اجماع اهل حل و عقد

عمل صحابه

از دید اهل سنت، اهل حل و عقد می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که اصحاب صدر تاریخ اسلام چنین کردند. حتی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به امامت برگزینند، نصب امام بر دیگران واجب نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، امام خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را آگاه کنند تا آنان در اندیشه انتخاب امام نباشند. بیعت نکردن دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد. ایجی می‌گوید: امامت با بیعت اهل حل و عقد ثابت می‌شود. زمانی که حصول امامت با انتخاب و بیعت ثابت شد، اجماع لازم نیست؛ زیرا بر این مطلب دلیلی عقلی و نقلی نداریم. بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است. از این رو، تفتازانی می‌گوید: «امامت نزد اکثر اهل سنت، به اختیار علمای اهل حل و عقد ثابت می‌شود؛ هر چند تعداد آنان اندک باشد؛ زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود».

جوینی نیز گفته است: «... در ثبوت امامت شرط نیست که امت بر آن اتفاق نمایند. بلکه امامت ثابت می‌شود؛ اگرچه امّت بر آن اتفاق نکنند. دلیل این مطلب آن است که در خلافت ابوبکر، گروهی با او بیعت کردند و منتظر نماندند که تمام مناطق اسلامی بر بیعت توافق نمایند تا اینکه خلافت وی ثابت شود... پس حق آن است که بگوییم امامت با موافقت یک نفر از اهل حل و عقد ثابت می‌شود.»... ابن عربی می‌گوید: «در بیعت با امام، لازم نیست که همه مردم با او بیعت کنند. بلکه بیعت و نظر دو نفر یا حتی یک نفر از مردم کافی است». قرطبی می‌گوید: اگر یکی از اهل حل و عقد با کسی بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او متابعت کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخی از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتی از اهل حل و عقد ثابت نمی‌شود. دلیل ما این است که عمر با ابوبکر بیعت کرد و کسی از صحابه نیز با او مخالفت ننمود و دیگر اینکه بیعت یک نفر و نظر او عقد بر امامت است و دیگر احتیاجی به تعدد عقد نیست؛ زیرا با همان عقد اول امامت منعقد شد؛ همانند سایر عقود؛ لذا امام ابوالمعالی می‌گوید: «عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت خلع نماید و این امر اجماعی است». ابویعلی می‌گوید: «خلافت تنها به اجماع اهل حل و عقد منعقد می‌گردد و همین، نظر ابن حزم ظاهری و امام احمد در یکی از دو نقل از اوست». ابن تیمیه می‌گوید: «امامت جز با موافقت جماعتی که اهل شوکت و جلال باشند، منعقد نمی‌گردد». مقصود از اهل حل و عقد که در فقه اهل سنت «اهل الاختیار» نام می‌گیرند، کسانی‌اند که از سه شرط اساسی و معتبر برخوردار باشند: عدالت با همه شروط و ویژگی هایش؛ دانش کافی که به واسطه آن شروط خلیفه و شایستگان مقام خلافت شناخته می‌شود؛ رأی و تدبیر که موجب انتخاب فرد اصلح برای تحقق بخشیدن به مصالح مردم می‌شود.

بررسی و نقد

برخی از علمای اهل سنت در این باره چنین مناقشه کرده اند:

۱. «روشی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و منجر به انتخاب ابوبکر شده است، به عنوان یک بیعت سیاسی از نوع شاهنشاهی بوده است».

۲. اجماع همه مسلمانان از حجیت برخوردار است، نه اجماع اهل حل و عقد؛ زیرا اجماع، در همه مسلمانان ظهور دارد. اما نظریه اهل حل و عقد به اتفاق مسلمانان ناظر نیست؛ بلکه به اتفاق علمای اهل حل و عقد یا شمار اندکی از آنان اشاره می‌کند. عبدالکریم خطیب تصریح می‌کند: «ما بی‌تردید دریافتیم آنان که با اولین خلیفه مسلمانان (ابوبکر) بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی‌کردند و بسا چند نفر از اهل مکه نیز بودند». امام علی(ع) نیز انتخاب ابوبکر را به چنین مشکلی دچار می‌دید و از قلت بیعت کنندگان و حضور نداشتن مهاجر و انصار و اصحاب رأی و مشورت در مجلس انتخاب او، سخن می‌گفت: «اگر تو [[[ابوبکر]]] با اجماع و شورا زمام کار را به دست گرفتی، پس چگونه به این رسیدی که اصحاب رأی غایب بودند».

۳. اصل اجماع نزد همه اهل سنت پذیرفته نیست؛ برای نمونه از احمد بن حنبل نقل شده است: «هرکس ادعای اجماع کند دروغ گوست». بسیاری از دانشوران اهل سنت بر این باورند که امامت و رهبری هرگز به انتخاب یا شورا با رضایت امت به سرانجام نرسیده است؛ زیرا ابوبکر را عمر به رهبری نصب کرد، عثمان بنابر رأی شورای شش نفره‌ای که عمر آن را تعیین کرده بود، برگزیده شد و انتخاب ابوبکر با شتاب‌زدگی و بدون تأمل صورت گرفت و افزون بر این، عمر مردم را به این کار برمی‌انگیخت و مخالفان را تهدید می‌کرد؛ چنان که: گفت: «سعد را بکشید. خدا سعد را بکشد».

۴. اگر بیعت به تنهایی موضوعیت داشته باشد، روز غدیر عمر با علی(ع) بیعت کرده و گفته بود: «مبارک باشد بر تو ای علی! تو اکنون مولا و رهبر من و تمام مؤمنان هستی». آیا او در آنجا اهل حل و عقد نبود؟ چرا اهل حل و عقد بیعت خود را شکستند و با دیگران بیعت کردند؟ آیا قرآن از نقض بیعت و عهدشکنی نهی نکرده و عهدشکنان را سرزنش نکرده است؟

۵. اگر کسی با دیگری بیعت کند، آیا بر دیگران واجب است که با او بیعت کنند؟ شاید آن فرد به اغراض معینی چنین کرده باشد؛ نه بر پایه شروط و ضوابط معین و با توجه به شایستگی‌های خاص. با این فرض، آیا بر دیگران نیز واجب است که به همان شخص - حتی به رغم صحیح نبودن عملکرد او - رأی دهند؟ آیا این، استبداد رأی نیست؟ اگر بیعت یک فرد (عمر) با ابوبکر در انعقاد امامت و خلافت او کافی بوده و به آن مشروعیت بخشیده باشد، چرا عمر گفته است: «همانا بیعت و انتخاب ابوبکر امر حساب نشده و بدون تدبیر بود و تمام شد» یا «این چنین انجام شد لکن خداوند، مردم را از شر آن مصون نگه داشت. اگر کسی شما را به مثل آن دعوت کرد، او را بکشید؟» همچنین اگر بیعت اهل حل و عقد و اجماع مسلمانان به خلافت کسی مشروعیت می‌بخشد، چرا ابوبکر در آخر عمر خود درباره سه موضوع افسوس می‌خورد و می‌گفت کاش آنها را ترک کرده بود که یکی از آنها این است: «دوست داشتم که از رسول خدا(ص) سؤال می‌کردم که خلافت بعد از او از آن کیست تا احدی در آن نزاع نکند.»...

قرطبی از ابوالمعالی نقل می‌کند: «هر کس که عقد امامت بر او بسته شد، امامت او ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت خلع نماید و این امر اِجماعی است». اگر مخالفت با بیعت جایز نیست، چرا عبدالله بن عمر، اسامة بن زید، سعد بن ابی وقاص، ابوموسی اشعری، ابو مسعود انصاری، حسّان بن ثابت، مغیرة بن شعبة، محمد بن مسلمه و دیگرانی همچون والیان عثمان، از بیعت با امام علی(ع) سر باز زدند؟ آیا آنان ندیدند که قریب به اتفاق مردم با امام علی(ع) بیعت کردند؟ چرا، عایشه، معاویه، طلحه و زبیر بر ضد امام علی(ع)، قیام کردند؛ خلیفه‌ای که بیشتر مردم با او بیعت کردند؟ حکم فقهی قیام آنان چیست؟ اجماع از دید اهل سنت مهم‌ترین دلیل مشروعیت خلافت و مهم‌ترین مبنای توجیه کننده نظام سیاسی اسلام است. ضیاء الدین الرئیس می‌گوید: قوی‌ترین و عالی‌ترین مرتبه از اجماع، همان اتفاق و اجماع صحابه است که در صف اول مسلمین و یا پیشوایی مسلمانان قرار داشته‌اند. صحابه پس از رحلت پیامبر(ص) اجماع داشتند که ناگزیر باید کسی جانشین پیامبر(ص) باشد و برای انتخاب خلیفه تلاش کردند و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنها در رد امام و خلیفه سخن بگوید. بدین بیان، اجماع صحابه بر وجوب خلافت ثابت می‌شود و این همان اصل اجماع است که مبنای مشروعیت نظام سیاسی خلافت است. از دید جوینی، امامت بر این اصل استوار است. ضیاء الدین الرئیس می‌گوید: «اجماع، در تأسیس نظام سیاسی خلافت، نقشی مهم دارد، نه در تعیین شخص خلیفه و امام». اصل اجماع با توجه به مبانی اجتهادی اهل سنت، به قرآن و سنت مستند است. از این رو، دانشمندان سنی، مشروعیت خلافت را بیشتر به اجماع مستند می‌کنند تا دیگر دلایل شرعی.