قاعده لاحرج

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

منظور از قاعدۀ لاحرج این است که دشواری و مشقت در عمل به احکام اولیه موجب آن می‌شود که هر نوع حکم حرجی که مشقت و دشواری داشته و موجب تنگناهایی در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود، منتفی شود. بی‌شک قانون نباید در مقام اجرا به جز زحمت ناشی از تفسیر عمل قانونی برای مجریان مشقت‌بار، سخت، دشوار و دردسرآفرین باشد. این خود یک خصلت عمومی در احکام و قوانین اسلام به شمار می‌رود. در واقع این یک حق عمومی است که شریعت اسلام در مورد قانونگذاری اعمال کرده و ماهیت آن مبین نوعی امتنان و لطف الهی در مورد نوع بشر است. مفاد قاعدۀ «نفی حرج» تنها این نیست که الغای ضابطه‌مند قوانین دشوار و حرجی را به طور قانونی ایجاب می‌کند، بلکه به اشخاص نیز اجازه می‌دهد که در مورد احکام و مقررات خصوصی به دلیل حرجی بودن مسئولیت‌های فردی از آن سرپیچی کنند.

عسر مقابل پسر به معنای دشواری است و حرج به معنای ضیق و بیرون از توان و مشکلی که راه خروج ندارد آمده است. در مجمع البحرین بعد از آنکه حرج را به معنای ضیق ذکر می‌کند، می‌گوید الْحَرَجُ الذي لا مدخل له، و الضيق ما يكون له مدخل در قاموس محیط می‌نویسد الحَرَجُ، مُحَرَّكَةً: المَكانُ الضَّيِّقُ راغب در مفردات می‌گوید: أصل الْحَرَجُ و الْحَرَاجُ مجتمع الشيئين، و تصوّر منه ضيق ما بينهما، فقيل للضيّق: حَرَجٌ، و للإثم حَرَجٌ و سپس به آیات زیر استناد می‌کند ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾، ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾، ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا﴾، ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾. در مقابل کلمات عسر و حرج و ضیق آنها یسر، سهل، شرح و سماحه قرار دارد، ولی باید توجه داشت که به هر امر مشکل و دشوار و ضیقی حرج گفته نمی‌شود و حرج آن نوع مشکل و دشواری است که راه خلاصی در آن قابل پیش‌بینی نباشد و برای تشخیص گریزی از آن نیست. مفاد قاعدۀ «نفی حرج» را می‌توان چنین بیان کرد: در اسلام هیچ‌گونه حکمی که انسان را به دشواری و تنگنا و مشقت وادارد، به طوری که او را از آن گریزی نباشد وجود ندارد همۀ احکام اسلام قابل عمل و اجراست و هرگز با بن‌بست، مشقت و تنگناها که عمل و اجرای حکم را دشوار کند مواجه نمی‌شود و به تعبیر دیگر: عمل به احکام اسلامی سهل و آسان و راه آن هموار و باز است و هر حکمی که فاقد این خصوصیت باشد و در عمل مکلف به سختی و دشواری و تنگنا گرفتار کند، از اسلام نیست و تمامی احکام و قوانین حقوقی اسلام با این قاعده سنجیده می‌شوند. معنای این کلام آن نیست که در اسلام احکام مشقت‌آور وجود ندارد؛ زیرا احکامی مانند: جهاد با دشمن و حتی جهاد با نفس و روزه در ایام طولانی و گرم تابستان با مشقت‌هایی همراه است، ولی همانطور که در بحث‌های آینده روشن خواهد شد، اینگونه احکام مشمول قاعدۀ نفی حرج نیست. نکتۀ مهمی که در مورد موضوع بحث در قاعده حرج باید توجه داشت، معنای حرج از نظر نوعی و شخصی بودن آن است؛ زیرا اگر حرج نوعی، در قاعده، معیار باشد بی‌شک بیشتر واجبات و محرمات در اسلام از نظر نوعی با مشقت‌ها و حرج‌هایی همراه است. به این معنی که احکام الزامیه در برخی موارد استثنایی نسبت به برخی افراد ایجاد مشقت و عسر و حرج می‌کند و این نوع مشقت و حرج نوعی نمی‌تواند ملاک اجرای قاعده نفی حرج تلقی شود و الاّ بیشتر احکام الزامی اسلام به دلیل مشقت نوعی آنها، مبدل به حکم ترخیصی ثانوی می‌شوند. بنابراین باید معیار را حرج شخصی دانست و در مواردی که احکام موجب مشقت و حرج شخصی است، به مقتضای قاعده، منتفی و به احکام ثانویه ترخیصی مبدل خواهد شد. منظور از حرج شخصی به مفهوم عرفی آن است که تشخیص آن نیز بر عهدۀ عرف و عادت است و به همین دلیل صدق مشقت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق می‌کند و شاید انجام واجبی برای شخصی حرجی و برای دیگری همراه با مشقت و حرج نباشد.

گاه از مشقت، حرج و عسر به ضرورت و شرایط اضطراری تعبیر می‌کنند که تطابق این عناوین در برخی موارد قابل تردید است، ضرورت و اضطرار عنوان جداگانه‌ای است که در حدیث معروف «رفع» به صورت مستقل یاد شده است «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ». در آیۀ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ بی‌شک نفی جعل حرج به معنی اخباری و تکوینی نیست و سیاق آیه در مقام تشریع و قانونگذاری و نفی تشریع حرجی است و به معنای آن است که در دین به طور مطلق و یا در اسلام هیچ‌گونه حکمی که حرجی باشد جعل و تشریع نشده است و هر حکمی که حرجی باشد، به دلیل این آیه برداشته شده است. از آنجا که آیه در مقام امتنان و بیان لطف و شفقت خاص الهی بر بندگانش است، ناگزیر مفاد آن تنها نفی حکم غیرمقدور نخواهد بود. چنانکه در آیه ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾. نکتۀ اصلی که در این آیه وجود دارد، نفی ارادۀ جعل حکم حرجی است. منظور از نفی اراده به معنای خبری و تکوینی آن نیست و اراده در این آیه به معنای ارادۀ تشریعی است که در مقام قانونگذاری آورده می‌شود. در آیه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ به جای حرج کلمۀ عسر به کار گرفته شده و همانطوری که گفته شد این دو کلمه مترادف بوده و معنای واحدی را افاده می‌کنند. مفهوم یک حق عمومی بودن نفی حرج را می‌توان با دقت در آیه: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ به وضوح به دست آورد. اصر به معنی گره خوردن و یک جا ماندن و از حرکت باز ماندن است و از این رو است که به عقد پیمان نیز اصر گفته می‌شود ﴿قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ بی‌شک حکم دشوار و حرجی انسان را از عمل و حرکت باز می‌دارد و نوعی اصر محسوب می‌شود و آیه گرچه به زبان دعاست ولی مفاد آن واقعیتی است که در حقیقت به منزله استجابت این دعا است.

اگر این آیات را در مقام بیان تأسیس حقوقی و تشریع بدانیم، ناگزیر مفهوم مشترک این آیات چنین است که خداوند توانایی انسان‌ها را در تشریع احکام ملحوظ داشته است و هر کس به میزان تواناییش که او را به سختی و تنگنا دچار نکند، مورد تکالیف الهی قرار گرفته است و مقتضای امتنان در آیه این است که مفاد آن بیش از نفی حکم به بِمَا لَا يُطَاقُ باشد. این مفاد که بیانگر یک حق عمومی انسان‌ها در برابر قوانین و مسئولیت‌های ناشی از آن است در روایات نیز به لسان‌های مختلف آمده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. روایت عبد الاعلی از امام صادق(ع) قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً- فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ»؛
2. روایت حمزة بن طیار «كُلُّ شَيْ‌ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ فَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَا يَسَعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ» سعه به معنای مقابل ضیق است که مترادف با حرج است بنابراین به جز فهم قسمت اول حدیث از منطوق قسمت دوم حدیث «كُلُّ شَيْءٍ لَا يَسَعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ» نفی حکم حرجی در کمال وضوح مستفاد می‌شود؛
3. صحیحه بزنطی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که: «إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ» خوارج مرتکبان به معاصی را کافر می‌پنداشتند و از این رو در تنگنا و مضیقه افتاده بودند و خود و دیگران را به زحمت و مشقت واداشته بودند و این به دلیل آن بود که دین را به خوبی درک نکرده بودند و نمی‌دانستند که اسلام از این تنگناها و راه‌های سخت و مشقت‌بار مبرّا و با ارتکاب معاصی راه توبه باز و شخص گنهکار از اسلام خارج نمی‌شود و با توجه صفت ایمان به او باز می‌گردد؛
4. روایت نبوی: «بُعِثتُ عَلَى الشَّريعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ» و در جای دیگر فرمود: «بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»؛
5. حدیث رفع: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... وَ مَا لَا يُطِيقُونَ»؛
6. حدیث معراج: طبری در کتاب احتجاج از امام کاظم(ع) نقل می‌کند و در این حدیث سجده بر زمین در برابر لزوم برگزاری تعداد رکعات نماز از مصادیق رفع عسر و از مختصات پیامبر اسلام(ص) بیان شده است.

از مجموع این روایات نکات زیر قابل استفاده است:

1. احکامی که ناممکن و غیرمقدور است و از توان و قدرت شخص خارج است و مکلف از انجام آن عاجز و ناتوان خواهد بود؛
2. احکامی که نه تنها مقدور و در توان مکلف است بلکه انجام دادن آن سهل و آسان و بدون مشقت و ضیق و عسر است؛
3. احکامی که در حوزه قدرت و استطاعت مکلف است ولی انجام دادن آن با مشقت و باز ماندن و دشواری تنگناهایی همراه است که در عمل مستلزم عسر و حرج و ثقل و اصر و حبس است.

بی‌شک نوع اول از این احکام در شریعت اسلام وجود ندارد؛ زیرا تکلیف «بما لا یطاق» عقلاً محال و ظلم و قبیح است که خداوند عادل و حکیم از ارتکاب به ظلم و قبیح مبرّا است. همچنین نوع دوم از مورد بحث خارج است؛ زیرا در وجود چنین احکامی، تردیدی نیست آنچه که مورد بحث است دستۀ سوم، که در حقیقت واسطۀ بین دو نوع احکام مردود و مقبول خواهد بود. بعضی از فقها این نوع احکام را نیز به دو صورت دو مرحله‌ای مطرح کرده‌اند، مرحلۀ اول: احکامی که مقدور است ولی در عمل همراه با دشواری و عسر است. مرحله دوم: احکام مقدوری است که نه تنها مشقت و عسر دارد، بلکه حرجی نیز است. تحمل شداید و صبر بر بلایا هر چند در مورد امور قهری که اجتناب‌ناپذیر است، قابل قبول و مطابق با قاعدۀ لطف است و مصادیق بارز آنها بلایا و مصائبی است که مؤمنان باید در برابر آنها شکیبایی و صبر داشته باشند و موجب اجر بیشتر و کفارۀ گناهان و اعتلای درجه و تقرب و تعالی انسان می‌شود، اما در مورد امور اختیاریه که انجام دادن آنها ضرورتی ندارد، الزام مکلف به چنین اموری که مشقت بار و حرجی است به دور از لطف و مشقت الهی و حکمت است و این نوع تکالیف در حقیقت نوعی کیفر محسوب می‌شود و معمولاً از اغراض نفسانی و انگیزه‌های غیرعقلانی سرچشمه می‌گیرد. برخی از فقها از معنا و مضمون ادله، قاعده نفی حرج را به مثابۀ ﴿لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ به مفهوم نهی و تحریم دانسته - این نظریه به شیخ الشریعه اصفهانی نسبت داده شده - و بعضی دیگر به مثابۀ «لَا سَهْوَ فِي السَّهْوِ» به معنای نفی حکم از راه نفی موضوع - نظریۀ معروف مرحوم علامه خراسانی صاحب کفایة الأصول - و عده‌ای دیگر مفاد قاعده را نفی حکم حرجی تدارک نشده و به معنای اختصاص قاعده به مواردی که قانونگذار مشقت حکم را جبران نکرده، تفسیر نموده‌اند. به عقیده شیخ انصاری مفاد قاعده عبارتست از نفی آن عده از احکام تکلیفی و وضعی که در عمل موجب مشقت و حرج می‌شود و رفع آنها امتنان، لطف و شفقتی به مکلفان محسوب می‌شود.

بنابراین نظریه، ادلۀ قاعده نفی حرج بر ادله احکام اولیه حاکم بوده و مفاد آن حکم ثانوی به جای احکام اولیۀ حرجی است و در هر مورد از احکام الزامیه اعم از واجبات و محرمات که از عمل به حکم مشقت و حرج ناشی می‌شود، به حکم قاعده چنین حکم الزامی منتفی خواهد شد. از آنجا که نفی احکام حرجی به مقتضای امتنان و لطف الهی است، هرگاه شخصی دشواری و مشقت انجام چنین احکامی را متحمل شود، عملش صحیح و از نظر آثار با عمل به همان حکم که فاقد مشقت و حرج است برابر خواهد بود و این مطلب در مورد عبادات نیز صادق است. برای مثال هرگاه شخص برای انجام وظیفه تأمین معاش خود و خانواده‌اش که بر او واجب است کار پر مشقت و سختی را بر اساس قرارداد اجاره بپذیرد، گرچه این کار اگر منجر به فرد باشد، وجوب تأمین معاش ضروری از راه کار کردن از عهدۀ او ساقط می‌شود، ولی حال که او متحمل این مشقت شده، قرارداد اجاره صحیح و مزدی که دریافت می‌کند، مشروع خواهد بود. و نیز هر گاه شخصی عبادتی را که بر او مشقت‌بار و حرجی است، انجام دهد، عبادت او صحیح و مشروع خواهد بود. مگر اینکه دلیل خاصی به زحمت عمل مشقت‌بار مورد بحث وجود داشته باشد که در این صورت چنین موردی از موضوع بحث در قاعده خارج خواهد بود و از این رو است که مفاد قاعدۀ نفی حرج با مفاد قاعده «لاضرر» متفاوت و متمایز است. بعضی از فقها در مورد تعمیم و کلیت مصادیق قاعده اظهار تردید کرده‌اند و احکام تحریمی را که از کبائر شمرده شده، مشمول قاعده ندانسته‌اند؛ زیرا رفع حکم تحریمی در چنین مواردی با امتنان و لطف مطابقت نمی‌کند.

بدیهی است اگر ملاک رفع احکام حرجی را امتنان و مقتضای دلیل لطف بدانیم، باید بسیاری از احکام الزامی وجوبی را که اهم مقاصد و اهداف قانونگذار اسلام به شمار می‌روند، از قاعدۀ نفی حرج مستثنا بدانیم و بر این اساس تمامی احکامی که شارع، راضی به ترک آن نیست، از کلیت قاعده خارج خواهد بود و در اجرای قاعده باید موارد آن به دقت بررسی شود و در مواردی نظیر قتل نفس و فرار از صحنۀ جهاد و ربا و شرب مسکرات و زنای محصنه، هرگز تمسک به عموم نفی حرج مقبول و صحیح نخواهد بود و ادلۀ قاعده نفی حرج، حکومتی بر ادله این احکام نخواهد داشت. هرگاه مبنای رفع حکم حرجی را امتنان و لطف الهی بدانیم، خروج چنین مواردی از حکم قاعده از باب تخصص خواهد بود، نه تخصیص؛ زیرا رفع اینگونه احکام با مفاسد عظیمی که در ارتکاب چنین گناهی وجود دارد، هرگز به مصلحت مکلفان و مطابق با امتنان و لطف نخواهد بود. قاعده نفی حرج، اثبات حکم الزامی در موارد حرجی نمی‌کند و تنها رافع حکم حرجی است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