اقتصاد در معارف و سیره علوی
وضعیت اقتصادی به هنگام خلافت علی(ع)
پیش از آن‌که امیرمؤمنان علی(ع) زمام امور را به دست گیرد، تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر به شدت دگرگون شد و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدت گرفتار فزون‌خواهی از یک‌سو و نیازمندی و ناداری از دیگر سو شده بود. نگاه مالک‌مدارانه حاکمان و زمامداران به مردمان و اموال و دارایی‌ها سبب می‌شد که هرگونه که خود می‌خواستند با مردمان و حرمت ایشان و نیز اموال و امانت‌هایی که در اختیار آنان بود، رفتار کنند. علی(ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این‌سان می‌شناساند: ... تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد؛...[۱].
مسعودی دوره زمامداری عثمان را چنین بیان می‌کند: در ایام عثمان بسیاری از صحابه، ملک‌ها و خانه‌ها فراهم کردند؛ از جمله زبیر بن عوام خانه‌ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال ۳۳۲ معروف است... در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه‌هایی بساخت... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت...[۲] عبدالرحمان بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت. در طویله او یک صد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم یک سی و دوم مالش ۸۴ هزار دینار بود[۳]. که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار می‌شود.
ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش‌گفته علی(ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می‌کند: عثمان چراگاه‌های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و فدک را به مروان بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم، مسئول بیت المال، نزد عثمان آمد و در حالی که می‌گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می‌گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا(ص) انفاق کردی، دریافت نمودی. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم، کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم[۴].
در این دوره بخشش قطائع و صرافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبدالله و اربیل بن عمرو بخشید[۵]. اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین‌هایی را بخشید که گاه به مساحت یک روستا بود. عثمان بن عفان... و به خباب صنعا را بخشید. همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطا نمود[۶].
نویسندگان کتاب الخراج نقل می‌کند که نه رسول خدا(ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود[۷]. این نقل با سایر نقل‌های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی تأیید می‌کند که اولین فروشنده زمین‌های عمومی عثمان بود.
مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می‌نویسد: عبدالله بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه‌دارش در روزی که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی‌القری و حنین و غیر آن به صد هزار دینار می‌رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت[۸].
بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند[۹]. تبعیضات ناروا و سیاست‌های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامی پیامبر که تحول مهمی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم‌رنگ شود. امام علی(ع) در خطبه‌ای نتیجه دوری جامعه از سنت محمدی را چنین بیان می‌فرماید: شما در زمانی زندگی می‌کنید که یکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می‌رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش‌تر می‌آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی‌اش رنج می‌برد یا توان‌گری که نعمت خدا را کفران می‌کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می‌ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‌اند؟ کجایند آنان که در دادوستد پارسایی می‌کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست و زودگذر و آمیخته به تیرگی و رنج، رخت به جهان دیگر برده‌اند؟ و شما به جای آنها مانده‌اید. در میان گروهی فرومایگان که لب‌ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾[۱۰][۱۱].[۱۲]
هدف‌های سیاست‌های اقتصادی دولت علوی
اهداف اقتصادی دولت علوی را می‌توان با توجه به تعریف دولت و مبانی تشکیل آن و وظایف دولت، استخراج کرد و برشمرد. سیاست‌های اقتصادی نیز تدابیری هستند که برای رسیدن به این اهداف اتخاذ می‌شوند. این اهداف شامل اهداف غایی و میانی است که مهم‌ترین آنها بدین قرارند: هدف غایی دولت اسلامی اصلاح و تعالی افراد جامعه است، و اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت ارزش‌ها و حدود الهی و نزدیک‌تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید: پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد[۱۳].
امام در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می‌خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادی‌گری نهی می‌فرمود. وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی‌گیری کرد، که مهم‌ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی - اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت‌ها بود.
بسط عدالت اجتماعی – اقتصادی
هنگامی که امام علی(ع) زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدی بود، و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروتمند و تهی‌دست به وجود آورد. از این رو امام نهایت تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامی را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه‌ای را که پیامبر آورده بود، از نو حیات تازه‌ای بخشد. مبارزه همه‌جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان، ایشان را صدای عدالت و شهید راه عدالت، بنامند و در وصف دادگستری‌های حضرت، دوست و دشمن سخن برانند.
آن‌چه عدالت را به عنوان هدف برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام است حضرت در خطبه شقشقیه چنین می‌فرماید: به خدایی که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی‌نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم[۱۴].
در اندیشه امام نظام حکومت بر پایه عدل است[۱۵]و قوام مردم بر عدل استوار[۱۶]، و حکومت پایدار نمی‌ماند، مگر بر محور عدل[۱۷]. یاری خداوند نیز در صورتی شامل دولت می‌شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ چنان‌که فرمود: هرگاه حکومت بر پایه‌های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را خوار می‌سازد[۱۸].
احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هر گونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول زمامداری، از کلامش خطاب به ابن عباس آشکار می‌شود.
عبدالله بن عباس می‌گوید: هنگامی که علی(ع) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در «ذی قار» بر او وارد شدم، در حالی که کفش پاره خود را می‌دوخت. پس به من گفت: «قیمت این کفش چند است؟» عرض کردم ارزشی ندارد. فرمود: «سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب‌تر است؛ مگر آن‌که حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم.»..[۱۹].
در دیدگاه امام علی(ع) وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است: خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توان‌گران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آن‌که توان‌گری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توان‌گران را بدین سبب بازخواست کند[۲۰].[۲۱]
عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)
رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، دیگر هدف مهم سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع) بود. عمران و آبادی زمین و تأمین نیازهای مادی انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾[۲۲].
امام درباره این آیه می‌فرماید: پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادانی - به سبب آن‌چه از زمین بیرون می‌آید، مانند حبوب و میوه‌ها و امثال آن‌که خداوند برای تأمین زندگانی بشر قرار داده است - زندگانی آنان را قوام بخشد[۲۳].
در اندیشه امام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدیان آن است که به عمران و آبادی بستگی بسیار دارد.
هدف سیاست‌های امام از حمایت صنعت‌گران، تجار و اصلاح بازار، رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است. علی(ع) افزون بر برپایی عدالت برای محو فقر و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش[۲۴] و حمایت از بخش خصوصی و وقف کردن قنات‌ها و نخلستان‌هایی که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‌مندی بیش‌تر مردم از مواهب الهی صورت می‌گرفت.[۲۵]
ثبات قیمت‌ها
از مهم‌ترین وظایف و سیاست‌های حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، نظارت دقیق بر بازار و تنظیم عادلانه آن بود. سیاست‌های تشویقی آن حضرت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان، در کنار تدابیر حقوقی و عملی ایشان برای حمایت از قیمت‌های عادلانه و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و انحصارات، به هدف مهار قیمت‌ها و در نتیجه رفاه عمومی و رونق بازار صورت می‌پذیرفت. حاصل این که در دوره خلافت امام، قیمت‌ها در بازار ثابت ماند و به مصرف کننده ستم نمی‌شد.
روابط میان هدف‌ها: اهداف سیاست‌های اقتصادی به دو قسم عالی و میانی تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می‌گیرند. پیامبر و پیروان او برای اعتلای توحید و ارزش‌های الهی مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند و محاصره اقتصادی و تحمیل جنگ‌ها را به جان خریدند. البته اهداف میانی وقتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی را هدایت نماید که در مسیر حاکمیت الهی و ارزش‌های والای انسانی باشد. وجه اصلی تمایز دولت اسلامی با دولت‌های رقیب، تقدم امور دینی و معنوی مردم بر مصالح مادی و دنیوی آنها است. امیر سخن در این باره می‌فرماید: بدانید که زیان نمی‌رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، از آن پس که اساس دین خود را پاس بدارید. بدانید که سودی نبخشد شما را - پس از ضایع کردن دینتان – آن‌چه از دنیای خود در ضبط آرید[۲۶].
بر این اساس، هر سیاستی که به آبادانی و فربھی معیشت دنیوی بینجامد، ولی به ارزش‌های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنان‌چه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیات شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‌های معنوی، خسارت‌های دنیوی فراوانی بر جای می‌گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران‌های جدید و شدید رو به رو می‌کند: مردم هیچ یک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی خویش ترک نکنند، جز آن‌که خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد[۲۷].
دو هدف بسط عدالت اجتماعی - اقتصادی و رشد و توسعه، می‌توانند مکمل هم باشند. سیاست‌هایی که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ می‌شود، با افزایش بهره‌وری، بر عمران و آبادانی تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می‌شوند، بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی بیکاران را به سایر مردم نزدیک می‌سازند؛ اما ممکن است پی‌گیری دو هدف پیش‌گفته با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت، جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در اندیشه علوی تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می‌آورد که جامعه را از هدف اصلی منحرف می‌سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی - اگر غیرممکن نباشد - تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن دوران آن، پاره‌ای از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی(ع) پرداخت.[۲۸]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۲.
- ↑ مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۳.
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص۱۶۸-۱۶۹.
- ↑ طبری، تاریخ الامم والرسل والملوک، ج۳، ص۵۸۹.
- ↑ ابویوسف، ابن آدم و ابن رجب، کتاب الخراج، ص۶۲؛ بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۷۲ – ۲۷۳.
- ↑ کتاب الخراج، ص۷۹.
- ↑ مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۲.
- ↑ مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۷.
- ↑ «ما از آن خداوندیم و به سوی او باز می‌گردیم» سوره بقره، آیه ۱۵۶.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۲۹.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۴۹.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۱۹۸.
- ↑ غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۱۹۸.
- ↑ غررالحکم و دررالکلم، ج۵، ص۳۵۵.
- ↑ غررالحکم و دررالکلم، ج۳، ص۱۶۸.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳۳.
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۳۲۰.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۵۳.
- ↑ «او شما را از زمین پدیدار کرد و شما را در آن به آبادانی گمارد» سوره هود، آیه ۶۱.
- ↑ محدث نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۶۵ -۶۵.
- ↑ ر.ک: محمدی ری‌شهری، موسوعة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ص۱۶۵ - ۱۶۹.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۵۴.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۱۰۳.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۵۵.