غنیمت در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث غنیمت است. غنیمت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: غنیمت در قرآن - غنیمت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - غنیمت در فقه سیاسی - غنیمت در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امیرالمؤمنین(ع) در سخنان خویش از بیت المال به «مغانم» تعبیر کرده و حاکم اسلامی را مسئول آن دانسته است. ایشان در هنگام بیان شرایط حاکم می‌فرماید: «سزاوار نیست بخیل بر ناموس، خون، غنیمت‌ها و درآمدهای مسلمانان ولایت یابد. احکام و امامت آنان را عهده دار شود تا بر مال‌های آنها حریص گردد»؛ در این فراز، از «بیت المال» مسلمین به «مغانم» تعبیر شده است. مغانم، جمع مغنم است. مغنم و غنیمت به یک معنا است. راغب در مفردات در واژه غنم گوید: غنم (گوسفند) معروف است.... غنم، دست یابی به گوسفند است. سپس به کار رفته در آنچه از جهت دشمنان و غیر آنان به دست آمده است. خداوند می‌فرماید: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾. و مغنم، آن چیزی است که به غنیمت گرفته می‌شود و جمع آن مغانم است. که خداوند می‌فرماید: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾.

غنیمت را به معنای فایده دانسته‌اند که در برابر آن غرم و زیان است. و این معنا در کلام علی(ع) آمده است. آنجا که می‌فرماید: «زیرا مسلمان... به مسابقه دهنده‌ای می‌ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه، پیروز شود تا سودی به دست آورد و ضرری متوجه او نگردد»؛

تعبیر از بیت المال به مغانم، بدان سبب است که بیشتر درآمد آن، از طریق غنیمت است، چه آنچه در اصطلاح فقها غنیمت نامیده می‌شود و چه آنچه فیء دانسته شده که عمده درآمد بیت المال بوده است. در کتب لغت، غنم، غنیمت و مغنم به معنای فیء نیز آمده است.

ولی از جهت اصطلاح، میان غنیمت و فیء تفاوت قائل شده‌اند. در تعریف غنیمت نوشته‌اند: «غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار به واسطه جنگ به طور قهری گرفته می‌شود»

این تعریف در بیشتر منابع شیعه و سنی آمده است. در مجمع البیان می‌نویسد: «غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار حربی به جنگ گرفته می‌شود و آن هبه خداوند به مسلمانان است. و فیء چیزی است که بدون جنگ گرفته شود. این، نظر عطاء، شافعی و سفیان است و همین از امامان ما نقل شده است».

واقعیت آن است که آنچه در روایات ما وارد شده معنای فیء است. امام صادق(ع) می‌فرماید: «فیء اموالی است که برای آن خونی ریخته نشده و کسی کشته نشده. انفال نیز مانند آن است، بلکه انفال به منزله فیء است».

در روایتی که در رساله محکم و متشابه وارد شده از امام علی(ع) آورده است که یکی از چهار مورد خمس، غنائمی است که مسلمانان از مشرکان به دست می‌آورند؛ اما در این جا و در موارد دیگر، غنیمت به روشنی تعریف نشده است. شاید چون معنای آن روشن بوده از ذکر آن چشم پوشی شده است. در نامه مالک اشتر برابر نقل تحف العقول، غنیمت در برابر فیء و درآمد بیت المال قرار گرفته است و حضرت از مالک می‌خواهد به نیروهای ارتش توجهی ویژه داشته باشد و افزون بر غنیمت، سهمی از فیء به آنها بدهد تا بهتر در یاری‌اش بکوشند.

«سپاهیانت را به همان بهره غنیمت که میان آنها تقسیم می‌شود، وامگذار، بلکه با هر غنیمتی بهره‌ای از آنچه خداوند به مسلمانان بازگردانده [فیء] عنایت کن، تا یاری آنها را جلب نمایی و انگیزه بازگشت آنان به یاری خدا و دینش گردد».

در عین این که تفاوت غنیمت و فیء را می‌پذیریم، تعریف غنیمت را کامل نمی‌دانیم؛ زیرا این تعریف، وجه غالب غنیمت را در بر می‌گیرد و غنیمتی را که از جنگ با باغیان به دست می‌آید شامل نمی‌شود؛ از این رو در کتاب موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع) آمده است. «غنیمت چیزی است که آن را مسلمانان از اموال جنگجویان با جنگ به گونه قهر و غلبه گرفته‌اند». و یا به گفته میرزای قمی، غنائم آن چیزی است که به گونه قهری با شمشیر و به اذن امام گرفته شود. در بحث خمس به معانی دیگر غنیمت اشاره می‌شود.

درباره غنایم دو نکته شایسته یادآوری است.

1. غنیمت، هدیه الهی: از روایات گوناگونی که در منابع شیعه و سنی نقل شده استفاده می‌شود که بهره بردن از غنائم بر پیامبران گذشته حرام بوده و بر پیامبر اسلام و مسلمانان حلال شده است؛ از این رو در مجمع البیان از آن به «هدیه الهی به مسلمانان» تعبیر کرده است. امام باقر(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «غنیمت‌ها برای من حلال شده و برای هیچ پیامبری پیش از من حلال نشده است». در مناظره مرد یهودی با علی(ع) نیز این نکته آمده است که مرد یهودی می‌گوید به موسی «من و سلوی» داده شده؛ آیا به محمد مانند آن داده شده؟ علی(ع) می‌فرماید: آری به محمد چیزی داده شده که برتر از من و سلوی است؛ زیرا خداوند عزوجل، غنائم را برای وی و امتش حلال کرده است و برای هیچ کسی پیش از او حلال نکرده است و این برتر از من و سلوی است. انفال را به معنای غنیمت دانسته‌اند و درباره شأن نزول سوره انفال دو نظر هست: اول این که وقتی مسلمانان دربارۀ غنائم جنگ بدر اختلاف کردند، آیات اولیه سوره نازل شد و همه غنائم و انفال ویژه رسول خدا(ص) شد، سپس آیه خمس نازل شد و بخشی از آن به مجاهدان اختصاص یافت. دیگر آنکه چون غنائم و نفل بر امت‌های گذشته حرام بود، درباره آن از رسول خدا(ص) پرسیدند و خداوند آن را بر پیامبر اسلام و مسلمانان حلال کرد.
2. غلول و سرقت از غنائم: غُلول به معنای خیانت است و به خیانت پنهانی در بیت المال و اموال عمومی اطلاق می‌شود. همچنین به معنای برداشت از غنائم پیش از تقسیم آن می‌باشد. رسول گرامی اسلام(ص) در جنگ‌ها به ویژه در جنگ «حنین» از مسلمانان خواست که هر کس مالی از غنائم برداشته، حتی نخ و سوزن، آن را باز گرداند و آیه غلول ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ در قرآن کریم درباره قطیفه سرخی که در جنگ بدر گم شده بود نازل گردید .

از حضرت علی(ع) سخنانی درباره غلول نقل شده است. آن حضرت از پیامبر نقل می‌کند که حضرت فرمود: «برترین اعمال نزد خدا ایمانی است که تردیدی در آن نباشد و جنگی است که خیانتی در غنیمت آن راه نیابد»

علی(ع) مردی را که زره طلحه را در جنگ جمل دزدیده بود به دادگاه کشاند. از سخنی که از حضرت نقل شده استفاده می‌شود که غلول در کلام امیرالمؤمنین(ع) تنها به معنای سرقت از غنائم نیست، بلکه سرقت از اموال عمومی است. حضرت می‌فرماید: «چهار گروه هستند که دست آنها قطع نمی‌شود: کسی که به سرعت، مال مردم را بدزدد [قاپ زن]، کسی که در اموال عمومیخیانت کند، کسی که از غنیمت بدزدد و دزدی اجیر؛ زیرا خیانت است»؛

بنابراین، دزدی از امام و اموال عمومی، غلول نامیده می‌شود و ویژه غنائم نیست. پیامبر(ص) می‌فرماید: «هر سریه‌ای که بدون اجازه امام حرکت کند، آنچه از اموال به دست آورد غلول است».

اقسام غنائم

غنائم جنگی که در نبرد با کفار با اجازه رهبر و امام مسلمانان به دست می‌آید، سه قسم است.

1. اموال منقول؛ آن بخش از اموال که قابل نقل هستند؛ مانند درهم و دینار؛ جامه‌ها، اثاث و لوازم خانه و کالاها؛ اسب و گوسفند و مانند آن، در محدوده درگیری باشد یا خارج از آن.
2. اموال غیر منقول؛ مانند زمین، ساختمان و باغ. زمین‌های آبادی که در هنگام جنگ به دست آمده باشد از آن همۀ مسلمانان است و امام برابر مصالح ایشان آن را به افراد واگذار می‌کند و مالیات آن به عنوان خراج دریافت می‌شود. بررسی آن و انواع زمین در بحث خراج مطرح شده است.
3. اسیران که به دو دسته تقسیم می‌شوند:
   1. زنان و بچه‌ها که پس از دستگیری، حکم اسیر را داشته و کسی حق ندارد آنها را بکشد. به اسارت رفتن برای جلوگیری از کشته شدن آنها است و آنان با زندگی در خانه مسلمانان با آداب اسلامی آشنا می‌شوند و می‌‌توانند مسلمان شوند و به آزادی برسند. اسلام در موارد گوناگون، مردم را به آزادی آنها تشویق کرده است. علی(ع) هزار برده را با پولی که با کار به دست آورده بود آزاد کرد.
   2. مردان جنگجوی بالغ هستند و اینان نیز دو گروهند:
      1. کسانی هستند که در هنگام درگیری و عملیات جنگی اسیر شده‌اند. حکم آنها در اختیار امام است که ممکن است آنها را بکشد یا برده بداند.
      2. کسانی هستند که پس از پایان عملیات، اسیر شوند. درباره آنان یکی از سه حکم جاری می‌شود: بردگی، آزادی، بازخرید. رهبر جامعه برابر مصالح مسلمانان یکی از این سه حکم را جاری می‌کند.

تقسیم غنائم

پیش از تقسیم غنائم، بخشی از آنها به مصارف ذیل می‌رسد:

1. انتخاب امام: رهبر مسلمانان می‌تواند اموال برگزیده را برای خود بردارد که به آن «صفی» یا «صفو اموال» گفته می‌شود. شیخ مفید می‌گوید امام حق دارد بیش از صفو انتخاب و نیازهای مالی خود را برطرف کند، گر چه این نیاز که برابر مصالح مسلمانان است، همه غنائم را در برگیرد.
2. سلب؛ منظور از آن، اموال شخصی جنگجویان دشمن است؛ مانند لباس، شمشیر و زره در صورتی که امام در آغاز جنگ آن را شرط کرده باشد. سلب، پیش از تقسیم غنائم به افراد داده می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد. چنانچه دو نفر در کشتن کسی شرکت داشته باشند. بنابر فرمایش علی(ع)، سلب وی میان آن دو تقسیم می‌شود.
3. رضخ: سهمی از غنائم که برای زنان، بردگان و کفار همکار، تعیین می‌شود که پیش از تقسیم، از اصل غنائم برداشت می‌شود. عرب‌های بیابانی در اصل غنیمت سهم ندارند و سهمی از غنیمت به عنوان رضخ به آنان داده می‌شود.
4. نفل و جعل: نفل آن است که امام برای بخشی از مجاهدان، غنیمت بیشتری تعیین کند؛ مانند این که در عملیات ویژه‌ای شرکت داشته یا در فتح قلعه‌ای و یافتن راهی کمک کرده باشند. شیخ طوسی بر این باور است که بهتر است نفل از اصل غنیمت برداشت شود؛ اما ممکن است آن را از اموال خود؛ مانند انفال و فیء بپردازد و گفته شده که از ۵/۴ غنائم داده می‌شود.

اهل سنت آن را پس از برداشت خمس، از ۵/۴ غنائم قرار داده‌اند. روایتی در این باره از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که می‌فرمودند: «نفل پس از جداسازی خمس پرداخت می‌شود».

مخارج جمع‌آوری، حفظ و تقسیم غنائم نیز از اصل غنیمت برداشت می‌شود. پس از کسر آنچه گذشت، غنائم در برگیرندۀ اموال منقول و اسیران می‌شود به پنج قسم تقسیم می‌شود، ۵/۱ آن خمس نامیده می‌شود که از آن امام مسلمانان است و بقیه آن میان مجاهدان و شرکت کنندگان در جنگ تقسیم می‌شود. درباره شیوه تقسیم، چنین نقل شده است: «علی(ع) همیشه برای سواره، سه سهم قرار می‌داد و برای پیاده یک سهم».

برابر آنچه از علی(ع) نقل شده، اگر کسی در جنگ بیش از دو اسب داشت، سهمی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود . در دعائم الاسلام روایتی از علی(ع) نقل شده که آن حضرت ۵/۴ غنیمت را برای جنگجویان قرار می‌داد؛ دو سهم برای سواره و یک سهم برای پیاده. شیخ طوسی میان روایاتی که می‌گوید: فارس، دو سهم دارد و آنچه از علی(ع) نقل شده که فارس، سه سهم دارد این گونه جمع کرده است که دو سهم در صورتی است که یک اسب داشته باشد، و سه سهم آن گاه است که وی دو اسب داشته باشد؛ خود و هر یک از اسب‌هایش سهم می‌برند و برای بیش از دو اسب نیز سهمی نیست.

در جواهر الکلام بر دو سهم داشتن سواره ادعای اجماع کرده است و سه سهم را به فقهای اهل سنت نسبت داده است. دربارۀ این که آیا جز کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند افراد دیگری هم سهم می‌برند، آنچه از علی(ع) نقل شده مبهم است.

در سنن بیهقی آمده است که علی(ع) فرمود: «غنیمت از آن کسانی است که در درگیری شرکت داشته‌اند»؛ این دیدگاه اهل سنت است. روایتی در کتاب‌های معتبر شیعه نقل شده است که طلحة بن زید از امام صادق(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل کرده درباره مردی که نزد قومی آمد در حالی که غنیمت گرفته‌اند و او همراه آنها در جنگ شرکت نداشته است، حضرت فرمود: «آنان محروم هستند و دستور داد برای آنها نیز تقسیم شود» .

بخش اول حدیث با بخش دوم آن هماهنگ نیست. در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که گروهی در سرزمین جنگ، جهاد کرده و غنائمی به دست آورده‌اند. آنگاه سپاهی به آنان پیوسته پیش از این که به دارالاسلام بروند و در این میان هر دو نیرو بدون درگیری وارد دارالاسلام شدند. حضرت فرمود: اینان (سپاه دوم) هم در غنائم شرکت کنند.

در جمع میان این روایت و آنچه از علی(ع) نقل شد، شیخ طوسی دو وجه ذکر کرده است:

1. علت محرومیت آنان این است که پس از حرکت به سوی دارالاسلام این قوم به آنها ملحق شدند؛ در نتیجه از اصل غنیمت محروم هستند؛ اما آنچه پیامبر(ص) به آنها داده، تبرعی بوده است.
2. روایت امام صادق(ع) ناظر به کسانی است که شاهد جنگ بودند گرچه در درگیری شرکت نکردند؛ مانند گروه‌هایی که برای احتیاط آماده می‌شوند؛ ولی نیازی به ورود به عملیات نمی‌شود در نتیجه آنان سهم می‌برند؛ مانند آنچه از حضرت نقل شده است که بچه‌ای که در دارالحرب متولد شود سهم می‌برد. در نتیجه اختلافی میان دو روایت نیست. ظاهراً شیخ طوسی در هر دو توجیه، بخش دوم روایت را مربوط به جنگجویان دانسته است.

توجیه سومی نقل شده است که منظور از «هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ» این است که آنان از ثواب جهاد محروم هستند؛ اما به آنها سهمی از غنائم داده می‌شود.

