مساوات در برابر قانون چگونه سبب تحقق آزادی سیاسی می‌شود؟ (پرسش)

مساوات در برابر قانون چگونه سبب تحقق آزادی سیاسی می‌شود؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	آزادی سیاسی - مساوات در برابر قانون
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

مساوات در برابر قانون چگونه سبب تحقق آزادی سیاسی می‌شود؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید کاظم سیدباقری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از راهبردهای بنیادین برای رسیدن به آزادی سیاسی، آن است که در جامعه و در لایه‌های زیرین اندیشه، ذهن و ضمیر حاکمان و شهروندان این باور جا افتاده باشد که همه مردم در جامعه اسلامی، از حقوق مساوی برخوردارند و کسی حقوق ویژه یا موقعیت ممتاز ندارد تا هرگونه که می‌خواهد عمل کند یا هرگونه که عمل کرد، کسی نتواند او را بازجویی کند و مؤاخذه. مبنای عمل، قانون است و همه افراد در برابر آن، یکسانند. در ادبیات امروزین دانش سیاست تأکید می‌شود که باید حداقلی از برابری تضمین شود، زیرا اگر بنا باشد قانون‌گذار با اشخاص به طور عموم سروکار داشته باشد، این اشخاص را باید به طور برابر در نظر بگیرد و در مورد هیچ شخص خاصی تبعیض قائل نشود. به همین سان، باید حداقلی از امنیت در مناسبت‌های فرد و دولت وجود داشته باشد. فرد باید بداند اگر عملی انجام شد، دیگر ممکن نیست به موجب قانونی در آینده قابل مجازات تشخیص داده شود و او کیفر نخواهد دید مگر آنکه دیگران هم به دلایل مشابه به کیفر برسند. آزادی منوط به نظمی اجتماعی است که در آن قدرت‌های بزرگ دولتی یا غیردولتی در چارچوب محدودیت‌های از پیش تعیین شده محصور باشند. وضع قوانین کار عادلانه نمونه‌ای از کوشش‌هایی است که بر کارفرمایان محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند. اهمیت قانون و مساوات در برابر آن، تا اندازه‌ای است که برخی در تعریف آزادی، عنصر قانون را وارد می‌دانند، آزادی سیاسی آن است که در حدود قانون بتوانم هرچه می‌خواهم بکنم و در اعمال خود محکوم و تابع اراده متغیر، نامشخص و خودسر دیگری نباشم و منتسکیو نیز اشاره می‌کند آزادی عبارت از این است که انسان، حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می‌دهد، بکند و آنچه قانون منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام آن نگردد.

به تعبیر صاحب تنبیه الامه، در دوران غیبت که جامعه اسلامی دستش از قوه عاصمه عصمت، کوتاه است، گماشتن قوّه و هینت مسدّده لازم و ضروری است تا سلطنت اسلامی از اصالت خود دور نشود و از حدود، تجاوز نکند، وی سپس اشاره می‌کند که رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت، مرتب داشتن دستور محدد و قانون مشخص است، قانونی کاملاً وافی که تفصیل حدود مذکور را بر وفق مقتضیات مذهب به طور قانونیّت و بر وجه رسمیّت متضمن باشد، و الا بدون دستور مذکور، البته مراقبت و محافظت متصدّیان مانند محمول بلا موضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود؛ پس همه مراقبت‌ها و نگهداری حاکمیت اسلامی از انحراف و همه مراقبت‌ها و نظارت‌ها باید کاملاً بر اساس قانونی مشخص و رسمی باشد.

اولین گام در جهت سلب آزادی آن‌گاه اتفاق می‌افتد که برخی خود را بالاتر از دیگران می‌پندارند و مردم را به چشم رعیتی می‌نگرند که سراپای زندگی‌شان را تکلیف و اطاعت در برگرفته است، آنان حق مشارکت سیاسی، حق پاسخ‌جویی و ورود به عرصه قدرت را ندارند و تنها چیزی که باید انجام دهند، اطاعت است و فرمانبری سلاطین و خودخواهان؛ اما بر اساس ادبیات و منطق قرآن کریم، آن‌گاه می‌توان به آزادی دل بست که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و با آنان به طور مساوی برخورد شود. برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و زبان و حمایت یکسان قانون از همگان، می‌تواند گشاینده مسیر آزادی سیاسی باشد. این ویژگی در تعریف قانون نیز آمده است که ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند.

از منظر قرآن کریم، همه انسان‌ها از یک نفس آفریده شده‌اند و در آفرینش، هیچ کس بر دیگری، مزیتی ندارد؛ لذا خداوند در آغاز سوره نساء، “ناس” را مورد خطاب قرار می‌دهد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾.

و در سوره حجرات می‌خوانیم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾.

با این ادبیات، “مردم” در یک مستوا قرار می‌گیرند و ملاک برتری تنها تقوا قرار داده می‌شود. در روایت آمده است پیامبر گرامی اسلام (ص) ذیل آیه ۱۳ سوره حجرات فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَ لَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَى‏ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾».

از دیگر سو می‌دانیم که برای تنظیم زندگی انسان، خداوند به عنوان شارع و قانون‌گذار، حدود و قوانینی را به واسطه پیامبران خویش فرستاده است که از آن تعبیر به هدایت تشریعی می‌شود، آن گونه که قانون و شریعت الهی آمده است تا در اختلاف میان مردم، داوری کند: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾.

باز در قرآن مجید آمده است که خداوند به عدل و داد فرا می‌خواند: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

با وجود برابری در خلقت و تأکید بر دادگری در جامعه اسلامی، بحث از عدم سلطه دیگری و تعاون همگانی مطرح می‌شود، علامه طباطبایی ذیل آیه ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، تأکید می‌کند جامعه انسانی با وجود کثرت افراد و اشخاص متفاوت، همه جزئی از حقیقتی یگانه‌اند که همانا حقیقت انسان و نوع آن باشد، پس آنچه را که دست آفرینش از حیث استحقاق و استعداد در میان افراد انسان به طور مساوی قرار داده است، اقتضای برابری آنان در حقوق زندگی و تساوی آنان در یک اندازه و مستری می‌باشد، وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که افراد جامعه انسانی، اجزای متشابه از حقیقتی واحدند و سزاوار نیست که بعضی از آدمیان، اراده و میل خود را بر دیگران تحمیل کنند، مگر آنکه معادل آن را از سوی دیگران بر خود، تحمل کند که این امر را “تعاون” برای بهره‌گیری از مزیت‌های زندگی می‌نامند، اما فروتنی و خضوع جامعه یا فرد برای فردی دیگر، یا اینکه کل جامعه یا بعضی از آن در برابر بعض دیگر، خاضع باشند، به نحوی که با برتری‌جویی و سیطره و زورگویی، جامعه را از برابری خارج کند و آن فرد، پروردگاری تلقی شود که اراده او باید پیروی گردد و به طور دلخواه حکم کند و در هر چه دستور می‌دهد و نهی می‌کند، اطاعت شود؛ پس این امر شیوه‌ای است برای باطل‌سازی فطرت و نابودکردن، بنیاد انسانیت؛ همچنین از آنجا که ربوبیت از اموری مختص به خداوند است و ربی جز او وجود ندارد، پس اینکه انسانی به همنوع خود گردن نهد و او هرگونه که می‌خواهد تصرف کند، بدون آنکه تصرف متقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش ربوبیت دیگری به جز خداوند است که فرد مسلمان به این کار اقدام نمی‌کند؛ پس شارع برای همه انسان‌ها قانون برابر قرار داده است و همگان از مزایای آن به طور مساوی برخوردار می‌شوند که همه از یک جان بر آمده‌اند. با این بیان، کسی نمی‌تواند از سر میل خود، آزادی دیگران را محدود سازد یا خود را پروردگار دیگران نامد و از آنان پیروی بی‌چون و چرا طلب کند، امری که مصداق بارز منکر و ستم است. اینکه خداوند امر می‌کند تا انسان به امر دیگری گردن نگذارد و تنها خداوند را پروردگار و مالک خویش بداند و کسی حق ندارد که دلبخواهانه با دیگر انسان‌ها رفتار کند، چراکه مساوی‌اند، همان دغدغه‌ای است که در آزادی سیاسی مطرح می‌شود؛ زیرا جامعه‌ای که آزادی ندارد، یعنی جامعه‌ای که فردی بر‌ترخواه و استعلاجو، بر آن حاکم شده است، برابری و مساوات انسان‌ها را زیر پا گذاشته است و ناعادلانه هرگونه که می‌خواهد با مردم رفتار می‌کند. شهید مطهری نیز ذیل همین آیه می‌نویسد: هیچ کدام از ما دیگری را بنده و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب و آقای خودش نداند. نظام آقایی و نوکری، ملغی؛ نظام استثمار و مستمر، ملغی؛ نظام لا مساوات، ملغی. هیچ کس حق استثمار و استعباد دیگری را ندارد.

با این نگرش است که برابری در قبال قانون مطرح می‌شود، بیشترین ضربه و صدمه به آزادی هنگامی است که در جامعه، رفتارهای خودسرانه حاکم باشد و افراد به ویژه قدرتمندان بدون آنکه مقید به قید و قانونی باشند، با شهروندان رفتار کنند. ویژگی عمده قانون آن است که جلوی برداشت‌های منفعت‌محور و سودجویانه را می‌گیرد و بستری مطلوب را فراهم می‌سازد تا افراد نتوانند هرگونه که میل دارند، رفتار کنند؛ البته این امر آن‌گاه رخ می‌دهد که قانون خود عادلانه باشد، زیرا قانون عادلانه است که راهبر جامعه به سوی آزادی است، و گرنه قانون ظالمانه به ظاهری نیک و موجه، خود، بزرگ‌ترین مانع آزادی است. چه بسیار زمان‌ها که به نام قانون، آزادی سیاسی گروه‌ها، احزاب و افراد در جامعه زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما قانون الهی، قانونی که به دور از خواسته‌ها و امیال شخصی و فردی حاکمان است، می‌تواند تأمین‌گر آزادی باشد. با این قانون همه افراد از امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.

نائینی که به شایستگی از برابری همگان در قبال قانون سخن گفته است، از مساوات به “اصل مبارک” تعبیر می‌کند و آن را عبارت از مساوات آحاد ملت با همدیگر و با شخص والی در جمیع نوعیات می‌داند و کلمه مبارکه «وَ أَنْتَ‏ الْقَاسِمُ‏ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَادِلُ‏ فِي‏ الرَّعِيَّةِ» که در زیارت غرّای غدیریه به حضرت سید اوصیا عرضه می‌داریم، ناظر به همین معنی است. وی در ادامه تأکید دارد که قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیّه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این دومین اساس سعادت امت در مقدمه اجمالاً مبیّن و حقیقت آن در شریعت مطهره، عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیّت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسّویه و بدون تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ، و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو، مسلوب، و ابواب تخلّف و رشوه‌گیری و دلبخواهانه حکمرانی به کلی مسدود باشد. ایشان سپس به مصادیقی از مساوات اشاره می‌کند که زوایای آن را آشکارتر می‌سازد و می‌نویسد، نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت بر نفس و عِرض و مال و مسکن و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نکردن از خفایا و حبس و نفی نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و مخصوص فرقه خاصّه‌ای نیست، به طور عموم مجری شود و در عناوین خاصه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد؛ مثلاً مدعی علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم، و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد، هر که باشد، حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد، وی سپس به تفاوت‌هایی که میان مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد اشاره می‌کند مبنی بر آنکه احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا اهل ذمّه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا بیابد، این است حقیقت مساوات و معنی تسویه.

در سیره نبی مکرم اسلام (ص) نیز آمده است که ایشان برخوردی یکسان با مردم داشتند و هیچ امتیاز و تفاوتی میان آنان قائل نبودند. در تاریخ می‌خوانیم: بعد از فتح مکه زنی از اشراف قریش، به نام “فاطمه مخزومی” دزدی کرد. رسول خدا (ص) دستور داد حد الهی را درباره او جاری کنند. قریش اجتماع کردند و پس از مشورت، بر آن شدند تا اُسامة بن زید که کم سن و سال بود، برود و از ایشان تقاضای عفو کند؛ اما حضرت فرمود: آیا درباره حدی از حدود خدا شفاعت می‌کنی؟ سپس برخاست و در خطبه‌ای به این نکته کلیدی اشاره کرد، علت اینکه ملت‌های قبل از شما هلاک شدند این بود، اگر شریفی و فرد بلندپایه‌ای از آنان جرمی مرتکب می‌شد، او را رها می‌کردند، اما اگر از مردم ضعیف و ناتوان، کسی دزدی می‌کرد، حکم خدا را درباره وی اجرا می‌کردند. به خدا سوگند، اگر دخترم فاطمه نیز دست به چنین کاری می‌زد، حکم خدا را درباره او اجرا می‌کردم.

نائینی بعد از نقل این روایت، بیان می‌دارد آزادی، مبنای مطالبه حقوق است، وی با اشاره به این روایت می‌نویسد از فرمایش حضرتش که در مجمع عام برای استحکام این اساس مبارک مجالی را فرض کرد و اینکه آن‌گونه با قاطعیت بیان کردند، باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرموده‌اند. با مساوات در قانون، توانمندی‌ها، حق‌ها و وظیفه‌ها و همه امکانات، به طور برابر برای همگان در نظر گرفته می‌شود، کسی دیگر حق مطلق نیست تا تنها از مزایای قانون برخوردار شود یا دیگران تنها پیروانی چشم بسته تلقی نمی‌گردند، بلکه بستر رشد برای همگان به یکسانی، فراهم می‌شود، تا هر کس در جامعه اسلامی بتواند در پرتو شایستگی‌ها، استعدادها و تلاش خود به حقوق و خواسته‌های معقول و منطقی خود دست یابد، این راهبرد، به شهروندان یاری می‌دهد تا در عرصه آزادی، حقوق سیاسی خود را استیفا کنند»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.