اثبات عقلی ولایت فقیه

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۱ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث ولایت فقیه است. "اثبات ولایت فقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

معناشناسی ولایت فقیه

ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۱] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۲] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد[۳] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۴].[۵]

دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه

به آن دسته از دلایلی که در یک دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده یا ترکیبی از گزاره‌های عقلی و پذیرفته‌های نقلی باشند، ادله عقلی اطلاق می‌شود[۶]. اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به دلیل نیازمند نیست بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش می‌‌شود[۷].[۸]

با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

نخست: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)

از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم(ع) امکان پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را.

عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن عقل درباره هر حکومتی حکم می‌‏کند جاهلان، جاه‌‏طلبان و هوس‌رانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زمان خود آگاه بوده از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت، شایسته‏‌تر از دیگران است[۹]

در توضیحی دیگر باید گفت:

  1. حکومت دینی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
  2. رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف) علم به دین یا تفقه که شامل آشنایی عمیق به معارف دینی و توانایی استخراج احکام و مقررات مورد نیاز از منابع و متون دینی می‌شود. ب) عدالت و امانت که شامل ملکه و صفتی نفسانی و رفتاری در رهبر می‌شود که او را خداترس و نسبت به وظایف خود در پیشگاه الهی پای‌بند می‌کند؛ همچنین وی را از معصیت و نافرمانی خداوند باز می‌دارد. ج) توانایی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است[۱۰].
  3. جمع شرایط فوق، انحصاراً در فقیه عادل و واجد توانایی اداره شؤون حکومت اسلامی، امکان‌پذیر است[۱۱].

دوم: استمرار جریان امامت

جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا(ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان(ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود[۱۲].

به بیانی دیگر:

  1. اصل بر آن است که در جامعه، حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) برقرار باشد.
  2. در عصر غیبت که دستمان از دامان رهبری معصوم کوتاه است، باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده‌دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک‌ترین فرد به معصوم است.
  3. بر حسب قاعده ما لا یدرک کله، لا یترک کله و (مسؤولیت و تکلیف در پیشگاه باری‌تعالی به اندازه قدرت و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، فقیه جامع‌الشرایط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل، شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدم داشته باشد[۱۳].[۱۴]

سوم: لزوم قانون الهی و مجری قانون

از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان(ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر(ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام در عصر غیبت کبری، امکان‌پذیر نبوده و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است[۱۵].[۱۶]

این دلیل را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم(ع) اختصاص ندارد. از طرفی احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم‌ الاجرا است و لزوم اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام ایجاب می‌‌کند فردی اسلام‌شناس، در عین حال عادل، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است[۱۷].[۱۸]

در مجموع باید گفت:

  1. عقل سلیم حکم می‌کند، سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است.
  2. بشر به تنهایی، از تدوین قانونی بی‌نقص برای سعادت دنیا و آخرت خود، عاجز است.
  3. انسان کاملی به نام پیامبر، قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
  4. قانون، هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثیرگذار نیست.
  5. اجرای بدون خطا و لغزش قانون الهی، نیازمند عصمت است. خداوند، پیامبر و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است.
  6. دور از حکمت و لطف خداوند است که در زمان غیبت امام معصوم (عصر غیبت). مسلمانان را بدون رهبر رها نماید و دین و شریعت خود را بی‌ولایت واگذارد.
  7. فقهای جامع‌الشرایط که نزدیک‌ترین انسان‌ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبیر و لوازم آن هستند، به عنوان نایب از امام عصر(ع) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مامور و منصوب هستند[۱۹].[۲۰]

اثبات عقلی ولایت فقیه در کلیات فقه سیاسی

بسیاری از علمای مسلمان معتقدند انسان موجودی مدنی بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونه‌ای است که نمی‌تواند خارج از جامعه زیست کند. برخی علما نظر دیگری نیز مطرح کرده‌اند که از آن به “مستخدم بالفطره”[۲۱] بودن انسان تعبیر شده است[۲۲] و نتیجه هر دو ضرورت اجتماعی بودن انسان و ناتوانی وی در جدا شدن از این خصلت است. زندگی بشر در جامعه وجود دولت را ضروری می‌سازد. نتیجه این ضرورت نیاز به قانون است؛ زیرا هر انسانی به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر تعارض دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود قانون برای نظم بخشی به جامعه و تنظیم روابط بشری و جلوگیری از هرج‌ومرج است.

ضرورت وجود قانون مقدمه‌ای بر ضرروت وجود حکومت است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای اجرا نشدن آن است؛ به عبارت دیگر اجرای قانون نیاز به قدرت فائقه‌ای دارد که آن قدرت دولت است[۲۳]. بر اساس این استدلال، حتی وجود قوانین و احکام شرعی بدون تشکیل حکومت نیز نمی‌تواند جامعه را به سعادت برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان دین الهی است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعال‌اند و عقل بشری توان تعیین بهترین مجری را برای این برنامه ندارد[۲۴]. امام خمینی این استدلال را اولین استدلال برای ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت بیان می‌کند: مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون باید اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم(ص) ما بلغ رسالته (یعنی) رسالت خویش را به تمام نمی‌رسانید[۲۵]؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم(ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود[۲۶].

عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت ذکر می‌شود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری قانون که در زمان پیامبر اکرم منجر به تشکیل حکومت شد، پس از ایشان نیاز به حکومت اهل بیت(ع) را ضروری می‌سازد (هرچند این ضرورت به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماع محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. امام خمینی در ادامه تصریح می‌کند که ﴿أُولِي الْأَمْرِ به معنای رئیس قوه مجریه است؛ زیرا وی وظیفه دارد که احکام الهی را اجرا کند و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که امکان تعطیل حکومت در دوران غیبت وجود ندارد؛ زیرا همچنان نیاز به قانون الهی و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار ضرورت وجود حکومت در دوران غیبت است.

حال که امکان دست برداشتن از حکومت وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ دلیل عقلی به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیک‌ترین ویژگی را به امام معصوم داشته باشند”. بی‌شک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به شأن حکومتی امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از این‌رو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در علم کلام نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از علم و عصمت. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که حاکم جامعه باید قوانین و احکام اسلامی را کامل بشناسد تا بتواند آنها را اجرا کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود اهل خطا باشد، نمی‌تواند جامعه را به سوی سعادت رهنمون شود[۲۷]. بی‌شک عصمت در دوران غیبت در میان فقها وجود ندارد؛ از این‌رو نزدیک‌ترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت می‌شود. علم نیز در امامان معصوم به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در عصر غیبت، فقیه بودن و علم به قانون ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی علوم اهل بیت برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون حکومت اسلامی حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: ۱. علم به قانون؛ ۲. عدالت[۲۸].

نیاز حاکم به تخصص در مسائل حکومت در ویژگی علم قرار می‌گیرد و توان مدیریتی و مدبر بودن وی در عدالت در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در این استدلال مدعا آن است که اگر فردی توان اداره نداشته باشد و اقدام به تصدی سمت کند، بی‌شک از عدالت ساقط شده است. در خصوص ویژگی‌های ولی فقیه و تزاحم آنان با یکدیگر، در بخش ادله نقلی مطالبی بیان خواهد شد.

آنچه را تا کنون بیان شد، می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد:

  1. وجود قانون برای جلوگیری از هرج‌ومرج و فساد در جامعه بشری و تنظیم روابط اجتماعی ضروری است.
  2. این قوانین نیاز به مجری و حکومت دارند؛ زیرا در غیر این صورت توان اثرگذاری محدودی دارند؛
  3. اجرای این قوانین به دلیل نیاز همیشگی انسان به آن، تنها محدود به زمان پیامبر اکرم(ص) نیست؛ بنابراین تشکیل حکومت مصلحتی دارد که رسیدن به آن لازم و ضروری است؛
  4. هنگامی که تحصیل مصلحتی در حد مطلوب و ایدئال، میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث، هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند، باید سعی کرد تا مرتبه بعدی آن را به دست آورد؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد، بپذیرند؛
  5. اقربیت (نزدیک بودن) در سه امر اصلی متبلور می‌شود: اول علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)؛ سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران و حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها تحلیل شدنی است. پس کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ سازد و به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی چنین است[۲۹]»[۳۰]

پرسش مستقیم

پرسش‌های وابسته

منابع

پانویس

  1. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
  2. راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
  3. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  4. جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  5. ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
  6. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  7. خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۳.
  8. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵.
  9. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ درسنامه مهدویت ج۲، ص۲۴۲.
  10. شرایط رهبری در فصلی جداگانه به تفصیل بررسی می‌شود.
  11. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  12. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  13. آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.
  14. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  15. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.
  16. ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
  17. جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.
  18. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵-۱۹۶.
  19. با استفاده از ولایت فقیه، آیة الله جوادی آملی، ص۲۱۳.
  20. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  21. تمایل فطری انسان به به‌کارگیری دیگران برای خود.
  22. طباطبایی (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۳۱.
  23. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.
  24. در این باره به مبحث «مشروعیت الهی» ذیل بحث «مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعیان» در فصل حاضر رجوع کنید.
  25. اشاره امام خمینی به این آیه شریفه است که در ماجرای دستور خداوند به ابلاغ خلافتی امام علی(ع) نازل شد: «ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً]به مردم] برسان، و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای. خداوند تو را از [خطرهای احتمالی] مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران [لجوج] را هدایت نمی‌کند» (مائده، ۶۷). خداوند در این آیه به پیامبرش می‌فرماید اگر جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نکند، رسالت خود را انجام نداده است و وظیفه ابلاغ را به اتمام رسانده است.
  26. خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۲۶.
  27. در این باره به بحث «مشروعیت در دوران حضور» در فصل حاضر رجوع کنید.
  28. خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.
  29. مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، ص۹۰.
  30. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۰.