تحولات مسائل بانکی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

تحولات مسائل بانکی و توجیه فقهی آن

بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید استفاده شود، نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس‌تر شد و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش‌ها و به‌ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی به نام بانک انجام شود. کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی «bank» به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه «banco» که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان به کار برده می‌شد، اشتقاق یافته است. در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز تمامی فعالیت‌های پولی و اعتباری بانک‌های امروزی شده‌اند.

بانکداری در دوره قدیم

1. بابل: در امپراطوری بابل معاملات به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین همورابی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه‌گذاری آمده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانک‌های بزرگی وجود داشت که دادن حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح ۲۰ درصد بوده و در مواردی به صدی چهل تا چهل و سه می‌رسید. معابد این شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول، پول به عاریت می‌دادند؛
2. یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک‌های خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند. از جمله معبد دلفی بود در شهر افسن و به علت جنگ‌های مداوم داخلی، معابد مطمئن‌ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می‌آمد؛
3. ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج یافت. معروف‌ترین این بانک‌ها اجیبی بود که به مهاجران یهودی مقیم بابل تعلق داشت و تمامی امور بانکی از قبیل سپرده، اعطای وام ورهن گرفتن املاک می‌پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتی‌های حامل کالا به کار می‌افتاد؛
4. رم: در اوایل تأسیس دولت رم که وصول مالیات‌ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می‌شد، ماموران اغلب به شهرها و موسسات دولتی وام می‌دادند. در واقع به نوعی بانکداری مبادرت می‌ورزیدند. بانکدارهای رومی، گذشته از تبدیل پول‌های خارجی به پول‌های کشور و تعیین عیار آن‎ها و قبول سپرده و دادن وام، کار صندوق داری را هم برای مشتریان خود انجام می‌دادند. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مدت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبار نامه نجاری و غیره؛
5. چین: در چین نیز حدود سده ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ(در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت؛ زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب‌ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور کرد.

بانکداری در قرون وسطی (از سده پنجم تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت، در عمل از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد. عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختل به‌ویژه یهودی‌ها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالیت‌های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه‌ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم مذهب یهود قرار گرفت. در مذهب یهود منع دریافت بهره تنها به منع دریافت آن از همکیشان یهودی تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و به‌خصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غیر یهود بالامانع رواج یافت.

بانکداری در دوره جدید (از سده پانزدهم به بعد)

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه به‌ویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد و کشف امریکا و راه‌های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه- اسپانیا- پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و در نتیجه ازدیاد حرفه بانکداری به‌ویژه در شهر و نیز بود. با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستان‌ها از طرف دیگر و نیز افزایش فعالیت‌های بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و تسعیر پول‌های خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) به صورت صد در صد سبب رونق بانکداری شد و محلی برای قبول سپرده‌های نقدی مردم و دولت شد. پراخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک (پول بانکی) کم کم جزو پول‌های در گردش شد. فعالیت و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان (حکام) قرض می‌دادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی‌های متعددی در نیمه دوم سده هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک‌های عمومی (بانک‌های مرکزی) در این آزمون شد.

تشکیل بانک مرکزی

در پی گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانک‌های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب شد تا بانک‌ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت‌های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده‌روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک‌ها یکی پس از دیگری شد به طوری که دخالت نظارت دولت را مستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید. نیاز جوامع به برپایی بانک‌های تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشورها بود، سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانک‌های ناشر اسکناس نیز اعمال شود. با این روش قانونی تعدد بانک‌های ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد. بعد از جنگ جهانی اول بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل سده بیستم کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات تمامی بانک‌های تجاری و تخصصی از بروز بحران‎های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

بانکداری در ایران

صرافی

احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده، به علاوه رواج پول‌های مختلف بدون آشنایی افراد به کسانی که در خصوصیات مسکوکات (عیار و بار) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند، ضروری می‌نمود. در دوره‌های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل را پیمود و عده شاغلان به این حرفه و سرمایه‌گذری آنان پیوسته افزایش می‌یافت تا جایی که در اغلب شهرهای ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودند، با گشایش حساب در بانک‌های بزرگ خارجی با تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت، دایره عملیات خود را در بازرهای بین‌المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند. از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی شد می‌توان به ترتیب درجه اهمیت شهرهای تبریز، مشهد، تهران، اصفهان شیراز و بوشهر را نام برد.

عملیات صرافی

عمده‌ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پول‌ها و معاملات بروات و رواج بیجک (این گونه اسناد با همان مشخصه که بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده، در آن زمان رواج داشته است). بیجک (کلمه‌ای است هندی) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته‌اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه پرداخت وجه آن را تعهد می‌کردند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده (متعهد) بوده است. رواج بیجک در صرافی به دلیل توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود؛ زیرا تا سال ۱۲۶۶ که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل و انفعال پولی بوده است، بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشاری عاید صرافان می‌کرد، وسیله‌ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است.

بانکداری

1. اولین بانکی که در ایران تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود، این بانک بدون تحصیل هیچ گونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل ۵/۲ درصد و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴ درصد و یکسال ۶ درصد سود می‌داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی ۱۲ درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از ۵ قرآن و قابل پرداخت در وجه حامل کرد و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسی تمامی شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار کرد؛
2. بانک شاهی ایران: صرافی ایران در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود، حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رؤیتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگی برای مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره‌برداری از تمامی معادن (جز طلا و نقره و سنگ‌های قیمیتی)، تأسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسی) و این امتیاز بعدها لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود، به مدت ۶۰ سال جایگزین آن شد یکی از مواد قرارداد چنین بود: «در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر حق رجحان خواهد داشت». یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود (این بانک بر اساس قرار داد تا بهمن ماه سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت داشت)؛
3. بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رؤیتر یکی از اتباع روسیه به نام ژاک بولیاکوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد، در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت شد که اجازه تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و در ضمن از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شد جز آنکه ۱۰ درصد عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران شد. بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمت‌های شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرارداه بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت (در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۱ شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد)؛
4. بانک سپه: بانک سپه اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۴ در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آنکه مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت کرد؛

اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران

فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران (۱۲۵۸ شمسی) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی برای ایجاد یک بانک ایرانی تقدیم حکومت وقت کرد که متأسفانه این پیشنهاد قبول نشد. در پنجم آذرماه سال ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل بانک صادر شدو اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی در عمل اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به عمل نیامد. به طور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک‌های خارجی به علت رقابت رونق سابق را از دست داد و تمامی امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک‌های خارجی درآمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوری که رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت کشور می‌شد و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می‌شد. منطقه جنوب، تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراض بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که در شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند، آماده نبود. در سال ۱۳۰۶ شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تأسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری کرد. به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه‌ای معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که فقط ۸۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت شده بود، از روز هفدهم شهریور ماه ۱۳۰۷ شروع به کار کرد. عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تأسیس عبارت بود از قبول سپرده‌های دیداری و مدت دار و پذیرش اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار. یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج کردن اقتصاد پولی ایران از دست بانک‌های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا تمامی اسکناس‌های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود. بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقیاس پول» حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت دو سال در اختیار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.

بانک ملی ایران قبل از سال ۱۳۲۹ نقش بسیار حساسی را در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران بر عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم، این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تجارتی اعم از دولت و غیردولتی کمک‌های قابل توجهی کرد. از سال ۱۳۲۹ به بعد بانک‌های خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی کردند. با لایحه قانونی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۳۳ بانک‌های دیگری در ایران، به‌ویژه بانک‌های مختلط ایرانی و خارجی تأسیس شدند و تعداد بانک‌ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی و خصوصی و مختلط شد. افزایش تعداد بانک‌ها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانک‌های قدیمی و جدیدالتأسیس شد. عملیات و فعالیت‌های بانک ملی بر اساس وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده داشت به نظر برخی به‌ویژه بانک‌های تجاری خصوصی نه تنها غیرمنطقی، بلکه غیرعادلانه بود؛ زیرا بانک مزبور از یک طرف به عنوان یکی از مجهزترین بانک‌های تجارتی در انجام تمامی عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانک‌ها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانک‌های دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می‌داد. بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی بانک ملی و سایر شرایط موجود به‌خصوص توسعه دامنه فعالیت‌های بانکی در کشور در سال ۱۳۳۹ الزاماً وظایف و مسئولیت‌های بانک ملی ایران تجزیه شد. به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانک‌ها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری به نام «بانک مرکزی ایران» متمرکز شد.

تشکیل بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران: فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تأسیس بانک مرکزی ایران به منظور تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت، تا پس از گذشت ۷۴ سال از شروع فعالیت‌های بانکی در ایران، بانک مرکزی با سرمایه‌ای معادل ۳/۶ میلیارد ریال در هجدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۹ تشکیل شد؛

اهداف و وظایف بانک

در آغاز فعالیت، بانک‌ها چهار وظیفه اساسی داشتند:

1. تشکیل انواع پول‌های متعلق به کشورهای مختلف جهان در سیستم فلزی (طلا و نقره)؛
2. تعیین وزن و عیار هر پول؛
3. تعیین نسبت برابری پول‌ها برای مبادله؛
4. نگهداری پول‌های فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محل‌های امن.

بانکداری قدیمی علاوه بر وظایف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می‌دیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص، رسید صادر کنند. صدور برگ‌های رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدیدی آمد؛ زیرا در طی سال‌های فعالیت بانکی، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده‌ها که در نزد بانک‌ها بصورت امانت گذارده‌اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده‌ها (طلا و نقره) در خزانه بانک باقی می‌ماند، بنابراین بانکدارها توانستند سپرده‌های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قرار دهند و این قدرت پولی را با دریافت بهره در اختیار اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند، قرار دهند. برای تأیید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را هم به صاحبان سپرده پرداختند. (رویه امروزی بانک‌ها) تحول دیگری که در ایجاد بانک‌ها رخ داد تأسیس بانک به صورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع‌آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده می‌شد و این مقدمه‌ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت‌ها با ملی کردن این گونه بانک‌ها مانع گسترش آن شدند. اگر پیشرفت سریع و افزایش مالی بانک‌ها و بالنتیجه تسلط‌شان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین‌المللی به دلیل رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک‌ها با بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن) خود مؤید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بر عهده بانک‌های مختلف محول شده است بنابراین وظایف عمده بانک‌های مرکزی عبارتند از:

1. حفظ ارزش پول؛
2. ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و ردیافت‌ها؛
3. تسهیلات مبادلات بازرگانی؛
4. انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج در کشور؛
5. تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار؛
6. انجام تمامی عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور؛
7. تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت؛
8. منظارت بر معاملات طلا و ارز؛
9. نظارت بر صدور پول رایج و ارز؛
10. اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری؛
11. عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی؛
12. انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار؛
13. نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور؛
14. نگاهداری وجوه موسسات پولی و مالی بین‌المللی؛
15. انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی.

وظایف و خدمات بانک‌های تجاری (خصوصی یا دولتی) به استثنای بانک‌های تخصصی به صورت ساده به قرار زیر است:

1. قبول سپرده (دیداری – مدت‌دار) یا تجهیز منابع پولی؛
2. ایجاد تسهیلات (وام - اعتبار)؛
3. خرید و فروش فلزات قیمتی؛
4. اجاره صندوق امانات؛
5. نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور؛
6. نگهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار؛
7. انجام عملیات بورس
8. صدور ضمانت‌نامه بانکی؛
9. تنزیل اوراق تجارتی؛
10. انجام معاملات ارزی (خرید و فروش)؛
11. خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عملیات برس)؛
12. گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین‌المللی؛
13. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنایع کشور.

و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیومیت، وصایت و وکالت.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