تفکیک قوا

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

منظور از تفکیک قوا این است که حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. تفکیک قوا از زمان ارسطو و یا از هر زمان دیگری که آغاز شده و به هر صورتی که تحول یافته باشد، امروز در عرف حقوقی کشورهای جهان به عنوان یک اصل پذیرفته تلقی می‌شود و در هر حال در غرب از سده هجدهم م. توسط دانشمندانی چون منتسکیو تبیین و در شرق اسلامی نیز سده‌ها سابقه داشته است. منشأ تفکیک قوا، در اصل پیشگیری از تمرکز قدرت و محدودکردن آن و جداسازی مسئولیت‌ها بوده و در حقیقت راهی برای جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت است، ولی این تکنیک حقوقی نمی‌تواند تنها راه باشد. کنترل‌های صفاتی و مردمی بیش از تفکیک قوا می‌تواند در رسیدن به فلسفه آن مؤثر باشد. از نظر فلسفی مبنای تفکیک قوا بر تجربه‌پذیری حاکمیت استوار است. که برخی از فلاسفه سیاسی غرب مانند ژان بدن با آن مخالفت می‌ورزیدند. مبنای تفکیک قوا از نظر انسانی، از ضعف‌ها و کاستی‌های انسان ناشی می‌شود که اگر قانون‌گذار مجری هم باشد، به سوءاستفاده در جهت منافع شخصی و گروهی می‌افتد. یقینی که منتسکیو از تفکیک قوا به عمل آورد، زمینه را برای شکل‌گیری آن به عنوان تزی در حقوق موضوعه کلاسیک غرب فراهم کرد. تفاوت نظریه منتسکیو با گذشتگانش را باید در اندیشه وی در زمینه آزادی سیاسی جست‌وجو کرد، او تفکیک قوا را برای حفاظت از آزادی سیاسی از گزند خودکامگی و استبداد می‌طلبد. و سوء استفاده از قدرت را که ناشی از اختلاط قواست دشمن آزادی می‌داند.

کنترل قدرت توسط قدرت، تکنیک و تزی است که منتسکیو در نظریه تفکیک قوا در صدد تحقق بخشیدن به آن است. مقایسه دو نظریه تفکیک قوا در دیدگاه منتسکیو که نماینده تفکر انگلیسی وجان لاک که نماینده تفکر فرانسوی است، نشان می‌دهد که آن دو در اصل با یکدیگر توافق دارند، هر چند که در وارد کردن عنصر امنیت و موضوعات حقوق بین‌الملل در عرصه قدرت دولت، آن‌گونه که جان لاک گفته، اختلاف نظر دارند، چنان‌که جان لاک قوه قضاییه را بالمره داخل در قوه مجریه کرده، ولی منتسکیو به آن اصالت نسبی بخشیده است و همچنین اختلافی بود که زمینه سپردن مسئولیت قضایی به قوه مقننه یا مجریه و یا متشکل کردن آن را فراهم کرد. در هر حال به تفکیک قوا باید به دیده تکنیک حقوقی نگریست، نه فلسفه اجتناب‌ناپذیر. البته در تکنیک حقوقی تفکیک قوا باید به فرهنگ مذهب تثلیث هم توجه داشت چنان‌که این تشبیه در گفتار کانت فیلسوف آلمانی نیز دیده می‌شود. فلسفه تفکیک قوا با نظریاتی چون نیاز به نهاد مؤسس (تدوین قانون اساسی)، نهاد تعدیل کننده، نهاد برتر و همچنین تا عملی نبودن آن، مورد مناقشه قرار گرفته، ارتباط قوا که نشأت گرفته از تعامل منظومه دار آنها در درون یک رژیم سیاسی و حکومت است، همواره مانع بزرگ سد راه تفکیک محسوب می‌شود. بر فرض امکان، در جایی که ریشه هر سه قوه در حاکمیت ملی خلاصه می‌شود تفکیک مطلق قوا به مصلحت جامعه نیست؛ زیرا ناهماهنگی‌های تضادها و رقابت‌های نامطلوب احتمالی، می‌تواند به مصالح ملّی لطمه وارد کند. در سازمان‌ها و تشکیلات حکومتی که بر اساس نظریه سه‌گانه بودن قوا به وجود آمده، اختلاف‌ها و تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود که طبقه‌بندی دیگر را ایجاب می‌کند. بافت تشکیلاتی در برخی از این کشورها، به نحوی است که ریاست جمهوری مستقیم با آرای عمومی انتخاب می‌شود و در برخی از کشورها هم توسط پارلمان تعیین می‌شود. همچنین در بعضی از کشورها دستگاه قانون‌گذاری بر اوضاع مسلط است و در برخی دیگر، مانند بریتانیا و آلمان غربی قوۀ اجرایی از قوه‌های دیگر نیرومندتر است. چناچه در برخی از کشورها مانند امریکا دستگاه قضایی، دستگاه قانونگذاری و قوه مجریه را زیر نظر دارد و در برخی دیگر، اعضای قوه قضاییه به صورت مستقیم از راه انتخاب عمومی برگزیده می‌شوند و نیز در بعضی کشورهای دیگر، قوه مقننه، اعضای قوه قضاییه را تعیین می‌کنند. همچنین در بعضی از کشورها رییس قوه مجریه، توان انحلال مجلس را دارد و در بعضی دیگر، قوه مجریه توسط پارلمان ساقط می‌شود و نیز قوه مقننه از نظر تصویب و تغییر قوانین، نسبت به قوای دیگر دارای قدرتی است که در ارزیابی قدرت قوای سه‌گانه می‌تواند توازن و تبادل را مختل کند. منظور از تفکیک قوا نوعی توازن و تعادل بین قوای سه‌گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر شود و به هیچ وجه معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی و یا حفظ تساوی و تقارن مطلق نیست. در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا، دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت‌های قوای سه‌گانه را طبقه‌بندی کرده، از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاه‌های حاکم و هم از تمرکز قدرت جلوگیری کند.

تفکیک قوا (توجیه فقهی)

پذیرش تفکیک قوا و حاکمیت ملی در قالب سه قوه حاکمه و استقلال قوا بر اساس رعایت حق‌الناس در شورا، بیعت، رضا العامه، امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لائمة المسلمین و نظایر آن بوده و ناشی از بعد دیگر موازین فقه سیاسی است.

تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس

مفاد مطالب کتاب السرائر در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و نیز مبحث قضاوت و حدود، آن است که امور عمومی و حکومتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. اموری که تصدی آنها موکول به اذن امام(ع) است؛
2. اموری که انجام آنها به اذن امام(ع) منوط نیست. بخش عظیمی از قلمروی امر به معروف و نهی از منکر که انجام آن ملازم با خشونت و اضرار جسمی و روحی است از دیدگاه این فقیه بزرگ، منوط به اذن امام(ع) نیست. خواه ناخواه در این میان قلمروی سومی نیز وجود دارد که مشروط بودن تصادی آنها به اذن امام(ع) مشکوک است.

در کلام ابن ادریس توضیحی در این‌باره نمی‌یابیم ولی با نفی اشتراط اذن امام(ع) در امر به معروف و نهی از منکر و استدلالی که از سید مرتضی در این باب نقل می‌کند، می‌توان نظریه تقدیری وی را در تمامی امور عمومی و حکومتی به دست آورد. در تمامی موارد امور عمومی و حکومتی که قصد متصدی این امور تنها انجام افعالی است که در آن اذن امام(ع) نیامده است، بی‌شک احتیاج به احراز اذن امام(ع) نیست هرچند که این امور ملازم و همراه با عناوینی باشد که عمل به آنها موکول به اذن امام(ع) باشد. مثال روشن این نوع امور عمومی و حکومتی اجرای آن دسته از احکام الهی خواهد بود که در عمل با تعرض به جان و مال همراه است؛ زیرا در این موارد شخص کارگزار حکومتی قصد بر اضرار به جان و مال دیگران ندارد تا نیاز به احراز اذن امام(ع) داشته باشد، او می‌خواهد احکام مطلق الهی را اجرا کند که بنابر فرض، نیازی به احراز اذن امام(ع) ندارد. اما در تصدی اموری که به صورت مستقیم به اضرار جانی و مالی دیگران مربوط می‌شود و کارگزار از ابتدا قصد انجام اینگونه امور عمومی و حکومتی را دارد مانند قضاوت و اجرای حدود؛ بی‌شک باید برای احراز مشروعیت آن اذن امام(ع) را به دست آورد. بنابراین حکومت و امور دولتی و اصولاً نظام سیاسی به دو بخش عرفی و شرعی تقسیم می‌شود و هر شخص مسلمان و امین می‌تواند بخش عرفی را در چارچوب احکام الهی تصادی کرده و به تنفیذ و اجرای احکام اسلام مبادرت ورزد، مگر در مواردی که به طور صریح از طرف امام(ع) نهی صریح وارد شده باشد، مانند خلفای معاصر ائمه(ع) که دخالت و تصدی آنان در امور عمومی مسلمانان تحریم شده بود. بخش دوم امور شرعی است که تصدی آن منوط با احراز شرایطی است که از جمله آنها اذن امام(ع) است. مانند: قضاوت، اجرای حدود و جهاد ابتدایی.

تفکیک مطلق قوا

نظریه تفکیک مطلق قوا، مبنی بر تقسیم حاکمیت بین قوای سه‌گانه است. به این ترتیب که هر قوه، بخشی از حاکمیت را به طور برابر، ولی با طبیعتی جداگانه اعمال می‌کند و این در صورتی قابل تحقق است که قوه مقننه و قوه مجریه جداگانه عمل کنند و رابطه بین آنها به طور غیر رسمی انجام شود. و به این وسیله وظایف تخصصی هر کدام از قوا مشخص می‌شود و قوه‌ای در قوه دیگر دخالت نمی‌کند و دستگاه‌ها و اجزای حکومت از یکدیگر جدا و مستقل عمل می‌کنند و تفوق قوه‌ای بر قوه دیگر از میان می‌رود و بالاخره نه قوه مجریه توان انحلال قوه مقننه را پیدا می‌کند ونه قوه مقننه قادر به ساقط کردن قوه مجریه خواهد بود. در برخی از رژیم‌ها برای تأمین تفکیک مطلق قوا همه اعضای دیوان عالی کشور (قوه قضائیه) نیز توسط آرای عمومی انتخاب می‌شوند. دلایل تفکیک مطلق قوا را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1. فلسفه سه بعدی بودن قوا، در اعمال حاکمیت و تقسیم قدرت است و این هدف جز از راه تفکیک مطلق قوا امکان‌پذیر نیست؛
2. بر اساس نظریه تفکیک مطلق قوا، هر کدام از قوا دیگری را کنترل و از تمرکز قدرت و به فساد کشیده شدن آن ممانعت به عمل می‌آورد و مانع از بروز خودکامگی می‌شود؛ زیرا تمرکز قدرت و قدرت‌گرایی، پیوسته ملازم با سوء استفاده از قدرت است و در نهایت خودسری می‌آفریند؛
3. موازنه و تعادل قوا که برای تحقق هدف‌های همه قوا ضروری است، تفکیک مطلق قوا را ایجاب می‌کند؛ زیرا با تفکیک مطلق قوا همکاری منهای اعمال نفوذ و دخالت در میان قوا برقرار می‌شود؛
4. تأمین آزادی‌های اساسی و حقوق فردی که از اهداف اصولی حاکمیت ملی است، با تحقق تفکیک مطلق قوا حفظ می‌شود و با کنترل و متوقف شدن قدرت هر کدام از قوا در یک حدّ معین، امنیت و آزادی مردم از خطر سوء استفاده از قدرت و خودکامگی مصون می‌ماند. و در برابر هم قرار گرفتن قوا - خطر استبداد و خود سری – را از میان می‌برد؛‌
5. مسئله انحلال قوه مقننه به وسیله اعمال نفوذ قوه مجریه و همچنین سقوط دولت (قوه مجریه) به وسیله مجلس (قوه مقننه) از جمله خطراتی است که با تفکیک مطلق قوا از میان رفته و ثبات سیاسی برقرار می‌شود.

تفکیک نسبی قوا

رژیم سیاسی با تفکیک نسبی قوا دارای سلسله خصایصی است که اهم آنها به قرار زیر است:

1. پارلمان مرکب از نمایندگان منتخب مردم؛
2. رییس دولت که به صورت شکلی مسئولیت‌های قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد و اختیارات واقعی دولت بر عهده وزرا است؛
3. وزرا در کل در برابر پارلمان مسئولند و وظایف و اختیارات قوه مجریه را برعهده دارند و دولت به لحاظ اختیارات و مسئولیت‌هایش یکپارچه و دارای انسجام سیاسی است؛
4. حزب اکثریت، که وزرا اغلب توسط آن در پارلمان، از رأی اعتماد برخوردار می‌شوند؛
5. رابطه متعادل، پارلمان وقوه مجریه را به همکاری وا می‌دارد که هر کدام در دیگری اثر گذار و از دیگری اثر پذیرند و کیفیت این همکاری و تعامل از یک‌سو و تفکیک از سوی دیگر را، قانون اساسی تعیین می‌کند؛
6. تصویب بودجه دولت با پیشنهاد دولت، توسط پارلمان انجام می‌شود و پارلمان بر آن نظارت دارد و این نظارت اغلب از راه دیوان محاسبات به طور سالیانه صورت می‌گیرد؛
7. نظارت پارلمان بر عملکرد قوه مجریه، قالب‌هایی مانند سئوال و استیضاح در پارلمان و یا تحقیق و تفحص جامعه عمل می‌پوشد و احیاناً به صورت عدم رأی اعتماد ظاهر می‌شود. این حالت سیاسی، که منجر به استعفا و عزل وزیر می‌شود ممکن است تعدادی از وزرا و حتی همه اعضای کابینه دولت را شامل شود.

مسئولیت وزرا در این نوع رژیم به دو صورت متصوّر است و در هر حال ماهیت این نوع مسئولیت سیاسی است و دارای آثار کیفری و حقوقی نیست.

1. مسئولیت جمعی و تضامنی وزیران در قبال مسئولیت‌های مشترکی که دولت برای انجام وظایف قوه مجریه اتخاذ می‌کند. ماهیت این نوع مسئولیت، از اراده جمعی وزرا در تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌های مشترکشان ناشی می‌شود و معنای آن، این است که دولت دارای یک اراده، در انجام وظایف مشترک است و از آنجا که این اراده، شامل همه وزراست، در نتیجه، مسئولیت‌های ناشی از این اراده واحد ومشترک، همه وزیران را دربر می‌گیرد؛
2. مسئولیت اختصاصی هر وزیر در حوزه وزارتی و وظایفی که طبق قانون برعهده دارد، از اراده شخصی او ناشی می‌گردد که از آن به مسئولیت فردی نیز تعبیر می‌شود. به موجب مسئولیت جمعی و تضامنی، وزرا مکلّفند که از عملکرد دولت به طور یکپارچه دفاع کنند و مصوبات هیأت دولت را تأیید و امضا کنند و بخشنامه‌های هر وزارتی، الزاماً باید با سیاست دولت هماهنگ باشند. که به چند مورد آن اشاره می‌شود:
   1. نخست‌وزیر، دارای حق مراقبت و کنترل اعمال وزرا است؛ زیرا بدون آن در حقیقت باید از مقام خود کناره‌گیری کند؛
   2. هیچ وزیری بدون کسب موافقت از هیأت وزیران، نمی‌تواند به سیاست‌گذاری‌های جدید هرچند در چارچوب وظایف دولت، دست بزند و در صورت اقدام یک وزیر به این عمل انفرادی، یا سایر وزرا باید او را تأیید نمایند و یا ناگزیر استعفای او را بپذیرند؛
   3. هر کدام از وزرا باید از هر گونه اظهار نظری که به معنای مخالفت با دولت و عملکرد آن است، خودداری نماید، مگر آنکه از قبل موضوع اعلام شده با توافق کابینه اتخاذ شده باشد.

رییس دولت در نظام‌های سلطنتی، پادشاه و در نظام‌های جمهوری، رییس جمهور و در نظام‌های سلطنتی، نخست‌وزیر است. اما در رژیم‌های سیاسی از نوع اول، معمولاً شاه با عباراتی که در قانون اساسی آورده می‌شود از مسئولیت مبرّا اعلام می‌شود و در این صورت نیز، رییس مسئول دولت مانند نوع سوم، نخست وزیر خواهد بود. تبرئه شاه از مسئولیت، از سنت انگلستان اتخاذ شده که بر اساس آن «شاه خطا نمی‌کند» این مبنا به تنهایی از نظر عقلانی، فاقد منطق معقول است، اصولاً ناقض دموکراسی نیز محسوب می‌شود. در مورد مسئولیت اختصاصی رییس دولت، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را در ایجاد هماهنگی و نظارت در انجام وظایف وزرا خلاصه می‌کنند و بعضی نیز تصدی محدود رییس دولت نسبت به وزارت‌خانه‌هایی که وزیر ندارند را ممکن دانسته‌اند و جمعی نیز بنابر اصل تفکیک نسبی قوا در این نوع نظام‌های پارلمانی دو وظیفه اصلی زیر را از آن رییس دولت شمرده‌اند:

1. حق تعیین و معرفی وزرا و عزل آنها که البته این حق، مطلق نیست و مشروط به رأی اعتماد پارلمان است. چنان‌که در صورت استیضاح وزیر توسط پارلمان و عدم رأی اعتماد، چنین وزیری ناگزیر از استعفا است. به این لحاظ می‌توان گفت وزرا به نوعی بر رییس دولت تحمیل می‌شوند، ولی تأثیر پارلمان در نصب و عزل وزرا نقش رییس دولت را در این دو مورد منتفی نمی‌کند. این مشکل در مورد پارلمان‌های دو حزبی یا چند حزبی، به طور واضح آشکارتر می‌شود؛
2. حق انحلال پارلمان در مواردی که هیأت دولت قادر به تفاهم و همکاری با پارلمان نیست. معنای انحلال پارلمان آن است که تصمیم‌گیری در مورد اختلاف بروزکرده به خود مردم واگذار می‌شود که با انتخاب مجدد تکلیف پارلمان و کابینه دولت را مشخص کنند. در صورتی که حزب اکثریت در پارلمان با کابینه دولت مخالف بورزد و با احزاب در پارلمان اکثریت داشته باشند، دولت از تجدید انتخاب سودی نخواهد برد و ناگزیر مجبور به کناره‌گیری است.

گاه این وضعیت، بحران‌های شدید سیاسی ایجاد می‌کند که برای کشور خطرناک است. چنانکه در جمهوری چهارم فرانسه در مدت ده سال، بیست دولت تعویض شده، در چنین شرایطی کابینه دولت در ضعیف‌ترین شرایط قرار می‌گیرد و به طور معمول به صورت ائتلافی از احزاب مختلف شکل می‌گیرد که با اندک بهانه جناحی یا سیاسی، هر آن ممکن است فروپاشی، دامنگیر دولت شود. در هر حال حق انحلال پارلمان برای رییس دولت به خاطر تعادل قوا و امکان عکس‌العمل در برابر حق سؤال و استیضاح دولت توسط پارلمان است.

مهم‌ترین خصیصه این نوع نظام پارلمانی (با تفکیک نسبی قوا) همکاری، هماهنگی و تعامل دو جانبه پارلمان و قوه مجریه است. به طور معمول همکاری‌ها به اشکال زیر انجام می‌شود:

1. تعامل و تعاون در قانون‌گذاری: این نوع همکاری، اغلب با تقدیم لوایح قانونی از طرف هیأت دولت موجب تقویت و هدایت پارلمان می‌شود: قوه مجریه با تجربیات مستمر و داشتن نیروی عظیم متخصص همواره می‌تواند پارلمان را در رسیدن به اهداف خود در قانون‌گذاری یاری دهد و همکاری هیأت دولت با پارلمان در قانون‌گذاری با شرکت وزرا یا نمایندگان وزارت‌خانه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان نیز انجام می‌شود. نوع دیگری از این همکاری را در امضای مصوبات پارلمان، توسط رییس دولت و ابلاغ رسمی آن برای اجرا می‌توان دید، هرچند که امضای مصوبات پارلمان توسط رییس دولت یک امر شکلی است. امّا معمولاً برای جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب مدّت معینی برای امضا در قانون پیش‌بینی می‌شود که در صورت تخلف، قانون مراحل بعدی و طبیعی خود را طی می‌کند. اعطای حق قانونی به دولت برای اعتراض و استنکاف از امضای مصوبات در صورتی قابل قبول است که رییس دولت نقطه نظرهای خود را به طور مستدل به پارلمان باز گرداند. این مطلب در برخی از قوانین اساسی کشورها پیش‌بینی شده است. ولی در هر حال، اعتراض دولت مانع از تصویب نهایی پارلمان نخواهد بود. گاه در نظام‌های سلطنتی، شاه دارای نوعی حق وتو است، که براساس قانون اساسی، مصوبات پارلمان زمانی قانونی به شمار می‌آید که مورد تأیید شاه قرار گیرد. این سنت در واقع بازمانده از دوران‌های اولیه نظام‌های پارلمان انگلستان است که آثار آن در قانون اساسی مصر مصوب سال ۱۹۳۳م. و قانون اساسی مشروطه ایران مصوب سال ۱۳۲۴ ﻫ.ق به جای مانده است.
2. رأی اعتماد پارلمان: رأی اعتماد به اعضای هیأت دولت است که نوعی تقویت قوه مجریه در ایفای مسئولیت‌های اجرایی خود محسوب می‌شود؛
3. همکاری قوه مجریه یا قوه مقننه: همکاری دو قوه در تنظیم بودجه سالیانه دولت، از دیگر موارد همسویی دو قوه است و رعایت تعادل درآمدها و هزینه‌های دولت توسط پارلمان به طوری که از افزایش هزینه بدون پیش‌بینی درآمد لازم و نیز کاهش درآمد هم با وجود هزینه‌ها خودداری می‌شود، شاهدی بر این همکاری محسوب می‌شود؛
4. مشارکت در وضع مقررات: در برخی از نظام‌های پارلمانی با تفکیک نسبی قوا، تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های سازمان‌های دولتی به هیأت دولت واگذار می‌شود. این شیوه به طور بسیار مؤثری دست قوه مجریه را در انتخاب روش‌های مختلف باز می‌گذارد و به مسئولان اجرایی اجازه می‌دهد که در اجرای مصوبات پارلمان از تکنیک‌ها و روش‌های عملی‌تر استفاده کنند. در حالی که اگر روش اجرایی قوانین، یعنی آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها توسط پارلمان تصویب شود، مفهوم آن این نخواهد بود که قوه مجریه موظف است قانون مصوب پارلمان را به گونه‌ای که پارلمان خواسته اجرا کند و چه بسا شیوه‌های اجرایی مورد نظر پارلمان، مشکلات بسیاری را در عمل برای قوه مجریه به وجود آورد و یا امکان‌ناپذیر باشد.

همچنین یکی از آثار نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا، رقابت سالم بین دو قوه مقننه و مجریه است. این رقابت دوجانبه، به دو شکل متفاوت اعمال می‌شود. از یک‌سو قوه مقننه با اعمال نظارت در قوه مجریه بر هشیاری قوه مجریه در اجتناب از خطا و اشتباه می‌افزاید و با سئوال و استیضاح حجم کارآیی دولت را بالا می‌برد. و از سوی دیگر قوه مجریه نیز با دفاعیه‌های خود از لوایح و اعضای دولت، نقطه‌نظرهای پارلمان را تصحیح و با قرار دادن تجربیات خود در اختیار پارلمان، امکان نتیجه‌گیری بهتر و اتخاذ تصمیم کامل‌تر را برای پارلمان فراهم می‌آورد و همچنین در انتخابات و تشکیل پارلمان، حسن‌نیّت خود را به اثبات می‌رساند. برای اثر‌گذاری و اثرپذیری هر کدام از دو قوه در دیگری، روش‌های متفاوتی در قوانین اساسی کشورهایی که دارای نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا هستند اعمال می‌شود که گاه این روش‌ها از ایدئولوژی و یا فرهنگ اختصاصی ملّت‌ها ناشی می‌شود. مانند رویه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران بنا بر تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر مذاکره و تفاهم نمایندگان مجلس با مسئولان دولت، قبل از طرح سؤال و استیضاح در مجلس به وجود آمد و برای اجتناب از هتک و اتهامات بی‌اساس به افراد و اخذ نتایج مثبت بدون نیاز به سئوال و استیضاح، از این رویه استفاده شده و نتایج بسیار مؤثری در کاهش تشنجات مجلس و ایجاد همکاری بیشتر بین دو قوه، از این راه به بار آمد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