ضرورت نصب امام

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۵ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

وجوب نصب امام بر خدا (امامت عامه)

در اینکه این وجوب عقلی است یا شرعی؟ و به عبارتی دیگر: در اینکه این وجوب، به ضرورت عقلی ثابت می‌شود یا به ضرورت نقلی یا به هر دو؟ میان امامیه و سایر فِرَق اسلامی اختلاف وجود دارد. فِرَق دیگر تنها به وجوب شرعی قائل‌اند و به همین دلیل، نصب امام را از وظایف مکلفان و در زمره فروع و احکام فقهی می‌شمارند. اما دانشمندان امامیه، به تبع حکم عقل و آیات کریمه قرآن، نصب امام را از دایره وظایف مکلفان خارج می‌دانند و "وجوب نصب امام بر خدا" را هم به ضرورت عقلی ثابت می‌کنند و هم بر اساس نقل و ادله سمعی. به همین دلیل، امامت را بحثی فقهی نمی‌دانند؛ بلکه به عنوان اصلی از اصول اعتقادی - که از فروع مسائل توحید است - مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند[۱].

این بحث، در منابع کلامی امامیه با عنوان "وجوب نصب الامام علی الله" مطرح است اما فِرَق دیگر، با عنوان "وجوب نصب الامام علی الناس" بررسی کرده‌اند[۲].

از جمله مباحثی که باید بدان پرداخته شود: بررسی و اثبات وجوب عقلی و وجوب نقلی نصب امام؛ همچنین پاسخ به این سؤال که: آیا این وجوب در همه زمان‌ها استمرار دارد یا خیر؟ اگر نصب امام در همه زمان‌ها واجب باشد معنایش این است مادامی که اطاعت خدا بر بندگان واجب است، پس هر جا اطاعتش واجب است، نصب امام هم واجب است؛ اگر اقامه حکم خدا واجب است - که همیشه واجب است در هر زمان و هر مکان - پس در هر زمان و مکان، وجود امام برای اقامه حکم خدا واجب است و اختصاص به زمان و مکان خاص ندارد[۳].

ضرورت عقلی نصب امام

ضرورت شرعی نصب امام

وجوب نصب امام پس از پیامبر خاتم (امامت خاصه)

یکی از مباحث امامت درباره اثبات "وجوب نصب امام پس از پیامبر خاتم" تا روز قیامت است. البته در عرف امامیه نیازی نیست خصوص "پس از پیامبر خاتم" بحث شود؛ زیرا امامیه به "وجوب نصب حجت" در هر زمان و هر مکان اعتقاد دارد؛ خواه این نصب، پس از پیامبر باشد، یا پیش از او. اما در عرف اهل‌سنت، مسئله امامت، پس از پیامبر اکرم (ص) مطرح است و اساساً "امامت" را "خلافت بعد النبی" تعریف می‌کنند[۴].

خطرات داخلی و خارجی صدر اسلام

وجود خطرات خارجی و داخلی مانند منافقان و ظهور پیامبران دروغین مانند مسیلمه کذاب برای حکومت اسلامی و از آن مهم‌‌تر خطر تحریف و بدعت برای آموزه‌‌های اسلام اقتضا می‌‌‌کرد که پیامبر (ص) امت خود را در برابر این همه خطرات و هجمه‌‌ها تنها و رها نگذارد و با توجّه به علم لدنی که داشت بهترین گزینه برای تصدی مرجعیت علمی و دینی و نیز سیاسی کشور را در نظر و نصب نماید. به عبارت ساده، مردم یک روستایی که گله خود را بدون چوپان نمی‌‌‌گذارند، چگونه ممکن است پیامبری مانند حضرت محمد (ص) امت خویش را بدون جانشین رها کند؟![۷]

نصب عامل حفظ وحدت و جلوگیری از اختلافات قومی‌

جامعه‌‌ها و به شکل بارز امت‌‌ها از مناطق و قبایل، نژادها و زبان‌‌های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام خواهان به-دست گرفتن حکومت و یا حداقل سهیم شدن در آن به اندازه وزن و موقعیت خودشان می‌‌‌باشند. این تعدد و اختلاف موجب کشمکش، نزاع و چه‌‌بسا جنگ داخلی می‌‌‌گردد که چهره خشونت‌آمیز آن در جوامع متقدم بیشتر نمایان بود، نمونه بارز آن جنگ در قبیله معروف مدینه یعنی اوس و خزرج می‌‌‌باشد که تنها با رویکرد هر دو به اسلام، شعله جنگ خاتمه پیدا کرد.

با رشد و نمو اسلام توسط پیامبر (ص) پیروان اسلام در مناطق و قبایل مختلف پراکنده و منتشر بودند، دو قطب قدرتمند مسلمانان یعنی مهاجران و انصار هر کدام به عنوان رقیب برای تصدی حکومت طرح و برنامه‌‌ای داشته و یا درصدد قبضه حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) بودند. این نکته را جریان سقیفه تأیید می‌‌‌کند. با وجود عدم تدفین جنازه مبارک پیامبر اسلام (ص)، انصار با لفور در محلی به نام سقیفه جمع شده و برای خود شخصی به نام سعدبن‌‌عباده را به عنوان رهبر انتخاب نمودند؛ این طرح یا خبر به گوش عمر و ابوبکر رسیده و خودشان را شتاب‌‌زده به سقیفه رساندند و مدعی شدند که رهبری شما "انصار" را سران قریش نمی‌‌‌پذیرند، امّا با این دلیل انصار به عقب‌‌نشینی از صحنه قدرت و سیاست حاضر نشدند تا این‌‌که ابوبکر به اصل نص نبوی متوسل شد که پیامبر (ص) فرموده که امامت و خلافت باید از قریش باشد، ابوبکر برای تکمیل نظر خود به انصار وعده وزارت داد. از این قطعه تاریخی روشن می‌‌‌شود که اصل نص نبوی بود که شعله اختلاف و مناقشه را به نفع ابوبکر خاموش کرد.

حال این سؤال مطرح است که نص کلی در تعیین امام از قبیله قریش آیا خود مسئله و اختلاف - ساز نخواهد بود؟ چراکه قبیله قریش خود بر هزاران فرد شامل است که ده‌‌ها فرد می‌‌‌تواند مدعی خلافت و امامت گردد، چنان‌که عمر خلافت را در سقیفه به ابوبکر هدیه داد و در عضو ابوبکر نیز عمر را خلیفه بعد از خود نصب کرد.

اگر مصلحت‌‌اندیشی حضرت علی (ع) نبود، شیعیان آن حضرت خلافت ابوبکر را برنتافته و دامن اختلاف و جنگ، اسلام را فراگرفته و درخت نوپای حکومت اسلامی را تهدید می‌‌‌کرد.

پس اصل نص خاص و عمل به آن می‌‌‌توانست بالندگی و شکوه اسلام را حفظ و از اختلاف و جنگ جلوگیری کند. این نکته مورد تأیید بعض فلاسفه نیز قرار گرفته است [۸].[۹]

علم به شخص اصلح و لزوم معرفی و نصب آن

گفته شد که پیامبر (ص) هم از کانال عادی و هم کانال وحی به فرد شایسته و اصلح از همه جهات برای تصدی مرجعیت دینی و سیاسی علم و آگاهی داشت، اگر با این فرض حضرت فرد مزبور را به این مقام نصب ننماید، نه تنها امت خویش را از رهبری دینی و سیاسی فرد اصلح محروم نموده است، بلکه به نوعی با روی کار آمدن شخص غیر اصلح و چه‌‌بسا شخص ناکارآمد به آسیب‌‌پذیری دو نهال نوپای خود نیز کمک نموده است.

چنین فرضی از پیامبر حکیم و دلسوز به دین و امت بعید و بلکه محال است. به تقریر دیگر، عقل به تقدیم فاضل بر مفضول و ترجیح اصلح بر صالح حکم می‌‌‌کند و این حکم عقل نیز مورد تأیید قرآن کریم است: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ[۱۰].

بر این اساس پیامبر اسلام (ص) نیز خود به عنوان یکی از عقلا بلکه عقل کل بر حکم فوق مطلع بوده و می‌‌‌بایست عمل نیز بنماید و لازمه عمل آن تعیین فرد اصلح و شایسته است وگرنه مخالفت با حکم عقل لازم می‌‌‌آید که از شأن و منزلت آن حضرت بعید می‌‌‌باشد.[۱۱]

اعتبار عصمت امام مقتضی نصب

در بحث فلسفه امامت گذشت که امام برای حفظ صحیح دین و صیانت خالص از آن می‌‌‌بایست معصوم باشد تا تفاسیر وی نیز از عصمت و حجیت ذاتی برخوردار گردد.

با این نگاه به امامت و شخص امام روشن می‌‌‌شود که راهکار دیگر یعنی تعیین امام از طریق شورا یا بیعت ممکن نیست؛ چراکه آنان به عصمت شخص معصوم علم ندارند و علم آن در اختیار خداوند است که آن را به پیامبرش منتقل می‌‌‌نماید[۱۲].[۱۳]

نصب لازمه دین خاتم و جاودان

آیین و شرایع پیامبران پیشین موقتی بود، به این صورت که آیین و برنامه آنان بعد از مدتی با ظهور پیامبر دیگر نسخ می‌‌‌شد. در این صورت وجود جانشین در همه عرصه‌‌ها خیلی هم ضروری نبود، امّا آیین اسلام آیین جاودان، جهانی و خاتم است که بعد از آن هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. چنین آیینی برای حفظ موقعیت خود در جهان و جلوگیری از خطر انحراف، بدعت و تحریف، به جانشینی در حد دین خاتم و جهانی لازم دارد.[۱۴]

تعیین جانشین رویه پیامبران پیشین

هر چند گفته شد تعیین جانشین با آیین خاتم بیشتر تناسب و سنخیت دارد، لکن نگاهی به زنگی دینی پیامبران خصوصاً پیامبران بزرگ روشن می‌‌‌کند که آنان برای حفظ و صیانت آیین و شریعت خود نوعاً به تعیین وصی و جانشین پرداختند، نخستین پیامبر یعنی حضرت آدم شیث و اوقینان تا پیامبر خاتم پیامبر و وصی بعدی خود را با امر الهی انتخاب نمودند. ابوالحسن مسعودی در کتاب معروف خو اثبات الوصیه لیست جانشینان پیامبران را به رشته تحریر درآورده است.

حال چگونه ممکن است پیامبران پیشین با وجود پیامبر خاتم نبودنشان به تعیین جانشین دست زنند، امّا پیامبر اسلام با فرض خاتم بودن، جاودان و جهانی بودن دینش هیچ جانشین در دین معرفی نکرده باشد؟[۱۵]

تعیین جانشین و وصی سفارش قرآن

قرآن کریم مسلمانان را موقع مرگ به نوشتن وصیت سفارش و امر می‌‌‌کند: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[۱۶]

قرآن کریم که به وصیت در امور جزئی و خانوادگی این همه اهمیت می‌‌‌دهد و تأکید می‌‌‌کند و مسلمانان نیز خود را متعهد به آن می‌‌‌دانند چگونه ممکن است که درباره یک مسئله مهم و کلیدی یعنی تعیین جانشینی دینی و سیاسی برای پیامبر (ص) هیچ سخنی نگفته باشد و پیامبر نیز بدون وصیت از کنار آن بگذرد؟ آیا این نسبت طعن و زیر سؤال بردن شخصیت پیامبر نیست که آن حضرت برخلاف آیه مزبور هیچ وصیتی درباره امت خود نکرده است؟ [۱۷].[۱۸]

تعیین جانشین مبنا و رویه پیامبر در اداره کشور

نگاهی به تاریخ حکومت‌‌داری پیامبر اعظم (ص) نشان می‌‌‌دهد آن حضرت در سفرهای مختلفی مانند شرکت در جبهه‌‌های جنگ که از پایتخت حکومت خویش یعنی مدینه خارج می‌‌‌شد جانشین خود را تعیین می‌‌‌کرد تا در غیاب حضرت، امور اداری، سیاسی و حکومتی تعطیل نماند. حضرت علی (ع)، این مکتوم و معاذ از شمار صحابه‌‌ای هستند که در غیاب پیامبر (ص) جانشین آن حضرت شدند.

حال این سؤال پیش می‌‌‌آید پیغمبری که به مسائل حکومت این همه توجّه و عنایت دارد، چگونه ممکن است از تعیین جانشین خود بعد از رحلت چشم‌‌پوشی کند؟ [۱۹] در حالی که خطر و آسیب آنبه مراتب بیشتر است، که به بعضی اشاره شد.[۲۰]

لازمه عدم نص، برتری دو خلیفه اول بر پیامبر (ص) ‌

نگاهی به تاریخ دو خلیفه اول نشان می‌‌دهد که هردو خلیفه به بیعتو انتخاب مردم توجهی نداشتند و حاکم بعدی را خودشان تعیین نصب نمودند. ابوبکر هنگام به یاری‌اش ب عثمان که دبیر خلیفه بود، سفارش نمود اسم عمر را به عنوان خلیفه و جانشین وی بنویسد و از مردم نیز خواست از او اطاعت کنند: "من عمر بن خطاب را جانشين خود در ميان شما مى‌سازم پس گوش به فرمانش باشيد و از وى اطاعت كنيد"[۲۱].

عمر نیز نزدیک فوت خود بدون توجّه به انتخاب مرد در اندیشه تعیین حاکم و جانشین خود برآمد ولکن به‌جای یک نفر شش نفر به نام‌های: عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن، سعد بن ابی وقاص و علی (ع) را مشخص کرد و دستور داد یکی از این شش تن با رأی یثسه به عنوان خلیفه برگزیده و انتصاب گردد. در متن کتاب خواهد آمد - چنان‌که علی (ع) نیز به آن تصریح می‌‌کند - نتیجه و برآیند شورای شش‌نفره فوق یعنی انتخاب عثمان پیشاپیش معلوم بود. بر این اساس خلیفه اول و دوم به فکر مردم و آینده کشور و به حسب ظاهر آینده دین نیز بودند و برای جلوگیری از هر نوع خطر احتمالی پیش از مرگ خودشان به چاره پرداختند.

آیا پیامبر اعظم (ص) که همه هستی خویش را وقف دین اسلام کرده بود، به اندازه دو خلیفه آینده‌نگر و در مقام چاره‌اندیشی نبود؟ اهل سن باید جواب بدهند ک آیا سیره دو خلیفه اول در تعیین جانشین خودشان عمل مشروع و خالی از محذور بود یا نه؟

اگر عمل آن دو غیر مشروع و خالی از اشکال و محذور نبود، ما اینجا حرفی نداریم جز اینکه اهل سنت به عمل غیر مشروع شیخین خود اعتراف کردند. امّا اگر عمل مشروع و عقلانی و عقلایی بود، سؤال می‌‌کنیم، چرا پیامبر (ص) چنین نکرد؟ آیا - العیاذ بالله - حضرت با وجود اتصال به وحی در مقام ثبوت و شناخت به این درک نرسیده بود، یا اینکه - العیاذ بالله - عمدا مصلحت جامع و دین را نادیده انگاشت و امت را به حال خود رها کرد؟ لازمه این مبنای اهل سنت این است که شیخین - العیاذ بالله - حداقل در این مقام از پیامبر (ص) برتر و افضل باشند! و این لازمه را خود اهل سنت بر‌نمی‌تابند.

این چالش از سده‌های پیش گرفتار اهل سنت بوده است. ابن ابی الحدید در شرح فرازهای نهج‌البلاغه ک بر اصل نصب دلالت می‌‌کند، یکی از ادله خود در توجیه آنها را واهمه از مخالفت صحابه به نص ذکر می‌کند، چنان‌که در ذیل خطبه۱۶۳ «فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْم‏ » از استاد خود ابو جعفر یحیی محمد علوی، از کسانی می‌‌پرسد که برحق حضرت "حکومت" هجوم بردند که آیا مراد جریان سقیفه است یا شورای شش‌نفره عمر که به انتخاب عثمان منجر شد؟ که وی روز را جواب می‌‌دهد [۲۲]

ابن ابی الحدید به عنوان یک سنی اعتراف می‌کند‌ که نفس من اجازه نمی‌دهد که صحابه را به عصیان پیامبر (ص) متهم کنم؟ " ان نفسی لا تسامحنی ان السب الی الصحابه عصیان رسول‌الله (ص) و دفع النص‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏".

در اینجا استاد ابن الی الحدید - که وی او را دانشمند منصف و وافر عقل توصیف می‌‌کند - چنین جواب می‌‌دهد که نفس من نیز اجازه نمی‌دهد که پیامبر (ص) ‌را به اهمال در امر امامت و رهبری امت خود و رها کردن آنان متهم کنم، پیامبری که در هر سفری در مدینه جانشین خود را مشخص می‌‌کرد. ابوجعفر به تفضیل جواب خود را توضیح می‌‌دهد تا اینکه ابن ابی الحدید قانع شده و می‌‌گوید در جواب من نیکو گفت: "لقد احسنت فیما قلت"[۲۳].[۲۴]

کشف نه نصب

نکته آخری که درباره نظریه انتصاب شیعه باید گفت این است که شیعه با الهام از آیات و صریح روایات نبوی بر این اعتقاد است کهوجود نورانی حضرت علی (ع) پیش از آفرینش عالم مادی مورد توجّه و عنایت الهی بوده و در دنیا نیز صفات و فضایل لازم برای انسان کامل از جهت فردی و اجتماعی و دینی سیاسی را کسب نموده بود. با این فرض آن حضرت از هان بدو رسالت خودبه‌خود ملاک جانشینی پیغمبر (ص) را دارا بود و اصلاً به نصب و تعیین نیازی نداشت.

به دیگر سخن، نصب و تعیین از صفات اعتباری و به امور جعلی تعلق دارد، درحالی که مقام جانشینی پیامبر امر تکوینی حقیقی است و با دارا بودن صفات آن، خودبه‌خود به مقام جانشینی می‌‌رسد و به جعل و نصب نیازی نیست.

باری جعل و نصب - که در آیات و روایات آمده است - نه در مقام جعل حقیقی بلکه در مقام ارشاد و رهنمایی به مصداق حقیقی و تکوینی و در واقع کاشف از مقام تکوینی هستند. توضیح آن در نقد شبهه موروثی نمودن امامت خواهد آمد.[۲۵]

اشکالات فقهی و حقوقی نظریه رقیب "انتخاب"

نظریه رقیب یعنی انتخاب خلیفه از طریق شورا و بیعت مخصوصاً بیعتی که در سقیفه توسط چند نفر اتفاق افتاد، فاقد مشروعیت دینی است.[۲۶]

منابع

پانویس

  1. اراکی، محسن، درس دوم «امامت در اندیشه اسلامی»
  2. اراکی، محسن، درس دوم «امامت در اندیشه اسلامی»
  3. اراکی، محسن، درس دوم «امامت در اندیشه اسلامی»
  4. اراکی، محسن، درس دوم «امامت در اندیشه اسلامی»
  5. مسند أحمد بن حنبل، ح۳۰۶۵.
  6. اراکی، محسن، درس دوم «امامت در اندیشه اسلامی»
  7. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۵۷.
  8. «الأستخلاف بالنص أصوب فان ذلک لایؤدی الی التشعب و التشاغب و الأختلاف»، (بوعلی سینا، الهیات شفا، ص ۴۵۱).
  9. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۵۷.
  10. بگو آیا از شریکانتان کسی هست که به سوی «حق» رهنمون باشد؟ بگو خداوند به «حق» رهنماست؛ آیا آنکه به حقّ رهنمون می‌گردد سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه راه نمی‌یابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟؛ سوره یونس، آیه: ۳۵.
  11. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۵۸.
  12. ر. ک: کشف المراد، ص ۴۹۵؛ الشافی فی الأمامه، ج ۲، ص ۵.
  13. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۵۹.
  14. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۰.
  15. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۰.
  16. بر شما مقرر شده است که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی بر جای نهد برای پدر و مادر و خویشان وصیّت شایسته کند؛ بنا به حقّی بر گردن پرهیزگاران؛ سوره بقره، آیه: ۱۸۰.
  17. ر. ک فضل بن شاذات، الأیضاح، ص ۱۰۵.
  18. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۰.
  19. ر. ک: کشف‌المراد، ص ۴۹۶.
  20. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۱.
  21. " فانی استخلفت علیکم عمر بن الخطاب فاسمعوا و اطیعوه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۱۸، ص۳۱۰، تاریخ طبری، ج۲، ص۵۹۱، حوادث سال ۱۳.
  22. توضیح اینکه این ابی الحدید بعداز این کلام باز اشکال می‌‌کند که ظاهر خطبه فوق استدلال حضرت از طریق اولویت ونه نص است. ابوجعفر در پاسخ می‌‌گوید چون این خطبه در جواب سائلی است که می‌‌پرسد که بااینکه تو از دیگران به حکوت و پیامبر نزدیک و اولی بودی چرا از حکومت کنار گذاشتند؟ به این دلیل حضرت جواب مناسب سائل راداد. افزون بر جواب ابوجعفر ما در متن کتاب به صورت متعدد به احتجاج‌های حضرت به اصل نصب اشاره خواهیم کرد.
  23. شرح نهج البلاغه، ج۹، صص۲۴۸، و۲۵۰.
  24. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۲.
  25. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۴.
  26. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۶۴.