انعقاد خلافت با قهر و غلبه: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵، مرحله دوم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = حاکم جائر | |||
| عنوان مدخل = انعقاد خلافت با قهر و غلبه | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
جمهور [[فقهای اهل سنت]] معتقدند که [[امامت]] با [[کودتای نظامی]] منعقد می‌شود و به [[بیعت]] عموم [[مسلمانان]] یا [[بیعت]] با [[اهل حل و عقد]] نیاز ندارد. [[احمد بن حنبل]] به [[روایت]] [[عبدوس بن مالک عطار]] می‌گوید: “هرکس به [[زور]] [[شمشیر]] بر [[مردم]] چیره و [[خلیفه]] آنان گردد و [[امیرالمؤمنین]] خوانده شود، بر کسی که به [[خدا]] و [[روز قیامت]] [[ایمان]] دارد، جایز نیست که روز را به [[شب]] برد و او را [[امام]] نداند؛ خواه [[نیکوکار]] باشد و خواه بدکار”. وی به فعل [[عبدالملک مروان]] که علیه [[ابن‌زبیر]] خروج کرد و او را کشت، استناد می‌جوید. پس از آن، همه [[مردم]] به [[زور]] یا [[اختیار]] با او [[بیعت]] کردند. به ویژه آنکه [[بیعت نکردن]] موجب [[اختلاف]] میان [[امت اسلامی]] می‌شود و [[خون‌ریزی]] و از بین رفتن [[اموال]] را در پی خواهد داشت<ref>{{عربی|و من غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیقة و سمی أمیرالمؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله یبیت و لا یراه إماما برأ کان أو فاجرا انتهی. لأن عبد الملک بن مروان خرج علیه ان الزبیر فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماما و لما فی الخروج علیه من شق عصا المسلمین و إراقة دمائهم و ذهاب أموالهم}} (ر.ک: منصور بن یونس بن ادریس البهوش، کشاف القناع عن متن الإقناع، باب قتال أهل البغی، ج۲۱، ص۶۲؛ موقع الإسلام:http://www.al-islam.com).</ref>. این بدین معناست که چنین [[حکومتی]] [[مشروعیت]] خواهد داشت، نه اینکه مقابله با او موجب هرج‌و‌مرج می‌گردد. به [[اعتقاد]] وی چنین حاکمی [[مسئولیت]] خواهد داشت و [[بیعت]] با وی [[واجب]] است. | جمهور [[فقهای اهل سنت]] معتقدند که [[امامت]] با [[کودتای نظامی]] منعقد می‌شود و به [[بیعت]] عموم [[مسلمانان]] یا [[بیعت]] با [[اهل حل و عقد]] نیاز ندارد. [[احمد بن حنبل]] به [[روایت]] [[عبدوس بن مالک عطار]] می‌گوید: “هرکس به [[زور]] [[شمشیر]] بر [[مردم]] چیره و [[خلیفه]] آنان گردد و [[امیرالمؤمنین]] خوانده شود، بر کسی که به [[خدا]] و [[روز قیامت]] [[ایمان]] دارد، جایز نیست که روز را به [[شب]] برد و او را [[امام]] نداند؛ خواه [[نیکوکار]] باشد و خواه بدکار”. وی به فعل [[عبدالملک مروان]] که علیه [[ابن‌زبیر]] خروج کرد و او را کشت، استناد می‌جوید. پس از آن، همه [[مردم]] به [[زور]] یا [[اختیار]] با او [[بیعت]] کردند. به ویژه آنکه [[بیعت نکردن]] موجب [[اختلاف]] میان [[امت اسلامی]] می‌شود و [[خون‌ریزی]] و از بین رفتن [[اموال]] را در پی خواهد داشت<ref>{{عربی|و من غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیقة و سمی أمیرالمؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله یبیت و لا یراه إماما برأ کان أو فاجرا انتهی. لأن عبد الملک بن مروان خرج علیه ان الزبیر فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماما و لما فی الخروج علیه من شق عصا المسلمین و إراقة دمائهم و ذهاب أموالهم}} (ر.ک: منصور بن یونس بن ادریس البهوش، کشاف القناع عن متن الإقناع، باب قتال أهل البغی، ج۲۱، ص۶۲؛ موقع الإسلام:http://www.al-islam.com).</ref>. این بدین معناست که چنین [[حکومتی]] [[مشروعیت]] خواهد داشت، نه اینکه مقابله با او موجب هرج‌و‌مرج می‌گردد. به [[اعتقاد]] وی چنین حاکمی [[مسئولیت]] خواهد داشت و [[بیعت]] با وی [[واجب]] است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مدخل]] | ||
[[رده:حاکم جائر]] | |||
نسخهٔ ۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۰
مقدمه
جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که امامت با کودتای نظامی منعقد می‌شود و به بیعت عموم مسلمانان یا بیعت با اهل حل و عقد نیاز ندارد. احمد بن حنبل به روایت عبدوس بن مالک عطار می‌گوید: “هرکس به زور شمشیر بر مردم چیره و خلیفه آنان گردد و امیرالمؤمنین خوانده شود، بر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که روز را به شب برد و او را امام نداند؛ خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار”. وی به فعل عبدالملک مروان که علیه ابن‌زبیر خروج کرد و او را کشت، استناد می‌جوید. پس از آن، همه مردم به زور یا اختیار با او بیعت کردند. به ویژه آنکه بیعت نکردن موجب اختلاف میان امت اسلامی می‌شود و خون‌ریزی و از بین رفتن اموال را در پی خواهد داشت[۱]. این بدین معناست که چنین حکومتی مشروعیت خواهد داشت، نه اینکه مقابله با او موجب هرج‌و‌مرج می‌گردد. به اعتقاد وی چنین حاکمی مسئولیت خواهد داشت و بیعت با وی واجب است.
باز احمد بن حنبل در روایت ابی‌الحرث آورده است: هرگاه کسی بر امام حاکم خروج کند و خواهان پادشاهی باشد، و هریک گروهی طرف‌دار داشته باشد، اقامه جمعه با کسی است که بر دیگری چیره شود[۲]. احمد بن حنبل با این سخن، خلافت به زور و اجبار را تأیید کرده است. شربینی معتقد است: چنانچه امام حاکم از دنیا برود، برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج در جامعه، امامت شخص متغلب منعقد می‌شود. اما اگر حاکم جامعه زنده باشد و پیش‌تر با اجبار به حکومت رسیده باشد، در این فرض به محض تغلب شخص دیگر، حکومت دومی مشروع است و امام پیشین به سبب مغلوبیت از مشروعیت ساقط خواهد شد. اما اگر امامت حاکم پیشین از طریق بیعت یا معرفی امام گذشته باشد، امامت شخص متغلب منعقد نمی‌شود و امامت همان امام موجود همچنان مشروع خواهد بود[۳]. تفتازانی نیز ملاک تصدی خلافت را شوکت دانسته است؛ بدون اینکه فرقی میان شخص ستمگر و عادل بگذارد: هرگاه امام بمیرد و فرد جامع‌الشرایط متصدی امامت شود، بدون اینکه مردم با او بیعت کنند، یا امام پیشین او را به جانشینی خود برگزیده باشد و مردم را با شوکت خود مقهور کند، خلافت او منعقد می‌شود. همچنین است درباره فرد فاسق یا جاهل. البته این قول اظهر است، و بر مردم واجب است تا زمانی که خلاف حکم شرع عمل نکرده، از او اطاعت کنند؛ خواه عادل باشد و خواه ستمکار[۴].
محمد رأفت عثمان، یکی دیگر از اندیشمندان اهل سنت نیز انعقاد امامت از طریق تغلب را جایز دانسته و می‌نویسد: جمهور مسلمانان (اهل سنت) معتقدند که امامت به این طریق منعقد می‌شود؛ خواه فردِ چیره شرایط امامت را دارا باشد یا نه، حتی اگر فاسق یا جاهل باشد[۵]. برخی علمای اهل سنت در مسئله تغلب افراط کرده و گفته‌اند: حتی اگر یک زن بر منصب امامت چیره شود، امامتش منعقد می‌گردد. همچنین است اگر یک نفر بنده بر منصب امامت چیره شود[۶]. آنان در توجیه نظر خود به همان دلیل رایج میان اندیشمندان اهل سنت در مسئله تغلب استناد کرده‌اند: زیرا اگر معتقد شویم که امامت فرد غالب منعقد نمی‌شود، این کار با برخورد بین فرد غالب و طرف‌دارانش از سو و امام موجود و طرف‌دارانش از یک سو، به آشوب و فتنه خواهد انجامید. همچنین به سبب منعقد نشدن احکام صادر شده از سوی فرد غالب، فساد و تباهی بین مردم شایع خواهد شد. هرکس پس از او عهده‌دار امامت مسلمانان شود، باید نخست حدود را پای دارد و سپس جزیه بگیرد؛ بلکع دانشمندان تأکید کرده‌اند که اگر یک نفر دیگر بر فرد غالب چیره شود و به جای او بنشیند، اولی معزول می‌شود و دومی امام است[۷]. در این سخن به‌خوبی روشن است که ملاک مشروعیت حکومت، زور و چیرگی است. دانشمندان دو نوع شر را با هم مقایسه می‌کنند و آن را که برای امت کم‌دردسرتر است، برمی گزینند و فتوایی نمی‌دهند که امت به شر بزرگ‌تر گرفتار آید[۸]. السنوسی نیز در حاشیه صحیح و در توضیح روایت عبدالله بن عمر، ضمن آنکه ادعا می‌کند قیام علیه امام فاسق و جائر حرام است، در ادامه می‌گوید: مفهوم روایت عبدالله بن عمر بر این امر دلالت می‌کند که مذهب و روش او نیز، همانند مذهب اکثریت اهل سنت، در منع و تحریم قیام علیه امام و خلع او از مقام ولایت به هنگام حدوث فسق و جور است. اما اگر قبل از عقد بیعت و به خلافت رسیدن، امام فاسق بود، همه اتفاق دارند که ولایت بر او منعقد نشده است، و اگر بر اساس زور و غلبه و استیلا و یا به طور اتفاقی به مقام خلافت و حکومت رسید و بر مردم چیرگی یافت، همان‌طور که یزید به سلطنت رسید، حکم او به منزله کسی است که با رأی و بیعت مردم به خلافت برسد و بعد فسق و فجوری از او حادث شود، که در این حالت، قیام و خروج مردم علیه او ممتنع و حرام است و آنچه بر این امر دلالت دارد، حدیثی است که ابن‌عمر بیان کرده که سیاقش انکار عمل ابن‌مطیع و قیام مسلحانه‌اش علیه یزید بود[۹]. نووی، یکی از بزرگان شافعیه ادعا کرده است که بنابر قول اصح، فرد فاسق و جاهل می‌تواند با قدرت و استیلا به خلافت برسد: امامت به وسیله بیعت نیز منعقد می‌شود و صحیح‌ترین شیوه آن، بیعت اهل حل و عقد (خبرگان) از علما و رؤسا و چهره‌های برجسته و خوش‌نام مردم است...، و امام را نیز می‌توان با تعیین او از طرف امام پیشین برگزید...، و با استیلا و قدرت شخص جامع‌الشرایط نیز امامت منعقد می‌گردد و بنابر قول اصح، فاسق و جاهل نیز می‌تواند با قدرت و استیلا به امامت برسد[۱۰].
ابن‌قدامه حنبلی در کتاب مغنی با استناد به عمل عبدالملک مروان با عبدالله بن زبیر، کودتا و استیلا بر جامعه را از طریق زور و اجبار مشروع دانسته است: ... و نیز اگر کسی بر امام خروج کرد و پیروز شد و مردم را با زور و شمشیر تحت فرمان خویش در آورد و مردم به اطاعت و فرمان‌برداری او گردن نهادند و از او پیروی کردند، او نیز امام جامعه می‌گردد و جنگ علیه وی و خروج بر او حرام است؛ چراکه عبدالملک مروان بر عبدالله بن زبیر شورید و او را کشت و بر شهرها و مردم استیلا یافت، تا جایی که مردم خواه‌ناخواه با او بیعت کردند، که در این صورت، وی امام است و خروج و شورش علیه وی حرام می‌باشد[۱۱].
بسیاری از فقهای اهل سنت، چهار روش را برای انعقاد خلافت برشمرده‌اند، که از جمله آنها انعقاد خلافت با قهر و غلبه است. آنان معتقدند چنانچه شخصی با قهر و غلبه بر مردم تسلط یافت، به طوری که مردم وی را امام خواندند، امامت وی واجب می‌شود؛ مانند آنچه عبدالملک مروان کرد. وی بر ابن‌زبیر خروج کرد و او را کشت. مردم نیز پس از استیلا یافتن عبدالملک بر بلاد مسلمین با میل و رغبت یا به اجبار با وی بیعت کردند و او را به امامت پذیرفتند[۱۲]. برخلاف اغلب اندیشمندان اهل سنت که راه غلبه و زور را برای انعقاد خلافت مشروع دانسته‌اند وهبه الزحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، ضمن برشمردن راه‌های انعقاد خلافت معتقد است: تنها دو شیوه بیعت اهل حل و عقد و رضامندی عموم مردم، راه صحیح است و دو راه دیگر، از جمله استیلا ضعیف و مردود است: فقهای اسلام چهار طریق برای تعیین عالی‌ترین مقام دولت اسلامی مشخص نموده‌اند: “نص”، “بیعت”، “ولایتعهدی” و “تسلط با قهر و غلبه”، و ما به زودی آشکار خواهیم ساخت که تنها راه صحیح اسلام که به اصل شورا و به واجبات کفایی ارج می‌نهد، یک راه بیشتر نیست و آن راه، همان بیعت حل و عقد به انضمام رضایت عموم مردم به اختیار خویش است و راه‌هایی غیر از این، مستندات آنها ضعیف است[۱۳].
وهبة الزحیلی معتقد است از دیدگاه فقها، امامت تنها از دو طریق منعقد می‌گردد: یکی از راه اهل حل و عقد یعنی بیعت و انتخاب، و دومی با عهد امام پیشین یا شورا. اما امام احمد و دیگران معتقدند امامت از طریق قهر و غلبه نیز ثابت می‌شود و در صورت تثبیت، به عقد نیازی ندارد. حنفیه نیز در این باره آورده است: خلافت از طریق استیلای فردی که دارای شروط است نیز منعقد می‌گردد. وی معتقد است: اگر کسی که دارای شروط نیست، استیلا یابد سزاوار نیست که او را از مقام امامت خلع کرد؛ زیرا خلع وی اغلب به جنگ‌ها و تنگناهایی می‌انجامد که مفسده آن بسیار بیشتر است. وی به روایتی از رسول خدا(ص) - که در مباحث گذشته به آن اشاره شد - تمسک جسته است. از پیامبر درباره چگونگی برخورد با آنان پرسیدند، و ایشان در پاسخ فرمود: تا زمانی که در میان شما نماز اقامه می‌کنند و تا هنگامی که از آنان کفر آشکار ندیده‌اید، با ایشان برخورد نکنید[۱۴]. در واقع چنین برخوردی با آنان از قبیل تسلیم در برابر عملِ انجام‌شده، به منظور جلوگیری از هرج‌و‌مرج است؛ اگرچه با اصل شورا در اسلام مخالفت دارد[۱۵].
در پایان یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که چه‌بسا در نگاه نخست این‌گونه به نظر آید که گویا در نظریه‌های خلافت تناقض وجود دارد؛ زیرا از یک سو کودتا و انقلاب در جامعه حرام دانسته شده و از سوی دیگر، در صورت تحقق آن، مشروع پنداشته شده است. اما چنانچه با دقت بیشتری به مباحث بنگریم معلوم خواهد شد که هر دو ادعا با مبانی و ادله اندیشمندان اهل سنت سازگار است و تناقضی در کار نیست؛ زیرا در همه موارد این واقعیت نهفته است که برای آنان امنیت نقشی کلیدی و مهم در جامعه دارد. بنابراین، همه چیز دایرمدار امنیت است؛ هرآنچه با آن سازگار باشد پذیرفته است، وگرنه مطرود خواهد بود[۱۶].
منابع
پانویس
- ↑ و من غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیقة و سمی أمیرالمؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله یبیت و لا یراه إماما برأ کان أو فاجرا انتهی. لأن عبد الملک بن مروان خرج علیه ان الزبیر فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماما و لما فی الخروج علیه من شق عصا المسلمین و إراقة دمائهم و ذهاب أموالهم (ر.ک: منصور بن یونس بن ادریس البهوش، کشاف القناع عن متن الإقناع، باب قتال أهل البغی، ج۲۱، ص۶۲؛ موقع الإسلام:http://www.al-islam.com).
- ↑ ر.ک: ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۵۸؛ به نقل از: آصفی، محمد مهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی، ترجمه محمد سپهری، ص۱۴۳.
- ↑ و یقول الشربینی: والزریق الثالث [یکون] باستیلاء شخص متغلب علی الامامة جامع للشروط المعتبرة فی الامامة علی الملک بقهر و غلبة بعد موت الامام لینظم شمل المسلمین. اما الاستیلاء علی [امامة الخلیفة] الحی فقیه امران: فاذا کان هذا الخلیفة الحی متغلبة (بمعنی انه وصل إلی الخلافة عن طریق الغلبة والقهر] انعقدت امامة المتغلب علیه، و ان کان اماما بیعة او بعهد من الامام السابق لم تنعقد امامة المتغلب علیه (ر.ک: محمد الشربینی الخطیب، مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۳۱-۱۳۲، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com).
- ↑ تنعقد الامامه بالقهر و الاستیلاء فاذا مات الامام و تصدی للامامة من یستجمع شرائطها من غیر بیعة (اهل حل وعقد) او استخلاف (بعهد من الامام السابق) و قهر الناس بشوکته انعقدتا لخلافة له (ر.ک: التفتازانی، شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۲).
- ↑ ر.ک: أحمد بن عبدالله القلقشندی، مآثر الإناقة فی معالم الخلافة، تحقیق: عبدالستار احمد فراج، ج۱، ص۳۰.
- ↑ ر.ک: احمد بن محمد بن ابی‌بکر بن عبدالملک القسطلانی المتینی، ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ص۲۶۴.
- ↑ محمد أمین بن عمر (ابن عابدین)، حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۷۳.
- ↑ محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، ص۲۹۳-۲۹۴، موارد ۲، ۳ و ۴؛ به نقل از: محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی: بررسی فقهی تطبیقی، ترجمه محمد سپهری، ص۱۴۴.
- ↑ ر.ک: حافظ محی‌الدین نووی، شرح صحیح مسلم، ج۸ ص۳۴؛ به نقل از: محمدرضا خاتمی، نظریه انقلاب در اسلام، ص۱۲۲.
- ↑ و تنتقد الإمام بالبیعة و الأصح بیعة أهل الحل و العقد من العلماء و الرؤساء و وجوه الناس الذین یتیسر اجتماعهم و شرطهم صفة الشهود و باستخلاف الامام فلو جعل الامر شوری بین جمع فکاستخلاف فیرتضون احدهم: و باستیلاء جامع الشروط، و کذا فاسق و جاهل فی الأصح (ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب البغات، ص۴۲۶، قسم الفقه الشافعی).
- ↑ و لو خرج رجل علی الامام فقهره الملک و غلب الناس بسیفه حتی أقروا له واذعنوا بطاعته و تابعوه صار إماما یحرم قتاله و الخروج علیه فان عبد الملک مروان خرج علی ابن الزبیر فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها فصار إماما یحرم الخروج علیه و ذلک لما فی الخروج علیه من شق عصا المسلمین و اراقة دمائهم و ذهاب اموالهم و یدخل الخارج علیه فی عموم قوله(ص) «من خرج علی امتی و هم جمیع فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان» فمن خرج علی من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغیا وجب قتاله... (ابومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسی، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج۱۰، ص۴۹).
- ↑ الرابع: بالتغلب والقهر حیث یظهر المتغلب علی الناس و یقهرهم حتی یذعنوا له و یدعونه إماماً فثبت له الإمامة و تجب طاعته علی الرعیه، و مثل ذلک ما حدث من عبدالملک بن مروان حین خرج علی ابن الزبیر له فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماماً. و إذا ثبتت الإمامة بإحدی هذه الطرق کان الخروج علیب الإمام بغیاً، أما إذا لم تکن الإمامة ثابتة بإحدی هذه الطرق فلا یعتبر الخارج باغیا و لا الخروج بغیا (کشاف القناع، ج۴، ص۹۴-۹۵؛ أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۵ به بعد؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۸؛ شرح الزرقانی و حاشیة الشیبانی ص، ج۸ ص۶۰؛ به نقل از: عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۴).
- ↑ ذکر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة فی کیفیة تعیین الحاکم الأعلی للدولة و هی: النص، و البیعة، و ولایة العهد، و القهر و الغلبة. و ستبین ان طریقة الإسلام الصحیحة عملا بمبدأ الشوری و مبدأ الفروض الکفائیة هی طریقة واحدة و هی بیعة أو الحل و العقد، وانضمام رضا الأمة باختیاره. و اما ما عدا ذلک فمستنده ضعیف بسبب التعسف فی تأویل النصوص، أو اعتماد علی نصوص واهیة و أهواء خاصة، أو إقرار لواقع قائم لم یجد المسلمون حکمة أو مصلحة فی الثورة علیه، أو القضاء علی وجوده حسماً للدماء و منعاً للفوضی، و مراعاة لظروف خارجیة، أو رهبة من ضراوة الممسک بالسلطة التی آلت إلیه بطرق غیر مشروعة کالوراثة و نحوها (أ. د وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸ ص۲۹۱).
- ↑ سئل رسول الله(ص) عنهم، فقیل: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فیکم الصلاة، (احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخسروجردی الخراسانی (ابوبکر البیهقی)، السنن الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، ج۸، ص۲۷۳).
- ↑ و هذا من قبیل التسلیم بالواقع اضطراراً منعاً للفوضی مع مخالفة مبدأ الشوری المقرر فی الإسلام (أ.د. وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۸، ص۴۴۹).
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۲۱۵-۲۲۲.