سرقت در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر [[فقهای امامیه]] <ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۵۶؛ مسالک الافهام، شهید، ج۱۴، ص۵۲۴.</ref> و برخی از فقهای [[اهل‌سنت]]،<ref>بدائع الصنائع، ج۷، ص۹۶؛ المجموع، ج۲۰، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> در صورتی که سارق پیش از [[اثبات]] سرقت و [[اجرای حد]]، [[توبه]] و عمل خود را [[اصلاح]] کند، حد سرقت از وی برداشته می‌شود؛ به دلالت [[آیات]] ۳۸ - ۳۹ سوره مائده / ۵ که از [[عفو الهی]] سارق در صورت توبه و [[اصلاح عمل]] [[سخن]] به میان آورده است: «و السّارِقُ و السّارِقَةُ... * فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمِهِ و اَصلَحَ فَاِنَّ اللهَ یَتوبُ عَلَیهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌرَحیم»؛<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۶۸؛ المجموع، ج۲۰، ص۱۰۷.</ref> با این توضیح که در این آیه به قطع دست سارق پیش از توبه فرمان داده شده و سپس از [[غفران الهی]] نسبت به این افراد در صورت توبه و اصلاح عمل سخن به میان آمده است که بیانگر سقوط [[حد الهی]] و قطع دست از آنان در صورت اصلاح و توبه است.<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۶۸؛ فقه القرآن، ج۲، ص۳۸۴-۳۸۵.</ref> در روایتی نیز نقل شده است که زنی پس از دزدیدن زیورآلاتی نزد [[پیامبر]] آمد و درخواست توبه کرد که این آیه نازل شد و توبه او را پذیرفته دانست.<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۱۴۷؛ جامع البیان، ج۶، ص۳۱۳-۳۱۴؛ عوالی اللئالی، ج۳، ص۵۶۵.</ref> دلیل دیگر، روایاتی از [[پیامبر]]{{صل}} و [[اهل‌بیت]]{{ع}} است که [[توبه]] را ساقط کننده آثار جرایم از جمله [[سرقت]] دانسته‌اند؛<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۶۸؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۹-۵۴۰.</ref> از جمله در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که دست سارق در صورت توبه اختیاری خود به پیشگاه [[خداوند]] و استرداد [[اموال]] [[مسروق]] قطع نمی‌شود.<ref>الکافی، ج۷، ص۲۲۰؛ تهذیب، ج۱۰، ص۱۲۲.</ref> در مقابل، برخی [[فقیهان]] [[مذاهب]] [[اهل‌سنت]] [[توبه]] سارق را سبب [[سقوط]] حد سرقت ندانسته‌اند. دلیل آنان [[آیه]] یادشده است که به طور عام به قطع دست مردان و [[زنان]] سارق [[فرمان]] داده است: «فاقطَعوا اَیدِیَهُما» که شامل توبه‌کنندگان و غیر توبه‌کنندگان می‌شود.<ref>المغنی، ج۱۰، ص۳۱۶-۳۱۷؛ التفسیر الکبیر، ج۱۱، ص۲۳۰.</ref> دلیل دیگر آنان روایاتی منسوب به [[سیره پیامبر]]{{صل}} است که آن حضرت دست برخی سارقان را پس از [[اقرار]] به سرقت و توبه قطع می‌کرد؛ نیز گفته شده است که قطع دست، [[کفاره]] عمل آنان است و از این رو با توبه ساقط نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۱۰، ص۳۱۶-۳۱۷؛ فقه السنه، ج۲، ص۴۸۳.</ref> برخی در [[تأیید]] این نظر گفته‌اند: [[قرآن]] در آیه ۳۴ [[سوره مائده]] / ۵ [[حکم]] توبه‌کنندگان را از کسانی که [[حد الهی]] بر آنان جاری می‌شود استثنا کرده است: «اِلاَّ الَّذینَ تابوا مِن قَبلِ اَن تَقدِروا عَلَیهِم فَاعلَموا اَنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیم»، از این رو حد محاربه از آنان ساقط می‌شود؛ ولی در مورد سرقت تنها از [[عفو الهی]] [[سخن]] به میان آمده است که نشان [[پذیرش توبه]] نزد [[خدا]] و عدم سقوط حد [[دنیوی]] آنان است.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۲، ص۵۱۶.</ref> اما در صورتی که سارق پس از [[اقامه دلیل]] بر سرقت و [[اثبات]] آن توبه کند، به [[اتفاق]]فقیهان [[اسلامی]] حد سرقت از او ساقط نمی‌شود،<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج۴، ص۲۰۸؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۹.</ref> مگر اینکه سرقت با اقرار[[ثابت]] شده باشد که در این صورت به نظر برخی [[فقهای امامیه]]، [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] [[حق]] [[عفو]] سارق و [[اجرا]] نکردن حد را دارد.<ref>النهایه، ص۷۱۸؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۰.</ref> مراد از [[توبه]] و [[اصلاح]] در [[آیه]] «تابَ مِن بَعدِظُلمِهِ و اَصلَحَ» ([[مائده]] / ۵، ۳۹) آن است که سارق با [[نیت خالص]] از کار خود پشیمان شده و بر توبه و انجام دادن [[عمل صالح]] [[مداومت]] داشته باشد.<ref>مجمع البیان، ج۳، ص۳۳۳؛ زبده‌البیان، ص۶۶۳.</ref> برخی اصلاح در آیه را به ادای [[حق دیگران]] و بازگرداندن [[مال]] [[مسروق]] و حلالیت‌طلبیدن سارق از صاحب مال، یا [[انفاق مال]] در [[راه خدا]] در صورت مجهول بودن صاحب آن [[تفسیر]] کرده‌اند.<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج۴، ص۲۰۷؛ روح المعانی، ج۶، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[سرقت (مقاله)|مقاله «سرقت»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۵ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۵، ص.</ref>