چه دیدگاه‌هایی درباره روش اداره حکومت دینی وجود دارد؟ (پرسش)
| چه دیدگاه‌هایی درباره روش اداره حکومت دینی وجود دارد؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مدیریت نظام سیاسی اسلام |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
چه دیدگاه‌هایی درباره روش اداره حکومت دینی وجود دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«در ارتباط با روش اداره حکومت دینی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که به نحو اجمال به مهم‌ترین آن دیدگاه‌ها اشاره می‌شود.
- انفکاک روش اداره از دین: گروهی از صاحب‌نظران، معتقد به انفکاک روش اداره از دین بوده و بین کیفیت اداره جامعه و احکام و تعالیم دین، هیچ نوع ارتباطی نمی‌بینند. از نظر آنها برنامه‌ریزی و تدبیر امور اجتماعی، موضوعی است که خارج از حیطه تعالیم دین قرار داشته و صرفاً به عقل و اندیشه علمی و تخصصی بشر مربوط می‌شود. بنابراین از این دیدگاه، نظام اسلامی نیازی به طراحی یک روش اداره اختصاصی نداشته و از همان الگوها و برنامه‌هایی که در سایر کشورهای جهان رایج است، برای اداره جامعه اسلامی استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر: “اداره جامعه، تدبیر امور عمومی، حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبّدی و تأسیسی نیست؛ بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ لذا برنامه‌ریزی، تدبیر امور مختلف مردم و اداره جامعه بر عهده متخصصان و کارشناسان است، نه فقها”[۱]. علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند[۲]، می‌کوشند تا مسیر تئوری جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت اضطراری دوران انتقال به وضع مطلوب نظام سیاسی اسلام، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل مشکلات نظام، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب اداره نظام سیاسی اسلام است[۳]؛ همچنان‌که از ولایت مطلقه فقیه به عنوان مسیر خروج از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و حاکمیت تفکر علمی و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند[۴]. باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش ولایت فقیه را از منصب اداره و به عنوان منصب الهی خارج می‌کنند و آن را در ردیف مناصب عادی و انتخابی توسط مردم، قرار می‌دهند، یا در عین قبول الهی بودن منصب، آن را در حد نظارت و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، تنزیل می‌دهند[۵]، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل مدیریت اجتماعی و اداره نظام سیاسی را از حیطه دین، با وساطت ولی‌فقیه، خارج می‌نمایند.
- ارتباط روش اداره با دین: گروه دیگری از صاحب‌نظران، معتقدند که روش اداره با مقوله دین ارتباط دارد و ضرورت تأثیرپذیری الگوها و برنامه‌های اداره جامعه را از احکام و تعالیم دین، یادآور می‌شوند. در این گروه، دو نحله فکری میتوان یافت.
- اولین جریان فکری از این گروه، با بیان تعارض کلی اسلام و تجدد، معتقد است که، اسلام دین جامع و کامل است و همزمان به تمامی جنبه‌های معاش و معاد، توجه دارد؛ از این‌رو تمامی علوم معاش و معاد، جنبه توقیفی دارند؛ یعنی از ناحیه خداوند و وحی الهی با واسطه انبیا به انسان تعلیم داده شده‌اند و اگر غیر این بود، تداوم حیات ممکن نبود[۶]؛ بنابراین در این دیدگاه انتظار می‌رود که باید حکومت قوانین و مقررات اداره امور را از متون وحی اتخاذ نماید و اصولاً باید حکومت اسلامی با نفی دستاوردهای تمدن جدید، تنها مجری احکام اسلامی باشد.
