منابع فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)
| منابع فقه سیاسی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | فقه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
منابع فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«برای استنباط احکام شرعی سه منبع معتبر وجود دارد: عقل، کتاب و سنت[۱]. در دانش اصول فقه درباره هر یک از این منابع، قلمرو حجیت هر یک از آنها و چگونگی استنباط احکام شرعی از آن منابع به تفصیل بحث می‌شود. آیا برای استنباط احکام رفتار سیاسی شهروندان و دولت هم باید به همین منابع مراجعه کرد یا منابع دیگری هم وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که منابع سه‌گانه پیش گفته مهم‌ترین منابع استنباط احکام فعل سیاسی است. تنها نکته‌ای که وجود دارد آن است که میزان مراجعه به منابع یاد شده در زمینه‌های مختلف متفاوت است. برای نمونه، در استنباط افعال عبادی گسترده‌ترین منبع روایات‌اند، از آن‌رو که عقل راهی برای دستیابی به احکام عبادی ندارد، هر چند عقل اصل شکرِ خالقِ منعم را واجب می‌داند، اما میزان و چگونگی آن را خدای متعال تعیین می‌کند؛ زیرا درک چگونگی رابطه انسان با خدا و تنظیم آن از عهده عقل آدمی خارج است، به‌ویژه اگر پروردگار عالم خود به تنظیم چگونگی این رابطه اقدام کرده و عباداتی را تعریف و تعیین نموده باشد. چنان‌که قرآن کریم نیز تنها به بیان اصل عبادات و اقسام آن پرداخته و تبیین اجزا و شرایط عبادات را به رسول خدا (ص) و ائمه هدی (ع) واگذار کرده است. برای نمونه، چگونگی نماز خواندن را پیامبر به مسلمانان آموخته و فرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[۲]؛ آن‌گونه که می‌بینید من نماز می‌گزارم، نماز بخوانید”، چنان‌که پیامبر خدا اعمال و مناسک حج را به مردم آموخت[۳].
اما در مسائل غیرعبادی، مانند مسائل اقتصادی، قضایی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، مهم‌ترین منبع از منابع سه‌گانه یاد شده، عقل و منابع دیگری چون عرف و سیره عقلاست. از آن‌رو که قرآن به بیان کلیاتی در قالب اطلاقات و عمومات بسنده کرده است، هر چند روایات در موارد فراوانی به بیان جزئیات پرداخته‌اند، اما در بسیاری از مسائل نو که در عصر حضور بی‌سابقه‌اند، نمی‌توان به روایات مراجعه کرد. پیشوایان معصوم خود به این مسئله اشاره کرده، تکلیف خود را “تبیین اصول” و وظیفه دین‌شناسان در اعصار بعدی را “تفریع فروع” دانسته‌اند[۴]. اجتهاد و استنباط احکام الهی در فقه امامیه معنایی جز این ندارد. اینک توضیح مختصری درباره منابع متعددی که در استنباط احکام رفتار سیاسی وجود دارند، ارائه می‌شود.
- عقل: دانشمندان علم اصول، عقل را هم کاشف از حکم شرعی می‌دانند و هم منشأ صدور حکم مستقل؛ به این معنا که گاهی عقل تنها حکم صادره از سوی قانونگذار را شناسایی می‌کند و گاهی حکم استقلالی صادر می‌کند و این بار شرع براساس حکم عقل اقدام به صدور حکم می‌کند. در این‌گونه از موارد عقل مصالح و مفاسد را تشخیص می‌دهد و حکم متناسب با آن را صادر می‌کند. مثل حکم عقل به حسن عدالت و احسان و قبح ظلم و غصب. در چنین مواردی خطابات قرآنی و روایی که بیانگر وجوب عدالت و احسان یا حرمت ظلم و غصب‌اند، ارشاد به حکم عقل‌اند. عقل آدمی پرستش بت و سنگ را قبیح می‌داند و هر عملی را که به بت‌پرستی بیانجامد، مانند خرید و فروش بت، زشت و قبیح می‌شمارد. چنان‌که عقل مستقلاً به ولایت خداوند سبحان بر بندگانش حکم می‌کند، قانونگذاری را حق انحصاری خالق هستی دانسته، مالکیت و ولایت او را ذاتی و غیرقابل جعل می‌داند. فقیهان در موارد متعددی برای استنباط یک حکم سیاسی به دلیل عقلی استدلال کرده‌اند، مانند “ضرورت حکومت در هر جامعه‌ای”، “شرط فقاهت و عدالت در زمامدار جامعه اسلامی”، “قاعده اهم و مهم” در موارد متعدد، مانند جواز تصدی حکومت یا قضاوت توسط شخص فاقد شرایط، در صورت فقدان زمامدار یا قاضی واجد شرایط، و نمونه‌های فراوان دیگر.
عقل افزون بر تشخیص مصالح و مفاسد و صدور حکم مستقل، نقش دیگری هم در استنباط احکام شرعی ایفا می‌کند. تفسیر دلیل لفظی، توسعه دایره حکم، تقیید خطاب و انصراف دلیل به یک معنا از میان معانی متعدد، نقش دیگر عقل در قلمرو استنباط احکام شرعی است. گاهی حکم قطعی عقل نقش دلیل مقیِّد را برای اطلاقات بازی می‌کند. مانند حکم قطعی عقل به “رعایت مصلحت اسلام و مسلمانان” و “فقدان ضرر برای مسلمانان” در مسئله فروش سلاح به دشمن که در روایات مطرح شده و در زمان صلح تجویز و در زمان جنگ با دشمن تحریم کرده‌اند. در این دیدگاه، نزد عقل موضوع حکم جواز یا حرمت فروش سلاح، “حالت صلح یا جنگ” یا “اسلام و کفر” دشمن نیست، بلکه حکم دائر مدار مصالح، مقتضیات و شرایط مختلف زمانی و مکانی است[۵]. به دیگر سخن، از نظر دانشمندان علم اصول مستند برخی از احکام شرعی، دلیل عقلی است. دلیل عقلی که همان قیاس منطقی است، گاهی مستقل است، به این معنا که هر دو مقدمۀ قیاس، عقلی است، مانند “حکم عقل به حسن عدالت و قبح ظلم” (صغرا) و “حکم عقل به اینکه هر چه را عقل حسن بداند، شرع واجب و هرچه را قبیح بداند، شرع حرام می‌شمارد”. (کبرا) که نتیجه‌اش “حکم شرع به وجوب عدالت و حرمت ظلم” است و گاهی غیرمستقل است، به این معنا که یکی از مقدمات قیاس عقلی و دیگری شرعی است، مانند “حکم عقل به وجوب مطلق مقدمه” (صغرا) و “حکم شرع به وجوب نماز یا حج” (کبرا)، که نتیجه‌اش “وجوب مقدمات نماز و حج” است. دلیل نوع اول را “مستقلات عقلیه” و دلیل نوع دوم را “غیر مستقلات عقلیه” گویند[۶]. وجه تسمیه هر کدام هم معلوم است؛ در نوع اول عقل برای دستیابی به حکم شرعی نیازی به غیر ندارد، ولی در نوع دوم به حکمی از شریعت نیازمند است.
- قرآن: بسیاری از احکام شریعت با استناد به آیات قرآن کریم ثابت می‌شود. امتیاز قرآن نسبت به منابع دیگر آن است که از نظر سند قطعی است و نیازمند بحث سندی و احراز استناد آن به گوینده وجود ندارد، از این‌رو قرآن را قطعی السند می‌دانند، ولی از نظر دلالت می‌تواند قطعی یا ظنی باشد. دلالت نصوص قرآن قطعی و ظواهر آن ظنّی است. در دانش اصول ثابت شده که برخلاف پندار اخباریان که ظواهر قرآن را حجت نمی‌دانند و بدان استناد نمی‌کنند، حجت بوده و برای استنباط حکم شرعی می‌توان به آنها مراجعه کرد. احکام زیادی در زمینه‌های مختلف وجود دارد که مستند به آیات قرآن است. معروف است که پانصد آیه از آیات قرآن - که حدود ده درصد کل آیات را تشکیل می‌دهد - آیات الاحکام‌اند، اما از دیدگاه برخی از دانشمندان بررسی آیات قرآن نشان می‌دهد که آیات قابل استناد در فقه بسیار بیش از این تعداد است[۷]. آثار و تألیفات فراوانی از دانشمندان شیعه و سنی وجود دارد که موضوعشان همین آیات‌اند[۸]. فقه القرآن نوشته راوندی، کنز العرفان فی فقه القرآن نوشته فاضل مقداد، زبدة البیان فی أحکام القرآن اثر محقق اردبیلی، مسالک الأفهام الی آیات الأحکام اثر کاظمی معروف به فاضل جواد، چهار اثر معروف از فقیهان سده‌های گذشته است. آیات قرآن در استنباط احکام فردی مانند وجوب روزه[۹] و احکام اجتماعی، مثل وجوب امر به معروف و نهی از منکر[۱۰]، احکام عبادی، مانند وجوب نماز و زکات[۱۱]، و سیاسی مثل لزوم پیروی از رهبری جامعه[۱۲] مورد استناد قرار می‌گیرد و به هیچ یک از این حوزه‌ها اختصاص ندارد. چنان‌که مخاطب برخی از آیات قرآن افرادند و مخاطب برخی جامعه، مانند دستور اجرای حدود و مجازات مجرمان[۱۳]. مروری مختصر بر میراث فقهی امامیه نشان می‌دهد که فقیهانِ ادوار مختلف در همه ابواب فقهی و در احکام متنوع شرعی به آیات قرآن استناد کرده‌اند.
- سنت: روایات فراوانی وجود دارد که در حوزه رفتار اجتماعی و سیاسی شهروندان و دولتمردان قابل استناد است. از اصلِ “ضرورت تشکیل حکومت” و “وجوب اطاعت از حکومت” گرفته تا بسیاری از احکام جزئی در ارتباط با حقوق و وظایف دولت و ملت، و روابط بین آنها، مانند “اختیارات دولت اسلامی در وضع احکام و قوانین بر مدار مصلحت عمومی”، “شرایط کارگزاران دولت اسلامی”، “معیارهای لازم الرعایه در اداره امور جامعه”، “حکم تصدی منصب در دولت مشروع و نامشروع”، “حکم پرداخت مالیات در دولت عادل و جائر”، “شورایی یا فردی بودن حکومت در اسلام”، “بیعت و نقش آن در رابطه با زمامدار”، “جواز یا عدم جواز نظارت بر زمامدار”، “اعتبار و عدم اعتبار رأی اکثریت”، “تفاوت تکلیف فقرا و اغنیا در امور مالی” و ده‌ها مسئله دیگر از این نمونه[۱۴]. چنان‌که سیره پیشوایان معصوم (ع) در کنار احادیث منقول از ایشان، همواره در استنباط مسائل حکومتی و سیاسی مورد توجه و استناد بوده است. با توجه به آنکه سیره دلیل لبّی بوده و فاقد اطلاق است، در موارد گوناگون همواره این پرسش مطرح بوده که سیره معصوم در این مورد خاص دلیل بر جواز و مشروعیت است یا وجوب و الزام؟ آیا می‌توان یک حکم کلی که در همه شرایط زمانی و مکانی قابل اجرا باشد، به‌دست آورد یا “قضیه شخصیه” بوده و مربوط به همان مورد خاص است؟ آیا این رفتار در شرایط عادی صادر شده یا در شرایط خاصی مثل تقیّه؟ این همه گویای این حقیقت است که سیره و سنت پیشوایان معصوم (ع) یکی از مهم‌ترین وگسترده‌ترین منابع استنباط احکام در زمینه‌های فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی است، اگر چنین جایگاهی نداشت، نیازی به طرح چنین پرسش‌هایی و یافتن “جهت صدور” رفتار و گفتار ایشان نبود.
- سیره عقلا: یکی دیگر از منابع استنباط احکام اجتماعی و سیاسی سیره عقلاست. فقیهان معمولاً سیره‌ای را حجت می‌دانند که در زمان معصوم و در مرأی و منظر او جریان داشته و از جانب او امضا و تأیید، یا دست‌کم با مخالفتش روبه‌رو نشده باشد. بدین ترتیب، سیره عقلا دلیل مستقلی به‌شمار نمی‌رود، بلکه به خاطر تأیید معصوم اعتبار می‌یابد و در حقیقت زیر مجموعۀ سنت قرار می‌گیرد و چون در سیره‌های عقلایی جدید نمی‌توان به رضایت معصوم یا عدم مخالفت وی پی برد، پس حجیت ندارد و نمی‌توان برای استنباط احکام بدان استناد کرد. اما برخی از فقیهان برای سیره‌های نو راهکاری جستجو کرده‌اند تا شاید بتوان حجیت آنها را اثبات کرد و در شمار منابع استنباط قرار داد، هرچند باز هم به همان منبع سوم یعنی سنت باز می‌گردد، ولی راهکاری است برای استناد به سیره‌های عقلایی در زمان حاضر.
