای دیگر حفظ جان را به دنبال دارد، بنابراین واجب است. همچنین است کسی که خوردن غذای نجس - مانند مردار یا نوشیدنی نجس - ناچار می‌شود، خوردن آن چیز نجس بر او - برای حفظ جان- واجب است. شافعی دراین باره به دو دلیل اشاره می‌کند؛ یکی وجوب خوردن غذای نجس برای حفظ جان و وجه دیگر، عدم وجوب خوردن غذای نجس برای حفظ رمق؛ این کلام شافعی اشتباه است؛ زیرا نجاست، حکم شرعی است و (هنگام اضطرار برداشته می‌شود و مخالفت با آن) مورد بخشش خداوند متعال است؛ از این‌رو نمی‌توان برای (عدم مخالفت با چنین حکمی) خود را تلف کرد.

شیخ محمد حسن نجفی در اثر ارزشمند فقهی خود، جواهر الکلام، می‌فرماید: در اینکه انسان حق دفاع از جان، ناموس و مال خویش را - در حدّ وسع - دارد، اختلاف نظری میان علما وجود ندارد. دلیل آن اصل (اباحه) و نیز دو نوعِ اجماع (اجماع محصّل و اجماع منقول) و روایات صریحی است که درباره محارب مطرح شد. بلکه انسان می‌تواند از شخص دیگر هم دفاع کند و دلیل آن، اصل اباحه و عموم تعاون بر نیکی‌ها (کمک بر انجام کارهای خیر) و دلایل دیگر است.

امیرمؤمنان(ع) در روایتی که اصبغ نقل کرده، می‌فرماید: خداوند خشنود می‌شود از شخصی که در میان گروهی است و آنها را در برابر هجوم حیوان درنده یا راهزن حمایت می‌کند، تا آنها از خطر بگذرند..

امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان و ایشان نیز از ائمه معصوم(ع)، چنین بیان می‌کنند که رسول خدا(ص) می‌فرماید: اگر کسی فریاد مردی را بشنود که فریاد میزند مسلمانان مرا دریابید؛ ولی پاسخش را ندهد، مسلمان نیست..

در روایتی صحیح امام صادق(ع) از قول رسول خداوند(ص) می‌فرماید: دراین باره روایات دیگری وجود دارد که بر این مطلب دلالت دارد.؛ یاری کردن شخص ناتوان از بهترین صدقات است».

از جمله، فحوای کلام امیرمؤمنان(ع) از قول رسول خدا(ص) که می‌فرماید: هر کس خطر سیل خروشان یا آتش فراگیر را از گروهی از مسلمانان برطرف نماید، بهشت بر او واجب می‌شود.؛

بنابراین، در جواز مطلق دفاع اشکالی وجود ندارد، بلکه در کشف اللثام آمده است: اگر فرد، توان دفاع از دیگری را داشته باشد، اقوی - چنان که در کتاب تحریر الاحکام آمده است -وجوب این نوع دفاع - در صورت مصونیت از ضرر- است، هر چند از نظر من این دلیل، خالی از اشکال نیست.

فقیهان درباره این نکته با یکدیگر اتفاق نظر دارند که دفاع باید از مرتبه آسان‌تر آغاز شود؛ برای مثال اگر (خطر) دشمن با هشدار دفع می‌شود، باید به آن بسنده کرد وگرنه باید شدت آن را بیشتر کرد؛ مانند استفاده از سلاح به ترتیب از آسان به سخت و سخت‌تر.

پیشتر گفتیم که مقتضای اطلاق روایات عدم لزوم ترتیب یاد شده است؛ به ویژه درباره محارب، دزد محارب و کسی که سرک به ناموس انسان بکشد؛ بلکه مطلق دفاع.

بنابراین، اگر در این باره اجماع وجود نداشت، اما مناقشه در این حکم امکان‌پذیر بود. چه بسا که سیره مسلمانان و سیره متشرّعه نیز برخلاف این حکم باشد.

به هر حال، خون مهاجمِ متجاوز، هدر است، خواه مجروح گردد یا کشته شود؛ چه رسد به مال او در صورتی که دفع مهاجم به غیر آن ممکن نباشد. در این باره در نصوص، روایات و فتاوا نظر مخالفی وجود ندارد بلکه بر این مطلب هر دو نوع اجماع (اجماع محصل و اجماع منقول) دیده می‌شود و در این حکم، میان شخص آزاد و بنده؛ مسلمان و کافر؛ شب و روز و کشتن با وسیله بُرنده و غیر بُرنده تفاوتی نیست؛ برخلاف نظر ابوحنیفه بر این اساس که اگر مدافع (متجاوز) را در روز با وسیله غیرِ بُرنده بکشد، ضامن است.

حتی اگر مدافع در راه دفاع از مالش کشته شود، پاداش شهید را دارد؛ چنانچه امام صادق(ع) در روایتی که عبدالله بن سنان نقل کرده، می‌فرماید: «کسی که در دفاع در برابر ظلم کشته شود، شهید است».

کلام امام باقر(ع) در روایت ابی‌مریم نیز به همین مطلب اشاره می‌کند: یا ابا مریم آیا می‌دانی دفاع در برابر مظلمه چیست؟ گفتم: فدایت شوم؛ کشته شدن شخص در راه دفاع از خانواده، دارایی‌اش و موارد مشابه آن؛ حضرت فرمود: ای ابا مریم! همانا که شناخت حق، بخشی از فقه و دانش است..

ظاهر روایت بیان‌گر آن است که امام تفسیرِ ابو مریم از «مظلمه» را پذیرفته است.

بسیاری از فقیهان درباره دفاع از مال، قید ظن به حفظ سلامت را افزوده‌اند، درحالی که اطلاق روایات با این قید سازگار نیست، بلکه در روایت مرسل که برقی از امام رضا(ع) نقل کرده آمده است که:از امام رضا(ع) درباره مردی سؤال شد که در حال سفر است و کنیزی به همراه دارد، گروهی می‌خواهند، کنیز او را به زور بگیرند، آیا از گرفتار شدن و تصاحب کنیز خود جلوگیری کند، هرچند نگران جان خود باشد؟ حضرت فرمود: بله، گفتم: اگر زنی همراه او باشد، نیز چنین است؟ حضرت فرمود: بله؛ گفتم: اگر مادر یا دختر یا دختر عمویا خویشاوند دیگر همراه او باشد، باید از آنها دفاع کند هر چند نگران جان خود باشد؟ حضرت فرمود: بله، گفتم: اگر مالی در سفر همراه او باشد که بخواهند از او بگیرند، باز می‌تواند ممانعت کند، اگر احتمال کشته شدن را در پی داشته باشد؟ حضرت فرمود: بله.؛

در هر صورت، اشکالی در این باره وجود ندارد که شخص مهاجم (متجاوز) نسبت به جان و یا وارد کردن نقص و جراحت به بدن یا خسارت مالی به مدافع و مقاومت‌کننده ضامن است و دلیل آن عمومات (آیات و روایات مربوط به ضمان، دیه و قصاص) است.

پیش از این تفاوت میان جان و مال در وجوب دفاع و عدم آن بیان شد که در اوّلی - اگر حفظ نفس، بر دفاع متوقّف باشد -دفاع واجب است و تسلیم شدن در برابر مهاجم (متجاوز) جایز نیست؛ اما درباره مال، اگر مالی باشد که حفظ نفس، متوقّف بر آن نیست، دفاع از آن واجب نیست.

نظر مخالفی در این باره یافت نشد بلکه هر دو نوعِ اجماع بر آن دلالت دارد؛ چنان‌که روایات گذشته نیز بر آن دلالت داشت، بلکه اگر بداند در دفاع از مال جان خود را از دست می‌دهد، به این ترتیب دفاع - به دلیل اهمیت حفظ نفس - حرام خواهد بود؛ هرچند از اطلاق نصوص، جواز [دفاع] در این صورت نیز برداشت می‌شود. اما درباره ناموس می‌‌توان دفاع کرد، اگر چه احتمال کشته شدن وجود داشته باشد؛ زیرا اهمیت ناموس بیشتر از مال است.

اکنون سؤال این است که اگر مدافع به کشته شدن [خود در جریان دفاع از ناموس] یقین نداشته باشد، آیا دفاع از ناموس در این صورت نیز واجب خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت احتمال وجوب وجود دارد؛ چراکه در روایت حسن یا صحیح امام صادق(ع) از امیرمؤمنان(ع) چنین آمده است: «خداوند خشم می‌گیرد بر مردی که دزد وارد خانه او شود و او مقابله و ستیز نکند». همانند این روایت، روایت سکونی از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش امام باقر(ع) است.

هر چند برخی روایات به روشنی ترک دفاع درباره مال را جایز می‌داند، موارد دیگر غیر از مال را [در جواز ترک دفاع] در بر نمی‌گیرد، بلکه اکتفا به ذکر مال در روایات، بیانگر آن است که در غیر مال - چه جان باشد و چه ناموس - ترک دفاع جایز نیست.

افزون بر این، دفع ضرر بزرگ‌تر با آنچه ضررش کمتر است، واجب می‌باشد و بی‌تردید اهمیّت عِرض و ناموس از نظر اشخاصِ غیرتمند از جان هم بیشتر است.

البته اگر بداند [بر اثر دفاع] کشته می‌شود و این دفاع نتیجه‌ای در بر ندارد، احتمال حرمت دفاع برای حفظ جان نیز وجود دارد، با وجود این احتمالِ جواز دفاع، بلکه وجوبِ آن نیز موجود است، چنان که درباره دفاع از جان این‌چنین بود.

اما ظاهراً دفاع از جان به قدر امکان واجب است؛ اگر چه بداند این دفاع - جز یکی دو ساعت بلکه کمتر از آن – نتیجه‌بخش نخواهد بود و همین مقدار برای وجوب دفاع کافی است.

با در نظر گرفتن این مطلب و آنچه پیشتر درباره دزد محارب بیان شد، حکم صورت‌های گوناگون مسئله درباره جان، ناموس و مال از نظر علم به قتل و جراحت مدافع یا متجاوز و گمان یا احتمال آن و نتیجه‌بخش بودن یا نبودن دفاع و حالت‌های دیگر مسئله، [همه و همه] پس از بیان قاعده کلی در این باره، روشن می‌شود. قاعده کلی وجوب حفظ نفس و ناموس است، به جز دفاع از مال که اجازه تسلیم شدن در برابر مهاجم داده شده است و خداوند عالم است.

فقه حنبلی و دفاع مشروع

محمد بن محمد مختار شنقیطی در شرح زاد المستقنع - که در فقه حنبلی است - می‌گوید: گاهی متجاوزی به قصد جان، مال و یا ناموس بر انسان هجوم میآورد، که ممکن است انسان و یا غیر آن باشد؛ در مقابل، گاهی انسان توانایی دفاع و دفع متجاوز از حریم خود را دارد و گاهی از چنین توانی برخوردار نیست؛ به چنین مسائلی در فقه، مسائل صیال می‌گویند.

آیا دفاع در برابر مهاجمی که قصد کشتن، غارت مالی و یا تجاوز به حریم انسان را دارد، واجب است؟ و اگر واجب نیست، آیا افضل است یا خیر؟

اگر به جواز و مشروعیت دفاع با مراتب و صورت‌های گوناگون آن معتقد باشیم، آیا مدافع می‌تواند با وجود امکان دفاع با مرتبه سبک‌تر، با مرتبه قوی‌تر از خود دفاع کند؟

برترین و بزرگترین حرمت‌ها، حرمت جان آدمی است، سپس ناموس و در مرتبه بعدی مال قرار دارد. شرع درباره احکام صائل (مهاجم) به جان، ناموس و مال سخت‌گیر است؛ فقیهان درباره دفاع از جان و ناموس فتاوای متفاوتی ارائه نمی‌کنند، اما درباره وجوب یا عدم وجوب دفاع از مال - بر اساس تفصیلی که بیان کرده‌اند - اختلاف نظر دارند. به این ترتیب وقتی به وجوب دفع مهاجم حکم می‌دهند، در دفاعی که برای جان یا ناموس باشد با یکدیگر اختلافی ندارند، اما در وجوب دفاع از مال به طور یکسان فتوا نمی‌دهند.

لازم است شخص مورد تهاجم با آسان‌ترین راه و وسیله‌ای که به نظرش می‌رسد، از خود دفاع کند؛ مشروعیت دفاع دراین باره با دلایل شرعی ثابت شده است.

فقیهان در آن سوی مسئله [عدم جواز تجاوز مهاجم] اتفاق نظر دارند، یعنی صائل (مهاجم) حق تجاوز به خون (جان)، ناموس و اموال مردم را ندارد؛ پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: همانا خون‌ها، دارایی‌ها و ناموس‌هایتان بر یکدیگر حرام است؛ مانند حرمت امروزتان در این ماه شما در این دیار شما.؛ 

شخص مسلمان از [سوی شارع مقدس] اجازه دفاع دارد؛ از این‌رو، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾.

سکوت انسان در برابر مهاجم، به معنای به هلاکت انداختن خویش است؛ خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

بنابراین، اگر انسان در برابر متجاوز سکوت کند، خود را به کشتن داده است و اسباب قتل خویش را فراهم کرده است؛ سنت پیامبر اکرم(ص) نیز این مطلب را تأیید می‌کند: مردی به رسول خدا(ص) عرض کرد: نظرتان درباره کسی که می‌خواهد مال مرا بگیرد، چیست؟ حضرت فرمود: مالت را واگذار نکن. گفت: اگر با من بجنگد؟ فرمود: با او بجنگ. گفت: اگر مرا بکشد، نظرتان چیست؟ حضرت فرمود: تو شهید هستی. گفت: اگر من او را بکشم؟ فرمود: او در آتش است.

در حدیث صحیح آمده است: هر کس در راه دفاع از مالش کشته شود، شهید است؛ هر کس در دفاع از ناموسش کشته شود، شهید است و هر کس در دفاع از جانش کشته شود، شهید است..

حال، آیا این دفاع از نوع دفاع واجب وجوب تعیینی است یا به اختیار شخص [و دارای وجوب تخییری] می‌باشد که به این ترتیب دست فرد از نظر حکم فقهی باز است؛ به اعتقاد مصنّف که همان نظر امام احمد بن حنبل است، دفاع واجب است [واجب تعیینی است]؛ بنابراین، اگر فردی به جان، ناموس و یا مال دیگری تجاوز کند، دفاع در برابر او واجب است، مگر در زمان فتنه.

فقه شافعی و دفاع مشروع

نووی از فقیهان شافعی در روضة الطالبین می‌نویسد: برای کسی که مورد هجوم قرار گرفته، دفاع کردن از جان و نیز عضوی از بدن و از منفعت آن جایز است و همچنین دفاع از تجاوز به بضع یا مقدمات آن و نیز دفاع از مال - اگر چه اندک باشد- جایز است؛ البته در صورتی که این موارد، محترم باشند. دفاع از فرد مورد تهاجم، برای دیگران جایز است، حتّی اگر شخصی مشاهده کند مسلمانی به کافر ذمّی یا پدری به فرزندش یا آزادی بر بنده‌اش به ناحق هجوم برده می‌تواند از وی دفاع کند؛ زیرا آنها محترم و مظلوم‌اند.

از شافعی قول دیگری نقل شده که دفاع از مال اگر به کشته شدن یا قطع عضو بیانجامد، جایز نیست؛ ولی قول اوّل مشهور است و جمهور علما به آن فتوا داده‌اند.

در حدیث صحیح آمده است: «مَنْ‏ قُتِلَ‏ دُونَ‏ مَالِهِ‏ فَهُوَ شَهِيدٌ» پس دفاع در همه صورت‌ها جایز است و اگر به صدمه دیدن متجاوز بیانجامد، ضمانی ندارد.

اگر ببیند شخصی با کنیز او رفتار ناشایستی انجام می‌دهد- اگر چه به حد تجاوز و زنا نرسد-حق دارد دفاع کند، حتی اگر کشته شدن خودش را به دنبال داشته باشد.

دیگری هم می‌تواند از باب حسبه و نهی از منکر دفاع کند، حتی اگر آنچه که مورد تجاوز قرار گرفته، ملک متجاوز باشد. بنابراین، اگر ببیند شخصی مال خود را از بین می‌برد، برای مثال خرمن خود را نابود می‌کند یا مال خود را به دریا می‌ریزد، جلوگیری از آن جایز است و اگر حیوان [در معرض نابودی] باشد، مثلاً اگر ببیند شخصی سرِ الاغ خود را می‌شکند، بنابر قولِ صحیح‌تر بازداشتن او از این کار و دفع کردن او واجب است؛ بغوی به دلیل حرمت حیوان [به عنوان موجود زنده و مخلوق خداوند متعال وجوب ممانعت و دفع را قطعی دانسته است.

چگونگی دفاع این‌گونه است که شخصی که به او تهاجم شده، باید ترتیب و تدریج را در دفاع رعایت کند یعنی از مرحله آسان‌تر آغاز کند؛ بنابراین، اگر دفع متجاوز با سخن، فریاد و یاری‌طلبیدن از مردم امکان‌پذیر شود، زدن جایز نیست؛ همچنین اگر شرّ متجاوز با افتادن در آب یا آتش یا شکسته شدن پای او دفع شود، زدن او جایز نیست؛ همین‌طور اگر بین آنها دیوار، خندق یا نهر بزرگی وجود داشته باشد.

ولی اگر نهر کوچکی [میان مدافع و مهاجم] باشد و [مدافع] گمان غالب داشته باشد که مهاجم می‌تواند از آن عبور کند، ابن صبّاغ گفته است: «در این صورت می‌تواند تیراندازی کند و مانع عبور او شود».

اما اگر مهاجم جز با زدن دفع نشود، زدن او جایز است ولی در اینجا هم باید ترتیب را رعایت کند؛ بنابراین، اگر دفع او به مرتبه‌ای از زدن امکان‌پذیر باشد، اما مدافع بیشتر بزند، ضامن خواهد بود. همچنین اگر مهاجم فرار کند و [مدافع] او را تعقیب کرده و به او ضربه بزند، ضامن خواهد بود.

اگر کسی که به او حمله شده، توان فرار یا پناه گرفتن در جای محکم یا پناهنده شدن به گروهی را داشته باشد، آیا لازم است این چنین کند یا می‌تواند در جای خود بماند و با متجاوز مبارزه کند؟

دراین باره روایات گوناگونی وجود دارد و فقیهان در نظر دارند؛ اظهر، وجوب فرار است، چون شخص، مکلّف به حفظ جان خود با آسان‌ترین راه است.

فقه مالکی و دفاع مشروع

در فتح الجلیل شرح مختصر خلیل (فقه مالکی) آمده است: اگر شخص مورد تهاجم بتواند، بدون اینکه آسیبی به وی برسد، فرار کند، زدن و زخمی کردن متجاوز جایز نیست؛ از این‌رو، فرار کردن براو از باب تن دادن به کمترین زیان واجب است.

ابن‌عربی گفته است: «اگر شخص مورد تهاجم، قادر به فرارِ مصون از زیان باشد، جایز نیست مهاجم را برای دفاع از خود زخمی کند. اما اگر چنین توانی ندارد، می‌تواند مهاجم را با هر آنچه در توان دارد دفع کند».

ابن‌عرفه نیز مانند ابن‌رشد و دیگران می‌گوید: «اگر دو ضرر با هم تعارض کردند، باید سبک‌ترین آنها برگزیده شود».

منابع

1. آصفی، محمد مهدی، پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت