بینه (دو شاهد عادل)

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بینه است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا، شهادت است. شهادت، از گذشته‌های بسیار دور تا کنون، مورد اهتمام قضات بوده است؛ به گونه‌ای که لفظ بینه تنها به شهادت منصرف می‌شود. شهادت از نظر موقعیت و رتبه پس از اقرار قرار می‌گیرد؛ چه اینکه هرگاه مسلمان به امری اعتراف کند، دیگر نوبت به بینه نمی‌رسد؛ چنان‌که علی(ع) در نهج البلاغه، در وصف متقین، می‌فرماید: «يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ»؛ «پیش از آن‌که ضد او گواهی دهند، به حق اعتراف می‌کند».

انواع شهادت

شهادت از جهت طبیعت دیدن و علم، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت است از: شهادت مباشرتی (اصلی)؛ شهادت سماعی؛ شهادت تسامعی (شهادت بر اساس شیاع). در شهادت اصلی، گواه و شهادت‌دهنده آن‌چه را چشمش دیده یا گوشش شنیده است، نقل می‌کند. شهادت سماعی در جایی است که بر اساس مباشرت نباشد، بلکه در ادای شهادت، واسطه‌ای به نام شاهد دیگر وجود دارد که به چنین شهادتی، شهادت درجه دوم نیز می‌گویند. اختلاف شهادت سماعی با شهادت مباشرتی در این است که در شهادت سماعی، گواه به آن‌چه از دیگری شنیده است، شهادت می‌دهد. شهادت سماعی، در واقع شهادت از گواه دیگری است که در فقه اسلامی به شهادت بر شهادت نام‌گذاری شده است. چنین شهادتی از نظر اقناع قاضی، پایین‌تر از شهادت اصلی است.

چنین شهادتی درباره حق الناس - چه در امور کیفری مثل قصاص یا امور غیر کیفری مثل طلاق، و چه در نسب و امور مالی مثل قرض و عقود، و چه در آن‌چه غالباً مردان بر آنها مطلع نمی‌شوند مثل عیوب زنان و ولادت - پذیرفته شده است؛ اما درباره حدود - چه حدود الهی غیر مشترک مثل زنا و لواط، و چه حدود الهی مشترک مثل سرقت و قذف- قبول نمی‌شود؛ هر چند درباره سرقت و قذف، اختلاف نظر وجود دارد. در عمل به شهادت بر شهادت، بین فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه درباره شهادت بر شهادت، به روایاتی از علی(ع) استناد می‌کنند:

1. علی(ع) در روایتی می‌فرماید: «شهادت مردی بر مرد زنده دیگر را، اگرچه با قسم باشد، نمی‌پذیرم». چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این روایت از عمل به شهادت بر شهادت منع شده است. البته صاحب جواهر این روایت را حمل بر تقیه یا شاذ بودن می‌نماید.
2. در حدیثی دیگر، امام علی(ع) می‌فرماید: «شهادت یک مرد بر شهادت یک مرد دیگر پذیرفته نمی‌شود، مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد». در این خبر، علی(ع) شهادت بر شهادت را به صورت مشروط می‌پذیرد. فقهای شیعه با استناد به این حدیث گفته‌اند باید بر شهادت یک نفر، دو نفر شهادت دهند؛ زیرا مراد از این نوع شهادت، اثبات شهادت اصل است و این با شهادت واحد حاصل نمی‌شود.
3. در خبری دیگر علی(ع) می‌فرماید: «شهادت به شهادت، در حدود جایز نیست».

در شهادت تسامعی یا شهادت بر اثر شیاع، منبع علم شاهد به قضیه، شهرت آن قضیه در میان مردم است. تفاوت این شهادت با شهادت سماعی در این است که در این نوع، راوی از شخص معینی نقل نمی‌کند. این نوع شهادت در مواردی مثل نسب، مرگ، نکاح و وقف پذیرفته می‌شود. به عقیده برخی از نویسندگان، در کلمات علی(ع) مطلبی درباره این نوع شهادت، وجود ندارد.

چنان‌که گفته شد یکی از ادله اثبات دعوا از نظر علی(ع) شهادت است. ایشان در قضاوت‌های بسیاری به این دلیل تمسک جسته‌اند، اما نحوه برخورد علی(ع) با این دلیل دارای ویژگی‌هایی است که باید بدان عنایت شود. از مجموع این ویژگی‌ها این نکته به دست می‌آید که قاضی در بررسیِ اعتبار بینه، قدرت وسیعی دارد، و چنین نیست که به محض اقامه بینه بتوان بر اساس آن رأی صادر کرد، به عبارت دیگر، بینه از دیدگاه علی(ع) طریقیت دارد و قاضی در بررسی جوانب شهادت، دست‌بسته نیست.

۱. تحقیق و اختبار شهود برای شناخت صداقت آنان: روزی علی(ع) در جایی نشسته بود که صدای ناله‌ای شنید. فرمود: این صدای چیست؟ مردم گفتند: مردی سرقت کرده است و افرادی علیه او شهادت می‌دهند. امام دستور داد تا آنها را احضار کنند. دو شاهد، شهادت دادند که آن فرد زرهی را سرقت کرده است. آن مرد گریه می‌کرد و از علی(ع) می‌خواست تا در کار او تحقیق کند. علی(ع) به میان مردم آمد و دو شاهد را خواست، و پس از ترساندن آنها از شهادت دروغ، شهادت آنها را شنید. آن‌گاه به یکی دستور داد تا متهم را نگه دارد و به شاهد دیگر گفت تا دست متهم را قطع نماید. در این هنگام، مردم به هیجان آمدند و با یکدیگر مختلط شدند. در آن حال، دو شاهد، دست آن مرد را رها کردند و پا به فرار گذاشتند. علی(ع) فرمود: چه کسی مرا بر دو شاهد دروغ‌گو راهنمایی می‌کند؟ کسی از آنها خبری نداد و علی(ع) آن مرد را آزاد کرد.

در واقع، علی(ع) با این عمل درباره صدق گفتار آن دو شاهد، تحقیق به عمل آورد؛ چه این که وقتی دو گواه، شهادت دروغ داده باشند از اجرای حد خودداری می‌کنند، در حالی که اگر آن فرد واقعاً سارق بود، هر دو گواه بی‌محابا به قطع دست او، به دستور علی(ع)، اقدام می‌کردند. علی(ع) با این اقدام، حقیقت را کشف کرد و آن مرد را از این تهمت نجات داد.

۲. رد شهادت شهود در زمان شک: از نظر علی(ع)، قاضی قدرت بررسی بینه را دارد. از این روی، هرگاه در صدق گفتار گواهان، ولو عده آنها زیاد باشد، شک داشته باشد، می‌تواند شهادت آنها را رد نماید. در نمونه‌ای، زنی فرزند خود را انکار می‌کرد و حدود چهل نفر شاهد بر صحت ادعای خود داشت که همگی آن شهود، برادران و اولیای آن زن بودند. امیرالمؤمنین به آنان رو کرد و فرمود: آیا حکم من درباره شما و خواهرتان پذیرفته است؟ همگی گفتند: آری. آن‌گاه فرمود: گواه می‌گیرم خدا را و تمام مسلمانانی را که در این مجلس حضور دارند که عقد بستم این زن را برای این جوان به مهر چهارصد درهم از مال نقد خودم.... در این موقع زن فریاد برآورد: آتش! آتش! ای پسر عم رسول خدا! می‌خواهی مرا به عقد فرزندم درآوری؟ به خدا سوگند، او پسر من است! و آن‌گاه علت انکار خود را چنین شرح داد: برادرانم مرا به مردی فرومایه تزویج نمودند تا این پسر از او به من رسید. چون پسرم بزرگ شد، ایشان مرا تهدید کردند که او را از خود دور سازم. به خدا سوگند، او پسر من است! و آن‌گاه دست فرزند را گرفت و روانه گردید. در این هنگام عمر فریاد برآورد: «اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد».

۳. تفریق بین گواهان: یکی از اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع)، جدایی افکندن بین گواهان در زمان اقامه شهادت است. علی(ع) از اولین افرادی بود که بین گواهان در دادرسی، جدایی ایجاد کرد. در زمان ما این کار به روش و سنت جاری تبدیل گردیده است؛ به گونه‌ای که یکی از وکلای بزرگ عراق می‌نویسد: «برای من روشن است که بهتر آن است که همیشه شهادت شهود به صورت متفرق و جداگانه شنیده شود؛ زیرا این کار موافق با احتیاط است و قاضی ملزم به اخذ احتیاط است».

در قصه مشهور جوانی که گریان به سوی حضرت آمد و از حکم شریح شکایت کرد، علی(ع) برای کشف حقیقت، بین شهود جدایی انداخت، و از هر یک به صورت جداگانه بازجویی کرد. با این کار، تناقض شدیدی در گفتار آنها پیدا شد که همین امر، علی(ع) را بر کذب آنها و نیز همکاری همه آنها در قتل پدر آن جوان دلالت کرد. این حادثه در مسئله تفریق بین شهود، سند قرار گرفته است، تا جایی که فقها در کتاب‌های خود به عمل علی(ع) در این زمینه، با عنایت به آثار و منافع مثبت این عمل، استدلال می‌کنند. قلعه‌جی درباره این ویژگی در قضاوت‌های علی(ع) می‌نویسد: «ایشان بین شهود جدایی ایجاد می‌کرد تا نتوانند بر امری اتفاق و توطئه کنند، و شهادتِ یکی از آنها را در حضور دیگری نمی‌شنید تا دیگری از شهادت اول متأثر نگردد. علی(ع) معمولاً بین گواهان، جدایی می‌انداخت».

دختری بی‌گناه را نزد عمر آوردند و به زنای او گواهی دادند. وی در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده بود و مردی از او سرپرستی می‌کرد. آن مرد نیز مکرر به سفر می‌رفت. دختر بزرگ شد و به سن ازدواج رسید. همسر آن مرد از آنجا که میترسید شوهرش، آن دختر را به عقد خود درآورد، حیله‌ای کرد و عده‌ای از زنان همسایه را به منزل خود فراخواند تا او را بگیرند و خود با انگشت، بکارتش را برداشت. وقتی شوهرش از سفر برگشت، به او گفت: دخترک مرتکب فحشا شده است، و زنان همسایه را که در ماجرا شرکت داشتند، جهت گواهی حاضر ساخت. مرد قصه را نزد عمر مطرح کرد. عمر حکم نکرد و گفت: برخیزید نزد علی بن ابی طالب برویم. آنان برخاسته، همه با هم به محضر امیرالمؤمنین شتافتند.

علی(ع) به آن زن رو کرد و فرمود: آیا بر ادعایت گواه داری؟ گفت: آری، بعضی از زنان همسایه شاهد من هستند و آنان را حاضر ساخت. آن‌گاه حضرت شمشیر از غلاف بیرون کشید و در جلوی خود قرار داد و دستور داد تا تمام زن‌ها را در حجره‌هایی جداگانه داخل کنند. آن‌گاه زنِ آن مرد را فراخواند و بازجویی کاملی از او به عمل آورد، اما او همچنان بر ادعای خود پافشاری کرد. پس، حضرت او را به جای سابقش برگرداند و یکی از گواهان را احضار کرد و خود، روی دو زانو نشست و فرمود: مرا می‌شناسی؟ من علی بن ابی‌طالب هستم و این شمشیر را که می‌بینی شمشیر من است. هم‌اکنون صاحب دعوا همه مطالب را در میان نهاد و حقیقت امر را روشن کرد. من او را امان دادم، و هرگاه تو از سر صدق سخن نگویی چنین و چنان خواهم کرد. زن بر خود لرزید و به عمر گفت: ای خلیفه، مرا امان ده؛ الآن حقیقت حال را می‌گویم.

امیرالمؤمنین به وی فرمود: پس بگو. زن گفت: به خدا سوگند، حقیقت ماجرا از این قرار است: چون زن آن مرد، زیبایی و جمال دختر را دید، ترسید شوهرش با او ازدواج نماید. از این جهت، ما را به منزل خود فرا خواند و مقداری شراب به او خورانید. ما او را گرفتیم و خود با انگشت، بکارتش را برداشت. در این موقع امیرالمؤمنین فرمود: الله اکبر! من پس از حضرت دانیال، اولین کسی هستم که بین شهود جدایی انداخته، از این راه حقیقت را کشف کردم.

مسئولیت اقامه بینه: از مبادی ثابت در فقه اسلامی این است که اقامه بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده منکر است. در قوانین معاصر نیز عین این قاعده یافت می‌شود؛ لذا مدعی باید بار اثبات دعوا را با اقامه بینه متحمل شود. حکمت این که بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده مدعیٰ‌علیه می‌باشد، این است که جانب مدعی ضعیف و دعوایش خلاف ظاهر است. از این‌رو، حجت قوی، که همان بینه است، بر عهده مدعی است. از آنجا که گواهان در صدد جلب منفعت یا رفع ضرر به نفع خویش نیستند، ضعف جانب مدعی که دعوایش برخلاف ظاهر است، با گواهی تقویت می‌شود. این در حالی است که جانب مدعیٰ‌علیه قوی و اصل بر برائت ذمه اوست؛ لذا برای مدعیٰ‌علیه، به دلیل ضعیف، که سوگند باشد، اکتفا شده است. سوگند، بدین دلیل ضعیف است که قسم‌خورنده با قسم خود، نفعی را به سود خود جلب، و ضرری را از خود دفع می‌نماید.

علی(ع) در قضاوت‌های خود به این حقیقت اسلامی ملتزم بود و از مدعی طلب بینه می‌کرد، و اگر مدعی بینه‌ای نداشت، از او می‌خواست تا طرف دعوایش را قسم دهد.

منابع

1. رمضانی، احمد، مقاله «آیین دادرسی»، دانشنامه امام علی ج۵