زکات در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث زکات است. زکات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زکات در لغت - زکات در قرآن - زکات در نهج البلاغه - زکات در فقه سیاسی - زکات در معارف دعا و زیارات - زکات در معارف و سیره نبوی - زکات در معارف و سیره علوی - زکات در معارف و سیره سجادی - زکات در معارف و سیره معصوم - زکات در فقه اسلامی - زکات در جامعه‌شناسی اسلامی - زکات در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«زکات» در لغت به معنای رشد و پاکی آمده و در اصطلاح عبارت است از صدقه‏‌ای که به اصل شرع ـ و نه با نذر و قسم ـ واجب شده است. زکات به حقی واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‏‌ای که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معیّن ثابت در مال یا در ذمّه برای حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال برای زیادت و نموّ باقی مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشی از اختلاف در معنای شرعی زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریف‌های یاد شده کشف اجمالی معنای شرعی آن است.

اقسام زکات

زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‏‌اند، تقسیم شده است. کاربرد زکات، بدون قید، نوع نخست آن می‌‏باشد که موضوع این مقاله است.

حکم زکات

وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانی موجب ارتداد وی خواهد شد. زکات از عبادات به شمار می‌‏رود؛ از این رو، نیّت (قصد قربت) در آن شرط است.

در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددی از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شده ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ و در آیاتی دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگی‌های مؤمنان شمرده شده است: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ چنان که در روایات بسیاری به اهمیّت، آثار و احکام آن اشاره شده است.

شرایط وجوب

۱. بلوغ: بدون شک، وجوب زکات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست، لکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردی که زکات به آنها تعلّق می‏‌گیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانسته‏‌اند. در مقابل، برخی قدما آن را شرط ندانسته‌‏اند.

در چیزهایی که وجوب زکات آنها منوط به سپری شدن سال است، مانند گاو و گوسفند، بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب می‏‌شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثنای سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمی‏‌شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب می‏‌گردد، اما در چیزهایی که سپری شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ ـ در زمان تعلّق زکات به آنها ـ است.

۲. عقل: بنابراین، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثنای سال، حکم نابالغ است. بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشی و مستی در اثنای سال مانع تعلّق زکات نمی‏‌شود.

۳. حرّ بودن: بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمی‏‌گیرد.

۴. مالک بودن: از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالی که عنوان مالکیت آن، جهت عمومی است، مانند مالِ قرار داد شده برای فقرا، نیز زکات نیست.

۵. متمکّن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات: بنابر این، به مالی که شخص متمکّن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمی‌‏گیرد؛ خواه عدم تمکّن، عقلی باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش می‌‏باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جای نا معلوم؛ یا شرعی، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایی خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفی و مالی که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنی در فرض توانایی بر فکّ رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف می‌‏باشد. معیار در تمکّن از تصرف و عدم تمکّن، نظر عرف است.

۶. نصاب: هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابی دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب می‏‌شود.

موضوعات متعلّق زکات

زکات به نه چیز تعلّق می‏‌گیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاث)؛ طلا، نقره (نقدین)؛ جو، گندم، خرما و کشمش (غلاّت اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. از بعضی قدما وجوب زکات در محصول پیمان‌ه‏ای زمین عشریّه مانند گندم، جو، برنج، ذرّت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریّه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است. برخی، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزوده‏‌اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب می‏‌دانند.

شرایط

تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومی، منوط به تحقق شرایطی خاص به شرح ذیل است.

انعام ثلاث

به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق می‌‏گیرد:

۱. نصاب: شتر دارای دوازده نصاب است؛ هرچند از برخی قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لکن اجماع ـ قبل و بعد از ایشان ـ بر ثبوت دوازده نصاب است. نصاب‌های شتر عبارت‌اند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقّه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقّه و هر چهل نفر یک بنت لبون.

آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزون‌‏تر) مالک مطلقا مخیّر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکی مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰ ـ که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیم‏‌اند ـ و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، واجب است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقی از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونه‌‏ای که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول اول، مالک می‌‏تواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمی که بیشترین نفرات متعلّق زکات را در بر می‏گیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند ـ که در این صورت بیست شتر اضافه می‏‌آید ـ یا بر چهل ـ که ده شتر اضافه می‏‌آید ـ لکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت ـ هرچند به گونه ترکیبی ـ در محاسبه کردن نفراتی از شتران به چهل و نفراتی دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل می‏‌شود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه می‏‌شود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لکن بنابر قول دوم، اضافه‌‏ای وجود ندارد، مگر در اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است.

در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سی رأس، زکات آن یک تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبیعه (جنس ماده) نیز کفایت می‏‌کند.

در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقت‏عدد گاوها با دو نصاب (سی و چهل) مالک مخیّراست زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر در اینجا نیز مطرح است.

در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، یک گوسفند؛ در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافی، یک گوسفند زکات آن است. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند ـ که همان زکات چهل گوسفند است ـ خواهد بود. قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب برای گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند می‏‌باشد که با رسیدن گوسفندان به این رقم، در هر صد گوسفند اضافی، یک گوسفند واجب می‏‌شود.

در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتی میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار می‌‏روند.

۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکیّت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم تحقق می‏‌یابد و در این مدت اگر یکی از شرایط از بین برود، سال باطل می‏‌شود و در نتیجه زکات واجب نمی‌‏گردد؛ لکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار می‌‏یابد؛ به گونه‏ای که با فقدان یکی از شرایط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقی خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف می‌‏باشد.

بچه‏‌های انعام ثلاث که در اثنای سال متولد می‌‏شوند، دارای سال جداگانه‌‏ای خواهند بود.

۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعی در طول سال است. بنابر این، به حیوانی که در تمام یا بخشی از سال از علف فراهم آمده تغذیه می‏‌کند زکات تعلّق نمی‌‏گیرد.

۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانی که به کار گرفته می‏‌شود، هرچند در بخشی از سال، زکات تعلّق نمی‌‏گیرد.

نقدین

وجوب زکات در نقدین (طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومی پیش گفته منوط به شرایطی خاص است که عبارت‌اند از:

۱. رسیدن به حدّ نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دینار (ده قیراط) می‌‏باشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این، زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط به زکات آن افزوده می‏‌شود تا به چهل دینار برسد که زکات آن یک دینار است. از برخی قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن به آن، زکات واجب نخواهد بود.

نقره نیز دو نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن یک درهم است. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم می‏‌شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم به زکات آن افزوده می‏‌شود.

۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقره‏ای تعلّق می‌‏گیرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نیست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت می‏‌کند. بنابر این، زکات به زیور آلات تعلّق نمی‏گیرد. البته چنانچه از طلای مسکوک جهت زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخی، زکات آن ساقط نمی‏‌شود، مگر آنکه معامله با آن از رواج بیفتد که در این صورت برخی، زکات آن را واجب ندانسته‌‏اند.

هرگاه بر اثر استفاده زیاد نقش سکه از بین برود، لکن معامله با آن رایج باشد، زکات ساقط نمی‏‌شود، اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمی‏‌گیرد؛ هرچند معامله با آن رایج باشد. برخی در صورت محو تمامی نقش سکه، زکات را ساقط دانسته‏‌اند، هرچند معامله با آن رایج باشد، چنان که برخی در صورت رواج معامله سکه‏‌ای که از ابتدا به سکه معامله منقوش نیست، احتیاط را در پرداخت زکات آن دانسته‏‌اند.

۳. گذشت سال: سپری شدن سال به معنای گذشتن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال اخلالی در یکی از شرایط پدید آید، سال به هم می‏‌خورد و در نتیجه زکات واجب نمی‏‌شود.

غلات اربع

مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب می‏‌باشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخی سُلت (نوعی جو بدون پوست) و عَلَس (نوعی گندم) را نیز به آنها افزوده‏‌اند؛ لکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است.

وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومی پیشین مشروط به دو شرط خاص است:

1. رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقی و شش رطل مدنی. بنابر این، نصاب غلاّت به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنی ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویی آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن ـ به اختلاف ـ ذکر کرده‌‏اند. ملاک نصاب هر یک از غلات، زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمی‏‌گیرد.
2. تملّک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، باید در زمان تعلّق زکات به غلاّت، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به تنهایی یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیّت او در آمده باشد.

زمان وجوب زکات

بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل مشهور، قول برخی است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانسته‌‏اند.

زمان پرداخت

مراد از زمان پرداخت زکات غلاّت، زمانی است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.

زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا‌سازی آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چیدن و خشک شدن است.

مقدار زکات غلاّت

مقدار زکات غلاّت در صورتی که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو، ریسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن آبیاری گردد، یک بیستم است و اگر به هر دو روش صورت گیرد، حکم روش بیشتر جاری است و در صورت تساوی دو روش، زکات آن یک دهم از نصف محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود.

مستثنیات

زکات در غلاّت پس از خارج کردن مقاسمه از محصول و رسیدن باقی به حدّ نصاب واجب می‏‌شود. در اینکه خراج نیز حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست، به ظاهر کلمات فقها، بلکه مشهور نسبت داده شده است.

بنابر قول مشهور، مئونه (هزینه‌‏های انجام گرفته برای به دست آوردن محصول) نیز از آن خارج می‌‌شود؛ لکن در اینکه آیا شرط تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن به حدّ نصاب پس از کسر مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن به حدّ نصاب قبل از کسر هزینه‌‏ها است و در نتیجه، زکات به باقی مانده ـ پس از کسر مئونه ـ تعلّق می‏‌گیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینه‌‏های انجام گرفته قبل از وجوب زکات ـ مانند هزینه آبیاری و شخم زدن زمین ـ پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقی مانده به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نمی‏‌شود؛ اما هزینه‌‏های انجام شده پس از وجوب زکات ـ از قبیل هزینه درو کردن و چیدن ـ پس از نصاب لحاظ می‏‌شود که نتیجه آن وجوب زکات در باقی مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول مشهور است.

چگونگی تعلّق زکات به اشیای نُه گانه

بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیای نه گانه تعلّق می‌‏گیرد، نه به ذمّه مالکِ آنها. بر این قول ادعای اجماع نیز شده است. قول به تعلّق زکات بر ذمّه به قائلی ناشناخته نسبت داده شده است.

برخی گفته‌‏اند: در مواردی که مال پرداختی به عنوان زکات جزئی از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختی در پنج نصاب نخست شتر، زکات به ذمّه تعلّق می‏‌گیرد و در غیر این صورت، به عین.

در چگونگی تعلّق زکات به عین، که آیا به نحو اشاعه و مشارکت حقیقی مستحقان زکات با مالک در همه اجزای اجناس موضوع زکات است یا به نحو کلّی در معیّن یا به مالیّت اجناس تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافی است.

آنچه زکات در آنها مستحب است:

۱. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخی قدما نسبت داده شده است؛ لکن در مراد از مال التجاره ـ که موضوع حکم است ـ اختلاف می‏‌باشد. برخی آن را به مالی که به سبب عقد معاوضی همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگری انتقال می‏‌یابد، تعریف کرده‏اند.

بنابر این تعریف، چنانچه مالی به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضی، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضی اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالی را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد.

برخی دیگر، مال التجاره را به مالی که به ملک شخص انتقال می‌‏یابد ـ خواه به عقد معاوضی یا غیر معاوضی و یا غیر عقد ـ و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار می‌‏دهد، تعریف کرده‌‏اند.

بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانی قصد تجارت با تملّک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدی کرده باشد،

زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط که مستحب است.

بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال برای سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره کافی است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است.

شرایط: استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.

1. رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد.
2. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافی که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومی و خصوصی از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال به یکی از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت.
3. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهداری مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمی‌‏گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود.
4. بقای عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخی. قول مقابل، بقای مقدار و ارزش آن می‏باشد، هرچند عین آن باقی نماند. بنابر این، تفاوتی میان بقای عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. قول دوم منسوب به مشهور است. از برخی، بقای کالایی که با سرمایه خریداری شده در طول سال نقل شده است.
5. کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثنای سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است.

تعلّق زکات به قیمت: بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق می‌‏گیرد نه به عین.

ارزش‌گذاری مال التجاره: تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا برای آگاهی یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا برای دستیابی به مقدار زکاتی که باید از آن خارج شود و یا برای آگاهی یافتن از بقای سرمایه.

در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکی از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش‌گذاری به همان نقدی است که بهای کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتی که ارزش مالی نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دیناری مساوی ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار ـ که نصاب دینار است ـ برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لکن در صورت نابرابری، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابری یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابری یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش‌گذاری کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتی که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدی است که کالا در ازای آن خریداری شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش‌گذاری می‏‌شود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکی از نقدین، زکات به آن تعلّق می‏گیرد.

حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتی که خارج می‏‌شود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم می‌‏گردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم می‏‌شود.

در فرض سوم (آگاهی یافتن از بقای مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکی از نقدین خریداری شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدی باشد که بهای کالا قرار گرفته است.

بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختی به عنوان ثمن یا فزون‌‏تر شدن از آن در طول سال، زکاتثابت می‏‌شود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمی‏‌گیرد.

چنانچه کالا در ازای کالا خریداری شده باشد، مانند خرید گندم در ازای برنج، تعیین ارزش به کالایی است که ثمن قرار گرفته است؛ لکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونی است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتی که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقی خواهد بود و زکات به آن تعلّق می‏‌گیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقی نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتی که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقی است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت.

سقوط زکات مال التجاره: چنانچه مال التجاره از نصاب‌هایی باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سی رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط می‏‌شود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است، هرچند قولی به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلی ناشناخته نقل شده است.

۲: روییدنی‌ها: آنچه از زمین می‏‌روید و پیمان‌ه‏ای یا وزنی داد و ستد می‏‌شود ـ جز غلاّت اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد می‏‌شود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوه‏‌های درختی ـ مستحب است زکات آن داده شود. حکم روییدنیها در حدّ نصاب،

مقدار زکات و سایر احکام، حکم غلاّت اربع است.

۳. اسب ماده (مادیان)، به شرط چریدن در بیابان و مراتع طبیعی و گذشتن سال بر آن. مقدار زکات آن در نژاد نجیب (عتیق) هر سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است.

۴. بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاکی همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آنکه هدف از نگهداری آنها افزایش دارایی است. بنابر این، در منافع و محصولات به دست آمده از این املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخی، این موارد را از مصادیق مال التجاره به شمار آورده و گفته‌‏اند: همه شرایط و احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز جاری است؛ لکن برخی دیگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانسته‌‏اند.

۵. مال غایب یا مدفون: مالی که در دسترس شخص نیست یا در جایی مدفون است که نمی‌‏تواند در آن تصرف کند در صورتی که چند سال بدین منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امکان تصرف، زکات یک سال آن را بپردازد.

۶. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسی که به قصد فرار از زکات، در بین سال جنس متعلّق زکات را به جنسی دیگر تبدیل کرده یا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زکات در این صورت، مستحب است پس از سپری شدن سال زکات آن را بپردازد.

مصرف زکات

هشت صنف زیر مستحق زکات‏‌اند.

۱ و ۲. فقیر و مسکین: فقیر از فقر گرفته شده و به معنای نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معنای ذلّت می‏‌باشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگری نیز می‏‌شود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقری که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازی که دارد فقیر می‏باشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند ـ مانند آیه زکات ـ معناشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف می‌‏باشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسی است که برای تأمین زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندی به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لکن مسکین نیازمندی است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایی کرده است.

البته این اختلاف، ثمره مهمی در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکات‏اند؛ لکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف می‏باشد. بنابر قول مشهور، کسی که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالی که کفایت کننده زندگی او و خانواده‏‌اش در طول سال می‏‌باشد یا کاسب و صنعت‌گری که مئونه زندگی‏‌اش از کسب یا صنعت تأمین می‏‌شود، مستحق زکات نیست.

قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایی شخص ـ اعم از مال یا قیمت آن ـ از یکی از نصاب‌های تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصاب‌ها نیست می‌‏تواند از زکات استفاده کند.

۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانی‏‌اند که از سوی امام (ع) یا نایب او مأمور گردآوری زکات و امور مربوط به آن هستند.

پرداخت زکات به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.

کارگزاران زکات باید مکلّف (بالغِ عاقل)، مؤمن (شیعه دوازده امامی)، عادل و غیر هاشمی باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمی‏توانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف است.

۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانی‌‏اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار می‏‌شود و نیز مسلمانانی که از نظر اعتقادی ضعیف‏‌اند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقای آنان بر آیین اسلام می‏‌گردد. برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانسته‌‏اند. این قول منسوب به مشهور است. در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفته‏‌اند: زکات به جهت تقویت اراده و استواری قلوب آنان بر باقی ماندن در دین اسلام به ایشان داده می‏‌شود.

در اینکه سهم مؤلفة القلوب پس از رسول اکرم (ص) ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف است.

۵. بردگان (رقاب): دادن زکات برای آزادی اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و سختی قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد.

