انتخابات در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث انتخابات است. انتخابات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: انتخاب در نهج البلاغه - انتخاب در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
نقش مردم و توجه به افکار عمومی، مفاهیمی از علوم سیاسی هستند که در گذشته نیز مورد توجه دولت‌های سنتی بوده‌اند. با این حال تغییر ساختار رجوع به افکار عمومی از یک‌سو و تغییر اهمیت و جایگاه افکار عمومی چه از طریق تغییر در منابع مشروعیت‌زای دولت‌ها و چه از طریق گسترده شدن ابزارهای اثرگذاری افکار عمومی چون رسانه‌ها، سؤالات جدیدی ایجاد کرده است. یکی از این ابزارهای اثرگذاری جدید “انتخابات” است. در ادامه به برخی از مسائل در حوزه فقه انتخابات به اختصار اشاره می‌کنیم:
انتخابات
انتخابات فرآیندی است که از راه آن کسانی یک یا چند تن نامزد را برای انجام دادن کار معیّن بر می‌گزینند و در اصطلاح خاص، گزینش زمامداران و نمایندگان برای مجلس قانون‌گذاری توسط مردم را انتخابات گویند[۱]. در واقع انتخابات را می‌توان ابزاری دانست که به وسیله آن اراده شهروندان در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی دخالت داده می‌شود[۲]. اساس اندیشه‌ای که انتخابات را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج‌ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امر جدیدی است. در کشورهایی که قانون اساسی بر آنها حاکم است و تفکیک قوا وجود دارد، قوه قانون‌گذاری و سایر زمامداران با رأی آزاد، مخفی و مستقیم مردم انتخابات می‌شود. در چنین انتخاباتی، برای آنکه همه واجدان شرایط فرصت رأی دادن داشته باشند، رسم بر این است که رأی‌گیری مدتی، که اغلب کمتر از یک روز نیست، می‌انجامد. مقام‌های مسئول دولتی محل‌های رأی‌گیری را که اغلب آموزشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی هستند، تعیین می‌کنند و رأی‌دهندگان با در دست داشتن ورقه‌های رأی، آرا را در صندوق‌های لاک و مهر شده، که هیأتی بر آن نظارت می‌کنند، می‌ریزند؛ و سپس صندوق‌ها را با تشریفات خاص باز می‌کنند و در حضور نامزدها یا نمایندگانشان آرا را می‌خوانند و می‌شمرند[۳]. توجیه انتخاب رییس جمهور و اعضای قوه قانون‌گذاری در انتخابات دوره‌ای به وسیله مردم این است که انتخابات سبب می‌شود دولت در برابر خواست مردم پاسخ‌گو باشد. افزون بر این برگزاری دوره‌ای انتخابات عامل مهمی در کنترل مقامات دولتی از حیث گام نهادن فراتر از حد قانونی به شمار می‌رود، چون مردم افرادی را که از حدود قانونی خود سرپیچی می‌کنند، نمی‌خواهند بار دیگر بر سر قدرت بیاورند[۴].
قانون اساسی باید انتخابات منظم، آزاد، برابر و مخفی را مقرر دارد و حداقل در مواردی خاص، دادگاه‌ها باید تمایل به اجرای این الزامات داشته باشند،؛ چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گونه تضمینی وجود نخواهد داشت که حزب و یا گروه حاکم، از راه دخالت در نظام انتخاباتی، خود را به طور دائم در قدرت مستقر کند. یک حزب حاکم، ممکن است تلاش داشته باشد برای خود اختیارات انحصاری در جهت استفاده از رسانه‌های جمعی در طول انتخابات تضمین کرده و یا شاید حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند اکثریت را در مجلس و با آرای انتخاباتی اقلیت به دست آورد[۵]. نظام‌های انتخاباتی را می‌توان به چند شیوه تقسیم‌بندی کرد و مفید‌ترین شیوه تقسیم‌بندی سه‌جانبه نظام‌های کثرت‌گرا، اکثریتی و سهمیه‌ای است. نظام‌های کثرت‌گرا برای انتخابات ملی، تنها در انگلستان و برخی مستعمرات سابق انگلیس پیدا می‌شود. نظام‌های اکثریتی برای انتخاب قوه قانون‌گذاری در فرانسه و استرالیا و در نیمی از کشورهای دارای انتخاب مستقیم رؤسای قوه مجریه وجود دارد. نظام‌های سهمیه‌ای بسیاری در دنیا وجود دارند با نظام‌های انتخاباتی به طور کامل با هم متفاوت هستند و معیار مورد قبولی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد که کدام یک از دیگری بهتر است[۶]و[۷].[۸]
انتخابات و شرایط آن
برای رسیدن به اهداف انتخابات صحیح و واقعی به ویژه برای به دست آوردن معیاری در رسیدن به وجدان عمومی جامعه، لازم است یک سلسله شرایطی منظور شود که از آن جمله به موارد زیر اشاره می‌شود:
- اعلام آمادگی از طرف کاندیداها، تا بدین وسیله در پایان انتخابات بدون آمادگی منتخب، جریان به بن‌بست نرسد و دیدگاه‌ها بهتر روشن شود. و ارزیابی و مقایسه نیروها که لازمه انتخاب اصلح است، امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر یکی از راه‌های تشخیص و شناخت عموم افراد جامعه نسبت به صلاحیت افراد کاندیداست. با وجود این، رسمیت دادن به این شرط، نوعی محدودیت در انتخابات را ایجاب خواهد کرد و نیروهای گمنام و انزواطلب و گریزان از شهرت و خودنمایی را از صحنه خارج خواهد کرد؛
- محدودیت حوزه‌های انتخاباتی، به شهروندان امکان آن را خواهد داد که به ارزیابی بیشتر و امکان شناخت بهتر، توفیق یابند و شرایط مساوی برای کاندیداها فراهم شده و اصول دموکراسی به نحو احسن اجرا شود؛
- طرح مسائل انتخاباتی و امکان تبلیغات مساوی برای همه کاندیداها و هوادارانشان تا امکان بررسی و انتخاب آزاد فراهم شده و رأی مردم توأم با آگاهی و شرایط دموکراتیک و بصیرت کامل به صندوق‌ها ریخته شود؛
- آیین‌نامه انتخابات که عمده شرایط انتخاب کننده، انتخاب‌شونده و کیفیت اخذ رأی و وظایف هیأت اجرایی انتخابات، انتخاب اعضای آن و همچنین تعیین اعضا، مسئولیت‌های هیات‌های نظارت و نحوه برگزاری و پایان کار انتخابات را مشخص می‌کند و نقش عمده‌ای را در مردمی بودن و آزادی و میزان تکیه بر افکار عمومی و نیز دریافت تشکیلات قانون‌گذاری کشور ایفا می‌کند. اصولاً شرایط انتخابات باید به گونه‌ای باشد که حداکثر آزادی را برای انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده تأمین کند و محدودیت‌ها، تنها مستند به اصول غیرقابل اغماض جامعه بوده و از حق آزادی مردم و حقوق اساسی ملّت ناشی شود.
- تعداد نمایندگان، از مسائل اساسی دستگاه‌های قانون‌گذاری است و به همین دلیل آن را در شرایط اساسی انتخابات ذکر می‌کنند؛ زیرا طرفداران مجلس بزرگ معتقدند که برای بهره‌گیری از آرای بیشتر مردم و مراعات اصول دموکراسی لازم است تعداد نمایندگان، بیشتر و در نتیجه حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر و رابطه نمایندگان با منتخبان خود افزون‌تر شده و با در اختیار گرفتن نیروهای کارآمد بیشتر، مجبور نشوند تا بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون‌ها و احیاناً به قوه اجراییه و کابینه و یا سازمان‌های دیگر تفویض کنند. متقابلاً هواداران قوه مقننه کوچک‌تر معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان کار مجلس را کند و امکان رسیدن به توافق و سهولت تصویب‌های مجلس را دچار اختلال کرده، سطح تخصصی مجلس را پایین خواهد آورد. در فرانسه تعداد نمایندگان (در زمان جمهوری چهارم) ۶۲۴ نفر بود که در جمهوری پنجم به ۶۸۲ نفر تقلیل یافت. بدیهی است وسعت کشور و تعداد بیشتر جمعیت نیز در انتخاب مجلس کو چک تأثیر قابل توجهی دارد.
براساس این دو نوع تفکر است که در بریتانیا هر ۸۴ هزار نفر و در فرانسه هر ۹۵ هزار نفر، و در امریکا هر ۴۶۰ هزار نفر یک نماینده انتخاب می‌کنند.
انتخابات و هدف آن
احترام به آرای عمومی و یافتن وجدان جامعه و رسیدن به نزدیک‌ترین راه برای تشخیص مخالف و موافق و تصمیم‌گیری‌های مشترک و جمعی، از عمده‌ترین اهداف انتخابات است. برای رسیدن به اهداف صحیح انتخابات واقعی، احزاب دارای نقش سازنده و مؤثری هستند؛ زیرا می‌توانند با جذب نیرو و آرا و نیز با تبیین مسائل جامعه، دیدگاه‌های مخالف و موافق را آشکار و آرا را شکوفا و به افکار عمومی جهت دهند. و از سوی دیگر با تشکل دادن به حرکت‌های مردمی، شتاب و تحریک جامعه را افزایش دهند و گرایش‌های خود را به قالب‌های بزرگ‌تر تبدیل و جریان فکری عظیمی را در جهت اهداف جامعه ایجاد کنند و نیروهای پراکنده، منزوی و مخالف را تا حد امکان در جهت جریان کلی جامعه قرار دهند و با معرفی نخبه‌ها مردم را در انتخاب نمایندگانشان یاری و اختلاف‌نظر را جایگزین تفرقه و تضاد کنند[۱۱].[۱۲]
انتخاب فقیه
یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و مشروعیت ولایت فقیه «انتخابی بودن ولیّ فقیه» است که این نظریه در برابر «انتصابی بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه فقهی انتصاب فقیه بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر انتصاب، رضایت عمومی مردم بر ولایت فقهای جامع‌الشرایط به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر مقبولیت با وجود مشروعیت تأکید شده است. بر اساس این دیدگاه مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب برای برپایی یک حکومت مطلوب، پایدار و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین حکومتی با مقبولیت و رضای عمومی و آرای مردم همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است. در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت نظام به معنی شرعی بودن دولت به عنوان شرط و یا جزیی از مشروعیت منظور نگردیده است. برای شرعی بودن نظام و مورد تأیید قرار گرفتن آن از نظر شرع و امام معصوم(ع) تصدی دولت توسط فقهای جامع‌الشرایط کافی است، اما مشروعیت نظام، یک جزء از نظام سیاسی پایدار و قابل تضمین می‌باشد و رکن دیگر آن آرا، رضایت و حمایت مردم (حداقل اکثریت مردم) است که می‌تواند در سیر مرحله تکوین، بقاء و تداوم تضمین شده آن مؤثر باشد. تکیه بر آرای ملّت و آزادی‌های سیاسی در نظریه امام (ره) به اندازه‌ای شفاف و غلیظ است که برخی از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) کرده و تصوّر کرده‌اند که مشروعیت نظام (شرعی بودن نظام) هم از اتکای به آرای عمومی به دست می‌آید.
در نظریه امام (ره) نظارت و تنفیذ فقیه جامع‌الشرایط به همه نهادهای مردمی مشروعیت می‌بخشد، ولی اقتدار عینی و توانایی عملی فقیه بر نظارت و تنفیذ از قدرت ملّت و آرای مردم به دست می‌آید، در این نظریه نوعی تعاطی قدرت (مقبولیت و مشروعیت) به دو مفهوم ملی و شرعی پیش‌فرض گرفته می‌شود و دور زنجیره‌ای اقتدار از مردم به فقیه حاکم و از فقیه به مردم حاکم شکل می‌گیرد و حکومت به صورت دو بعدی و پشت و روی یک سکه، متجلّی می‌شود. حکومت مبتنی بر نظریه انتخاب یا حکومت مقبول فقیه جامع‌الشرایط به رغم ابتنای آن بر ولایت مطلقه فقیه از یک‌سو دارای حاکمیت ملی و از سوی دیگر دارای حاکمیت الهی است و این دو در یک‌جا تلاقی می‌کنند. آرا و اراده و رضایت عمومی مردم پیش‌فرض شکل‌گیری این نظریه است، اما از این پیش‌فرض به طور صریح در متن نظریه یاد می‌شود. در این نظریه نیز اصولاً جایی برای طرح مسئله استبداد و یا دموکراسی نیست. از یک سوء نظام مبتنی بر این نظریه مردمی و با آرا و اراده ملّت شکل می‌گیرد و پایدار می‌ماند، پس استبدادی شمرده نمی‌شود و از سوی دیگر آرای مردم معتقد به شریعت، نظام را حمایت می‌کند و از این رو دموکراتیک نیز به شمار نمی‌آید؛ زیرا آزادی مردم در درون اعتقادات آنان محدود و بسته به حدود شریعت و اسلام است و نظام محدود و بسته نمی‌تواند دموکراتیک محسوب شود. اما با وجود این تحلیل شکلی در واقع، نظام برخاسته از این نظریه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلّی شده، نظامی مردمی و اسلامی است که در آن مقبولیت نظام با مشروعیت آن همسو و ماهیتاً متحد شده است[۱۳]. نوع دیگری از نظریه انتخابی بودن ولیّ فقیه در نظریات مرحوم نایینی قابل ملاحظه است. در نظریه آیت‌اللّه نایینی، عنصر جدیدی در نظام سیاسی اسلام وارد و روی آن تکیه شده و این عنصر همان آزادی مردم و حقّ انتخابشان است که براساس نظریه مرحوم نایینی، این عنصر در دو مورد، اثر مستقیم سیاسی و حقوقی داشته است: نخست در انتخاب مبعوثان ملّت که همان نمایندگان مجلس شورا است، و دوم در تعیین فقهایی که باید در مجلس و در کنار مبعوثان ملّت بر کار قانون‌گذاری نظارت داشته باشند. از آنجا که نظام سیاسی اسلام از دیدگاه مرحوم نایینی با نظام‌های عرفی و موضوعه بشری تنها در این جهت امتیاز داشت که فقهای واجد شرائط بر امر قانون‌گذاری که مهم‌ترین مسئله حکومت و سیاست است، نظارت می‌کنند، از این رو اصل انتخاب را در این دو مورد اعمال نموده و مبعوثان و فقهای ناظر (هیأت مسدده) را از راه انتخابات، قابل تعیین دانسته است. گرچه آیت‌اللّه نایینی مستقیم مسئله ولایت فقیه را ملاک تشکیل دولت و حکومت اسلامی قرار نداده، ولی مشروعیت نظام سیاسی را موکول به نظارت شورایی از فقها (هیأت مسدده) که مسئول این نظارت هستند، به انتخاب محول نموده است.
این نظریه که در مشروطه به صورت قانونی شکل گرفت و به فقهای طراز اول معروف شد، در عمل این‌گونه بکار گرفته شد که نخست مراجع تقلید بیست‌وپنج نفر از فقهای جامع‌الشرائط را پیشنهاد و مجلس شورای ملی از میان آنها پنج نفر را انتخاب می‌کند. انتخاب هیأت مسدده و فقهای ناظر بر کار مجلس گرچه به طور مستقیم توسط مردم انجام نمی‌گرفت، ولی انتخاب آنها توسط نمایندگان مجلس خود نوعی انتخاب غیر مستقیم ملّت محسوب می‌شد، پس براساس نظریه انتخابی بودن امامت سرانجام اهل حل و عقد بودند که می‌باید نظر خود را در انتخاب حاکم اسلامی و تعیین فقیه جامع‌الشرائط ابراز می‌داشتند. در نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی قدس سره که در نظام جمهوری اسلامی ایران و در شکل قانون اساسی آن به کار گرفته شد، عنصر انتخاب مردمی در این نظریه و نظام سیاسی مبتنی بر آن نیز به طور کامل ملحوظ شد و در قانون اساسی نیز شکل قانونی به خود گرفت. توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت منصوب و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع حاکمیت و شخص حاکم، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد. نتیجه این دو اصل دقیقاً همان امامت انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و مشروعیت تصدّی امور حکومتی توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین نظام و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در ادله شرعی باشد؛ دوم، از طرف مردم برای اعمال حاکمیت برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ حاکمیت الهی و مکتب که در اصل اقامه حکومت و تعیین صفات رهبر و امام مسلمانان، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل نظام، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و مشروعیت نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد[۱۴].[۱۵]
نامزدی مسئولیت
تبلیغات
کارآمدی
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ دانشنامه سیاسی، ص۴۳.
- ↑ بایسته‌های حقوق اساسی، ص۲۹۷.
- ↑ دانشنامه سیاسی، ص۴۳.
- ↑ درآمدی بر فلسفه حقوق، ص۱۶۶.
- ↑ مقدمه‌ای بر حقوق اساسی، ص۱۹۶.
- ↑ فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۵۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵ – ۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۵ – ۱۹۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۷۰.