مبارزه با احتکار در معارف و سیره معصوم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مبارزه با احتکار است. مبارزه با احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره معصوم - پرسش مرتبط ندارد

مبارزه با احتکار

رسول خدا(ص) بر بازار مدینه نظارت داشت و افراد را از هرگونه تخلف از ضوابط شرعی نهی می‌کرد. احتکار یکی از کارهای خلافی است که در شرع از آن نهی شده است. رسول خدا(ص) فرمود: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»: «کسی که کالا بیاورد روزی داده می‌شود و کسی که کالا احتکار کند، از رحمت خدا دور است». برخی از فقیهان شیعه از لعن در این خبر و دیگر اخبار حرمت احتکار را استفاده کرده‌اند.

درباره احتکار نکات متعددی مورد بررسی قرار گرفته که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم؛ مواردی چون تعریف احتکار، حرمت یا کراهت آن، اجناس مشمول احتکار، مبارزه و مخالفت رسول خدا(ص) و امیر مؤمنان(ع) با احتکار و عرضه کالای احتکارشده همراه با قیمت‌گذاری که در اخبار آمده و فقهاء مطرح کرده‌اند. به‌اختصار دربارۀ این موضوعات مطالبی ارائه می‌شود. احتکار چیست؟ نراقی تعریف جامعی از احتکار به دست داده است. وی می‌نویسد: الإحتكار و هوَ حَبْسُ الشيءِ انْتظاراً لغلائه اجْماعاً: «احتکار به معنای حبس چیزی است به امید گرانی؛ این اجماعی است».

در این تعریف، مال احتکاری عام فرض شده است و شامل انواع مختلف کالاهای مورد نیاز مردم می‌شود؛ ولی جمعی چون علامه حلی قایل به حرمت احتکار در طعام و غذای مردم بوده‌اند و گفته‌اند: «احتکار این است که صاحب ثروت غذای مردم را در هنگام گرانی بخرد و آن را برای ضعیفان نگه ندارد (که نیازهای خود را بخرند) و آن را ذخیره کند تا هنگام شدت نیاز مردم، به قیمت بیشتر به آنان بفروشد». علامه می‌افزاید: اشکال ندارد که در هنگام ارزانی خرید کند تا وقتی کالا گران شد بفروشد یا در هنگام ارزانی برای خود و خانواده‌اش خرید نماید و اضافه آن را در هنگام گرانی بفروشد.

برابر تعریف اول و این تعریف، احتکار وقتی است که شخص در هنگام گرانی همۀ کالاها و مایحتاج مردم را برای کسب سود بیشتر بخرد و ذخیره کند تا وقتی که مردم نیاز شدید پیدا کردند، به قیمت زیادتر بفروشد؛ پس اگر شخص کالایی را در زمان ارزانی بدون قصد ایجاد کمبود ذخیره کند، اشکال ندارد؛ مگر اینکه هدف وی جمع‌کردن تمام کالاها باشد تا کمبود مصنوعی و در نتیجه گرانی ایجاد شود و با فروش کالای خود، سود بیشتری به دست آورد که این اشکال دارد. امام صادق(ع) در روایتی درباره معنای احتکار این نکته را بیان می‌کند. حضرت فرمود: «احتکار تنها وقتی صادق است که طعامی را که در شهر جز آن نیست، بخری و احتکار کنی؛ چنانچه در شهر طعام و متاعی جز آن باشد یا زیاد پیش مردم باشد که بخرند، اشکال ندارد؛ اما اگر نباشد، احتکار مکروه و نارواست و ازآن‌روی رسول خدا(ص) از احتکار نهی کرد که مردی از قریش که به او حکیم بن حِزام می‌گفتند، وقتی طعامی وارد شهر مدینه می‌شد، تمام آن را می‌خرید. پیامبر(ص) بر او گذشت و فرمود: «ای حکیم، بر حذر باش از اینکه احتکار کنی». بدیهی است که کراهت در اینجا به معنای غیرشرعی‌بودن احتکار در چنین زمانی است که همان حرمت است. در این خبر حضرت دو تعبیر دارد: احتکار طعام و متاع. بدیهی است که متاع عام است و کالای غیرغذایی مورد نیاز مردم است که تعریف اول، آن را در بر می‌گیرد؛ گرچه در آغاز، سخن از طعام است.

در روایات، زمان مشخصی برای ذخیره کالای مشمول احتکار بیان شده است. امام صادق(ع) می‌فرماید: «در زمان فراوانی، زمان ذخیره کالا چهل روز است که اگر بیشتر باشد، ذخیره‌کننده ملعون و از رحمت خدا بدور است و در زمان شدت نیاز مردم، فقط سه روز است که اگر اضافه شود (و کالا را عرضه نکند)، صاحب آن ملعون است». مشابه این خبر از امیرالمؤمنین(ع) نیز نقل شده است.

در اینکه احتکار کراهت دارد یا حرام است، اختلاف نظر وجود دارد. هر یک از این دو قول طرفدارانی دارد. شیخ مفید اصل احتکار را مکروه می‌داند و از استبصار شیخ طوسیحرمت استفاده کرده‌اند. از اخبار لعن و خبری که پیامبر(ص) فرمود: «احتکار نمی‌کند یا احتکار طعام نمی‌کند، جز خاطی» استفاده حرمت کرده‌اند؛ ولی از خبر صحیح حلبی که در آن آمده «اگر طعام اندک باشد، احتکار مکروه است و اینکه مردم بدون غذا رها شوند»، استفاده کراهت احتکار کرده‌اند. دیگر فقها به این استدلال پاسخ داده‌اند که مکروه شامل حرمت هم می‌شود؛ زیرا از سیره امیرالمؤمنین(ع) در باب ربا که «حرام است» تعبیر به کراهت شده است.

بحث دیگری که راجع به احتکار وجود دارد این است که آیا حرمت احتکار در هر کالایی است یا منحصر به مواد غذایی مردم است. برخی با توجه به اخبار، نیاز‌های غذایی مردم را مشمول احتکار دانسته‌اند. در خبری از امام صادق(ع) می‌خوانیم: «احتکار نیست مگر در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن». صدوق همین روایت را نقل کرده و در آن «زیت» یعنی روغن زیتون نیز آمده است. برخی پنج مورد اول را به اضافه نمک جزو کالاهای مشمول حرمت احتکار دانسته‌اند. علامه مجلسی بعد از نقل حدیثی که پنج مورد را ذکر کرده و اشاره به دو قول کراهت و حرمت احتکار می‌نویسد: مشهور اختصاص احتکار به این اجناس است و برخی نمک و روغن زیتون را هم افزوده‌اند و شرط کرده‌اند که آن را برای زیادشدن قیمت نگه دارد و فروشنده و بخشنده‌ای دیگری نباشد و جمعی آن را مقید به خرید کرده‌اند؛ یعنی اگر محصول کشاورزی خود را مانند گندم و جو یا خرما و کشمش ذخیره کند، مشمول احتکار نمی‌شود. بیشتر فقها با توجه به اخباری که در آنها واژه طعام آمده، آن را مخصوص نیازهای غذایی مردم دانسته‌اند؛ در نتیجه روغن زیتون، عسل و مانند آن را از حوزه احتکار بیرون دانسته‌اند.

طعام به دو معناست: برخی اصل آن را به معنای گندم دانسته‌اند که بعد به هر چیزی که جلوی گرسنگی را بگیرد، اطلاق شده است. برخی آن را عام دانسته‌اند که شامل گندم، جو، خرما و مانند آن می‌شود. خلیل بن احمد طعام را در کلام فصیح عرب فقط به معنای گندم دانسته است. برخی گفته‌اند طعام در لغت اهل حجاز به معنای گندم است. از خبری که ابو‌سعید خدری نقل کرده و در کتب لغت نیز آمده، استفاده می‌شود که طعام به معنای گندم بوده است. وی گوید: در زمان رسول خدا(ص) گاهی ما با یک من از طعام زکات فطره می‌دادیم و گاهی یک من از جو یا خرما یا مویز. مشخص است طعام در این خبر به معنای گندم است و ظاهر اخبار احتکار هم این مطلب را می‌رساند. ممکن است تعبیر طعام در کلام حضرت متناسب با مخاطبی بوده باشد که قوت مردم را احتکار می‌کرده است.

پیامبر درباره زشتی احتکار فرمود: احتکار طعام و غذا نمی‌کند، جز فرد خطاکار. این خبر در منابع اهل سنت نیز نقل شده، ولی مقیّد به طعام نیست. محمد بن ابراهیم از سعید بن مسیب از معمر بن عبدالله بن نضله قرشی عدوی نقل کرده که شنیدم پیامبر(ص) فرمود: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»: «احتکار نمی‌کند جز خطاکار». برابر نقل دارمی، حضرت دو بار این جمله را بیان فرمود. در نقلی به جای «خاطئ»، «باغی» آمده است. محمد از سعید می‌پرسد: تو احتکار می‌کنی؟ پاسخ می‌دهد: نه، معمر احتکار می‌کرد. نوشته‌اند: سعید بن مسیب نیز روغن زیتون، گندم و مانند آن را احتکار می‌کرده است؛ بنابراین رسول خدا(ص) به معمر این سخن را فرمود تا از احتکار دست بردارد. نقل دیگری در صحیح مسلم از معمر آمده است؛ از ابو‌هریره هم نقل شده که در آن مقید به گرانی گردیده که در این صورت او خطاکار خواهد بود. محقق سنن ابن‌ماجه درباره معنای «خاطی» سخن جالبی دارد. وی می‌نویسد: خاطی به معنای گناهکار است. معنای سخن پیامبر(ص) این است که بر انجام این کار زشت جرئت پیدا نمی‌کند، جز کسی که به گناه عادت کرده است؛ در نتیجه این خبر دلالت دارد که احتکار گناه بزرگی است که آن را شخصی مرتکب نمی‌شود، مگر بعد از عادت و به صورت تدریجی. سخن امیرالمؤمنین(ع) نیز این مطلب را ثابت می‌کند که فرمود: «الْمُحْتَكِرُ آثِمٌ عَاصٍ»: «محتکر گناهکار عصیانگر است». در دعائم الاسلام خبری از امام صادق(ع) قبل از خبری که در آن موارد پنجگانه نقل شده، آمده است که در آن ملاک احتکار را ضرررسیدن به مردم می‌داند؛ در این صورت و با این ملاک، موارد احتکار قابل تعمیم است. حضرت می‌فرماید: «وَ كُلُّ حُكْرَةٍ تُضِرُّ بِالنَّاسِ وَ تُغْلِي السِّعْرَ عَلَيْهِمْ فَلَا خَيْرَ فِيهَا»: «و هر ذخیره‌ای که به مردم ضرر برساند و قیمت را به ضرر مردم بالا ببرد، در آن خیری نیست». در ادامه به سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با محتکران می‌پردازیم:

برخورد پیامبر(ص) با محتکر

رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) که حکومت را در اختیار داشتند، همان‌گونه که بیان شد، بر بازار نظارت و با احتکار و محتکر مبازره می‌کردند. امام صادق(ع) گوید: غذای مردم مدینه در زمان رسول خدا(ص) نایاب شده بود. مسلمانان نزد پیامبر آمده، گفتند: ای رسول خدا(ص)، در شهر طعام (گندم) نیست و چیزی باقی نمانده جز نزد فلان آقا؛ به او دستور ده که بفروشد. حضرت بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: ای فلان، مسلمانان بیان کردند طعام و گندم در شهر مدینه یافته نمی‌شود جز آنچه نزد توست؛ پس آن را بیرون بیاور و آن‌گونه که می‌خواهی بفروش و آن را نگه ندار. در نقل کتاب کافی در همه موارد واژه «نفد» دارد که به معنای کمبود است و در نقل تهذیب واژه «فقد» آمده که به معنای نبود گندم است. آنچه گذشت، نقل استبصار بود که اول آن «نفد» و دو مورد آن «فقد» است. به نظر می‌رسد منظور از فلان در این خبر حکیم بن حزام باشد. حکیم بن حزام از ثروتمندان مکه بود که در فتح مکه مسلمان شد؛ به همین جهت امکانات لازم را برای معامله و دردست‌گرفتن نبض بازار مدینه داشت. به نظر می‌رسد که بعد از ورود به مدینه از پیامبر(ص) اجازه کار در بازار مدینه را گرفته است.

امام صادق(ع) در خبری سیره رسول خدا(ص) را در نهی تاجران مدینه از احتکار بیان می‌کند که مخاطب حضرت باز حکیم بن حزام است. سالم گندم‌فروش گوید: امام صادق(ع) از من سؤال فرمود کارت چیست، عرض کردم: گندم‌فروش هستم؛ پاره‌ای اوقات بازار رواج خوبی دارد و پاره‌ای اوقات کساد است و ناچار آن را انبار می‌کنم. فرمود: علمای آن دیار دربارۀ آن، چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند محتکر است. فرمود: غیر از تو کسی هست که آن را بفروشد؟ عرض کردم: من از هزار جزء، جزئی بیش نمی‌فروشم (یعنی من از هزار فروشنده، یک فروشنده بیش نیستم). فرمود: در این صورت اشکالی ندارد. مطلب چنین است که مردی از قریش بود که به او حکیم بن حزام می‌گفتند و شیوه‌اش این بود که هرگاه گندم و خواربار وارد مدینه می‌شد، او همۀ آن را یک‌جا می‌خرید. رسول خدا(ص) گذرش بر وی افتاد. او را نصیحت کرده، فرمود: «يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ! إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ»: «ای حکیم پسر حزام، زنهار از اینکه ارزاق مردم را انبار کنی و به انتظار گران‌شدن آن باشی». این خبر که در کتب اربعه آمده، از توجه رسول خدا(ص) به بازار مدینه حکایت دارد که نباید مایحتاج مردم را احتکار کرد و برای مردم مشکل ایجاد نمود. البته اگر کالا فراوان باشد، انبارکردن کالا در حکم احتکار نیست؛ بلکه ذخیره است برای روزی که لازم است عرضه شود..

مبارزه امیرالمؤمنین(ع) با محتکران

همان‌گونه که رسول خدا(ص) از احتکار نهی می‌کرد و مردم را از آن باز می‌داشت، امیر مؤمنان(ع) نیز مردم را از این عمل زشت باز می‌داشت. شیخ صدوق نقل کرده: «نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ»: «امیر مؤمنان(ع) از احتکار در شهرها نهی کرد». حمیری این خبر را از امام صادق(ع) و او از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده که سیره علی(ع) این بود که از احتکار در شهرها نهی می‌کرد. از این خبر استفاده می‌شود که حضرت بخش‌نامه‌ای کلی برای جلوگیری از احتکار به کارگزارانش در شهرهای مختلف صادر کرده است. حضرت در نامۀ خود به رفاعة بن شداد، قاضی اهواز می‌نویسد: «اِنْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ»: «از احتکار باز بدار و هر کس بعد از نهی تو مرتکب احتکار شد، او را تنبیه کن؛ سپس کیفر ده، به عرضه آنچه احتکار کرده است». حضرت در نامه خود به مالک اشتر نخعی، حاکم اعزامی خود به مصر، بعد از بیان توضیحاتی دربارۀ بازاریان می‌نویسد: با این همه، بدان که در میان بازرگانان بسیارند کسانی که سختی و تنگدستی زننده در معامله دارند و به بخلی زشت گرفتار و در پی احتکار برای سودجویی بیشترند و زورگویی در خرید و فروش دارند. (کالا را به هر قیمت و بهایی که خواهند می‌فروشند) و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان و کارگزاران؛ پس منع نما از احتکار؛ زیرا رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. باید خرید و فروش آسان صورت گیرد (بدون تحکم و تحمیل قیمت زیاد) و با میزان عدل و با نرخ‌هایی که نه به زیان فروشنده باشد و نه خریدار. آنکه پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف و زیاده‌روی منما.

در این سخن مانند آنچه در نامه به رفاعه آمده بود، از مجازات محتکر پس از نهی از احتکار سخن به میان آمده است و سخن از قیمت عادلانه است که به سود فروشنده و خریدار باشد. واقعیت این است که در منابع عامه اخبار مختلفی دربارۀ شدت برخورد حضرت با محتکران وجود دارد که می‌گوید حضرت غله و انبار احتکارشده را که زیاد هم بود، آتش زد. آنچه اکنون لازم است بررسی شود، قیمت‌گذاری کالای احتکارشده است..

قیمت‌گذاری کالای احتکارشده

آیا پس از اینکه کالای احتکارشده کشف شد، می‌توان برای آن قیمت‌گذاری کرد یا تعیین قیمت را باید بر عهده صاحب کالا نهاد؟ حاکم فقط حق دارد کالای احتکارشده را در معرض دید مردم قرار دهد و آنان را مطمئن سازد که در شهر کالا زیاد است و حق قیمت‌گذاری ندارد. اقوال فقها دراین‌باره یکسان نیست. آنچه مسلم است این است که عرضه کالا را وظیفه حاکم می‌دانند؛ اما درباره قیمت‌گذاری توسط حاکم اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مانند شیخ مفید و سلار که احتکار را مکروه می‌دانند، عرضه کالا و قیمت‌گذاری را توسط حاکم لازم می‌دانند. شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد: «وظیفه سلطان و حاکم است که غله احتکارشده را بیرون بیاورد و در بازارهای مسلمانان بفروشد، در صورتی که مردم به آن نیاز روشنی داشته باشند و حاکم حق دارد برابر آنچه مصلحت می‌داند، برای کالا، قیمت‌گذاری نماید؛ البته به گونه‌ای نباشد که به صاحبان کالا زیان برسد». کسانی هم که احتکار را حرام می‌شمارند، درباره تعیین قیمت توسط حاکم اختلاف نظر دارند. برخی مانند شیخ طوسی در استبصار که از کلامش استفاده می‌شود قایل به حرمت احتکار است، معتقد به اجبار عرضه کالای احتکاری توسط حاکم است؛ اما تعیین قیمت آن را به دست صاحب کالا می‌داند، برابر آنچه خداوند روزی‌اش نماید، آن‌گونه که رسول خدا(ص) از قیمت‌گذاری امتناع فرمود. شیخ طوسی در آثار دیگرش بر کراهت احتکار تصریح می‌کند؛ ولی اجبار به فروش کالای احتکارشده را لازم می‌داند، بدون اینکه قیمتی برای آن مشخص شود. قیمت‌گذاری نکردن را قول مشهور دانسته‌اند. برخی در صورت افراط محتکر در مقدار قیمت یا تشدد و زیادی آن، قیمت‌گذاری را روا دانسته‌اند.

دلیل بر اجبار حاکم بر عرضه کالای احتکارشده سیره رسول خدا(ص) می‌باشد. مردم مدینه نزد پیامبر آمدند و گفتند: ای رسول خدا(ص)، در شهر طعام (گندم) نیست جز نزد فلان آقا؛ به او دستور ده که بفروشد. حضرت فرمود: ای فلان، به‌درستی که مسلمانان بیان کردند که طعام و گندم در شهر مدینه یافته نمی‌شود جز آنچه نزد توست؛ پس آن را بیرون بیاور و آن‌گونه که می‌خواهی بفروش و آن را نگه مدار. در این خبر فقط اجبار به عرضه و فروش توسط پیامبر(ص) اشاره شده؛ ولی سخنی از قیمت‌گذاری نیست. در خبری دیگر رسول خدا(ص) از تعیین قیمت اجتناب می‌ورزد. از علی بن ابی‌طالب(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) به محتکران برخورد؛ دستور داد انبار کالای آنان را به وسط بازار بیاورند جایی که چشم‌ها ببینند. به رسول خدا(ص) گفته شد قیمتی برای آنان تعیین کنید. اما ایشان از قیمت‌گذاری خودداری کردند. در آثار اهل سنت نیز خبری مشابه وجود دارد؛ با این تفاوت که در آن، سخن از احتکار نیست؛ بلکه نقل شده که قیمت‌ها در زمان پیامبر بالا رفته بود و مسلمانان، به نقل احمد حنبل، درخواست تعیین قیمت داشتند و خطاب به رسول خدا(ص) گفتند: اگر (ممکن است) بهای آن را برای ما تعیین کنید. اما پیامبر(ص) چنین نکردند. این خبر با تفاوت‌هایی در دیگر منابع اهل سنت و حتی در کتب لغت آمده است.

به نظر می‌رسد شیخ صدوق در کتاب توحید بعد از روایت اول به این خبر اهل سنت اشاره دارد که می‌افزاید: به رسول خدا(ص) گفته شد اگر (ممکن است) قیمتی برای ما تعیین فرمایید؛ زیرا قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود. حضرت در پاسخ فرمود: «مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ لِي فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»: «من خداوند را با ایجاد بدعتی ملاقات نمی‌کنم که در آن چیزی نرسیده است؛ پس بندگان خدا را رها کنید که برخی از قبال برخی روزی بخورند». برابر این روایات، قیمت‌ها در دست خداوند است و او قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد و کسی حق قیمت‌گذاری ندارد. شیخ صدوق در کتاب توحید توضیح جالبی بعد از نقل این دو خبر و خبر دیگری که در آن آمده «ملکی موکّل بر قیمت‌هاست» می‌دهد. او بیان می‌کند اینکه گفته می‌شود قیمت‌ها به دست خداست، «وقتی است که گرانی و ارزانی بر اثر زیادی یا کمبود کالا باشد. در این صورت از جانب خداست و باید به آن رضایت داد و تسلیم آن بود؛ اما اگر گرانی و ارزانی به جهت گرفتاری مردم بدون توجه به زیادی و کمی آن است و بدون رضایت مردم یا بدان جهت است که یکی از مردم تمام غله شهر را خریداری کرده است و گران شده، این گرانی به دست کسی است که قیمت تعیین می‌کند و با خریدن تمام غله و طعام شهر متجاوز است؛ آن‌گونه که حکیم بن حزام انجام می‌داد و همه طعام واردشده به مدینه را می‌خرید و پیامبر(ص) او را از احتکار بر حذر داشت». در اینجا شیخ صدوق موردی را به خدا نسبت می‌دهد که کالایی بر اثر کمبود یا کثرت تغییر قیمت پیدا می‌کند. این امری طبیعی است و به دست خداست؛ اما دو مورد را به دیگران نسبت می‌دهد. مورد اول: مردم دچار گرانی شده‌اند، درحالی‌که مشکل کمبود کالا ندارند و عموم مردم ناراضی هستند. اینجا مشخص می‌شود که دست‌هایی در این تغییر قیمت‌ها نقش دارند و ربطی به خدا ندارد.

مورد دوم: یک یا چند نفر همه موجودی یک کالا را خریده و چون عرضه نمی‌شود جز به قیمتی که خود می‌خواهند، این هم به دست این فرد یا افراد است و ربطی به خداوند ندارد؛ آن‌گونه که حکیم بن حزام عمل می‌کرد و پیامبر(ص) او را از احتکار نهی کرد. درباره اینکه آیا می‌شود قیمت‌گذاری کرد یا نه؟ شیخ مفید قایل به جواز قیمت‌گذاری بود. جمعی از فقها با شرط افراط یا تشدد در قیمت، آن را روا دانسته‌اند. از سخن امیر مؤمنان(ع) در نامۀ خود به مالک اشتر نیز استفاده می‌شود که باید قیمت‌گذاری عادلانه کرد که نه به فروشنده و نه به مشتری ضرر برسد. از کلام حضرت می‌توان استفاده کرد که احتکار حرام منحصر در چند خوراکی نیست؛ بلکه اگر در موارد دیگر نیز حاکم اسلامی مردم را از احتکار باز بدارد، آن کالاها مشمول حرمت احتکار می‌شود..

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه