آزادی سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۴: خط ۱۴:


در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۴.</ref>
در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۴.</ref>
==آزادی سیاسی در دانشنامه فقه سیاسی==
در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] [[تعیین]] می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، [[تعیین]] [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۳

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی سیاسی است. "آزادی سیاسی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

آزادی‌های سیاسی شکل تکامل یافته آزادی‌های مدنی است. به موجب این آزادی‌ها، حکومت نه تنها باید حقوق و آزادی‌های شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادی‌های مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیق‌تر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای تعیین اصل نظام انتخابات برای گزینش مسؤولان نظام محقق می‌شود. کلایمرودی این آزادی را به “حق شرکت مردم در امور حکومت” معنا می‌کند[۱].

کوهن با برشمردن آزادی‌های سیاسی به عنوان شرط واجب برای اعمال دموکراسی، در تفسیر آن می‌گوید: منظور از آزادی سیاسی به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می‌کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد. از همه مهم‌تر، شهروندان دموکراسی باید در رأی دادن آزاد باشند، به هر عضو اجتماع باید به منزله یک فرد اهمیت داده شود[۲].

در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در مشارکت در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و رفتار مردم که صبغه سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است[۳]. در این پژوهش این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.[۴]

آزادی سیاسی در دانشنامه فقه سیاسی

در حوزه سیاست و ادارۀ جامعه، رهبر امت اسلامی یا به نصب خاص از جانب خداوند تعیین می‌شود، همچون نصب امیر مؤمنان(ع) به ولایت و امامت در غدیر خم از سوی پیامبر(ص) و یا به نصب عام؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، مانند نصب فقهای واجد شرایط رهبری. در نصب خاص، پذیرش رهبری و بیعت با پیشوای منصوب بر مردم، واجب و تخلف از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، تعیین فقیه جامع شرایط از میان آنان، با رجوع به آرای مردم صورت می‌گیرد و بیشتر مردم، هر فقیهی را که به عنوان رهبر پذیرفتند، وی عهده‌دار رهبری امت خواهد شد. از مصادیق آزادی سیاسی، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل نظم عمومی و منافی مصالح مسلمانان نباشد.[۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن
  2. عمید زنجانی، عباس عل، دانشنامه فقه سیاسی

پانویس

  1. آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.
  2. دموکراسی، ص۱۸۴.
  3. ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.
  4. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۴.
  5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.