حکومت بین‌المللی جهانی
مقدمه
منظور از بین‌المللی جهانی، دولت و حکومت واحد جهانی است که قانون اساسی مشترک ملل، حود وظایف و اختیارات آن را مشخص و حقوق و آزادی‌های ملت‌ها را در درون این جامعه واحد بشری تبیین می‌کند. در واقع این ویژگی حقوق داخلی نیست که باید دارای قوای عالیه و نهادهایی چون قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه باشد، بلکه این لازمه یک سیستم حقوقی کامل است که باید بنا به ماهیت آنکه اجراشدنی است، از چنین ارکان و اقتداراتی برخوردار باشد.
حقوق یک امر انتزاعی مجرد و خارج از حوزه عمل نیست و نظام حقوقی نمی‌تواند در ذهنیت و تصویر ذهنی و عقلی محصور بماند و مانند علوم عقلی در اندیشه، ترسیم شود. قواعد حقوقی در جهت تبیین عمل و کیفیت زندگی و تنظیم روابط موجود و عینی در حیات اجتماعی مطرح می‌شود، پس ناگزیر باید چگونگی اجرای آن در خود حقوق پیش‌بینی شود و جنبه نظری و عملی آن یکجا منظور شود. قاعده حقوقی، مبنای قانون و اصل شکل‌دهنده آن است و قانون باید خود نحوه اجرا و برخوردهای احتمالی را پیش‌بینی و حل کند. هدف حقوق تنها دانستن و کشف کردن نیست، بلکه به کار بستن را نیز همراه دارد. بنابراین حقوق بین‌الملل بدون اقتدارت عالیه‌ای چون نهادهای سه‌گانه اساسی نمی‌تواند نظام حقوقی کامل و معتبر تلقی شود. اگر بناست نظامی حقوقی در سطح جهانی مورد بحث قرار گیرد، ناگزیر باید مانند همه مفاهیم حقوقی از چنین خصلتی برخوردار باشد.
از سوی دیگر حقوق مربوط به جامعه ملل شباهتی با حقوق داخلی ندارد و خود نوعی حقوق اساسی است که در مقیاس جهانی و در رابطه با جامعه ملل مطرح می‌شود. در حقوق اساسی از روابط پیچیده و عادلانه در حوزه قدرت بحث می‌شود و تکالیف و اختیارات دستگاه‌هایی که قدرت را اعمال می‌کنند و حقوق و آزادی‌های اساسی مردمی که قدرت را پذیرا می‌شوند - که از مجموعه آنها دولت به وجود می‌آید که موضوع بحث حقوق اساسی است و هدف کلی حقوق اساسی آشتی دادن بین قدرت سیاسی جامعه و آزادی‌های فردی و به عبارت دیگر تلفیق آزادی‌های فردی با امنیت و نظم عمومی بر پایه عدالت است - بررسی این مسائل در مقیاس جهانی و در زمینه روابط بین‌الملل نوعی حقوق اساسی بین‌الملل را ایجاب می‌کند.
علم سیاست هم همین مسائل را با شیوه و دید خاص خود دنبال می‌کند و چارچوبی را که در آن مسائل قدرت، آزادی، امنیت و نظم مطرح می‌شود تحت عنوان دولت، مورد بحث قرار می‌دهد.
اگر ما علم سیاست را علم قدرت در هر گروه انسانی بدانیم، علم سیاست بین‌الملل همان مسائل اساسی یک جامعه سیاسی را در سطح بین‌المللی مورد بحث قرار خواهد داد و برای تأمین نظم، عدالت، امنیت بین‌المللی، اقتدارات عالیه مطرح خواهد کرد.
در تعریف قدرت، گفته می‌شود مجموعه‌ای از عوامل کمی و کیفی که تحت آن فردی یا گروهی بر گروهی دیگر می‌توانند فرمان برانند و خواسته‌های خود را پنهان یا آشکار، مستقیم یا غیرمستقیم، رضامندانه یا اجباری بر طرف مقابل بقبولانند، در روابط مستمر انسان‌ها چه به صورت رابطه فرد با فرد یا فرد با گروه و یا گروه با گروه دیگر، همواره این پدیده قدرت نهفته است و جامعه ملل و جامعه جهانی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
تنظیم پدیده قدرت براساس عدالت و امنیت و نظم در میان ملت‌ها و جوامع بشری نیاز به همان سازمان و نهاد برتری دارد که در درون جامعه واحد مطرح بود، و آن دولت و حکومت واحد جهانی است که قانون اساسی مشترک ملل، حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص و حقوق و آزادی‌های ملت‌ها را در درون این جامعه واحد بشری تبیین می‌کند.
همان طور که قدرت سیاسی در همه اندام‌های جامعه واحدی که از تشکل جمعی از مردم در یک سرزمین – بر اساس اشتراکات مادی و معنوی و تحت یک سازمان مرکزی - به وجود آمده، چون در رگ‌ها جاری است، وقتی ملت‌ها بر پایه اشتراکات مادی و معنوی و هدف‌های مشترک، تشکل سیاسی یافتند، چنین قدرت سیاسی ناگزیر در شکل دولت و حکومت جهانی تجلی خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که تشکل سیاسی ملت‌ها پیش‌فرض در هر دو نظریه«نظام کنونی حقوق بین‌الملل» و «نظریه حکومت واحد بر اساس قانون اساسی مشترک ملل» است.
مسئله صلح عادلانه و نظم و امنیت بین‌المللی و حق آزادی و خودمختاری ملت‌ها را چه با دید حقوقی در قالب قواعد حقوقی در مقیاس بین‌الملل، و چه با دید سیاسی در قالب یک سازمان جهانی مورد مطالعه قرار دهیم، ناگزیر باید به طرح حکومت جهانی واحد و قانون اساسی مشترک ملل که حاوی اقتدارات عالیه و نهادهای اساسی مشترک بر پایه اصل خودمختاری ملت‌ها و صلح و نظم و امنیت بین‌المللی است، تن در دهیم و همانطوری که در طول تاریخ، نظم و حقوق خانواده را به نظم و سازمان و حقوق قبیله و سپس آن را به نظام حقوقی جامعه تبدیل کرده‌ایم، این روند تکاملی را تا سر حد نظام حقوقی عام در مقیاس جهانی، ادامه می‌دهیم.
شیوه دموکراسی که امروز مقبول‌ترین شیوه تلقی می‌شود، مسئله اقلیت‌ها و گروه‌های ناراضی را چگونه حل کرده است؟ و درباره گروهای سیاسی اقلیت که دولت و حکومت اکثریت را پذیرا نشده‌اند، چگونه رفتار کرده است؟ اگر شیوه دموکراسی بر پایه رأی اکثریت، در یک جامعه با حفظ حقوق قانونی اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف، تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادی و امنیت است، پس در میان ملت‌ها نیز که گروه‌های متشکلی از همین انسان‌ها هستند، در جهت تأمین همان اهداف کارساز خواهد بود.
برخی به لحاظ این که هیچگاه در تاریخ، ائتلافی میان حقوق و قانونگذار و قاضی وجود نداشته، و جامعه‌شناسی همواره تقدم حقوق عرفی را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است، تصور کرده‌اند که سازمان اقتدارات عالیه شرط وجودی حقوق نیست؛ و به این ترتیب نظام حقوق بین‌الملل را بدون داشتن نهادهای ضامن اجرا، توجیه کرده‌اند. ولی از این نکته غفلت ورزیده‌اند که تحقق نیافتن سازمان اقتدارات عالیه به نظام حقوقی زیان نمی‌رساند، ولی مشروط بر آنکه چنین نظامی در درون خود سازمان مورد نظر را پیش‌بینی و نحوه وجود عینی خود را در قالب سازمان مشخصی تضمین کرده باشد.
ضمانت اجرا در نظام حقوقی بین‌الملل باید مانند حقوق اساسی و به گونه‌ای باشد که خود حافظ و نگهدار و نگهبان خویش باشد. حقوق اساسی برخلاف آنچه که برخی تصور کرده‌اند، فاقد ضمانت اجرایی نیست، اقتدارت عالیه با پشتیبانی اکثریت، جلوگیری از هر نوع نقض قانون اساسی را برعهده دارند و مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی در هر رژیمی با قدرت اجرایی کافی بر عهده نهاد خاصی گذارده شده است.
آسیب‌پذیری قانون اساسی و سازمان سیاسی آن در برابر خواست اقلیت (کودتا) و یا اراده اکثریت (انقلاب) به معنای آن نیست که به حقوق اساسی فاقد ضمانت اجرایی است؛ زیرا این دو حالت که ناشی از شرایط استثنایی در جامعه است که امکان وقوع پدیده مشابه آن در مورد حقوق داخلی خصوصی نیز وجود دارد - برای مثال سارقی از غفلت پلیس و صاحب‌خانه استفاده می‌کند و دست به سرقت می‌زند و حتی با وجود تمهیدات قضایی از دست دستگاه قضایی نیز فرار می‌کند - ولی در هر حال حقوق اساسی راه‌های معقول و ممکن را در شرایط عادی و متعارف برای تضمین استقرار و بقای سازمانی که تجلی عینی آن است، پیش‌بینی و تدابیر قانونی مؤثر را تبیین می‌کند.
اگر همان پیش‌بینی و تدابیر مؤثری که در حقوق اساسی آمده در نظام حقوق ملل نیز منظور شود، بی‌شک نتیجه چنین تحلیلی جز نظریه حکومت جهانی و قانون اساسی مشترک بین‌الملل نخواهد بود. مدافعان حقوق بین‌الملل و نظام بین‌الملل کنونی می‌گویند: حقوق بین‌الملل مراحل ابتدایی و دوران اولیه تکامل خود را می‌گذراند و از این حیث قابل مقایسه با حقوق داخلی نیست که یک حقوق قدیمی است.
این گفتار مفهوم جالبی دارد؛ زیرا معنای آن این است که حقوق بین‌الملل در سیر تکاملی خود مانند حقوق داخلی باید به مرحله‌ای از رشد برسد، که چون قوانین عادی داخلی که با شکل گرفتن حقوق اساسی از ضمانت اجرایی برخوردار شده، حقوق بین‌الملل نیز در قالب یک حقوق اساسی جهان شمول و داشتن دستگاه‌ها و نهادهای ناشی شده از اراده آزاد مردم و بر اساس اصل خودمختاری ملل جهان از تضمین کافی در ایفای نقش اساسی در ایجاد نظم و عدالت و امنیت بین‌المللی برخوردار شود.
در گذشته و امروز تجربیات قابل مطالعه‌ای در زمینه دولت‌های مرکب انجام شده و مسئله حاکمیت دولت‌ها به آن صورت افسانه‌ای که نخست مطرح می‌شده، وجود ندارد. و همان طور که آزادی فردی در برابر نظم، امنیت، عدالت و مصالح اجتماعی آسیب دیده است، مسئله حاکمیت ملی نیز در مقیاس جهانی به خاطر صلح و امنیت بین‌المللی و بالاتر از آن نظام عادلانه انسانی خدشه‌دار شده است.
همان طور که حقوق خانواده در چارچوب قانون اساسی حل و فصل می‌شود، حقوق ملت‌ها نیز باید در چارچوب یک سازمان با اقتدارات عالیه تفسیر شود.
دولت‌های فدرال، امروز سرزمین‌های وسیع و گروه‌های انبوهی از ملیت‌های متفاوت و متعدد را در درون یک سازمان سیاسی وحدت بخشیده است و با قانون اساسی مشترکی، چند ملت را در اشکال مختلف (جمهوری‌ها، ایالات، کانتون‌ها و استان‌ها) متحد و تحت اقتدارات عالیه حکومت واحدی درآورده است، و به این ترتیب روابط دولت‌های عضو از قلمروی حاکمیت‌های ملی فراتر رفته و بر اثر تحقق وحدت سیاسی به شکل فدرال درآمده است.
آیا این تجربیات نمی‌تواند شالوده نظریه دولت جهانی را در قالب یک حقوق اساسی بین‌الملل بریزد و در صاحب‌نظران برای ایجاد یک تحول بنیادین در حقوق بین‌الملل، انگیزه ایجاد کند؟
نظریه وحدت سیاسی اروپا که سرانجام آن پیدایش فدراسیون بزرگ جامعه اروپا است، تا حال حاضر مراحلی را پیموده و به دنبال اعلامیه شومن بر اثر ادغام حاکمیت، ۶ و سپس ۹ دولت، جامعه‌هایی فوق ملی در سرزمین اروپا، پا به عرصه وجود نهاده‌اند، تا آنجا که سیاستمداران انگلیس به سال ۱۹۴۶ م. کشورهای اروپا را به تشکیل ایالات متحده اروپا فراخواندند و سرانجام نظریه وحدت سیاسی اروپا در اولین گام خود طی اساسنامه‌ای به تاریخ ۹ مارس ۱۹۵۳ م. جامعه سیاسی اروپا را براساس اتحاد ملت‌ها و دولت‌ها، مختصات سازمانی فدرال را عرضه کرد. جامعه سیاسی اروپا براساس این اساسنامه دارای پارلمان دو مجلسی بود (مجلس ملت‌ها که نماینده مردم محسوب می‌شد و مجلس سنا که نماینده دولت‌ها بود) و در برابر پارلمان، شورای اجرایی اروپا و شورای وزیران ملی پیش‌بینی شده بود، که دوره خدمت اعضای شورای اجرایی برابر دوره نمایندگی مجلس ملت‌ها (یعنی پنج سال) بود؛ و دیوان دادگستری ضامن مراعات اصول حقوقی اجرای اساسنامه و شورای اقتصادی و اجتماعی نیز به نوبه خود حائز وظایف مشورتی بود، و مجموعه چنین تأسیساتی مطابق الگوی متداول حکومت پارلمانی پی‌ریزی شده بود.
ماده ۱۱۶ اساسنامه ۱۷۷ ماده‌ای جامعه سیاسی اروپا در مورد الحاق اعضای تازه مقرر می‌داشت که: جامعه درخواست عضویت اعضای شورای اروپا را می‌پذیرد، به شرطی که حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تضمین کنند. تصور مؤسسان این طرح آن بود که هر چه زودتر در محدوده جامعه سیاسی اروپا که مشخصه‌ای فوق ملی داشت، انتخاباتی مستقیم با آرای عموم زن و مرد در کشورها و سرزمین‌های اروپایی ترتیب داده شود تا توده‌های مردم به صورت مستقیم در سازماندهی اروپا شرکت کنند.
طرح این گونه حکومت فدرال اروپا بر اساس ماده دوم اساسنامه که حکم قانون اساسی بین‌الملل اروپا را داراست، هدف‌های زیرا را دنبال می‌کرد.
- شرکت در اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در قلمروی دولت‌های عضو؛
- همکاری در تضمین امنیت دولت‌های عضو، علیه هر نوع تجاوز به همراه ملت‌های آزاد دیگر؛
- هماهنگ‌سازی سیاست خارجی دولت‌های عضو در مسائلی که با هستی، امنیت یا رونق جامعه سروکار دارد؛
- پیشبرد در رشد اقتصاد، توسعه اشتغال و ارتقای سطح زندگی در دولت‌های عضو.
گرچه اظهارات دو گل رییس جمهور فرانسه به سال ۱۹۶۰ م. طرح فدراسیون اروپا را به عنوان این که چنین طرحی خارج از دولت‌ها و فوق دولت‌هاست - که ملت‌ها باید آن را تأیید کنند – خیال‌پردازی شمرد؛ و ممیزات دولت‌ها را که هر کدام دارای روح، تاریخ، زبان، نابسامانی‌ها، پیروزی‌ها و داعیه‌های خاص خود هستند، مانع از تحقق چنین طرحی دانست و طرح دیپلماتیک کنفدراسیون را به جای نظریه فدراسیون اروپا پیشنهاد کرد. شرایط متحول سیاسی اروپا همزمان با مطرح شدن مشکل عضویت بریتانیا در جامعه اروپا و پیشرفت روزافزون نقش فعال آمریکا در اروپا، مجموعه عواملی بود که طرح وحدت سیاسی اروپا را فلج کرد، ولی تا حال حاضر این فکر، آنی به دست فراموشی سپرده نشده است.
بی‌شک چنین طرح‌های فوق دولت‌ها در سطح قاره‌ای و نیز در سطح جهانی ناشی از انگیزه‌های بشر دوستانه و مبتنی بر اصول و ارزش‌های مشترک انسانی است و بی‌جهت نیست که دولت‌های بزگ منافع خود را با پیاده شدن آن طرح‌ها در مخاطره می‌بیند و در برابر آن با وجود ریشه تاریخی آرمان مقدس تشکیل حکومت واحد جهانی، سنگ‌اندازی می‌کنند.
ادیان آسمانی، مکاتب فلسفی، جامعه‌شناس‌ها و مصلحان بزرگ همواره به جامعه بشری نوید امیدبخش حکومت واحد جهانی را داده‌اند، و این فروغ مقدس را در دل‌ها همچنان برافروخته نگه داشته‌اند و هر کدام به زبانی و به کیفیتی آن را بیان داشته و از مصلحی بزرگ که بنیانگذار حکومت جهانی خواهد بود، سخن گفته‌اند.
برتراند راسل در کتاب امیدهای نو از وحدت سیاسی جامعه بشری به عنوان یک امید ریشه‌دار و آرزو و انتظار منطقی و مبتنی بر واقعیات عینی، سخن گفته است. وی می‌گوید: اگر جنگ جهانی سوم نیز رخ دهد، نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است، جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد، ولی نخواهد مرد. وظیفه ما آن است که این امید را زنده نگه داریم[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۱-۴۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۶۲.