اجرای دین در کلام اسلامی

این مدخل از زیرشاخه‌های بحث اجرای دین است. "اجرای دین" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

اجرای دین در قرآن | اجرای دین در حدیث | اجرای دین در کلام اسلامی | اجرای دین در عرفان اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اجرای دین (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

• شأن حاکمیت اجتماعی از شئون بسیار مهم امام(ع) است. در بخش پیشین با استناد به قرآن کریم و سخنان پیشوایان راستین دین به تبیین این شأن و شئون فرعی آن پرداختیم و در اینجا به بررسی دیدگاه متکلمان می‌پردازیم.

با مطالعه آثار متکلمان روشن می‌شود که اساساً نزاع اصلی ایشان با مخالفان در بحث امامت، همان بحث حاکمیت اجتماعی و اجرای احکام اسلام بوده است. ازاین‌رو می‌توان گفت در اندیشه متکلمان، حاکمیت اجتماعی از جمله شئون اصلی امام(ع) است. این مدعا با نگاهی به تعریف ایشان از مفهوم امامت به دست می‌آید که بیشتر، آن را ریاست عامه بر امور دین و دنیا دانسته‌اند. افزون بر آن، ایشان در مواضع متعددی به این شأن اشاره کرده‌اند. شیخ مفید می‌نویسد: إن الأئمة القائمین مقام الأنبیاء(ع) فی تنفیذ الأحکام و... تأدیب الأنام معصومون. همچنین وی آن‌گاه که در پی اثبات عصمت امام است، استدلال خود را بر محور وجود چنین شأنی قرار می‌دهد و می‌نویسد: «امام از عصیان معصوم است، از سهو و نسیان در امان است؛ زیرا مردم با رهبری کسی که مرتکب گناهان شده و در حقیقت احکام، اشتباه می‌کند و از حق گمراه می‌شود، دچار انحراف می‌شوند».

بر اساس همین ویژگی – یعنی عصمت – شیخ مفید، امامان(ع) را افرادی مفروض الطاعة از جانب خداوند می‌داند و انکار امامت آنها را مساوی با کفر قلمداد می‌کند. متکلمان پس از شیخ مفید تبیین بیشتری از اصل شأن اجرای دین ارائه کرده‌اند. سید مرتضی به دو دلیل وجود رئیس و رهبر را در جامعه ضروری می‌داند: نخست آنکه عقل تکالیفی را بر مردم لازم می‌داند و دوم آنکه مردم معصوم نیستند، ازاین‌رو باید رئیسی میان مردم وجود داشته باشد؛ رئیسی که امر و نهی‌اش نافذ باشد، خواه از وحی به او خبر برسد یا نرسد، خواه آورندۀ شریعت باشد یا نباشد و خواه مجری احکام و حدود شریعت باشد یا نباشد. سید او را رئیس مطلق می‌داند که اولاً بالاتر از آن رئیسی نیست، ثانیاً معصوم است تا از راه این دو شرط، ظلم و ستم از بین برود و مردم به انجام واجبات نزدیک و از گناهان دور شوند.

تقریر یادشده در کلام سید، با اندکی تفاوت، در عبارات متکلمان پس از وی نیز دیده می‌شود. برای نمونه، شیخ طوسی از عالمان بزرگ شیعه در قرن پنجم هجری، بارها این تقریر را بیان کرده است، و تأکید می‌کند که وجود امام برای تأمین مصالح دینی ضرورت دارد و مصالح دنیوی نیز به تبع مصالح دینی تأمین می‌شوند. از نظر شیخ طوسی، این آموزه برخاسته از حکم عقل است و چنان روشن است که اگر کسی مخالف این اندیشه باشد، اساساً شایسته گفت‌وگو نیست.

مرحوم شیخ طوسی بر اساس همین باور عمیق به چنین شأنی، آشنایی با سیاست و تدبیر امت را یکی از امور لازم برای امام می‌داند. همچنین او امام را اعقل الناس برمی‌شمارد و تصریح می‌کند که مقصود از اعقل، عالم‌ترین مردم به سیاست است. شیخ طوسی گاه برای تبیین این شأن از برخی آیات قرآن نیز بهره می‌گیرد. برای نمونه، آن‌گاه که در پی تبیین تفاوت میان نبی و امام است، با اشاره به آیه ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِیهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکمْ طَالُوتَ مَلِکا قَالُواْ أَنَّى یکونُ لَهُ الْمُلْک عَلَینَا﴾ بیان می‌کند که وظیفه پیامبر تدبیر امور خلایق و جنگ با دشمنان نیست. بلکه این امور از شئون امام است. ازاین‌رو تنها برخی پیامبران، امام به شمار می‌آیند و از آیه ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ثابت می‌شود که حضرت هارون(ع) یکی از پیامبرانی است که وظیفه تدبیر امور امت را نیز بر عهده داشت. وی همچنین با استناد به روایات، ائمه اطهار(ع) را مصادیق آیه اولی الامر می‌داند که به نظر می‌رسد مقصود او شأن حاکمیت اجتماعی است.

در قرن ششم نیز سدیدالدین بر وجود این شأن برای امام تأکید کرده است. حمصی با رویکردی عقلی بر این باور است که امام باید به معنای واقعی کلمه به تدبیر و سیاست جامعه و کشور بپردازد و نائبان و والیانی را برای نقاط گوناگون کشور تعیین کند. امام خود باید معصوم باشد، اما نائبان و والیان او لازم نیست معصوم باشند. نکته دیگر در این راستا آنکه به باور وی، مدیریت اجتماعی جامعه لازم است چه دین در کار باشد چه نباشد. وی معتقد است که اموری همچون اجرای حدود، محافظت از مرزها، حفظ کیان اسلام، نماز خواندن در روزهای جمعه و عیدین و... وجود امام را ثابت نمی‌کند؛ زیرا این امور همگی از امور شرعی‌اند و نیاز به امام تنها برای انجام این امور نیست. اگر شریعت نباشد، دیگر نیازی به امام نخواهد بود، درحالی‌که نیاز به امام و رهبر در هر حالتی ثابت است چه شریعت باشد چه نباشد و اساساً جهاد و نماز جمعه و عیدین بر بسیاری از مکلفان مانند زنان و ازپاافتادگان واجب نیست، درحالی‌که نیاز به امام چنان‌که گفته شد، امری ثابت است.

خواجه نصیرالدین طوسی درباره شأن حاکمیت اجتماعی دیدگاهی فراتر از دیگران دارد. او در بیانی که مبتنی بر اندیشه‌های بنیادین او در زمینه فلسفه سیاست و فلسفه اجتماع است، سیاسات را به چهار گونه تقسیم می‌کند: سیاست ملک، سیاست غلبه، سیاست کرامت و سیاست جماعت. سیاست ملک را همان تدبیر جامعه می‌داند؛ به‌گونه‌ای که مردم به فضایل دست یابند که آن را سیاست فضلا نیز گویند. این سیاست با سیاست جماعت ارتباط تنگاتنگی دارد. وی ارتباط این دو را چنین تبیین می‌کند که گاه، سیاسات به وضع قوانین تعلق دارد مانند عقود و معاملات، و گاه به احکام عقلی مانند تدبیر ملک. در وضع قوانین کسی بر دیگری ترجیح ندارد که بخواهد به اجرای این مسائل قیام کند، مگر کسی که به الهام الهی ممتاز شده باشد تا دیگران از او پیروی کنند. این شخص را قدما صاحب ناموس می‌گفتند و اوضاع او را ناموس الهی می‌دانستند. محدثان نیز او را شارع، و قوانین او را شریعت می‌خواندند. همچنین مردم در وضع قوانین نیازمند کسی‌اند که از سوی خداوند تأیید شده باشد تا بتواند دیگران را به کمال برساند. قدما او را مَلِک على الاطلاق می‌نامیدند و احکام او را صناعت ملک می‌گفتند. محدثان او را امام، و کار او را امامت می‌گفتند. افلاطون نیز او را مدبر عالم، و ارسطو آن را انسان مدنی می‌گفت.

به عقیده خواجه، در هر عصری باید صاحب ناموس و مدبری باشد؛ زیرا اگر تدبیر منقطع شود نظام از بین می‌رود و بقای نوع بر وجه اکمل صورت نمی‌گیرد و مدبر به حفظ ناموس قیام، و مردم را به اقامه مراسم آن تکلیف می‌کند. او دارای ولایت تصرف بر حسب مصالح روزگار است. ابن میثم بحرانی ذیل سخن امام علی(ع) – لهم خصائص حق الولایة – بر شأن حاکمیت سیاسی امام تأکید کرده است.

علامه حلّی نیز بارها بر این شأن تأکید می‌کند. او امام را دارای ریاست همگانی بر امور دین و دنیای مردم می‌داند و برای اثبات چنین شأنی به آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ نیز استناد می‌کند. وی به طور کلی نیاز به امام را در سه حوزه لازم می‌داند: نخست در اموری که متوقف بر وجود اجتماع است، مانند جنگ و اقامه حدود و تعزیرات؛ دوم امور دنیوی و اخروی یکایک مردم؛ سوم اموری که به حفظ نظام بشری بازمی‌گردد. فاضل مقداد – شاگرد برجسته علامه حلّی – بر این باور است که اساساً دین و حکومت دو امر جدا از هم نیستند و وجود یکی بدون دیگری سودی نخواهد داشت. ازاین‌رو حکمت الهی اقتضا می‌کند که امر دین و حکومت هم‌زمان به یک نفر سپرده شود. در غیر این صورت، نصب عالم مجتهدی که سلطه حکومتی بر جامعه ندارد، نقض غرض خواهد بود. همچنین تعیین حاکم غیرعالم نیز همین وضعیت را خواهد داشت.(...)

یکی از شئون امام که مورد اتفاق متکلمان است، شأن اجرای دین است. در بخش گذشته نیز این شأن از دیدگاه قرآن و روایات بررسی و روشن شد که امام در صورت تصدی حکومت، باید جامعه را مدیریت کند. به قضاوت میان مردم بپردازد، حدود الهی را اجرا، و هنگام حمله دشمنان، از کشور اسلامی دفاع کند. امام هنگام تشخیص مصلحت، شأن جهاد ابتدایی را نیز دارد. در همین راستا باید گرفتن جزیه از اهل کتاب و خراج از مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد. نصف سهم خمس به امام تعلق دارد. همچنین زمینی که بدون درگیری در اختیار مسلمانان قرار گیرد، ملک اوست، ضمن آنکه به خواست خدا او بر عالم مالکیت دارد؛ مالکیتی که در طول مالکیت خداوند است.

متکلمان نیز کم‌وبیش این شئون را ثابت کرده‌اند. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، آن است که شئونی همچون قضاوت، جهاد، اجرای حدود و شئون مالی بیشتر رنگ‌وبوی فقهی دارند. ازاین‌رو متکلمانی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلّی و فاضل مقداد که آثار فقهی نیز دارند، این شئون را بررسی کرده‌اند. بنابراین در این حوزه اختلافی میان دیدگاه متکلمان با قرآن و سنت وجود ندارد، جز آنکه ایشان مسئله مالکیت امامان(ع) بر عالم را مطرح نکرده‌اند

جستارهای وابسته

منابع

• فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت

پانویس