امام خمینی برخلاف نظریه‌ای که معتقد است که چون معاملات از امور اعتباری‌اند و باید به‌وسیله عموم یا اطلاقی تأیید شوند، به “امضای معصوم” نیاز دارند، و “عدم مخالفت” او کافی نیست و نتیجه گرفته که معاملات جدید و فاقد سابقه در عصر حضور، مانند بیمه نیازمند استناد به اطلاقات و عمومات‌اند و بدون این استناد مشروعیت ندارند[۱۵]، بر این باور است که اعتباری بودن چیزی دلیل نیازمندی به امضای معصوم نبوده و “عدم مخالفت” کافی است. از این‌رو، معامله‌ای که از نظر عقلا نافذ است، چنان‌که شرع آن را نافذ نداند، باید مخالفت نماید و “عدم ثبوت مخالفت معصوم” کافی است تا معامله نافذ باشد[۱۶]. مطلب دیگر آنکه، برخلاف فقیهان دیگر، از نظر امام خمینی “اتصال سیرۀ عقلا به عصر حضور” به اضافۀ “موافقت یا عدم مخالفت معصوم” شرط حجیت سیره نیست، بلکه “عدم مخالفت معصوم” تنها شرط حجیت سیره عقلاست، چه متصل به عصر معصوم باشد و چه نباشد. اگر عدم مخالفت معصوم با سیره‌ای از سیره‌های عقلایی ثابت شد، حجت است، حتی اگر در عصر معصوم سابقه نداشته باشد، مانند “سیره مردم در مراجعه به مجتهدی که براساس ظنون و امارات اجتهاد می‌کند”، در صورتی که اجتهاد در عصر حضور و تقلید مردم از فقهای عصر حضور را سیره‌ای دیگر بدانیم که در اعصار بعدی دچار تحول و دگرگونی شده است[۱۷]. به عبارت روشن‌تر، چون امامان شیعه از نیازهای آینده شیعیان مثل تقلید از مجتهد آگاه بودند و مخالفتی با آن نکرده‌اند، کافی است تا حجّت باشد، هرچند در زمان آنان تقلید به این صورت سابقه نداشته باشد.
- عرف: با توجه به اینکه قانونگذار براساس فهم عرفی قانون وضع می‌کند، خداوند حکیم هم در وضع احکام و قوانین شرعی روشی جز این ندارد. از این‌رو، عرف هرچند منبع مستقلی در عرض منابع استنباط نیست، اما نقش مهمی در استنباط احکام از کتاب و سنت دارد. عرف در استنباط احکام سیاسی به شرح ذیل، در چند زمینه تأثیرگذار است.
- تشخیص موضوعات احکام و تطبیق عناوین بر مصادیق: با توجه به اینکه احکام بر عناوین موضوعات تعلق گرفته و تشخیص عناوین موضوعات و تطبیق آنها بر مصادیق توسط عرف عام یا خاص انجام می‌شود، فقیه بدون آشنایی با عرف و برخورداری از ذوق عرفی قادر بر تشخیص موضوع و استنباط احکام شرعی نخواهد بود[۱۸]. هرچند این قاعده در همه احکام فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی جریان دارد، اما پیچیدگی موضوعات اجتماعی و سیاسی و تخصصی بودن بسیاری از آنها بدون استفاده فقیه از عرف خاص در شناسایی موضوعات و تطبیق عناوین بر مصادیق ممکن نیست. امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در زمینه احکام ثانویه، نسبت به لزوم رعایت قلمرو اختیارات هر کدام تأکید داشته، تشخیص موضوعاتی مانند “اختلال نظام”، “فساد” و “حرج” در انجام یا ترک فعلی را از اختیارات مجلس می‌دانست که هم نماینده عرف است، و نمایندگان آن از عرف‌اند[۱۹].
- عرف، “فهم آیات” و “الغای خصوصیت”: نقش دیگر عرف در استنباط احکام، فهم آیات است. با توجه به آنکه خدای سبحان به زبان مردم سخن گفته و در قانونگذاری همان روش معمول و متعارف را داشته‌اند، درک و فهم کلام الهی با عرف است، البته برای فهم درست کلام هر قانونگذاری، آشنایی با اصطلاحات قانونی ضرورت دارد، فهم صحیح آیات و روایات نیز نیازمند آشنایی با زبان و ادبیات نزول قرآن و صدور روایات است، برای نمونه قرآن که “از اعانۀ بر گناه” نهی کرده[۲۰]، آنچه را که عرف جامعه، “یاری بر گناه و جرم” قلمداد کند، محکوم به حرمت است. “الغای خصوصیت از موضوع” در برخی از موارد نیز کاربرد دیگر عرف است تا در پرتو آن دایره حکم گسترش یابد. مثال ساده آن این است که وقتی پزشک بیمارش را از خوردن میوه ترش منع می‌کند، هر کسی می‌فهمد که میوه ترش خصوصیت نداشته و بیمار باید از هر خوراکی ترشی بپرهیزد. در احکام شریعت نیز چنان‌که اگر ادلة وجوبِ نهی از منکر ناظر به بعد از ارتکاب منکر باشد، عرف این خصوصیت را الغا کرده و نهی از منکر را قبل از ارتکاب هم واجب خواهد شمرد[۲۱].
- عرف و “فهم روایات”: با توجه به آنکه امامان معصوم براساس فهم و درک عرفی با مردم سخن گفته و روش جدیدی برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود ابداع نکرده‌اند، معیارِ درک واژه‌ها و جملاتی که در روایات وجود دارد، فهم عرفی است. به همین جهت، فقیهان در موارد متعددی، تبیین و تفسیر روایات را به خاطر غیرعرفی بودن ردّ کرده‌اند. همچنین تشخیص موافقت یا مخالفت یک تفسیر با قرآن و روایات را بر عهده عرف دانسته‌اند[۲۲].
- عرف و “جمع مفاهیم متعارض”: کاربرد دیگر عرف، ایجاد تفاهم میان بخش‌های مختلف یک روایت یا جمع میان روایاتی است که در ظاهر با یکدیگر متعارض‌اند. همان‌گونه که در استفاده از روایات، فهم عرفی معیار است، در حل تعارض میان روایات نیز فهم و درک عرف معیار است. به‌گونه‌ای که اگر عرف برای جمع تعارض میان روایات راه حلّی داشته باشد، موضوعی برای باب تعارض ادلّه و مرجحات آن باقی نمی‌ماند. یک جستجوی ساده در کتب فقهی، گسترۀ وسیع استناد به عرف، در حلّ تعارض میان ادلّه آشکار می‌شود[۲۳]. به‌عنوان نمونه، در بحث “همکاری و قبول منصب در دولت جائر” روایات متعدد و متعارضی وجود دارد. برخی بر حرمت همکاری و قبول منصب دلالت دارند، برخی بر جوازِ پذیرش منصب در صورت “قیام به مصالح مردم” دلالت دارند، برخی در صورت “برآورده ساختن نیازی از مردم” مجاز شمرده‌اند، برخی در صورت تقیه یا اجبار تجویز کرده‌اند. از نظر امام خمینی عرف و عقلا میان آنها منافاتی نمی‌بینند، بلکه در “مطلق عذر” همکاری و قبول منصب را مجاز می‌دانند و آنچه در روایات متعدد آمده، در هر موردی به یکی از عذرها اشاره نموده است[۲۴]»[۲۵]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ معروف است که اجماع هم چهارمین منبع استنباط احکام فقهی است، ولی چون از نظر امامیه حجیت اجماع به خاطر کاشف بودن آن از سنت است، به صورت جداگانه و به عنوان یک منبع مستقل به شمار نمی‌رود.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ج۷۹، ص۳۳۵؛ بخاری، صحیح بخاری، ج۱، ص۱۵۴.
- ↑ «ان جبرئیل هبط علی رسول الله (ص) فقال له إن ربک تبارک و تعلای یأمرک أن تدل أمتک فی حجهم مثل ما دللتهم علیه فی صلاتهم و زکاتهم و صیامهم فدله علی الحج»؛ “جبرئیل به محضر رسول خدا هبوط کرده، گفت: خداوند تبارک و تعالی به تو فرمان می‌دهد که درباره انجام حج امتت را راهنمایی کن، چنان‌که نسبت به اقامه نماز و پرداخته زکات و روزه گرفتن راهنمایی‌شان کردی، رسول خدا نیز مردم را به انجام اعمال و مناسک حج راهنمایی نمود” (عیاشی، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۳۳۳).
- ↑ در حدیث صحیح از زراره و أبی‌بصیر از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل کرده که فرمودند: «عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا» (طریحی، مجمع البحرین، ج۴، ص۳۷).
- ↑ ثم اعلم أن هذا الامر، أی بیع السلاح من أعداء الدین، من الامور السیاسة التابعة لمصالح الیوم، فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطاءه مجانا لطائفة من الکفار. و ذلک مثل ما اذا هجم علی حوزة الاسلام عدو قوی لا یمکن دفعه الا بتسلیح هذه الطائفة، و کان المسلمون فی أمن منهم، فیجب دفع الاسلحة الیهم للدفاع عن حوزة الاسلام و علی والی المسلمین أن یؤید هذه الطائفة المشرکة المدافعة عن حوزة الاسلام بأیة وسیلة ممکنة، و ربما تقتضی المصالح ترک بیع السلاح و غیره مما یتقوی به الکفار مطلقا، سواء کان موقع قیام الحرب أو التهیؤ له ام زمان الهدنة والصلح والمعاقدة. أما فی الاولین فواضح، و أما فی الاخیرة فحیث خیف علی حوزة الاسلام و لو آجلا، بان احتمل أن تقویتهم موجبة للهجمة علی بلاد المسلمین و السلطة علی نفوسهم و اعراضهم. فنفس هذا الاحتمال منجزة فی هذا الامر الخطیر، لا یجوز التخطی عنه فضلا عن کون تقویتهم مظنة له أو فی معرضة. و بالجملة إن هذا الامر من شؤون الحکومة و الدولة، و لیس أمرا مضبوطا، بل تابع لمصلحة الیوم و مقتضیات الوقت، فلا الهدنة مطلقا موضوع حکم لدی العقل و لا المشرک و الکافر کذلک، و التمسک بالاصول و القواعد الظاهریة فی مثل المقام فی غیر محله. و الظاهر عدم استفادة شیء زائد مما ذکرناه من الاخبار. بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک، أی یقتضی جواز البیع فیما خیف الفساد و هدم ارکان الاسلام أو التشیع أو نحو ذلک، لا مناص عن تقییده أو طرحه، أو دل علی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیهما کذلک، لا بد من تقییده و ذلک واضح (امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۲۲۷-۲۲۹).
- ↑ مظفر، اصول الفقه، المقصد الثانی فی الملازمات العقلیه، ص۲۱۵ - ۲۶۰.
- ↑ ر.ک: مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ص۱۵۹.
- ↑ ر.ک: مرعشی نجفی، مقدمة کتاب مسالک الأفهام الی آیات الأحکام اثر فاضل کاظمی.
- ↑
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
«ای مؤمنان! روزه بر شما مقرّر شده است چنان که بر پیشینیان شما مقرّر شده بود، باشد که پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۱۸۳.
- ↑ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
- ↑ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ «و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و با نمازگزاران نماز بگزارید» سوره بقره، آیه ۴۳.
- ↑ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «و دست مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند به کیفری از سوی خداوند ببرید و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره مائده، آیه ۳۸؛ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید نباید در دین خداوند بخشایشی بر آن دو به شما دست دهد و هنگام عذابشان باید دسته‌ای از مؤمنان گواه باشند» سوره نور، آیه ۲.
- ↑ ر.ک: سلطان محمدی، مباحث سیاسی بحارالأنوار.
- ↑ کاظمی، فوائد الاصول (تقریرات درس اصول شیخ محمدحسین نائینی)، ج۳، ص۱۹۲-۱۹۳.
- ↑ سبحانی، تهذیب الاصول (تقریرات درس اصول امام خمینی)، ج۲، ص۴۷۲-۴۷۵؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ج۱، ص۳۱۵.
- ↑ سبحانی، تهذیب الاصول (تقریرات درس اصول امام خمینی)، ج۳، ص۶۰۹ - ۶۲۱.
- ↑ ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۴، ص۲۱۹-۲۲۰.
- ↑ نامه امام خمینی به آیت‌الله العظمی گلپایگانی از مراجع وقت، به تبیین این مسئله پرداخته و در فراز از آن آمده است: “تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جناب‌عالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اولی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند...” (امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۱).
- ↑ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ «و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۰۲-۲۰۳.
- ↑ انه لاینبغی الاشکال فی ان تشخیص المخالفة للکتاب والسنّه و عدمها موکول الی العرف کسائر الموضوعات المترتّبه علیها الأحکام الشرعیة و لیست المخالفه و مقابلها امراً مجهولا عند العقلاء حتی یحتاج الی البیان واتعاب النفس فی بیان الضابط لهما.... (برای نمونه ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۱۸).
- ↑ به عنوان نمونه ر.ک: بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۵۹؛ محقق عراقی، شرح تبصره المتعلمین، ج۴، ص۳۱۹؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر (تقریرات درس آیت‌الله بروجردی، ج۱، ص۴۵۵؛ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱، ص۱۴ - ۱۵.
- ↑ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۱۸۲-۱۸۳.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۷-۲۵.
