آنارشیسم

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

آنارشیسم در فقه سیاسی| آنارشیسم در فقه اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آنارشیسم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

از واژه یونانی Anarkia به معنای بی سروری گرفته شده و نظریه و یک جنبش سیاسی است که طرفداران بر افتادن هرگونه دولت و نشستن انجمن‌های آزاد و همیاری داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد انارشیسم بر دشمنی با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه قدرت سازمان یافتۀ اجتماعی و دینی را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم قوانین دولت‌ها را سرچشمۀ تجاوز و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند، و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌ها است. بر خلاف تصور رایج، آنارشیست‌ها، «هرج و مرج طلب» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر همکاری آزاد پدید آمده باشد. در واقع، آنارشیسم بر این عقیده است که می‌توان و باید جامعه را بدون یک دولت سرکوبگر سازماندهی کرد. اگر چه برخی جوامع اولیه به داشتن چنین معیاری معروفند، ولی آن جوامع را اغلب جوامع بدون رأس می‌نامند در حالی که آنارشیسم راهی برای تغییر جوامع مدرن قلمداد می‌شود.

در حالی‌که حامیان دولت، حل مشکلات امنیت و نظم و در بسیاری موارد ارائه سایر خدمات را ضروری قلمداد می‌کنند، آنارشیست‌ها خلاف آن عقیده دارند و چنین مشکلاتی را نتیجۀ مستقیم وجود دولت (از هر نوعی که باشد)، می‌دانند. کهن‌ترین بحث پیرامون نظریۀ آنارشیست، هر چند نه به این نام، در کتاب«تحقیقی پیرامون عدالت سیاسی» (۱۷۹۳) نوشتۀ ویلیام گادوین (William Godwin) صورت گرفت. او معتقد بود که دولت‌ها تنها برای گمراه کردن و به فساد کشاندن اتباع خود، به حفظ قدرت می‌پردازند. با رشد خرد و قضاوت افراد بشر و گرایش ضروری آنها بسوی عدالت و حق، حکومت‌ها کمتر و کمتر قادر به این کار هستند و در نهایت از صحنه ناپدید می‌شوند.

آنارشیست فرانسوی، الیزه رکلوز (Elisee Recluse) بر این نظر است که «هدف ما زیستن بدون دولت و بدون قانون است». آنارشیست‌ها معتقدند که گردش نظام اقتصادی در جامعۀ آزاد و خالی از زور، بهتر خواهد بود و آنچه را که امروز دولت به زور انجام می‌دهد، گروه‌های داوطلب بهتر انجام خواهند داد و محدود کردن رفتار فرد لازم نیست، زیرا بشر در ذات خویش به حالت آزادانۀ احترام به حقوق فرد گرایش دارد و پیگرد بزهکاران در جایی‌که جرمی اتفاق می‌افتد، باید به سازمان‌هایی که خود به خود به وجود می‌آیند و سپس از میان می‌روند، واگذاشته شود. به اعتقاد آنارشیست روس، کرد پاتکین (۱۹۲۱-۱۸۴۲)، «اگر نظام کنونی امتیاز طبقه‌ای و توزیع بیدادگرانۀ ثروت تولید شده با کار را، که جرم آفرین است، از میان برداریم، نیازی به دادخواهی نخواهد بود». کروپاتکین می‌گوید: «ما از کودکی عادت کرده‌ایم که باید دولت داشته باشیم. اما تاریخ بشر خلاف این را نشان می‌دهد. روزگاران پیشرفت‌های بزرگ فکری و اقتصادی هنگامی است که گروه‌هایی کوچک یا بخش‌هایی از بشریت، قدرت فرمانروایان را می‌شکنند و بخشی از آزادی ذاتی خود را باز می‌یابند. بشر به نسبت مستقیم پیشرفت آزادی فردی به پیش می‌رود.

آنارشیسم همچون اغلب نظریه‌های اخلاقی و سیاسی، نظریه‌ای غنی و در درون بر سنّت متنوعی از اندیشه‌ها و باورها مشتمل است و شاید این ادعا درست باشد که «یکی از جاذبه‌های آنارشیسم این بوده است که فراخور هرکس، چیزی برای عرضه کردن داشته است». آنارشیسم نظریۀ ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی اصول آن را برشمرد، بلکه انواع مختلفی را دربرمی‌گیرد. آنارشیسم به نظریه‌های فلسفی و سیاسی طبقه‌بندی می‌شود؛ آنارشیسم سیاسی به شاخه‌های «فردگرایانه» و «جامعه گرایانه» و آنارشیسم فلسفی به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود. مشخصۀ آنارشیسم فردگرایانه به استقلال فرد بستگی دارد. در نگاه آنارشیست‌های فردگرا، دولت تنها شر است و هرکس از حق حیات، آزادی و مالکیت برخوردار است؛ هرکس می‌تواند بدون هیچ مانع یا محدودیتی آنگونه که می‌خواهد، عمل کند، فقط مشروط به اینکه حقوق مشابه دیگران را نقض نکند. از دیدگاه آنارشیست‌های فردگرا، همگان حق دارند در مقابل هر تهاجم ناموجّهی، از خود دفاع کنند و تنها الزامی که دارند، دخالت نکردن در امور دیگران است. روابط اجتماعی، اساسا همانند روابط تجاری در بازار آزاد است. هرکس می‌تواند بی آنکه دیگران مانع او شوند، در پی اهداف خویش باشد؛ این دیدگاه اغلب با شرایط افراطی اقتصاد آزاد، لجام گسیختگی اخلاقی تمام عیار، مخالفت شدید با هرگونه قانونگذاری رفاهی و باور ظالمانه بودن هرگونه توزیع مجدّد اقتصادی اجباری، ارتباط دارد. این نظریه در سده نوزدهم از سوی متفکرانی چون لوساندر اسپونر (Lysander Spooner) و بنیامین تاکر (Benjamin Tucker) در امریکا مطرح شد و برجستگی خاصی پیدا کرد.

آنارشیسم جامعه‌گرایانه نظریه‌ای است که با آنارشیست‌های کلاسیک همچون باکونین، کراپوتکین و پرودون همراه است و با سنّت سوسیالیستی اشتراک بیشتری دارد. در حقیقت، هواداران این نظریه اغلب مایلند آن را «ترجمان واقعی خواسته‌های سوسیالیتی» تلقی کنند. آنارشیست‌های جامعه‌گرا بر این باورند که افراد به صورت فردی از دارندگان حقوق طبیعی به شمار نمی‌روند، بلکه بیشتر افرادی‌که دارای روابط دوجانبه بوده و با یکدیگر تعامل دارند، به شمار می‌روند. از دیدگاه آنارشیست‌های جامعه گرا، جامعه مجموعه‌ای از رفتارهای جمعی و سازوکارهای مشارکتی است که مردم از روی اختیار با یکدیگر توافق می‌کنند و پیوسته این رفتارها و سازوکارها محل بحث و تبادل‌نظر است؛ روابط اساسا هماهنگ است، اما این هماهنگی به طور کامل، اختلاف یا مرتبه‌ای از اختلاف و کشمکش را نفی نمی‌کند. هواداران آنارشیسم جامعه گرایانه، بر این باورند که وقتی تأثیر ظالمانه و تباه‌کننده استبداد سازمان‌یافتۀ دولت از بین برود، بسیاری از ابعاد طبیعی و مشارکتی و نیکوکارانه انسان‌ها بیشتر بروز خواهد کرد. آنارشیست‌های فردگرا برای حلّ مشکلات تعاون اجتماعی و رفتار ضدّ اجتماعی بر آموزش، عرف و تشکل‌های اختیاری نوظهور تکیه می‌کنند.

آنارشیست‌ها همگی در برافکندن هر نوع دولت هم‌رأیند و دموکراسی را هم استبداد اکثریت می‌دانند که بیشتر آن، کمی کمتر از استبداد سلطنتی است. آنارشیست‌ها از نظر روش‌های عملی به دو دستۀ آرامش‌خواه و انقلابی تقسیم می‌شوند. انقلابی‌ها آشوبگری، ترور، اعتصاب همگانی و واژگون کردن ناگهانی دستگاه دولت را پیشنهاد می‌کنند، ولی آنارشیست‌های آرامش‌خواه و آشتی‌جو بر این نظرند که مردم باید از خدمت نظام، پرداخت مالیات، دادخواهی از دادگاه‌ها خودداری کنند و دستگاه‌هایی که بر آنها فرمان می‌رانند باید از بین بروند. آنارشیسم قدرت سیاسی را به هر شکلی که باشد نامطلوب می‌داند و تشکیلات سیاسی را بدون استثنا عامل عمده بروز ظلم و فساد در جامعه می‌شمارد. در نظام آنارشیسمی، مردم با تشکیل دستجات، خود زمام امور کشور را بر عهده می‌گیرند و بدون آنکه نیازی به حکومت و قدرت سیاسی باشد، کارخانجات و مزارع و فروشگاه‌ها را به نحو آزاد و با هماهنگی اداره می‌کنند. آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد هرج‌ومرج، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و قدرت حاکم، لازم می‌دانند.

آنارشیسم اسلامی

هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم و به دنبال انقلاب فرانسه یا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت؛ در عرصۀ کلام و عقاید اسلامی اعتقاد به عدم ضرورت حکومت را به «ابوبکر الاصم» یکی از قدمای معتزله و جمعی از خوارج نسبت داده‌اند. ابن ابی‌الحدید معتزلی می‌گوید: ابی‌بکر الاصم معتقد است که زمانی که امت راه و روش منصفانه‌ای گیرند و به همدیگر ظلم و ستم روا ندارند، تشکیل حکومت ضرورتی ندارد. در مورد این موضوع که خوارج نیز ضرورت حکومت را نفی می‌کردند، در نهج‌البلاغه آمده است، البته خوارج در طی تاریخ از این نظریه عدول کرده و برای خود امیر و حاکم تعیین کردند.

از سوی دیگر برخی با توجه به اختیارات حاکم، به ویژه حدود مسئولیت‌های قاضی در اسلام تصور کرده‌اند هر فقیه جامع الشرایطی می‌تواند در محدوده خود و در یک واحد کوچک اجتماعی، به رتق‌وفتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد اسلامی و اختلاف‌ها و شکایات مردم آن را حل و فصل کند و اینگونه نظام سیاسی باز را نوعی آنارشیسم اسلامی پنداشته‌اند. این‌گونه پندارهای نادرست اغلب از آنجا ناشی می‌شود که یک ضابطۀ اقتصادی یا قاعده حقوقی و یا اصل سیاسی از کل نظام مکتبی اسلام جدا می‌شود و به تنهایی و بدون ملاحظۀ ارتباط آن با مجموعۀ مکتب، بررسی شده و در اینجاست که کج‌اندیشی‌ها و التقاط‌ها و تحریف‌ها صورت می‌پذیرد و چهره مکتب دگرگون می‌شود.

برای روشن شدن این مطلب در مورد اختیارات فقیه و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:

1. فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان نیابت از امام می‌تواند احکام الهی را اجرا و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل امور جامعه بپردازد و به همین دلیل در نصوص اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های زمامداران جور و طواغیت نهی شده و نسبت به مراجعه به فقیه عادل تأکید شده است. ولی باید توجه داشت که چنین دستوری در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که دولت عدل اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت امامت در جامعه، می‌توان به هر فقیه و قاضی عادل مراجعه و تنفیذ حکم کرد. علی(ع) در دستورالعمل سیاسی مالک اشتر را بر این نکته توجه می‌دهد و انتخاب قضات را از مسئولیت‌های والی و ولی امر می‌شمارد؛
2. اصل نظم و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از نصوص اسلامی از امام به قطب تعبیر شده است و فقها اصل نظم و پرهیز از هرج و مرج و گسیختگی امور را از اصول حاکم بر مقررات دیگر اسلام شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که جامعه را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند و مرحوم آیت‌الله نایینی عدم رضاء شارع به اختلال نظام را یکی از دلائل ضرورت تشکیل دولت اسلامی شمرده است؛
3. آن نوع اختیاراتی که در برداشت اندیشه آنارشیسم در مورد قاضی اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله حکمیت است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی دولت مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را حَکَم نمایند.

جستارهای وابسته

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس