حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - حکومت اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردحکومت اسلامی و اهداف آن در اندیشه امام خمینی
در هر حکومت، اهداف مورد نظر آن حکومت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: اهداف غایی و غیرغایی. اهداف غایی، اهداف نهایی و کلی یک حکومت هستند که حکومت در نهایت، می‌خواهد به آنها برسد. اما اهداف غیرغایی همان اهداف متوسط یا میانی هستند که پیش از رسیدن به اهداف غایی، ابتدا این گونه اهداف مورد توجه قرار می‌گیرند و حکومت و برنامه‌های آن به سمت آن حرکت می‌کند.
هدف غایی
امام خمینی قدس سره ضمن تقسیم سیاست به «حیوانی» و «انسانی»، به تعریف سیاست در اسلام پرداخته و هدف غایی سیاست در اسلام را این گونه بیان می‌کنند: این جزء سیاست (سیاست حیوانی) یک جزء ناقصی است از سیاستی که در اسلام برای انبیا و اولیا ثابت است. آنها می‌خواهند ملت را هدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که برای انسان متصور است، برای جامعه متصور است... سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است... آنها را از آن راه می‌برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است[۱]. ایشان همچنین در عبارت دیگری در مورد هدف حکومت اسلامی می‌فرماید: هدف حکومت اسلامی تأمین سعادت بشر است[۲]. بنابراین، هدف غایی حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام هدایت جامعه به سوی صراط مستقیم و تأمین سعادت بشر است که همان رسیدن به قرب الهی است.[۳]
اهداف متوسط
در آثار مکتوب و شفاهی امام خمینی قدس سره و برخی اقدامات عملی ایشان، عناوین دیگری نیز به عنوان اهداف و وظایف حکومت مطرح می‌شود که در حقیقت همان اهداف متوسط و میانی حکومت، به حساب می‌آید. این اهداف عبارتند از:
۱. تعلیم و تربیت: یکی از اموری که حضرت امام قدس سره از جمله وظایف و اهداف حکومت اسلامی می‌دانند، تعلیم و تربیت، و تزکیه جامعه و فراهم کردن زمینه رشد و تعالی معنوی افراد جامعه است. ایشان در کتاب ولایت فقیه در رابطه با این موضوع می‌نویسند: ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم و باز به این دلیل، موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی را برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم[۴]. یکی از اعتراض‌هایی که امام خمینی قدس سره نسبت به حکومت پهلوی به عنوان یک حکومت نامطلوب دارند، فقدان تعلیم و تربیت اسلامی و عدم وجود شرایط و زمینه رسیدن به تزکیه و صلاح است. ایشان در توصیف اوضاع و شرایط زمان پهلوی می‌فرماید: در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مؤمن و متقی و عادل نمی‌تواند زندگی کند و به ایمان و رفتار صالحش باقی بماند[۵]. اگر دانشگاه‌ها و مراکز تعلیم و تربیت دیگر با برنامه‌های اسلامی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمیرفت[۶]؛
۲. آزادی: یکی از اهداف مهم و میانی حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام که معمولاً در تمام نظام‌های سیاسی و حرکت‌ها و جنبش‌های انقلابی بر آن بسیار تأکید می‌شود، بحث آزادی است. این هدف در شعارهای مردم در زمان نهضت اسلامی در دوران حکومت پهلوی کاملاً مشهود است؛ به گونه‌ای که شعار اصلی و همیشگی راهپیمایی‌ها که بیانگر هدف و خواسته اصلی مردم بود، شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود که بر آزادی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب تأکید می‌کرد و این آزادی را در چارچوب اسلام و شرع مقدس می‌خواستند. امام خمینی قدس سره در این باره می‌فرمایند: هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است، و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است[۷]. ما اسلام را می‌خواهیم که اسلام، آزادی به ما بدهد نه آزادی منهای اسلام[۸]. آزادی معنایش این نیست که بنشینید برخلاف اسلام صحبت کنید؛ آزادی در حدود قانون است، دین کشور ما اسلام است، آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد، قانون اساسی ما دین را اسلام می‌داند[۹]. یکی از مشکلات اصلی حکومت نامشروع و شاهنشاهی پهلوی که امام قدس سره بر آن تأکید داشتند، مشکل فقدان آزادی بود. ایشان با اشاره به فضای حاکم در آن دوران فرمودند: «زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست»[۱۰]. «این چه وضعی است که در ایران است؟ این چه آزادی است که اعطا فرموده‌اند آزادی را؟ مگر آزادی اعطا شدنی است؟!... آزادی اعطایی این است که می‌بینیم! آزادی اعطایی که آزادی حقیقتا نیست، این است که می‌بینید!» حضرت امام قدس سره هنگامی که در پاریس بودند، در مصاحبه‌های مطبوعاتی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره آزادی در حکومت مورد نظر ایشان، به انواع آزادی مثل آزادی عقیده و ابراز عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی زنان، آزادی اقلیت‌های مذهبی و آزادی اصناف و احزاب اشاره و تأکید می‌کنند در حکومت اسلامی تمام این آزادی‌ها با رعایت قیود خاص خود وجود دارد. ایشان مهم‌ترین قیود آزادی را قانون اسلام و رعایت مصالح عمومی ملت و عدم وابستگی به بیگانگان ذکر می‌کنند؛
۳. حاکمیت قانون اسلام: یکی دیگر از اهداف میانی حکومت که تقریبا مهم‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود، حاکمیت قانون اسلام است. حضرت امام قدس سره همواره بر این مسئله تأکید داشتند که نخست، باید در حکومت قانون حاکم باشد و همه چیز بر اساس قانون اجرا شود؛ بین حاکم و مردم در اجرای قانون هیچ فرقی نباشد و قانون بدون هیچ کم و کاستی و مصلحت اندیشی‌های ظاهری در مورد همه اعمال شود. دوم، این قانون حاکم باید قانون اسلام باشد و حداقل منافاتی با اسلام نداشته نداشته باشد. البته چنین قانونی حتی بین مردم و پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) از لحاظ اجرای حکم الهی هیچ فرقی قایل نیست. ایشان در این باره می‌فرمایند: حکومت اسلام حکومت قانون است... حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند. در پناه قانون اسلامند... هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد[۱۱]. اسلام دین قانون است، قانون. پیامبر هم خلاف نمی‌توانست بکند، نمی‌کردند، البته نمی‌توانستند بکنند... غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند، مجری قانون هستند[۱۲]. از جمله اعتراض‌های ایشان به حکومت پادشاهی و غیراسلامی پهلوی، عدم حاکمیت و اجرای صحیح قانون و عدم تطبیق قانون موجود با موازین اسلامی بود: این مواد قانون اساسی و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است، کجا از اسلام است؟ اینها همه ضداسلامی است... قوانین قضایی و سیاسی اسلام را تمام از اجرا خارج کرده‌اند و به جای آن مطالب اروپایی نشانده‌اند تا اسلام را کوچک کنند.
۴. عدالت و مساوات: یکی از عناصر محوری و اهداف مهم حکومت اسلامی از نظر حضرت امام قدس سره، تحقق عدالت و اجرای عدل اسلامی و عدالت اجتماعی در جامعه است. ایشان با اشاره به حکومت پیامبر اکرم(ص) و جمهوری اسلامی به عنوان مصادیق حکومت اسلامی، می‌فرمایند: پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت‌های جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. ۳۲ حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید[۱۳]. ما که می‌گوییم حکومت اسلامی، می‌گوییم حکومت عدالت، ما می‌گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت‌المال مسلمانان خیانت نکند، دستش را دراز نکند. بیت‌المال مسلمانان را برندارد، ما این مطلب را می‌گوییم. این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته می‌شود برای هر کس که گفته بشود، از ما می‌پذیرد[۱۴]. ایشان همواره از بی‌عدالتی‌ها و ظلم و ستم حاکم در ایران در دوران‌های مختلف نظام شاهنشاهی، به‌ویژه دوران حکومت پهلوی، شکایت داشته‌اند.
۵. امنیت و رفاه: یکی از نکات بسیار مهمی که از همان ابتدای حرکت امام قدس سره، مورد نظر ایشان بود، برقراری امنیت و رفاه در جامعه بود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت: یکی از اهداف میانی حکومت ایجاد امنیت و رفاه برای ملت است. ازاین‌رو، اشاره می‌کنند که باید عدل اسلامی اجرا شود تا همه به رفاه برسند: با عدل اسلامی همه و همه در آزادی، استقلال و رفاه خواهند بود[۱۵].
