مقضیات زمان و مکان
مقضیات زمان و مکان از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مقضیات زمان و مکان در حدیث - مقضیات زمان و مکان در فقه اسلامی - مقضیات زمان و مکان در کلام اسلامی - مقضیات زمان و مکان در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
بحث زمان و مکان در مباحث فقهی با دو عنوان کلی موضوع حکم و اندیشه فقیه مورد بررسی فقها قرار گرفته است. توضیح آنکه گاه اثر مکان و زمان و شرایط دیگر سبب می‌شود که موضوع حکم تغییر کند؛ برای مثال در خصوص دستور خضاب کردن محاسن در زمان رسول الله (ص) و سؤال در مورد حکم آن در دوران امیرالمؤمنین (ع)، امام علی (ع) در پاسخ فرمودند: “این سخن را (موهای سفید را تغییر دهید و خود را شبیه یهود نکنید) پیامبر (ص) زمانی فرمودند که پیروان اسلام کم بودند؛ اما امروز که اسلام توسعه یافته و امنیت حکم‌فرماست، هر کسی مختار است که این کار را بکند یا نکند”[۱].
مدخل دیگر اثرگذاری شرایط زمان و مکان در فقه، اثر گذاشتن در اندیشه فقهاست. شهید مطهری در این زمینه می‌گوید: اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند، می‌بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته؛ به طوری که فتوای عرب بوی عرب می‌دهد و فتوای عجم بوی عجم؛ فتوای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری بوی شهری[۲].
فقهای شیعه توجه به زمان و شرایط سیاسی-اجتماعی جامعه در صدور فتوا را از همان ابتدای پیدایش فقه مورد توجه قرار داده‌اند. فقه اهل سنت نیز با این مسئله مواجه بود. مهم‌ترین راهکار علمای اهل سنت که از قرن دوم بنا نهاده شد، تمسک به قیاس[۳]، استحسان[۴] و استصلاح[۵] بود[۶].
فقهای شیعه در کتب فقهی خود به این موضوع صریحاً پرداخته‌اند. مقدس اردبیلی در مقام فتوا در یک مسئله فقهی می‌گوید: نمی‌توان حکم به کلیت این حکم کرد؛ زیرا روشن است که احکام شرعی بر اثر خصوصیات و احوال افراد و زمان و مکان و اشخاص متفاوت می‌شود. امتیاز اهل علم و فقها این است که بتوانند این اختلافات و تحولات را درک کنند و احکام را بر مصادیق و موضوعاتی که منظور شرع مقدس است، منطبق سازند[۷].
شهید مطهری در بحث از مقتضیات زمان را با قواعد ثابت و متغیر توضیح می‌دهد: از خصوصیات اسلام است که اموری را که به حسب احتیاج زمان تغییر می‌کند، حاجت‌های متغیر را متصل کرده به حاجت‌های ثابت، یعنی هر حاجت متغیری را بسته است به یک حاجت ثابت. فقط مجتهد می‌خواهد، فقیه می‌خواهد که این ارتباط را کشف کند و آن وقت دستور اسلام را بیان کند. این همان قوه محرکه اسلام است[۸].
شهید صدر با طرح نظریه “منطقة الفراغ” تأکید می‌کند که توجه به مکان و زمان در احکام متغیر اهمیتی ویژه دارد. شهید صدر نظریه منطقة الفراغ خود را در اصل در حوزه اقتصادی مطرح می‌کند و طی آن بیان می‌کند که اصول این نظام اقتصادی در اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف باید عنصر حقوقی متحرکی وجود داشته باشد تا بتواند جوابگوی مقتضیات روز باشد. این عنصر درواقع جایگاه دولت نسبت به قانون‌گذاری در منطقة الفراغ یا قلمرو آزاد است. مراد از منطقة الفراغ هر فعالیت و عملی است که نص شرعی‌ای که بر وجوب یا حرمت آن دلالت کند، در آن وجود نداشته باشد. ولی امر می‌تواند (با توجه به شرایط زمانی و مکانی و به منظور اداره جامعه در جهت اهداف اسلام) در این حوزه، امر یا نهی‌ای صادر کند[۹].
تئوری ایشان بر این مبنا استوار است که مبادی تشریعی اسلام برای حیات اقتصادی بشر موقت و برای برهه خاصی از تاریخ نیست، بلکه صالح برای جمیع ادوار و اعصار است. لازمه آن صلاحیت این است که همان طور که حیات اقتصادی انسان، جنبه‌های متطور (رابطه انسان با طبیعت به گونه‌ای که با پیشرفت تکنولوژی، سیطره انسان بر طبیعت افزایش می‌یابد) و ثابت (رابطه انسان با انسان) دارد، قوانین اسلام در این حوزه نیز دارای جنبه‌های ثابت و متغیر باشد؛ لذا آن قوانین شریعت که متکفل تنظیم روابط انسان با انسان هستند، قابلیت بقا و ثبات دارند؛ برای مثال قانونی که مبنای تحقق حق خاص در منابع طبیعی را کار می‌داند، مشکل عامی را حل می‌کند که در عصر کشاورزی با وسایل ساده دستی و عصر جدید که این امر مکانیزه شده، وجود داشته است؛ زیرا روش توزیع منابع طبیعی بین افراد جامعه مسئله‌ای بوده که در هر دو زمان وجود داشته است؛ لذا مبادی نظری و تشریعی اسلامی می‌تواند روابط انسان‌ها را با یکدیگر در عصور مختلف تنظیم کند؛ اما قانونی که می‌گوید هرکس زمینی را آباد کند، مالک آن می‌شود، در شرایطی که با روش‌های قدیمی، تنها امکان آباد کردن مساحت کمی وجود داشت، قانون عادلانه‌ای بود؛ اما همین قانون با تغییر روابط انسان با طبیعت که امکان آباد کردن مساحت بسیاری از آن با وسایل مکانیزه امروزی وجود دارد، عدالت اجتماعی و مصالح عمومی را با مشکل مواجه می‌سازد[۱۰].
مفهوم دیگری که شهید صدر در این باره مطرح می‌کند، “فهم اجتماعی نصوص” است. فهم اجتماعی نصوص به معنای آن است که برای درک نصوص نمی‌توان تنها به درک مفهوم لغوی کلمات و مفهوم سیاقی (مفهومی که کلامات و جمله‌ها در یک کلام می‌گیرند و ممکن است با مفاهیم لغوی متفاوت باشد) آنها اکتفا کرد، بلکه باید درک اجتماعی و عمومی از یک نص را در نظر داشت. بی‌شک این درک اجتماعی، درک زمان صدور نص است: فهم اجتماعی تص به معنای فهمیدن نص است، در پرتو برداشت عمومی بر اثر یک آگاهی عمومی و دریافتی یکسان که افراد مختلف در آن شریک‌اند. این امر با فهم لفظی و لغوی نص تفاوت دارد که عبارت از تعیین دلالت‌های وضعی و سیاقی گفتار است[۱۱].
مطابق با نظر شهید صدر، مجتهد باید در مقام استنباط از توجیه واقع بپرهیزد و به دنبال منطبق کردن احکام اسلامی بر واقعیات خارجی نباشد و تمایلات نفسانی و تعصبات فکری خویش را در استنباط احکام دخالت ندهد. همین طور با لحاظ شرایط زمان و صدور نص و قراین موجود، برداشتی صحیح و متناسب با عرف زمان صدور از نصوص شرعی داشته باشد. در این مورد مجتهد باید تغییر معانی واژه‌ها را مد نظر داشته باشد و بین اصطلاحات جدید و معانی کلمات در شرایط صدور نص تمیز قائل شود. از نگاه یکسوگرایانه و فردگرایانه بپرهیزد و با نگاه سیستمی به مجموعه احکام شریعت و با این پیش‌فرض که احکام اسلامی به منظور اداره جامعه اسلامی تشریع شده است، به استنباط احکام بپردازد.
شهید محمد باقر صدر که اهمیت جایگاه علمی‌اش سبب شد نظرات وی در ایجاد روش‌های جدید در فقه اجتماعیات مورد توجه قرار گیرد، با مطرح کردن عباراتی چون “اتجاه التشریع” و “نصوص مبین غایات”، سعی در ایجاد روشی متفاوت در فهم نص داشت. منظور وی از “اتجاه التشریع” هدف یا جهت‌گیری شارع است. وی بر آن بود که به هنگام توجه به نصوص، متوجه وجود هدف واحدی در آنان می‌شویم. فتوای فقیه نمی‌تواند مغایر با این هدف مشترک باشد، بلکه آن هدف راهنمای فتوا و عمل حاکم است؛ برای مثال این آیه شریفه: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾[۱۲]. وی متمرکز نشدن مال در دست عده‌ای خاص و ایجاد توازن و تعادل در جامعه را به صورتی که نیازهای مشروع مردم برآورده شود، از اهداف تشریع قوانین اقتصادی اسلامی می‌داند. بر این اساس حاکم اسلامی می‌تواند قوانین جامعه را به سمت عدالت اجتماعی پیش برد یا از نصوص مربوط به زکات چنین برداشت می‌شود که زکات برای برآوردن حاجات ضروری فقرا نیست، بلکه لازم است سطح زندگی فقرا به سطح زندگی عمومی جامعه برسد و حاکم شرع باید برای تحقق این هدف گام بردارد[۱۳].
امام خمینی: در خطابی به جامعه مدرسین، ضمن تأکید بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری، فقه اسلام را پویا دانسته و می‌فرماید: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد[۱۴].
تغییر موضوع در دو قسم تغییر ماهوی[۱۵] موضوع و تغییر در شرایط و اوضاع موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد؛ در حالت دوم در یک نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر شرایط موجب تغییر مصادیق یک موضوع کلی و پدید آمدن فروعات جدید می‌شود. امام خمینی در این باره علاوه بر تعمیق و توسعه مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد، به مسئله لحاظ حکومت و نظام حکومتی و تأثیر شرایط حاکم بر آن نظام در موضوعات احکام شرعی توجه و تأکید کرده‌اند که این مطلب نشان‌دهنده ارتباط وثیق و همیشگی حکومت و احکام شرعی در دیدگاه امام خمینی است.
بر این اساس فقیه جامع‌الشرایط باید اصول و موضوعات واقعی احکام را با توجه به شرایط اجتماعی مورد نص و نظام کلی حاکم بر تشریع که تحت عنوان “مذاق الشارع” در لسان فقها و امام خمینی مطرح شده است، تشخیص و آنها را بر فروعات مستحدثه تطبیق دهد. لازمه این امر شناخت شرایط زمانی صدور نص از طرفی و شناخت روابط حاکم بر موضوعات و فروعات جدید از طرف دیگر است. به نظر می‌رسد سخن معروف امام خمینی در این زمینه - که تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست یک نظام موجب تغییر موضوع و در نتیجه احکام مترتب بر آن می‌شود- بیانگر این مطلب باشد که بدون شناخت شرایط جدید حاکم بر اقتصاد و سیاست نمی‌توان متوجه تغییر موضوع و در نتیجه احکام مترتب بر آن شد[۱۶]؛ لذا شناخت شرایط زمان، یکی از شرایط مهم اجتهاد محسوب می‌شود[۱۷].
در میان فقهایی که به روش اجتهادی پایبندند، سخنانی درباره اصلاح برخی روش‌های موجود فقهی به منظور پررنگ‌تر کردن نقش دو عنصر مذکور مطرح می‌شود؛ برای نمونه عده‌ای بر آن‌اند که فقه حکومتی نیاز به اصول فقه حکومتی دارد. در نتیجه اصول فقه کنونی باید تغییر کند و عده‌ای نیز اصول فقه کنونی را برای همه فقهای مضاف از جمله فقه حکومتی کافی می‌دانند و نیازی به تغییر در آن نمی‌بیند.
اصول فقه مجموعه‌ای از قوانین است که برای کشف احکام به کمک فقیه می‌آید. برخی از این قواعد از نصوص اخذ شده‌اند و برخی نیز مبتنی بر عرف و بنای عقلا و برخی مبتنی بر مبانی عقلی است. حال سخن بر سر آن است که با گسترده شدن مسائل سیاسی، آیا نباید اصول فقهی که عمده آن ناظر به استخراج احکام فردی بوده است، تغییر کند و قواعد جدیدی به دست فقیه بدهد؟ قائلان به لزوم تغییر در اصول فقه پاسخ مثبتی به این سؤال می‌دهند. این افراد بر آن‌اند که اصول فقه موجود ناظر به کشف و اِخبار از احکام است؛ در حالی که مثلاً حکم حکومتی به عنوان یکی از عناوین فقه سیاسی از جنس انشاء است؛ بنابراین باید سخن از مباحثی که از لوازم تبیین درستی این انشاء است، از جمله مفاد، مقتضاء آثار و لوازم حکم حکومتی در علم اصول جدید به میان بیاید. برخی دیگر از قائلان به لزوم اصلاح علم اصول بر آن‌اند که علم اصول موجود تنها به مسائل فردی که در آن ثواب و عقاب هست، می‌پردازد و این مسائل امور اجتماعی را شامل نمی‌شود[۱۸]. در مقابل، افرادی بر آن‌اند که این قواعد ناظر به احکام اسلامی است و احکام سیاسی نیز از جمله آنهاست؛ بنابراین همین اصول فقه کافی است[۱۹]. غایة الامر آنکه ممارست برای فقیه به منظور ملکه شدن توان تشخیص احکام شخصی، از قضایای کلی ضروری است.[۲۰]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۴۷۱.
- ↑ مطهری، ده گفتار، ص۱۳۰.
- ↑ قیاس به معنای جاری ساختن حکم یک موضوع به موضوع دیگر به دلیل مشارکتی است که در علت حکم هر دو وجود دارد (مشکینی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص۲۲۶). این «مشارکت در علت» در متن دلیل فقهی (روایات و آیات) وجود ندارد، بلکه فقیه آن را استنباط می‌کند.
- ↑ استحسان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: آنچه مجتهد با عقل خود نیکو می‌پندارد (غزالی، المستصفی، ج۱، ص۱۷۱)؛ یعنی آن‌گاه که مجتهد با عقل خود امری را نیکو پنداشت، اجازه دارد آن را به عنوان حکم شارع بیان کند.
- ↑ در تعریف استصلاح گفته‌اند: استصلاح عبارت است از تشریع حکم براساس رعایت مصالح در جایی که نصی (متن روایت یا آیه) یا اجماعی در آن نیست (سبحانی، أصول الفقه المقارن فی لا نص فیه، ص۱۹۵).
- ↑ سبحانی، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، ص۷۴.
- ↑ لا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات و الأحوال و الازمان و الأمكنة و الأشخاص، و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم و الفقهاء شكر الله سعيهم و رفع درجاتهم (اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۳، ص۴۳۶).
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۳، ص۲۳۹-۲۴۰.
- ↑ ر. ک: صدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۶۵-۱۷۵.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۶۵-۱۷۵.
- ↑ صدر، همراه با تحول اجتهاد، ص۳۱.
- ↑ «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ صدر، الإسلام یقود الحیاه، ص۴۸.
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ یعنی ماهیت موضوع تغییر می‌کند مثلاً سنگ در نمک‌زار تبدیل به نمک می‌شود.
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ برای توضیح بیشتر در خصوص نقش مکان و زمان در استنباط احکام شرعی، ر. ک: مهدوی، مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹.
- ↑ میرباقری، «اصول فقه حکومتی»، ص۲۴۲.
- ↑ مؤمن قمی، «اصول فقه»، ص۲۱۶.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۷۰.