- جریان فکری دیگر از این گروه، ضمن آنکه همانند دیدگاه اخیر تباین کلی تمدن غرب و تمدن اسلامی را قبول دارد، معتقد است که تمدن‌سازی در قالب ساختار و سیستم تمام عیاری انجام می‌شود که از مبانی تا آثار و نتایج در بافت هماهنگ و به هم فشرده‌ای قرار دارند و همدیگر را تأیید می‌کنند. بر این اساس، تجدّد یا تمدن غربی بر مبنای حبّ و گرایش به دنیا پی‌ریزی شده است و در نتیجه آثار و نتایج حاصله متناسب با این مبنا خواهد بود؛ چنانچه تمدن اسلامی نیز بر مبنای پرستش خداوند و توسعه تقرب و تکامل مراتب انسانی، شکل می‌گیرد؛ پس بنابراین نمی‌توان لزوماً آثار و نتایج یکسانی بین این دو تمدن قائل شد؛ البته با این تفاوت که تنها نفی وضع موجود، کافی نیست؛ بلکه تکامل اجتماعی در گرو بافت هماهنگ ابعاد سه‌گانه نظام ارزشی، نظام فکری و نظام رفتار عینی جامعه است که باید بر اساس آموزه‌های دینی در فرایند فهم اجتماعی دوباره تولید شود[۷].
- بررسی دیدگاه‌ها
- بررسی دیدگاه “انفکاک روش اداره از دین”: نظریه انفکاک روش اداره از دین، در واقع ریشه در ایده معروف “جدایی دین از سیاست” داشته و بر پایه اندیشه “دین حداقل” شکل می‌گیرد؛ یعنی این دیدگاه، محدوده دین را به مسائل عبادی و فردی خلاصه کرده و امور سیاسی و اجتماعی را خارج از گستره دین می‌پندارد؛ بنابراین تأثیرپذیری روش اداره که یک امر کاملاً سیاسی و اجتماعی است از احکام و تعالیم دینی را نیز غیر ممکن می‌بیند و به جدایی روش اداره از دین نظر می‌دهد. در برخورد با نظریه فوق، ابتدا توجه به این نکته ضروری است که اگر دین هیچ پیام و رهنمود خاصی در مورد سیاست و اجتماع نداشته باشد، اصل تشکیل حکومت بر پایه دین نیز غیرممکن خواهد بود و باید عنوان حکومت دینی به حکومت متدینین و نظام سیاسی اسلام به نظام سیاسی مسلمانان تغییر نام یابد؛ زیرا حکومت یک امر کاملاً سیاسی و اجتماعی است و دینی بودن آن در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که در منابع دینی رهنمودهایی در مورد شیوه حکومت‌داری، بیان شده باشد.
از سوی دیگر، این ادعا که بشر در حساس‌ترین بخش زندگی یعنی اداره مسایل اجتماعی و انتخاب اهداف توسعه و برنامه‌ریزی‌های تخصصی، نیاز به دین نداشته و صرفاً با تکیه بر عقل و تجربه می‌تواند به بالاترین سطوح تکامل دست یابد، یک ادعای غیرمنطقی است. متأسفانه بیش از چندین قرن است که سیاستمداران سکولار با طرح همین ادعا، مانع از دخالت علمای دین و نهادهای مذهبی در امور سیاسی و اجتماعی شده و با ارائه تعاریف ناقص از توسعه، تکامل و سعادت انسانی و با انتخاب راهکارهای غلط، موجب پیدایش چالش‌های گوناگونی؛ چون: فقر و محرومیت، شکاف عظیم طبقاتی و فساد فراگیر اخلاقی در جوامع مختلف شده‌اند.
امروزه با نگاهی اجمالی به روش‌ها و الگوهایی که حکومت‌های سکولار برای اداره بخش‌های مختلف جامعه، اعم از: سیاست، فرهنگ و اقتصاد در پیش گرفته‌اند، میتوان از نقایص، ضعف‌ها و پیامدهای خطرناک آنها آگاه شد؛ چنانکه در حوزه سیاست، حاکمیت احزاب فاسد و قدرت‌طلب و در بخش فرهنگ، سلطه رسانه‌های منحرف و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط کمپانی‌های بزرگ چند ملیّتی، آینده همه مردم جهان را در معرض تهدید قرار داده است.
- بررسی دیدگاه‌های “ارتباط روش اداره با دین”:
- بررسی جریان فکری تضاد اسلام و تجدد: این جریان فکری در مرحله سلبی، ساحت قدس دین را از درآمیختگی با تجدد که محصول دستگاه پرستش مادی و غیرالهی است، پاک می‌کند و در مجموع، هماهنگ با پیش‌فرض‌های جامعیت و خاتمیت دین مبین اسلام و موافق عزّت و استقلال جامعه اسلام اسلامی است؛ اما مفاد نظریه آن است که انسان، بیرون از دایره منصوصات دینی، اجازه تصرف و توسعه میدان فاعلیت ندارد و از آن با عنوان دستکاری در آفرینش یاد می‌شود. البته این دیدگاه، در مرحله اثباتی، حرفی برای گفتن ندارد و از آنجا که انسان و جامعه خالی از عمل نیست و به هر حال باید در مقابل موضوعات و مسائل مبتلا به، واکنش و موضع‌گیری مناسب داشته باشد، عنوان می‌کند که: “برای خروج از بن‌بست باید بین نظر و عمل تفکیک قائل شویم؛ یعنی هر چند در تئوری و در مقام نظر، اسلام را معارض تمدن جدید می‌دانیم؛ اما در مقام عمل به دلیل آنکه نفی تمدن جدید و مظاهر آن، موجب تنگنا و عسر و حرج و اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد، از باب اضطرار، به هر میزان که لازم و ضروری باشد، از ساز و کارهای تمدن جدید استفاده خواهیم کرد”[۸] و از فواید و نتایج نظریه به این بسنده می‌کند که نفی انفعال روحی و فکری در مقابل غرب و تجدد و ابطال پندار عقب‌ماندگی، مهم‌ترین دستاورد نظریه تعارض اسلام و تجدد است که مانع غلبه تام و تمام غرب خواهد شد و از سوی دیگر معتقد است که در مقام عمل نیز میتوان از توسعه و تشدید حاکمیت غرب بر شؤون گوناگون جامعه، جلوگیری نموده با در پیش گرفتن راهبرد “اقدم و انتظار” به اندازه وسع و فرصت‌های باقی مانده، به اصلاح امور پرداخته و با گسترش روشنگری در مورد وضعیت اضطراری و نامتعادل حاکم بر زمانه کنونی، جوامع بشری را برای تحولی عمیق و فراگیر که عالم و آدمی نو ایجاد خواهد کرد، آماده نمود[۹]. اگر نظریه‌ای نتوانست، در مرحله اثباتی رهنمود داشته باشد؛ هرچند در مرحله سلبی به نتایج خوبی رسیده باشد؛ اما قابل دفاع نیست و همان‌طور که اذعان شد، در این نظریه نیز، هیچ موضع اصلاحی جدیدی در مرحله عمل اتخاذ نمی‌شود و جامعه اسلامی، همچنان دچار انفعال و تحت تأثیر سیاست‌ها و همسو با جهت‌گیری تجدد و نظام سیاسی حاکم بر آن تمدن خواهد بود، مضافاً بر اینکه در مرحله تئوریک نیز دستگاه معرفتی پویا و فعالی که در آن، عقل، به عنوان پیامبر درونی، نقش واقعی خود را یافته باشد، ارائه نمی‌شود.
- بررسی جریان فکری لزوم تولید روش اداره دینی: از نظر این گروه گستره دین، فقط به مسائل عبادی و فردی محدود نشده؛ بلکه امور عمومی و حتی برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه رشد و توسعه را نیز در بر می‌گیرد؛ یعنی اسلام نه تنها برای تربیت روح و روان افراد برنامه دارد، بلکه برای هدایت جامعه و تنظیم بهینه امور اجتماعی و تأمین معاش و امنیت عمومی هم اصول و ضوابط مشخصی را بیان فرموده است؛ بنابراین اگر حکومت دینی در صدد اداره جامعه بر پایه احکام و تعالیم دینی است، باید این اصول و ضوابط را مدنظر قرار داده و روش اداره را مبتنی بر احکام دین، طراحی نماید. نکته مهمی که باید در این دیدگاه مورد توجه قرار گیرد، میزان و نحوه تأثیرپذیری روش اداره از تعالیم دینی است؛ یعنی این که چگونه میتوان به یک روش اداره مبتنی بر دین دست یافت و این روش در چه ابعاد و بخش‌هایی متأثر از تعالیم دین است؟ آیا همان‌گونه که برخی از افراطیون مدعی شده‌اند؛ تمامی جزئیات مربوط به شیوه برنامه‌ریزی و اداره جامعه در منابع دینی ذکر شده است یا این که دین، اصول و کلیّاتی را بیان فرموده و باید برنامه‌ریزی با تکیه بر این اصول و کلیات انجام پذیرد؟
- تعیین اهداف و آرمان‌ها: نخستین گام در جریان تنظیم روش اداره و برنامه‌ریزی برای اداره جامعه، تعیین اهداف و آرمان‌های اجتماعی است. با تعیین اهداف و آرمان‌های اجتماعی، سمت و سوی کلی حرکت جامعه معین شده و جهت‌گیری برنامه‌ها مشخص می‌گردد. در نظام‌های سیاسی سکولار، دست‌یابی به رفاه و آسایش مادی، اصلی‌ترین هدف برنامه‌های توسعه شناخته می‌شود و تمامی امکانات و بودجه‌های عمومی در این مسیر به کار می‌روند؛ اما در نظام الهی، اهداف مادّی به شکل مستقل مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ یعنی حکومت دینی، صرفاً به دنبال ایجاد رفاه و افزایش سطح بهره‌مندی‌های مردم نیست؛ بلکه این امر را در ارتباط تنگاتنگ با مسائل معنوی و اخلاقی ملاحظه کرده و تحقق می‌بخشد.
مهم‌ترین هدف حکومت دینی “تقرّب به خداوند سبحان” و خداگونه ساختن همه ابعاد زندگی فردی و جمعی انسان‌هاست و در این مسیر است که رفاه و آسایش مادی نیز معنا و مفهوم صحیح خود را باز می‌یابد. به عبارت دیگر “تقرّب به خداوند سبحان” هدف اصلی، محوری و درازمدت نظام اسلامی است و در این مسیر است که جایگاه سایر اهداف و مطلوبیت‌ها مشخص می‌گردد؛ از این‌رو نظام اسلامی شکلی از رفاه و آسایش مادی را می‌پذیرد که با قرب الهی سازگار باشد، به تکامل ابعاد روحی و معنوی انسان‌ها کمک کند و در چارچوب سیاست‌های عدالت‌خواهانه نظام تحقق یابد.
متفاوت بودن هدف نظام اسلامی با سایر نظام‌ها، اولین و مهم‌ترین نشانه اختلافات اساسی این نظام با حکومت‌های لائیک در شیوه اداره جامعه است. بدون شک، مقصدی که نظام اسلامی برای مردم و جامعه در نظر می‌گیرد، از هر راه و شیوه‌ای قابل تحقق نیست؛ یعنی نمی‌توان همان الگوهای سرمایه‌داری غرب را در زمینه تنظیم امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به کار گرفت و در عین حال انتظار داشت که جامعه به خداوند سبحان تقرب بیشتری پیدا می‌کند، بلکه این الگوها، همان‌گونه که تجربه چند قرن گذشته کشورهای غربی نشان داده است، مردم را از هر آنچه که نشانه مذهب و معنویت دارد، دور ساخته و زمینه‌های به بردگی کشیدن اقشار مختلف توسط احزاب سیاسی، رسانه‌های فرهنگی و کمپانی‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
- سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها: سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی که هر نظام سیاسی، برای دست یافتن به اهداف اساسی خود در پیش می‌گیرد، نقش مهمی در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماعی دارد. نظام اسلامی از این لحاظ نیز با سایر نظام‌های سیاسی جهان تفاوت‌های عمده‌ای دارد؛ زیرا سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان نظام اسلامی و مجموعه قوانین و مقرراتی که این نظام، برای اداره امور جامعه تعیین می‌کند، باید با احکام و تعالیم دینی سازگار باشد. در این رابطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است”[۱۰].
اگر قوانین و مقررات و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی جامعه بر اساس موازین اسلامی انتخاب شوند، بخش‌های مختلف اجتماع، اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد، نظم و انسجام ویژه‌ای می‌یابند و زمینه برای تحقق اهداف کلان جامعه فراهم می‌گردد، در چنین شرایطی، نظام اقتصادی کشور به تمرکز و تکاثر ثروت دچار نمی‌شود، فضای سیاسی را فساد و بی‌اعتمادی فرا نمی‌گیرد و فرهنگ و هنر به ابتذال کشیده نمی‌شود؛ بلکه الگوهایی نو و سالم از توزیع عادلانه درآمدها، مشارکت مؤثر و مستمر مردم در تصمیم‌گیری‌ها، و بروز خلاقیت و تعهد در فعالیت‌ها به نمایش در می‌آید و شیوه‌های تازه‌ای از مدیریت و برنامه‌ریزی اجتماعی تجربه می‌شود.
- ملاک‌ها و شاخص‌های توسعه: سومین عامل مؤثر در تنظیم روش اداره، ملاک‌ها و شاخص‌های توسعه است. شاخص‌های توسعه عبارت از امور و مقیاس‌هایی است که میزان رشد و تکامل بخش‌های مختلف اجتماع به وسیله آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. امرور: شاخص‌هایی که از سوی کشورهای غربی برای ارزیابی وضعیت جامعه به کار گرفته می‌شود، پارامترهایی است که تغییر و تحولات امور را صرفاً از بعد مادی ارزیابی می‌کند و مسایلی چون افزایش تولید ناخالص ملّی، گسترش حجم مبادلات بازرگانی، ارتقای سطح خدمات بهداشتی، دسترسی بیشتر به آب سالم آشامیدنی را ملاک توسعه‌یافتگی جوامع می‌داند. به کار‌گیری این دسته از شاخص‌های توسعه، بدون توجه به سایر ابعاد زندگی اجتماعی، از جمله بعد فرهنگی و اخلاقی، سبب شده تا کشورهای غربی و اروپایی، کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته تلقی شوند و اکثر کشورهای اسلامی در شمار جوامع توسعه نیافته یا حداکثر در حال توسعه محسوب گردند؛ این در حالی است که بیشتر کشورهای غربی از لحاظ فرهنگی و اخلاقی، دچار انحطاط بوده و با بحران فساد و بی‌بند و باری دست به گریبان هستند.
بی‌شک حکومت دینی برای اداره جامعه اسلامی نمی‌تواند با شاخص‌هایی صرفاً مادی به ارزیابی امور و تنظیم برنامه‌های توسعه بپردازد؛ چنانکه برای مثال در بخش فرهنگ، شاخص‌هایی چون شمارگان چاپ کتاب یا روزنامه، تعداد سالن‌های سینما و فیلم‌های تولید شده که امروزه در کشورهای غربی ملاک‌های توسعه فرهنگی شناخته می‌شوند؛ تصویر روشنی از وضعیت فرهنگی جامعه ارائه نمی‌کنند؛ زیرا این شاخص‌ها فقط بیانگر تحولات کمّی بخش فرهنگ بوده و جهت‌گیری کیفی آن را مشخص نمی‌کنند؛ بلکه بررسی دقیق‌تر مسائل فرهنگی جهان غرب، بیانگر آن است که افزایش سرعت تحولات در این بخش فقط موجب انحراف و گمراهی بیشتر شده است.
بنابراین تعیین شاخص‌های جامع و کاملی که تحوّلات بخش‌های مختلف اجتماع را، هم از لحاظ کیفی و هم کمّی تشریح نماید و امکان برنامه‌ریزی و اداره امور به شکل مطلوب را فراهم آورد، بخش دیگری از روش اداره را تشکیل می‌دهد که نظام اسلامی در این بخش نیز باید از شاخص‌های ویژه و اختصاصی استفاده کند»[۱۱]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.
- ↑ رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.
- ↑ حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.
- ↑ حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.
- ↑ رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.
- ↑ رجوع کنید به اسلام و تجدد، مهدی نصیری، ص۲۵۳.
- ↑ رجوع کنید به: جزوه حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری، ص۱۳۴-۱۶۵؛ و همچنین مقولاتی پیرامون مدنیت تکاملی، سید جعفر مرعشی، ص۱۷۳-۱۸۵.
- ↑ اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.
- ↑ اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل چهارم.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۲-۳۴۰.