۶. استقلال و خودکفایی: از نظر امام خمینی قدس سره، یکی از مهم‌ترین اهداف میانی حکومت اسلامی، رسیدن به استقلال و خودکفایی در ابعاد مختلف است. حضرت امام قدس سره مهم‌ترین مشکل حکومت پهلوی را وابستگی به کشورهای بیگانه به‌ویژه آمریکا می‌دانستند و به راستی معتقد بودند که بسیاری از اقدامات شاه در ایران، تحت فشار و بر اساس خواست آمریکا صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، بسیاری از این اقدامات را به دلیل آمریکایی بودن آن مورد انتقاد قرار می‌دادند؛ چراکه می‌دانستند آمریکا و سایر کشورهای بیگانه فقط منافع و مصالح خود را مد نظر قرار می‌دهند و هیچ گاه به منفعت کشورهای تحت سلطه خود مثل ایران فکر نمی‌کنند. ایشان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را رسیدن به استقلال می‌دانند: هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است. حضرت امام قدس سره در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید فراوانی بر دو امر «استقلال» و «خودکفایی» دارند و خودکفایی را مقدمه استقلال می‌دانند. ایشان معتقدند که وابستگی اقتصادی موجب وابستگی سیاسی و نظامی می‌شود؛ ازاین‌رو، باید به خودکفایی و استقلال اقتصادی رسید، تا در سایر موارد فوق نیز از وابستگی رهایی پیدا کرد[۱۶]. البته تأکید دارند که در صورت کسب استقلال فکری، هیچ قدرتی نمی‌تواند به ما ضربه بزند. در رابطه با رسیدن به خودکفایی می‌فرمایند: وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش [روید] و بی‌تردید دست خدا با شما است. از هر امری که شایبه وابستگی با همه ابعادی که دارد، به طور قاطع احتراز کنید. تبیین این مسئله به طور کامل برخواسته از فلسفه بعثت انبیا است که در تعالی در تقرب به خدا و اقامه قسط خلاصه می‌شود[۱۷]. و در همین راستا وسیله بودن حکومت و ولایت سیاسی تبیین می‌شود[۱۸].[۱۹]
حکومت اسلامی و شکل آن
در میان کسانی که در زمینه شکل حکومت اسلامی اظهار کرده‌اند، اختلاف‌نظر قابل توجهی مشاهده می‌شود. عده‌ای شکل حکومت اسلامی را جمهوری دانسته و آرای عمومی را معیار و محور اصلی قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت دانسته‌اند و از آنجا که اسلام بر نظام شورایی تأکید کرده و برای آرای عمومی احترام قائل شده و هر انسانی را حاکم بر سرنوشت خود کرده است و اصل آزادی و اختیار را از انسان غیر قابل سلب شمرده، ازاین‌رو شکل حکومت اسلامی را تنها نوع جمهوری معرفی کرده‌اند. برخی دیگر نظام سلطنتی مشروطه را که دستگاه قانونگذاری آن در دست مردم و مطابق با موازین اسلامی باشد، حکومت اسلامی دانسته‌اند و به استناد دفع افسد به فاسد و ظلم کمتری که در این نظام نسبت به نظام سلطنتی استبدادی روا داشته می‌شود، آن را حکومت اسلامی شمرده‌اند. برخی از فقها در توجیه نظام مشروطیت ایران در آغاز نهضت مشروطیت که مفاسد آن هنوز روشن نشده بود، به چنین استدلالی متوسل می‌شدند و معتقد بودند در نظام سلطنتی استبدادی سه ظلم انجام می‌شود: ظلم به خدا که قوانین الهی اجرا نمی‌شود و ظلم به امامان معصوم که مقامشان غصب شده و ظلم به مردم که خواست و اراده و فکر آنها نادیده گرفته شده. ولی در شکل حکومت مشروطه، فقط یک ظلم رواداشته می‌شود که مقام معصوم(ع) غصب می‌شود، ولی قانون خدا و خواست مردم مراعات می‌شود. جمعی دیگر از صاحب‌نظران نیز معتقدند که اسلام شکل خاصی برای حکومت ذکر نکرده و فقط به تبیین اصول اساسی سیاسی و ضوابط اعمال حاکمیت اکتفا کرده و به اجرای آن اصول تأکید ورزیده است و مسئله شکل حکومت را به خود انسان واگذار کرده که در شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نوع مناسب آن را انتخاب و در درون قالب انتخاب شده اصول سیاسی اسلام را پیاده کند. در این میان عده‌ای هم شکل حکومت اسلام را منطبق با نوع اریستوکراسی دانسته و حکومت اسلامی را حکومت صالحان و متقیان و مستضعفان که مبین گروه ممتاز و نخبه و برگزیده در جامعه اسلامی است، برشمرده‌اند.
و اکثریتی قابل توجه از متفکران و علمای اسلام نوع حکومت اسلامی را غیرمنطبق با اشکال متداول سیاسی و شکل خاص به خود شمرده و خلافت و امامت را به عنوان شکل اختصاصی حکومت اسلامی ذکر کرده‌اند. گرچه علمای اهل تسنن بیشتر به نام خلافت و علمای تشیع بهعنوان امامت از حکومت اسلامی یاد کرده‌اند؛ ولی باید توجه داشت که در معرفی حکومت اسلامی به هر دو عنوان بین علمای اسلام اختلاف عمیقی وجود نداشته است و بسیاری از علمای اسلام ضرورت برپایی نظام خلافت و امامت را مورد اتفاق (اجماعی) همه فرق مسلمانان شمرده و آن را از مسائل مشترک و اتفاقی تشیع و تسنن دانسته‌اند. و به گفته ماوردی در «الاحکام السلطانیه» اختلاف تنها در مدارک و دلیل این ضرورت اسلامی بوده که لزوم اقامه خلافت و امامت در جامعه اسلامی آیا به دلیل عقل است یا به دلیل شرعی[۲۰]؟ ولی با دقت در محتوای گفتار آنان معلوم می‌شود که گرچه در به کار بردن دو واژه خلافت و امامت در معرفی حکومت اسلامی، اختلاف بین علمای اسلام وجود ندارد، ولی در تفسیر و تبیین آن دو کلمه و مفهوم و شرایط خلافت و امامت اختلاف نظر قابل‌توجهی بین علمای شیعه و علماء سنی دیده می‌شود. بر اساس تفسیر سنی از خلافت، به عنوان شکل اختصاصی حکومت اسلامی، تصدی ریاست امور دینی و دنیوی مردم بهعنوان جانشینی از پیامبر در امت اسلامی مبین حکومت اسلامی است و خلیفه با علم و عدالت و کفایت و سلامت حواس و جسم و داشتن نسب قریشی این سمت را عهده‌دار می‌شود و اطاعت از وی بر مردم لازم می‌شود.
در تفسیر سنی از خلافت، عهده‌داری مقام خلافت موروثی نیست و خلیفه به شکل خاصی توسط اهل حل و عقد از میان واجدین شرایط انتخاب می‌شود و اهل حل و عقد گروه منتخب مردم نیستند، بلکه افراد ممتاز و شناخته شده‌ای هستند که به دلیل تقوا و علم و سابقه و درایت اجتماعی و سیاسی در میان مردم چهره‌های آشنا و مشخصی است. نظریه خلافت و امامت به این معنا از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است:
- این تفسیر مبین شکل خاص حکومت نیست و مفهوم آن چیزی جز جمهوری نیست؛ زیرا تعیین خلیفه توسط گروهی انجام می‌گیرد که یا به دلیل خبره بودنشان مورد اعتماد توده مردم مسلمان هستند و یا توسط خود مردم انتخاب می‌شوند؛ و در هر صورت شیوه انتخاب توسط اهل حل و عقد (خبرگان)، نمی‌تواند بیانگر شکل خاص حکومت باشد؛
- علی عبدالرزاق از نویسندگان عرب در کتاب اسلام و اصول حکومت با دید دیگری نظریه خلافت را مورد انتقاد قرارداده و اصولاً منکر آن شده است که در مورد خلافت به عنوان نظام سیاسی، در قرآن و حدیث نصی وارد شده باشد؛ و اتفاق علماء اسلام (اجماع) را نیز مورد تردید قرار داده و دلیل عقلی آن را مبنی بر لزوم خلافت برای اقامه شعائر و اصلاح جامعه مردود شمرده و جامعه اسلامی را همچون جوامع دیگر بشری ناگزیر از پذیرفتن یکی از اشکال متداول حکومت دانسته است؛ زیرا ایجاد نظم قانونی و اقامه شعائر اسلامی و اجرای قوانین الهی با یکی از حکومت‌های سلطنتی و جمهوری و پارلمانی و دموکراسی و غیره امکان‌پذیر است[۲۱].
به اعتقاد شیعه، خلافت و امامت، نظام ویژه حکومت اسلامی است و تمایز اصولی آن با دیگر نظام‌های سیاسی در مفهوم سیاسی نیست؛ بلکه مشخصه اصلی آن، بعد معنوی و رهبری و هدایت در ارتقا و رشد استعدادها و نیروهای بالقوه و بالفعل فرد و جامعه و جنبه الهی آن است. خلیفه و امام، تنها یک زمامدار و مسئول سیاسی جامعه اسلامی نیست، او عهده‌دار رهبری تمامیت فرد و جامعه با تمامی ابعاد وجودی و قلمروهای مادی و معنوی انسان در چارچوب قوانین الهی است. خلیفه و امام در نظام سیاسی اسلامی، نه توسط مردم انتخاب می‌شود و نه تصدی این مقام به شکل موروثی سلطنتی است؛ و نه نخبگان و اشراف او را تعیین می‌کنند، خلیفه و امام به شیوه مکتبی و توسط خداوند انتخاب و تعیین می‌شود و این تعیین به دو صورت امکان‌پذیر است:
- تعیین شخصی، که همراه با عصمت فرد تعیین شده و منتخب الهی است مانند پیامبران و امامان معصوم(ع)؛
- تعیین وصفی، که با مشخص کردن صفات و شرایط خاصی در جامعه، از سوی مکتب معرفی می‌شود. مانند فقهای جامع الشرایط که دارای عدالت و تقوی و شجاعت و مدیریت و آگاهی به زمان خویش هستند.
بدیهی است در هر دو صورت اراده و خواست مردم در تحقق نظام سیاسی امامت نقش تعیین‌کننده دارد؛ ولی به عنوان شرط صلاحیت شناخته نمی‌شود. از این توضیح، می‌توان چنین نتیجه گرفت که نظام امامت در شکل دوم آن - که امامت فقهای جامع‌الشرایط است - می‌تواند در شکل نظام جمهوری تحقق پیدا کند به این معنا که با آرای عمومی، فقیه واجد شرایطی برای امامت و رهبری جامعه برگزیده شود و نظام امامت در درون نظام جمهوری تحقق پذیرد. بر اساس نظریه تحقق امامت از راه نظام جمهوری، نظریه جمهوری اسلامی شکل گرفت. نظام سیاسی جمهوری اسلامی را به جز فقهای بزرگی که در خبرگان (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) حضور داشتند و قانون اساسی آن را تصویب کردند، حضرت امام خمینی (قدسسره) نیز که مرجع و فقیه واجد شرایط برجسته در این زمان هستند و از طرف اکثریت قاطع ملت ایران به رهبری شناخته شده‌اند، آن را مورد تأیید قرارداد و رسماً به آن رأی دادند. در جمهوری اسلامی حاکمیت ملی از راه قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه، قضاییه) اعمال می‌شود و حاکمیت ملی به عنوان حقی که خداوند به انسان در مورد تعیین اختیاری سرنوشت خویش عطا کرده بر سمیت شناخته شده، ولی اعمال این حق بر اساس نظام امامت و ولایت امر با نظارت فقیه جامع‌الشرایط منتخب مردم انجام می‌شود و هرگز در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار نمی‌گیرد و ملت بر اساس همه‌پرسی، این حق را در شکل نظام امامت و ولایت فقیه اعمال می‌کند[۲۲].[۲۳]
منابع
پانویس
- ↑ صحیفه نور، ج۱۷، ص۲۱۷-۲۱۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۴، ص۱۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۵۶.
- ↑ ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ نگرشی موضوعی بر وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی، ص۱۲۷.
- ↑ آزادی در اندیشه امام خمینی، ص۲۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۱، ص۲۷۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۱، ص۲۷۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۶، ص۲۳۳.
- ↑ ولایت فقیه، ۱۴-۲۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۰، ص۵۳.
- ↑ صحیفه نور، ج۶، ص۷۷.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۳، ص۲۱۷-۲۱۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۲، ص۳۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۶، ص۷۷.
- ↑ صحیفه نور، ج۸، ص۹۹.
- ↑ رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه (امام خمینی)، ص۴۴-۴۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۵۶.
- ↑ الاحکام السلطانیه، ص۴-۳؛ الملل والأهواء، ص۴- ۸۷.
- ↑ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۳-۳۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۹-۲۳۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۵۹.