امارت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امارت است. امارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امارت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امارت ـ فرمانروایی ـ در فرهنگ سیاسی اسلام، به حوزۀ فرمانروایی خلیفه و امیر گفته می‌شد. امارت به دو بخش: امارت عامه و امارت خاصه تقسیم می‌گردید. راجع به امارت عامه (ر.ک: امارة الاستکفاء و الأستیلاء) و امّا امارت خاصّه، آن بود که امیر انحصاراً به تدبیر امور سربازان و تنبیه خاطیان، حمایت از اصل نظام و دفاع از حریم اسلام می‌پرداخت و هیچ‌گونه دخالتی در امور قضایی، و احکام اجرایی، جبایه خراج و یا صدقات نمی‌کرد؛ حتّی امامت در نماز را نیز عهده‌دار نبود. در سیستم حکومت‌های امروزی، این امور به وزیر دفاع واگذار می‌گردد.

مسئولیت امارت به حدی است که رسول خدا (ص) به یارانش فرمود: اگر خواستید برای شما خبر می‌دهم که امارت چیست؟ سپس فرمود: «أَوَّلها مَلامَةٌ و ثِناؤُها نَدامَةٌ و ثِلاثُها عَذَابٌ يومَ القِيامَةِ إلَّا مَنْ عَدَلَ‌». یعنی: مرحله نخستین امارت و فرمانروایی سرزنش است و دومش ندامت و سوم عذاب خدا؛ مگر آنکه عادلانه رفتار کرده باشد و نیز فرمود: «نِعْمَ الشَي‌ء الإِمَارةُ لمن اخذها بحقها و لها». یعنی: چه نیکو عملی است امارت، برای کسی که آن را به حق به‌دست می‌گیرد و از راه حلال اعمال می‌کند.

در خطبه ۴۰ نهج البلاغه می‌خوانیم: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ». یعنی: ناگزیر مردم نیازمند به امیرند و یا نیکوکار و یا زشتکار، به نحوی که در حکومت او مؤمن توانایی کار و تلاش برای زندگی پیدا کند و کافر در سایه آن به آسایش برسد.

امیرالمؤمنین لقبی بود که از زمان خلیفه دوم رایج شد و در نامه‌های «أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ»، «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌» و «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ‌» از نهج البلاغه در مناسبت‌ها مختلف آمده است.

سیر تاریخی منصب امارت

کاربرد واژه امیر به پیش از اسلام بازمی‌گردد و در اشعار جاهلی و همچنین در احادیث بسیار دیده می‌شود، اما در قرآن مجید این واژه نیامده است. در دوران پیامبر(ص) این واژه بر کسانی اطلاق می‌شد که از جانب ایشان به فرماندهی جنگ یا حکمرانی ولایت و یا امارت حجاج منصوب می‌شدند و در واقع نایب پیامبر(ص) به شمار می‌رفتند. اما روشن نیست که واژه امیر در دوران اسلامی نخستین‌بار به چه کسی اطلاق شده است. برخی از عبداللّه بن جحش و مغیرة بن شعبه و عتاب بن اُسید به عنوان نخستین امیر نام برده‌اند. ابن خلدون بر آن است که جاهلان، پیامبر(ص) را امیر مکه و حجاز خطاب می‌کردند.

بسیاری از پژوهشگران، امیر صدر اسلام را با «عامل» مترادف دانسته و گاه آن دو را به جای هم به کار برده‌اند و بر آنند که چون خلیفه کسانی را به عنوان عامل، متصدّی جمع‌آوری خراج کرد، به تدریج از اقتدار امیر کاسته شد و گاه حتی قدرت عامل را از امیر برتر دانسته‌اند، چنان‌که دوری با استناد به کتاب ابن عبد الحکم بر آن است که عامل حتی توان عزل امیر را داشت. شواهد موجود نشان می‌دهد که از امیر و عامل در دوران پیامبر(ص) به عنوان دو منصب جداگانه یاد شده، و چنین پیداست که پیامبر(ص) عمال را برای گردآوری خراج می‌فرستاد و امیران را نیز به عنوان فرماندهان سپاه، به همراه آنان گسیل می‌داشت، اما برخی شواهد حاکی از برتری امیر بر عامل است.

به هر حال، نخستین عنوانی که در تاریخ سیاسی اسلام به معنای رییس حکومت به کار رفته، امیر است؛ چنان‌که در سقیفه بنی‌ساعده جانشین پیامبر(ص) و متولّی امور مسلمانان را امیر خواندند، نه خلیفه، که خود به تعیین امیران برای قبایل و جنگ‌ها دست یازید.

شمار سپاهیان زیر فرمان امیر به امکانات موجود بستگی داشت. به گفته بلاذری در دوران خلافت ابوبکر هر امیر در آغاز فرمانده ۳ هزار تن بود که در دوره عباسی به ۷۵۰۰ و سپس به ۲۶ هزار تن افزایش یافت.

در دوران خلافت عمر و عثمان و امام علی(ع)، امیران را همچنان به عنوان فرماندهان جنگی و سپس حکمرانان ولایات می‌یابیم. برخی بر آنند که در دوره عمر عاملانی که به عنوان حکمران به سرزمین‌هایی همچون مصر، سوریه و عراق فرستاده می‌شدند، در آغاز امیر یا نایب خلیفه نامیده می‌شدند که وظیفه امامت نماز را هم بر عهده داشتند.

در دوران امویان ولایات مختلف سرزمین‌های اسلامی را امیرانی اداره می‌کردند که نایب خلیفه به شمار می‌رفتند و هر کدام از اینان نیز به نوبه خود امیرانی را به حکمرانی بر شهر‌های قلمرو خود بر می‌گزیدند. وظایف این امیران برپایی نماز، فرماندهی سپاه، گردآوری خراج و صدقات و نیز تصدّی سمت قضا بود. وظایف یاد شده بر وظایف امیر عامه منطبق است و نه امیر خاصه؛ زیرا در امارت عامه تمامی امور ولایت، یعنی حکومت، گردآوری خراج، دادرسی و اقامه حدود، رسیدگی به امور سپاه و گردآوری لشکر، حمایت از حریم اسلام، و رسیدگی به امور حج بر عهده امیر عامه بود و شرایط چنین امارتی مانند «وزارت تفویض» بود. اما امیر خاصه، تنها مسئولیت گردآوری سپاه و مجازات متخلفان و حمایت از اسلام را بر عهده داشت. امیر استکفا و استیلا نیز نمونه‌های دیگری از امارت عامه‌اند. به نظر می‌رسد موضوع انتصاب امیران و شرایط آنان از دوره اموی شکل حقوقی و قانونی خاصی به خود گرفته باشد؛ زیرا از شرایط خاص امیر در منابع به تفصیل سخن رفته است.

مفهوم امارت و وظایف امیر در دوران خلافت عباسی گسترش بیشتری یافت. نخستین کسی که در دوران عباسی امیر خوانده شد، ابومسلم بود که امیر آل محمد لقب یافت. شواهدی از کاربرد اصطلاح امیر برای اعضای خاندان عباسی هم وجود دارد و به گفته متز بزرگان خاندان عباسی و حکام را امیر می‌خواندند. لوی بر آن است که در این دوران شخصی با عنوان عامل به همراه امیر به ولایات فرستاده می‌شد که هر یک به ترتیب امور مالی و امور نظامی ولایت را در دست داشتند و آن‌گاه که امیر و عامل همداستان می‌شدند، خطری جدی متوجه خلافت می‌شد. شواهدی حاکی از آن است که گاه امیر قدرتی بیش از وزیر داشت و گاه امارت و وزارت در یک شخص جمع می‌شد. چون امیر الامرایان به قدرت رسیدند، منصب وزارت را برانداختند.

ایجاد مناصبی چون امیر استکفا و امیر استیلا به این دوران بازمی‌گردد، اگرچه امارت استیلا بیشتر از نیمه دوم سده سوم قمری رو به گسترش نهاد. منصب امارت و عنوان امیر در این دوران نخستین‌بار در بعضی مناطق شکل موروثی به خود گرفت؛ این موضوع در تاریخ اسلام و تحول نهادهای اسلامی از اهمیت بسیار برخوردار است. در این دوران خلافت و وزارت در برابر امارت رو به ضعف نهاد. تلاش متفکرانی چون ماوردی و دیگران در توضیح امارت‌هایی با عنوان استیلا و استکفا و چگونگی رابطه آنها با نهاد خلافت از همین نکته، حکایت دارد. در واقع این تلاش در جهت توجیه نظری و حقوقی وضع موجود صورت می‌گرفت. حتی باید گفت که یکی از علل ایجاد منصبی با عنوان امیرالامرا همین اوضاع آشفته خلافت بود که نشان می‌دهد امیران در مقابل خلیفه و وزیر به تدریج قدرت فزاینده‌ای می‌یافتند. خلفای عباسی نیز همانند دوران اموی، شخصی را با اختیارات کامل به فرمان‌روایی ولایت می‌گماشتند که امیر استکفا نامیده می‌شد. در مقابل، چنان‌چه شخصی به قهر بر ناحیه‌ای غلبه می‌یافت و خلیفه نیز توانایی عزل او را نداشت، برای جلوگیری از بروز هرج و مرج، امارت او را به رسمیت می‌شناخت، بدان شرط که او نیز به طور رسمی خود را مطیع خلیفه بخواند. چنین امیری را «امیر استیلا» می‌خواندند. به طور کلی اطلاق عنوان امیر بر حکمران ولایات، نشان‌دهنده تابعیت او از خلیفه بود. البته نشانه دیگر این تبعیت ارسال بخشی از خراج به مرکز خلافت بود و شاید به همین سبب ابن بلخی، آنان را پیشکار خلفا نامیده است.

نخستین فرمانروایان مستقل و نیمه مستقل ایران در دوره اسلامی چون طاهریان، سامانیان و صفاریان لقب امیر داشتند و اغلب این عنوان را بر روی سکه‌ها نقش می‌کردند. بر روی سکه‌های غزنویان نیز عنوان امیر ضرب شده است. در عین حال برخی از فرماندهان نظامی این دوران نیز امیر نامیده شده‌اند. از آن پس عنوان سلطان به تدریج به جای «امیر» مرسوم شد و در مورد غزنویان به طور غیر رسمی و در مورد سلجوقیان به صورت رسمی به کار رفت. گسترش قدرت امیر در عصر سلجوقی تا حدی شبیه به قدرت یابی امیران در دوره خلافت است؛ زیرا گاه امیر در نقش اتابک ظاهر می‌شد، تا بتواند قدرت خود را به نام قیم سلطان اعمال کند و بعدها خود حکمرانی را بر عهده گیرد. امیران این دوران را به ۳ دسته تقسیم کرده اند: اول امیران درگاه سلطان که کارهای روزانه درگاه و سپاه را انجام می‌دادند و مناصبی چون امیرآخور و... را بر عهده داشتند؛ دوم امیران صاحب اقطاع که حکومت ولایات را بر عهده داشتند؛ و سوم امیران سیار که به هیچ شخصی وابسته نبودند، اما آماده بودند تا در صورت لزوم به کمک رهبران متعدد امپراتوری سلجوقی بشتابند.

افزایش قدرت امیران در واپسین سال‌های حکومت سلجوقی و دوره حکومت خوارزمشاهیان سبب شد تا به امرایی که نیمه استقلالی به هم زده بودند، عنوان مَلک داده شود. در این دوران به شواهدی بر می‌خوریم که نشان می‌دهند واژه‌های والی و امیر به صورت مترادف به کار می‌رفته‌اند. امرای این دوران گاه تا آنجا قدرت یافتند که در انتخاب سلطان مداخله می‌کردند.

از اواخر خلافت عباسی زمینه‌های کاربرد امیر به عنوان رییس اداره‌های مختلف حکومتی تغییر کرد و از آن پس بیشتر در مورد فرماندهان نظامی و سپس رؤسای ادارات و دربار به کار می‌رفت.

در حکومت ممالیک مصر و شام، امیر برای «ارباب سیوف»، و گاه رؤسای نهادهای اداری به کار می‌رفت. در این دوران امیران لشکر برای خود دیوانی خاص با عنوان دیوان‌الامرا داشتند که در آن نام سپاهیان تحت فرمان امیر ثبت می‌شد.

یکی از مهم‌ترین منصب‌های «امیری» در این دوره، اتابکی سپاه بود که صاحب آن را «امیر الکبیر» می‌خواندند. رسم اتابکی در دوره ممالیک نوعی نیابت سلطنت بود و اتابک بخشی از امور سلطنت و حکومت را اداره می‌کرد. امیر الکبیر به مناسبت آنکه اتابک سپاه بود، در جنگ‌ها نیز سپهسالاری را در دست داشت و ریاست دیوان جیش نیز با او بود و او را بر حسب موقعیت و نفوذش، «مدبر الممالک الاسلامیه» یا «اتابک الجیش» هم می‌خواندند. نخستین کسی که این منصب را عهده‌دار شد، یا در عصر او لقب امیر الکبیر بر اتابک العساکر نیز اطلاق شد، امیر شیخون العمری بود.

در دوره تیموریان امیران در رأس امور نظامی قرار داشتند. در دوره صفویه کاربرد امیر گسترش بیشتری یافت و به صاحبان مناصب و مقامات مختلف اطلاق شد. در این دوران امیران به دو دسته امرای غیر دولتخانه یا امرای سرحد (والیان، بیگلربیگی‌ها، خان‌ها، سلطان‌ها) و امرای دولتخانه یا ارکان دولت (قورچی باشی، قوللر آقاسی، ایشیک آقاسی‌باشی، تفنگچی آقاسی) تقسیم می‌شدند و علاوه بر اینها امیران بسیار دیگری در رأس نهادهای اداری و واحدهای کوچک‌تر نظامی قرار داشتند. به نظر می‌رسد کاربرد امیر در دوره نادر محدودتر شد. در دوره قاجار عنوان امیر تنها جنبه تشریفاتی به خود گرفت و اهمیت چندانی نداشت.

عنوان امیر در هند همچون ایران در مورد برخی از مناصب نظامی و اداری به کار می‌رفت. در عثمانی نیز گاه به مناصبی چون امیر آلای و امیرلوا بر می‌خوریم. اما به نظر می‌رسد که در عثمانی واژه‌های دیگری به جای امیر به کار رفته است، برای مثال فرماندهان سپاهیان ویژه را آقا می‌نامیدند، در حالی که ارمنی‌های توانگر شهرها را امیر می‌خواندند.

اختیارات امیران

ماوردی در احکام السلطانیه و ابویعلی در کتاب خود، به این مسئله پرداخته‌اند. علامه امینی در کتاب الغدیر، در شرح حال قیس بن سعد بن عباده، به اختیارات و شرایط استاندار به نقل از احکام السلطانیّه ماوردی پرداخته است. البته علامه امینی آنچه را که مربوط به استاندار و شرایط اوست، آورده و به دو نوع دیگر والیان اشاره نکرده است.

ماوردی می‌گوید: هرگاه خلیفه، فرمانروایی را بر منطقه‌ای بگمارد، امارت او شامل دو بخش است:

1. بخش همگانی و عمومی؛
2. بخش ویژه و خاص.

بخش عمومی آن نیز دو گونه است: نخست امارت و فرماندهی که بر مبنای انتخاب و تحت نظر حاکم مسلمین و اراده خلیفه منصوب شده است، کار وی محدود به آن چه تعیین شده می‌باشد. در عمل تمام اموری را که مربوط به شئون دنیوی و اخروی مردم آن دیار است، از آن شخص می‌خواهد.

قسم دیگر، آن نوع فرمانروایی و امارت است که از روی اضطرار و ناچاری است و چون از او فرد شایسته‌تری برای سرپرستی وجود نداشته است، او را برمیگمارد (مثل تعیین فرمانده در میدان نبرد، آن هنگام که فرماندهان اولیه کشته شده باشند.) قسم اول را در اصطلاح امارت استکفاء، قسم دوم را امارت استیلاء و قسم سوم را که ویژه بود و بعد بیان می‌شود، امارت خاصه گویند.

امارت استکفاء

نوع اول که فرمانروایی و امارت، از روی اختیار برای سپردن تمام امور مردم به یک شخص باشد، شامل کارهای محدود و معین است و بر روش معمول و گذشته عمل می‌شود. گماردن کسی به این سمت، بر این اساس است که خلیفه وقت، امارت و فرماندهی شهر و یا منطقه و اقلیمی را به شخصی واگذار کند و اختیار تصرف در تمامی امور آن منطقه را بر مبنای روش و عمل فرماندهان گذشته، به او بدهد. در این صورت، او در آن چه که گذشتگان انجام می‌داده‌اند، حق اظهار نظر دارد و درباره نظریات آنان در آن موارد خاص، او نیز دارای نظر است. از این روی نظر وی در آن موارد، شامل هفت مورد است:

1. رأی و دستور درباره سپاهیان و جایگزین کردن آنان در اطراف مرزها و تعیین مقدار حقوق آنان، مگر در موردی که خلیفه، خود اندازه خاصی را در نظر گرفته باشد.
2. اظهارنظر در احکام شرعی و تعیین دادرسان و قضاوت.
3. جمع‌آوری مالیات و گرفتن زکات (و انفاق‎ها) و تعیین مأموران دریافت و تقسیم آن بین مستحقان.
4. حمایت از دین، دفاع از حریم اسلام، حفاظت احکام اسلامی از تغییر و تبدیل.
5. اجرای حدود و دستورات در حقوق الهی و حقوق مردم.
6. پیشوایی و امامت در نماز جمعه و جماعت و تعیین جانشین برای خود در این سمت‌ها.
7. عهده‌داری امر حج و سرپرستی زائران خانه خدا منطقه و از دیگر مناطق در هر سال در موسم حج.

اگر منطقه فرماندهی او، هم مرز با دشمن و یا نزدیک به دشمن باشد، وظیفه هشتمی نیز بر تکالیف او افزوده می‌شود که عبارت است از: آمادگی برای نبرد با دشمنان متجاوز و جنگ با آنها و تقسیم غنایم جنگی و دریافت یک پنجم (خمس) برای توزیع در میان مستحقانش. در این نوع فرماندهی نیز تمام شرایطی که در وزارت مختاری معتبر است، اعتبار خواهد داشت.

ماوردی در واگذاری سمت وزیر مختاری، تمام شروط امامت را معتبر می‌داند، جز شرط نسب (که قریشی بودن است) وی هفت شرط برای امامت ذکر کرده است. به جز شرط قرشی بودن، شش شرط دیگری که ذکر می‌شود جزو شرایط امامت و از شرایط وزارت مختاری (که بیشتر در زمان بنی عباس بوده) و نیز از شرایط امارت استکفاء است.

شرایط امارت استکفاء

در امارت استکفاء، شش شرط لازم است:

1. عدالت با تمام شرایط جامع آن.
2. دانشی که در حوادث و امور جاری و احکام شرع، در مرز قوه اجتهاد و تشخیص باشد.
3. سلامت حواس ظاهری؛ گوش، چشم و زبان که توان انجام مسئولیتش را داشته باشد.
4. اعضایش نقصی نداشته باشد که نتواند به طور صحیح و کامل حرکت کند و فعالیت نماید.
5. رأی و نظری که در سیاست رعیت، کافی باشد و بتواند مصالح و امور را در نظر بگیرد و به کار ببندد.
6. شجاعت و بزرگ‌منشی که بر نگهداری جامعه و دفع و سرکوب دشمن، توانا باشد.

امارت استیلاء

قسمت دوم از بخش عمومی را که امارت استیلاء گویند، بدین صورت بود که خلیفه از روی ناچاری، کسی را امیر ناحیه‌ای می‌کرد.

بدیهی است که چنین امیری، هیچ گونه شنوایی از خلیفه نداشت و فقط از نظر مذهب و دین، از خلیفه اطاعت می‌کرد، اما در امور سیاسی و اداری، خود همه کاره بود.

شرایطی که امیر مزبور در برابر خلیفه متعهد می‌‌شد، به این قرار بود:

1. خلیفه را پیشوای دین و امور دینی و جانشین پیامبر می‌دانست.
2. از خلیفه، در امور مذهبی، اطاعت می‌کرد.
3. در پیشرفت اسلام با خلیفه همکاری داشت.
4. اوامر مذهبی در سراسر قلمرو امیر جاری بود و معاملات و عقود مذهبی نافذ بود.
5. حقوق شرعی، مطابق شرع استیفاء می‌شد.
6. در تمام قلمرو امیر، حدود شرعی اجرا می‌شد.
7. امیر از دین اسلام با تمام قوا حمایت می‌کرد.

امیر می‌توانست با دستور خلیفه و بدون دستور وی برای خود، وزیر انتخاب کند. ولی وزیر مختاری باید با تأیید خلیفه می‌بود.

همین امارت‌سازی‌ها دولت عباسیان را به تجزیه کشاند و دولت‌های کوچکی مانند دولت‌های آل بویه، طاهریان، غزنویان... تشکیل شد.

امارت خاصه

امیر خاص، از خود استقلال چندانی نداشت و فقط در حد ود معینی می‌توانست در کارهای ارتش، سیاست محلی، حمایت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدام کند و در امور مالی و قضایی حق دخالت نداشت و تابع خلیفه بود. در اقامه حدود دخالت نمی‌کرد و حتی در قسمت پیشوایی نماز هم از خود اختیاری نداشت و چه بسا که قاضی، بر چنان امیری مقدم بود.

مأموران دارایی (جمع‌آوران مالیات) از طرف خلیفه تعیین می‌شدند و مالیات‌های مربوط را جمع‌آوری کرده، به خزانه داری مرکزی (بیت المال کل) می‌فرستادند و حقوق کارمندان لشکری و کشوری را خود مأمورین می‌پرداختند .

استانداران حضرت، امارت استکفاء داشتند و از اختیارات کامل برخودار بودند. فرمانداران، امارت خاصه داشتند و برخی از فرماندهان امارت استیلاء. علامه امینی به برخی از این موارد اشاره کرده است.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