آزادی اقتصادی در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
جز (جایگزینی متن - '<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[آزادی اقتصادی]]''' است. "'''[[آزادی اقتصادی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی اقتصادی در قرآن]] - [[آزادی اقتصادی در کلام اسلامی]] - [[آزادی اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[آزادی اقتصادی در فقه سیاسی]]</div> | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی اقتصادی در قرآن]] - [[آزادی اقتصادی در کلام اسلامی]] - [[آزادی اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[آزادی اقتصادی در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> |
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۲۶
مقدمه
در اندیشه اسلامی، آزادی اقتصادی در چهارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلالها و حرامها تفسیر میشود؛ به عبارتی در اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیت شرعی میچرخد [۱]. به طور کلی در فعالیتهای اقتصادی اسلام به مال پاک بسنده میشود و انسان باید از بهرههای ناپاک مالی دوری کند. البته بر اساس مبنای علمی و نظری اصل این است که هر چیزی و هر کاری برای انسان مباح است، مگر آنکه شریعت به روشنی منع کرده باشد همچون ربا، احتکار، حیله گری و رفتارهای نامشروع اقتصادی و اجتماعی. تعبیر حلال و حرام، عنوانهایی است برای نشان دادن ارزشهای مورد قبول اسلام که همه روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار و عامل با مستأجر را دربرمی گیرد. هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد حلال و گرنه حرام است و ملاک تشخیص در این مورد نیز قانونگذار است. چنانچه کاری منع نشده حلال و اگر به استناد نص منع شده باشد حرام است [۲] در اسلام تولید کالاها و خدمات مفید واجب کفایی است. در فعالیتهای اقتصادی مردم میتوانند در میدان رقابت آزادانه به تحرک و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آنکه به قواعد شرع احترام نهند [۳].
در اسلام آزادی مالکیت برای همه افراد امت تأمین شده است، گرچه این آزادی مطلق نیست و به توانایی تصرف در آن مقید است [۴] این مالکیت از نهاد فطرت انسان ریشه میگیرد و هر فردی این میل فطری را دارد که از ثروتهای طبیعی به سود خود استفاده کند. در اسلام هم انسان با داشتن حق مالکیت میتواند داوطلبانه از اموالش جهت رشد مادی و معنوی حیات خود استفاده کند [۵].
اسلام بر اساس پذیرش این حق برای انسان او را به انجام انفاق، احسان، ایثار و دیگر وظایف مالی تشویق میکند لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ[۶]. آزادی مردم در احیای موات و حیازت مباحات و بهرهگیری از انفال و معادن نیز دلیل روشن دیگری بر گستردگی آزادی اقتصادی در اسلام است. در فقه اسلامی همه مردم در آباد کردن زمین، به دست آوردن نعمتهای خدادادی و بهرهگیری از مباحات، برابرند چه مرد چه زن چه مسلمان و چه غیر مسلمان زیرا همه انسانها مالک دسترنج خویش هستند [۷]
افزون بر آن، اسلام برای زن حق مالکیت قائل شده است و زن میتواند مالک اشیای منقول و غیر منقول باشد، حق خرید و فروش و واگذاری اموال خود را دارد و میتواند آن گونه که میخواهد وصیت کند [۸]. در اسلام احترام مال مؤمن، چه زن و چه مرد، مانند احترام خون او واجب است [۹]. در اسلام بر اصل اشتغال افراد تأکید و با نکوهش بی کاری، انتخاب شغل برای افراد، آزاد اعلام شده است. البته برخی مشاغل که زیانهای فردی یا اجتماعی، اخلاقی یا سیاسی دارند ممنوع است. افراد در محل ومدت شغل نیز آزادند [۱۰]. اسلام سختگیری در مخارج مصرفی را نمیپسندد و انسان را به استفاده از نعمتهای پاکیزه در حدّ اعتدال فرا خوانده است [۱۱] در وسائل الشیعه روایات متعددی با عنوان استحباب التوسعة علی العیال آمده است که در این روایات سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ایجاد گشایش در تأمین نیازهای معیشتی، مورد تأکید است و همه اینها نمونههای آزادی مصرف در نظام اقتصادی اسلامی است [۱۲]. از دیدگاه اسلام مقدار مصرفی که برای ادامه حیات انسان ضرورت دارد بر افراد واجب است. مصارفی نیز که به افراد تحت تکفل انسان مربوط میباشد واجب است [۱۳].[۱۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فلسفه حقوق بشر، ص ۱۹۳
- ↑ اقتصادنا، ج۲، ص ۲۰
- ↑ اقتصادنا، ج۲، ص ۲۰
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص ۳۴۵
- ↑ اقتصادنا، ج۱، ص ۱۳۵
- ↑ «نیکی آن نیست که روی را سوی خاور و باختر بگردانید، بلکه نیکی (از آن) کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد و دارایی را با دوست داشتنش به نزدیکان و یتیمان و بیچارگان و به راهماندگان و کمکخواهان و در راه (آزادی) بردگان ببخشد و نماز برپا دارد و زکات پردازد و (نیکی از آن) آنان (است) که چون پیمان بندند وفا کنند؛ و به ویژه شکیبایان در سختی و رنج و در هنگامه کارزار، آنها راستگویند و آنانند که به راستی پرهیزگارند» سوره بقره، آیه ۱۷۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۲۵، ص ۴۱۲
- ↑ المیزان، ذیل سوره نساء آیه: ۳۲
- ↑ اصول کافی، ج۲، باب۶
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۲، باب اول از ابواب مقدمات تجارت و باب ۱۷
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، ص ۲۴۹
- ↑ فروع کافی، ج۶، ص ۴۴۴
- ↑ اسحاقی و اصغری، مقاله «آزادی»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱.