ازدواج در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ازدواج است. ازدواج از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ازدواج در قرآن - ازدواج در فقه اسلامی - ازدواج در جامعه‌شناسی اسلامی - ازدواج در معارف و سیره معصوم - ازدواج در معارف و سیره نبوی - ازدواج در معارف و سیره رضوی - ازدواج در معارف و سیره امام جواد - ازدواج در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

ازدواج برگرفته از واژه زوج به معنای جفت در مقابل فرد و به معنای قرین‌شدن با یکدیگر، شوهرکردن، زن‌گرفتن و زناشویی است. در فقه در همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته‌است و به آن نکاح نیز گفته می‌شود.

معناشناسی

ازدواج برگرفته از واژه زوج به معنای جفت در مقابل فرد و به معنای قرین‌شدن با یکدیگر، شوهرکردن، زن‌گرفتن و زناشویی است. در فقه در همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته‌است و به آن نکاح نیز گفته می‌شود.

پیشینه

ازدواج به قدمت خلقت آدمی است؛ زیرا پس از آفرینش حضرت آدم(ع)، خداوند همسرش را آفرید و او را به همسری وی درآورد. ازدواج پیوسته به عنوان سنتی مورد احترام در میان ادیان الهی و ملل مختلف از قراردادها و احکام خاصی پیروی کرده‌است و در اسلام جایگاهی ویژه دارد.

در قرآن کریم، فلسفه و آثار ازدواج، افزایش نسل: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، ایجاد آسایش، مودت و رحمت و از آیات و نشانه‌های وجود خداوند: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ معرفی شده است. روایات، ازدواج را سنت پیامبر(ص) و موجب پاکدامنی انسان‌ها، حفظ عفاف، گشایش درهای رحمت الهی، کامل‌شدن نیمی از دین و دریافت پاداش مضاعف و از هر بنایی، پیش خداوند محبوب‌تر معرفی کرده و رهبانیت و پرهیز از این سنت نبوی را امری ناپسند دانسته است.

امام‌ خمینی ضمن توصیه جوانان به ازدواج، آن را سنت ارزنده الهی و عامل زدودن انحراف دانسته‌است؛ همچنین با استناد به برخی احادیث، تسریع در ازدواج و آسان گرفتن آن را امری پسندیده شمرده‌است. ایشان تشویق‌های پیامبران(ع) برای ازدواج را به‌منظور تحقق این سنّت پسندیده و جلوگیری از انحرافات و شهوات لجام‌ گسیخته می‌داند و ازدواج را موجب پیشگیری از ایجاد مراکز فساد و فحشا می‌شمارد. از نظر ایشان، برنامه‌های خاص اسلام برای ازدواج به منظور ایجاد نسلی سالم و خوب طراحی شده‌است.

ازدواج در اسلام به عنوان یک سنت مقدس دارای شرایط و احکامی است که در قرآن کریم ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ و کتاب‌های روایی ذکر شده‌ است.

فقها نیز از دیرباز احکام و فروع ازدواج را با عنوان «کتاب النکاح» که بحث مهر و حق هم‌خوابی نیز به آن ملحق شده‌است، در کتاب‌های فقهی به‌تفصیل بررسی کرده‌اند و بحث از طلاق نیز معمولاً مستقل از بحث نکاح و پس از آن مطرح می‌شود. امام‌ خمینی همسو با فقهای پیشین به احکام و فروع ازدواج، مانند صیغه ازدواج، شرایط عقد، ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، اسباب محرمیت، مهریه، ازدواج موقت، ازدواج با غیر مسلمانان، عیب‌هایی که موجب حق فسخ عقد می‌شوند، نفقه، احکام اولاد، احکام رضاع و شرایط ضمن عقد پرداخته‌است.

انواع ازدواج

ازدواج در یک تقسیم‌بندی، بر اساس فقه شیعه، به دایم و موقت تقسیم شده‌ است.

ازدواج موقت که از آن به مُتعه تعبیر شده، در قرآن کریم ذکر شده‌ است: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. مشروعیت این ازدواج، با احادیث بسیاری نیز ثابت و به عنوان حکمی قرآنی و سنتی نبوی معرفی شده‌است. برخی صحابه از رواج متعه در زمان رسول خدا(ص) و خلیفه اول خبر داده‌اند؛ حتّی خلیفه دوّم، در کنار ابلاغ ممنوعیت آن، خود به مشروعیت متعه در زمان پیامبر(ص) گواهی داده‌ است. علمای اهل سنت بر اساس ممنوعیت خلیفه دوم منکر جواز آن شده‌اند. امروزه برخی از اهل سنت به موجب ضرورت‌های اجتماعی، نوعی ازدواج موقت را در قالب «ازدواج مسیار» پیشنهاد داده‌اند. پاره‌ای تفاوت‌ها، در احکام و شرایط، ازدواج موقت را از دایم متمایز ساخته‌است؛ مانند موقت‌ بودن این نوع ازدواج که موجب می‌شود زوجین در پایان مدت تعیین‌ شده، بدون نیاز به طلاق از همدیگر جدا و نامحرم شوند. همچنین در متعه، تعیین مدت و مهریه شرط است و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و نفقه زوجه نیز بر زوج واجب نیست.

شرایط ازدواج

فقها در تحقق و درستی ازدواج شروطی ذکر کرده‌اند:

عقد

فقها ادعای اجماع کرده‌اند که خواندن صیغه عقد (ایجاب و قبول لفظی) شرط صحت ازدواج است و رضایت قلبی یا ایجاب و قبول عملی که همان معاطات است، کفایت نمی‌کند. برای اثبات این حکم به روایاتی استناد شده‌است. در برخی از این احادیث، خواندن صیغه در ازدواج موقت لازم دانسته شده‌است؛ بنابراین فقها با توجه به مهم‌تر بودن ازدواج دایم از متعه، با استناد به قیاس اولویت، خواندن صیغه را در ازدواج دایم ضروری دانسته‌اند. شیخ انصاری، نکاح معاطاتی را ملازم با زنا می‌داند و تفاوتی میان آن دو نمی‌بیند؛ زیرا در زنا هم غالباً رضایت طرفین وجود دارد؛ اما امام‌ خمینی با اشاره به ایرادهایی که فقها بر نکاح معاطاتی گرفته‌اند، آنها را صحیح ندانسته‌است و نتیجه می‌گیرد گرچه مفهوم نکاح با ازدواج معاطاتی هم محقق می‌شود و آثار زوجیت می‌تواند بر آن مترتب گردد؛ با این حال با توجه به اتفاق نظر فقها مبنی بر ضرورت خواندن صیغه، در مقام فتوا با صراحت نکاح معاطاتی را صحیح نمی‌داند و خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد.

شرط خیار فسخ نیز در عقد نکاح، به اجماع فقها درست نیست و چنین شرطی باطل است. از نظر امام‌ خمینی، لزوم و غیر قابل فسخ بودن عقد ازدواج، به حکم شارع است؛ بنابراین قرار دادن حق فسخ ازدواج، خلاف شرع است. در عقد ازدواج نیز مانند دیگر قراردادها می‌توان هر خواسته مشروعی را در ضمن عقد شرط کرد؛ لذا بر اساس این مبنا و به‌ منظور حفظ حقوق زنان، ایشان معتقد است زن می‌تواند به عنوان شرط ضمن عقد، خودش را وکیل در طلاق قرار دهد تا به‌طور مطلق یا در صورت بروز مشکلات خاص، مانند اعتیاد شوهر بتواند خود را از پاره‌ای آسیب‌ها حفظ کند؛ همچنین به منظور تأمین برخی خواسته‌های زنان، مانند حق اشتغال ـ که در مواردی لازمه آن خروج بدون اجازه همسر از خانه است ـ ایشان راه حل این‌گونه مسائل را در شرط ضمن عقد ابتدای ازدواج قرار می‌دهد. مبانی این احکام پیش از امام‌ خمینی نیز وجود داشت؛ اما بیان آنها به عنوان راهکاری عملی و مشروع از سوی ایشان، موجب تبیین درست و ارائه ظرفیت‌های موجود در نظام فقهی شیعه و خنثی شدن شبهه‌افکنی‌ها، ضد احکام اسلام شده‌است.

فقها برای صیغه عقد ازدواج، شرایط متعددی برشمرده‌اند. امام‌ خمینی مهم‌ترین شرایط آن را این‌گونه بیان کرده‌است:

1. ایجاب و قبول با قصد ایجاد زوجیت (قصد انشا) خوانده شود.
2. بنابر احتیاط واجب، ایجاب توسط زوجه و با واژه «انکحت» یا «زوّجت» و قبول توسط شوهر و با لفظ «قبلت» خوانده شود.
3. میان ایجاب و قبول نباید فاصله طولانی بیفتد.
4. بنابر احتیاط واجب، صیغه باید به عربی خوانده شود.
5. عاقد باید عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.

زوجین معیّن باشند و به ازدواج با یکدیگر رضایت داشته باشند.

اذن ولیّ

فقها از دیرباز در ضرورت اجازه ولیّ، یعنی پدر یا جد پدری در ازدواج دایم یا موقت دختر باکره‌ای که به سن رشد رسیده‌است اختلاف نظر داشته‌اند؛ هرچند در لزوم اذن ولی برای ازدواج صغیره و عدم لزوم اذن ولیّ برای ازدواج غیر باکره، اختلافی وجود ندارد. شهید ثانی دربارهٔ ازدواج باکره رشیده به متاخران و جمعی از پیشینیان نسبت داده‌است که اذن ولی را لازم نمی‌دانند و سید مرتضی این حکم را حکمی اجماعی دانسته‌است. طرفداران این نظریه به برخی آیات قرآن کریم و روایات استناد کرده‌اند. در مقابل، گروه دیگری از فقها اجازه ولیّ را برای ازدواج دختر رشیده باکره شرط دانسته‌اند. برخی قائل شده‌اند که در ازدواج دایم اذن ولیّ شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست. فقها نظریات دیگری نیز دربارۀ این مسئله مطرح کرده‌اند. منشأ اختلاف نیز مستندات است که عمده آن، روایات می‌باشد.

امام‌ خمینی با اشاره به نظریات مختلف، در نهایت مانند بسیاری از فقهای معاصر در هر یک از ازدواج‌های دایم و موقت، نخست احتیاط واجب را در کسب اجازه از ولی دانسته و سپس به لزوم اذن ولی رای داده‌است.

مَهر

مهر دادن از سنت‌های کهن در روابط خانوادگی است که از آن به «صداق» و «کابین» نیز تعبیر می‌کنند و مراد از آن عین یا عملی است که مالیت داشته و قابل انتفاع شرعی باشد و هنگام ازدواج به صورت نقد از جانب مرد پرداخت می‌شود یا بر ذمه او قرار داده می‌شود.

قرآن کریم در آیات مختلف دربارۀ مهر سخن می‌گوید: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ و دستور می‌دهد مهر زنان را به عنوان هدیه به آنها بپردازند ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.

در کتاب‌های حدیثی نیز روایات فراوانی نقل شده که احکام مهریه در آن به تفصیل بیان شده‌است. در حدیث پیامبر(ص)، بهترین زنان امت، کسانی معرفی شده‌اند که مَهر آنها کم باشد. امام‌ خمینی با عنایت به این روایات، بر مَهرالسنه و استحباب آن تأکید کرده‌است؛ زیرا نقل شده‌است پیامبر اسلام(ص) مَهریه همسران و دختران خود را بیشتر از این مقدار قرار نمی‌داد. در فقه، مَهریه تنها در ازدواج موقت شرط صحت و درستی آن است و به اجماع فقها، در صورت تعیین‌نشدن مهریه، متعه باطل می‌شود؛ اما در ازدواج دایم، ذکر مَهریه شرط صحت نیست و بدون آن نیز عقد صحیح است و در صورت عدم ذکر، باید بعداً معیّن شود.

در کتاب‌های فقهی، از سه نوع مَهریه یاد کرده‌اند؛ چنانچه هنگام عقد، مَهریه مشخص شود، به آن «مَهرالمسمی» می‌گویند و اگر مَهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد، اگر طلاق پس از نزدیکی باشد، مَهریه‌ای معادل مَهریه زنان هم‌شان و هم‌ردیف وی-که بدان «مَهرالمثل» می‌گویند - به او می‌پردازند. اگر این طلاق پیش از نزدیکی باشد، بر مرد لازم است به تناسب توانایی مالی خود، چیزی به عنوان مهریه به همسرش بدهد که به آن «مَهرالمتعه» می‌گویند. زن با خوانده شدن عقد، مالک مهریه می‌شود و در صورت نزدیکی و دخول، این مالکیت بر تمام آن استقرار می‌یابد. چنانچه مرد پیش از نزدیکی بخواهد او را طلاق دهد، باید نصف مَهریه را بپردازد؛ همچنین زن می‌تواند بار اول از تمکین ممانعت و آن را مشروط به دریافت مَهریه خود کند.

یکی از مباحثی که در این عصر مطرح شده، تأثیر کاهش ارزش پول در مبلغ مَهریه‌هایی است که در گذشته و به اعتبار ارزش پول زمان خود تعیین شده‌است. امام‌ خمینی در این خصوص اختلاف ارزش پول و کاهش قدرت خرید را مؤثر در مهریه تعیین‌شده نمی‌شمارد و مَهریه را همان مبلغی می‌داند که در هنگام عقد مقرر شده‌است؛ اما بر اساس تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ چنانچه مَهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ازدواج با غیر مسلمانان

امام‌ خمینی همسو با اجماع فقها، ازدواج دایم و موقت زن مسلمان با مرد کافر را خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن و خواه مرتد فطری باشد یا ملی، جایز نمی‌داند. مرد مسلمان نیز طبق نظر مشهور تنها مجاز به ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است و به اجماع فقها با غیر اهل کتاب از زنان کافر و مرتد نمی‌تواند ازدواج کند. در اثبات این حکم، به آیاتی از قرآن که خداوند از ازدواج با مشرکان منع فرموده‌ است ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و احادیث استناد شده‌است.

امام‌ خمینی با اشاره به آرا و نظریات مختلف علما در ازدواج با زنان اهل کتاب، مشهورترین این آرا را ممنوعیت ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت ذکر می‌کند و سرانجام، از نظر ایشان، احتیاط واجب در ترک ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است. ایشان بر خلاف عده‌ای از فقها، ازدواج با مجوسی‌ها را همانند ازدواج با کفار غیر کتابی به‌طور مطلق حرام می‌داند. این حکم موافق با نظر برخی فقهای متقدم و معاصر است.

نفقه

در ازدواج دایم، نفقه زوجه‌ای که به وظایف زناشویی عمل می‌کند، بر عهده همسرش است. بر مردواجب است نیازهای زن را در خوراک و پوشاک و مسکن و مانند آن، بر اساس شان اجتماعی همسر خویش تهیه کند. تعیین نوع و اندازه نفقه، از نظر شرعی به عرف واگذار شده‌است. امام‌ خمینی نیز شأن و جایگاه اجتماعی همسر را در چگونگی و مقدار نفقه مؤثر می‌داند؛ از این‌رو گاهی بر مرد واجب می‌داند که با توجه به شان همسرش برای وی لباس گران‌ قیمت بخرد یا چند خدمتکار اجیر کند و برایش خانه‌ای که در شأنش باشد، تدارک ببیند. ایشان نفقه زوجه را در هر صورت بر مرد واجب می‌داند، گرچه خود زن درآمد کافی داشته باشد؛ همچنین مرد اگر توان مالی برای پرداخت نفقه سایر نزدیکانی که نفقه آنها بر وی واجب است، نداشته باشد، نمی‌تواند از نفقه همسرش کم کند و به آنان بدهد و حق اولویت با همسر است. تنها اگر زن مرتکب نشوز (نافرمانی در تمکین جنسی) شود، استحقاق نفقه نخواهد داشت و مرد مجاز است نفقه او را قطع کند.

تعدد زوجات

تعدد زوجات به معنای چند همسر داشتن در ادیان آسمانی پیش از اسلام امری مورد پذیرش بوده‌است. در انجیل‌های چهارگانه نیز دربارۀ چند همسری سخن صریحی مبتنی بر تحریم وجود ندارد، اما پولس، از اصحاب کلیسا، چند همسری را برای اسقف‌ها تحریم کرد. تعدد زوجات در جامعه عرب جاهلی پیش از اسلام وجود داشت و بدون هیچ محدودیت رایج بود، اما اسلام با حکم به مجاز بودن تعدد زوجات ضمن محدودکردن آن به چهار همسر، قیود و شرایطی برای آن در نظر گرفت. در آیاتی از قرآن کریم به تعدد زوجات اشاره شده‌است: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾، ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾،﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ در روایات نیز به این مسئله اشاره شده‌است.

جواز چندهمسری با شرایطی که در اسلام آمده‌ است، مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و به خاطر سامان دادن به روابط مرد و زن می‌باشد. براین اساس چند همسری ناشی از یک مشکل اجتماعی و توجه به نیاز انسان بوده که به منظور حفظ مصالح عمومی و توجه به نیاز زن و مرد وضع شده‌است تا هم جلو خوش‌گذرانی مرد گرفته شود و هم زنان از حق ازدواج محروم نمانند؛ بنابراین تعدد زوجات به مصلحت زن و حقی برای اوست.

امام‌ خمینی نیز تعدد زوجات را خیانتی به زنان نمی‌داند و چنین برداشتی را ناشی از عدم توجه به مصالح واقعی می‌داند که در اسلام نسبت به حقوق زن و مرد ملاحظه شده‌است. ایشان از یکی از اساتید خود نقل می‌کند که تعدد زوجات، ورود به دنیا و توجه به آن نیست؛ بلکه یکی از شاهکارهای بزرگی است که انسان در صورت گرفتار شدن به آن درمی‌یابد که در عین ورود به دنیا، از دنیا خارج و از آن منصرف شده‌است.

منابع

1. زراعتیان، اکبر، مقاله «ازدواج»، دانشنامه امام خمینی ج۱