عقد ذمه
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عقد ذمه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
“ذِمّه”؛ به معنای تأمین و پناه‌دادن می‌باشد؛ عقد نیز عبارت است از: مجموعه جملات مفید و معنادار شفاهی و یا کتبی که به واسطه آن، معاملات و قراردادها و معاهدات بین دو نفر و یا دو طایفه و جماعت، منعقد و برقرار می‌گردد. و در اصطلاح فقهی “عقد ذمّه” عبارت است از: قرارداد ویژه‌ای که میان رهبر و امام مسلمین و یا نایب و جانشین او و فرد یا جماعتی از کفّار اهل کتاب، منعقد می‌گردد و طبق آن، حکومت اسلامی حفظ امنیت ناموسی، جانی و مالی کفّار را بر عهده می‌گیرند و در مقابل، کفّار نیز پرداخت مالیات ویژه‌ای به نام “جزیه” به بیت‌المال مسلمین را متعهد و ضامن می‌شوند که در این صورت، آن کفّار را “کفّار ذمی” می‌نامند و گاهی نیز به طور عموم از آنان به عنوان “اهل ذمّه” یاد می‌شود.
بحث ذمّه و جزیه، از مباحث مفید و مهم فقه اسلامی است، به طوری‌که هیچ فقیهی نیست – اعم از شیعه و سنّی- که مجموعه فقهی بنویسد و از آن یاد نکرده باشد. فقیه بزرگ شیعه، شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب “الخلاف” کتاب مستقل و جداگانه‌ای را تحت عنوان “کتاب الجزیه”، به بحث عقد ذمّه و توابع آن اختصاص داده است.
علّامه حلّی، در کتاب تذکرة الفقهاء، بحث ذمّه و جزیه را به طور مشروح و مفصل در ضمن کتاب جهاد، مورد بحث و بررسی قرار داده است. قانون جزیه و ذمّه، علاوه بر آنکه در حیات رسول خدا(ص) مورد عمل قرار گرفته و علاوه بر احادیث فراوانی که در این‌باره از ائمه معصومین(ع) وارد شده، خود قرآن مجید نیز به طور صریح آن را بیان فرموده و مسلمانان را دستور داده است که با کفّار منحرف، مبارزه کنند تا آنکه آنان را وادار به پذیرش دین حق و یا قبول پرداخت جزیه نمایند: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[۱].
پیامبر اسلام(ص) نیز با مسیحیان نجران و بنی‌تغلب و دسته‌هایی از یهود، عقد ذمّه برقرار کرد چنان‌که زرتشتیان و مجوسیان مهاجر و ساکن در یمن، طبق قانون ذمّه به دولت اسلامی و مسلمانان، جزیه می‌پرداختند. بنابراین، اصل سیاسی “عقد ذمّه” از پشتوانه عقیدتی بسیار قوی و نیرومندی برخوردار است و بر اساس این قانون، می‌توان هم از توطئه و توسعه‌طلبی و تجاوز سران کفر جلوگیری نمود و هم جان و مال و ناموس کفّاری را که حاضر نیستند مسلمان شوند و لیکن در مقام محاربه با اسلام و مسلمین نیز نمی‌باشند، حفظ نمود. بر اساس قانون ذمّه، مسلمانان و غیر مسلمان می‌توانند با شرایط ویژه‌ای در فضای صلح و تفاهم و نوع دوستی به سر ببرند و صلح جهانی، مصون و محفوظ باشد.
چنان‌که گفته شد در قرارداد ذمّه باید بین امام مسلمین و کافر ذمی، عقد رسمی جاری شود؛ وقتی عقد ذمّه جاری شد، این عقد برای امام مسلمین یک عقد لازم و تعهد آور است؛ یعنی باید امنیت ذمی‌ها را تأمین کند و نمی‌تواند آن را به هم بزند، مگر آنکه اهل ذمّه شرایط آن را عمل نکنند و یا مدت قرارداد ذمّه منقضی شود.
عقد ذمّه، به این صورت خوانده می‌شود که، امام و رهبر مسلمانان خطاب به کافر ذمی و یا وکیل رسمی آنان گوید: سکونت و استقرار شما در کشور مسلمین را بر عهده گرفتم به شرط پرداخت جزیه در مدت تعیین‌شده”. آن‌گاه کافر ذمی چنین پاسخ می‌دهد: “قبول کردم” یا “راضی شدم”.
البته برقراری عقد ذمّه با کتابت نیز ممکن است صورت بگیرد. این بود تعریف عقد ذمّه و کیفیت اجرای آن، لیکن نکته مفیدی در اینجا قابل ذکر است و آن اینکه: مقابل کافر ذمی، کافر حربی است؛ یعنی تمام کفّار عالم یا “ذمی” هستند و با آنان عقد ذمّه منعقد شده است که در این صورت مادامی که به شرایط ذمّه عمل می‌کنند، مسلمین نیز باید علاوه بر عدم تعرض به آنان، از اعراض و اموالشان دفاع کنند، یا این که ذمی نبوده اهل “دار الهُدَنه” -دار المهادنه- هستند که در این صورت “کفّار هُدنی” نام دارند. “هُدنه” همان مصالحه و صلح موقت و آتش‌بس با کفّار می‌باشد و ممکن است در مقابل عوض و یا بلاعوض باشد؛ عقد هدنه نیز مانند عقد ذمّه باید توسط امام مسلمین و یا نایب او، بسته شود[۲].
در برخی موارد که از اهل هدنه عوض مالی گرفته می‌شود، آن را “خراج” می‌نامند و خراج، مالیاتی است که بر اراضی بسته می‌شود. کفّار هدنی نیز مانند کفّار ذمی در مدت هدنه و صلح، از تعرض مسلمین در امانند، اما آیا مسلمانان موظفند که در مقابل هجوم خارجی از آنان دفاع کنند یا نه، بستگی به شرط ضمن عقد هدنه دارد. پس، کفّار یا “ذمی” هستند و یا “هدنی” و یا “حربی”.
حرب، به معنای جنگ است، اما معنای کافر حربی در اصطلاح فقها این نیست که کسی اعلان جنگ رسمی با مسلمانان کرده باشد، بلکه “کفّار حربی” به دو دسته از کافران اطلاق می‌شود:
- کفّاری که کتاب آسمانی و یا چیزی شبیه به کتاب آسمانی ندارند و بت‌پرست و ملحد عبدة الأصنام و عبدة الأوثان می‌باشند، در اصطلاح فقهی، این دسته از کفّار را “کافر حربی” می‌نامند؛ یعنی جزیه از آنان پذیرفته نیست و با آنان نمی‌توان “عقد ذمّه” جاری کرد، یا باید از بت‌پرستی و الحاد خود دست بردارند و یا با آنان جنگ شود.
- دسته دوم از کفّار آنهایی هستند که بت‌پرست و ملحد نیستند، بلکه کتاب آسمانی و یا شبه کتاب آسمانی دارند، مانند یهود و نصارا و مجوس (زرتشتیان) اینان در صورت تمایل، می‌توانند جزء اهل ذمّه قرار گیرند و در پناه حکومت اسلامی زندگی کنند، لیکن در صورت نقض شرایط ذمّه و یا عدم پذیرش آن، آنان نیز “کافر حربی” نامیده می‌شوند[۳][۴]
اهل ذمه
با چه دسته‌هایی از کفّار می‌توان عقد ذمّه برقرار کرد؟
فقها در پاسخ این سؤال، براساس این قاعده پاسخ داده‌اند که فقط با اهل کتاب و آنان که شبه کتاب آسمانی دارند می‌تواند عقد ذمّه برقرار کرده و یهود و نصارا را با تمام شاخه‌ها و انشعابات فرقه‌ای‌شان، جزء اهل کتاب به شمار آورده‌اند و از مصادیق کسانی که دارای شبه کتاب آسمانی هستند، مجوسیان – زرتشتیان را به طور مسلّم، شمرده‌اند[۵].
اما در اینکه مذاهب و فرقه‌های دیگر مانند صابئین، سامره، مزدکیان، پیروان شیث بن آدم و حنفا (پیروان حضرت ابراهیم) و...، جزء اهل کتاب و یا کسانی که شبه کتاب آسمانی دارند، محسوب می‌شوند یا نه؟ میان فقها اختلاف‌نظر است. ابن‌جنید یکی از متقدمان فقهای شیعه معتقد است که: صابئین مانند مجوس، اهل کتاب هستند و باید با آنان عقد ذمّه برقرار شود. لیکن شیخ مفید این نظریه را قبول نکرده و در ضمن نقد آن گفته است: اگر بنابر قیاس باشد، مانویان و مزدکیان و دیصانی‌ها، به طریق اولی باید جزء اهل کتاب قرار بگیرند، چون آنان به مجوس بسیار نزدیک‌تر می‌باشند. فرقه مرفونیه و ماهانیه، به نصرانی و مسیحیت نزدیک‌تر از دیگر مذاهب می‌باشند[۶].
چنان‌که علامه حلّی در تذکرة الفقهاء نقل می‌کند، از فقهای اهل سنّت مالک و اوزاعی و انس، تمام ادیان و مذاهب غیریهودی و غیر مسیحی را جزء کیش “مجوسیت” محسوب کرده و به آنها نیز اهل کتاب اطلاق کرده‌اند. طبق این نظریه، تمام مذاهب – جز آیین‌های الحاد و بت‌پرستی- تحت نام و عنوان کلی مجوس جمع هستند و کلمه مجوسی به تمام پیروان مذاهب غیر بت‌پرست و غیر ملحد شامل می‌شود و از طرفی چون مجوسی‌ها اهل کتاب هستند و لذا با تمام مذاهب شرک (اعم از زرتشتی و غیر زرتشتی) باید به نام مجوس رفتار اهل کتاب نمود و با آنان عقد ذمّه برقرار کرد و جزیه گرفت. اما این فقها (اوزاعی، مالک و انس) چون دلیل اقامه نکرده‌اند، شاید این حرفشان صرف استحسان باشد.
به هر حال، قاعده و ضابطه کلی در این که چه کسانی از کفّار مشمول قانون ذمّه و جزیه می‌شوند، همان است که قبلاً ذکر شد؛ یعنی یا باید آن فرقه، کتاب آسمانی مانند یهود و نصارا) و یا شبه کتاب آسمانی (مانند زرتشتیان) داشته باشند. اما این مطلب که چه فرقه‌ای دارای کتاب آسمانی و یا شبه آن هستند باید از خارج، تحقیق و ثابت شود و موضوع علم فقه نیست. هر فرقه‌ای که ثابت شود زمانی دارای پیامبر و کتاب آسمانی بوده‌اند، هرچند آن کتاب تحریف شده باشد، می‌توان با آنها معامله اهل کتاب نموده و عقد ذمّه برقرار کرد زیرا آیه ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾[۷] اطلاق و عمومیت دارد و نه فقط یهود و نصارا را بلکه همه فرقه‌ها و مذاهبی که زمانی به آنها کتاب نازل شده است را در بر می‌گیرد، چون منطقه بعثت و تولد برخی از پیامبران از ما دور بوده چنان‌که زمان بعثتشان دور بوده است و روی این اصل، ممکن است تاکنون هویت آنان بر ما مجهول مانده باشد. این سخن با توجه به این که خداوند می‌فرماید: “هر قوم و اهل هر قریه و آبادی، دارای رسول و پیامبر بوده‌اند”[۸]، بیشتر تأکید می‌شود.
علاوه بر اینکه زرتشتیان را نیز اگر ائمه معصومین به ما نگفته بودند که آنان پیامبر داشته‌اند که کشته شده و کتابی که سوزانده شده است[۹]، ما هرگز نمی‌توانستیم تاکنون از اهل کتاب بودن آنها اطلاعی داشته باشیم.[۱۰]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.
- ↑ فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج۲، ص۲۶۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۴۵۲.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۹.
- ↑ «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
- ↑ ﴿ متن﴾ قصص (۲۸)/ آیه ۵۹.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۴۵۵.