وحدت بین کشورها: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
# مداخله در جهت [[سرکوب]] و ریشه‌کن کردن [[تجاوز]] و [[متجاوز]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۰۵.</ref>. | # مداخله در جهت [[سرکوب]] و ریشه‌کن کردن [[تجاوز]] و [[متجاوز]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۰۵.</ref>. | ||
=== | === حسن نیت، شاخص [[مشروعیت]] مداخله === | ||
بی‌شک دخالت‌های سیاست‌های [[استعماری]] در گذشته و همچنین | بی‌شک دخالت‌های سیاست‌های [[استعماری]] در گذشته و همچنین نفوذ و [[سیاست]] [[سلطه]] در عصر نوین [[استعمار]]، بر اساس همین ادعاها و بهانه‌هایی بوده است که ما در «حوزه اختصاصی و امور داخلی کشورها بودن» آنها مناقشه روا داشتیم. | ||
همانطور که کلمه استعمار (که به معنای درخواست [[عمران]] و [[آبادانی]] است) نشان می‌دهد، همه سیاست‌های استعماری که در [[شؤون]] مختلف داخلی کشورهای [[ضعیف]] و کوچک [[اعمال]] نفود کرده و [[استقلال]] و [[آزادی]] آنها را پایمال کرده و سرانجام دست به [[غارت]] [[منافع]] و منابع آنها زده‌اند، [[روز]] اول مدعی حمایت و کمک در جهت اهداف بشردوستانه بوده‌اند و امروز نیز سیاست سلطه و [[استکبار]]، شعارهای [[فریبنده]] رشد و [[توسعه]] را بهانه تعمیق هرچه بیشتر دادن به نفوذ [[سیاسی]]، اقتصادی و [[فرهنگی]] خود در کشورهای [[جهان]] سوم قرار داده است. | همانطور که کلمه استعمار (که به معنای درخواست [[عمران]] و [[آبادانی]] است) نشان می‌دهد، همه سیاست‌های استعماری که در [[شؤون]] مختلف داخلی کشورهای [[ضعیف]] و کوچک [[اعمال]] نفود کرده و [[استقلال]] و [[آزادی]] آنها را پایمال کرده و سرانجام دست به [[غارت]] [[منافع]] و منابع آنها زده‌اند، [[روز]] اول مدعی حمایت و کمک در جهت اهداف بشردوستانه بوده‌اند و امروز نیز سیاست سلطه و [[استکبار]]، شعارهای [[فریبنده]] رشد و [[توسعه]] را بهانه تعمیق هرچه بیشتر دادن به نفوذ [[سیاسی]]، اقتصادی و [[فرهنگی]] خود در کشورهای [[جهان]] سوم قرار داده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۳
مقدمه
«اتحاد دولت‌ها»، عبارت است از تعهد دو یا چند دولت در مقابل یکدیگر برای تأمین کمک‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی، در صورت وقوع جنگ.
اتحاد دولت‌های به طور کامل مستقل، در زمینه‌های مختلف مورد نظر دولت‌ها، طی قرارداد مشترک و پیمان‌های خاصی تشکیل می‌شود، از آن جمله می‌توان اتحادیه‌های نظامی، مانند پیمان ورشو و اتحادیه‌های پولی مانند حوزه فرانک و حوزه دلار، و اتحادیه‌های سیاسی مانند بلوک شرق و بلوک غرب، و اتحادیه‌های نژادی، مانند اتحادیه عرب را نام برد.
در نیم سده اخیر انعقاد پیمان‌های چند جانبه و تشکیل اتحادیه‌ها، در حیات سیاسی ملل، اهمیت بسیاری کسب کرده است. برخی از این پیمان‌ها به جز اهمیت سیاسی و اقتصادی از خصلت فرهنگی نیز برخوردار است، مانند اتحادیه‌هایی که بین کشورهای واجد تمدن و فرهنگ مشابه، منعقد می‌شود. از قبیل اتحادیه کشورهای اروپایی با شورای اروپایی.
در کنار این اتحادیه‌ها، نوع دیگری از پیمان‌ها نیز دیده می‌شود که گرچه به ظاهر به عنوان اتحادیه و یا پوشش همکاری‌های اقتصادی و نظامی و فرهنگی تشکیل می‌شود، ولی در حقیقت، سیستم مستعمراتی تغییر شکل یافته‌ای بیش نیست. به عبارت دیگر به جای سیاست‌های قدیم امپریالیستی و مستعمراتی، سیاست جدیدی به کار برده می‌شود که از پوشش توجیه کننده‌ای برخوردار است.
این اتحادیه‌ها که اغلب یک طرف آن قدرت‌های بزرگ سلطه جو هستند، دارای هیچ‌گونه پیوند معنوی و فرهنگی نبوده و بر خواسته‌ها و تمایلات ملت‌ها متکی نیستند و هدف نهایی آنها به کار گرفتن نیروها و امکانات کشور کوچکی در راه مقاصد و منافع امپریالیستی قدرت‌های بزرگ است.
ظاهر امر این اتحادیه‌ها نشان دهنده احترام متقابل است. ولی باطن کار، جلوگیری از اصطکاک‌های نایاب و مزاحمی است که در صورت عدم تشکیل کشورهای عضو، ممکن است منافع قدرت‌های بزرگ را به مخاطره افکند.
نمونه این نوع پیمان‌ها و اتحادیه‌ها را می‌توان در پیمان سنتو مشاهده کرد که بین کشورهایی با فرهنگ، قدرت و تمدن متفاوت، چون امریکا، انگلستان، عراق، ترکیه، ایران و پاکستان انعقاد یافته بود[۱].
انعطاف‌پذیری
یکی از سرفصل‌های مطرح در بحث روابط کشورها و جهاد اسلامی نرم‌خویی و انعطاف‌پذیری است. روش انعطاف‌پذیری از شیوه‌های برخورد با دشمن بوده و در روابط بین‌المللی به عنوان یک سیاست راهبردی نه تاکتیکی نقش مهمی را در ثبات و تداوم صلح ایفا می‌کند. هنگامی که سیاستگذاران تحت فشارهای شدید به تصمیم‌گیری‌های مهمی می‌پردازند، انعطاف‌پذیری اصولی می‌تواند در حل بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
با توجه به مفاد مطلق و غیر مشروط آیه: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[۲]، چنین استنباط می‌شود که سیاست انعطاف‌پذیری چه در چارچوب سیاست خارجی دارالاسلام و چه به عنوان یک راهبرد در روابط بین‌الملل به صورت یک خطّ‌مشی مطلق ارائه گردیده است. به ویژه با توجه به ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، می‌توان نفی هر نوع قید و شرط را در انعطاف متقابل از مفاد آیه استنباط کرد.
دقت در آیه بعدی که به صراحت احتمال نیرنگ و مشکوک بودن موضع انعطاف طرف دیگر را بیان می‌کند و اشاره به موضع ایدئولوژی مسلمانان که نیروی لایزال خدا را در هر حال و شرایطی کافی برای حل مشکلات و بحران‌ها می‌دانند و نیز تأکید بر این که در صورت انعطاف‌پذیری وعده نصرت از جانب خدا باید مؤمنان را دل‌گرم کند[۳] ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾[۴] همه و همه بیانگر مطلق‌بودن موضع انعطاف‌پذیری در رابطه با درخواست هر نوع صلح از طرف کشورهای دیگر است.
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست انعطاف‌پذیری در روابط خارجی مستلزم رو به رو شدن با مشکلات و خطرات بسیاری است که در واقع به معنای پرداخت بهای سنگین برای رسیدن به صلح تلقی می‌شود.
اسلام این اصل را در کنار اصل توسعه آمادگی رزمی تا سر حد اقتدار عالی پاسداری از صلح جهانی مطرح می‌کند و در چنین شرایطی بهایی که با سیاست انعطاف‌پذیری برای رسیدن به صلح پرداخت می‌شود چندان هم گران و سنگین نخواهد بود. از سوی دیگر گرچه کارآیی سیاست انعطاف‌پذیری در کوتاه‌مدت نمی‌تواند امیدوارکننده باشد ولی در درازمدت قادر است آثار شکوهمندی را در صلح جهانی به وجود آورد.
اگر دو نظریه انعطاف‌پذیری و سیاست تهاجمی را در شرایط راهبردهای نظامی موجود، بررسی کنیم، بی‌شک زیان‌های ناشی از سیاست سرسختانه و تهاجمی بهتر و بیشتر جلوه خواهد کرد.
حتی اگر مسئله را در شرایط متوسط نظامی هم بررسی کنیم، نتیجه‌ای بهتر از این نمی‌گیریم؛ زیرا عملیات نظامی در چنین شرایطی هم که همراه با سلاح‌های کشتار جمعی است همواره غیر عادلانه و ناجوانمردانه و با وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به قواعد، حقوق جنگ، آثار کشتار و تخریب در عمل فراتر از کشتار نظامیان و تخریب مراکز نظامی است.
موضع‌گیری رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل (ره) در قبال جنایت هولناک آمریکا در جریان هدف قرار دادن هواپیمای غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران یک نمونه عینی از کارآمدی و فلسفه سیاست انعطاف‌پذیری است.
از منطق قرآن در زمینه سیاست انعطاف‌پذیری همان را استفاده می‌کنیم که تحلیل‌های مربوط به حوادث مهم بین‌المللی و منطق عقل بازگو می‌کند. در بررسی سیره سیاسی پیامبر اسلام(ص) و مطالعه موضع‌گیری‌هایی که آن حضرت در برابر بحران‌هایی چون محاصره سیاسی مدینه، ایجاد جوّ بسته و غیر قابل تحرّک برای مدینه، متّحد شدن قدرت‌های سیاسی و نظامی حجاز بر علیه پیامبر(ص)، بسته‌ماندن مکه بر روی مسلمان‌ها، تعرّض‌های نظامی مکرّر قریش، بی‌ثباتی و ناامنی منطقه راهبردی حجاز، توطئه‌های ترور، حتی در مورد شخص پیامبر اسلام(ص)، تنگناهای اقتصادی مسلمانان در مدینه، و ده‌ها موارد مشابه دیگر می‌تواند دیدگاه اسلام را در زمینه سیاست انعطاف‌پذیری در زبان عمل روشن کند[۵].
اصل عدم مداخله
مسئله مداخله در امور داخلی کشورها از مهم‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل و از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی مورد بحث در سازمان‌های بین‌المللی است. اصل عدم مداخله دولت‌ها در امور مربوط به دولت‌های دیگر، نتیجه منطقی استقلال و حاکمیت دولت‌هاست، ولی تشخیص اینکه چه عملی مداخله یک کشور در امور مربوط به کشور دیگر محسوب می‌شود و چه عملی مداخله به حساب نمی‌آید، مشکل عمده اصل عدم مداخله است. برای دقت بیشتر در این مشکل باید دید چرا منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم با وجود اینکه ابتدا تصریح می‌کند: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورها می‌باشد دخالت نماید»، در دنباله همان مطلب موردی را استثنا می‌کند که مربوط به مشکل تشخیص مداخله است، به این ترتیب که می‌گوید: لکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد.
