همزیستی مسالمت‌آمیز: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +))
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
 
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۰۱


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل همزیستی مسالمت‌آمیز (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

همزیستی مسالمت‌آمیز، به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها است[۱]. اسلام در آغاز پیدایش خود، اصل همزیستی مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان الهی را یک اصل مسلم و به صورت اعلامیه بیان کرده است[۲]. اسلام در پایبندی به معاهدات، تأکید فراوانی داشته و در دوران حیات پر برکت رسول خدا(ص) و حتّی در دوران خلفا، موردی یافت نمی‌شود که مسلمانان پیمانی با دشمنان بسته و آن را نقض کرده باشند. اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و زندگی همراه با آسایش در کنار دیگر ادیان الهی، در بندهای مختلف پیمان‌هایی که رسول خدا با گروه‌هایی از اهل کتاب و غیر آنها منعقد کرده بود، به وضوح آشکار است. از جملۀ این پیمان‌ها پیمان عمومی مدینه، پیمان صلح حدیبیه، پیمان صلح دائمی با نصارای نجران و مانند آن است[۳][۴].

منابع

پانویس

  1. فرهنگ علوم سیاسی، ص۴۹۷.
  2. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر کلمه‌ای که میان ما و شما برابر است هم‌داستان شویم که: جز خداوند را نپرستیم و چیزی را شریک او ندانیم و یکی از ما، دیگری را به جای خداوند، به خدایی نگیرد پس اگر روی گرداندند بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم» سوره آل عمران، آیه ۶۴.
  3. السیرة النبویه، ج۳، ص۳۳۱؛ طبقات، ج۱، ص۲۲۱؛ اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ص۵۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۸۶ و ۱۶۲؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۱۱۵.
  4. اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۶.