انعقاد خلافت با قهر و غلبه

مقدمه

جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که امامت با کودتای نظامی منعقد می‌شود و به بیعت عموم مسلمانان یا بیعت با اهل حل و عقد نیاز ندارد. احمد بن حنبل به روایت عبدوس بن مالک عطار می‌گوید: “هرکس به زور شمشیر بر مردم چیره و خلیفه آنان گردد و امیرالمؤمنین خوانده شود، بر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که روز را به شب برد و او را امام نداند؛ خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار”. وی به فعل عبدالملک مروان که علیه ابن‌زبیر خروج کرد و او را کشت، استناد می‌جوید. پس از آن، همه مردم به زور یا اختیار با او بیعت کردند. به ویژه آنکه بیعت نکردن موجب اختلاف میان امت اسلامی می‌شود و خون‌ریزی و از بین رفتن اموال را در پی خواهد داشت. این بدین معناست که چنین حکومتی مشروعیت خواهد داشت، نه اینکه مقابله با او موجب هرج‌و‌مرج می‌گردد. به اعتقاد وی چنین حاکمی مسئولیت خواهد داشت و بیعت با وی واجب است.

باز احمد بن حنبل در روایت ابی‌الحرث آورده است: هرگاه کسی بر امام حاکم خروج کند و خواهان پادشاهی باشد، و هریک گروهی طرف‌دار داشته باشد، اقامه جمعه با کسی است که بر دیگری چیره شود. احمد بن حنبل با این سخن، خلافت به زور و اجبار را تأیید کرده است. شربینی معتقد است: چنانچه امام حاکم از دنیا برود، برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج در جامعه، امامت شخص متغلب منعقد می‌شود. اما اگر حاکم جامعه زنده باشد و پیش‌تر با اجبار به حکومت رسیده باشد، در این فرض به محض تغلب شخص دیگر، حکومت دومی مشروع است و امام پیشین به سبب مغلوبیت از مشروعیت ساقط خواهد شد. اما اگر امامت حاکم پیشین از طریق بیعت یا معرفی امام گذشته باشد، امامت شخص متغلب منعقد نمی‌شود و امامت همان امام موجود همچنان مشروع خواهد بود. تفتازانی نیز ملاک تصدی خلافت را شوکت دانسته است؛ بدون اینکه فرقی میان شخص ستمگر و عادل بگذارد: هرگاه امام بمیرد و فرد جامع‌الشرایط متصدی امامت شود، بدون اینکه مردم با او بیعت کنند، یا امام پیشین او را به جانشینی خود برگزیده باشد و مردم را با شوکت خود مقهور کند، خلافت او منعقد می‌شود. همچنین است درباره فرد فاسق یا جاهل. البته این قول اظهر است، و بر مردم واجب است تا زمانی که خلاف حکم شرع عمل نکرده، از او اطاعت کنند؛ خواه عادل باشد و خواه ستمکار.

محمد رأفت عثمان، یکی دیگر از اندیشمندان اهل سنت نیز انعقاد امامت از طریق تغلب را جایز دانسته و می‌نویسد: جمهور مسلمانان (اهل سنت) معتقدند که امامت به این طریق منعقد می‌شود؛ خواه فردِ چیره شرایط امامت را دارا باشد یا نه، حتی اگر فاسق یا جاهل باشد. برخی علمای اهل سنت در مسئله تغلب افراط کرده و گفته‌اند: حتی اگر یک زن بر منصب امامت چیره شود، امامتش منعقد می‌گردد. همچنین است اگر یک نفر بنده بر منصب امامت چیره شود. آنان در توجیه نظر خود به همان دلیل رایج میان اندیشمندان اهل سنت در مسئله تغلب استناد کرده‌اند: زیرا اگر معتقد شویم که امامت فرد غالب منعقد نمی‌شود، این کار با برخورد بین فرد غالب و طرف‌دارانش از سو و امام موجود و طرف‌دارانش از یک سو، به آشوب و فتنه خواهد انجامید. همچنین به سبب منعقد نشدن احکام صادر شده از سوی فرد غالب، فساد و تباهی بین مردم شایع خواهد شد. هرکس پس از او عهده‌دار امامت مسلمانان شود، باید نخست حدود را پای دارد و سپس جزیه بگیرد؛ بلکع دانشمندان تأکید کرده‌اند که اگر یک نفر دیگر بر فرد غالب چیره شود و به جای او بنشیند، اولی معزول می‌شود و دومی امام است. در این سخن به‌خوبی روشن است که ملاک مشروعیت حکومت، زور و چیرگی است. دانشمندان دو نوع شر را با هم مقایسه می‌کنند و آن را که برای امت کم‌دردسرتر است، برمی گزینند و فتوایی نمی‌دهند که امت به شر بزرگ‌تر گرفتار آید. السنوسی نیز در حاشیه صحیح و در توضیح روایت عبدالله بن عمر، ضمن آنکه ادعا می‌کند قیام علیه امام فاسق و جائر حرام است، در ادامه می‌گوید: مفهوم روایت عبدالله بن عمر بر این امر دلالت می‌کند که مذهب و روش او نیز، همانند مذهب اکثریت اهل سنت، در منع و تحریم قیام علیه امام و خلع او از مقام ولایت به هنگام حدوث فسق و جور است. اما اگر قبل از عقد بیعت و به خلافت رسیدن، امام فاسق بود، همه اتفاق دارند که ولایت بر او منعقد نشده است، و اگر بر اساس زور و غلبه و استیلا و یا به طور اتفاقی به مقام خلافت و حکومت رسید و بر مردم چیرگی یافت، همان‌طور که یزید به سلطنت رسید، حکم او به منزله کسی است که با رأی و بیعت مردم به خلافت برسد و بعد فسق و فجوری از او حادث شود، که در این حالت، قیام و خروج مردم علیه او ممتنع و حرام است و آنچه بر این امر دلالت دارد، حدیثی است که ابن‌عمر بیان کرده که سیاقش انکار عمل ابن‌مطیع و قیام مسلحانه‌اش علیه یزید بود. نووی، یکی از بزرگان شافعیه ادعا کرده است که بنابر قول اصح، فرد فاسق و جاهل می‌تواند با قدرت و استیلا به خلافت برسد: امامت به وسیله بیعت نیز منعقد می‌شود و صحیح‌ترین شیوه آن، بیعت اهل حل و عقد (خبرگان) از علما و رؤسا و چهره‌های برجسته و خوش‌نام مردم است...، و امام را نیز می‌توان با تعیین او از طرف امام پیشین برگزید...، و با استیلا و قدرت شخص جامع‌الشرایط نیز امامت منعقد می‌گردد و بنابر قول اصح، فاسق و جاهل نیز می‌تواند با قدرت و استیلا به امامت برسد.

ابن‌قدامه حنبلی در کتاب مغنی با استناد به عمل عبدالملک مروان با عبدالله بن زبیر، کودتا و استیلا بر جامعه را از طریق زور و اجبار مشروع دانسته است: ... و نیز اگر کسی بر امام خروج کرد و پیروز شد و مردم را با زور و شمشیر تحت فرمان خویش در آورد و مردم به اطاعت و فرمان‌برداری او گردن نهادند و از او پیروی کردند، او نیز امام جامعه می‌گردد و جنگ علیه وی و خروج بر او حرام است؛ چراکه عبدالملک مروان بر عبدالله بن زبیر شورید و او را کشت و بر شهرها و مردم استیلا یافت، تا جایی که مردم خواه‌ناخواه با او بیعت کردند، که در این صورت، وی امام است و خروج و شورش علیه وی حرام می‌باشد.

بسیاری از فقهای اهل سنت، چهار روش را برای انعقاد خلافت برشمرده‌اند، که از جمله آنها انعقاد خلافت با قهر و غلبه است. آنان معتقدند چنانچه شخصی با قهر و غلبه بر مردم تسلط یافت، به طوری که مردم وی را امام خواندند، امامت وی واجب می‌شود؛ مانند آنچه عبدالملک مروان کرد. وی بر ابن‌زبیر خروج کرد و او را کشت. مردم نیز پس از استیلا یافتن عبدالملک بر بلاد مسلمین با میل و رغبت یا به اجبار با وی بیعت کردند و او را به امامت پذیرفتند. برخلاف اغلب اندیشمندان اهل سنت که راه غلبه و زور را برای انعقاد خلافت مشروع دانسته‌اند وهبه الزحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، ضمن برشمردن راه‌های انعقاد خلافت معتقد است: تنها دو شیوه بیعت اهل حل و عقد و رضامندی عموم مردم، راه صحیح است و دو راه دیگر، از جمله استیلا ضعیف و مردود است: فقهای اسلام چهار طریق برای تعیین عالی‌ترین مقام دولت اسلامی مشخص نموده‌اند: “نص”، “بیعت”، “ولایتعهدی” و “تسلط با قهر و غلبه”، و ما به زودی آشکار خواهیم ساخت که تنها راه صحیح اسلام که به اصل شورا و به واجبات کفایی ارج می‌نهد، یک راه بیشتر نیست و آن راه، همان بیعت حل و عقد به انضمام رضایت عموم مردم به اختیار خویش است و راه‌هایی غیر از این، مستندات آنها ضعیف است.

وهبة الزحیلی معتقد است از دیدگاه فقها، امامت تنها از دو طریق منعقد می‌گردد: یکی از راه اهل حل و عقد یعنی بیعت و انتخاب، و دومی با عهد امام پیشین یا شورا. اما امام احمد و دیگران معتقدند امامت از طریق قهر و غلبه نیز ثابت می‌شود و در صورت تثبیت، به عقد نیازی ندارد. حنفیه نیز در این باره آورده است: خلافت از طریق استیلای فردی که دارای شروط است نیز منعقد می‌گردد. وی معتقد است: اگر کسی که دارای شروط نیست، استیلا یابد سزاوار نیست که او را از مقام امامت خلع کرد؛ زیرا خلع وی اغلب به جنگ‌ها و تنگناهایی می‌انجامد که مفسده آن بسیار بیشتر است. وی به روایتی از رسول خدا(ص) - که در مباحث گذشته به آن اشاره شد - تمسک جسته است. از پیامبر درباره چگونگی برخورد با آنان پرسیدند، و ایشان در پاسخ فرمود: تا زمانی که در میان شما نماز اقامه می‌کنند و تا هنگامی که از آنان کفر آشکار ندیده‌اید، با ایشان برخورد نکنید. در واقع چنین برخوردی با آنان از قبیل تسلیم در برابر عملِ انجام‌شده، به منظور جلوگیری از هرج‌و‌مرج است؛ اگرچه با اصل شورا در اسلام مخالفت دارد.

در پایان یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که چه‌بسا در نگاه نخست این‌گونه به نظر آید که گویا در نظریه‌های خلافت تناقض وجود دارد؛ زیرا از یک سو کودتا و انقلاب در جامعه حرام دانسته شده و از سوی دیگر، در صورت تحقق آن، مشروع پنداشته شده است. اما چنانچه با دقت بیشتری به مباحث بنگریم معلوم خواهد شد که هر دو ادعا با مبانی و ادله اندیشمندان اهل سنت سازگار است و تناقضی در کار نیست؛ زیرا در همه موارد این واقعیت نهفته است که برای آنان امنیت نقشی کلیدی و مهم در جامعه دارد. بنابراین، همه چیز دایرمدار امنیت است؛ هرآنچه با آن سازگار باشد پذیرفته است، وگرنه مطرود خواهد بود.

منابع

1. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت

پانویس