در فصل هفتم منشور مسئله اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز بررسی شده است. مداخله به چند صورت قابل مطالعه است:
- مداخله کشوری (الف) در امور مربوط به حاکمیت کشور دیگر (ب) بدون آنکه آن امور به قرارداد فیمابین و یا قراردادها و قواعد حقوق بین‌الملل مربوط باشد، مانند مداخلاتی که ابرقدرت‌های سلطه‌گر در کشورهای تحت سلطه انجام می‌دهند رژیمی را سرنگون و یا رژیمی را تحمیل می‌کنند و یا خطوط اقتصادی و فرهنگی مورد علاقه خود را بر آنها تحمیل می‌کنند؛
- تجاوز نیروهای نظامی یک کشور به کشور دیگر، مانند حمله نظامی رژیم عراق به جمهوری اسلامی ایران؛
- اشغال نظامی یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر، مانند اشغال افغانستان توسط نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق؛
- تقویت سیاسی و اقتصادی گروه‌های مخالف در داخل یک کشور توسط کشور دیگر، مانند مداخلاتی که آمریکا در کشورهای انقلابی انجام می‌دهد؛
- تجهیز نظامی نیروهای مبارز در داخل یک کشور توسط کشور دیگر، مانند تقویت نظامی ضدانقلابیون نیکاراگوئه توسط آمریکا؛
- مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و نظامی یک کشور توسط کشور خارجی بر اساس قراردادی که بین آن دو به امضا رسیده است، مانند تعهداتی که کشورهای عضو ناتو دارند؛
- مداخله در امور داخلی یک کشور توسط کشور خارجی به لحاظ میثاق‌ها و قراردادهای بین‌المللی و حقوق عمومی ملت‌ها؛ مانند دخالت کشورها در مورد سیاست تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و یا در مورد کشورهایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند؛
- تقویت گروه‌های مخالف رژیم یک کشور که در خارج به سر می‌برند، توسط یک کشور دیگر مانند حمایت و کمک بی‌دریغی که آمریکا به مخالفان کشورهای انقلابی در خارج از آن کشورها مبذول می‌دارد؛
- در کشوری (الف) تعدادی از تبعه کشور دیگر (ب) برای ایجاد تحولات خاص تربیت می‌شوند و با برنامه مشخص و از پیش تعیین شده و دیدن دوره‌های مخصوص روانه کشور (ب) می‌شوند تا در آن کشور دست به شورش یا کودتا و یا انقلابی بنیادین بزنند، مانند حزب توده در ایران؛
- مداخله‌ای که کشور ثالث در اختلافات دو کشور و یا در مسائل مربوط به دو کشور در حال جنگ انجام می‌دهد، مانند نقش کشورهای غربی و آمریکا در جریان جنگ تحمیلی عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛
- فروش اسلحه به یکی از دو کشور درگیر و یا تحریم فروش اسلحه در مورد یکی از دو کشور درگیر که در مثال فوق صادق است؛
- تهدید یک کشور توسط کشور بیگانه؛
- مداخله سازمان‌های بین‌المللی در امور مربوط به یک کشور عضو و یا کشور خارج از سازمان؛
- دخالت به لحاظ استیفای حق قانونی و یا جلوگیری از یک اقدام غیر قانونی؛
- دخالت به عنوان مقابله به مثل؛
- دخالت بنا به درخواست کشوری که دچار آشوب و یا مشکلات داخلی شده است؛
- درخواست کمک و مداخله توسط یکی از دو طرف متخاصم؛
- دخالت یک کشور برای حمایت از حقوق تبعه یا نژاد خود که در قلمروی ارضی کشور دیگر مورد آزار واقع شده و یا از حقوق مشروعه محروم شده‌اند، مانند دخالت ترکیه در قبرس.
منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم خود ملل متحد را از دخالت در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست، منع کرده، که مفهوم آن عدم مجاز بودن کشورها به دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است. ولی با این وصف در منشور ملل متحد مواردی دیده می‌شود که نقض علنی این اصل است:
- دخالت ملل متحد در اداره سرزمین‌هایی که مردم آن (به اصطلاح منشور) هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نائل نیامده‌اند (فصل یازدهم منشور)؛
- دخالت ملل متحد در سرزمین‌های تحت قیمومت بین‌المللی (فصل دوازدهم منشور)؛
- اقدامات مداخله‌گرانه غیرنظامی شورای امنیت در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز (فصل هفتم منشور)؛
- اقدامات مسلحانه شورای امنیت علیه کشوری که صلح و امنیت را به خطر انداخته است (ماده ۶۲ تا ۵۱).
محور اصلی بحث از مداخله در امور اختصاصی دولت‌ها، مسئله تشخیص اموری است که در قلمروی صلاحیت اختصاصی یک دولت قرار دارد. اختلاف نظر در موارد ذکر شده مداخله که جمعی از صاحب‌نظران در حقوق بین‌الملل، برخی از آنها را توجیه کرده و قابل قبول دانسته‌اند، و جمعی دیگر آن را محکوم شمرده‌اند، به این دلیل بوده که گروه اول، موارد قابل قبول مداخله را در حقیقت از مصادیق امور اختصاصی ملت‌ها ندانسته و گروه دوم آن را از این مصادیق به‌شمار آورده‌اند.
برای مثال وقتی در مورد دخالت کشور ترکیه در وضعیت ترک‌های مقیم قبرس یا یونان بحث به میان می‌آید که آیا چنین دخالتی قابل توجیه و منطقی است یا نه؟ در حقیقت محور بحث، این است که حقوق ترک‌ها به عنوان یک قوم یا نژاد در صلاحیت داخلی کشور قبرس و یونان است و یا اینکه حقوق یک اقلیت جزو حقوق عمومی است و ملت‌ها به دلیل پیوند ملی یا نژادی می‌توانند در شؤون ملی و نژادی همبستگان خود مداخله کنند. در این زمینه موارد متعددی را می‌توان مطرح کرد که حداقل، ورود آن مسائل در حوزه اختصاصی ملت‌ها قابل مناقشه است، از آن جمله اند:
- مداخله برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها که توسط یک کشور پایمال شده؛
- مداخله به منظور حمایت از حقوق بشر در مواردی که توسط یک کشور نقض می‌شود؛
- مداخله برای حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش؛
- تبلیغ و فعالیت فرهنگی در یک کشور توسط کشور دیگر در جهت رشد و تعالی انسانی؛
- فعالیت در داخل کشورها در جهت وحدت آرمانی بشر؛
- حمایت از جنبش‌های اسلامی به دلیل همبستگی اعتقادی؛
- مداخله به‌صورت کمک و حمایت در مورد آن طرف درگیری و مخاصمه که مظلوم واقع شده و استمداد کرده است؛
- مداخله برای کمک‌رسانی در مقاصد انسانی مانند کمک‌های اقتصادی و علمی؛
- مداخله در جهت سرکوب و ریشه‌کن کردن تجاوز و متجاوز[۶].
حسن نیت، شاخص مشروعیت مداخله
بی‌شک دخالت‌های سیاست‌های استعماری در گذشته و همچنین نفوذ و سیاست سلطه در عصر نوین استعمار، بر اساس همین ادعاها و بهانه‌هایی بوده است که ما در «حوزه اختصاصی و امور داخلی کشورها بودن» آنها مناقشه روا داشتیم.
همانطور که کلمه استعمار (که به معنای درخواست عمران و آبادانی است) نشان می‌دهد، همه سیاست‌های استعماری که در شؤون مختلف داخلی کشورهای ضعیف و کوچک اعمال نفود کرده و استقلال و آزادی آنها را پایمال کرده و سرانجام دست به غارت منافع و منابع آنها زده‌اند، روز اول مدعی حمایت و کمک در جهت اهداف بشردوستانه بوده‌اند و امروز نیز سیاست سلطه و استکبار، شعارهای فریبنده رشد و توسعه را بهانه تعمیق هرچه بیشتر دادن به نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در کشورهای جهان سوم قرار داده است.
ولی از آنجا که سوءاستفاده از یک حقیقت هیچگاه دلیل بر بطلان و یا خطای آن نیست، در این مورد نیز باید بین آنچه که ما آن را حوزه حقوق عمومی و صلاحیت‌های همگانی و انسانی می‌نامیم، و آنچه که همواره بهانه و وسیله سوءاستفاده استعمار کهنه و نو قرار گرفته، مرز مشخص و شاخص روشنی قرار دهیم و این مرز و شاخص چیزی جز حسن نیت نمی‌تواند باشد. کشوری که با حسن نیت دست به اقداماتی در زمینه‌های ده‌گانه ذکر شده می‌زند، در مقایسه با مداخله تجاوزکارانه و به قصد فریب و استعمار و استثمار کشورهای استکباری، عمل و رفتارش انسانی و حداقل خیرخواهانه است.
با احراز حسن نیت می‌توان خطاهای جزیی را هم نادیده گرفت و از مؤاخذه آنها صرف نظر کرد، ولی مداخله با سوء نیت و به قصد سلطه و استثمار حتی اگر به سود کشور مداخله شده باشد، هرگز قابل اغماض نیست. واضح‌ترین و مهم‌ترین مداخله در شؤون داخلی کشورها، امروز مشروع‌ترین و عادی‌ترین کار سیاسی ابرقدرت‌هاست، دخالت برای تحمیل و تثبیت رژیم‌های وابسته و غیرمردمی بر ملت‌ها و زیر پا گذاردن خواست اکثریت مردم کشورها و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت‌های تحمیلی، از جنایت‌آمیز‌ترین و تجاوزکارانه‌ترین سیاست‌های مداخله‌گرانه است که امروز جزیی از سیاست‌های سلطه و استکبار محسوب می‌شود.
نظام بین‌المللی کنونی با اعطای شخصیت حقوقی به اینگونه رژیم‌های وابسته و غیرمردمی و تحمیلی، اراده و استقلال و حاکمیت ملت‌ها را نادیده می‌گیرد و هر نوع یاری رساندن به چنین ملت‌های اسیر و دربند را دخالت در امور داخلی کشورها تلقی می‌کند، و این شیوه مداخله‌گرانه را عرف بین‌المللی و اصول مبتنی بر آن را حقوق بین‌المللی می‌نامد.
تجاوز به حریم حقوق یک ملت تنها در تهاجم نظامی و یا کمک به چریک‌های مبارز خلاصه نمی‌شود، زیر پاگذاردن آرا و آمال یک ملت و اقلیتی را بر او تحمیل کردن، جنایت‌بارترین شیوه مداخله در امور داخلی یک کشور است.
چنانکه هر نوع توطئه براندازی نسبت به حکومت‌های مردمی و انقلابی تنها به دلیل عدم همسویی و تضاد منافع، اهانتی بزرگ نسبت به آزادی و استقلال ملت‌ها و دخالتی آشکار در امور مربوط به آنها و درخور صلاحیتشان است. جای تعجب است که نظام بین‌المللی معاصر حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و فعالیت فرهنگی در اشاعه و تعمیق دعوت اسلامی در میان ملل به استضعاف کشانده شده مسلمان را مداخله می‌شمارد، ولی ایجاد و تثبیت و حمایت دولت‌های اشغالگری چون اسرائیل و دولت‌های وابسته و تحمیلی و سرکوبگری چون آفریقای جنوبی را مداخله نمی‌انگارد![۷]
مسئله مداخله از دیدگاه اسلام
اسلام، استکبار و سیاست سلطه را به عنوان عامل اصلی مداخله‌های تجاوزکارانه تلقی می‌کند و بر این اصل اصرار می‌ورزد که نابود کردن سیاست‌های استکباری تنها راه خاتمه دادن به مداخله در امور داخلی مربوط به ملت‌هاست. تا ملت‌ها تحت سیطره خارجی، از حق اولیه خود در زمینه برخورداری از آزادی، استقلال و حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند، صحبت از منع مداخله به میان آوردن بی‌نتیجه است.
قرآن، تحمیل و زور را به عنوان خمیرمایه اصلی دخالت، نفی می‌کند: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾[۸]، و سلطه‌طلبی را که ریشه مداخله است، مردود می‌شمارد: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۹]، و هر نوع سیطره‌جویی را که خدشه‌ای در اراده بشری ایجاد کند، ممنوع دانسته: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾[۱۰]، و فرمانروایی و جباریت را نهی: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾[۱۱]، و به جای دیگران تصمیم گرفتن را نفی کرده است: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾[۱۲]، و خود را حافظ و نگهبان دیگران فرض کردن و بر این اساس مداخله در امور اختصاصی دیگران روا داشتن را مردود شمرده است: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾[۱۳]. علی(ع) می‌فرمود: «وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ»[۱۴] (مردم با من به‌خاطر قدرت حکومت و یا مزد و پاداش بیعت نکردند).
تهدید و تشویق، ترس و طمع، اغلب از عواملی محسوب می‌شوند که به‌طور پنهانی بر آرای مردم فشار وارد می‌آورد و در اراده آزاد آنها نوعی نفوذ و دخالت را ایجاب می‌کند. از این‌رو علی(ع) قدرت (ترس) و پاداش (طمع) را در مورد قبول فرمانروایی خود از طرف مردم نفی می‌کند، و در مورد دیگر تأکید می‌کند: «وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ»[۱۵] (مردم با من در حالی بیعت کردند که نه مجبور بودند و نه ناراضی، بلکه با رغبت و اختیار و آزادی با من بیعت نمودند). قرآن دعوت را حق آیین واقعی زندگی توأم با رشد و ارتقای بشری می‌داند، و به کسانی که به چنین آیینی رسیده‌اند حق داده است که دیگران و همه ملت‌ها را به‌سوی آن دعوت کنند.
قرآن دعوت را مادام که مبتنی بر استدلال و خیرخواهی و اقناع است، امری منطقی و منطبق با اصل آزادی و اختیار انسان تلقی می‌کند و آن را مداخله در امور اختصاصی دیگران نمی‌شمارد: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[۱۶].
زیرا این، حق هر انسان است که آموزش و تربیت را بپذیرد و نیز دیگران را تعلیم و تربیت دهد. و این دو عمل تا آنگاه که با پذیرش آزاد همراه است، مداخله محسوب نمی‌شود، و اصولاً آموزش و تربیت جزو مسائل اختصاصی و زندگی خصوصی فرد و جامعه محسوب نمی‌شود. انسان باید به راه راست در زندگی هدایت شود، چنانکه باید علم فراگیرد و از تربیت و رشد برخوردار شود، و هرکس می‌تواند او را در این زمینه یاری کند.
هر انسانی باید آزاد و مستقل زندگی کند، و حق هر انسان است که از سلطه و نفوذ و اسارت قدرت‌های تحمیلی آزاد شود و از ستم رهایی یابد، هر نوع کمک به جنبش‌ها و حرکت‌های رهائی‌بخش، نوعی همکاری ارزشمند برای برخورداری از حقوق انسانی است.
به این دلیل حمایت از نهضت‌های رهائی‌بخش را نمی‌توان مداخله در امور داخلی کشور دیگر به حساب آورد. مسائل انسانی به ویژه آنچه که مربوط به وظائف بشری است، خارج از قلمرو مسائل اختصاصی است.
اسلام دفع تجاوز را یک وظیفه عمومی و حمایت طرف مظلوم درگیر را جزیی از مسئولیت‌های عمومی بشری محسوب می‌دارد؛ زیرا دفع تجاوز و سرکوب متجاوز به مثابه حمایت و کمک در رفع نیازهای بشری نسبت به هر طرف درگیر و متخاصم است. طرفین متخاصم نمی‌توانند به کمکی که توسط کشور ثالث به بهداشت و درمان و نیازهای غذائی و تعلیم و تربیت و نیازمندی‌های دیگر انسانی یکی از آن دو طرف داده می‌شود، معترض باشند. دفع تجاوز و سرکوب متجاوز نیز از همین مقوله می‌باشد: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾[۱۷].[۱۸].[۱۹]
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۹۱.
- ↑ «و اگر به سازش گرایند، تو نیز بدان گرای و بر خداوند توکّل کن که او شنوای داناست» سوره انفال، آیه ۶۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۲۱ – ۱۲۴.
- ↑ «و اگر بخواهند تو را فریب دهند بی‌گمان خداوند تو را بسنده است؛ هموست که تو را با یاوری خویش و با مؤمنان پشتیبانی کرد» سوره انفال، آیه ۶۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۸۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۰۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۰۸.
- ↑ «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ «تو بر آنان چیره نیستی» سوره غاشیه، آیه ۲۲.
- ↑ «و تو بر آنان چیره نیستی» سوره ق، آیه ۴۵.
- ↑ «و من کارگزار شما نیستم» سوره یونس، آیه ۱۰۸.
- ↑ «و من بر شما نگهبان نیستم» سوره انعام، آیه ۱۰۴.
- ↑ نهج‌البلاغه، نامه ۵۴.
- ↑ نهج‌البلاغه، نامه ۱.
- ↑ «(مردم را) به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فرا خوان و با آنان با روشی که بهتر باشد چالش ورز!» سوره نحل، آیه ۱۲۵.
- ↑ «پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد» سوره حجرات، آیه ۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۰-۴۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۰۹.