دفاع در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دفاع است. دفاع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دفاع در لغت - دفاع در قرآن - دفاع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دفاع در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

دفاع به لحاظ موضوع آن، ابعاد و مصادیق گوناگونی دارد، از جمله:

۱. دفاع از سرزمین اسلام: دفاع از اسلام و سرزمین‌های اسلامی در برابر دشمنی که موجودیت اسلام را تهدید می‌کند و یا قصد استیلا بر بلاد اسلام و ناموس و اموال مسلمانان دارد، بر هر مکلّف واجب است و شرط آن حضور امام(ع) یا نایب وی نیست.

در صدق عنوان جهادِ مصطلح در شرع بر دفاع از سرزمین‌های اسلام بدون حضور امام یا نایب وی، اختلاف است. بنابر قول به صدق، احکام جهاد ـ از قبیل حرمت فرار، تقسیم غنایم و احکام شهید ـ بر آن جاری می‌شود. برخی، تنها احکام شهید را جاری دانسته‌اند .

۲. دفاع از نفس: دفاع از خود در برابر کسی که قصد جان آدمی را دارد، جایز، بلکه در صورت انحصار حفظ جان به دفاع، واجب است. همچنین دفاع از جان مؤمن در برابر تهاجم، با داشتن توان و ایمن بودن بر جان خود واجب است. برخی در وجوب آن اشکال کرده‌اند.

۳. دفاع از مال: دفاع از مال در برابر مهاجم، جایز، بلکه ـ بنابر دیدگاه بعضی ـ در صورت غلبه ظنّ به سلامت، واجب است. البته در فرض علم به کشته شدن ـ بنابر تصریح برخی ـ حرام است.

۴. دفاع از ناموس: دفاع از عِرض (آبرو و ناموس) در صورت علم یا ظنّ به سلامت جان، واجب است. آیا در فرض بیم بر جان نیز دفاع واجب است یا نه؟ محلّ بحث است؛ چنان که جواز یا حرمت دفاع از ناموس با علم به کشته شدن، اختلافی است.

دیگر احکام

بر مُحرمی که دشمن او را از برگزاری حج منع کرده، دفع وی واجب نیست، مگر آنکه بازدارنده آغازگر جنگ، و محرم ناگزیر از دفاع باشد. برخی در فرض عدم اضطرار نیز در صورت علم یا ظنّ به پیروزی و عدم خطر، دفاع را واجب دانسته‌اند.

کسی که از جان یا مال و یا عِرض خود دفاع می‌کند، ضامن صدمات جانی و بدنی و خسارات مالی وارد بر مهاجم نیست، مگر آنکه حدود و شرایط دفاع را رعایت نکرده باشد.

دفاع کننده باید در مقام دفاع، راه‌ها و روشهای آسان به دشوار را برگزیند؛ بنابر این، جایی که خطر مهاجم با داد و فریاد دفع می‌شود، باید به همان اندازه بسنده کند و یا چنانچه دشمن با مجروح کردن دفع می‌شود نباید او را بکشد، یا مهاجمی که با ضربه نخست فرار کرده نباید ضربه دوم را بر او وارد کند وگرنه نسبت به صدمات ناشی از آن ضامن است.

دفاع در برابر حیوان مهاجم جایز است و چنانچه بر اثر آن، حیوان معیوب گردد، در صورت انحصار دفع آن به دفاع، چیزی بر عهده مدافع نخواهد بود.

اگر عاقلی در مقام دفاع از خود دیوانه مهاجمی را بکشد، در صورت انحصار دفع شرّ وی به قتل، ضمانی بر عهده مدافع نیست و بنابر مشهور، خون دیوانه هدر است. برخی قائل به پرداخت دیه وی از بیت المال شده‌اند.

دیدگاه فقهای شیعی درباره دفاع

علامه حلّی در کتاب منتهی المطلب می‌نویسد: اگر فردی به جان، مال و یا ناموس دیگری تعرض کند، آن فرد [که مورد تهاجم قرار گرفته] می‌تواند- بدون هیچ اختلاف نظری میان علما - با کمترین چیزی که می‌تواند متجاوز را دفع کند، از خود دفاع کند، حتی اگر جان خود را در این راه از دست بدهد؛ چراکه معصومه(ع) می‌فرماید: کسی که در راه دفاع از اموالش کشته شود، شهید است. اگر دزد کشته شود، قاتل نباید قصاص، دیه و کفاره بپردازد. پس از اثبات این مطلب، آیا واجب است در مقام دفاع به کمترین حد بسنده کند؟ شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: اقوی، وجوب است و شافعی دو نظر دارد. دلیل ما بر وجوب اکتفا به کمترین حد، کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: ﴿...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾. دلیل دیگر این است که انسان می‌تواند جان خود را با این کار حفظ کند، بنابراین، حفظ جان برای او مانند خوردن آب و غذا برای حفظ جان، واجب و لازم است. اما دلیل شافعی برای واجب نبودن دفاع، رفتار عثمان بن عفّان است؛ زیرا عثمان تسلیم مهاجمان شد در حالی که در خانه‌اش چهارصد غلام وجود داشت [که می‌توانست به کمک آنها از خود دفاع کند اما] به آنها گفت: هر کس سلاح خود را بیاندازد، آزاد است؛ پس هیچ کس دفاع نکرد و عثمان کشته شد. قول اول وجوب دفاع در نظر ما درست‌تر است؛ زیرا عقلحکم می‌کند که انسان این ضرر را از خود دفع کند و عمل عثمان - حتی اگر بر فرض ثابت شود که چنین کرده، با توجه به وجوب دفاع از جان - دلیل و حجت به شمار نمی‌آید.   به اتفاق فقیهان (بر خلاف دفاع از نفس که واجب است] دفاع از مال جایز است؛ بنابراین اگر به اموال کسی تجاوز شود، می‌تواند از آنها صرف‌نظر کند و اموال خود را به دشمن تسلیم نماید. اگر زنی به قصد تجاوز مورد هجوم قرار گیرد، دفاع بر او واجب است و اگر در این میان متجاوز کشته شود، دیه نخواهد داشت زیرا وقتی دفاع از مال - که گذشتن از آن مباح و جایز است - جایز باشد، دفاع از جان و حفظ خود از فحشا – که گذشتن از آن در هیچ شرایطی مجاز نیست - اولی است. اما دلیل وجوب دفاع بر زن بر خلاف مال در اینجا این است که تمکین زن در برابر فحشا حرام است و دفاع نکردن نوعی تمکین شمرده می‌شود. بنابراین، اگر به انسان حمله شود و توان فرار داشته باشد، فرار بر او واجب است؛ زیرا وظیفه او دفاع از خویش است و به این وسیله، دفاع از نفس به آسان‌ترین راه ممکن خواهد بود. شافعی دیدگاه دیگری هم دارد و بر این باور است که فرار بر او واجب نیست و ماندن در آن مکان مباح است، از این‌رو، رفتن به جای دیگر - دلیل [تجاوز] شخص دیگر (متجاوز) - لازم نیست.

پاسخ شافعی این است که فرار و رفتن به جای دیگر حفظ جان را به دنبال دارد، بنابراین واجب است. همچنین است کسی که خوردن غذای نجس - مانند مردار یا نوشیدنی نجس - ناچار می‌شود، خوردن آن چیز نجس بر او - برای حفظ جان- واجب است. شافعی دراین باره به دو دلیل اشاره می‌کند؛ یکی وجوب خوردن غذای نجس برای حفظ جان و وجه دیگر، عدم وجوب خوردن غذای نجس برای حفظ رمق؛ این کلام شافعی اشتباه است؛ زیرا نجاست، حکم شرعی است و (هنگام اضطرار برداشته می‌شود و مخالفت با آن) مورد بخشش خداوند متعال است؛ از این‌رو نمی‌توان برای (عدم مخالفت با چنین حکمی) خود را تلف کرد. شیخ محمد حسن نجفی در اثر ارزشمند فقهی خود، جواهر الکلام، می‌فرماید: در اینکه انسان حق دفاع از جان، ناموس و مال خویش را - در حدّ وسع - دارد، اختلاف نظری میان علما وجود ندارد. دلیل آن اصل (اباحه) و نیز دو نوعِ اجماع (اجماع محصّل و اجماع منقول) و روایات صریحی است که درباره محارب مطرح شد. بلکه انسان می‌تواند از شخص دیگر هم دفاع کند و دلیل آن، اصل اباحه و عموم تعاون بر نیکی‌ها (کمک بر انجام کارهای خیر) و دلایل دیگر است.

امیرمؤمنان(ع) در روایتی که اصبغ نقل کرده، می‌فرماید: «يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى رَجُلٍ فِي كَتِيبَةٍ يَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ‏ فَحَمَاهُمْ‏ أَنْ يَجُوزُوا». خداوند خشنود می‌شود از شخصی که در میان گروهی است و آنها را در برابر هجوم حیوان درنده یا راهزن حمایت می‌کند، تا آنها [از خطر] بگذرند. امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان و ایشان نیز از ائمه معصوم(ع)، چنین بیان می‌کنند که رسول خدا(ص) می‌فرماید: «مَنْ‏ سَمِعَ‏ رَجُلًا يُنَادِي‏ يَا لَلْمُسْلِمِينَ‏ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ». اگر کسی فریاد مردی را بشنود که فریاد می‌زند مسلمانان مرا دریابید؛ ولی پاسخش را ندهد، مسلمان نیست. در روایتی صحیح امام صادق(ع) از قول رسول خداوند(ص) می‌فرماید: «عَوْنُكَ‏ الضَّعِيفَ‏ مِنْ‏ أَفْضَلِ‏ الصَّدَقَةِ»؛ یاری کردن شخص ناتوان از بهترین صدقات است».

دراین باره روایات دیگری وجود دارد که بر این مطلب دلالت دارد. از جمله، فحوای کلام امیرمؤمنان(ع) از قول رسول خدا(ص) که می‌فرماید: «مَنْ‏ رَدَّ عَنْ‏ قَوْمٍ‏ مِنَ‏ الْمُسْلِمِينَ‏ عَادِيَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»؛ هر کس خطر سیل خروشان یا آتش فراگیر را از گروهی از مسلمانان برطرف نماید، بهشت بر او واجب می‌شود. بنابراین، در جواز مطلق دفاع اشکالی وجود ندارد، بلکه در کشف اللثام آمده است: اگر فرد، توان دفاع از دیگری را داشته باشد، اقوی - چنان که در کتاب تحریر الاحکام آمده است -وجوب این نوع دفاع - در صورت مصونیت از ضرر- است، هر چند از نظر من این دلیل، خالی از اشکال نیست. فقیهان درباره این نکته با یکدیگر اتفاق نظر دارند که دفاع باید از مرتبه آسان‌تر آغاز شود؛ برای مثال اگر (خطر) دشمن با هشدار دفع می‌شود، باید به آن بسنده کرد وگرنه باید شدت آن را بیشتر کرد؛ مانند استفاده از سلاح به ترتیب از آسان به سخت و سخت‌تر. پیشتر گفتیم که مقتضای اطلاق روایات عدم لزوم ترتیب یاد شده است؛ به ویژه درباره محارب، دزد محارب و کسی که سرک به ناموس انسان بکشد؛ بلکه مطلق دفاع. بنابراین، اگر در این باره اجماع وجود نداشت، اما مناقشه در این حکم امکان‌پذیر بود. چه بسا که سیره مسلمانان و سیره متشرّعه نیز برخلاف این حکم باشد. به هر حال، خون مهاجمِ متجاوز، هدر است، خواه مجروح گردد یا کشته شود؛ چه رسد به مال او در صورتی که دفع مهاجم به غیر آن ممکن نباشد. در این باره در نصوص، روایات و فتاوا نظر مخالفی وجود ندارد بلکه بر این مطلب هر دو نوع اجماع (اجماع محصل و اجماع منقول) دیده می‌شود و در این حکم، میان شخص آزاد و بنده؛ مسلمان و کافر؛ شب و روز و کشتن با وسیله بُرنده و غیر بُرنده تفاوتی نیست؛ برخلاف نظر ابوحنیفه بر این اساس که اگر مدافع (متجاوز) را در روز با وسیله غیرِ بُرنده بکشد، ضامن است.

حتی اگر مدافع در راه دفاع از مالش کشته شود، پاداش شهید را دارد؛ چنانچه امام صادق(ع) در روایتی که عبدالله بن سنان نقل کرده، می‌فرماید: «‏مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»؛ کسی که در دفاع در برابر ظلم کشته شود، شهید است». کلام امام باقر(ع) در روایت ابی‌مریم نیز به همین مطلب اشاره می‌کند: «يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ‏ دُونَ‏ أَهْلِهِ‏ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ». یا ابا مریم آیا می‌دانی دفاع در برابر مظلمه چیست؟ گفتم: فدایت شوم؛ کشته شدن شخص در راه دفاع از خانواده، دارایی‌اش و موارد مشابه آن؛ حضرت فرمود: ای ابا مریم! همانا که شناخت حق، بخشی از فقه و دانش است. ظاهر روایت بیانگر آن است که امام تفسیرِ ابو مریم از «مظلمه» را پذیرفته است.

بسیاری از فقیهان درباره دفاع از مال، قید ظن به حفظ سلامت را افزوده‌اند، درحالی که اطلاق روایات با این قید سازگار نیست، بلکه در روایت مرسل که برقی از امام رضا(ع) نقل کرده آمده است که: «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي‏ السَّفَرِ وَ مَعَهُ‏ جَارِيَةٌ لَهُ‏ فَيَجِي‏ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ أَخْذَ جَارِيَتِهِ أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ‏ مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ‏] وَ كَذَلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ فَيَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ»؛ از امام رضا(ع) درباره مردی سؤال شد که در حال سفر است و کنیزی به همراه دارد، گروهی می‌خواهند، کنیز او را به زور بگیرند، آیا از گرفتار شدن و تصاحب کنیز خود جلوگیری کند، هرچند نگران جان خود باشد؟ حضرت فرمود: بله، گفتم: اگر زنی همراه او باشد، نیز چنین است؟ حضرت فرمود: بله؛ گفتم: اگر مادر یا دختر یا دختر عمویا خویشاوند دیگر همراه او باشد، باید از آنها دفاع کند هر چند نگران جان خود باشد؟ حضرت فرمود: بله، گفتم: اگر مالی در سفر همراه او باشد که بخواهند از او بگیرند، باز می‌تواند ممانعت کند، اگر احتمال کشته شدن را در پی داشته باشد؟ حضرت فرمود: بله. در هر صورت، اشکالی در این باره وجود ندارد که شخص مهاجم (متجاوز) نسبت به جان و یا وارد کردن نقص و جراحت به بدن یا خسارت مالی به مدافع و مقاومت‌کننده ضامن است و دلیل آن عمومات (آیات و روایات مربوط به ضمان، دیه و قصاص) است.

پیش از این تفاوت میان جان و مال در وجوب دفاع و عدم آن بیان شد که در اوّلی - اگر حفظ نفس، بر دفاع متوقّف باشد -دفاع واجب است و تسلیم شدن در برابر مهاجم (متجاوز) جایز نیست؛ اما درباره مال، اگر مالی باشد که حفظ نفس، متوقّف بر آن نیست، دفاع از آن واجب نیست. نظر مخالفی در این باره یافت نشد بلکه هر دو نوعِ اجماع بر آن دلالت دارد؛ چنان‌که روایات گذشته نیز بر آن دلالت داشت، بلکه اگر بداند در دفاع از مال جان خود را از دست می‌دهد، به این ترتیب دفاع - به دلیل اهمیت حفظ نفس - حرام خواهد بود؛ هرچند از اطلاق نصوص، جواز [دفاع] در این صورت نیز برداشت می‌شود. اما درباره ناموس می‌توان دفاع کرد، اگر چه احتمال کشته شدن وجود داشته باشد؛ زیرا اهمیت ناموس بیشتر از مال است. اکنون سؤال این است که اگر مدافع به کشته شدن [خود در جریان دفاع از ناموس] یقین نداشته باشد، آیا دفاع از ناموس در این صورت نیز واجب خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت احتمال وجوب وجود دارد،؛ چراکه در روایت حسن یا صحیح امام صادق(ع) از امیرمؤمنان(ع) چنین آمده است‌: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللِّصُّ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُحَارِبُ‏»؛ خداوند خشم می‌گیرد بر مردی که دزد وارد خانه او شود و او مقابله و ستیز نکند».

همانند این روایت، روایت سکونی از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش امام باقر(ع) است. هر چند برخی روایات به روشنی ترک دفاع درباره مال را جایز می‌داند، موارد دیگر غیر از مال را [در جواز ترک دفاع] در بر نمی‌گیرد، بلکه اکتفا به ذکر مال در روایات، بیانگر آن است که در غیر مال - چه جان باشد و چه ناموس - ترک دفاع جایز نیست. افزون بر این، دفع ضرر بزرگ‌تر با آنچه ضررش کمتر است، واجب می‌باشد و بی‌تردید اهمیّت عِرض و ناموس از نظر اشخاصِ غیرتمند از جان هم بیشتر است. البته اگر بداند [بر اثر دفاع] کشته می‌شود و این دفاع نتیجه‌ای در بر ندارد، احتمال حرمت دفاع برای حفظ جان نیز وجود دارد، با وجود این احتمالِ جواز دفاع، بلکه وجوبِ آن نیز موجود است، چنان که درباره دفاع از جان این‌چنین بود. اما ظاهراً دفاع از جان به قدر امکان واجب است؛ اگر چه بداند این دفاع - جز یکی دو ساعت بلکه کمتر از آن – نتیجه‌بخش نخواهد بود و همین مقدار برای وجوب دفاع کافی است. با در نظر گرفتن این مطلب و آنچه پیشتر درباره دزد محارب بیان شد، حکم صورت‌های گوناگون مسئله درباره جان، ناموس و مال از نظر علم به قتل و جراحت مدافع یا متجاوز و گمان یا احتمال آن و نتیجه‌بخش بودن یا نبودن دفاع و حالت‌های دیگر مسئله، [همه و همه] پس از بیان قاعده کلی در این باره، روشن می‌شود. قاعده کلی وجوب حفظ نفس و ناموس است، به جز دفاع از مال که اجازه تسلیم شدن در برابر مهاجم داده شده است و خداوند عالم است..

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. آصفی، محمد مهدی، پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت