زور در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث زور است. زور از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زور در قرآن - زور در حدیث - زور در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
سخن دروغ و شهادت باطل[۱]. اصل آن به معنای انحراف و عدول[۲].
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
[۳].
نکته مهم در مفهوم "زور"، بُعد ظاهرسازی آن است؛ یعنی "شهادت باطل" در واقع عدول از حق است؛ در حالی که شکل و ظاهر آن مثل "شهادت حق" است؛ لذا به آن "زور" اطلاق می‌شود[۴]. زور در اصل حق‌نماییِ باطل است، چنان‌که توهم شود، حق است. زور شامل دروغ و هر لهو باطلی مانند غنا و فحش و دشنام می‌شود[۵].
از صفات مؤمنان که از ارزش‌های فرهنگ جامعه اسلامی محسوب می‌شود، اجتناب از شهادت زور به معنای دروغ عمدی و آگاهانه است[۶].[۷]
توسل به زور
ارسطو و افلاطون جنگ را پدیده‌ای طبیعی تلقی می‌کردند، ولی در صدد توجیه و مشروعیت آن برنیآمدند. در مقابل سیسرون معتقد بود که جنگ در صورتی مشروع خواهد بود که به منظور دفاع از شرف و امنیت صورت گیرد. در قرون وسطی هدف عادلانه عامل مشروعیت جنگ‌ها تلقی می‌شد. چنین تفکری در تمام آن دوران شیوه حاکم بود و جنگ وسیله‌ای در جهت مقابله و جبران عملکرد غیر قانونی طرف دیگر قلمداد می‌شد. نظریه جنگ عادلانه توسط سنت اگوستین (۳۵۴ - ۴۳۰) بیان شد، جنگ‌های عادلانه به طور غالب عبارتند از جنگ‌هایی که به خون‌خواهی و تظلم شکل می‌گیرند و وقتی ملتی دست به اعمال شبه جنگ می‌زند، عملش یا باید در جهت تنبیه متجاوز و یا بازگرداندن آنچه که به ناحق از او سلب شده باشد، و یا به دلیل این که دولت مقابل از مجازات عمل اشتباهی که توسط شهروندانش صورت گرفته، خودداری کرده است. چنین جنگی بدون شک عادلانه است و خداوند نیز طبق مشیت آن را مقدر ساخته است. به هر حال به‌کارگیری نظریه جنگ عادلانه به واسطه اضمحلال قدرت کلیسا و تأسیس دولت کشورها و تبلور اقتدار حاکمیتی رو به زوال نهاد. در سده هفدهم میلادی، گروسیوس سعی بر تعریف مجدد مفهوم جنگ عادلانه در راستای دفاع مشروع، حمایت از اموال و جلوگیری از صدمه به شهروندان را داشت. اما به هر حال پس از کنگره صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ دول حاکم مختار شدند در سطح روابط بین‌المللی خود و در جهت منافع ملی خود، توسل به زور و به عبارت بهتر جنگ را سرلوحه کار خود قرار دهند. بر این اساس با وجود کاستی‌هایی در باب ممنوعیت توسل به زور، سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی شاهد تلاش‌های فراوانی در جهت اجتناب از جنگ بود. با این حال کشورها در آن دوره در پی کشف علل بروز جنگ و بالطبع رفع آن بودند، ولی باید گفت در هر برهه زمانی علل متفاوت بود. برای مثال، پس از جنگ‌های ناپلئون که بین سال‌های ۱۷۹۲ تا ۱۸۱۵ به طول کشید، انقلاب‌ها و تشنجات داخلی، علل به وجود آورنده جنگ بودند. ولی بعد از سال ۱۸۱۵ انقلاب‌های داخلی منشأ جنگ نبودند، به طوری که در نیمه دوم سده نوزدهم، رهبران توجه ویژه خود را به بقای قدرت داخلی معطوف کرده و از جنگ برای تثبیت موقعیت داخلی خود استفاده می‌کردند. بعد از جنگ جهانی اول و بروز فجایع انسانی و از میان رفتن زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی تلاش برای بررسی راه‌های جلوگیری از بروز جنگ آغاز شد. میثاق جامعه ملل نیز در همین راستا به وجود آمد، تا دولت‌ها بتوانند مشکلات خود را در جامعه ملل طرح کنند و اختلاف‌های خود را به نحو مسالمت‌آمیزی فیصله بخشند و از بروز نقض صلح به واسطه توسل به زور جلوگیری کنند.
بر اساس ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل مصوب سال ۱۹۱۹، هر جنگ یا تهدید به آن، مسئله مرتبط با تمام اعضا به شمار می‌رفت و از اعضا درخواست شده بود تا اقدامات لازم را جهت حفظ صلح بین‌المللی به عمل آورند. به عبارت دیگر، ماده ۱۶ لزوم واکنش دسته جمعی اعضا را علیه کشوری که با نقض تعهدات خود به نیروی نظامی توسل جسته بود، مدنظر قرار می‌داد و می‌خواست با اعمال این فشار مشترک، اوضاع به حالت عادی و قبل از جنگ بازگردد. ضمانت اجرای مندرج در ماده ۱۶ میثاق بر پایه دو اصل کلی استوار بود:
- توسل به زور مشترک اعضای جامعه ملل برای اعاده امنیت بین‌المللی، عملی قانونی بود که میثاق آن را مجاز می‌دانست؛
- جنگ یکی از اعضا علیه یک دولت، جنگی علیه تمام متعاهدان به حساب می‌آمد و آثار حقوقی فراوانی بر ناقض داشت. به هر حال طرفین اختلاف ملزم بودند تا اختلافات خود را به داوری یا ترتیبات قضایی بین‌المللی با شورای جامعه ملل احاله دهند و بر اساس ماده ۱۲ بند ۱، اعضای جامعه ملل متعهد بودند که قبل از گذشت ۲ ماه از تاریخ اعلام رأی یا رسیدگی قضایی و چنانچه مسئله تحت بررسی شورا قرار داشت، ۶ ماه متوسل به نیروی قهریه نشوند. ماده ۱۲ بند ۲ مقرر می‌داشت که صدور رأی از جانب نهاد داوری یا دیوان دائمی دادگستری در زمان معقولی صورت گیرد و در مورد دعاوی مطرح شده این زمان را شورای جامعه ۶ ماه تعیین می‌کرد.
به هر حال میثاق جامعه ملل جنگ را غیرقانونی و ممنوع اعلام نکرد و دولت‌ها حداقل در موارد ذیل حق توسل به جنگ را داشتند:
- مهلت‌های مندرج در ماده ۱۲ بند ۱ منقضی شده باشد؛
- هرگاه کشوری از اجرای تصمیمات داوری، دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری یا شورای جامعه ملل سر باز زند؛
- هر گاه شورای جامعه ملل نتواند به اتفاق آرا، تصمیمی اتخاذ کند. بنابراین اعضای جامعه ملل حق توسل به جنگ را داشتند.
به هر حال اگر چه میثاق جامعه ملل، جنگ را ممنوع نکرد ولی تلاش‌هایی خارج از چارچوب این نظام در جهت ممنوعیت کامل جنگ انجام شد. پیمان پاریس (معروف به بریان - کلوگ) حق دولت‌ها را در توسل به زور به عنوان ابزاری در راستای سیاست ملی در سطح روابط بین‌المللی ممنوع اعلام کرد. با این حال تلاش‌های فوق در جهت ممنوعیت جنگ با بروز جنگ جهانی دوم از بین رفت. جنگ جهانی دوم به طور کامل نشان‌دهنده ضعف نظام بین‌المللی در جهت ممنوعیت کاربرد زور در سطح روابط بین‌الدولی بود. از این پس بود که تلاش‌ها بر ممنوعیت کامل جنگ متمرکز شد. در منشور ملل متحد به جای لفظ فنی جنگ از واژه توسل به زور استفاده شده است.
بر اساس ماده ۱ منشور ملل متحد که مبین اهداف ملل متحد است در بند اول خود چنین اشعار می‌دارد که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و به این منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و بر طرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و فیصله اختلاف‌های بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل از جمله اهداف ملل متحد است. بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد بیان می‌کند که همه اعضا اختلاف‌های بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل خواهند کرد و بالاخره این که بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اشعار می‌دارد که تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور با استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد. به هر حال امروز قاعده منع کاربرد زور به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی شناخته شده است و نمی‌تواند با توافق‌های یکجانبه و یا دو جانبه مورد ابطال و فسخ قرار گیرد. به هر حال علاوه بر ممنوعیت موجود در منشور ملل متحد، در برخی از اسناد نیز از جمله قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۹۷۴ و پیش از آن نیز در بیانیه اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها که در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسیده بود. محدودیت‌های اصل منع توسل به زور اساساً برای ضمانت اجرای خود این اصل پدید آمده‌اند، بدین گونه که گاه ضروری می‌شود، همچون نظام‌های داخلی که زورگویی افراد خودکامه را با زور قانون و پلیس سرکوب می‌کنند، زور ورزی یک کشور متجاوز نیز با اعمال زوری مشروع پاسخ داده شود. برخی از مستثنیات اصل منع توسل به زور که برای جامعه بین‌المللی زودتر و پیشتر شناخته شد، در منشور ملل متحد درج شد که عبارت از دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی ملل متحد است. اما دو استثنای دیگر، حمایت از اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و حمایت از حقوق بشر با تاخیر و تردید بیشتری شناخته شد. توسعه حوزه هر یک از این محدودیت‌ها لاجرم به تضییق دامنه اصل می‌انجامد. پس روش سازگار با منطق حقوق بین‌الملل که قبل از هر چیز بر تأمین صلح و امنیت بین‌المللی تکیه دارد، ایجاب می‌کند که مستثنیات مزبور به گونه‌ای مضیق تفسیر شده، هر استثنایی تنها وقتی شناخته شود که در تحلیل نهایی هدف نخستین مذکور را تقویت کند، ضمن آنکه عدالت بین‌المللی نیز، به عنوان یک هدف مهم حقوق بین‌الملل در جای خود حائز تاثیر خواهد بود.
بر این اساس، در بررسی دفاع مشروع آن را تنها به وجهی که در منشور ملل متحد قید شده، یعنی در پی وقوع حمله نظامی، می‌توان مجاز شناخت و برداشت موسعی که سعی دارد مقولاتی چون دفاع پیشگیرانه، تلافی یا دفاع به حمایت از اتباع در خارج از کشور را مشروع کند، و به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به ممالک ضعیف جنوب مبدل شده، فاقد توجیه حقوقی است. اقدامات نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد به دلیل در بر داشتن توافق و دارا بودن سازماندهی بین‌المللی مطمئن‌ترین نوع محدودیت بر اصل منع توسل به زور بوده، مصلحت جامعه بین‌المللی در آن است که سایر مستثنیات نیز در این مجرا قرار گیرند. اما در حال حاضر نظام امنیت جمعی ملل متحد با وجود کارآیی در مقابله با برخی از جنگافروزیها و خودسری‌های منطقه‌ای، به دلیل ضعف‌های اجرایی و ساختار هنوز نتوانسته تضمین قاطعی برای صلح و امنیت بین‌المللی و اصل منع توسل به زور باشد. اجرای مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، که پس از پایان جنگ سرد در فضای تازه بین‌المللی امکان بیشتری یافته، یا تقویت نظام مقرر در قطعنامه اتحاد برای صلح به همراه بین‌المللی شدن واقعی سپاه بین‌المللی سازمان ملل می‌تواند بر دامنه عمل، کارآیی و صحت کارکرد آن بیفزاید. شناخت اصل حق تعیین سرنوشت ملتها به عنوان قاعده آمره حقوق بین‌الملل و رضایت جامعه بین‌المللی به هرگونه کمکی به ملل مستعمره و تحت سلطه بیگانه برای برپا ساختن دولت‌های مستقل، خود نقش مهمی در آزادی بسیاری از ملت‌های دربند، به‌ویژه در آسیا و آفریقا، در نیمه دوم سده گذشته میلادی داشته است. همچنین حق هویت و مصونیت از تبعیض برای گروه‌های نژادی، قومی و مذهبی ساکن در یک کشور مستقل شناخته شده است. اما واقعیات دنیای امروز ایجاب می‌کند که در مواردی گروه‌های اخیر نیز از حقوقی مشابه آنچه که برای ملل مستعمره شناخته شده، بهره‌مند شده، بتوانند از کمک‌های سازمان‌یافته جامعه بین‌المللی برای احقاق حقوق خود استفاده کنند. بر اساس دیدگاه نوینی که حق تعیین سرنوشت را شامل حقوق دمکراتیک ملتها در تعیین نظام و ساختار سیاسی و اجتماعی خود می‌شمارد، قلمروی این حق گسترشی چشمگیر یافته با حقوق بشر پیوند می‌خورد. به نظر می‌رسد توسعه حوزه این استثناء از لحاظ اثری که در کاهش درگیری‌های روزافزون و گاه هولناک قومی و مذهبی خواهد داشت به سود جامعه بین‌المللی است. در خصوص حقوق بشر، اختلاف در جامعه بین‌المللی بر سرشناختن حمایت از این حقوق به عنوان یکی از مستثنیات اصل منع توسل به زور، بیش از موارد پیشین است. اما اهمیت حیاتی پاسداری از بعضی اصول حقوق بشر چون منع بردگی، منع نسل‌کشی، منع تبعیض نژادی، قومی یا مذهبی و منع خشونت سازمان یافته که منع زشت‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر و مورد اتفاق جامعه بین‌المللی است، توسل به زوری سازمان یافته برای اعمال این بخش از قواعد حقوق بشر را مشروعیت می‌بخشد. با تقویت اصل همبستگی بین‌المللی در برابر رقیب دیرینه‌اش، اصل حاکمیت، که از آثار پایان جنگ سرد در آغاز دهه نود میلادی است قلمروی حمایت از حقوق بشر به عنوان استثنایی نوپا بر اصل منع توسل به زور رو به گسترش گذارده که در صورتی که در مجرای سازمان‌یافته بین‌المللی قرار گیرد، می‌تواند نوید تحکیم نظم و عدالت در جامعه بین‌المللی باشد. از آنجا که بدون توسل خصم به زور، با آن مقابله مسلحانه می‌شود، می‌توان آن را جهاد ابتدایی نامید و به آن، عنوان توسل به زور داد و نظام مبتنی بر این سیاست را اقتدار‌گرا و رادیکال خواند[۸].[۹]
توسل به زور و نفی آن
در منشور ملل متحد[۱۰]، اصل عدم توسل به زور و نیز متوقف کردن هر گونه عمل تجاوزکارانه یا سایر کارهای ناقض صلح (ماده اول)، و اجتناب از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد (مادۀ دوم) و نیز مفاد دیگری از این اصل در ماده‌های ۳۳ و ۳۴ منشور که حقوق اساسی ملتها محسوب می‌شود، بیان شده است. قبل از منشور سازمان ملل متحد نیز طی عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی به‌ویژه در قرارداد «لو کارنو» سال ۱۹۲۵م. و قرارداد پاریس یا بریان - کلوک سال ۱۹۲۸م.، تأکید بر این اصل دیده می‌شود[۱۱]، چنان که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۵۰م. که مبادرت به انتشار نتایج کار کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه اصول حقوق بین‌الملل ورزید و متنی شامل ۷ اصل را منتشر کرد، این اصل را مورد توجه قرار داد[۱۲]. اغلب بین اصل عدم توسل به زور و اصل نفی تجاوز فرق گذاشته می‌شود و اولی به مفهوم تحریم جنگ، و دومی به معنای محکوم کردن تجاوز تفسیر می‌شود. در این صورت ناگزیر دفاع مشروع نیز به لحاظ این که مستلزم جنگ است ممنوع تلقی خواهد شد، در حالی که سلب حق دفاع از هیچ ملت ستمدیده‌ای قابل قبول نبوده و در حقیقت به مفهوم سلب حق موجودیت و حقوق اساسی دیگر ملتها است. بنابراین، مفهوم اصل عدم توسل به زور و تهدید که به معنای تحریم جنگ تفسیر می‌شود، چیزی جز محکوم کردن تجاوز و تحریم دست یازیدن به جنگ بدون آنکه دفاع مشروعی در میان باشد، نخواهد بود، و هرگز نمی‌توان تفسیر آن را به تحریم جنگ به طور مطلق قابل قبول دانست. منشور ملل متحد در ماده ۵۱ می‌گوید: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردی یا دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند». این ماده گرچه کشور مورد تجاوز قرار گرفته را موظف می‌کند که اقدامات خود مبنی بر دفاع مشروع را به اطلاع شورای امنیت برساند، ولی حق دفاع مشروع یعنی دست زدن به جنگ به منظور دفاع را، از آن سلب نمی‌کند. تأکید بر این نکته ضروری است که قرآن با تحریم اعتداء (تجاوز)[۱۳]، معیار آن را تجاوز از مقررات و حدود تعیین شده[۱۴] قرار داده و آن را حتی در برابر دشمن متجاوز نیز تجویز نکرده است[۱۵][۱۶].[۱۷]
منابع
پانویس
- ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۷، ص۳۸۰.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۲، ص۳۶.
- ↑ «از گفتار دروغ بپرهیزید» سوره حج، آیه ۳۰.
- ↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۳۶۴.
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۱۵، ص۲۴۳-۲۴۴.
- ↑ وهبة بن مصطفی زحیلی، التفسیر المنیر، ج۱۹، ص۱۱۱.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص: ۳۲۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۷۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۶۴.
- ↑ مقدمه منشور ملل متحد.
- ↑ حقوق بین‌الملل عمومی ۳ (دکتر صفدری)، ص۸۹، ۱۱۲ و ۲۴۲.
- ↑ راهنمای سازمان ملل متحد، ص۷۹۲.
- ↑
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
«و در راه خداوند با آنان که با شما جنگ می‌کنند، جنگ کنید اما تجاوز نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد» سوره بقره، آیه ۱۹۰.
- ↑ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.
- ↑ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «ای مؤمنان! (حرمت) شعائر خداوند را و نیز (حرمت) ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های دارای گردن‌بند و (حرمت) زیارت‌کنندگان بیت الحرام را که بخشش و خشنودی پروردگارشان را می‌جویند؛ نشکنید و چون از احرام خارج شدید می‌توانید شکار کنید و نباید دشمنی با گروهی که شما را از (ورود به) مسجد الحرام باز داشتند، وادارد که به تجاوز دست یازید؛ و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید و از خداوند پروا کنید، بی‌گمان خداوند سخت کیفر است» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۴۴-۴۴۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۶۸.