سیاست اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. سیاست اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولت‌مردان در حل مشکلات اقتصادی - اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول، دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان ترقی را بپیمایند[۱].
معناشناسی
سیاست اقتصادی بخشی از سیاست دولت‌هاست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد[۲].
امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی سیر تولید، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت[۳]. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش‌هاست؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره ارزش نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود[۴].[۵]
ساختار منطقی مسائل سیاست‌های اقتصادی
مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص زمان و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها.
«وضعیت» عبارت است از وضعیت کنونی اقتصاد که عوامل و چگونگی ادامه توسعه و روند احتمالی آن در آینده را نیز شامل می‌شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی و صرفاً از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود.
«اهداف»، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسی‌اند. اصولاً برای اینکه بتوان دست به عمل زد، مقامات سیاسی باید درباره اینکه در اصل چه می‌خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب می‌دانند، ذهنیت روشنی داشته باشند. از این رو می‌توان هدف‌ها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد.
«ابزارها» برای تغییر وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع علمی و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در می‌یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام می‌باشد[۶].[۷]
در طول تاریخ، ملت‌ها تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته‌اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین‌سان اکنون شناخت بهتری از ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد.
در میان هدف‌های عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین‌المللی (موازنه پرداخت‌ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش‌تر دولت‌های جدید و پیشرفته دنبال شده‌اند[۸].
هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- سیاست مالی: شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه‌گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد[۹]. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.
- سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.
- سیاست‌های درآمدی: ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این سیاست‌ها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای توسعه یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی تجربه شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و حقوق به توافق برسند.
- سیاست اقتصادی خارجی: در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است[۱۰].
هدف‌های سیاست‌های اقتصادی
هدف غایی دولت اسلامی اصلاح و تعالی افراد جامعه است و اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت ارزش‌ها و حدود الهی و نزدیک‌تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد[۱۱].[۱۲]
سیاست‌های مالی
سیاست‌های مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه‌های دولت و درآمدهای عمومی - به ویژه مالیات‌ها - برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد. دولت علوی برای تحقق عدالت اجتماعی، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومی، از ابزار مالیات‌ها و مخارج استفاده می‌کرد. منظور از مالیات‌ها وجوهی است که دولت اسلامی از مردم دریافت می‌کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را جامه عمل بپوشاند.
خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس غنایم جنگی منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علت فتوحات عظیم مسلمانان در جنگ با ایران و روم و دست‌یابی آنان به غنایم بسیار جنگی، منابع خمس به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت. یعقوبی، غنایم جنگ افریقا را بالغ بر دو میلیون و ۵۲۰ هزار دینار ذکر کرده است[۱۳]. به روایت ابن اثیر، در زمان عثمان مسلمانان تمام افریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اول را به عبدالله بن سعد بن ابی سرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حکم داد[۱۴].
در دوران کوتاه خلافت امیرالمؤمنین (ع) سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد، یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست می‌آمد، با رضایت اقربای پیامبر در مصالح اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را تهدید می‌کرد، صرف می‌شد. چنان‌که بیهقی در سنن کبری می‌نویسد: امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: این حق شما است ولی من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید[۱۵].
بنابراین، زکات و خراج و جزیه، عمده‌ترین منابع مالی حکومت علوی را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد[۱۶].
زکات و صدقات
زکات (صدقه) یکی از دو منبع مهم مالی دولت اسلامی در صدر اسلام بود. زکات، واجب عبادی ـ مالی است که موجب تقرب به سوی پروردگار می‌شود. امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره می‌فرماید: «و بدانید که زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراین کسی که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفاره گناهان او محسوب شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود. پس نباید کسی چشم به دنبال آن‌چه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش مشقت ببیند، یا به خاطر آن حسرت خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش‌تری آن را بپردازد، به سنت پیامبر جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عملْ گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد»[۱۷].[۱۸]
خراج
«خراج» به مالی گفته می‌شود که مانند اجاره بر زمین خاصی وضع می‌شود و «مقاسمه» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد می‌باشد. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعی معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگی دارد[۱۹].
خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجات دولت دارد، بی‌شباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای حفظ نظام اسلامی بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیه) وضع می‌شود[۲۰]. به هر حال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی حکومت علوی داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامی تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف سیاسی و مصالح جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام علی (ع) مهم‌ترین سیاست‌های خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر، بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم[۲۱].
منابع
پانویس
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۴۴.
- ↑ آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.
- ↑ ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهان‌دوست، ج۱، ص۲۵.
- ↑ تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ص۲۶.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۴۴.
- ↑ آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲۳.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۴۵.
- ↑ ژاکمن، الکس و تولکان، هانری، مبانی علم اقتصاد، ص۶۹۷.
- ↑ ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۴۷.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۵۳.
- ↑ تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۱۶۵، ر. ک: تاریخ الطبری، ج۴، ص۲۵۶.
- ↑ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۸۴.
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج۴، ص۵۱۹.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۶۰.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۶۱-۳۶۸.
- ↑ محقق ثانی، قاطعة الدجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۷۰.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۶۸.