حسبه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
خط ۳۴: خط ۳۴:


ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص [[ولایت فقیه]] مورد [[عنایت]] قرار داده‌اند، بر این [[باور]] هستند که [[دلیل حسبه]] می‌تواند در عرض سایر [[ادله ولایت فقیه]]، مورد [[استدلال]] قرار گرفته و به [[اثبات]] اختیارات وسیع [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش [[عقلی]] و بعد از استدلال به [[روایات]]، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، [[حفظ نظام]]، حراست از مرزها و سرحدات [[کشور]]، [[حفظ]] [[عقاید]]، [[اخلاق]] و [[فرهنگ]] [[جوانان]] از [[تبلیغات]] [[منحرف]] کننده و مقابله با تبلیغات ضد [[اسلامی]] را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه [[تشکیل حکومت اسلامی]] میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض [[چشم‌پوشی]] از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای [[عادل]] کسانی‌اند که به طور [[یقین]] از نظر شارع صلاحیت [[تصدی]] [[حکومت اسلامی]] را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و [[لزوم]] [[اذن]] و اجازه او در [[تشکیل حکومت]]، گریزناپذیر است و با فرض نبود [[فقها]] و یا [[ناتوانی]] آنان، بر [[مسلمانان]] عادل [[واجب]] است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی [[قیام]] و [[اقدام]] نمایند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴-۲۸.</ref>
ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص [[ولایت فقیه]] مورد [[عنایت]] قرار داده‌اند، بر این [[باور]] هستند که [[دلیل حسبه]] می‌تواند در عرض سایر [[ادله ولایت فقیه]]، مورد [[استدلال]] قرار گرفته و به [[اثبات]] اختیارات وسیع [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش [[عقلی]] و بعد از استدلال به [[روایات]]، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، [[حفظ نظام]]، حراست از مرزها و سرحدات [[کشور]]، [[حفظ]] [[عقاید]]، [[اخلاق]] و [[فرهنگ]] [[جوانان]] از [[تبلیغات]] [[منحرف]] کننده و مقابله با تبلیغات ضد [[اسلامی]] را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه [[تشکیل حکومت اسلامی]] میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض [[چشم‌پوشی]] از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای [[عادل]] کسانی‌اند که به طور [[یقین]] از نظر شارع صلاحیت [[تصدی]] [[حکومت اسلامی]] را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و [[لزوم]] [[اذن]] و اجازه او در [[تشکیل حکومت]]، گریزناپذیر است و با فرض نبود [[فقها]] و یا [[ناتوانی]] آنان، بر [[مسلمانان]] عادل [[واجب]] است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی [[قیام]] و [[اقدام]] نمایند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴-۲۸.</ref>
==پرسش مستقیم==
*[[حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ (پرسش)]]


==منابع==
==منابع==
۷۵٬۹۱۱

ویرایش