به این معنا اشکال شده است که ضمیر «هم» به قوم بر می‌گردد و تعبیر هؤلاء درباره یک نفر به کار نمی‌رود. درنتیجه، حدیث مبهم و قابل استناد نیست.

در پاسخ به این اشکال می‌‌توان گفت برابر روایتی که در مصنف ابن ابی شیبه در این باره نقل شده توجیه سوم درست می‌نماید و شبهه تعبیر هؤلاء نسبت به فرد در آن نیست؛ زیرا چنین نقل شده است: «قومی پس از واقعه جنگ جمل بر علی وارد شدند. فرمود آنان محروم هستند، پس برای آنان نیز قسمتی قرار داد».

اگر این حدیث را ملاک قرار دهیم، معنای دیگری نیز برای آن می‌‌توان بیان کرد و آن این است که آنان از غنائم جنگ جمل محروم بودند؛ اما آنچه به آنان داده شد، از بیت المال بصره بود؛ زیرا روایت شده که حضرت بیت المال بصره را میان اصحاب خود به گونه مساوی تقسیم کرد و ۵۰۰ درهم نیز مانند دیگران برای خود قرار داد. مردی آمد و گفت: سهم من از نوشته‌ات افتاده. حضرت این ۵۰۰ درهم را به او داد. در این گزارش آمده آن حضرت اموالی را میان اصحاب خود یا جنگجویان تقسیم کرد؛ بنابراین کسانی که دیر رسیدند آنان هم سهم بردند.

نکته شایان تأمل این است: روایاتی که برای بچۀ متولد شده در سرزمین جنگ، سهم در نظر گرفته، ذکر نکرده است که از غنائم سهم می‌برد، بلکه دو روایت از علی(ع) نقل شده، در یکی می‌گوید: سهمی برای او در نظر گرفته می‌شود. در روایتی دیگر تصریح می‌کند که از فیء به او داده می‌شود: «امام صادق از پدرانش نقل کرده که علی(ع) فرمود: هرگاه بچه‌ای در سرزمین جنگی متولد شود، برای او از آنچه خدا به مسلمانان باز گرداند قسمتی داده می‌شود».

غنائم باغیان

مسلمانانی که علیه حاکم بحق مسلمانان قیام می‌کنند، تنها آن بخش از اموال آنان که در محدوده درگیری و جنگ است به عنوان غنائم برداشته می‌شود و آنچه در منزل‌های آنان است از آن خود آنهاست. زنان و فرزندان آنان اسیر نمی‌شوند و اموال غیر منقول آنها به ورثه شان می‌رسد.

این سیره‌ای بود که علی(ع) در جنگ جمل به آن عمل کرد و شیعه و سنی نیز برابر آن عمل می‌کنند. در کتاب دعائم الاسلام می‌نویسد: از علی(ع) روایت شده است هنگامی که اهل جمل شکست خوردند، آنچه در سیاه آنها بود و به واسطه آن میجنگیدند گرد آورد و خمس آن را برداشت و باقی مانده آن را میان یاران خود تقسیم کرد و حرکت کرد. هنگامی که به بصره رسید گفتند: ای امیرمؤمنان! تقسیم کن میان ما، فرزندان و اموال آنان را! فرمود: برای شما چنین حقی نیست. گفتند: چگونه برای ما خون آنها را حلال کرده‌ای؛ اسارت زن و فرزند آنان را حلال نمی‌دانی؟ فرمود: مردان آنان با ما جنگیدند، پس ما هم با آنان جنگیدیم؛ اما زنان و فرزندان راهی برای ما بر آنان نیست؛ زیرا آنان مسلمان و در سرزمین هجرت می‌باشند، پس برای شما بر آنان راهی نیست؛ اما آنچه بر ضد شما استفاده کردند و در جنگ علیه شما از آن یاری جسته‌اند و در سپاه آنان بوده، برای شماست. برای شما خانه‌های آنان نیست پس خانه‌ها، میراث فرزندانشان برابر فریضه‌های خداست و بر زنان آنها گرفتن عده واجب است. و شما بر زنان و فرزندان راهی ندارید. آنان از سخن خود برگشتند؛ اما هنگامی که بسیار سخن خود را تکرار کرده و ایراد گرفتند، فرمود: «سهم‌های خود را بیاورید و تعیین کنید کدام یک از شما عایشه را در سهم خود می‌گیرد؛ زیرا او در فراز غنائم است» گفتند: از خدا آمرزش می‌طلبیم. حضرت فرمود: و من هم از خدا آمرزش می‌طلبم، پس آنان ساکت شدند و متعرض زنان و فرزندانشان و آنچه در خانه‌ها بود نشدند و این سیره درباره باغیان است.

در روایتی دیگر می‌فرماید: «آنچه اهل بغی برای جنگ آورده‌اند از: مال، سلاح، اسب، کالا، حیوان، غلام، کنیز، کم و زیاد، همه فیء است که خمس آن برداشته می‌شود و تقسیم می‌گردد. همان‌گونه که غنائم مشرکان تقسیم می‌شود»

بنابر این آنچه به عنوان جنگ آورده‌اند، میان جنگجویان تقسیم می‌شود و آنچه جدای از منطقه جنگی بوده به آنها باز گردانده می‌شود. از حضرت نقل شده که فرمود: «آنچه خانه‌ها از مال آنها دارد برای آنان است و آنچه برای جنگ بر ضد شما در سپاه آنان است، آن برای شما غنیمت است»

برابر این حدیث، می‌‌توان گفت آنچه در احادیثی نقل شده که حضرت با اهل بصره جنگید و اموال آنها را رها کرد، منظور اموالی است که در منازل آنها بوده نه آنچه در لشکرگاه بوده. آنچه از مروان بن حکم نقل شده نیز به همین معنا است که گفته است: «هنگامی که علی(ع) ما را در بصره شکست داد، اموال ما را برگرداند. هر کسی گواهی اقامه کرد به او داد و کسی که گواهی اقامه نمی‌کرد او را قسم می‌داد. گوینده‌ای به او گفت: فیء و اسیران را میان ما تقسیم کن؛ چون بسیار تکرار کردند، فرمود: کدام یک از شما ام المؤمنین را در سهم خود قرار می‌دهد؟ پس از ادعای خود دست برداشتند» .

بر این اساس، نقل شده است که علی(ع) همه آنچه از خانه‌های اهل نهروان به دستش رسید به آنها بازگرداند و دیگی باقی ماند که تا دو ماه آن را معرفی میکرد؛ و سپس آن را مردی گرفت و چنانچه صاحب مال کشته شده بود آن را به ورثه‌اش می‌داد.

در روایات گوناگونی وارد شده که این سیره علی(ع) از باب منت بوده آن گونه که رسول خدا(ص) بر مردم مکه منت نهاد و آنها را آزاد اعلام کرد. و این بدان جهت بود که آینده شیعیان گرفتار دشمنان نشوند و آنان را اسیر ننمایند.

غنیمت در فرهنگ فقه

در کلمات فقها غنیمت در دو معنای خاص و عام به کار رفته است. معنای خاص آن عبارت است ازآنچه مجاهدان با قهر و غلبه و جنگیدن از کفار حربی به چنگ می‌آورند و معنای عام آن عبارت است از مطلق فوایدی که به دست می‌آید؛ خواه باکار وتجارت یا حیازت(حیازت) یا نبرد با کفار حربی یا غیر آنها. موضوع سخن در این نوشتار، غنیمت به معنای نخست است. مباحث مربوط به غنیمت به معنای دوم در عنوان «خمس» آمده است.

غنیمت شامل همه اموال کفار حربی؛ اعم از منقول و غیر منقول می‌شود.

به قول اکثر فقها، در جنگ با باغیان (= خروج کنندگان بر امام معصوم(ع)) آن مقدار از اموال موجود در دستشان در میدان جنگ که به چنگ سپاهیان حق می‌افتد، غنیمت به شمار می‌رود (باغی).

فدیه(فدیه) و وجه المصالحه‌ای که مشرکان می‌دهند نیز غنیمت محسوب می‌گردد

آیا اموال کافرانی که در پی بیم از سپاهیان اسلام و پا به فرار گذاشتن بر جای می‌گذارند و رزمندگان اسلام به آنها دست می‌یابند، غنیمت محسوب می‌شود؟ برخی آن را غنیمت دانسته‌اند؛ لیکن برخی دیگر آن را فی‌ء و از انفال دانسته‌اند که از آنِ رسول خدا(ص) و پس از ایشان از آنِ ائمه(ع) است؛ چنان که اموال غیر منقولی که بدون جنگیدن به دست رزمندگان اسلام می‌افتد نیز فی‌ء و از انفال است.

آیا اموالی که در جنگ بدون اذن امام(ع) از کفّار حربی به چنگ مسلمانان می‌افتد غنیمت به شمار می‌آید یا از انفال است؟ مشهور آن را از انفال می‌دانند.

مالی که کافر حربی آن را از مسلمان یا کسی که مالش محترم است، مانند ذمّی، غصب کرده و به دست سپاهیان اسلام افتاده است، غنیمت به شمار نمی‌رود؛ بلکه باید به مالکش بر گردد. از احکام عنوان یاد شده در باب خمس و جهاد سخن گفته‌اند.

خمس: از اموالی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، غنایم جنگی است.

اقسام غنیمت

غنیمت سه گونه است:

1. مال منقول؛
2. مال غیر منقول
3. اسیران همچون زنان و کودکان.

اموال منقول: این نوع از غنایم دو گونه است: یا تملک آن برای مسلمان صحیح است و یا صحیح نیست. نوع نخست، بدون شک غنیمت محسوب و میان مجاهدان تقسیم می‌شود. نوع دوم بدون شک غنیمت به شمار نمی‌رود، مانند شراب و خوک. آنچه از نوع خوک است باید نابود گردد و آنچه از نوع شراب می‌باشد جایز است آن را برای فایده حلالش ـ از قبیل تبدیل آن به سرکه ـ نگه دارند.

اموال غیر منقول: زمین‌هایی که در حال فتح و پیروزی سپاهیان اسلام آباد بوده و به دست آنان افتاده است، از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت است و اختصاص به احدی ندارد. به قول مشهور، در این نوع غنیمت نیز خمس واجب است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. البته در خمس پرداختی اختلاف است که آیا از حاصل زمین، جدا و پرداخت می‌شود یا از خود زمین و یا حاکم اسلامی مخیر میان آن دو است. برخی، خمس را در اموال غیر منقول واجب ندانسته‌اند.

اسیران. مراد کافران و کودکان آنان‌اند که در جنگ اسیر می‌شوند و به محض اسارت از آزاد بودن خارج گشته و برده و جزء غنایم به شمار می‌روند. اخراج خمس این نوع غنیمت نیز واجب است.

چگونگی تقسیم

پیش از تقسیم غنایم میان مجاهدان، چیزهایی باید از آن خارج شود که به ترتیب عبارت‌اند از: آنچه امام(ع) شرط و تعهد کرده که از غنیمت به اشخاص بپردازد، از قبیل دستمزدهایی که روی مصالحی برای برخی رزمندگان قرار داده است، مانند آنان که راه ورود به دژ دشمن را نشان داده‌اند و یا منطقه جنگی و گذرگاههای مخفی را شناسایی کرده‌اند، و نیز سَلَب که برای کشنده دشمن تعیین کرده است.

هزینه‌های نگهداری، جابه جایی و تقسیم غنایم و مانند آنها.

رضخ که به زنان، بردگان و کافران، در صورت شرکت آنان در جنگ به اذن امام(ع) داده می‌شود. اینان جز «رضخ» سهمی از غنیمت ندارند.

غنایم ممتاز، همچون لباس فاخر، شمشیر گران بها و مرکب راهوار، که امام(ع) آنها را بر می‌گزیند.

بنابر آنچه از برخی نقل شده، خمس قبل از اخراج دستمزدها، سلب، رضخ و هزینه‌ها واجب است و پرداخت می‌شود؛ لیکن دیدگاه مشهور، پرداخت خمس بعد از اخراج آنها از غنیمت است بعضی گفته‌اند: خمس قبل از رضخ و بعد از دستمزدها، سلب و هزینه‌ها خارج می‌شود

پس از اخراج خمس، باقی مانده غنایم (چهار پنجم) میان رزمندگان و کسانی که در جبهه جنگ حضور یافته‌اند ـ هرچند نجنگیده باشند، حتی کودکانی که بعد از غنیمت گرفتن و قبل از تقسیم آن متولد شده‌اند و نیز کسانی که پیش از تقسیم غنایم به عنوان نیروی کمکی به رزمندگان پیوسته‌اند ـ تقسیم می‌شود.

چگونگی تقسیم غنایم

بنابر قول مشهور آن است که پیاده یک سهم و سواره دو سهم می‌برد. مراد از پیاده اعم از بی‌مرکب و دارای مرکبی جز اسب ـ همچون الاغ و قاطر ـ است. به دارنده دو اسب یا بیشتر سه سهم داده می‌شود. در قرار دادن سهم برای اسبها صرف حضور در جبهه نبرد کفایت می‌کند؛ هرچند از آنها استفاده نشده باشد.

برخی گفته‌اند: اسب‌های غیر قابل استفاده در جنگ، از قبیل اسب‌های پیر، لاغر و ناتوان و نیز کره اسب‌هایی که توانایی سواری دادن ندارند، سهمی از غنیمت نمی‌برند؛ لیکن برخی دیگر، برای این نوع اسبان نیز سهم قائل شده‌اند؛ زیرا اینها مصداق «اسب» هستند.

اسب غصبی سهمی از غنیمت نمی‌برد، مگر آنکه صاحب آن از رزمندگان باشد، که سهم اسب به او داده می‌شود.

سهم اسب کرایه داده شده و یا عاریه گرفته شده برای جنگ، از آنِ رزمنده است نه عاریه و کرایه دهنده.

دیگر احکام

بهتر است غنایم در همان جبهه نبرد تقسیم شود و تأخیر قسمت بدون عذر کراهت دارد.

آیا غنایم به محض به چنگ آوردن از کافر به ملک مشاع مستحقان آن در می‌آید یا تملک آن متوقف بر قسمت غنیمت و جدا کردن سهم هر یک از مستحقان است؟ مسئله اختلافی است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.

چنانچه در میان غنایم اموالی باشد که زکات به آنها تعلّق می‌گیرد، وجوب زکات منوط به گذشتسال است؛ لیکن در اینکه مبدأ سال زمان به غنیمت گرفتن اموال است یا زمان قسمت، اختلاف است. بنابر قول مشهور که تملّک را از زمان قسمت می‌دانند، مبدأ سال، زمان قسمت خواهد بود، بر خلاف قول دیگر

هر گونه تصرف در غنیمت پیش از تقسیم آن جز برای امام(ع) جایز نیست؛ لیکن استفاده از آن در حدّ نیاز و ضرورت، مانند تأمین غذای سپاهیان و علوفه چارپایان به قول مشهور جایز است. بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.

مباحات اصلی دار الحرب (دار الحرب) همچون حیوانات وحشی و درختان جنگلی، غنیمت به شمار نمی‌روند و تملّک آنها برای هر مسلمانی جایز است.

چنانچه دارالحرب اموالی مجهول المالک داشته باشد که معلوم نباشد مال مسلمان است یا کافر، مانند خیمه و اسلحه، حکم لقطه(لقطه) بر آن جاری می‌گردد. از برخی قدما نقل شده که یک سال تعریف(تعریف) می‌شود. چنانچه صاحبش پیدا نشود، به غنیمت ملحق می‌گردد.

بنابر قول جمعی از فقها، بر کسی که غنیمتی را دزدیده است، حد جاری نمی‌شود. جمعی دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر دزد سهمی از غنیمت داشته باشد و مقدار به سرقت رفته بیش از سهمش باشد و یا اصلا سهمی از غنیمت نداشته باشد، با فراهم بودن شرایط ثبوت حد، حد بر او جاری می‌شود. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳
2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت