تشکیل حکومت الهی در معارف و سیره علوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

اگر سیاست، از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع)، به معنای تدبیر و تلاش برای سوق دادن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب و تأمین رشد و تعالی انسان‌ها است، پس حکومت و قدرت، تنها ابزاری برای تحقق این هدف به شمار می‌رود. به گفته برتراندراسل، بسیار فرق است میان آرزوی داشتن قدرت، در مقام وسیله، و داشتن قدرت، در مقام هدف. کسی که قدرت را وسیله و ابزار می‌بیند، در اصل، خواست و هدف دیگری دارد؛ اما کسی که وصول قدرت را هدف خویش قرار داده است، منظور خود را بر پایه امکان دست یافتن به قدرت بر می‌گزیند[۱]، و بر همین اساس استفاده از همه ابزارها و روش‌های ممکن را برای رسیدن به قدرت، مجاز می‌شمارد.

البته صرف ابزار دانستن قدرت، تلاش برای کسب آن را مجاز و مقدس نمی‌سازد؛ بلکه این محتوای هدف است که اولاً چارچوب روش‌ها و ابزارهای کسب آن را تعیین می‌کند و ثانیاً داوری ما را درباره ارزش معنوی آن رقم می‌زند. این درست است که «وسیله بودن سیاست چیزی از اهمیت آن از دیدگاه دینی نمی‌کاهد»[۲]، ولی بین ارزش و اهمیت قدرت و خوی قدرت‌طلبی، تفاوت عمیقی وجود دارد؛ زیرا «قدرت بدان جهت مطلوب است که در خدمت خلق به کار آید، و گرنه قدرت‌طلبی، خود، ضد ارزش است»[۳].

امیرالمؤمنین (ع) در رفتار سیاسی خود نشان داد که باید در اوج بی‌اعتنایی شخصی به قدرت و مبرا بودن از قدرت‌طلبی، به اهمیت قدرت و حساسیت سیاسی در جامعه اهتمام ورزید. طبق این نگاه، پذیرفتن حکومت جامعه و حتی تلاش مشروع برای کسب قدرت، با زهد سیاسی هیچ منافاتی ندارد. اما آیا هرکسی می‌تواند در صدد کسب قدرت برآید، حتی اگر آن را برای خدمت به خلق بخواهد؟ آیا کاربرد هر شیوه‌ای برای کسب قدرت، حتی به بهانه یا انگیزه خدمت به خلق، مجاز است؟ آیا آن‌چه مردمان جامعه یا بیش‌ترین آنان خود تشخیص بدهند و برای آن اولویت قائل باشند، برای حکومت لازم الاجرا و مشروع است؟ آیا اقدامات حکومت تنها با قبول و پذیرش مردم مشروعیت می‌یابد؟ آیا حکومت، حق مردم است یا حق الهی؟ آیا حاکم، مکلف یا مجاز است که هر چه مردم از او خواستند، اجرا کند؟ اگر پذیرش و نظر مردم در مشروعیت حکومت نقش دارد، که البته دارد، آیا مردم مجازند هر کسی را برای حکومت برگزینند؟ آیا مردم، مجاز و مکلفند هر چه حکومت می‌خواهد، بپذیرند و بدان پایبند باشند؟

جست‌و‌جوی پاسخ این پرسش‌ها در سیره و آثار امیرالمؤمنین (ع)، بخش مهمی از نگاه آن حضرت را درباره سیاست و حکومت تبیین می‌کند، و تفاوت‌های اساسی و ریشه‌ای سیاست الهی و دینی را با سیاست دنیوی و مادی، آشکار می‌سازد. البته بررسی‌های تفصیلی و تطبیقی در این زمینه، مجالی واسع و مستقل می‌طلبد، و در این گفتار کوتاه، تنها برآنیم که به اجمال، دیدگاه مولا را در این باره بشناسیم:

۱. از دیدگاه حضرت، ولایت و حکومت، تنها، حق کسانی است که ویژگی‌ها و شایستگی‌های به دست آوردن آن را داشته باشند. البته این حق، در عین حال عهد و پیمان سه جانبه‌ای است بین خدا، حاکم و مردم؛ نه یک حق شخصی محض که صاحب حق بتواند آن را به دلخواه استیفا کند یا از آن به کلی چشم بپوشد. بنابراین هر کس که شایسته زمامداری نیست، نمی‌تواند و نباید عهده‌دار حکومت شود، و حتی اگر مردمان هم حکومت او را بپذیرند، برای حقانیت و مشروعیت حکومت وی، کافی نیست: «اللَّهُمَّ بَلَى لَا يَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أَوْ خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ وَ رُوَاةُ كِتَابِهِ وَ أَيْنَ أُولَئِكَ هُمُ الْأَقَلُّونَ عَدَداً الْأَعْظَمُونَ قَدْراً... يَا كُمَيْلُ أُولَئِكَ أُمَنَاءُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ خُلَفَاؤُهُ فِي أَرْضِهِ وَ سُرُجُهُ فِي بِلَادِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ»[۴]. «لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (ص) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ... وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ...»[۵].

در خطبه شقشقیه، گلایه و اعتراض مولا متوجه کسانی است که در عین آگاهی از جایگاه والای امیرالمؤمنین، و صلاحیت و شایستگی‌های برتر آن حضرت، لباس خلافت را بر تن کردند و این مسئولیت خطیر را عهده‌دار شدند[۶]. ایشان در جای دیگر، کسانی را که بدون شایستگی، مسندی را غصب می‌کنند، به شدت سرزنش می‌فرماید[۷]. این نشان می‌دهد که حتی پذیرش عمومی نیز برای مشروعیت حکومت کافی نیست، و فرد می‌باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های زمامداری را داشته باشد. این، درست نقطه مقابل دیدگاه‌های لیبرالیستی است که حکومت را صرفاً حق مردم می‌داند؛ حقی که مردم به هر که واگذار کنند، حاکمیت او را مجاز و مشروع می‌سازد.

پذیرفتن حق حکومت، در صورت فراهم بودن لوازم و زمینه‌های آن، برای کسی که شایستگی‌های آن را دارد، تکلیف و وظیفه است؛ وظیفه‌ای سنگین که نمی‌توان از آن شانه خالی کرد. البته از مهم‌ترین شرایط پذیرش حکومت، «قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ» است[۸]. حکومت در عین حال، یک عهد و پیمان است، اما نه عهد و پیمان و قرارداد دوجانبه بین مردم و حکومت؛ بلکه عهد و پیمانی سه جانبه بین خدا، مردم و حاکم: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ... أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ إِيْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ... وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ...»[۹]. فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، «عهد» است؛ یعنی پیمان‌نامه و قراردادی که علی (ع) در جایگاه بنده خدا با مالک اشتر منعقد می‌کند. حضرت در آغاز این فرمان، مالک را به تقوای الهی، مقدم داشتن اطاعت از خدا بر هر چیز دیگر، و پیروی از اوامر الهی در کتاب خدا، فرمان می‌دهد. در سراسر این عهدنامه یادآوری نظارت الهی و ضرورت رعایت احکام خدا از یک سو، و رعایت حال مردم و عدالت و رسیدگی به آنان از سوی دیگر به چشم می‌خورد؛ و این یعنی عهد و پیمان حاکم با خداوند متعال، برای رسیدگی و خدمت به بندگان خدا. البته احقاق حق مردم و خدمت به آنان، نه تنها با اجرای احکام الهی تعارضی ندارد، که بدون آن و به جز با رعایت تقوا و ارزش‌های معنوی، حاصل نمی‌شود.

از نظر امیرالمؤمنین (ع) ارزش قدرت و حکومت از یک نعلین کهنه و مندرس کم‌تر است؛ مگر اینکه در سایه این حکومت، حقی به پاداشته شود یا باطلی از بین برود[۱۰]. حضرت در فرمان به اشعث بن قیس، حاکم آذربایجان، چنین هشدار می‌دهد: «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ»[۱۱].

بنابراین حکومت عهد و امانتی الهی است که رعایت دین خدا و حقوق خلق در آن به هم آمیخته و تفکیک ناپذیر است. اصولاً مردم را از آن رو «رعیت» نامیده‌اند که «رعایت» حال آنان و توجه به منافع و مصالح آنان، امری الزامی و مهم است.

٢. از نظر امیرالمؤمنین (ع)، حکومت را نمی‌توان از هر طریقی کسب یا حفظ کرد؛ حتی اگر بر حق باشد و برای خدمت به مردم؛ بلکه تنها از راه‌های مشروع و منطبق با مبانی ارزشی سیاست علوی باید حکومت حق و عدل را مستقر ساخت. به همین رو استبداد و اکراه در استقرار حکومت حق و عدل راه نمی‌یابد: «وَ لَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ‌»[۱۲]. روشنگری‌های امیرالمؤمنین (ع) و حتی گلایه‌ها و انتقادهای ایشان از مردم سست اراده و سطحی‌نگر نیز به همین دلیل بوده است که این اصل مهم در سیاست علوی رعایت شود. امام علی (ع) بدترین توشه را برای آخرت، ظلم و تجاوز به بندگان خدا می‌داند[۱۳]، و رعایت عدالت را در حق دوست و دشمن ضروری می‌شمارد[۱۴]. مولا تقوا را مانع به‌کارگیری شیوه‌های نادرست در امر حکومت تلقی می‌کند[۱۵] و در صورت عدم آمادگی و اقبال مردم برای حکومت حق و عدل، ریسمان شتر خلافت را بر گردنش رها می‌سازد[۱۶]. به همین دلیل، خطاب به طلحه و زبیر می‌فرماید: «وَ اللَّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِي الْوَلَايَةِ إِرْبَةٌ وَ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا وَ حَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا...»[۱۷].

البته این هرگز به معنای سستی و بی‌اعتنایی حکومت علوی به توطئه‌ها و تلاش‌های رقبای ظالم و زیاده‌طلب، و کوتاهی در دفاع از حق حکومت نیست؛ زیرا حفظ حکومت حق و عدل وظیفه‌ای الهی است که کاهلی و تساهل در آن، نابخشودنی است. البته این تلاش و مجاهدت، چون برای اقامه حدود و احیای ارزش‌های الهی است، در چارچوب همان ارزش‌های الهی صورت می‌پذیرد[۱۸].

٣. در حکومت حق و عدل، امام وظیفه‌ای جز فرمان بردن از امر خدا و رعایت حدود و ارزش‌های الهی ندارد: «وَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ‌»[۱۹]. البته این یک حکم همگانی است که «إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ»[۲۰]. از این رو، امام عادل هرگز برای جلب نظر دیگران یا محکم کردن زمینه‌های نفوذ و سیطره حکومت خویش، حاضر نیست از حق و عدالت، عدول کند. برای امام عادل، صرف خواست یا تمایل جمعی یا حتی اکثریتی از جامعه، در صورت تعارض با حکم الهی، لازم الاجرا نیست. البته مردمی که با قیام خود، امام عادل را پذیرفته و با بیعت خود، حکمش را گردن نهاده باشند، هرگز از امامشان جز رعایت حدود الهی و اقامه حق و عدل نمی‌خواهند؛ ولی همیشه افراد زیاده‌خواه یا گروه‌های بانفوذی پیدا می‌شوند که برای اغراض دنیوی خود، انتظار خاص حزبی و امتیاز دهی از حکومت دارند که این انتظارات در حکومت حق و عدل، جایی برای اجابت نخواهد داشت.

در سیره عملی حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، نمونه‌های فراوانی از پایبندی کامل به این امر دیده می‌شود[۲۱].

۴. از دیدگاه امام گرچه حکومت، حتی الهی است که بر عهده شایستگان نهاده می‌شود، مردم نیز حقی همانند آن بر حاکم دارند. حق والی بر مردم و حق مردم بر والی، دو حق الهی است که اگر به خوبی ادا شود، عدل و قسط بسط می‌یابد، نابسامانی‌ها اصلاح می‌شود و می‌توان به بقای حکومت و یأس دشمنان، امید داشت[۲۲]: «إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ كَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي الدِّينِ وَ تَرَكَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ وَ كَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ وَ لَا لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ»[۲۳].

در حکومت حق و عدل، ملاک سنجش حاکمان و مسئولان جامعه، رعایت حدود الهی و اقامه عدل است که اگر مخدوش شود، مردم می‌باید حکومت را امر به معروف و نهی از منکر کنند و به مطالبه حق بپردازند. در چنین حکومتی امام عادل نیز خود را برتر از آن نمی‌بیند که در معرض ارزیابی و نقد قرار گیرد[۲۴]؛ چه رسد به سایر مدیران و مسئولان. بنابراین، مردم جامعه اسلامی، هم در قبول حکومت و بیعت با آن، باید شایستگی‌ها و صلاحیت‌هایی را که خداوند متعال مقرر ساخته است، در نظر گیرند و هم در اقدامات و تصمیمات حکومت، نظارت دقیق و همگانی داشته باشند؛ چراکه به حکم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ‌»[۲۵]، رعایت احکام الهی در پیروی از حکومت، فرض است.

به گفته استاد شهید مطهری: «از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست، و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در برابر اجتماع مسئول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند، و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند»[۲۶].[۲۷]

منابع

پانویس

  1. ر. ک: راسل، برتراند، قدرت، ص۳۲۲.
  2. مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، ص۶۷.
  3. مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، ص۶۶.
  4. تحف العقول، ص۱۱۴.
  5. نهج البلاغه، خطبه ۲.
  6. «أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى»؛ (نهج البلاغه، خطبه ۳).
  7. نهج البلاغه، خطبه ۱۷.
  8. نهج البلاغه، خطبه ۱۷.
  9. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  10. نهج البلاغه، خطبه ۳۳.
  11. نهج البلاغه، نامه ۵.
  12. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۸.
  13. تحف العقول، ص۶۰.
  14. تحف العقول، ص۵۸ و ۱۴۷.
  15. «وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ‌»؛ (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۰).
  16. نهج البلاغه، خطبه ۳.
  17. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.
  18. نهج البلاغه، خطبه ۱۲۶.
  19. نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵.
  20. نهج البلاغه، خطبه ۱۲۵.
  21. در حقیقت رویارویی‌های نظامی آن حضرت در دوران کوتاه حکومتشان، بر اثر همین پایبندی بود. عدم اجابت زیاده‌خواهی‌های طلحه و زیبر، نپذیرفتن معاویه در مقام حاکم شام و عدم قبول رأی خوارج برای پیمان‌شکنی، عامل اصلی جنگ‌های جمل، صفین و نهروان بود، شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) و دکتر شریعتی در ناکثین، قاسطین، مارقین به خوبی این حقیقت را تبیین کرده‌اند.
  22. ر. ک: نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
  23. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
  24. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
  25. نهج البلاغه، حکمت ۱۶۵. این کلام، از پیامبر اکرم (ص) نیز نقل شده است.
  26. مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادی‌گری، ص۲۰۳.
  27. ذوعلم، علی، مقاله «امام علی و سیاست»، دانشنامه امام علی ج۶، ص ۲۷.