زکات در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۵۵: | خط ۱۵۵: | ||
هشت صنف زیر مستحق زکاتاند. | هشت صنف زیر مستحق زکاتاند. | ||
۱ و ۲. [[فقیر]] و [[مسکین]]: فقیر از [[فقر]] گرفته شده و به معنای نیاز است؛ چنان که مسکین از [[مسکنت]] آمده و به معنای [[ذلّت]] میباشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگری نیز میشود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقری که دارد [[ذلیل]] (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازی که دارد فقیر میباشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند ـ مانند [[آیه زکات]] ـ معناشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، [[اختلاف]] میباشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسی است که برای تأمین [[زندگی]] خود نیازمند مال است؛ اما این [[نیازمندی]] به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لکن مسکین نیازمندی است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵/ ۲۹۶ ـ ۳۰۱؛ مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۴۷۸ ـ ۴۸۰.</ref>. | '''۱ و ۲. [[فقیر]] و [[مسکین]]:''' فقیر از [[فقر]] گرفته شده و به معنای نیاز است؛ چنان که مسکین از [[مسکنت]] آمده و به معنای [[ذلّت]] میباشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگری نیز میشود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقری که دارد [[ذلیل]] (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازی که دارد فقیر میباشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند ـ مانند [[آیه زکات]] ـ معناشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، [[اختلاف]] میباشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسی است که برای تأمین [[زندگی]] خود نیازمند مال است؛ اما این [[نیازمندی]] به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لکن مسکین نیازمندی است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵/ ۲۹۶ ـ ۳۰۱؛ مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۴۷۸ ـ ۴۸۰.</ref>. | ||
البته این [[اختلاف]]، ثمره مهمی در بحث [[زکات]] ندارد؛ زیرا [[فقیر]] و [[مسکین]]، هر دو مستحق زکاتاند؛ لکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز [[گرفتن زکات]] است، [[اختلاف]] میباشد. بنابر قول مشهور، کسی که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و [[خانواده]] خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالی که کفایت کننده [[زندگی]] او و خانوادهاش در طول سال میباشد یا کاسب و صنعت‌گری که مئونه زندگیاش از کسب یا صنعت تأمین میشود، مستحق زکات نیست. | البته این [[اختلاف]]، ثمره مهمی در بحث [[زکات]] ندارد؛ زیرا [[فقیر]] و [[مسکین]]، هر دو مستحق زکاتاند؛ لکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز [[گرفتن زکات]] است، [[اختلاف]] میباشد. بنابر قول مشهور، کسی که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و [[خانواده]] خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالی که کفایت کننده [[زندگی]] او و خانوادهاش در طول سال میباشد یا کاسب و صنعت‌گری که مئونه زندگیاش از کسب یا صنعت تأمین میشود، مستحق زکات نیست. | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
قول مقابل مشهور، کمتر بودن [[دارایی]] شخص ـ اعم از [[مال]] یا قیمت آن ـ از یکی از نصاب‌های تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصاب‌ها نیست میتواند از زکات استفاده کند<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۰۴ ـ ۳۰۷؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۱۳؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۴، ص۵.</ref>. | قول مقابل مشهور، کمتر بودن [[دارایی]] شخص ـ اعم از [[مال]] یا قیمت آن ـ از یکی از نصاب‌های تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصاب‌ها نیست میتواند از زکات استفاده کند<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۰۴ ـ ۳۰۷؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۱۳؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۴، ص۵.</ref>. | ||
۳. [[کارگزاران]]: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانیاند که از سوی [[امام]] {{ع}} یا [[نایب]] او [[مأمور]] گردآوری زکات و امور مربوط به آن هستند. | '''۳. [[کارگزاران]]:''' مراد از کارگزاران (عاملان) کسانیاند که از سوی [[امام]] {{ع}} یا [[نایب]] او [[مأمور]] گردآوری زکات و امور مربوط به آن هستند. | ||
[[پرداخت زکات]] به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست. | [[پرداخت زکات]] به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست. | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۶۷: | ||
کارگزاران زکات باید مکلّف (بالغِ [[عاقل]])، [[مؤمن]] ([[شیعه دوازده امامی]])، [[عادل]] و غیر [[هاشمی]] باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون [[کودک]] و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، [[فاسق]] و هاشمی نمیتوانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به [[احکام]] مورد نیاز و [[آزاد]] بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۳۳ ـ ۳۳۶.</ref>. | کارگزاران زکات باید مکلّف (بالغِ [[عاقل]])، [[مؤمن]] ([[شیعه دوازده امامی]])، [[عادل]] و غیر [[هاشمی]] باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون [[کودک]] و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، [[فاسق]] و هاشمی نمیتوانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به [[احکام]] مورد نیاز و [[آزاد]] بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۳۳ ـ ۳۳۶.</ref>. | ||
۴. [[مؤلفة القلوب]]: مراد از آن، کافرانیاند که دادن زکات به آنان موجب [[گرایش]] ایشان به [[اسلام]] یا به [[جهاد]] در جبهه حق علیه [[کفّار]] میشود و نیز مسلمانانی که از نظر [[اعتقادی]] ضعیفاند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت [[عقیده]] ایشان و بقای آنان بر [[آیین اسلام]] میگردد<ref>مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۵۳۷.</ref>. برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل [[مسلمانان]] ندانستهاند<ref>الخلاف، ج ۴، ص۲۳۳؛ المبسوط، ج ۱، ص۲۴۹؛ الوسیلة، ص۱۲۸.</ref>. این قول منسوب به مشهور است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۷۵.</ref>. در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای [[اعتقادات]] [[ضعیف]] که [[اسلام]] در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفتهاند: [[زکات]] به جهت تقویت اراده و [[استواری]] [[قلوب]] آنان بر باقی ماندن در [[دین اسلام]] به ایشان داده میشود<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ۱۷۷.</ref>. | '''۴. [[مؤلفة القلوب]]:''' مراد از آن، کافرانیاند که دادن زکات به آنان موجب [[گرایش]] ایشان به [[اسلام]] یا به [[جهاد]] در جبهه حق علیه [[کفّار]] میشود و نیز مسلمانانی که از نظر [[اعتقادی]] ضعیفاند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت [[عقیده]] ایشان و بقای آنان بر [[آیین اسلام]] میگردد<ref>مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۵۳۷.</ref>. برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل [[مسلمانان]] ندانستهاند<ref>الخلاف، ج ۴، ص۲۳۳؛ المبسوط، ج ۱، ص۲۴۹؛ الوسیلة، ص۱۲۸.</ref>. این قول منسوب به مشهور است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۷۵.</ref>. در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای [[اعتقادات]] [[ضعیف]] که [[اسلام]] در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفتهاند: [[زکات]] به جهت تقویت اراده و [[استواری]] [[قلوب]] آنان بر باقی ماندن در [[دین اسلام]] به ایشان داده میشود<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ۱۷۷.</ref>. | ||
در اینکه سهم [[مؤلفة القلوب]] پس از [[رسول اکرم]] {{صل}} ساقط گردیده یا نه، [[اختلاف]] است؛ چنان که در [[سقوط]] سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف است<ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۴۳.</ref>. | در اینکه سهم [[مؤلفة القلوب]] پس از [[رسول اکرم]] {{صل}} ساقط گردیده یا نه، [[اختلاف]] است؛ چنان که در [[سقوط]] سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف است<ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۴۳.</ref>. | ||
۵. بردگان (رقاب): دادن [[زکات]] برای [[آزادی]] اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ [[ناتوان]] از پرداخت [[مال]] الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و [[سختی]] قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد<ref>مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref>. | '''۵. بردگان (رقاب):''' دادن [[زکات]] برای [[آزادی]] اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ [[ناتوان]] از پرداخت [[مال]] الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و [[سختی]] قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد<ref>مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref>. | ||
برخی گفتهاند: کسی که کفّاره بر عهدهاش آمده، اما از نظر [[مالی]] توان خریدن برده و [[آزاد]] کردن آن را ندارد، میتواند برای این منظور از سهم رقاب استفاده کند<ref>المعتبر، ج ۲، ص۵۷۴؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۵۵.</ref>. برخی نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانستهاند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد<ref>مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۷.</ref>. | برخی گفتهاند: کسی که کفّاره بر عهدهاش آمده، اما از نظر [[مالی]] توان خریدن برده و [[آزاد]] کردن آن را ندارد، میتواند برای این منظور از سهم رقاب استفاده کند<ref>المعتبر، ج ۲، ص۵۷۴؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۵۵.</ref>. برخی نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانستهاند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد<ref>مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۷.</ref>. | ||
۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکاری است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتی را در [[گناه]] صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه [[معصیت]] صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه [[توبه]] کند، که در این صورت از سهم [[فقرا]] به او داده میشود نه از سهم غارمان<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵۵ ـ ۳۵۹.</ref>. برخی در صورت توبه، دادن زکات به وی از سهم غارمان را نیز جایز دانستهاند<ref>المعتبر، ج ۲، ص۵۷۵.</ref>. برخی، تنها [[پرداخت زکات]] از سهم [[سبیل]] اللّه را به او در صورت [[توبه]] جایز دانستهاند<ref>مسالک الأفهام، ج ۱، ص۴۱۶.</ref>. البته اعتبار توبه در دادن [[زکات]] از سهم [[فقرا]] بنابر قول به اعتبار [[عدالت]] در [[فقیر]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵۹.</ref>. | '''۶. بدهکاران (غارمان):''' مراد، بدهکاری است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتی را در [[گناه]] صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه [[معصیت]] صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه [[توبه]] کند، که در این صورت از سهم [[فقرا]] به او داده میشود نه از سهم غارمان<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵۵ ـ ۳۵۹.</ref>. برخی در صورت توبه، دادن زکات به وی از سهم غارمان را نیز جایز دانستهاند<ref>المعتبر، ج ۲، ص۵۷۵.</ref>. برخی، تنها [[پرداخت زکات]] از سهم [[سبیل]] اللّه را به او در صورت [[توبه]] جایز دانستهاند<ref>مسالک الأفهام، ج ۱، ص۴۱۶.</ref>. البته اعتبار توبه در دادن [[زکات]] از سهم [[فقرا]] بنابر قول به اعتبار [[عدالت]] در [[فقیر]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵۹.</ref>. | ||
۷. سبیل اللّه: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضیّ [[خداوند متعال]] و موجب [[تقرّب]] به او میباشد، مانند [[جهاد در راه خدا]] و آنچه که [[مصلحت اسلام]] و [[مسلمانان]] است، از قبیل ساختن [[مسجد]]، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به [[حج]]، کمک به [[زائران]]، تأمین [[مسکن]] برای افراد نیازمند، تأمین هزینه [[ازدواج]] [[جوانان]]، خریدن کتاب‌های [[دینی]] و [[وقف]] آنها و کفن کردن [[مؤمن]]<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۶۸ ـ ۳۷۰.</ref>. برخی قدما آن را به [[جهاد]] [[مشروع]] اختصاص داده‌اند<ref>المقنعة، ص۲۴۱.</ref>. | '''۷. سبیل اللّه:''' مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضیّ [[خداوند متعال]] و موجب [[تقرّب]] به او میباشد، مانند [[جهاد در راه خدا]] و آنچه که [[مصلحت اسلام]] و [[مسلمانان]] است، از قبیل ساختن [[مسجد]]، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به [[حج]]، کمک به [[زائران]]، تأمین [[مسکن]] برای افراد نیازمند، تأمین هزینه [[ازدواج]] [[جوانان]]، خریدن کتاب‌های [[دینی]] و [[وقف]] آنها و کفن کردن [[مؤمن]]<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۶۸ ـ ۳۷۰.</ref>. برخی قدما آن را به [[جهاد]] [[مشروع]] اختصاص داده‌اند<ref>المقنعة، ص۲۴۱.</ref>. | ||
۸. [[در راه مانده]] ([[ابن سبیل]]): مراد، [[مسافر در راه مانده]] است که با شرایطی [[استحقاق]] [[زکات]] دارد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۷۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، | '''۸. [[در راه مانده]] ([[ابن سبیل]]):''' مراد، [[مسافر در راه مانده]] است که با شرایطی [[استحقاق]] [[زکات]] دارد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۷۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.</ref> | ||
== شرایط مستحقان زکات == | == شرایط مستحقان زکات == | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث زکات است. زکات از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: زکات در لغت - زکات در قرآن - زکات در نهج البلاغه - زکات در فقه سیاسی - زکات در معارف دعا و زیارات - زکات در معارف و سیره نبوی - زکات در معارف و سیره علوی - زکات در معارف و سیره سجادی - زکات در معارف و سیره معصوم - زکات در فقه اسلامی - زکات در جامعه‌شناسی اسلامی - زکات در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«زکات» در لغت به معنای رشد و پاکی آمده و در اصطلاح عبارت است از صدقهای که به اصل شرع ـ و نه با نذر و قسم ـ واجب شده است. زکات به حقی واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقهای که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معیّن ثابت در مال یا در ذمّه برای حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال برای زیادت و نموّ باقی مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشی از اختلاف در معنای شرعی زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریف‌های یاد شده کشف اجمالی معنای شرعی آن است[۱].[۲]
اقسام زکات
زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‌اند، تقسیم شده است. کاربرد زکات، بدون قید، نوع نخست آن میباشد که موضوع این مقاله است[۳].
حکم زکات
وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانی موجب ارتداد وی خواهد شد[۴]. زکات از عبادات به شمار میرود؛ از این رو، نیّت (قصد قربت) در آن شرط است[۵].
در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددی از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شده ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[۶]، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾[۷]، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[۸] و در آیاتی دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگی‌های مؤمنان شمرده شده است: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾[۹]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[۱۰] چنان که در روایات بسیاری به اهمیّت، آثار و احکام آن اشاره شده است[۱۱].[۱۲]
شرایط وجوب
۱. بلوغ: بدون شک، وجوب زکات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست[۱۳]، لکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردی که زکات به آنها تعلّق میگیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانستهاند[۱۴]. در مقابل، برخی قدما آن را شرط ندانستهاند[۱۵].
در چیزهایی که وجوب زکات آنها منوط به سپری شدن سال است، مانند گاو و گوسفند، بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب میشود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثنای سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمیشود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب میگردد[۱۶]، اما در چیزهایی که سپری شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ ـ در زمان تعلّق زکات به آنها ـ است[۱۷].
۲. عقل: بنابراین، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثنای سال، حکم نابالغ است[۱۸]. بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشی و مستی در اثنای سال مانع تعلّق زکات نمیشود. [۱۹]
۳. حرّ بودن: بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمیگیرد[۲۰].
۴. مالک بودن: از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالی که عنوان مالکیت آن، جهت عمومی است، مانند مالِ قرار داد شده برای فقرا، نیز زکات نیست[۲۱].
۵. متمکّن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات: بنابر این، به مالی که شخص متمکّن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمیگیرد؛ خواه عدم تمکّن، عقلی باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش میباشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جای نا معلوم؛ یا شرعی، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایی خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفی و مالی که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنی در فرض توانایی بر فکّ رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف میباشد[۲۲]. معیار در تمکّن از تصرف و عدم تمکّن، نظر عرف است[۲۳].
۶. نصاب: هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابی دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب میشود[۲۴].[۲۵]
موضوعات متعلّق زکات
زکات به نه چیز تعلّق میگیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاث)؛ طلا، نقره (نقدین)؛ جو، گندم، خرما و کشمش (غلاّت اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست[۲۶]. از بعضی قدما وجوب زکات در محصول پیمانهای زمین عشریّه مانند گندم، جو، برنج، ذرّت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریّه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است[۲۷]. برخی، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزودهاند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب میدانند[۲۸].[۲۹]
شرایط
تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومی، منوط به تحقق شرایطی خاص به شرح ذیل است.
انعام ثلاث
به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق میگیرد:
۱. نصاب: شتر دارای دوازده نصاب است؛ هرچند از برخی قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لکن اجماع ـ قبل و بعد از ایشان ـ بر ثبوت دوازده نصاب است[۳۰]. نصاب‌های شتر عبارت‌اند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقّه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقّه و هر چهل نفر یک بنت لبون.
آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزونتر) مالک مطلقا مخیّر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکی مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰ ـ که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیماند ـ و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، واجب است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقی از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونهای که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول اول، مالک میتواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمی که بیشترین نفرات متعلّق زکات را در بر میگیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند ـ که در این صورت بیست شتر اضافه میآید ـ یا بر چهل ـ که ده شتر اضافه میآید ـ لکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت ـ هرچند به گونه ترکیبی ـ در محاسبه کردن نفراتی از شتران به چهل و نفراتی دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل میشود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه میشود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لکن بنابر قول دوم، اضافهای وجود ندارد، مگر در اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است[۳۱].
در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سی رأس، زکات آن یک تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبیعه (جنس ماده) نیز کفایت میکند.
در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقتعدد گاوها با دو نصاب (سی و چهل) مالک مخیّراست زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر در اینجا نیز مطرح است[۳۲].
در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، یک گوسفند؛ در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافی، یک گوسفند زکات آن است. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند ـ که همان زکات چهل گوسفند است ـ خواهد بود[۳۳]. قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب برای گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند میباشد که با رسیدن گوسفندان به این رقم، در هر صد گوسفند اضافی، یک گوسفند واجب میشود[۳۴].
در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتی میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار میروند[۳۵].
۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکیّت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم تحقق مییابد و در این مدت اگر یکی از شرایط از بین برود، سال باطل میشود و در نتیجه زکات واجب نمیگردد؛ لکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار مییابد؛ به گونهای که با فقدان یکی از شرایط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقی خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف میباشد[۳۶].
بچههای انعام ثلاث که در اثنای سال متولد میشوند، دارای سال جداگانهای خواهند بود[۳۷].
۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعی در طول سال است. بنابر این، به حیوانی که در تمام یا بخشی از سال از علف فراهم آمده تغذیه میکند زکات تعلّق نمیگیرد[۳۸].
۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانی که به کار گرفته میشود، هرچند در بخشی از سال، زکات تعلّق نمیگیرد[۳۹].[۴۰]
نقدین
وجوب زکات در نقدین (طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومی پیش گفته منوط به شرایطی خاص است که عبارت‌اند از:
۱. رسیدن به حدّ نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دینار (ده قیراط) میباشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این، زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط به زکات آن افزوده میشود تا به چهل دینار برسد که زکات آن یک دینار است. از برخی قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن به آن، زکات واجب نخواهد بود[۴۱].
نقره نیز دو نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن یک درهم است. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم میشود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم به زکات آن افزوده میشود[۴۲].
۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقرهای تعلّق میگیرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نیست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت میکند[۴۳]. بنابر این، زکات به زیور آلات تعلّق نمیگیرد. البته چنانچه از طلای مسکوک جهت زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخی، زکات آن ساقط نمیشود[۴۴]، مگر آنکه معامله با آن از رواج بیفتد که در این صورت برخی، زکات آن را واجب ندانستهاند[۴۵].
هرگاه بر اثر استفاده زیاد نقش سکه از بین برود، لکن معامله با آن رایج باشد، زکات ساقط نمیشود[۴۶]، اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمیگیرد؛ هرچند معامله با آن رایج باشد[۴۷]. برخی در صورت محو تمامی نقش سکه، زکات را ساقط دانستهاند، هرچند معامله با آن رایج باشد[۴۸]، چنان که برخی در صورت رواج معامله سکهای که از ابتدا به سکه معامله منقوش نیست، احتیاط را در پرداخت زکات آن دانستهاند[۴۹].
۳. گذشت سال: سپری شدن سال به معنای گذشتن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال اخلالی در یکی از شرایط پدید آید، سال به هم میخورد و در نتیجه زکات واجب نمیشود[۵۰].[۵۱]
غلات اربع
مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب میباشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخی سُلت (نوعی جو بدون پوست) و عَلَس (نوعی گندم) را نیز به آنها افزودهاند[۵۲]؛ لکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است[۵۳].
وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومی پیشین مشروط به دو شرط خاص است:
- رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقی و شش رطل مدنی. بنابر این، نصاب غلاّت به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنی ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویی آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن ـ به اختلاف ـ ذکر کرده‌اند[۵۴]. ملاک نصاب هر یک از غلات، زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمیگیرد[۵۵].
- تملّک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، باید در زمان تعلّق زکات به غلاّت، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به تنهایی یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیّت او در آمده باشد[۵۶].[۵۷]
زمان وجوب زکات
بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل مشهور، قول برخی است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانستهاند[۵۸].[۵۹]
زمان پرداخت
مراد از زمان پرداخت زکات غلاّت، زمانی است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.
زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا‌سازی آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چیدن و خشک شدن است[۶۰].[۶۱]
مقدار زکات غلاّت
مقدار زکات غلاّت در صورتی که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو، ریسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن آبیاری گردد، یک بیستم است و اگر به هر دو روش صورت گیرد، حکم روش بیشتر جاری است و در صورت تساوی دو روش، زکات آن یک دهم از نصف محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود[۶۲].[۶۳]
مستثنیات
زکات در غلاّت پس از خارج کردن مقاسمه از محصول و رسیدن باقی به حدّ نصاب واجب میشود[۶۴]. در اینکه خراج نیز حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست، به ظاهر کلمات فقها[۶۵]، بلکه مشهور[۶۶] نسبت داده شده است.
بنابر قول مشهور، مئونه (هزینههای انجام گرفته برای به دست آوردن محصول) نیز از آن خارج میشود؛ لکن در اینکه آیا شرط تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن به حدّ نصاب پس از کسر مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن به حدّ نصاب قبل از کسر هزینهها است و در نتیجه، زکات به باقی مانده ـ پس از کسر مئونه ـ تعلّق میگیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینههای انجام گرفته قبل از وجوب زکات ـ مانند هزینه آبیاری و شخم زدن زمین ـ پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقی مانده به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نمیشود؛ اما هزینههای انجام شده پس از وجوب زکات ـ از قبیل هزینه درو کردن و چیدن ـ پس از نصاب لحاظ میشود که نتیجه آن وجوب زکات در باقی مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول مشهور است[۶۷].[۶۸]
چگونگی تعلّق زکات به اشیای نُه گانه
بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیای نه گانه تعلّق میگیرد، نه به ذمّه مالکِ آنها. بر این قول ادعای اجماع نیز شده است. قول به تعلّق زکات بر ذمّه به قائلی ناشناخته نسبت داده شده است[۶۹].
برخی گفتهاند: در مواردی که مال پرداختی به عنوان زکات جزئی از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختی در پنج نصاب نخست شتر، زکات به ذمّه تعلّق میگیرد و در غیر این صورت، به عین[۷۰].
در چگونگی تعلّق زکات به عین، که آیا به نحو اشاعه و مشارکت حقیقی مستحقان زکات با مالک در همه اجزای اجناس موضوع زکات است یا به نحو کلّی در معیّن یا به مالیّت اجناس تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافی است[۷۱].
آنچه زکات در آنها مستحب است:
۱. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخی قدما نسبت داده شده است[۷۲]؛ لکن در مراد از مال التجاره ـ که موضوع حکم است ـ اختلاف میباشد. برخی آن را به مالی که به سبب عقد معاوضی همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگری انتقال مییابد، تعریف کرده‌اند.
بنابر این تعریف، چنانچه مالی به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضی، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضی اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالی را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد[۷۳].
برخی دیگر، مال التجاره را به مالی که به ملک شخص انتقال مییابد ـ خواه به عقد معاوضی یا غیر معاوضی و یا غیر عقد ـ و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار میدهد، تعریف کرده‌اند[۷۴].
بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانی قصد تجارت با تملّک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدی کرده باشد،
زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط که مستحب است[۷۵].
بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال برای سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره کافی است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است[۷۶].
شرایط: استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.
- رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد[۷۷].
- گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافی که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومی و خصوصی از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال به یکی از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت[۷۸].
- استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهداری مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمیگیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود[۷۹].
- بقای عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخی. قول مقابل، بقای مقدار و ارزش آن میباشد، هرچند عین آن باقی نماند. بنابر این، تفاوتی میان بقای عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. [۸۰] قول دوم منسوب به مشهور است. [۸۱] از برخی، بقای کالایی که با سرمایه خریداری شده در طول سال نقل شده است. [۸۲]
- کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثنای سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است[۸۳].
تعلّق زکات به قیمت: بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق میگیرد نه به عین[۸۴].
ارزش‌گذاری مال التجاره: تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا برای آگاهی یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا برای دستیابی به مقدار زکاتی که باید از آن خارج شود و یا برای آگاهی یافتن از بقای سرمایه.
در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکی از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش‌گذاری به همان نقدی است که بهای کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتی که ارزش مالی نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دیناری مساوی ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار ـ که نصاب دینار است ـ برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لکن در صورت نابرابری، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابری یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابری یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش‌گذاری کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتی که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدی است که کالا در ازای آن خریداری شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش‌گذاری میشود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکی از نقدین، زکات به آن تعلّق میگیرد.
حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتی که خارج میشود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم میگردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم میشود.
در فرض سوم (آگاهی یافتن از بقای مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکی از نقدین خریداری شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدی باشد که بهای کالا قرار گرفته است.
بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختی به عنوان ثمن یا فزونتر شدن از آن در طول سال، زکاتثابت میشود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمیگیرد.
چنانچه کالا در ازای کالا خریداری شده باشد، مانند خرید گندم در ازای برنج، تعیین ارزش به کالایی است که ثمن قرار گرفته است؛ لکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونی است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتی که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقی خواهد بود و زکات به آن تعلّق میگیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقی نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتی که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقی است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت[۸۵].
سقوط زکات مال التجاره: چنانچه مال التجاره از نصاب‌هایی باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سی رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط میشود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است، هرچند قولی به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلی ناشناخته نقل شده است[۸۶].
۲: روییدنیها: آنچه از زمین میروید و پیمانهای یا وزنی داد و ستد میشود ـ جز غلاّت اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد میشود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوههای درختی ـ مستحب است زکات آن داده شود[۸۷]. حکم روییدنیها در حدّ نصاب،
مقدار زکات و سایر احکام، حکم غلاّت اربع است[۸۸].
۳. اسب ماده (مادیان)، به شرط چریدن در بیابان و مراتع طبیعی و گذشتن سال بر آن. مقدار زکات آن در نژاد نجیب (عتیق) هر سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است[۸۹].
۴. بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاکی همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آنکه هدف از نگهداری آنها افزایش دارایی است. بنابر این، در منافع و محصولات به دست آمده از این املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخی، این موارد را از مصادیق مال التجاره به شمار آورده و گفتهاند: همه شرایط و احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز جاری است؛ لکن برخی دیگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانستهاند[۹۰].
۵. مال غایب یا مدفون: مالی که در دسترس شخص نیست یا در جایی مدفون است که نمیتواند در آن تصرف کند در صورتی که چند سال بدین منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امکان تصرف، زکات یک سال آن را بپردازد[۹۱].
۶. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسی که به قصد فرار از زکات، در بین سال جنس متعلّق زکات را به جنسی دیگر تبدیل کرده یا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زکات در این صورت، مستحب است پس از سپری شدن سال زکات آن را بپردازد[۹۲].[۹۳]
مصرف زکات
هشت صنف زیر مستحق زکاتاند.
۱ و ۲. فقیر و مسکین: فقیر از فقر گرفته شده و به معنای نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معنای ذلّت میباشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگری نیز میشود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقری که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازی که دارد فقیر میباشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند ـ مانند آیه زکات ـ معناشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف میباشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسی است که برای تأمین زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندی به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لکن مسکین نیازمندی است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایی کرده است[۹۴].
البته این اختلاف، ثمره مهمی در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکاتاند؛ لکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف میباشد. بنابر قول مشهور، کسی که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالی که کفایت کننده زندگی او و خانوادهاش در طول سال میباشد یا کاسب و صنعت‌گری که مئونه زندگیاش از کسب یا صنعت تأمین میشود، مستحق زکات نیست.
قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایی شخص ـ اعم از مال یا قیمت آن ـ از یکی از نصاب‌های تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصاب‌ها نیست میتواند از زکات استفاده کند[۹۵].
۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانیاند که از سوی امام (ع) یا نایب او مأمور گردآوری زکات و امور مربوط به آن هستند.
پرداخت زکات به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.
کارگزاران زکات باید مکلّف (بالغِ عاقل)، مؤمن (شیعه دوازده امامی)، عادل و غیر هاشمی باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمیتوانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف است[۹۶].
۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانیاند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار میشود و نیز مسلمانانی که از نظر اعتقادی ضعیفاند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقای آنان بر آیین اسلام میگردد[۹۷]. برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانستهاند[۹۸]. این قول منسوب به مشهور است[۹۹]. در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفتهاند: زکات به جهت تقویت اراده و استواری قلوب آنان بر باقی ماندن در دین اسلام به ایشان داده میشود[۱۰۰].
در اینکه سهم مؤلفة القلوب پس از رسول اکرم (ص) ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف است[۱۰۱].
۵. بردگان (رقاب): دادن زکات برای آزادی اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و سختی قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد[۱۰۲].
برخی گفتهاند: کسی که کفّاره بر عهدهاش آمده، اما از نظر مالی توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، میتواند برای این منظور از سهم رقاب استفاده کند[۱۰۳]. برخی نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانستهاند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد[۱۰۴].
۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکاری است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتی را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده میشود نه از سهم غارمان[۱۰۵]. برخی در صورت توبه، دادن زکات به وی از سهم غارمان را نیز جایز دانستهاند[۱۰۶]. برخی، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللّه را به او در صورت توبه جایز دانستهاند[۱۰۷]. البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است[۱۰۸].
۷. سبیل اللّه: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضیّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او میباشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن برای افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتاب‌های دینی و وقف آنها و کفن کردن مؤمن[۱۰۹]. برخی قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‌اند[۱۱۰].
۸. در راه مانده (ابن سبیل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطی استحقاق زکات دارد[۱۱۱].[۱۱۲]
شرایط مستحقان زکات
- ایمان (شیعه دوازده امامی بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمیشود، مگر از سهم «مؤلفة القلوب» و «سبیل اللّه»[۱۱۳].
- عدالت نزد مشهور قدما. از برخی آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانستهاند[۱۱۴]. بسیاری از معاصران گفتهاند: احتیاط واجب آن است به کسی که آشکارا مرتکب گناه کبیره، به‌ویژه شراب خواری میشود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بی‌شک جایز نخواهدبود[۱۱۵]. بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست[۱۱۶].
- واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایی مالی مالک و بذل نفقه به آنان[۱۱۷]. در جواز پرداخت زکات به آنان از سوی اجنبی اختلاف است[۱۱۸]. در اینکه مالک میتواند آن بخش از انفاق‌های غیر واجب ـ همچون انفاق برای توسعه زندگی ـ را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است[۱۱۹]. زکاتی که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعی ندارد و زکات دهنده میتواند سهام یاد شده را به او بپردازد[۱۲۰].
- هاشمی نبودن، در صورتی که زکات دهنده غیر هاشمی باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمی باشد، گیرنده زکات میتواند هاشمی باشد[۱۲۱].
هاشمیِ نیازمندی که دسترسی به خمس ندارد یا آنچه میگیرد کفاف زندگیاش را نمیدهد، برای رفع نیاز میتواند از غیر هاشمی زکات بگیرد؛ لکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز میتواند بگیرد، اختلاف است[۱۲۲].[۱۲۳]
متولیان اخراج زکات
متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام (ع)، عامل و مالک. مالک میتواند به طور مستقیم یا توسط وکیل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.[۱۲۴]
برخی قدما تحویل زکات به امام (ع) یا نایب او و در صورت عدم امکان، به فقیه جامع شرایط را واجب دانستهاند[۱۲۵]؛ لکن سایر فقها دفع آن را به امام (ع) یا نایب او مستحب دانستهاند، مگر آنکه امام (ع) آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام (ع) تنها مرتکب فعل حرام شده، لکن ذمّهاش از زکات بری گشته است[۱۲۶].[۱۲۷]
چگونگی توزیع
در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفی به گروهی، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشتری بدهد؛ همچنین مستحقی را که اظهار نیاز نمیکند بر اظهار کننده مقدم بدارد[۱۲۸] و در عین حال، اگر تمامی زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است[۱۲۹].
بنابر قول گروهی از فقها، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکّن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعلحرام شده و ضامن است[۱۳۰] همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهری دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست[۱۳۱].
هرگاه مالک، زکات را به امام (ع) یا نایب او بپردازد، ذمّهاش بری میشود، هرچند بعد از آن تلف شود[۱۳۲].
چنانچه مالک مستحقی نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کناری بگذارد[۱۳۳].
کمترین مقدار زکاتی که به فقیر داده میشود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخی قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانستهاند[۱۳۴]. در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابی دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبی و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف میباشد. مشهور میان متأخران، قول نخست است[۱۳۵].
نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختی به فقیر در صورتی که یکباره پرداخت گردد، حدّی وجود ندارد؛ لکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است[۱۳۶].[۱۳۷]
زمان پرداخت
در اینکه پس از استقرار وجوب پرداخت زکات، وجوب آن فوری است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع جایز نباشد، یا فوری نیست، اختلاف است[۱۳۸]. اکثر، بلکه مشهور، قائل به وجوب فوری پرداخت زکاتاند[۱۳۹]. جواز تأخیر مطلقاً؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن با وجوب فوری بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر به مدت یک یا دو ماه مطلقاً و جواز تأخیر به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است[۱۴۰]. چنانچه مالک بدون عذر زکات را پرداخت نکند و تلف شود، ضامن است[۱۴۱].
بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد میتواند به مقدار زکات به مستحق قرض دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب زکات باقی مانده باشد[۱۴۲].[۱۴۳]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲ ـ ۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۷۱.
- ↑ «و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و با نمازگزاران نماز بگزارید» سوره بقره، آیه ۴۳.
- ↑ «و (یاد کنید) آنگاه را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند را نپرستید و با پدر و مادر و خویشاوند و یتیمان و بیچارگان نیکی کنید و با مردم سخن خوب بگویید و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید؛ سپس جز اندکی از شما، پشت کردید در حالی که (از حق) رویگردان بودید» سوره بقره، آیه ۸۳.
- ↑ «و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و هر خیری که از پیش برای خویش فرستید (پاداش آن را) نزد خداوند خواهید یافت. بی‌گمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید، بیناست» سوره بقره، آیه ۱۱۰.
- ↑ «نیکی آن نیست که روی را سوی خاور و باختر بگردانید، بلکه نیکی (از آن) کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد و دارایی را با دوست داشتنش به نزدیکان و یتیمان و بیچارگان و به راه‌ماندگان و کمک‌خواهان و در راه (آزادی) بردگان ببخشد و نماز برپا دارد و زکات پردازد و (نیکی از آن) آنان (است) که چون پیمان بندند وفا کنند؛ و به ویژه شکیبایان در سختی و رنج و در هنگامه کارزار، آنها راستگویند و آنانند که به راستی پرهیزگارند» سوره بقره، آیه ۱۷۷.
- ↑ «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و نماز بر پا داشته و زکات داده‌اند پاداش آنان نزد پروردگارشان است و نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می‌گردند» سوره بقره، آیه ۲۷۷.
- ↑ وسائل الشیعة، ج ۹، ص۹ ـ ۳۱۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۴ ـ ۲۵.
- ↑ المقنعة، ص۲۳۸؛ الإقتصاد، ص۲۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۴ ـ ۱۵؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۳، ص۱۰ ـ ۱۱.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵/ ۲۸؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۳، ص۱۴ ـ ۱۷.
- ↑ موسوعة الخوئی، ج ۲۳، ص۶۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵ ـ ۳۶.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۶۵.
- ↑ مختلف الشیعة، ج ۳، ص۱۹۵ ـ ۱۹۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۷۲ ـ ۷۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۷۶ ـ ۷۷.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۲۹ ـ ۳۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۸۲ ـ ۸۳ و ۱۱۴ ـ ۱۱۶؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴ ـ ۳۵؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۷۰ ـ ۷۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۸۳ ـ ۸۵؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۷۳ ـ ۷۴.
- ↑ الهدایة، ص۱۷۴؛ المقنعة، ص۲۳۸؛ جمل العلم و العمل، ص۱۲۳؛ تحریر الأحکام، ج۱، ص۳۶۷ ـ ۳۶۸.
- ↑ مستمسک العروة، ج ۹، ص۷۴ ـ ۷۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۹۷ ـ ۹۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۰۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۱۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ مستمسک العروة، ج ۹، ص۱۱۵ ـ ۱۱۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۷۲؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۱۱۹ ـ ۱۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۸۲ ـ ۱۸۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۵۶.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۵۶.
- ↑ جامع المقاصد، ج ۳، ص۱۳؛ غایة المراد، ج ۱، ص۲۴۷؛ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۱۱۶.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۹، ص۱۵۱.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۵۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۸۲؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۵۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ المبسوط، ج ۱، ص۲۱۷؛ کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ البیان، ص۲۸۳؛ جامع المقاصد، ج ۳، ص۲۲ ـ ۲۳.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۰۷ ـ ۲۰۹ و ۲۲۲؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص۱۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۱۲.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۶۴؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۱۳۷ ـ ۱۳۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۶۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۲۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۳۶ ـ ۲۳۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۲۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۲۵.
- ↑ موسوعة الخوئی، ج ۲۳، ص۳۴۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۳۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۳۸.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۱۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۴۲؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۸۴ ـ ۸۵؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۳، ص۳۸۴ ـ ۳۹۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۷۲ ـ ۷۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۰ ـ ۹۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۶۰.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۰ ـ ۹۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۶۵ ـ ۲۶۶.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۷۰.
- ↑ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۲.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۲؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۳.
- ↑ مصباح الهدی، ج ۱۰، ص۱۱۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۲.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص۵۵۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۶۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۷۲.
- ↑ مدارک الاحکام، ج ۵، ص۱۷۵ ـ ۱۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۷۶ ـ ۲۷۸؛ مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۴۴۶ ـ ۴۵۰؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۳؛ مصباح الهدی، ج ۱۰، ص۱۲۱ ـ ۱۲۴.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص۵۴۹؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص۱۷۶ ـ ۱۷۷؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۷۹ ـ ۲۸۱؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۳.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۳۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۷۴ و ۲۹۲.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۹۱ ـ ۲۹۲؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۷.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۵۳.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۵۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵/ ۲۹۶ ـ ۳۰۱؛ مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۴۷۸ ـ ۴۸۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۰۴ ـ ۳۰۷؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۱۳؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۴، ص۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۳۳ ـ ۳۳۶.
- ↑ مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۵۳۷.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص۲۳۳؛ المبسوط، ج ۱، ص۲۴۹؛ الوسیلة، ص۱۲۸.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۷۵.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ۱۷۷.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۴۳.
- ↑ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۷ ـ ۲۷۸.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص۵۷۴؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۵۵.
- ↑ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵۵ ـ ۳۵۹.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص۵۷۵.
- ↑ مسالک الأفهام، ج ۱، ص۴۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۵۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۶۸ ـ ۳۷۰.
- ↑ المقنعة، ص۲۴۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۷۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج، ص۳۷۷ ـ ۳۸۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۲۰۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۸۸ ـ ۳۹۴.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۲۹ ـ ۱۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۱.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۳۱.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۹، ص۳۱۲؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۵؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۸۹ ـ ۲۹۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۶ ـ ۴۰۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۹ ـ ۴۱۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۱۵ ـ ۴۱۶.
- ↑ المقنعة، ص۲۵۲؛ الکافی فی الفقه، ص۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص۱۷۱ و ۱۷۵.
- ↑ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۲۰ ـ ۴۲۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۲۶ ـ ۴۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۲۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۳ ـ ۴۳۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۴۰.
- ↑ ریاض المسائل، ج ۵، ص۱۹۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۴۷ ـ ۴۴۸.
- ↑ مسالک الأفهام، ج ۱، ص۴۳۱؛ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۷۹ ـ ۲۸۱؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵.
- ↑ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۸۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.
- ↑ مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۸۸ ـ ۲۹۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۲۲۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۵۶ ـ ۴۵۸؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۳۳۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۶۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۶۱ و ۴۶۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.