برخی گفته‌‏اند: کسی که کفّاره بر عهده‏اش آمده، اما از نظر مالی توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، می‏تواند برای این منظور از سهم رقاب استفاده کند. برخی نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانسته‏‌اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد.

۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکاری است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتی را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده می‏‌شود نه از سهم غارمان. برخی در صورت توبه، دادن زکات به وی از سهم غارمان را نیز جایز دانسته‌‏اند. برخی، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللّه‏ را به او در صورت توبه جایز دانسته‏‌اند. البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است.

۷. سبیل اللّه‏: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضیّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او می‌‏باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن برای افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتاب‌های دینی و وقف آنها و کفن کردن مؤمن. برخی قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‏اند.

۸. در راه مانده (ابن سبیل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطی استحقاق زکات دارد.

شرایط مستحقان زکات

1. ایمان (شیعه دوازده امامی بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمی‏‌شود، مگر از سهم «مؤلفة القلوب» و «سبیل اللّه‏».
2. عدالت نزد مشهور قدما. از برخی آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‌‏اند. بسیاری از معاصران گفته‏‌اند: احتیاط واجب آن است به کسی که آشکارا مرتکب گناه کبیره، به‌ویژه شراب خواری می‏‌شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بی‌شک جایز نخواهدبود. بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللّه‏»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست.
3. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایی مالی مالک و بذل نفقه به آنان. در جواز پرداخت زکات به آنان از سوی اجنبی اختلاف است. در اینکه مالک می‌‏تواند آن بخش از انفاق‌های غیر واجب ـ همچون انفاق برای توسعه زندگی ـ را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است. زکاتی که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعی ندارد و زکات دهنده می‏‌تواند سهام یاد شده را به او بپردازد.
4. هاشمی نبودن، در صورتی که زکات دهنده غیر هاشمی باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمی باشد، گیرنده زکات می‏تواند هاشمی باشد.

هاشمیِ نیازمندی که دسترسی به خمس ندارد یا آنچه می‌‏گیرد کفاف زندگی‏اش را نمی‌‏دهد، برای رفع نیاز می‌‏تواند از غیر هاشمی زکات بگیرد؛ لکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز می‏‌تواند بگیرد، اختلاف است.

متولیان اخراج زکات

متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام (ع)، عامل و مالک. مالک می‌‏تواند به طور مستقیم یا توسط وکیل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.

برخی قدما تحویل زکات به امام (ع) یا نایب او و در صورت عدم امکان، به فقیه جامع شرایط را واجب دانسته‏اند؛ لکن سایر فقها دفع آن را به امام (ع) یا نایب او مستحب دانسته‏‌اند، مگر آنکه امام (ع) آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام (ع) تنها مرتکب فعل حرام شده، لکن ذمّه‏اش از زکات بری گشته است.

چگونگی توزیع

در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفی به گروهی، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشتری بدهد؛ همچنین مستحقی را که اظهار نیاز نمی‏‌کند بر اظهار کننده مقدم بدارد و در عین حال، اگر تمامی زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است.

بنابر قول گروهی از فقها، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکّن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعل‏حرام شده و ضامن است همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهری دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست.

هرگاه مالک، زکات را به امام (ع) یا نایب او بپردازد، ذمّه‏‌اش بری می‏‌شود، هرچند بعد از آن تلف شود.

چنانچه مالک مستحقی نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کناری بگذارد.

کمترین مقدار زکاتی که به فقیر داده می‏‌شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخی قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانسته‏‌اند. در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابی دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبی و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف می‌‏باشد. مشهور میان متأخران، قول نخست است.

نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختی به فقیر در صورتی که یکباره پرداخت گردد، حدّی وجود ندارد؛ لکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است.

زمان پرداخت

در اینکه پس از استقرار وجوب پرداخت زکات، وجوب آن فوری است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع جایز نباشد، یا فوری نیست، اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور، قائل به وجوب فوری پرداخت زکات‏اند. جواز تأخیر مطلقاً؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن با وجوب فوری بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر به مدت یک یا دو ماه مطلقاً و جواز تأخیر به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است. چنانچه مالک بدون عذر زکات را پرداخت نکند و تلف شود، ضامن است.

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد می‏تواند به مقدار زکات به مستحق قرض دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب زکات باقی مانده باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت