توازن اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. توازن اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مقتل‌نگاری در نهج البلاغه - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

تمرکز ثروت، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و شکاف طبقاتی در اجتماع می‌شود؛ لذا در نظام اقتصادی اسلام با الهام از قرآن کریم و احادیث امامان و نیز سیره اقتصادی و مدیریتی آنان، برای تمرکززدایی از ثروت و سرمایه در دست طبقه و افراد خاص برنامه‌ریزی شده است. قرآن کریم به این مطلب این‌گونه توجه داده است: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

علی (ع) ضمن خطبه‌ای در تفسیر این آیه فرموده است: ما اهل بیت، صاحبان قرابت و خویشاوندی مورد نظر قرآن هستیم که خداوند ما را همراه نام خود و پیامبرش در آیه آورده و فرموده است: این دارایی‌ها از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان نزدیک او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. خداوند این دارایی‌ها را بدین صورت تقسیم کرد و برای این افراد و ما قرار داد تا میان توانگران شما دست به دست نشود و آن‌چه را فرستاد؛ او به شما داد، آن را بگیرید و از آن‌چه شما را بازداشت، بازایستید و از خدا دربارۀ آل محمد (ص) پروا دارید که خداوند سخت کیفر است.

با توجه به نکته‌ای که قرآن کریم بدان اشاره می‌کند و تفسیری که امام علی (ع) از آن دارد، سیاست‌های تمرکززدایی ثروت را در نظام اقتصادی اسلام در موارد ذیل خلاصه می‌کنیم.

تعیین حدود مالکیت‌ها

همچنین ببینید: مالکیت

در نظام اقتصادی اسلام، مالکیت منابع تولیدی و تولیدات، به سه گروه تعلق گرفته است: الف. بخش خصوصی؛ ب. بخش دولتی؛ ج. عموم مردم. در نظام اقتصادی اسلامی، با الهام از مکتب اقتصادی اسلام که نشأت گرفته از وحی و سخنان نورانی امامان است، افزون بر مالکیت خصوصی، دو نوع مالکیت دیگر (مالکیت دولتی و عمومی) نیز به رسمیت شناخته شده و در تعابیر امام علی (ع) بدان توجه خاصی گردیده است.

سیاست تعدد مالکیت‌ها و تعیین حدود و مرزهای هر یک، به ویژه منظور کردن بخشی از درآمدها برای عموم مردم و تقسیم مساوی آنها در بین آنان، می‌تواند در جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص و برچیدن سفره فقر و شکاف طبقاتی تفسیر شود. امام علی (ع) فلسفه تقسیم منابع مالی بیت المال به طور مساوی در بین مردم را جلوگیری از تمرکز ثروت در دست ثروتمندان معرفی می‌فرماید: «... وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ»؛ «همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) به طور مساوی تقسیم می‌فرمود، من نیز عمل کردم تا اموال مانند گوی در بین ثروتمندان قرار نگیرد».

از سخنان حضرت به دست می‌آید که بخشی از درآمدها و منابع مالی، در مالکیت بخش خصوصی یا دولتی در نمی‌آید و به عموم مردم اختصاص دارد؛ از این رو، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود؛ از جمله این درآمدها، خراج است که حضرت همه مردم را هزینه‌خوار خراج و خراج دهندگان می‌داند: «... لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ‌»، و به والی مداین دستور می‌دهد که خراج زمین‌ها را جمع کند و آنها را با رعایت انصاف، بر اساس قانون حق و عدل به طور مساوی تقسیم نماید: «آمُرُكَ أَنْ تَجْبِيَ خَرَاجَ الْأَرَضِينَ عَلَى الْحَقِّ وَ النَّصَفَةِ وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا قَدِمْتُ بِهِ إِلَيْكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَا تَبْتَدِعْ فِيهِ أَمْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ‌»؛

تقسیم بیت المال به طور مساوی از جمله سیاست‌هایی است که امیرمؤمنان علی (ع) به پیروی از پیامبر اکرم (ص) و با اهداف خاصی انجام می‌داد. تغییراتی که خلفای سه‌گانه در سنت‌های پیامبر پدید آورده بودند، برای بسیاری از مردم قابل هضم و قبول نبود و معمولاً از امام علی (ع) گله می‌کردند؛ ولی امام برای تحقق عدالت اقتصادی و انجام دستورهای الهی ذره‌ای مسامحه نمی‌کرد. در منابع روایی آمده است: زمانی دو زن، یکی از اعراب و دیگری از عجم، برای دریافت سهم خود خدمت حضرت رسیدند. حضرت به هر کدام ۲۵ درهم و یک پیمانه غذا دادند. زن عرب اعتراض کرد که: ای امیرمؤمنان! من از عرب هستم و او کنیزی از عجم. آیا هر دو باید مساوی دریافت کنیم؟ حضرت فرمود: در تقسیم این اموال ترجیحی بین فرزندان اسماعیل و اسحاق نیست.

این برخورد را در موارد گوناگونی از حضرت می‌توان مشاهده کرد؛ چنان که در تقسیم برخی از اموال که در ملکیت افراد یا گروه‌های خاصی بوده، دقیقاً طبق موازین شرعی عمل می‌نموده است که یکی از نمونه‌های آن را در تفسیر وی از آیه هفت سوره حشر ذکر کردیم.

با بررسی بیشتر سخن حضرت، افزون بر دریافت اقسام سه‌گانه مالکیت، به عوامل مالکیت و فلسفه آن نیز می‌توان دست یافت که در مباحث تکافل اجتماعی به گوشه‌ای از آنها می‌پردازیم. چنان که تمرکز ثروت در دست گروه‌هایی از بخش خصوصی خطرآفرین است، تمرکز آن در دست دولت‌ها نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و به شکاف‌های طبقاتی دامن زند یا از مقبولیت دولت‌ها بکاهد؛ ولی با پذیرش مالکیت‌های سه‌گانه و اِعمال سیاست‌های مناسب که بدان خواهیم پرداخت، زمینه‌های توازن اقتصادی فراهم می‌آید.

توزیع ثروت و درآمد

مقالهٔ اصلی: توزیع ثروت

حدود مالکیت‌ها و انواع آن، با هدف توزیع ثروت و درآمد در بین همه گروه‌های جامعه و عدم تمرکز آن در دست گروهی خاص تعیین شده؛ بنابراین، توزیع درآمدها در نظام اقتصادی اسلام، دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا توازن اقتصادی و در پرتو آن، عدالت اقتصادی که رعایت حقوق همه افراد را به همراه دارد، بدون سیاست‌های درست توزیعی میسر نیست؛ از این رو، وجود طبقات فقیر و ضعیف در جامعه اسلامی را نمی‌توان پذیرفت و در سخنان امام علی (ع) تأکید بسیاری بر رعایت حال ضعیفان و برخورداری آنها از حقوقشان ملاحظه می‌شود. سیاست‌های توزیع درآمد در اسلام به گونه‌ای است که با اجرای آن، فقیری باقی نمی‌ماند و همه از سطح قابل قبول زندگی برخوردار خواهند بود. امام علی (ع) جامعه زمان خود را که سیاست‌های توزیع در آن درست انجام گرفته است، این‌گونه وصف می‌فرماید: «مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ وَ يَجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ»؛ «همه مردم کوفه برخوردارند و در آسایش به سر می‌برند؛ به طوری که همه از خوراک مناسب (نان گندم)، مسکن و سرپناه کافی و آب سالم استفاده می‌کنند».

عدالت‌خواهی امام علی (ع) موجب شد که از تضییع حقوق عده‌ای به نفع ثروتمندان جلوگیری شود و پدیده فقر از جامعه علوی رخت بربندد و درآمدهای جامعه به صورت متوازن در بین همه افراد توزیع شود. بدیهی است که از دیدگاه حضرت، سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های توزیعی، باید تا برخورداری همگان از رفاه نسبی ادامه یابد. این مسئله در نظام اسلامی اهمیت فراوانی دارد و برای پیش از تولید، حین تولید و پس از آن، احکام و مقررات مخصوصی وضع شده تا بر اساس آنها سیاست‌گذاری مناسب صورت پذیرد. مالکیت یا نظارت بر توزیع ثروت‌های طبیعی مانند زمین، آب، معادن، جنگل‌ها، مراتع و... تحت ضابطه خاصی (پیش از تولید و تبدیل به کالا) مطرح، و حدود و ضوابط آن تعیین شده است. نظام اسلامی از قرار گرفتن این منابع در دست سرمایه‌داران جلوگیری و به حدود و مقررات توزیع مجدد درآمدها به صورت دقیق توجه کرده است. به دلیل اهمیت این سیاست، آن را در مطالب بعدی با تکیه بر کلام امام علی (ع) بررسی می‌کنیم.

ایجاد بخش عمومی

قوانین عادلانه مالکیت و سیاست‌های توزیع عادلانه ثروت و درآمد برای ایجاد توازن اقتصادی، در رسیدن به عدالت اقتصادی کافی نیست؛ بلکه تحقق عدالت به قوه مجریه عادلی نیاز دارد که با اعمال سیاست‌های توزیعی و به‌کارگیری قوانین، عدالت را تأمین کند.

در کلام امام علی (ع) که حاکم عادل اسلامی است و نیز در سیره عملی وی به موارد متعددی بر می‌خوریم که ضمن تبیین نقش دولت و لزوم ایجاد بخش عمومی، وظایف و اختیارات آن را بیان فرموده و پیش از پیدایی نظریات حذف دولت، عواقب خطرناک این نظریه را نشان داده است. گرچه اعتقاد به حذف دولت در بین طرفداران جدی نظام بازار نیز امروزه وجود ندارد، نگرش اسلامی درباره ضرورت دولت و حدود اختیارات آن به طور کامل با دیدگاه آنان متفاوت است؛ زیرا آنان ایجاد بخش عمومی را فقط برای حفظ منافع شخصی، ضرور می‌شمارند و عدالت مورد نظرشان حفظ آزادی‌های اقتصادی و برابری در فرصت‌های اقتصادی است؛ در صورتی که در نظام اقتصادی اسلام، بخش عمومی و دولت یکی از ارکان نظام به شمار می‌آید و وظیفه اصلی آن، اجرای قوانین و احقاق حقوق شهروندان است.

امام علی (ع) می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا»؛ حضرت وقتی در حال وصله زدن کفش خود، قیمت آن را از عبدالله بن عباس پرسید، یادآوری کرد: این کفش را که هیچ ارزشی ندارد، از حکومت بر شما بیش‌تر دوست دارم؛ مگر اینکه حقی را به پا سازم یا باطلی را براندازم. وی هنگام شکایت از کسانی که به معاویه روی آوردند، می‌فرمود: «يا ويحهم مع من يميلون و يدعونني فواللَّه ما أردتهم إلّا على إقامة حقّ، و لا يريدهم غيري إلّا على باطل»؛ «وای بر آنها، به سمت چه کسی می‌روند و مرا وا می‌گذارند؟ به خدا سوگند! من آنان را جز برای اقامه حق نخواسته‌ام؛ ولی دیگران آنان را برای باطل و حق‌ستیزی می‌خواهند».

حضرت پذیرش حکومت ظاهری بر مردم و تشکیل دولت را به طور کلی وظیفه می‌شمارد و این تکلیف را برای احقاق حق مظلومان و اقامه عدل و اجرای حدود الهی می‌داند؛ لذا می‌فرماید: پروردگارا! خود می‌دانی که من طالب حکومت و ریاست نیستم؛ بلکه از پذیرش آن، هدفی جز اقامه حدود و اجرای احکام و اصلاح امور (تعیین جایگاه واقعی هر چیز) و بهره‌مندی بیشتر مردم از امکانات و پیروی راه پیامبر و هدایت گمراهان در سر ندارم.

سخنان حضرت در این زمینه بیش از آن است که در این مقاله آورده شود؛ بدین جهت، فقط به مواردی از آنها اشاره کردیم. امام علی (ع) در ترسیم ضرورت حکومت و دولت و در پاسخ به خوارجی که به قصد نفی حکومت، شعار «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ‌»؛ «حکومت جز برای خدا نیست» را سر داده بودند، می‌فرماید: سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حُکم، جز از آن خدا نیست؛ لکن اینان گویند: فرمانروایی را جز خدا روانیست؛ حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تبه‌کار تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند، و کافر بهره خود برد تا آن‌گاه که وعده حق سررسد و مدت هر دو در رسد.

از کلام وی می‌توان استفاده کرد که زندگی اجتماعی انسان‌ها بدون حاکم - هر چند مسلمان نباشد- به سر منزل مقصود نمی‌رسد؛ ولی دولت عادل یا دولت کافر غیر عادل - برای حفظ مقام و منزلت خود - به حل و فصل امور اجتماعی و عام المنفعه می‌پردازد و از هرج و مرج جلوگیری می‌کند تا از تضییع حقوق افراد پیش‌گیری شود.

امام جلوگیری از تضییع حقوق مظلومان را وظیفه عالمان می‌داند و پذیرش حکومت را برای این مقصد مطرح می‌فرماید. از دیدگاه ایشان خداوند امامت و رهبری را لازم شمرده و مردم باید آن را به صورت یک اصل بپذیرند، نه اینکه در صورت وقوع هرج و مرج یا شورش و اعتصاب، برای حفظ منافع شخصی و گروهی به آن تن دهند حضرت در وصف حکومت و رهبری می‌گوید: «... [فَرَضَ اللَّهُ] ِ الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»؛ «خداوند، امامت را لازم شمرد تا نظام امت پایدار باشد، و فرمانبرداری را تا امام [در دیده‌ها] بزرگ نماید».

آن‌گاه جایگاه خود را در کل نظام اسلامی این‌گونه معرفی می‌کند: مرا نسزد که شهر و سپاه و بیت المال را بگذارم و خراج زمین، و قضاوت مسلمانان و نگریستن در حق طلبکاران را نادیده انگارم؛ آن‌گاه با دسته‌ای بیرون شوم و به دنبال دسته‌ای به راه افتم و چون تیر ناتراشیده و سوفار نانهاده، برجای ایستاده و آسیاسنگ به دورم در گردش افتاده. اگر از آن جدا شوم، مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آسیا از جای بگردد.

در کلام حضرت، افزون بر محور بودن امام و نقش محوری امامت و رهبری، وظایف حاکم، مانند آماده‌سازی نیروهای نظامی، شهرداری، امور اقتصادی و بیت‌المال، منابع مالی دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و... نیز آمده است که انجام هر یک از این مسئولیت‌ها بدون وجود دولت و حکومت ممکن نیست. در سفارش‌های وی به والیان شهرها و استان‌های گوناگون و به حاکمان مراکز کشورهای اسلامی، وظایف دیگری نیز آورده شده است که جایگاه رفیعی را برای حکومت اسلامی ترسیم می‌کند. با دقت در وظایفی که در کلام حضرت بر دوش حاکمان و رهبران سیاسی نهاده شده است، می‌توانیم وجه مشترک آنها را استخراج کنیم که ایجاد توازن اقتصادی در جامعه اسلامی و تکافل اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی است.

منابع

1. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